أعلن عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي حمزة شرف الدين، عضو لجنة التنمية الوقفية وعضو ومقرر لجنة الطعون والتأديب في المجلس، مقاطعته لجلسات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وذلك لحين ادخال اصلاحات جذرية في المجلس، معتبراً أن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى “أضحى، منذ سنين طويلة، جسداً بلا روح وإسماً على غير مسمى، نجتمع فيه فلكلورياً”.

وأشار إلى أن آخر إجتماع للمجلس كان منذ خمسة أشهر “لتصديق ميزانيات تعود لسنين طويلة مضت بلا قطع حسابات، وبعض البنود الروتينية السخيفة، ولإلتقاط الصور وأكل الولائم واصدار بيانات خشبية مزورة لكونها غير صادرة عنا”.

وقدّم القاضي حمزة شرف الدين، في بيان أصدره، شرحاً لواقع دار الفتوى والمجلس الشرعي والمؤسسات التابعة، وجاء فيه:

“بعد مضي سنتين من انتخابي ودخولي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أعرض الوضع العام لدار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى كما رأيته (وقد أكون مخطئاً) وهو كالتالي:

1 – لجهة وضع المؤسسات

مؤسسات مهترئة، سوء إدارة، غياب للمكننة والحداثة، غياب للإصلاح، نقص فاضح في عدد الموظفين، مبان متهالكة، ضيق الأمكنة، غياب للخطط التنفيذية، كثرة لجان على قاعدة حركة بلا بركة، شخصنة، محسوبيات، محاصصة، هدر… (طبعاً دون تعميم لكون بعض الموظفين ممتازون ويعملون فوق طاقتهم).

2 – لجهة الأوقاف

* عدد العقارات يبلغ 15 الف عقار وقفي، مساحتها ملايين الأمتار، بنسبة استثمار تبلغ 1 % فقط، مع إهمال مخيف و تعديات عليها من دون متابعة من المديرية العامة أو دار الفتوى أو المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، وذلك في الوزاني والجية والأوزاعي والأشرفية والمدور واليرزة وجبيل وطرابلس وبعلبك وعنجر وغيرها، مع وجود تعديات تشمل مئات ألوف الأمتار كما هو حاصل للعقار رقم 190/ الأوزاعي والذي تبلغ مساحته 245 ألف متر مربع لوقف الإمام الأوزاعي ( أي معظم منطقة الأوزاعي).

* مدير عام الأوقاف طبيب (نحترم شخصه ودينه) يبلغ من العمر 75 عاماً ممد له منذ 10 سنوات، إنتاجية شبه معدومة لكونه غير ذي اختصاص.

* معدل الوقت الذي تستغرقه أي معاملة وقفية عبر المجلس الشرعي يتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات (حتى ولو كان الموضوع بسيط كإستبدال شجرة زيتون وقفية!).

* رواتب محامي الأوقاف هي 13 مليون ل.ل. في السنة.

* مجالس إدارية وقفية معينة من المرجعية وغير منتخبة كما ينص القانون.

* لا يوجد رئيس دائرة أوقاف في صيدا والجنوب منذ عدة سنوات، وتقوم المرجعية بتكليف مفتي المنطقة (جاوز الـ 80 سنة) برئاسة الدائرة، الأمر المخالف للقانون كون مفتي المنطقة يشرف على عمل رئيس الدائرة، ناهيك عن الملاحظات حول سوء سير العمل في أوقاف صيدا والجنوب، (ككثير من الأوقاف في المناطق)، علماً أن أحد موظفي الأوقاف – إبن خال مفتي المنطقة – هو عنصر أمني في أحد الأحزاب، ما يتعارض مع عمله في المؤسسة.

3 – لجهة رواتب المشايخ

مئات المشايخ يتقاضون راتباً يتراوح بين 2 الى 6 دولارات شهرياً، والقائمين بخدمة المساجد يتقاضون راتب دولار واحد شهرياً، وحجة المرجعية لعدم رفع الرواتب في بعض الدوائر هي أن ميزانيتها لا تكفي وأنها مناطق فقيرة (كعكار وطرابلس وبعلبك مثلاً)، وترفض المرجعية دمج ميزانياتها مع الدوائر المليئة بالرغم من أن القانون ينص على مبدأ وحدة الموازنة العامة.

