أخبار
تقدم في قانون إصلاح المصارف وكنعان يؤكد على تجديد المطالبة بقانون الودائع
- محلي
- julnar
- 03:30 pm - يوليو 14 , 2025
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة مخصصة لمتابعة مناقشة قانون إصلاح المصارف، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعدد من المستشارين والمديرين المعنيين.
وفي تصريح له بعد الجلسة، أوضح النائب كنعان أنه تم الانتهاء من إقرار المادة الخامسة المتعلقة بتشكيل الهيئة المصرفية العليا، بحيث أصبحت هيئة واحدة تتألف من غرفتين: الأولى للإجراءات العقابية والثانية لمعالجة أوضاع المصارف في ظل الأزمة المالية الراهنة.
وأشار كنعان إلى أنه تم خلال الجلسة استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة وشروط عضويتها، حيث جرى تحديد معايير صارمة لضمان استقلالية الأعضاء ومنع تضارب المصالح. ومن بين هذه الشروط:
عدم ارتباط العضو بالمساهمين أو المؤسسات التابعة للمصارف.
ألا يكون قد شغل منصباً في الإدارة العليا أو كمستشار مصرفي خلال السنتين السابقتين.
ألا يكون مقترضاً من المصرف أو مودعاً فيه أكثر من 100 ألف دولار.
عدم وجود صلة قربى حتى الدرجة الرابعة مع أي مساهم أو عضو مجلس إدارة في المصرف.
كما ناقشت اللجنة الآليات المتعلقة بإصلاح وضع المصارف وآلية التصفية، والتي تنطلق من تقرير نهائي تعده لجنة الرقابة على المصارف وتعرضه على الهيئة المصرفية العليا التي تملك صلاحية تبنيه أو رفضه مع تبرير القرار.
وأكد كنعان أن اللجنة أقرّت التقييم المستقل للمصارف بناءً على معايير دولية تعتمدها لجنة الرقابة، كما حُددت معايير التعثر أو احتماله انطلاقاً من مخالفة القوانين، ضعف السيولة، أو عدم الوفاء بالمطلوبات.
وناقشت اللجنة أيضاً أدوات معالجة أوضاع المصارف المتعثرة، بما في ذلك الإنقاذ الداخلي، إعادة الرسملة من المساهمين أو مستثمرين جدد، وغيرها من الوسائل الدولية. وعلّقت مناقشة المادة 14 المتعلقة بترتيب الدائنين والمال الخاص بانتظار صدور قانون معالجة الفجوة المالية، نظراً لارتباطها المباشر بحماية حقوق المودعين.
وفي هذا السياق، جدّد النائب كنعان باسم اللجنة الفرعية مطالبة الحكومة بإحالة قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب، مشدداً على أن التأخير في إحالته يُعدّ انتهاكاً صريحاً لتعهدات الحكومة، ويعرقل تنفيذ قانون إصلاح المصارف بشكل فعّال.
كذلك، أقرت اللجنة المادة 15 التي تُحدد شروط خروج المصارف من وضعية "قيد الإصلاح".
ومن المقرر أن تلتئم اللجنة مجدداً عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس لاستكمال النقاشات وإقرار باقي بنود القانون.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
