أخبار
صراع خفي على المناصب القضائية في جبل لبنان!
- محلي
- julnar
- 12:20 pm - يوليو 27 , 2025
في وقتٍ يُرفع فيه شعار “استقلالية القضاء” وتُبذل جهود لتكريسها ضمن أطر قانونية واضحة، تشهد الساحة القضائية صراعًا خفيًا على منصب مدّعي عام جبل لبنان، يتداخل فيه طرف سياسي بارز، في تحدٍ واضح للقرار الصريح الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن هذا الموقع الحسّاس.
وقد علمت مصادر أن مجلس القضاء الأعلى أنهى هذا الأسبوع مسودة التشكيلات القضائية، وأرسلها إلى الرؤساء المعنيين الذين اطّلعوا عليها، وأبدى معظمهم احترامًا واضحًا لاستقلالية المجلس وقراراته. إلا أن حزب الكتائب، وفي موقف يُطرح حوله الكثير من علامات الاستفهام، يسعى إلى التأثير على اختيار مدّعي عام جبل لبنان، في خطوة تتجاوز مبدأ استقلالية القضاء، رغم ما يُشاع عن التفاخر بإقرار مشروع القانون المتعلق بها.
وتزامن هذا السلوك مع بيان صادر عن وزير العدل قبل أيام، أعلن فيه إنجاز لجنة الإدارة والعدل لمشروع قانون التنظيم القضائي، مؤكّدًا أنه يمثّل “بشرى للبنانيين” بعد سنوات من الانتظار، ومطالبًا بإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب في أقرب وقت. وقد توجّه الوزير بالشكر إلى من ساهموا في إعداد المشروع، واصفًا إياه بأنه “مطلب ملحّ” للقضاة والمواطنين.
إلا أن الوزير نفسه، الذي يُفترض أن يكون الحارس الأول لاستقلالية القضاء، يُهمس في أروقة قصر العدل أنه يريد أن “يترك بصمة” له في التشكيلات القضائية، ما يُضعف صدقية مواقفه المعلنة. فبين الخطاب السياسي المنمّق، والممارسة الميدانية التي تميل إلى تعزيز النفوذ والتأثير، تضيع استقلالية القضاء، وتُختزل في شعارات مناسباتية لا تجد ترجمة فعلية على أرض الواقع.
وفي ظلّ هذا الواقع، تتضاءل الآمال بقيام إصلاح قضائي فعلي، يعيد إلى السلطة القضائية مكانتها وهيبتها، ويحصّنها من التجاذبات والتدخلات التي تعصف بها من كل حدب وصوب.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
