يستند أي برنامج إصلاحي شامل لحل الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي تواجه لبنان، إلى إصلاح نقدي يهدف إلى توفير السيولة الكاملة للنظام المصرفي، لتمكين المودعين من الوصول الكامل إلى ودائعهم منذ البداية، مما يعيد الثقة في القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة، ويعالج خسائر القطاع المصرفي.

وسيكون ذلك أساسيًا لإحياء الوساطة المالية، وتقليص أوجه القصور في الاقتصاد النقدي السائد، وإنعاش الاقتصاد المحتضر. يجب أن يُصاغ البرنامج الإصلاحي الشامل بشفافية وبالتشاور مع الجهات المعنية لضمان كونه برنامجًا وطنيًا يتمتع بالدعم الشعبي الواسع اللازم لنجاحه، ولمواكبة دعم المؤسسات الدولية والمجتمع المانح .

لقد حان الوقت لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي أصابت لبنان. فقد وُصِفت هذه الأزمة بأنها من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ.

ومع ذلك، وعلى مدى ست سنوات وثلاث حكومات متعاقبة، لم يُتخذ أي إجراء حاسم تقريبًا لمعالجة هذه الأزمة، مما ترك آثارًا وخيمة على الشعب اللبناني.

بل على العكس، تم اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات التي جاءت بنتائج عكسية.

يندرج الوضع في لبنان ضمن تعريف “التكيّف غير المنظّم” اقتصاديًا – كما لو أن مريضًا في حالة حرجة تُرك من دون أي علاج.

كان يُشار إلى لبنان سابقًا بأنه “سويسرا الشرق الأوسط”، بلد مزدهر ذو اقتصاد نابض بالحياة تدعمه سياسات اقتصادية ليبرالية ونظام مصرفي يبعث على الثقة. أما اليوم، فقد أصبح دولة فاشلة.

فقد انهارت الأنشطة الاقتصادية، وارتفع التضخم بشكل كبير، وانخفض الدخل الحقيقي للفرد، وتجاوزت نسبة السكان تحت خط الفقر 80 %، وتعطّل النظام المصرفي، وأصبح الوصول إلى الودائع شبه مستحيل، وتُقدّر الخسائر بما يقارب 80 مليار دولار، وساد الاقتصاد النقدي، وأُدرج القطاع المصرفي على القائمة الرمادية، وتخلّفت الدولة عن سداد ديونها، وفقدت مؤسساتها فاعليتها، وتهاوت قيمة الليرة اللبنانية.

كما تفاقم الوضع جرّاء الدمار الذي أحدثته الهجمات الإسرائيلية الأخيرة وما خلّفته من مخاوف أمنية، مما زاد من المتطلبات المالية لإعادة الإعمار.

الانقسامات الداخلية هي في صميم الأزمة الحالية. لقد تآكلت الثقة بالحكومة اللبنانية والنظام المصرفي إلى حد كبير. وبدون استعادة هذه الثقة، ستستمر الأزمة في التصاعد بطريقة غير منظّمة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أهلية.

لذا، هناك حاجة ملحّة لوضع وإطلاق برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي الكلي والبنيوي، يُعيد الثقة بالحكومة وبالقطاع المصرفي، الذي تُعد وساطته المالية أساسية للنشاط الاقتصادي. ويمكن القيام بذلك من قبل فريق اقتصادي مسؤول، حتى في ظل انشغال القوى الأمنية بالقضايا الأمنية، فلا يجب أن تكون الأخيرة مع الانقسامات السياسية عائقًا أمام الإصلاح.

علاوة على ذلك، يجب ترك مسألة تحديد المسؤوليات عن الأزمة ومعالجتها إلى القضاء، وعدم السماح لها بأن تعيق إطلاق الإصلاحات المطلوبة. لقد أُثيرت نقاشات حادة حول أسباب فقدان السيولة في النظام المصرفي، وظهرت العديد من نظريات المؤامرة، بما فيها ما إذا كانت الأزمة نظامية بطبيعتها.

لكن من الواضح، من الناحية الاقتصادية، أن مسؤولية فقدان المقابل من الودائع بالعملات الأجنبية في المصارف التجارية تقع على عاتق مصرف لبنان، الذي استخدمها بشكل أساسي لدعم سعر صرف ثابت مبالغ فيه. وبهذا، تجاهل كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية ضرورة الالتزام بالممارسات الحصيفة، بما في ذلك إدارة المخاطر السليمة. لذلك، لا يمكن تحميل المودعين الأبرياء المسؤولية.

