أبدى "تجمّع العشائر" في لبنان قلقه لتصريحات الوزير السابق وئام وهاب التي دعا فيها الى "تشكيل تنظيم مسلح وتنظيم مقاومة مستقلة والتدخل في شؤون دولة شقيقة"، معتبرا أنها "لا تقع ضمن حدود الرأي السياسي المشروع، بل تشكل، بحسب أحكام قانون العقوبات اللبناني، أفعالا جرمية صريحة".
وإذ حذر "تجمع العشائر" من "خطورة هذه التصرفات على السلم الأهلي وعلى أمن لبنان الداخلي"، حيا "الموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه الزعيم وليد جنبلاط، الذي دعا بوضوح إلى الاحتكام للقانون السوري، والابتعاد عن أي تحريض أو زجّ للطائفة الدرزية في صراع لا يخدم سوى المتربصين بوحدة سوريا واستقرار لبنان".
ورأى أن "السكوت الرسمي والقضائي عن هذه الدعوات التي تخالف القانون بشكل سافر، يفتح الباب أمام مشهد خطير من الفوضى واللاشرعية، ويضرب ما تبقى من هيبة الدولة".
وسأل: "ماذا لو صدر مثل هذا الإعلان المسلّح والتدخل الخارجي من شخصية سياسية تنتمي لطائفة أخرى؟ هل كانت الدولة لتقف موقف المتفرج؟ وهل كان القضاء والأجهزة الأمنية سيتعاملون بهذا الصمت الغريب؟".
وطالب "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية والنيابة العامة التمييزية، بالتحرك الفوري لتطبيق القانون دون تمييز، ومحاسبة كل من يعبث بأمن لبنان، أو يزج به في مشاريع مسلّحة خارج حدوده، أو يدعو إلى تشكيل قوى غير شرعية تهدد سلمنا الأهلي".
كما حذر من أن "التساهل في هذه القضية سيُفسر على أنه تشجيع ضمني على خرق القانون وتقويض الدولة"، محملا "كل جهة تتقاعس عن أداء واجبها الوطني، المسؤولية الكاملة عن أي تطورات أمنية أو فتن داخلية قد تترتب على هذا الانفلات".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :