بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان و سورية بسبب العقوبات الغربية الجائرة، وسط غياب المبادرات الدولية لتخفيف الأزمة المعيشية على الشعبين السوري و اللبناني.
المجلس السوري اللبناني الأعلى يطلق مبادرة لإيجاد حلول موضعية تخفف عبء العقوبات و غلاء المعيشة كمبادرة وطنية منه تهدف للانعكاس إيجابًا على الوضع الاقتصادي.
بعد اجتماعات عدة، عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة السورية دمشق اجتماعاً للمجلس الأعلى السوري اللبناني برئاسة أمين سر المجلس الأستاذ أحمد الحاج حسن .
بحضور ممثلين عن الجيش و الأمن العام و الجمارك من كلا البلدين، نتج عنه خطة أولى تقضي بفتح معبر في منطقة القصر شمال لبنان – بلدة زيتا وسط سورية، لتسهيل عبور السيارات الزراعية و الطلاب و تنقل أهالي المناطق الحدودية المحاذية و تسويق محاصيلهم الزراعية، و منعًا للتهريب الذي زاد في الآونة الأخيرة.
أحمد الحاج حسن أمين سر المجلس الأعلى السوري اللبناني قال إنه: " في إطار التعاون و النسيق الدائم بين لبنان وسورية و بعد اجتماعات عديدة متكررة، عقد المجلس الأعلى السوري اللبناني اجتماعًا اليوم الثلاثاء في العاصمة السورية دمشق، و تم الطلب من الجانبين اللبناني و السوري فتح معبر شرعي بين البلدين لتسهيل أمور فلاحي المناطق الحدودية و تنقلهم"، و أضاف: " يسكن في المنطقة الحدودية التي تم طلب فتح المعبر بها و بمناطق تابعة لمحافظة حمص السورية أكثر من ثلاثين ألف نسمة من اللبنانين و لتسهيل عبورهم لا بد من إقامة معبر شرعي، يخدم التسويق الزراعي للبنانيين و السوريين، و يحد من التهريب الذي نشط مؤخرًا بشدة كما يُغفِل المعابر غير الشرعية في المنطقة و كل ذلك بالتنسيق و التواصل الدائم بين اللجنة المشتركة للمعبر الحدودي".
رغم كونها حلولًا موضعية، إنّ نتائج هذا الاجتماع تحد من تدهور الوضع الاقتصادي و المعيشي بين البلدين الجارين، و تعمل قدر المستطاع على عكسها إيجابًا لتنشيط الحركة التجارية لأهالي المنطقة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :