السفيرة الفنلندية: دمشق تتحمل مسؤولية تهدئة الأوضاع في الجنوب
علّقت مسؤولة أوروبية على التطورات الراهنة في جنوب سوريا، حيث القصف الإسرائيلي والاشتباكات المسلّحة التي دارت لأيام بين مجموعات من البدو ومقاتلين دروز ينحدرون من محافظة السويداء ومحطيها.
وقالت آني ميسكانين السفيرة الفنلندية في لبنان والقائمة بأعمال سفارة بلادها لدى دمشق في مقابلة لها إن "الوضع في جنوب سوريا يشكل مصدر قلقٍ أمني خطيرٍ لنا جميعاً. وحثّت فنلندا، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، جميع الجهات الخارجية الفاعلة من دون استثناء على الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها".
وأضافت السفيرة الفنلندية رداً على سؤالٍ بشأن موقف بلادها من القصف الإسرائيلي للأراضي السورية: "نحن ندين أية أعمال أو وجود عسكري أجنبي أحادي الجانب، وكذلك أية محاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، كما أود أن أشير إلى أن فنلندا تدعو إسرائيل إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح وعليها الالتزام ببنود اتفاقية (فض الاشتباك) وبشروط هذه الاتفاقية"، التي تمّ توقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو/أيار من عام 1974.
كما تطرّقت ميسكانين التي زارت سوريا مؤخراً للاشتباكات التي اندلعت في محافظة السويداء، حيث قالت في هذا الصدد إن "السلطات السورية تتحمل مسؤولية تهدئة الأوضاع وإعادة الهدوء إلى سوريا، وعليها ضمان المساءلة والمحاسبة عن جميع الجرائم"، على حدّ تعبّيرها.
وأشارت إلى أن "هلسنكي تأمل بالطبع أن يحظى السوريون، بعد سقوط نظام بشار الأسد، بفرصة إعادة توحيد بلادهم واستقرارها وإعادة بنائها، واستعادة العدالة وضمان المساءلة".
وتابعت "لقد حان الوقت حقاً لفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، لكن في الواقع، الوضع حرج. ويتعين على السلطات الآن بذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك. ونحن نعتقد أيضاً أن تعافي سوريا يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وهو لا يقتصر على الجوانب المادية فحسب، بل يشمل أيضاً الجوانب المؤسسية والأخلاقية والسياسية".
إلى ذلك لفتت إلى أنه "يجب أن تصبح اللامركزية الإدارية أكثر من مجرد شعار، ففي ضوء التطورات الأخيرة، من المهم منح السلطات المحلية استقلالية مالية حقيقية واستقلالية في اتخاذ القرارات الحقيقية، ودعوني أذكركم بأن هذا ليس فيه أية نزعة انفصالية"، وفق وصفها.
ونوّهت إلى أن "الرئيس أحمد الشرع وأيضاً الحكومة تعهدا ببناء سوريا جديدة قائمة على المصالحة الوطنية وسيادة القانون وفصل السلطات، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين دون تمييز. والآن يجب على الشرع الوفاء بوعوده بالشمولية وسيادة القانون".
وختمت قائلة "تتطلع فنلندا إلى رؤية حكومة شاملة تُمثل فيها جميع المجتمعات السورية، بما في ذلك النساء أيضاً على قدم المساواة. من المهم جداً بالنسبة لنا أن تُضمن لجميع الأقليات مشاركتها الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع مجالات الحياة السياسية والمجتمع".
نسخ الرابط :