يجب أن يكون البرنامج الإصلاحي الشامل برنامجًا شفافًا ومملوكًا وطنيًا، يتم وضعه بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية لضمان حصوله على الدعم الوطني الواسع المطلوب لنجاحه. ويجب أن يُبنى على أساس إعادة الثقة بالنظام المصرفي، من خلال استعادة السيولة الكاملة للمصارف وتمكين المودعين من الوصول الكامل إلى ودائعهم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاح نقدي مدعوم بسياسات اقتصادية كلية متوازنة وإصلاحات بنيوية، مستفيدًا من تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية في إدخال المارك الألماني عام 1948، وتجربة فرنسا في إدخال الفرنك الجديد عام 1958، مع تكييف هذه التجارب لتناسب خصوصية الأوضاع اللبنانية.

البرنامج الإصلاحي

تمتلك الحكومة الحالية الكفاءات اللازمة لوضع الإصلاحات المطلوبة والتركيز على تنفيذها الفعّال، ويجب ألا تكون مشلولةً بسبب النزاعات السياسية، حتى تتمكن من إلهام الثقة داخليًا وخارجيًا. وينبغي ترك النقاشات السياسية للبرلمان، الذي يجب أن يتولّى مهمة توجيه السياسات الحكومية ومراقبة تنفيذها. وقد شدّد المجتمع الدولي المانح والمؤسسات المالية الدولية على أنّ على لبنان أن يساعد نفسه أولًا، قبل أن يتلقى المساعدة المالية المرجوّة لدعمه.

إنّ مهمة الخروج من هذه الأزمة المتفاقمة والبالغة الخطورة هي مهمّة شاقة. غير أنّ مجموعة من الإصلاحات المُنسّقة بعناية، تُنفّذ وفق جدول زمني محدد، يجب أن تشمل ما يلي:

1.الانتهاء سريعًا من تدقيق حسابات مصرف لبنان والمصارف التجارية، وذلك لتوفير أساس صلب لإطارٍ متوسط الأمد.

2.إصدار قوانين قوية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، تترافق مع آليات تنفيذ فعّالة، بالإضافة إلى سنّ قوانين تضمن استقلالية القضاء، وذلك كبداية لاستعادة الثقة.

3.توحيد سعر الصرف وتعويمه بحيث يُترك تحديده للعرض والطلب في السوق.

4.الحفاظ على نظام اقتصادي ليبرالي، وتجنّب التدخل في نظام المدفوعات الخارجية، بما في ذلك تدفّقات رأس المال.

5.تنفيذ إصلاح نقدي يتضمن إدخال ليرة لبنانية جديدة، بالاستفادة من تجارب الإصلاح النقدي الناجحة في كلٍّ من ألمانيا وفرنسا، كما سيتم تفصيله في القسم اللاحق.

6.توفير السيولة بالعملة اللبنانية الجديدة من قبل مصرف لبنان إلى المصارف التجارية، بناءً على ودائعها لدى مصرف لبنان، لتمكينها من تلبية جميع السحوبات من الودائع بالليرة اللبنانية والدولار، ولكن بالليرة اللبنانية الجديدة وفق سعر الصرف في السوق.

7.إعادة هيكلة النظام المصرفي، دون المساس الإضافي بالمودعين، لتلبية متطلبات “بازل” المحدّثة المعروفة باسم “بازل 4″، بما يشمل متطلبات رأس المال والسيولة والرافعة المالية وإدارة المخاطر وحدود التعرض لها والحوكمة والمرونة والشفافية.

8.تعزيز القواعد التنظيمية الرقابية المحلية والإشراف، على مستوى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، والمصارف التجارية، بما يتوافق مع “بازل 4”.

9.اعتماد موازنة لسنوات ثلاث لضمان استدامة الدين العام، وتشمل إصلاحًا جذريًا في الخدمة المدنية بما في ذلك تعديل الأجور لتعويض التضخّم، وإصلاحًا إداريًا لخفض النفقات غير الضرورية، وتحديد أولويات الإنفاق بما يدعم البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، ومراجعة وتحديث النظام الضريبي بما يشمل استخدام سعر الصرف الموحد وتبسيط الإجراءات لمنع التهرّب الضريبي والفساد.

10.إطلاق إصلاح شامل للمؤسسات العامة، بما في ذلك قطاع الكهرباء وقطاع المياه والمرافئ، مع دراسة إمكانية خصخصتها وتنظيمها.

11.مراجعة وتبسيط عمليات المؤسسات المملوكة للدولة، وتحديد أيٍّ منها ينبغي خصخصته.

12.إعادة هيكلة الدين العام الداخلي والخارجي.

13.وضع وتنفيذ نظام شامل للحماية الاجتماعية، يُعنى بحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أنّ اتباع نهج تجزيئي أو تسلسل غير مناسب للإصلاحات لن يُفضي إلى النتائج المنشودة، بل قد يأتي بنتائج عكسية، وسيؤدي حتمًا إلى مزيد من تآكل الثقة محليًّا ودوليًّا. علاوة على ذلك، فإن الطروحات الأخرى التي يجري تداولها — مثل تقسيط الوصول إلى الودائع على مدى سنوات، أو فرض اقتطاعات (هيركات) ، أو حجز الودائع الكبيرة لحين انتهاء التحقيقات — ستؤدي فقط إلى تفكك ما تبقّى من الثقة. كذلك، فإن بيع واستخدام احتياطيات الذهب دون وجود برنامج إصلاحي شامل، لن يؤدي إلا إلى ضياع هذه الأصول، تمامًا كما خسر لبنان بالفعل 80 مليار دولار، وسيؤدي إلى استمرار الأزمة وتعميقها.

إصلاح العملة

في إطار البرنامج الإصلاحي الشامل، يتطلّب إصلاح العملة إصدار ليرة لبنانية جديدة، على أساس معدل صرف يعادل 1 ليرة لبنانية جديدة = 100000 ليرة لبنانية، ويأتي هذا في ضوء التضخّم المفرط الذي شهدته البلاد خلال السنوات الست الأخيرة، والتدهور الكبير في قيمة الليرة اللبنانية.

في هذا السياق، يجب أن يستفيد لبنان من التجربتين الألمانية والفرنسية. في عام 1948، تم استبدال عملة الرايخ الألمانية (Reichsmark) بالمارك الألماني (Deutsche Mark)، بمعدل 10 رايخ مارك 1= مارك ألماني.

وفي عام 1958، تم استبدال الفرنك الفرنسي القديم بالفرنك الجديد (Nouveau Franc)، بمعدل1 فرنك قديم 100 = فرنك جديد.

في الحالتين، لم تكن إصلاحات العملة معزولة عن غيرها، بل جاءت في سياق برامج أوسع شملت سياسات اقتصادية كلية داعمة، وإصلاحات هيكلية شاملة.

وقد أشار توماس ماير وغونتر ثومان، من صندوق النقد الدولي، في دراستهما المعنونة “إصلاح نقدي جذري، ألمانيا 1948″، والمنشورة في مجلة “المالية والتنمية” عام 1990 إلى ما يلي:

“في سياق التعافي الاقتصادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أخذ إصلاح العملة عام 1948 طابعًا أسطوريًا. وقد مُجّد باعتباره خطوة جريئة واحدة قادت إلى نجاح فوري تقريبًا. غير أنّ هذا ليس دقيقًا تمامًا، إذ يُظهر التحليل المتعمق أنّ الإصلاح كان مخططًا له بعناية، ومنفّذًا بتناغم، كجزء من برنامج أشمل لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وقد استغرق الأمر سنوات لتهيئة المسرح لانطلاقة الانتعاش الاقتصادي”.

أما في التجربة الفرنسية، فقد كان السياق مشابهًا، إذ أوردت صحيفة لوموند في عددها الصادر في 18 كانون الأول 1959 ما يلي:

“لماذا هذا التغيير؟ وماذا سيغيّر؟ الهدف كان إحداث صدمة نفسية إيجابية لصالح الفرنك. في نظر الرأي العام الدولي، الذي يتأثر بالمظاهر أكثر من الحقائق الجوهرية، فإن حقيقة أنّ الفرنك الفرنسي الجديد بات يعادل تقريبًا الفرنك السويسري، وأقل قليلًا من المارك الألماني، ستُعتبر علامة على الصحة المالية والقوة الاقتصادية. أما الفرنك القديم، المعروف بضعفه الدائم وتعرّضه المتكرر للتخفيض، فسيُنسى قريبًا”.

ثمّة دروس عديدة يمكن للبنان أن يستخلصها من هاتين التجربتين، على الرغم من أنّ التحديات التي يواجها تختلف عمّا واجهته ألمانيا وفرنسا حين أطلقتا إصلاحاتهما النقدية.

في الحالة اللبنانية، يمكن أن يؤدي إطلاق إصلاح العملة إلى تحقيق غايات متعددة، من أبرزها:

1.إعلان انهاء العلاقة مع العملة القديمة والمشكلات التي ارتبطت بها، الأمر الذي يُحدث، كما قالت لوموند، “صدمة نفسية إيجابية” لصالح الليرة اللبنانية الجديدة.

2.معالجة خسائر مصرف لبنان المالية، وذلك عبر قدرته على استخدام حق الإصدار النقدي (Seigniorage) لتغطية هذه الخسائر.

3.تمكين مصرف لبنان من ضخ السيولة اللازمة في النظام المصرفي، مما يسمح للمصارف التجارية بتمكين المودعين من الوصول الكامل إلى ودائعهم فور إطلاق البرنامج الإصلاحي الشامل، وبما يعزّز الثقة بالنظام المصرفي، ويُعيد دوره الأساسي في الوساطة المالية، ويُقلّص هيمنة الاقتصاد النقدي.

4.ستسهم الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية المرافقة، إلى جانب ضخ السيولة، في إنعاش الاقتصاد، مما يُعزز من قيمة الليرة اللبنانية الجديدة.

5.سيؤدي هذا الإصلاح إلى إعادة بناء الثقة داخليًا وخارجيًا، وإظهار أنّ لبنان قد بدأ أخيرًا في مساعدة نفسه، ما سيدفع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى تقديم التمويل اللازم لدعم جهود الإصلاح.

6.ستُتيح هذه الإصلاحات والتمويلات تعبئة الموارد الضرورية لتلبية احتياجات إعادة الإعمار في بيروت والمناطق الحدودية المتضررة من الضربات الإسرائيلية، وتمويل نظام الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة.

يجب الإعلان عن البرنامج الإصلاحي الشامل، بما فيه إصلاح العملة وأهدافه المنشودة، بطريقة شفافة وواضحة عبر جميع وسائل الإعلام، وذلك من قِبل ناطق حكومي مؤهل وفعّال، وكافة الوزراء المعنيين بالقطاعات ذات الصلة، والهدف من ذلك هو كسب دعم وثقة الشعب في البرنامج. يعتبر هذا أمراً حاسماً، إذ إنّه ما لم تتم إعادة بناء ثقة الشعب بسياسات الحكومة، فهناك احتمال أن يقوم المودعون الذين يستعيدون ودائعهم بالتهافت على تحويلها إلى دولارات، مما سيؤدي إلى ارتفاع موَقّت في سعر الصرف.

إلا أنّ هذه القفزة ستكون عابرة، إذ ما تلبث أن تهدأ مع تراجع الطلب المفاجئ على الدولار، ليعود السعر ويستقر عند مستوى توازني مستدام للاقتصاد اللبناني.

وفي هذه الحالة، فإنّ أولئك الذين يبادرون إلى تحويل الليرة اللبنانية الجديدة إلى دولارات خلال ذروة الارتفاع الموَقّت، سيكونون قد تكبّدوا خسائر عندما ينخفض سعر الصرف لاحقًا إلى مستواه الحقيقي.

في النتيجة، لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أنّ اتباع نهج مجتزأ أو ترتيب خاطئ للإصلاحات لن يُفضي إلى النتائج المرجوّة، بل قد يُسهم في تفاقم الأزمة وزعزعة ما تبقّى من الثقة المحلية والدولية.

إنّ الشفافية والتشاور مع أصحاب المصلحة هما عنصران أساسيان لضمان أن يكون البرنامج الإصلاحي برنامجًا وطنيًا مملوكًا من قبل الشعب اللبناني، يحظى بالدعم الشعبي الواسع اللازم لنجاحه.

كما أشار توماس ماير وغونتر ثومان في مقالتهما المنشورة عام 1990 في مجلة “المالية والتنمية” التابعة لصندوق النقد الدولي، فإنّ نجاح الإصلاح يعتمد بدرجة كبيرة على “وجود شعب يائس من أجل إعادة الإعمار الاقتصادي والسياسي، وسلطة مركزية عازمة على ذلك”.

يقف لبنان اليوم على مفترق طرق حاسم.

فإمّا أن يواصل انحداره في الهاوية الاقتصادية والمالية، وما يرافق ذلك من تبعات إنسانية واجتماعية وسياسية وأمنية خطيرة؛

وإمّا أن ينهض من كبوته، ويتّحد أبناؤه لإطلاق عملية إنقاذ وطني شاملة تعيد للبنان مجده السابق بوصفه “سويسرا الشرق الأوسط”.

ولن يتحقق ذلك إلّا إذا تجاوز اللبنانيون خلافاتهم وتوحّدوا لإنقاذ وطنهم.

مدير سابق في صندوق النقد الدولي