افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء 16 تموز 2025

• محلي
• Icon News
• 07:28 am - يوليو 16 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

تمويل حزب الله من أبرز أهداف الحرب الإسرائيلية المستمرّة: كيف تدرّج برنامج محاصرة «القرض الحسن»؟

خلال الحرب الإسرائيلية الواسعة على لبنان الخريفَ الماضي، استهدف العدو نقاطاً عدة في الضاحية الجنوبية، زاعماً أنها مراكز تخزين أموال لحزب الله.

وأطلق، بدعم من إعلاميين لبنانيين، حملة البحث تحت مبنى مستشفى الساحل عن غرفة محصّنة توجد فيها خزائن لأموال الحزب.

ثم تعمّد، خلال الحرب، اغتيال بعض المسؤولين في المقاومة ممن يعملون، كما يصنّفهم العدو، «خط نقل» الأموال إلى المقاومة.

وكانت فرقة من استخبارات العدو، استدرجت في نيسان 2024 الصراف محمد إبراهيم سرور إلى فيلا في بيت مري في جبل لبنان، حيث أقدمت على تصفيته. وزعم العدو أن سرور كان يعمل في تحويل أموال من إيران وحزب الله إلى قوى المقاومة في فلسطين.

وفي اليوم الأخير للعدوان الأخير، وقبل ساعات من بدء سريان قرار وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني، قصفت مُسيّرات العدو مكاتب صرافة في رأس بيروت بزعم أنها كانت تُستخدم لنقل أموال إلى حزب الله.

وقبل نحو أسبوعين، اغتال العدو بغارة على سيارة في الجنوب، صرافاً مع ابنيه، بزعم أنهم يعملون على تحويل أموال إلى المقاومة.

وطوال الأشهر الستة الماضية، عجّ مطار بيروت، بفرق تتولى الكشف المُسبق على حقائب تخصّ أي مسافر يصل من إيران أو العراق، أو من أفريقيا أو من بلاد أخرى، بحثاً عن أموال نقدية يقول العدو للأميركيين، وعبرهم للسلطات اللبنانية، إنها تخصّ حزب الله.

قبل الحرب بسنوات طويلة، كان الأميركيون يتّهمون كل من يضعونه على لائحة العقوبات، إمّا بالتورّط في فساد، أو التعاون المالي مع حزب الله أو رجال أعمال على علاقة به.

وقد تبيّن من الأرشيف الأمني لجهات رسمية أن العدو عمد إلى تجنيد أشخاص قادرين على الوصول إلى بيانات في الدوائر العقارية للتثبّت من ملكية بعض العقارات، وهو امر سبق لمصارف لبنانية أن قامت به، في معرض «التدقيق» بناءً على طلب أميركي، أو من دون طلب، بحثاً عن أي علاقة تربط أياً من أصحاب الحسابات بحزب الله.

ودفعت تلك الحملة مصارف كبرى وأخرى صغيرة إلى إقفال حسابات لموظفين رسميين، وأساتذة جامعيين، وشخصيات عامة، بحجة أنهم أعضاء في حزب الله، رغم أن أحداً لم يطلب منها ذلك.

طوال الفترة السابقة، كان ملف «القرض الحسن» عنواناً دائماً في مباحثات الجهات الأميركية والأوروبية مع السلطات اللبنانية، المالية والنقدية، تارة بحجة أن جمعية القرض الحسن تتبع لحزب الله المُصنّف منظمة إرهابية، قبل تصنيف الجمعية كذراع تموّل أنشطة إرهابية، وتارة أخرى بحجة كبح اقتصاد الكاش، وثالثة بحجة أن هذه المؤسسة تستقطب أموالاً غير نظيفة وتُستخدم لتبييض الأموال، علماً أن الأميركيين يعرفون أن لا علاقة للجمعية، بالنظام المصرفي اللبناني، وهي ليست مصرفاً، ولا قواعد مصرفية تحكم عملها، بل إنها مجرد جمعية عامة، توسّع عملها خلال العقدين الماضيين، لتصبح قِبلة لعشرات الألوف من المواطنين غير البعيدين عن حزب الله، وحتى الحزب نفسه، لم ينفِ يوماً علاقته بدعم هذه الجمعية، وقد دعا الشهيد السيد حسن نصرالله في أحد خطاباته جمهور المقاومة إلى تعزيز صندوق الجمعية من خلال الإيداع فيه. وكان عنصر القوة في جذب الأموال أن أحداً لم يكن يخشى لحظة على ضياع أمواله في الجمعية التي أثبتت أنها تعرف كيف تحافظ على أصولها وعلى أموال الناس.

وفي عزّ الحرب الأخيرة، كان العدو يطارد العاملين في الجمعية بعدما عمد إلى قصف مراكزها في غالبية الأراضي اللبنانية. وكان هاجسه تحويل العلاقة مع الجمعية إلى مصدر خطر. ومع أن أحداً من المتعاملين مع القرض الحسن لم يصدر عنه موقف نقدي، ولم تبرز أي شكاوى ضد الجمعية، عمدت إدارتها أثناء الحرب إلى التواصل مع غالبية ساحقة من المتعاملين معها، عارضة عليهم تسلّم أموالهم نقداً.

وبالفعل، أعادت الجمعية عشرات ملايين الدولارات إلى الناس الذين عاد قسم كبير منهم إلى إيداع الأموال لدى الجمعية مجدّداً بعد توقّف الحرب.

كما برزت حملة تضامن معها تمثّلت في إصرار كثيرين على عدم سحب أموالهم، علماً أنهم يعرفون أن هذه الأموال لا تُستخدم في أي عمليات إلا بناءً على طلب المودع أو موافقته المُسبقة.

وكل العاملين في القطاع المالي والنقدي في لبنان يعرفون هذه الحقيقة، وأن مسألة إصدار الجهة المعنية بالإعمار في حزب الله لشيكات تُصرف من الجمعية، لم تكن إلا لتسهيل عملية صرف ما يقارب مبلغ مليار دولار أميركي صرفه حزب الله للمتضررين من الحرب، تحت عناوين الدعم خلال مرحلة النزوح، والإيواء لمن خسر بيته، وتوفير كلفة ترميم الأضرار الجزئية، وبدل إيجار منازل جديدة.

وهو رقم لا تقدر حكومة لبنان على إدارة عملية إنفاقه ليصل إلى المستحقين، مع أدنى درجة من الشكاوى يشهدها ملف بهذا الحجم في تاريخ لبنان.

القصة ببساطة، أن من يريد نزع سلاح المقاومة يعمل على خنق مواردها المالية، أو تعطيل أدوات تعاملها مع الناس. ومصرف لبنان الذي خضع للطلبات الأميركية ذو تاريخ حافل بهذه السياسات التي تتم دائماً بحجة الالتزام بشروط الانضمام إلى النظام المالي العالمي.

ما قام به كريم سعيد أمس ليس غريباً عنه شخصياً، بوصفه أساساً من الداعين إلى القضاء على المقاومة وحزب الله، وليس قطع مواردها المالية فقط، وهو التزام عملاني بطلبات مستمرة ومتلاحقة من الولايات المتحدة التي كانت لها اليد الطولى في تعيينه في منصبه.

وهذا البند كان واحداً من البنود التي وردت في ورقة مورغان أورتاغوس التي لا تزال حبيسة أدراج الرؤساء الثلاثة، علماً أن فقراتها وُزّعت على الجهات التي تطالبها أميركا بالعمل ضد حزب الله، ومن هذه الجهات مصرف لبنان المركزي.

ما حصل، لن يتسبّب بمأساة لأحد كما يفترض أعداء المقاومة، لكنه يعطي إشارة إضافية إلى أن تسليم السلاح، يجب أن يكون خارج أي نقاش تجريه المقاومة مع أيّ مخلوق في هذا البلد العجيب... وفي كل يوم، يعطينا العدو وعملاؤه في الداخل الأسباب الإضافية للتأكيد على أن السلاح بات مُلازِماً لفكرة الوجود، وليس لفكرة المقاومة ضد العدو فقط.

**********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

فشل النصرة بالسيطرة على السويداء والاحتلال يلعب بين تشجيع الفتن واتفاق باكو

نتنياهو قلق من انسحاب شاس من الائتلاف وسقوط الحكومة… وتقدّم في اتفاق غزة 
المناقشة النيابية كشفت أزمة فهم السيادة والإصلاح… في طلب رضا توماس باراك

 فشل الهجوم المعزز لجبهة النصرة في فرض السيطرة على محافظة السويداء، بالرغم من الفرصة التي أتاحتها موافقة عدد من قيادات المحافظة الروحية والسياسية والجماعات المسلحة لدخول القوات المهاجمة باعتبارها قوات الدولة السورية، والباب الموارب الذي تركته قوات الاحتلال لعبور هذه القوات كترجمة لاتفاق باكو بين حكومة دمشق الجديدة وحكومة كيان الاحتلال، والمساندة الإعلامية المعززة التي قدّمتها قناتا الجزيرة والعربية، وبالرغم من حشد آلاف المهاجمين المدجّجين بالأسلحة، وقد شهد الهجوم ما تكفل بإسقاطه سريعاً مع عمليات التنكيل والإذلال والقتل العشوائي التي تعرّض لها أبناء السويداء، الذين انتشرت صور العزل منهم على فيديوهات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يتعرّضون للإهانة أو للقتل، بينما كان القصف المدفعي العشوائي يلاقي عمليات إحراق البيوت فيتغيّر خطاب قادة السويداء ويتراجع المرحّبون بقوات النصرة عن موقفهم ويلوذون بالصمت، لترتفع دعوات النفير والمواجهة، بينما كانت قوات الاحتلال تتلاعب بطرفي الصراع بالوعود والتطمينات واستخدام الخداع البصري في التدخل العسكري، عبر غارات محسوبة في مناطق قريبة من انتشار قوات النصرة، وفي إيحاء بدعم الجماعات المسلحة في السويداء، وإطلاق خطاب مزدوج بالحديث مرّة عن تحذير قوات حكومة دمشق من تجاوز الخطوط الحمر ومرة بالحديث عن التنسيق معها، ومرة بإعلان مساندة مسلحي السويداء ثم دعوتهم للتفاهم مع حكومة دمشق.

في المنطقة اهتمام ومتابعة لمسار التفاوض حول غزة، خصوصاً مع ظهور متغيرات حكومية في كيان الاحتلال، عنوانها استقالة وزراء الحريديم من الحكومة ما لم يتمّ تقديم مسودة عاجلة لترجمة الإعفاء من الجندية الذي سبق ووعد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بإقراره، بينما تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر في غزة، وتصاعد عمليات المقاومة بصورة نوعيّة تؤلم جيش الاحتلال وتجعله ينزف بصورة متواترة، ما يفسّر ما وصفه المراقبون بتقدم جزئيّ في مسار التفاوض حول اتفاق يُنهي الحرب في غزة، ولو تحت عنوان هدنة وإشارات غامضة عن إنهاء الحرب.

لبنانياً، شهدت جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب، خطابات ومواقف حفلت بالحديث عن السيادة والإصلاح، لتكشف فهماً مشوهاً لكليهما، حيث الحديث عن السيادة يتجاهل أو يخفّف من خطورة الاحتلال والاعتداءات المتواصلة على اللبنانيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، ليركّز على نزع سلاح المقاومة بالرغم من وضوح اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 لجهة أولويّة انسحاب قوات الاحتلال ووقف اعتداءاتها كخطوة مستحقة منذ انسحاب قوات حزب الله لصالح الجيش اللبناني جنوب الليطاني، بينما يجري الحديث المتكرّر عن الإصلاح، والمقصود تنفيذ الطلبات الأميركيّة المالية في لبنان وفي طليعتها ملاحقة القرض الحسن، بينما يُهمَل الإصلاح الذي يريده الناس في لبنان ليصلح لهم الكهرباء والماء والخدمات العامة التي أصابها الشلل، ولم تزهر خطط جادّة لمعالجتها رغم مرور خمسة شهور منذ ولادة الحكومة.

عادت اللجنة الرئاسية المعنية بالورقة الأميركية للاجتماع مجدداً لمناقشة الرد الأميركي الذي تسلمه لبنان من السفارة الأميركية أمس، وبحسب معلومات «البناء» فإن الردّ طلب بعض التوضيحات في ما يتعلق بالمهل الزمنية وبالآليات التنفيذية لموضوع السلاح، فضلاً عن ضرورة اعلان موقف صريحٍ من الحزب على موافقته على هذه الآلية بحصرِ سلاح، كما تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني.

إلى ذلك، كشفت جلسة مساءلة الحكومة أمس تبايناً عميقاً في النظرة إلى عمل الحكومة، وسط توافق شبه عام على مطلب حصر السلاح بيد الدولة، لكن مع اختلاف في سبل تحقيقه وتوقيته. كما طغت قضايا الفساد القضائي، الكارثة البيئية، وحقوق المغتربين على النقاش، في وقت يسير فيه لبنان على حافة أزمة وطنية كبرى، داخلياً وخارجياً. واليوم يواصل مجلس النواب جلسة مناقشة الحكومة.

وعكست الجلسة النيابية الأخيرة مناقشة ساخنة حول القضايا السيادية والملفات الاقتصادية والاجتماعية، وسط انقسام واضح بين رؤيتين أساسيتين لمستقبل الدولة.

ورأى أصحاب هذا الاتجاه أن لبنان لم يعد يحتمل ازدواجية السلطة والسلاح، معتبرين أن استمرار وجود قوة مسلحة خارج إطار الدولة يعطّل مسار الإصلاحات، ويمنع قيام دولة القانون والمؤسسات. واعتبر هذا الفريق أن الوقت حان لبلورة خطة حكومية واضحة ومُعلنة، بجدول زمني محدد لتسليم السلاح إلى الدولة، وتكريس مبدأ حصرية القوة بيد الجيش اللبناني، كشرط أساسي لأي نهوض اقتصادي أو انفتاح دولي. ورأى هذا الفريق أن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة هو السبب المباشر في غياب الاستثمارات، وفي عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي، إضافة إلى كونه مصدر توتر داخلي دائم، يضعف مناعة الدولة ويُغذّي الاصطفافات الطائفية والسياسية. كما شدد هذا الفريق على ضرورة وضع حدّ لاستخدام السلاح كورقة تفاوض إقليميّة تُستخدم على حساب الاستقرار الداخلي.

في المقابل، دافعت وجهة النظر الأخرى عن واقع السلاح بوصفه ضرورة في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة وغياب استراتيجية دفاعية وطنية متكاملة. واعتبر أصحاب هذا الرأي أن المطالبة بنزع السلاح دون الأخذ بعين الاعتبار التهديدات الخارجية والموقع الجغرافي للبنان تمثّل قفزاً في المجهول، وربّما فتحاً لباب الفوضى. وحمّل عدد من النواب المسؤولية أولاً للدولة التي لم تُبنَ بشكل فعلي، وتساءل هؤلاء كيف يمكن المطالبة بحصر السلاح بيد دولة عاجزة عن بسط سلطتها، وعن حماية حدودها، وعن معالجة الفساد في مؤسساتها؟ ودعا إلى الحوار الوطني كمدخل لحل أزمة السلاح، لا الفرض أو التهديد، معتبراً أن أي حل يجب أن يتم ضمن مقاربة سيادية شاملة تشمل أيضاً استراتيجية دفاعية واضحة. ورغم التباعد الكبير بين الموقفين، برز توافق شبه عام على أن الحكومة الحالية لم تترجم وعودها الإصلاحية، ولم تتقدّم بأي خطة اقتصادية متكاملة، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتفاقم أزمة الودائع، واستمرار الفوضى المالية. كما طرحت انتقادات حول إدارة ملف النزوح السوري، وحول غياب العدالة في التعيينات، وتأخّر تطبيق الإصلاحات الأساسية كالتصويت الاغترابي، واللامركزية الإدارية.

على خط آخر، استهدف الطيران الإسرائيليّ المعادي وادي فَعْرا في البقاع الشماليّ، مرتكباً مجزرة أدّت إلى استشهاد اثني عشر شخصًا. وفي التفاصيل استهدف الطيران الإسرائيليّ، بغارة جوّية، ورشةً لحفر بئر ارتوازية، ذهب ضحيّتها سبعة سوريّين من عائلة واحدة كانوا داخل خيمتهم، وستّة مواطنين لبنانيّين. وفي وقت سابق، شنّ الطيران الحربي المعادي، سلسلة غارات على السلسلتين الغربيّة والشرقيّة؛ فاستهدف الطيران الحربي، بسلسلة من الغارات، مرتفعات بريتال في مناطق النبي إسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة. وفاق عدد الغارات عشر غارات، منها غارات على مراكز ومواقع مهجورة. والجدير بالذكر أنّ إحدى الغارات استهدفت منطقة قريبة من ثانويّة شمسطار الرسميّة، ما أدّى إلى تساقط الزجاج أثناء تقديم الطلاب مادّتهم الأخيرة ضمن الامتحانات الرسميّة. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحّة العامّة التابع لوزارة الصحّة العامّة أنّ «غارات العدوّ الإسرائيليّ على البقاع أدّت، في حصيلة أوليّة، إلى ستّ إصابات».

هذا وادعى جيش العدو الإسرائيلي أنّ طائراته الحربيّة، «بإيعاز من جهاز الاستخبارات العسكريّة وقيادة المنطقة الشماليّة، شنّت غارات جوّيّة على مواقع في منطقة البقاع»، زاعمًا أنّها «مواقع تابعة لحزب الله».

وزعم جيش العدو الإسرائيليّ أنّ هذه المواقع «تستخدم في أنشطة تُعدّ خرقاً واضحاً للتفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان، وتشكل تهديدًا مستقبليّا»، مؤكّدا استمراره في العمل لإزالة ما وصفه بالتهديدات من الأراضي اللبنانيّة.

وأصدر «حزب الله» بيانًا حمّل فيه جيش الاحتلال الإسرائيليّ مسؤولية «المجزرة المروِّعة» الّتي استهدفت حفّارة آبار مياه في منطقة وادي فَعرا – البقاع الشمالي، وأودت بحياة اثني عشر شخصًا، بينهم سبعة سوريين، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وأدان حزب الله في بيانه بشدّة «المجزرة التي ارتكبها العدوّ الصهيوني بحقّ مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفّارة لآبار المياه»، معتبرًا أنّ «هذا الاعتداء الخطير يشكّل تصعيدًا كبيرًا في سياق العدوان المتواصل على لبنان وشعبه، ويؤكّد مجدّدًا الطبيعة الإجرامية للعدوّ الذي لا يقيم وزنًا لأيّ قوانين أو مواثيق دولية».

ودعا البيان الدولة اللبنانية إلى «كسر حالة الصمت غير المجدي، والتحرّك فورًا وبحزم لوضع الجهات الدولية، وفي مقدّمها الولايات المتحدة الأميركية، أمام مسؤولياتها كدولة ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار»، متّهمًا واشنطن بأنّها «تلتفّ على الاتفاق بمبادرات لا تراعي سوى مصالح العدوّ الإسرائيلي وأمنه».

وحذّر الحزب من أنّ «استمرار غياب الموقف الرسمي الفاعل سيؤدّي إلى مزيد من التمادي والاعتداءات»، مؤكّدًا أنّ «الشعب اللبناني المقاوم سيزداد ثباتًا وتمسّكًا بخياراته الوطنية في مواجهة العدوّ وصون كرامة لبنان وسيادته».

هذا وأُفيد أنّ قوّة إسرائيليّة من موقع الراهب عمدت إلى إطلاق رشقات رشّاشة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب، كما استهدف الموقع الإسرائيليّ المستحدث في جبل بلاط أطراف رامية بالرصاص. ولاحقًا، ألقت مسيّرة إسرائيليّة قنبلة صوتيّة باتجاه أرضٍ مفتوحة في بلدة رامية بقضاء بنت جبيل.

إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية يوسف رجي أنّ لبنان لا يزال ملتزمًا ببسط سيادته على كامل أراضيه كما نصّ «اتفاق الطائف» وأكّد عليه البيان الوزاريّ. ودعا رجي الاتحاد الأوروبي إلى دعم حقّ لبنان في السيادة الكاملة، وتوفير الضمانات اللازمة لمنع أيّ تصعيد مستقبلي، وإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني باعتباره القوّة المسلّحة الشرعيّة الوحيدة في الجنوب إلى جانب «اليونيفيل»، والضمانة الأساسيّة للسلم.

وتحدّث وزير الخارجيّة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للمتوسّط المنعقد في بروكسل عن دور الجيش وأكّد أنّه عزّز انتشاره جنوب نهر الليطاني بشكل كبير، مع توقّع أن يصل عدد العناصر إلى عشرة آلاف، في إشارة واضحة إلى التصميم على حماية السيادة الوطنيّة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

واعتبر أنّ استمرار احتلال خمس تلال استراتيجيّة، رغم الاتفاق الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، لا يزال يشكّل عقبة رئيسيّة أمام تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وأنّ استمرار الهجمات والطائرات المسيّرة في الجنوب والبقاع يتطلّب اهتمامًا دوليًّا عاجلًا. ودعا الاتحاد الأوروبيّ إلى تعبئة جهوده الدبلوماسيّة لوقف هذه الاعتداءات ودعم حقّ لبنان في السيادة الكاملة، وشدّد على أنّ أيّ إضعاف لدور الجيش اللبناني سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر، وجدّد التأكيد على أهميّة تجديد ولاية «اليونيفيل» لعامٍ إضافي.

واقترح رجّي عقد مؤتمر أوروبي – عربي مكرّس لإعادة إعمار لبنان وتعافيه الاقتصادي، كما تطرّق إلى قضيّة اللجوء السّوريّ مطالبًا بإطلاق عودةٍ آمنة وكريمة ومنسّقة للنازحين السوريّين إلى بلادهم.

كما والتقى رجي، على هامش المؤتمر، عددًا من وزراء الخارجيّة العرب والأوروبيّين وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبيّ، وجدّد الدعوة إلى وزير خارجيّة سورية أسعد الشيباني لزيارة لبنان في أسرع وقتٍ للبدء بمعالجة الملفات العالقة بين البلدين، كما التقى وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي سيزور لبنان الخريف المقبل.

وفيما تستمر الاشتباكات في السويداء والتصعيد على أشده، أشار رئيس الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ السّابق وليد جنبلاط إلى «أننا نحاول معالجة الوضع في السويداء بالتنسيق مع الحكومة السورية»، موضحًا أنّ «السويداء جزء لا يتجزأ من سورية»، ورأى أنّ «موقف الشيخ حكمت الهجري مؤسف ولم يكن أي جانب خارجي يملي الضغوط»، موضحًا أنّه «يجب التعامل مع السلاح في السويداء وفق خطة ملموسة بالتنسيق مع دمشق ونتواصل بشكل شبه يوميّ مع المسؤولين السوريين ومستعد لزيارة دمشق».

وأشار جنبلاط إلى أنّه «لا يجب السماح لـ»إسرائيل» باستغلال الأحداث في السويداء لإحداث فوضى»، معتبرًا أنّ «طلب الحماية الدولية يهدف لجعل الدروز ورقة بيد «إسرائيل»»، داعيًا الدروز في السويداء إلى «الانخراط مع الدولة وعدم الانعزال عنها».

شدّد رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في منشورٍ على منصة X، على أنّ «إعلان وقف النار في السويداء يجب أن يلتزم به الجميع، مع الذهاب إلى حوارٍ وحلٍّ سياسي دائم تحت مظلّة الدولة». وأضاف أنّ «الوقت الآن للحكمة وحقن الدماء، وعلى الدولة تنفيذ الاتفاقات وضبط الأمن، وعلى وجهاء السويداء التعاون لمنع تكرار القتال».

واعتبر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الذي أجرى سلسلة من الاتصالات الرفيعة المستوى والاجتماعات الدينيّة التشاوريّة، لمواكبة التطورات والمستجدّات الحاصلة، أنّ «المرحلة المؤلمة جدًّا الّتي تمرّ بها محافظة السّويداء، تتطلب أقصى درجات الحكمة والوعي والتبصّر بعواقب الأمور، والبناء على مساعي التهدئة والجهود المبذولة بما يؤدي إلى وقفٍ لإطلاق النار ووضع حدّ للاقتتال الدائر، والانتقال إلى مرحلة تأسيسيّة من الحوار السلميّ، بعيدة من لغة السلاح، بما يفضي لبسط الأمن وتحقيق الأمان وإحلال الاستقرار المنشود». واستقبل في هذا الإطار في دارته في شانيه وفدًا من أبناء محافظة السويداء المقيمين في لبنان، في ظلّ تلك الاتصالات والمتابعات الحالية، في محاولة لـ»تدارك الأمور وعدم انتقال أي فوضى إلى لبنان»، حيث يقيم عدد كبير من أبناء جبل العرب في المناطق اللبنانية.

أما رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب فأعلن انطلاق جيش التوحيد، داعياً الجميع للانضمام والبدء بتنظيم مقاومة مستقلة.

وبعدما أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظر عليها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها مؤسسة القرض الحسن، أكد المبعوث الأميركي إلى لبنان وسورية توم برّاك، أن «قرار البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفّق الأموال الخاصة بحزب الله والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن». وقال عبر «إكس»: «تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازاً مهماً وضرورياً».

********************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية:

مصرف لبنان يحظر «القرض الحسن» وبـرّاك: إنجاز مهم... جلسة المناقشة: «نكوزات» للحكومة وتكرار التناقضات
 

كلّ التقديرات والتحليلات تتفق على أنّ المنطقة تزحل من مكانها، وليس معلوماً الشكل الذي سترسو عليه في ظلّ ما يتسارع فيها من تحوّلات ومتغيّرات تنذر بخرائط جديدة تُرسم فيها، وترخي بمخاطر مصيرية تهدّد وجود بعض الدول، وتضع حدودها على مقصلة التعديل والتضييق أو المحو والزوال. ولا يبدو في هذا السياق، انّ ما يجري من حوادث دموية في السويداء ودخول العامل الإسرائيلي عليها، معزولاً عنها. وأما أمام هذا الواقع المقلق، فكانّه ملقّح بمضادات التحصين الداخلي، ومعاقب بمداخلات خارجية، وبمكونات سياسية محترفة في السجالات والاشتباك والتوتير والاستفزاز، ولا تُحسن سوى إثقاله بإرباكات وشعبويات ومراهقات ومزايدات وتحريض سياسي وطائفي. وأمّا في لحظة الحقيقة والخطر على البلد كوطن وكيان، فيتبدّى صغرها وإفلاسها الذي يعرّيها حتى من ورقة التوت.

لا جديد!

الحدث الداخلي تجلّى بالأمس، في الجلسة العامّة لمناقشة الحكومة في سياستها وأدائها منذ تشكيلها، الّا أنّ وقائعها أكّدت بما لا يقبل أدنى شك، انّها لم تخالف التوقعات؛ نقاشات حكي بحكي، وكل طرف بدا ثابتاً على موقفه ومفرداته وشعاراته، فيما الحكومة تعرّضت لما يمكن وصفها بـ«النكوزات» من كتل نيابية مختلفة معارضة وغير معارضة، حول التعيينات وإجراءاتها الاقتصادية والمالية، وايضاً حول ما اعتبره بعض النواب إخلالاً بما وعدت به في بيانها الوزاري، وتصدّرت في هذا المجال، ما بدت أنّها «نكوزات من أهل البيت في الحكومة»، تولّتها كتل نيابية لها تمثيل وازن فيها، اتخذت من ملف السلاح وحصريته بيد الدولة وحدها ذخيرة لهجومها، ودعوتها للحكومة لحسم هذا الملف بصورة عاجلة.

في تقييم الجلسة، انّها في الشكل كانت مضبوطة إلى حدّ بعيد، وأمّا في المضمون فخطباء من كل الكتل والاتجاهات، ومداخلات جاءت انعكاساً واضحاً للمشهد العام، وتكرارًا لذات المواقف المعروفة والمعبّر عنها في الشارع وعلى المنابر والشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث انّها ظهّرت الانقسامات والاصطفافات على ما هي، ونقاط الاختلاف على ما هي، والملفات الخلافية والاشتباكية على ما هي، ما يعني في الخلاصة انّها لم تحمل جديداً، او أي افكار جدّية تحاكي الظرف الراهن الذي يمرّ فيه لبنان وما يلوح في أفقه من مصاعب ومخاطر وجودية، وضرورة نزول المكونات الداخلية عن أشجار الشعبوية والكيد السياسي، والتقائها في مساحة مشتركة على مسؤولية تحصين البلد من العواصف التي تتهدّده من كلّ جانب.

الردّ على الردّ

وسط هذه الأجواء، عادت الورقة الأميركية لتطفو على السطح الداخلي، في ظل ما أفيد عن تسلّم الجهات الرسمية عبر السفارة الأميركية في بيروت رداً أميركيّاً على ردّ لبنان الرسمي على خريطة طريق الحل التي قدّمها الموفد الأميركي توم برّاك. اللافت في هذا السياق، السرّية التي يحاط به الردّ الأميركي، ما خلا معلومات محدودة تتحدث عن «نصف تجاوب» مع الردّ اللبناني، حيث أفادت المعلومات انّ الصياغة الأميركية، وإن تضمنت ترحيباً بجانب كبير من الردّ اللبناني، وما ورد فيه من التزامات مؤكّدة، سواء ما يتعلق بالإصلاحات واتفاق الطائف والقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وترسيم الحدود، واستكمال نشر الجيش خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني، ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، إلّا أنّها جاءت في الجانب الأساسي فيها مشروطة بطلب مباشر مرتبط بسلاح «حزب الله»، مفاده وضع برنامج زمني لسحب سلاحه وتحديد الآلية التنفيذيه لسحبه ضمن مهلة لا تتجاوز نهاية السنة الحالية.

وفيما لم يشأ مرجع رسمي تأكيد أو نفي ما إذا كان لبنان قد تلقّى فعلاً رداً اميركياً على الردّ اللبناني، مكتفياً بجواب مبهم: «يمكن إي يمكن لا»، أفيد بأنّ موضوع الردّ الأميركي على الردّ اللبناني كان في الساعات الأخيرة محل مشاورات بين مستويات سياسية رفيعة، وبات في عهدة اللجنة الثلاثية الممثلة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نوّاف سلام. وتردّدت في هذا السياق معلومات عن اجتماع للجنة الثلاثية في الساعات القليلة الماضية لمناقشة مضمون الردّ الأميركي ووضع الأفكار والملاحظات عليه، تمهيداً لصياغتها بصورة نهائية في ردّ يُسلّم لاحقاً إلى السفير توم برّاك.

وفي موازاة الغموض الذي يكتنف هذا الأمر، تخوّفت مصادر متابعة لهذا الملف مما سمّتها محاولة «حشر لبنان في وضع صعب»، وقالت لـ«الجمهورية»: «إن صحّ ما قيل عن أنّ الردّ الأميركي تضمن طلباً من الحكومة اللبنانية بوضع جدول زمني لسحب السّلاح وضمن مهلة معينة، ففي هذا الطلب شيء من التعجيز، كونه يضع لبنان أمام مهمّة صعبة ومعقّدة، في ظل رفض «حزب الله» القاطع للتخلّي عن سلاحه، سواء الخفيف او السلاح الذي يُقال انّه يهدّد إسرائيل ويشكّل خطراً عليها. وايضاً في ظلّ التعقيدات الشديدة المرتبطة بسلاح المنظمات الفلسطينية في المخيمات، وصعوبة نزعه، والتي تبدّت بوضوح حينما طُرح هذا الأمر خلال الفترة التي تلت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت».

الموقف الأميركي معروف

إلى ذلك، أبلغ مسؤول رفيع الى «الجمهورية» قوله، إنّ «الردّ اللبناني الذي تمّ تسليمه إلى الموفد الأميركي، راعى المصلحة اللبنانية اولاً واخيراً، ولنكن صريحين، فإننا من الأساس، وبناءً على التجارب السابقة، وضعنا شكوكاً حول احتمال استجابة الأميركيين وغيرهم (الإسرائيليون) لردّ لبنان فور تسليمنا الردّ لبرّاك. علماً اننا قرأنا ملامح الردّ الأميركي – الأسرائيلي على الردّ اللبناني مسبقاً، في موضعين:

الأول، في المحادثات مع برّاك، حيث انّ مقارباته كما لاحظ الجميع، جاءت دمثة وبنبرة ديبلوماسية هادئة في الشكل، انما في جوهرها أبقت على التصلّب في الطروحات، خصوصاً في ملف سلاح «حزب الله»، وتبعاً لذلك من الخطأ او بمعنى أدق، من الغباء الكلي افتراض تحوّل في الموقف الأميركي. ومن الخطأ أيضاً القول بوجود خلاف او اختلاف بين الموفدين الأميركيين إلى لبنان، فبرّاك مثل مورغان اورتاغوس، واورتاغوس مثل آموس هوكشتاين، وهوكشتاين مثل برّاك، ومن يأتي غيرهم فهو يشبههم بالتأكيد، إذ انّهم جميعهم يعبّرون عن حقيقة الموقف الأميركي، انما بطرق ووجوه ونبرات مختلفة.

الثاني، ملامح الردّ على ردّ لبنان، تبدّت بصورة واضحة في الرسائل اليومية التي ترسلها إسرائيل بالبريد الحربي تجاه لبنان، عبر تكثيف الاعتداءات على ما جرى بالأمس في البقاع وقبله في الجنوب، وبالاغتيالات والتوغلات في المناطق اللبنانية القريبة من خط الحدود، والانتهاكات المتتالية للسيادة اللبنانية واحتلال الأجواء بالمسيّرات».

حظر القرض الحسن

من جهة ثانية، وفي إجراء لافت في مضمونه وتوقيته، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية، حظّرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها «مؤسسة القرض الحسن». ومعلوم انّ جمعية «القرض الحسن» تُعتبر العصب المالي لـ«حزب الله». ولفت في هذا السياق ترحيب الموفد الأميركي توم برّاك بهذا القرار، وقال عبر منصة «إكس»: إن «قرار البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفّق الأموال الخاصة بـ«حزب الله»، والتي كانت تمرّ عبر جمعية القرض الحسن»، أضاف: «تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّان إنجازاً مهمّاً وضرورياً».

وجاء في تعميم مصرف لبنان: «یحظّر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره...)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلي أو جزئي، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الاموال والجمعیات والهیئات غیر المرخصة كـ«جمعیة القرض الحسن» و«شركة تسهیلات ش.م.م.» و«شركة الیسر للتمویل واللاستثمار» و«بیت المال للمسلمین»، وغیرها من المؤسسات والهیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، لاسیما لجهة:

• تقدیم أو تسهیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة.

• إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض.

• تسهیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأيّ عملة كانت، من قبل الجمعیات او الهیئات او الشركات المذكورة وغیرها أو من قبل أي من فروعها».

ولفت حاكم المركزي في تعميمه إلى «انّ عدم التقيّد بأحكام هذا القرار يعرّض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتخاذ اجراءات قد تصل إلى حدّ تعليق او سحب الترخيص، وتجميد الحسابات والأصول والإحالة على هيئة التحقيق الخاصة»، وقال: «إنّ مصرف لبنان يؤكّد على انّه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لفرض تطبيق أحكام هذا القرار».

اعتداءات

أمنياً، رفعت إسرائيل أمس، وتيرة اعتداءاتها على لبنان، باستهدافات جوية بسلسلة غارات مكثفة في منطقة البقاع، على السلسلتين الشرقية والغربية في منطقة شمسطار وطاريا والحريبة وجرود بريتال وبوداي والنبي شيت ووادي ام علي ووادي فعرة. وأعلنت وزارة الصحة انّ هذه الغارات على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل أدّت إلى سقوط 12 شهيداً وإصابة 12 آخرين بجروح.

وأعلنت إسرائيل على لسان وزير دفاعها يسرائيل كاتس، أنّ «الهجمات في لبنان رسالة واضحة لـ«حزب الله» الذي يخطّط لإعادة بناء قدراته ضدّ إسرائيل». فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي «انّ الطائرات الحربية الإسرائيلية، وبإيعاز من جهاز الإستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، شنّت غارات جوية على مواقع في منطقة البقاع، زاعماً أنّها مواقع تابعة لـ«حزب الله».

وأشار المتحدث الإسرائيلي إلى انّ الغارات استهدفت معسكرات تستخدمها «قوة الرضوان»، (وحدة النخبة في «حزب الله»)، وقال : «لقد استخدم «حزب الله» المعسكرات المستهدفة لتنفيذ تدريبات وأعمال تأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ارهابية ضدّ قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل. في إطار أعمال التأهيل كان الإرهابيون يخضعون لتدريبات بإطلاق النار واستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة».

وقال: «إنّ هذه المواقع تُستخدم في أنشطة تُعدّ «خرقًا واضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان»، وتشكّل «تهديدًا مستقبليًا»، مؤكّدًا «استمراره في العمل لإزالة ما وصفها بالتهديدات من الأراضي اللبنانية».

***********************************************

افتتاحية صحيفة النهار:

لبنان يدرس الردّ الأميركي ومساءلة هادئة للحكومة... 12 قتيلاً في أعنف الغارات الإسرائيلية على البقاع

علمت "النهار" من مصادر لجنة المستشارين أن ثمة بنوداً في الردّ الأميركي يمكن لبنان الالتزام بها، في حين أن هناك أموراً لا يمكن التزامها ويجري العمل على صيغة حولها
لم يكن ممكناً فصل التصعيد الإسرائيلي على البقاع الشمالي في سلسلة غارات هي الأعنف على هذه المنطقة منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، عن اعتمال المناخ الداخلي، ديبلوماسياً ونيابياً وسياسياً حيال ملف سلاح "حزب الله"، فبدا التصعيد بمثابة "الرسالة" الميدانية التي تترجم ما يُراد للردّ الأميركي الواصل لتوه إلى بيروت أن يقوله على نحو غير مباشر. والحال، وإن كانت جلسة مناقشة الحكومة التي عقدها مجلس النواب أمس اتّسمت بكثير من الفتور ولم تشهد ضجيجاً بالحجم الذي كان توقّعه البعض بما أظهر أن الحكومة لا تزال تحظى بفترة تسامح ممتدة حتى الانتخابات النيابية بلا أي مفاجآت، فإن تقدم ملف نزع سلاح "حزب الله" معظم المداخلات، شكّل باب المساءلة الأساسية للحكومة وعبرها للرؤساء الثلاثة في "تفرّدهم" في التفاوض الجاري مع الموفد الأميركي توم برّاك حول هذا الملف المتفجر. وعلى وقع المساءلة النيابية للحكومة، ولو في الكثير من الملفات، لم يغب عن خلفية المشهد النيابي البحث الجاري بعيداً عن الأنظار للردّ الأميركي الذي تبلّغه الرؤساء الاثنين الماضي وعكفت "لجنة المستشارين" على التدقيق فيه تمهيداً لتقويم مشترك بين الرؤساء للردّ والإعداد لإبلاغ الموقف منه إلى الموفد الأميركي في حال عودته إلى بيروت.
وعلمت "النهار" أن لجنة المستشارين عقدت اجتماعاًً أمس في بعبدا، على أن تستكمله في اجتماعات أخرى لوضع ملاحظات لبنان على الردّ الأميركي. كما علمت "النهار" من مصادر اللجنة أن ثمة بنوداً في الردّ الأميركي يمكن لبنان الالتزام بها، في حين أن هناك أموراً لا يمكن التزامها ويجري العمل على صيغة حولها. ووصفت هذه المصادر الجوّ السائد بأنه إيجابي ولكنه محفوف بالحذر لأن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون رهن الالتزام الإسرائيلي، ويعوّل لبنان على أصدقائه للضغط على إسرائيل والحصول على ضمانات، علماً أن الدور الضاغط الأساسي لا بد من أن يكون لواشنطن التي قدمت اقتراحاتها بحثاً عن آلية جديدة لتثبيت اتفاق وقف النار، الذي تعتبره أساساً في أي إجراءات مستقبلية، بعدما تبين لها فشل تطبيقه.
ولا ينفصل في هذا السياق، إصدار حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أمس تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها "مؤسسة القرض الحسن". وبدا لافتاً أن الموفد الأميركي توم برّاك سارع إلى الإشادة بخطوة حاكم مصرف لبنان، وقال إن قرار البنك المركزي هو إنجاز قيّم في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بـ"حزب الله" والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن".
أما جلسة مناقشة الحكومة أمس، فتقدّم فيها ملف نزع السلاح إلى جانب إثارة القضايا المختلفة الأخرى، وكان من أبرز المواقف المتصلة بسلاح "حزب الله" كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونواب "القوات اللبنانية" وآخرين. وقال الجميل: "لا يمكننا الحديث عن حوار في ظل وجود سلاح خارج إطار الدولة، يُستخدم كأداة للترهيب. فالوضع الراهن في لبنان أشبه بحالة حرب، وهذا الواقع يمنعنا من جذب الاستثمارات أو الحصول على المساعدات، طالما أن السيادة ليست مفروضة بالكامل". وأكد أن "لا دولة مع وجود السلاح غير الشرعي، ولا مصارحة حقيقية في ظل هذا السلاح، ولا إمكانية لأي إصلاح سياسي ما دام السلاح خارج إطار الدولة"، وتوجه مباشرة إلى نواب "حزب الله" محملاً اياهم مسؤولية عدم النهوض بلبنان. كما أن النائب جورج عدوان، لفت إلى أن "ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل"، وقال: "ما يرضينا هو ما يرضي الشعب اللبناني وهو أن تضع الحكومة جدولًا زمنيًّا لتفكيك السلاح وتسلّمه وفرض السيادة، وهي أمام فرصة أخيرة وعليها التحرّك سريعًا". ولفت النائب مروان حماده إلى "أننا نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه، بينما القضية ليست قضية مصطلحات إنما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع". وبالإشارة إلى إعلان وئام وهاب إنشاء ما سمي "جيش التوحيد"، قال حماده ساخراً: "اليوم طالعنا واحد بدو يعمل جيش ويروح على سوريا"، وأضاف: "يجب تسليم السلاح بمبادرة وطنية جامعة، فلا بقاء للدولة من دون حصره بيد الجيش. وأشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى "أننا وجّهنا إلى الحكومة عشرة أسئلة وإلى اليوم لم تصل الإجابة إلا على سؤال واحد ويا ليتها لم تجب". ولفت إلى أن "لبنان لا يزول، نظام الأسد 55 سنة ولم يستطع أن "يبلع" لبنان، ليقال بعدها من مجموعة فصائل أنها ستقوم بهذا الأمر ولا يصدر أي موقف أو كلام من الحكومة، فهذا غير مقبول"، وأكد "أننا نريد أن يسلم "حزب الله" سلاحه للدولة، ولكن لا نريد أن تحصل حفلة تحريض وحرب أهلية توصلنا إلى ما نعرفه".
أما التطور الميداني الأخطر الذي سجل أمس، فتمثل في سلسلة غارات عنيفة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على السلسلتين الغربية والشرقية، فاستهدف مرتفعات بوداي قصرنبا وشمسطار. أما على السلسلة الشرقية، فاستهدفت الغارات مرتفعات بريتال في مناطق النبي اسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة، وفاق عددها العشر. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن غارات الجيش الإسرائيلي على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل أدت إلى سقوط 12 شهيداً وإصابة 12 بجروح. وأفادت المعلومات عن سقوط 12 قتيلًا، 7 منهم من التابعية السورية، وخمسة من "حزب الله" إضافة إلى 8 جرحى جرّاء هذه الغارات.
وعلى الأثر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضربات الإسرائيلية المستمرة في لبنان "رسالة واضحة لحزب الله الذي قال إنه يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل" من خلال قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة للجماعة. من جهته، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على "اكس": "جيش الدفاع بدأ شن غارات تستهدف أهدافًا تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع". وتابع: "في اطار الضربات تم استهداف معسكرات تابعة لقوة الرضوان التي تم رصد داخلها عناصر إرهابية ومستودعات استخدمت لتخزين وسائل قتالية كان يستخدمها "حزب الله". لقد استخدم المعسكرات المستهدفة لتنفيذ تدريبات وأعمال تأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل. في إطار أعمال التأهيل كان الإرهابيون يخضعون لتدريبات بإطلاق النار واستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة".
وتابع: "يشكل تخزين وسائل قتالية وأنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع بمثابة خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديدًا مستقبليًا لدولة إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع المحاولات لإعادة إعمار حزب الله الارهابي".

********************************************

افتتاحية صحيفة الديار:

بارّاك يحذّر من حرب اهلية باتصال مع شخصية لبنانية

جلسة نيابية تعمّد بقاء الحكومة...لا انسحاب لوزراء قبل ربيع الانتخابات؟
عدوان إسرائيلي على البقاعيحصد 12 شهيداً ويستهدف المدنيين

 لم تخرج الجلسة النيابية العامة التي ناقشت الحكومة السلامية في سياساتها العامة عن المألوف والمرسوم لها، لا بل بقيت تحت سقف التوقعات التي ذهبت الى حدّ التلويح بانسحابات ومواقف نارية، وهو ما انطبق على مجريات «الصراع» البارد - الساخن بين مختلف القوى السياسية.

هذا تحت قبة ساحة النجمة. اما خارجها، فالانظار متجهة الى بعبدا، حيث بدات دراسة الرد الاميركي على الورقة اللبنانية، بالتوازي مع الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي تمارس على لبنان، على وقع سيل من تصاريح توم بارّاك والمواقف التي يعلنها، سواء لجهة اعتباره ان الحرب بين إسرائيل وايران تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط، معتبرا «ان اتفاقات السلام بالنسبة الى سوريا ولبنان مع إسرائيل باتت ضرورة» ، او لجهة ربطه المستمر بين لبنان وسوريا.

سوريا على كف عفريت

سوريا، التي تشهد جنوبا وشمالا سلسلة من الاحداث، تهدد تركيبتها ووحدة اراضيها، حيث بدا لافتا في هذه الأحداث المستمرة دخول إسرائيل على الخط مباشرة بحجة حماية الدروز، ما فتح الباب امام التكهنات حول نوايا تل ابيب المستقبلية في خلق شريط أمني جديد قرب الجولان على غرار تجربة جنوب لبنان في الثمانينيات، علما أن تدخلها هذه المرة يأتي بعد «اختراق» كبير في الاتصالات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة السورية الجديدة، وعقب لقاءات إسرائيلية - سورية عُقدت على مستوى أمني عال في أذربيجان.

فمع استمرار التوتر وتعدد اللاعبين يبدو أن السويداء باتت مرشحة لأن تكون بؤرة تصعيد سياسي وعسكري إقليمي، وما يحدث فيها لا يُقرأ فقط من زاوية داخلية، بل يُعيد طرح أسئلة قديمة – جديدة حول مستقبل سوريا كدولة، ودور الأقليات في رسم خرائط النفوذ الجديدة.

الانعكاسات على لبنان

مصدر سياسي مخضرم، لفت إلى ان مشروع تغيير الجغرافيا في المنطقة، وفق ما يخطط له بنيامين نتنياهو، مدعوماً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يقوم على تفتيت الكيانات وتحويلها إلى دول متصارعة لها ثقافات وطوائف متعددة، لم يعد سريا في ظل تصريحات توماس بارّاك عن سايكس – بيكو وضرورة تغييره، مشيرا إلى ان ما يحصل في سوريا، شرقا وجنوبا، من تعقيدات تتعلّق بالمكونين الكردي والدرزي، قد يؤدي الى تفجير الوضع السوري برمته وجر سوريا ومعها المنطقة الى مكان آخر.

وأكد المصدر أن الطريقة الوحيدة لابقاء لبنان بمنأى عما يحصل وتحصينه يكون عبر التفاهم الداخلي الجاد حول المخاطر المحدقة، وأن يكون حزب الله جزءاً من استراتيجية دفاع وطنية واضحة ومُعلنة، في ظل وضع داخلي «ملغوم»، من انتشار المخيمات سواء الفلسطينية أو السورية، دون اسقاط عامل التهديد الإسرائيلي القائم والمتصاعد، والذي يراكم أطماعه الجغرافية والاستراتيجية، ما يُضعف قدرة الدولة على حماية نفسها من التهديدات الخارجية.

وختم المصدر مبديا خشيته مما قد تحمله الايام القادمة، خصوصا ان تاثير هذه الاحداث على الساحة اللبنانية بدأ يتخذ منحى خطيرا، فبعد المواقف السياسية الدرزية المتفاوتة، تم قطع طريق صوفر – عليه احتجاجا على احداث السويداء، وتكسير سيارات سورية، ما قوبل بقطع طريق المصنع من قبل «مؤيدين» للنظام السوري.

الرد الاميركي

في غضون ذلك، وفيما تبلغ الطرف اللبناني الرد الاميركي المكتوب عبر احد كبار الدبلوماسيين في السفارة في عوكر، والذي لعب دورا اساسيا خلال الايام الماضية، من خلال نقله الاسئلة والاستفسارات والردود عليها، علم ان اجتماعا عقد للجنة المكلفة من قبل الرؤساء الثلاثة، لدرس رد واشنطن، وسط تكتم شديد حول تفاصيل مضمونها وبنودها والتعديلات التي ادخلها الفريق الاميركي، حيث تشير اوساط مطلعة الى ان كل ما يجري تداوله اعلاميا، محض تكهنات وتحليل، وان الكلام المسرب من المقرات الرئاسية، هو خلاصة اتصالات تمت مع بارّاك.

الرد اللبناني

وتتابع الاوساط، بان «الترويكا الرئاسية»، حريصة كما في المرة الاولى، على وحدة الرد والتوافق حوله، معتبرة ان مقترحات واشنطن ليست إلزامية ولا منزلة، وبالتالي من حق لبنان ابداء رأيه وموقفه وملاحظاته التي سيقدّمها استنادا الى ما وصله مكتوبا، كاشفة أن الرد الأميركي يشدد على ضرورة حلّ مسألة سلاح حزب الله وكافة الفصائل المسلحة بأسرع وقت، على أن تتولى الحكومة وضع آلية وجدول زمني واضحين في هذا الخصوص، وان يتم تحديد مهام الجيش اللبناني في هذا الإطار. من هنا يمكن القول ان مضمون الورقة الأميركية بالاجمال «محل نقاش»، اذ ثمة أفكار مقبولة وأخرى غير قابلة للتنفيذ، والاهم التأكيد على أن مضمونها قابل للنقاش.

واشارت الاوساط، إلى أن الولايات المتحدة تريد من لبنان أن يحدّد بشكل مفصّل آلية سحب السلاح ومراحله، مع حلّ مسألة السلاح الثقيل بالدرجة الأولى، على أن لا يتجاوز ذلك نهاية العام الجاري، باعتبار أن استمراره والتأخير في إتمامه من شأنه أن يبقي التهديدات قائمة، سواء الإسرائيلية أو حتى الداخلية، مستدركة بان واشنطن لا تمانع سحب السلاح على مراحل، تبعاً للمناطق، لكن على أن يتم البدء بالسلاح الثقيل، مقابل الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها.

ما خفي من الرد

غير ان ما خفي من الرد لخصته شخصية لبنانية اميركية تواصلت مع بارّاك خلال الساعات الماضية حيث اعاد التاكيد، على النقاط التالية:

-اعتباره ان الوضع السياسي وموقف الحكومة اللبنانية يمكن ان يقود الى حرب اهلية جديدة في لبنان، وهو ما لا تحبذه واشنطن الا انها غير قادرة على منعه، «فالخوف من نزع سلاح حزب الله، وامتناع الحكومة اللبنانية عن تنفيذ ذلك، قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية».

-الاسلحة المطلوب تسليمها هي تلك التي تشكل خطرا على اسرائيل، من صواريخ باليستية دقيقة، وطائرات مسيرة.

-تاكيده فشل الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان، حتى الساعة، وهو ما يعيق دول العالم والخليج من تقديم المساعدات للبنان، نتيجة تفشي الفساد في المؤسسات الرسمية، وهي حقيقة تتنكر لها الطبقة السياسية الحاكمة.

مجلس النواب

وبعيدًا عن العناوين العريضة والكبيرة، سارت جلسة استجواب الحكومة بين الألغام السياسية تحت إشراف الرئيس بري، حيث مارست الكتل النيابية دورها الطبيعي في المساءلة والمحاسبة، الا ان الاهم استخدام نوابها منبر المجلس للضغط على الحكومة، وربما مقايضتها لاحقا حول ما تبقى من ملفات واستحقاقات تعيين، فيما رات الحكومة في الجلسة فرصة لاعادة تظهير رؤيتها وعرض انجازاتها، ليبقى السؤال عما اذا كانت ستخرج من «المعمودية» اكثر تماسكا ام ستظهر المزيد من التشققات في هيكلها البنيوي.

جلسة الخميس

واذا كانت الجلسة النيابية التي انعقدت لمناقشة الحكومة، قد سبقها اتصالات على اعلى المستويات، دخل على خطها اكثر من مقر رئاسي، لضبط سقف المداخلات، لتجنيب البلاد اي خضات سياسية حاليا، فان اتصالات حثيثة تجري ورسائل تتطاير باتجاه المعنيين، لتمرير جلسة مجلس الوزراء الخميس «على خير وسلامة» في ظل قرار الرئاستين الاولى والثالثة، عدم السماح باي نقاش مستفيض حول مسالة الرد الاميركي.

مصادر سياسية متابعة استبعدت اي انفجار حكومي راهنا، في ظل تبلغ بعض القوى رسائل وتمنيات من الخارج، في هذا الخصوص، معتبرة ان «تطيير الحكومة» اليوم لن «يقدم او يؤخر»، ذلك ان المرحلة الحالية باتت بحكم الامر الواقع، مرحلة انتقالية مستمرة حتى عام 2026، خلافا للراي الاميركي، خصوصا ان كل المؤشرات تؤكد ان سقوط الحكومة الحالية سيعيد انتاج اخرى صورة طبق الاصل عنها، وبالتالي فان خروج القوات اللبنانية في حال اتخذ القرار بشانه سيكون الربيع المقبل عشية الانتخابات النيابية وليس قبلها.

والى جدول اعمالها العادي، تشير آخر التوقعات الى امكانية عرض وزير العدل مرسوم التشكيلات القضائية لاقراره في الجلسة، في حال الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة عليه، بعدما انجز مجلس القضاء الاعلى مهمته، في جلسة ماراتونية يوم الاحد الماضي، اتبعها بدعوات وجهت إلى القضاة الذين تم اختيارهم لتولي مناصب نائب عام أو قاضي تحقيق أول في مختلف المحافظات، لعقد لقاء تعارفي معهم بحضور أعضاء المجلس، نظرًا إلى أن بعض الأعضاء لا يعرفونهم شخصيًا، بعدما كان فتح الاتفاق على تعيين القاضي ماهر شعيتو نائبا عاما ماليا، الباب امام السير بها بعد حل ما بقي عالقا من عقد.

حظر مالي

في غضون ذلك، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها مؤسسة القرض الحسن.

خطوة لاقت تأييداً من توم باراك، الذي عبر عن تاييده ودعمه للخطوة التي راى فيها خطوة للامام، وسط همس في بيروت عن ان التدبير جاء في اطار تنفيذ بنود الورقة الاميركية، بنسختها الاولى.

تشويش امني

وفي حادث هو الاول من نوعه منذ وقف اطلاق النار، لجهة حجمه وتاثيره، تعرضت شبكتا الاتصال الخليوي «الفا» و»تاتش»، لتشويش خارجي غير اعتيادي اثر بشكل متقطع على جودة الخدمات في بعض المناطق، تزامن مع موجة الغارات التي شنها الطيران الاسرائيلي، على مواقع في السلسلتين الشرقية والغربية، لناحية البقاع، مستهدفة مرتفعات بوداي قصرنبا وشمسطار، ومرتفعات بريتال في مناطق النبي اسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة، ما ادى الى سقوط 12 شهيدا، 7 منهم من التابعية السورية، إضافة إلى 8 جرحى، في وقت أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن «الضربات المستمرة في لبنان رسالة واضحة لحزب الله الذي يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة للجماعة».

***********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء:

جرعة دعم نيابية لحكومة سلام.. ولا خشية من التهويل بطرح الثقة

صياغة الردّ على براك وتعيينات في الهيئات الناظمة.. والغارات تستهدف الطلاب والمدنيِّين في البقاع

جنحت مناقشات الحكومة في سياساتها منذ تأليفها إلى اليوم إلى التهدئة، وتمكنت بالمحصلة بين أخذ «جرعة دعم قوية» في العمل الدؤوب لتنفيذ البيان الوزاري حيث يؤكد الرئيس نواف سلام الالتزام بكل ما ورد فيه، معتمداً انتقادات النواب بطريقة منهجية بعيداً عن المهاترات..

على أن الاخطر، تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية طوال فترة ما قبل وما بعد ظهر أمس بالتزامن مع بدء مناقشات الجلسة العامة حول سياسة الحكومة.

فقط سقط 12 شهيداً وعشرات الجرحى بغارة صهيونية على حدود بلدات بقاعية، كما استهدفت مدرسة شمسطار حيث كان الطلاب يؤدون الامتحانات الرسمية، مما تسبب بتكسير الزجاج والذعر أثناء الاجابة عن الاسئلة.

وكشفت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن اللجنة المكلفة من الرؤساء الثلاثة عقدت اجتماعا من اجل وضع الملاحظات على الرد الأميركي الذي ورد اول من امس على ما قدمه لبنان من ملاحظات على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك، مشيرة الى ان ما يتم تداوله هو ان هذا الرد الأميركي يتحدث صراحة عن مهلة زمنية لسحب السلاح وفق مراحل وذلك قبل نهاية العام الحالي.

وقالت المصادر ان العناوين هي نفسها إن لجهة السلاح او الإصلاحات او العلاقات اللبنانية - السورية.

وفُهم من اوساط مواكبة ان اعضاء هذه اللجنة قرأوا الرد الأميركي واطلعوا على الملاحظات التي وردت وفي الإجمال فان الرد مقبول ولا يثير القلق ويتضمن الحديث عن إمكانية وضع توقيت للمراحل، وعلم ان اللجنة تضع جوابا على الملاحظات وهذا يتصل بالورقة الرئاسية وليس الورقة التي أرسلها حزب الله.

وكما بات معلوما فان مجلس الوزراء يخطو غدا الخميس خطوة اساسية في مجال المطالب الإصلاحية لجهة تعيين الهيئات الناظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء والطيران المدني والقنب الهندي .

اللجنة الثلاثية

وعقدت اللجنة الممثلة للرؤساء اجتماعاً في بعبدا، بحثت خلاله في الردّ الاميركي على الردّ اللبناني الذي سلمته السفارة الاميركية للجانب اللبناني قبل 24 ساعة.

وقبيل الاجتماع جرت اتصالات بين عين التينة وحزب الله للتداول في الرد على الردّ.

وكشفت معلومات جديدة من مصادررسمية لـ «اللواء»، أن اللجنة الرئاسية المعنية بالرد على ورقة الموفد الاميركي توماس براك إجتمعت في القصر امس، لمناقشة الرد الاميركي الذي تسلمه لبنان من السفارة الاميركية أمس الاول. وأن الرد الأميركي الذي تسلمه لبنان يطلب بعض التوضيحات في ما يتعلق بالجدول الزمني الذي يقترحه لبنان، وبالآليات التنفيذية للتعامل موضوع حصرية السلاح، كما تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني وبخاصة موضوع حصرية السلاح.

لكن حسب المعلومات الامر بحاجة الوقت من اللجنة لوضع التفاصيل، ويفترض الانتهاء منها قبيل عودة براك الى بيروت.

وذكرت معلومات اخرى ان الاميركي طلب بعض الشروط ان تخضع الخطوات التنفيذية لإشراف ورقابة دولية وتوثيق من الجيش اللبناني، وإعلان موقف صريح من حزب الله عن موافقته على هذه الآلية وأن يكون التنفيذ سريعاً.

تعيينات الهيئات الناظمة

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس جلسة في القصر الجمهوري، لبحث المواضيع المُبيِّنة في جدول الأعمال الذي جرى توزيعه على الوزراء، ومؤلف من 11 بنداً، ابرزها: تعيينات مرتبطة بالهيئات الناظمة. وعلمت «اللواء» انه قد يجري تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء الاتصالات والمطارات وللقنب الهندي بعدماانتهت آلية التعيين لها وحصل توافق حول الاسماء.

• إقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة (٦) من المادة الاولى من القانون رقم ٢٠١٤/٢٨٥ الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص

• إقتراح قانون يرمي إلى تعديل المواد / ٥٣٥/و / /٥٣٦ من قانون العقوبات وإلى إضافة المواد /٥٣٦ مكرر1 ، مكرّر ،2 مكرر 3 اليه، والمتعلقة بجرائم استغلال القاصرين في المواد الإباحية.

•طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على سبيل التسوية، على اتفاقية التعاون في مجال الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين لبنان وتركيا الموقعة في بيروت بتاريخ 2022/٥/٢٤ وفي أنقرة بتاريخ 4/1/ 2023.

•عرض مجلس الإنماء والإعمار الإمكانية إنشاء خلية طمر جديدة في موقع مطمر الجديدة الصحي (مؤجل من جلسة . ٢٠٢٥/٧/١١).

• عرض وزارة الطاقة والمياه لموضوع تسيير قطاع التوزيع بعد إنتهاء عقود مقدمي خدمات التوزيع - منطقة البقاع

•طلب مجلس الإنماء والإعمار الإجازة بتمويل عقود إجارة صناعة من موازنة الخطة العامة والعمليات.

• مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات العامة وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.

•المشاركة في مؤتمرات وإجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية.

جلسة المواجهة

نيابياً، ثلاثة عناوين بارزة حضرت تحت قبة البرلمان في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة سياسة الحكومة، وهذه العناوين هي: السلاح لجهة مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لحصره بالدولة، والمفاوضات مع الموفد الاميركي طوم براك لناحية الاعتراض على حصر ذلك بالرؤساء الثلاثة وتغييب مجلسي الوزراء والنواب عن فحواها، اما العنوان الثالث فهو مصير أموال المودعين ، مع اثارة مطالب مناطقية وانمائية، وتوجيه انتقادات للحكومة على خلفية البطء بتنفيذ البان الوزاري، والرضوخ الى المحاصصة في التعيينات.

لكن كل ذلك حصل في اجواء مضبوطة الإيقاع ، على عكس ما كان متوقعا وبقيت المداخلات النيابية تحت السقف الطبيعي بعد ان كان عدد من النواب قد ألمحوا قبل يوم من انعقاد الجلسة الى مواقف نارية ستكون بانتظار الحكومة.

اليوم على لسان رئيسها نواف سلام في الجلسة التي ستستأنف عند الحادية عشرة صباحا بعد ان يتحدث 7 نواب بقوا على لائحة الكلام.

وكان اللافت ما كتبه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منصة «أكس»:«يحق لنا أن نطرح الثقة في ختام الجلسة، فالنواب المعترضون على السياسيات «ما فيهم يلعبوا ازدواجية الموقف… يلي مش موافق يعترض وينزع الثقة» ،ومن يمنح الثقة هو شريك بسياساتها وخصوصاً موضوع النزوح». في اشارة على ان تكتل «لبنان القوي» سيطرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة. وكان باسيل حاول استفزاز الرئيس بري في سياق الجلسة خصوصا عندما تحدث عن التعيينات وتذكير بانه صاحب مقولة «على السكين يا بطيخ» غير ان رئيس المجلس خاطبه بالقول:«ما رح فيك تستفزني».

ثم توجه باسيل الى الرئيس بري بالقول «ظابطة معك قصة الترويكا وانت حامي الحكومة». وقال «نحن نريد أن يسلم الحزب سلاحه لكن لا نريد حفلة تحريض وموضوع النازحين السوريين لا مزاح فيه»، متابعاً «نحنا مع تسليم سلاح حزب الله ولسنا مع نزعه».

كما كان للنائب جميل السيد موقف لافت قال فيه «هناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت. وهناك من يعرف بالتعيينات قبل غيره»، ملوحا بطرح الثقة ما لم يقتنع بأجوبة الحكومة ردا على اسئلة كان وجهها اليه.

وما عدا ذلك فان المواقف لم تخرج عما هو متوقع لا من نواب القوات ولا من النائب سامي الجميل، وكذلك نواب «حزب الله» ، في حين سجلت مشادة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أثناء ترؤسه الجلسة لغياب الرئيس نبيه بري لبعض الوقت، أثناء تحدث النائب سيزار أبي خليل عن ملف الكهرباء ومقاطعة النائب رازي الحاج له أكثر من مرة، فتدخل بوصعب طالبا من الحاج وقف المقاطعة، وقال: «إذا استمررت في مقاطعة النواب، سأضطر لتطبيق النظام الداخلي». فرد النائب ملحم رياشي: «بدك توقفه على إجر واحدة»، ليجيب بوصعب: «على أجر ونص».

كذلك سجلت مشادة كلامية بين النائبين ياسين ياسين وبلال الحشيمي والنائب شربل مارون من كتلة «لبنان القوي»، اثناء تحدث ياسين، على خلفية أزمة النازحين وتداعياتها على مختلف الصعد، خصوصا حول موضوع النفايات في البقاع الغربي.

مصرف لبنان يحظر التعامل مع القرض الحسن

وفي تطور يصب في سياق إحكام الطوق المالي على حزب الله أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها «مؤسسة القرض الحسن». وجاء في المادة الاولى من التعميم: یحظرعلى المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره...)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیًا أو جزئیًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الاموال والجمعیات والهیئات غیر المرخصة كـ «جمعیة القرض الحسن» و«شركة تسهیلات ش.م.م.» و«شركة الیسر للتمویل واللاستثمار» و«بیت المال للمسلمین» وغیرها من المؤسسات والهیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجهة: - تقدیم أو تسهیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة. - إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض. - تسهیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعیات او الهیئات او الشركات المذكورة اعلاه وغیرها أو من قبل أي من فروعها.

ووصف الموفد الاميركي الاجراء اللبناني بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح في ضبط تدفق أموال حزب الله.

رجي من بروكسل

دبلوماسياً، اقترح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للمتوسط المنعقد في بروكسل، عقد مؤتمر أوروبي – عربي مكرّس لإعادة إعمار لبنان وتعافيه الاقتصادي، كما تطرق إلى قضية النزوح السوري مطالبا بإطلاق عودةٍ آمنة وكريمة ومنسقة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

واكد رجّي أن لبنان لا يزال ملتزما ببسط سيادته على كامل أراضيه كما نص اتفاق الطائف وأكد عليه البيان الوزاري. ودعا رجي الاتحاد الأوروبي إلى دعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وتوفير الضمانات اللازمة لمنع أي تصعيد مستقبلي، وإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، باعتباره القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في الجنوب إلى جانب اليونيفيل، والضمانة الأساسية للسلم.

وتحدث وزير الخارجية عن دور الجيش وأكد أنه عزز انتشاره جنوب نهر الليطاني بشكل كبير، مع توقّع أن يصل عدد العناصر إلى 10,000، في إشارة واضحة على التصميم على حماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

واوضح أن استمرار احتلال خمس تلال استراتيجية، رغم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وأن استمرار الهجمات والطائرات المسيّرة في الجنوب والبقاع يتطلب اهتمامًا دوليًا عاجلاً. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة جهوده الدبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات، ودعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وشدد على أن أي إضعاف لدور الجيش اللبناني سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر، وجدد التأكيد على أهمية تجديد ولاية اليونيفيل لعام إضافي.

وكان الوزير رجي قد التقى على هامش المؤتمر عدداً من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وجدد الدعوة إلى وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال لقائهما لزيارة لبنان بأسرع وقت للبدء بمعالجة الملفات العالقة بين البلدين، كما التقى وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي سيزور بيروت في الخريف المقبل.

لكن علمت «اللواء» من مصادر وزارة الخارجية ان الشيباني لم يحدد موعداً لزيارة بيروت. لكنه وعد بزيارة قريبة.

يوم الغارات القاتلة

وأدت الغارات إلى سقوط 7 شهداء سوريين (الأب والأم و 5 أطفال).

ودان حزب الله الجريمة، داعياً الدولة لكسر ما أسماه بـ «حالة الصمت غير المجدي» والتحرك بشكل جاد وفوري لوضع الجهات الدولية الضامنة لا سيما الولايات المتحدة الأميركية أمام مسؤولياتها».

واعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي الهجمات بأنها رسالة لـ «حزب الله، متهماً إياه العمل لإعادة بناء قدراته القتالية، حيث ترددت معلومات أن 5 من مقاتلين الحزب سقطوا من جراء الغارات الاسرائيلية.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ بصورة مفاجأة عند الساعة العاشرة من صباح امس، سلسلة غارات على السلسلتين الغربية والشرقية في البقاع فاستهدف مرتفعات بوداي وقصرنبا وشمسطار في السلسلة الغربية.

اما على السلسلة الشرقية فاستهدف الطيران الحربي بسلسلة من الغارات مرتفعات بريتال في مناطق النبي اسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة. وفاق عدد الغارات العشر غارات منها غارات على مراكز ومواقع مهجورة.

ووقعت غارات بالقرب من ثانوية شمسطار الرسمية ما أدى الى تساقط الزجاج أثناء إجراء الطلاب المادَّة الأخيرة من الإمتحانات الرسمية. كما أفيد عن تضرر مقام النبي اسماعيل في جرد بريتال جراء الغارة واصابة جريحين اصابات طفيفة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن «الغارات الإسرائيلية على البقاع، أدت في حصيلة اولية إلى ست إصابات» .

لكن محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر اعلن أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية امس الثلاثاء: 7 شهداء سوريين في وادي فعرا بينهم عائلة من 5 أشخاص، و3 شهــداء لبنانيين في وادي فعرا، وشهيدان في شمسطار، و8 جرحى في وادي فعرا وشمسطار وبوداي.

وذكرمصدر أمني ان 5 مقاتلين من حزب الله من بين 12 شخصاً سقطوا بالغارات الإسرائيلية على سهل البقاع.

وبعد ظهر أمس استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان. كما ألقت درون معادية قنبلة صوتية بإتجاه أرض مفتوحة في بلدة رامية.

********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط:

إسرائيل تقصف «قوة الرضوان» التابعة لـ«حزب الله» شرق لبنان
 
خبراء يربطون التصعيد بالسعي للتأثير في المفاوضات التي يقودها المبعوث الأميركي

 بعد أكثر من 48 ساعة على تراجع الضربات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار في لبنان، صوّبت إسرائيل شرقاً، وتحديداً في البقاع، مستهدفة، بحسب الجيش الإسرائيلي، قوات نخبة «حزب الله» المعروفة بـ«قوة الرضوان»، وما قالت إنها محاولات من قبلها لترميم قدراتها.

ورأى خبراء عسكريون «أن القيادة الإسرائيلية تسعى من خلال التصعيد العسكري لتوجيه رسائل بالنار، والتأثير على المفاوضات المتواصلة التي يقودها المبعوث الأميركي توم براك للتفاهم مع السلطات اللبنانية على ورقة تلحظ مهلاً زمنية لتسليم (حزب الله) كامل سلاحه».

التطورات الميدانية

شن الطيران الحزبي الإسرائيلي، قبل ظهر الثلاثاء، غارات استهدفت السلسلتين الشرقية والغربية في البقاع اللبناني. وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «الطيران المعادي شن غارتين غرب بعلبك، الأولى استهدفت خراج بلدة شمسطار، والثانية وادي أم علي»، وقد تلت هذه الغارات أخرى على مرتفعات السلسلة الشرقية جنوب شرقي بعلبك.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بسقوط 12 قتيلاً نتيجة الغارات، بينما أشارت وكالة «رويترز» إلى أن 5 من بين هؤلاء القتلى عناصر من «حزب الله»... وتحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط سوريين في الغارة التي استهدفت منطقة الهرمل.

ووقعت غارات بالقرب من ثانوية شمسطار الرسمية؛ ما أدى إلى تساقط الزجاج في أثناء إجراء الطلاب الامتحانات الرسمية. كما أفيد بتضرر مقام النبي إسماعيل في جرد بريتال جراء الغارة وإصابة جريحين.

تصعيد كبير

وفي أول رد فعل على الغارات، قالت جماعة «حزب الله» إن الهجمات الإسرائيلية، الثلاثاء، في منطقة البقاع، ‌تُشكّل تصعيداً كبيراً في العدوان المتواصل على لبنان.

ودعا الحزب الدولة ‏اللبنانية، في بيان، إلى أن «تكسر حالة الصمت غير المُجدي، وأن تتحرك بشكل ‌‏جاد ‏وفوري وحازم لوضع الجهات الدولية كافة، وفي مقدمها الدول الضامنة (لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل) أمام مسؤولياتها، خصوصاً ‏الولايات المتحدة ‌‏الأميركية».

الموقف الإسرائيلي

في الوقت الذي وضع فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الهجمات المستجدة على لبنان في إطار «الرسالة الواضحة لـ(حزب الله) الذي يخطط لإعادة بناء قدراته ضد إسرائيل»، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، شن غارات طالت أهدافاً تابعة لـ(قوة الرضوان) التابعة لـ(حزب الله) في منطقة البقاع. وكتب على صفحته على موقع «إكس»: «بدأت طائرات سلاح الجو قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية، مهاجمة أهداف إرهابية عدة تابعة لـ(حزب الله) في منطقة البقاع في لبنان». وتابع: «في إطار الضربات تم استهداف معسكرات تابعة لـ(قوة الرضوان) التي تم رصد داخلها عناصر إرهابية ومستودعات استُخدمت لتخزين وسائل قتالية كان يستخدمها (حزب الله)».

وقال أدرعي إن الحزب استخدم المعسكرات المستهدفة «لتنفيذ تدريبات وأعمال تأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل»، لافتاً إلى أنه «في إطار أعمال التأهيل كان الإرهابيون يخضعون لتدريبات بإطلاق النار، واستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة».

وأضاف: «كانت وحدة (قوة الرضوان) التابعة لـ(حزب الله) تعد الوحدة التي خططت ودفعت بخطة احتلال الجليل على مدار سنوات. لقد تم القضاء على قادة الوحدة في شهر سبتمبر (أيلول) 2024 في بيروت وجنوب لبنان خلال عملية سهام الشمال، ومنذ ذلك الحين تعمل الوحدة في محاولة لإعادة إعمار قدراتها. وقد روّجت الوحدة التهديد البري المركزي الذي أنشأه (حزب الله) لتقوم قوات جيش الدفاع بالعمل ضد الوحدة على مدار العامين الماضيين لتمنع محاولاتها إعادة بنائها».

ورأى أدرعي أن «تخزين وسائل قتالية وأنشطة لـ(حزب الله) داخل هذه المواقع هو بمثابة خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديد مستقبلي لدولة إسرائيل»، مؤكداً مواصلة «جيش الدفاع العمل بقوة لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل، وسيمنع المحاولات لإعادة إعمار (حزب الله) الإرهابي».

أما جنوب البلاد، فظلت التطورات الأمنية فيه محدودة مقارنة بالأسابيع والأشهر الماضية، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «حامية موقع الراهب المعادي عمدت إلى إطلاق رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب»، كما تحدثت عن استهداف الموقع المستحدث في جبل بلاط، أطراف رامية بالرصاص.

ضغوط في مرحلة التفاوض

رأى العميد المتقاعد حسن جوني أن «الضربات على البقاع تندرج في إطار استراتيجية متواصلة للضغط على لبنان و(حزب الله)»، لافتاً إلى أن «هناك توقيتاً يختاره العدو لتوجيه رسائل معينة، وتأتي الغارات راهناً في مرحلة يتم فيها تبادل الأوراق مع واشنطن؛ ما يجعلنا في حالة تفاوض غير مباشر بين الموفد الأميركي والدولة اللبنانية، وقد أرادت إسرائيل أن تذكّر بتوازن القوى الحالي، وبأنها ستواصل ضغطها العسكري إلى أن يتم تسليم سلاح (حزب الله)».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ليس خافياً أن الحزب يسعى لترميم قدراته، وقد أعلن عن ذلك بوضوح على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم؛ ما يجعلنا في حالة مواجهة بين إرادة الحزب ترميم قدراته، وإصرار إسرائيل على استهدافه وصولاً لتسليم السلاح؛ ما يجعل الدولة اللبنانية في موقف صعب وحرج، وبالتحديد إزاء كيفية صياغة الموقف والقرار بما يتعلق بالتجاوب مع الورقة الأميركيةـ وتجنب صدام في الداخل اللبناني، وتحقيق خطوة احتكار السلاح».

بدوره، ينبه العميد المتقاعد جورج نادر بأن «الرسالة الإسرائيلية من استهداف البقاع مفادها أن عدم التجاوب مع الورقة الأميركية والإقدام على نزع سلاح (حزب الله) ستكون له تداعيات عسكرية تتولاها إسرائيل»، مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك «اجتياح بري كما توقع البعض»، متسائلاً: «لماذا يعرِّض الجيش الإسرائيلي عناصره لخسائر بشرية ما دام يستطيع بسلاح الطيران والمسيَّرات أن يضرب الهدف الذي يريد ساعة يختار وأينما وُجد». وشدد على أنه «في حال لم تحسم الدولة اللبنانية أمرها، واستمرت في سياسة تأجيل المشكلة، سنكون بصدد مزيد من التصعيد إسرائيلي من خلال تكثيف الضربات».

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق:

بري يضبط إيقاع مساءلة الحكومة و «المركزي » يحظر التعامل مع القرض الحسن
 

لم تخرج الجلسة النيابية العامة التي ناقشت الحكومة السلامية في سياساتها العامة عن المألوف، لا بل بقيت تحت سقف التوقعات التي ذهبت الى حدّ التلويح بانسحابات ومواقف نارية، والامر طبيعي ما دامت كل القوى السياسية منضوية فيها باستثناء التيار الوطني الحر، الذي جهّز فتاوى واجتهادات لا سيما في ما خص حقه في الكلام باعتباره المعارض الاوحد. وما ينطبق على مجريات “الصراع” البارد – الساخن بين التيار والقوى السياسية السيادية، المسيحية في شكل خاص، في كل تفاصيله، انسحب على مواقف نوابه وفي مقدمهم رئيسه جبران باسيل.

هذا تحت قبة البرلمان. اما خارجه فلا جديد يُسجل سياسيا باستثناء ما تردد من معلومات صحافية عن أن “اللجنة الرئاسية المعنية بالرد على ورقة باراك تجتمع في قصر بعبدا لمناقشة الرد الاميركي الذي تسلمه لبنان من السفارة الاميركية بالامس”. ولفتت إلى أن “الرد يطلب بعض التوضيحات في ما يتعلق بالمهل الزمنية وبالاليات التنفيذية لموضوع السلاح، كما تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني”.

رجي في بروكسيل

في مجال آخر، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن لبنان لا يزال ملتزما ببسط سيادته على كامل أراضيه كما نص اتفاق الطائف وأكد عليه البيان الوزاري. ودعا رجي الاتحاد الأوروبي إلى دعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وتوفير الضمانات اللازمة لمنع أي تصعيد مستقبلي، وإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، باعتباره القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في الجنوب إلى جانب اليونيفيل، والضمانة الأساسية للسلم. وتحدث وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للمتوسط المنعقد في بروكسيل، عن دور الجيش وأكد أنه عزز انتشاره جنوب نهر الليطاني بشكل كبير، مع توقّع أن يصل عدد العناصر إلى 10,000، في إشارة واضحة على التصميم على حماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. واعتبر أن استمرار احتلال خمس تلال استراتيجية، رغم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وأن استمرار الهجمات والطائرات المسيّرة في الجنوب والبقاع يتطلب اهتمامًا دوليًا عاجلاً. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة جهوده الدبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات، ودعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وشدد على أن أي إضعاف لدور الجيش اللبناني سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر، وجدد التأكيد على أهمية تجديد ولاية اليونيفيل لعام إضافي. واقترح رجي عقد مؤتمر أوروبي – عربي مكرّس لإعادة إعمار لبنان وتعافيه الاقتصادي، كما تطرق إلى قضية النزوح السوري مطالبا بإطلاق عودةٍ آمنة وكريمة ومنسقة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

حظر مالي

من جهة ثانية، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها “مؤسسة القرض الحسن”.

اعتبر المبعوث الاميركي توم باراك تعليقا على طلب مصرف لبنان من الشركات وقف التعامل مع القرض الحسن، الى ان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة اللبنانية في ضبط تدفق أموال حزب الله التي كانت تمر عبر “القرض الحسن”.

واوضح باراك في تصريج له، إن الشفافية وتوحيد جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف مصرف لبنان تُعد إنجازاً مهماً وضرورياً.

**********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن:

مصرف لبنان يعيد "حصرية السلاح المالي" إلى الدولة

غارات على "قوة الرضوان" وجلسة المساءلة عادية

 أمس كان يوم قصف "قوة الرضوان" في البقاع، فالجيش الإسرائيلي أعلن البدء بقصف أهداف تابعة لـ "قوة الرضوان" في منطقة البقاع. وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان بأنها رسالة واضحة لـ "حزب الله"، متهمًا إياه بالسعي لإعادة بناء قدراته بما ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر أن الغارات رسالة أيضًا إلى الحكومة اللبنانية، المسؤولة عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يصدر أي رد فعل علني من "حزب الله" أو من الحكومة اللبنانية على الغارات الإسرائيلية الأحدث.

يُذكَر أن الاتفاق ينص على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، وينص على تفكيك بنية جميع "الأسلحة غير المصرح بها" والبنية التحتية العسكرية بدءًا من جنوب لبنان.

سعَيْد يحظِّر التعامل مع "القرض الحسن" وشركات أخرى

في خطوة لافتة تعكس الحزم في التعاطي مع الذراع المالية لـ "حزب الله"، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حذّرها فيه من التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها "مؤسسة القرض الحسن".

وجاء في التعميم: "یحظّر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، أو غیره...)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیًا أو جزئیًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة كـ "جمعیة القرض الحسن" و"شركة تسھیلات ش.م.م." و"شركة الیسر للتمویل والاستثمار" و"بیت المال للمسلمین" وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، لا سیما لجھة: تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة، إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض، تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعیات أو الھیئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعھا".

القرار لاقى استحسانًا أميركيًا، المبعوث الأميركي توم براك اعتبر أن هذه خطوة هي في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق أموال "حزب الله" التي كانت تمر عبر "القرض الحسن"، وأوضح براك أن الشفافية وتوحيد جميع الوسطاء الماليين في لبنان تحت إشراف مصرف لبنان يُعد إنجازاً مهماً وضرورياً.

الرد اللبناني

وفي وقت بقي الصمت سيد الموقف حيال الرد الأميركي، علمت "نداء الوطن" أن الرد تضمن مطالبة الدولة اللبنانية بمهلة غير مطاطة لتسليم السلاح غير الشرعي وتحديد مهلة أيضًا لتنفيذ بقية البنود. في حين سيأخذ لبنان وقته لتقديم ورقة رد يجيب فيها على كل المطالب الأميركية.

كما عُلِم أن لجنة درس الورقة الأميركية اجتمعت أمس في بعبدا، وركز الرد الأميركي على وضع جدول زمني واضح وضمن مهلة ليست طويلة من أجل جمع السلاح غير الشرعي، وتطالب الورقة الأميركية بجمع "كل أنواع السلاح" وليس الثقيل فقط، ضمن خطة واضحة المعالم وبإشراف لجنة مراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية. كما تشدد على بسط سيادة الدولة على الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية والبحر والجو والتنسيق مع الجانب السوري وحل الملفات الخلافية.

جلسة مناقشة الحكومة

للمرة الأولى منذ تشكيلها ونيلها الثقة، خضعت حكومة الرئيس نواف سلام لجلسة مناقشة عامة، ضبط إيقاعها الرئيس نبيه بري، فالجلسة لم تخرج عن المألوف، بل بقيت تحت سقف التوقعات وإن شهدت بعض المواقف النارية وبعض السجالات. الجلسة انعقدت نهارًا ومساءً ورُفِعت قرابة التاسعة والنصف على أن تستأنف الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

مجلس وزراء للهيئات الناظمة

ويعقد مجلس الوزراء جلسة غدًا وسيطرح بشكل أساسي تعيين أربع هيئات ناظمة هي الكهرباء والاتصالات والمطارات وزراعة القنب، في حين لا يوجد على جدول الأعمال موضوع الورقة الأميركية والسلاح.

الخلية المسلَّحة في بتبيات

علمت "نداء الوطن" أن خلية بتبيات التي كشفتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تبيَّن أنها مؤلفة بشكلٍ أساسي من عناصر من حركة حماس، وعُثِر في حوزة بعضهم على بطاقات حمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع وموقعة من وزير الدفاع السابق موريس سليم.

حرب السويداء

وكان أمس يومًا ضاريًا من الحرب في السويداء بين الدروز من جهة والعشائر وقوات النظام من جهة ثانية، مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بمشاهد وفيديوات تتحدث عن ارتكابات بحق المشايخ الدروز . رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، كشفا أنهما أعطيا تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي بضرب القوات والمعدات السورية التي تم إدخالها إلى السويداء فورًا، معتبرين أن إدخال هذه القوات والأسلحة "يمثل خرقاً لاتفاق سياسة نزع السلاح المطبقة في المنطقة".

وفي بيان مشترك، أشار نتنياهو وكاتس إلى التزام الحكومة الإسرائيلية حماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقًا مما وصفوه بـ"تحالف الإخوة" مع دروز إسرائيل.

ونقلت "القناة 14" العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الهجمات في جنوبي سوريا تجرى بالتنسيق مع الجانب الأميركي، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذا التنسيق.

لبنانيًا، علمت "نداء الوطن" أن الأجهزة استنفرت خصوصًا في مناطق الجبل الجنوبي وراشيا وحاصبيا والبقاع من أجل منع حصول احتكاكات بين الدروز والسوريين المتواجدين في تلك المنطقة على خلفية أحداث السويداء، في حين جرت اتصالات مكثفة بين أركان الدولة والمراجع الدرزية لاستدراك الوضع ومنع تمدد الاشكالات إلى لبنان.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram