بقيت زيارة الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت في صدارة الاهتمام والمتابعة، في وقت بقي الرد اللبناني على الورقة الأميركية غامضاً ومحور توقعات واستنتاجات. وذهب البعض إلى حد الحديث عن عدم وجود رد لبناني موحد خلافاً لما نُشر، وترددت معلومات غير رسمية عن وجود ورقة من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وورقة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتنسيق مع «حزب الله» وورقة من قبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول كيفية التعامل مع بسط سيطرة الدولة جنوب نهر الليطاني والتعامل مع سلاح «حزب الله» وحاجات الجيش لاستكمال مهماته.

 

وفي انتظار عودة برّاك إلى العاصمة اللبنانية قبل نهاية تموز الحالي للوقوف على رد واشنطن على الرد اللبناني، فخلافاً لما أظهره الموفد الأميركي في العلن عن رضى وامتنان، فإنه في تصريحات أخرى غمز من قناة المسؤولين اللبنانيين الذين يمارسون السياسة كلعبة زهر أي بشكل عشوائي واعتماداً على الحظ فيما السياسة في رأيه هي كلعبة شطرنج أي تخطيط.

 

وجاء موقف الخارجية الأميركية من موضوع سلاح «حزب الله»، فرأت أنه على الصعيد الأمني أحرزت القوات المسلحة اللبنانية تقدمًا في نزع سلاح «حزب الله» في الجنوب لكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب، ونحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ «حزب الله» والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل»، مضيفة «الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي في لبنان فيجب إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره المالي واستعادة ثقة المجتمع الدولي، وعلى البرلمان التحرك لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وتشريع استقلالية القضاء».

 

واللافت أنه قبل وخلال وبعد زيارة برّاك، بعثت إسرائيل برسائل ميدانية تثير القلق من تعميق وتوسيع عملياتها من جديد.

 

واذا أريد استخلاص الانطباعات حول النتائج التي خرجت بها جولة الموفد الأميركي يمكن اختصارها بالآتي:

إن «حزب الله» ليس في وارد تسليم سلاحه وهو لديه تفسيره الخاص لبسط سلطة الدولة بدءاً من جنوب نهر الليطاني، إذ يعتبر أن المقصود هو من الليطاني نحو الحدود اللبنانية الجنوبية وليس نحو شمال الليطاني. وبالتالي فإن أقصى ما يمكن أن يقبل به هو الخروج العسكري من جنوب الليطاني ليس أكثر.

 

– إن الدولة اللبنانية ما زالت تراهن على تجاوب «حزب الله» على تسليم سلاحه من دون ممارسة أي ضغط فعال خوفاً من «حرب أهلية»، وهي تتمسك بالحوار لتفادي أي صدام وتقترح تجزئة موضوع السلاح ليتم تسليم الصواريخ الثقيلة والمسيّرات على أن يُبحث في وقت لاحق موضوع السلاح المتوسط والخفيف.

 

– سيبقى الوضع في لبنان غير مستقر أمنياً في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية التي بلغت أخيراً محيط طرابلس وبعلبك بعد الضاحية الجنوبية، وستبقى النقاط الخمس المحتلة على حالها.

 

– لن يحصل لبنان على مساعدات اقتصادية ومالية لا من الدول الخليجية ولا من الدول الغربية طالما بقي سلاح خارج إطار الشرعية، ما يعني أن القرى المهدمة لن تشهد إعادة إعمار وسيبقى أهلها خارج بيوتهم وقراهم.

 

أما المطلوب أميركياً ولبنانياً من خصوم فريق الممانعة فهو اغتنام الفرصة السانحة للاستعجال بوضع برمجة زمنية واضحة لنزع السلاح. وهنا يأتي التحذير الضمني من قبل توم برّاك إلى أن الرئيس دونالد ترامب لا يملك الكثير من الصبر. كذلك، من هنا يأتي موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي خصّه برّاك بزيارة حيث أبدى جعجع اعتراضه على الرد اللبناني غير الدستوري وعلى إعادة العمل بـ«الترويكا» التي كانت في زمن نظام الأسد، راسماً «خريطة الطريق المطلوبة» للدولة وهي «أن تتصرف كدولة وتتخذ القرار، وأن تفي بتعهداتها وإلا ستخسر صدقيتها»، آخذاً على الدولة عدم الرد على أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عندما قال عن الاعتداءات الإسرائيلية «نحنا مطولين بالنا بس ما منعرف لأيمتى»، وكان يفترض في رأيه أن يقول له متحدث باسم الحكومة بعد نصف ساعة «مش شغلتك شيخ نعيم، هيدا قرار بتاخدو الدولة».

 

وكانت تل أبيب تعمّدت الإعلان عن إطلاق عملية برية خاصة في جنوب لبنان لتفكيك بنية تحتية لـ«حزب الله»، في وقت تساءل البعض إذا كان امتناع الموفد الأميركي عن إعطاء ضمانات للحزب حول عدم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لتحقق بالنار ما لم يتحقق بالاتصالات السياسية والدبلوماسية وبالتفاوض، فتكون هذه العمليات الخاصة مؤشراً على طبيعة الرد على الورقة اللبنانية.

 

ولعل الرسالة الأميركية الأبلغ صدرت عن وزارتي الخارجية والعدل الأميركيتين بالتعاون مع الشرطة الأوروبية «Europol»، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة من مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية، حيث أقر المجتمعون «أن حزب الله لا يزال يشكل تهديداً خطيراً، ويواصل مساعيه للحفاظ على وجوده الخارجي، مع القدرة على شن هجمات مفاجئة بدون سابق إنذار في مناطق مختلفة من العالم». واستعرضوا أبرز الإجراءات للحد من آليات الحزب المالية ومخططاته إلى جانب عملياته.