4 – لجهة مراكز ووظائف أهل السنة في الدولة

رفضت المرجعية رفضاً قاطعاً لطرحي بإنشاء لجنة لإحصاء ومتابعة هذه المراكز والوظائف، وكان التبرير: “ما شغلتنا”!

علماً أنني، وبجهد شخصي، أحصيت أكثر من مئة مركز كان في يوم من الأيام مع الطائفة السنية وانتقل إلى الطوائف الأخرى الكريمة.

5 – لجهة الموقوفين الإسلاميين

بعد دخولي إلى المجلس الشرعي، طالبت بإنشاء لجنة لمتابعة الملفات الأمنية والقضائية للموقوفين من أهل السنة (إذا كانوا مظلومين)، فكان جواب المرجعية: “ما شغلتنا”!

كذلك كنت قد طالبت في عدة مناسبات، أهمها بعد سقوط نظام الأسد وفتح معتقل صيدنايا وغيره في سوريا، أن يتم إدراج بند ملف الموقوفين الإسلاميين والعفو العام المدروس، على جدول أعمال جلسات المجلس الشرعي، ومناقشة تمرّد بعض الأجهزة العسكرية والأمنية على الدولة ورفضها إنفاذ قرار مجلس الوزراء بإلغاء وثائق الإتصال وبلاغات الإخضاع وغيرها من التدابير (بحق شباب اهل السنة وغيرهم من الطوائف الكريمة) غير الصادرة عن السلطة القضائية، وصدور تعاميم من النيابات العامة التمييزية بهذا الخصوص، وقرارات ذات صلة عن رئاسة الحكومة في عهد الرؤساء تمام سلام ونجيب ميقاتي وحتى نواف سلام، (ولكن دون جدوى لغاية تاريخه!). ولكن المرجعية رفضت طلبي بمناقشة هذه المواضيع رفضاً قاطعاً، كما رفضت القيام بأية مساعي أو أنشطة للجنة متابعة ملف العفو العام التي أرأسها.

هذا غيض من فيض، وما خفي كثير، وكنت قد نصحت في السر والعلن المرجعية (التي أجل وأحترم) بضرورة إنشاء اللجان المذكورة أعلاه وعدم التمديد لمدير عام الأوقاف للأسباب المشار إليها آنفاً وضرورة تعيين مدير جديد ذو اختصاص، وعدم تمديد تكليف مفتي صيدا والجنوب برئاسة دائرة الأوقاف لكون الأمر مخالف للقانون ويضر بالمصلحة العامة الوقفية، واقترحت عدة أسماء وازنة وكفوءة، ولكن للأسف كانت النتيجة أن المرجعية أصدرت بتاريخ الأمس قراراً بالتمديد للسنة العاشرة على التوالي لمدير عام الأوقاف (ذو الـ 75 عاما”)، كما بتمديد تكليف مفتي صيدا والجنوب (الذي تجاوز الـ 80 سنة) برئاسة دائرة الأوقاف!

في الختام، وبالرغم من أن كلامي هذا قد يزعج البعض ولكنني آثرت الحديث الشريف: “من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه…”.

بناءً على ما تقدم، ولكي لا أكون شاهد زور بعد إنقضاء نصف ولايتي، أعلن مقاطعتي لجلسات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وذلك لحين إدخال اصلاحات جذرية على الوجه المبين أعلاه، مع العلم أن المجلس أضحى منذ سنين طويلة جسداً بلا روح وإسماً على غير مسمى، نجتمع فيه فلكلورياً (آخر إجتماع كان منذ خمسة أشهر) لتصديق ميزانيات تعود لسنين طويلة مضت بلا قطع حسابات، وبعض البنود الروتينية السخيفة، و لإلتقاط الصور وأكل الولائم وإصدار بيانات خشبية مزورة لكونها غير صادرة عنا، يتحاشى كاتبوها التطرق لشؤون الطائفة وآلامها، ويتناسون شيب مشايخها وفقرهم وذلهم لدى تكففهم الشخصيات والجمعيات والأحزاب، وهم يحملون عمامة سيد الخلق وورثته.

يتناسون الشباب المُزَجّ بعضهم ظلماً في أقبية السجون، وبعضهم ضحى بوظفيته من أجلهم.

يتناسون الأوقاف المحتلة والوظائف المسلوبة.

يتناسون ويتناسون…

ألا إنهم هم سبب ضعف وهوان السنة في لبنان!”.