مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
لم يطرأ على المشهد السياسي العام أي تطور قد يبلور مسار الوضع في الأيام المقبلة، وترقب لما يمكن أن يتخذه الرئيس الحريري من قرار نهائي وحاسم في خصوص الاستمرار او الاعتذار عن التكليف، بعد ترجيح كفة الخيار الثاني. وقد أجل خطوة إعلان اعتذاره أياما قليلة بغية إفساح المجال أمام فرصة أخيرة لتشكيل الحكومة، خصوصا بعد تقاطع الاتصالات الخارجية على خط المشاورات الحكومية.
وفي هذا الاطار يشكل الاجتماع المرتقب للرئيس المكلف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل في القاهرة، محطة سياسية في سياق مشاوراته العربية والدولية يتطلع من خلالها إلى استقراء آفاق المرحلة السياسية في لبنان، والموقف الذي سيتخذه.
وفي معلومات التشكيل، تردد أن الحريري يعتزم تقديم تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيرا لرئيس الجمهورية، قبل حسم موقفه النهائي، وفي انتظار حسم الرئيس الحريري لموقفه، موقف لافت للبطريرك الراعي، أعلن فيه أن “التكليف لا يعني تكليفا أبديا ولن نسمح بسقوط البلاد”.
وفيما لبنان الغارق في أزماته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن لبنان أصبح حاليا على حافة الانهيار، نتيجة لـ”استيلاء إيران” عليه، “وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن، ويجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم”، مؤكدا أن “تل أيبب تتابع التطورات في هذا البلد عن كثب”.
ووسط المآسي اليومية التي يعيشها اللبنانيون جراء تردي الاوضاع الاقتصادية والصحية، مأساة جديدة هزت اللبنانيين علها تهز ضمير المسؤولين، الطفلة جوري ماتت ضحية الفساد وانهيار القطاع الصحي.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “nbn”
هل يحمل الأسبوع الطالع مؤشرات حاسمة في ملف التأليف الحكومي؟. هذا التساؤل يستولد من رحم المعلومات التي أبلغتها مصادر للـNBN، وفيها أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيقدم الأسبوع المقبل تشكيلة حكومية جديدة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لعلها تكون فرصة أخيرة للإنقاذ.
وفي المعلومات أن الحريري ذاهب إلى قصر بعبدا بروحية منفتحة، فهل ستقابلها روحية مماثلة تؤمن الحاضنة المناسبة للولادة الحكومية، أم أن اللقاء المرتقب سينضم إلى ما سبقه من لقاءات من حيث نتائجه؟!!.
في الكلام المباح، تساؤل لدى الإعلام البرتقالي عما إذا كان قيام الحريري بتقديم تشكيلة جديدة هو مؤشر إلى فرصة أخيرة وممكنة للإنقاذ، أم مناورة سياسية.
وفي كلام مصادر من “تيار المستقبل” أن الرئيس المكلف لا يستطيع أن يبقى مشمولا بتحمل مسؤولية التعطيل التي يمارسها العهد.
وبين الضفتين، موقف لرأس الكنيسة المارونية فيه إتهام للمعنيين بتبادل الشروط المفتعلة قصدا لتأخير تأليف الحكومة، معتبرا ألا عبارة “الإتفاق مع الرئيس المكلف تعني تعطيل التشكيل ولا التكليف يعني تكليفا أبديا من دون تأليف حكومة”.
أما ما لفت الإنتباه اليوم، فالهدوء الذي ساد الجبهة البرتقالية – الزرقاء بعد يوم مشحون بالسجالات العنيفة التي دارت بين التيارين، وكانت أشبه بالهجاء السياسي الذي افتتحه النائب جبران باسيل، باتهام الرئيس المكلف بذبح البلد، الأمر الذي رد عليه “تيار المستقبل” باعتبار المسلخ في قصر بعبدا.
في موضوع انفجار مرفأ بيروت، يقفل المسار القضائي – النيابي هذا الأسبوع على تأكيد الرئيس نبيه بري “عدم سكوت مجلس النواب عن أي مرتكب أو مقصر”، وتشديده على “حق أهالي الشهداء وكل اللبنانيين في الوصول إلى الحقيقة”.
والوصول إلى الحقيقة يتطلب سلوك القنوات القانونية والدستورية كتلك التي اتبعتها الجلسة المشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، عندما طلبت خلاصة الأدلة الواردة في التحقيق، وهي تنتظر الحصول عليها لرفعها إلى الهيئة العامة، لأن القرار بيدها، أما محاولات الإستثمار السياسي فشيء آخر.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
بتنا بلدا قاحلا لا ينبت فيه جوري، الوردة ابنة العشرة أشهر ذبلت حتى فارقت الحياة، كل ما كانت تتوسله حبة دواء تسكن المها، وتخفف حرارتها في بلد تغلي فيه الأزمات على درجات صهرت قلب أهل جوري السيد، وفطرت قلوب اللبنانيين جميعا.
أيعقل أن يصل البلد الى مرحلة تفقد فيه أدوية مخفضات الحرارة، بين احتكار تجار الأزمات وإمضاء الحاكم بأمره، بالتأكيد لم تكن تعلم جوري وهي غير معنية أن تعلن أننا في بلد يزهر بالمعضلات ومصاصي الدماء، من يقتاتون على أشلاء شعب مزقته الأنا والخلافات والمؤامرات.
ونظرة عى جدول الازمات: بشرى بأن ساعات التغذية الكهربائية ستزداد بين ساعتين وأربع ساعات بسبب عودة معمل الزهراني الى العمل، إلا أن ما ينغص هذه الفرحة العارمة أن مخزون البلد من المازوت في تناقص مستمر، وهو ما يؤدي الى مزيد من ساعات التقنين من قبل أصحاب المولدات الخاصة.أما على جبهه طوابير البنزين، فقد رصد تقلص ملحوظ في امتدادها دون أن يلغي احتمال عودتها في أي لحظة مع سياسة الترقيع.
أما على صعيد الكباش الحكومي، فلا جديد، استراحة محارب في البيانات والبيانات المضادة التي استخدمت فيها كل انواع الألفاظ المهددة للوحدة الوطنية، وما بين احتمالات الاعتذار والتشكيل، كلام للبطريرك الراعي في قداس الأحد، بأن “التكليف لا يعني تكليفا الى الأبد.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “OTV”
رأينا نقوله بكل حرية، ولا نخشى أحدا، أيا يكن: عندما نريد أن نتهم، نتهم. وعندما لا نقصد الاتهام، لا يستطيع أحد أن يهول علينا بأن يقولنا ما لم نقل. عندما نريد أن نهاجم، نهاجم.
أما عندما لا نتعمد الهجوم، فمرفوض تحوير ما نقول أو تفسير أقوالنا العامة المبدئية، وكأنها تصويب في اتجاه محدد ما، من دون أن تكون كذلك.
وفي كل الأحوال، لغتنا دوما هي لغة الأخلاق لا قلة الأخلاق، والاحترام لا قلة الاحترام، والمهنية لا السوقية.
هذا هو لبنان، وهؤلاء هم اللبنانيون: هكذا كانوا وهكذا سيبقون ونحن منهم. أما وقد قلنا ما قلناه، فلنعد إلى ملف التكليف، وهو أولوية الأولويات في الأسبوع الطالع. فهل يحسم رئيس الحكومة المكلف أمره هذا الأسبوع، تأليفا أم اعتذارا، فيكسر بذلك الحلقة المفرغة التي أدخل البلاد فيها منذ تسعة أشهر؟.
فلا عبارة الاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف تعني تعطيل التشكيل، ولا التكليف يعني تكليفا أبديا من دون تأليف حكومة، فمصلحة الشعب تعلو على كل التفسيرات الدستورية، كما قال البطريرك الراعي اليوم.
في المحصلة، غالبية اللبنانيين تتمنى أن يقدم على التأليف، طبعا بشرط الاتفاق مع رئيس الجمهورية وفق الدستور، ومن خلال احترام الميثاق ووحدة المعايير. أما اذا لم يكن قادرا على ذلك، لأسباب تعنيه…داخلية وفق البعض، وخارجية وفق البعض الآخر، فمصلحة جميع اللبنانيين تقتضي بأن يفسح في المجال أمام شخص آخر يتولى المهمة، لأن الوضع المتدهور لم يعد يحتمل المراوحة القاتلة، والترقب الخائب والرهان الساقط.
الرأي الراجح لدى أوساط معظم الكتل اليوم، ومنها “المستقبل”، أن الرئيس سعد الحريري حسم قراره بالاعتذر. أما ما هو غير مؤكد أو غير واضح، فموعد إعلان القرار وشكل الإعلان، وكذلك الأسماء المرشحة للتكليف الجديد.
فهل يفاجئ الحريري اللبنانيين بتشكيلة منطقية، تفتح صفحة جديدة من التعاون بين اللبنانيين للخروج من الأزمة؟، فلنأمل بذلك، لأنه المرتجى منذ اليوم الأول. أما في حال خيب أمل الناس من جديد فكفى إضاعة للوقت. غير أن بداية النشرة من الملفات المعيشية.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “mtv”
بإسم الشعب، ثابتة تعتلي كل الأحكام القضائية منذ القدم ، لكن ما كان لهذا العنوان يوما هذه الرمزية ولا هذه الصدقية كما هو عليه اليوم، على خلفية جريمة الجرائم بل جريمة العصر، تفجير مرفأ بيروت.
ويمكن الجزم بأن أي قاض لم يستند إلى الشعب في لبنان بالقدر الذي يستند إليه المحقق العدلي طارق بيطار. لماذا ؟ لسببين: الأول، أن القضاء اللبناني إغترب طويلا عن الشعب وما عاد ينطق باسمه في لبنان منذ تولت منظومة الفساد الجمهورية، وحولتها مزرعة، ومذ كان لبعض القضاء أكثر من دور في شرعنة الخروج على القانون، وفي حماية الخارجين على القانون وفي اغتيال الحق وأصحابه.
والسبب الثاني، أن بركان المرفأ هو أكبر الجرائم التي تعرض لها لبنان في تاريخه، وأكثرها شيطانية على الإطلاق. فبدلا من اغتيال زعيم سياسي أو افتعال حرب صغيرة أم كبيرة، فجر الإجرام الناس بما هم روح الدولة وعلة وجودها، واغتال بيروت العاصمة تحديدا، بما هي عنوان تلاقي التنوع اللبناني وعنوان هيبة الدولة.
من هنا، أيها القاضي بيطار حملك ثقيل لأنك تحمل حقوق الضحايا وأهلهم وهم استرجاع الدولة الممزقة، لكن في المقابل ما عددناه يخففك ويطلق أشرعتك. بمعنى أدق، إن أردت نزعت عن بيروت وصمة مدينة الفظائع وأعدتها أما للشرائع .. منشان هيك أنا معك وكلنا معك.
ويكبر التحدي أمام بيطار، لأن المنظومة مدعومة من الحزب القائد وإعلامه تتعاطى بعدائية موصوفة معه، موحية بأنها ومن أجل حمايتهم هي مستعدة لترفيع أفرادها الملاحقين الى مصاف القديسين إن لزم الأمر، تماما كما تعاطت مع المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
على خط التشكيل الوضع ليس أفضل، فالتراشق العنيف بين “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” أودى بالآمال الضعيفة التي بانت خجولة من التحركات الدولية-العربية الساعية الى انقاذ لبنان، من خلال تشكيل حكومة. في السياق ذكرت المركزية ان الرئيس الحريري المتوجه الى القاهرة، سيستمزج رأي الرئيس السيسي قبل أن يعود بيروت فبعبدا، حيث يسلم الرئيس عون تشكيلته الحكومية المتوافق عليها مع الثنائي الشيعي، إن أعجبت الرئيس وقعها، وإن أحجم يتخذ الحريري موقفه النهائي من التكليف.
توازيا فوجىء الوسط السياسي عموما، والسني المستقبلي خصوصا، بموقف عال للبطريرك الراعي توجه فيه الى الرئيس الحريري قائلا بأن “التكليف لا يعني تكليفا ابديا”. الخطوة التي لقيت ردودا عنيفة من بعض قيادات المستقبل، مرشحة للتطور إن لم يضبطها الحريري، هذا إن لم ينضم اليها على طريقته، هو الذي لم يكن يتوقع هذ اللسعة من الراعي.
لبنان في هذه الأثناء، بلا كهرباء ولا ماء ولا استشفاء ولا محروقات، والدولار يتراقص حول رقم العشرين ألفا مقابل الليرة البائسة المترنحة، متسببا بالتكافل مع إجرام المنظومة وإنكارها بتجويع اللبنانيين وقتلهم، لعدم توفر أبسط انواع الدواء.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “LBCI”
منطقيا، لا سقف يحدد سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وهو أي الدولار كما ارتفع الاسبوع الفائت ليلامس العشرين الف ليرة لبنانية، ممكن أن يواصل ارتفاعه الجنوني هذا الاسبوع.
كلما ارتفعت حدة مخاطر التلاعب السياسي الداخلي، وكلما ازدادت حدة الاشتباك الإقليمي والدولي، من العلاقات الإيرانية الأميركية، الى العلاقات حتى الصينية الأميركية، كلما ارتفع سعر الدولار محليا، والخوف أن يبلغ أرقاما، تجعل التعامل به شبه مستحيل، فيفقد حتى في السوق السوداء، فتطير الأسعار، وتختفي المواد الأولية من الأسواق اللبنانية.
هذه هي الصورة السوداوية التي يفترض أن تواجهها أي سلطة في العالم، فتدق النفير العام، لوقف الانهيار، قبل السقوط الأخير.
لكننا في لبنان، حيث الواقع السياسي منفصم عن واقع الحال، وحيث الاشتباك الحكومي على أشده، بين 3 افرقاء هم: الرئيس ميشال عون وخلفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل من جهة، والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري من جهة اخرى.
تقول المعطيات إن الاسبوع المقبل سيكون حاسما حكوميا، وان لقاء الرئيس المصري السيسي، بالرئيس المكلف الحريري مفصلي، فهل يتمسك الحريري بعد القاهرة بالتأليف أم يعتذر، وهو الأمر الأكثر ترجيحا حتى الساعة، وماذا بعد الاعتذار، وهنا الأهم؟.
ما هو واضح حتى الآن، أن الحريري لم يسم او يوافق بعد على أي اسم يتبوأ رئاسة الحكومة. الشخصيات السنية المعنية برئاسة الحكومة غير مستعدة لمهمة انقاذية شبه انتحارية.وهذه الشخصيات غير مستعدة للاصطدام بالشروط التي وضعها باسيل للحريري، كون نتائجها معروفة مسبقا.
فهل يقبل الرئيس بري اعتذار الحريري من دون التوافق على اسم آخر، أم يتوافق على اسم يؤلف حكومة، مهامها إجراء الانتخابات وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة؟.
هذا في حال اعتذر الحريري، لان معلومات اخرى استبعدت الاعتذار، بانية على التحرك الدولي والعربي في اتجاه لبنان وضرورة تشكيل حكومة فيه. كل الاحتمالات الحكومية مفتوحة، وأي معطى قد يقلب الاعتذار الى تشبث بالتأليف او العكس، وفي الانتظار، عين اللبنانيين على ما يهمهم فعليا.
هل يرفع المصرف المركزي الدعم عن كل الادوية، ويبقيها فقط على الأدوية المستعصية والمزمنة خلال جلسة المجلس المركزي الأربعاء؟
وماذا عن ملف التحقيقات ورفع الحصانات في انفجار المرفأ، بعدما هدأت تحركات أهالي الضحايا اليوم لتستكمل غدا، وتتوجه صوب النيابة العامة التمييزية، حيث ألف سؤال وسؤال، أبرزها: من سرب محاضر استدعاءات الوزراء والنواب والأمنيين ولماذا؟.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :