وفي هذا الإطار، يشير نقيب الصيادلة في لبنان، جو سلّوم، إلى أنّ فقدان الأدوية من السوق اللبناني أمرٌ اعتيادي، وهو مستمر منذ سنوات عدّة، نتيجة تبعات الأزمة الاقتصادية التي ما زلنا نعاني منها حتى اليوم، بين الشركات المستوردة للدواء في الداخل، والشركات المصدّرة في الخارج.
وأكد سلّوم، في حديث عبر “لبنان 24″، أنّ نقابة الصيادلة تقوم بكل ما عليها من أجل العمل على تأمين هذه الأدوية، من خلال التواصل المستمر مع نقابة مستوردي الأدوية ووزارة الصحة، مشدّداً على أنّ أي انقطاع في الأدوية لا يمكن أن يكون مبرّراً لاستعمال الأدوية المزوّرة أو المهرّبة، أو لإعادة تسجيل الأدوية متدنّية الجودة، كما كان يحصل في السنوات الماضية.
القطاع الطبي في خطر
لا يقتصر تأثير هذه الأزمة على المرضى فقط، بل يهدّد أيضاً القطاع الطبي برمّته. فالأطباء يعجزون عن وصف الأدوية المناسبة بسبب انعدام توفّرها، والمستشفيات تجد صعوبة في تأمين العلاجات الأساسية، مما يضع حياة مئات المرضى على المحك.
وبالتالي، فإنّ حلّ هذه الأزمة يتطلّب مقاربة شاملة تبدأ بضبط الاستيراد والتوزيع، وتفعيل الرقابة على الأسواق، وضمان الشفافية في الدعم، إضافة إلى تفعيل دور الصناعات الدوائية المحلية التي يمكن أن تؤمّن بديلاً عن الاستيراد في بعض الحالات.
انقطاع الأدوية في لبنان ليس مجرّد أزمة صحّية، بل هو إنذار صارخ بانهيار المنظومة الاجتماعية برمّتها.
نسخ الرابط :