افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاثنين 12 تموز 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:14 am - يوليو 12 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
فهمي يردّ طلب بيطار بملاحقة إبراهيم… ومكتب المجلس يطلب تفاصيل ملف الاتهام
انفراجات في الدواء والمحروقات والكهرباء… فهل موّلت من السوق فارتفع الدول…
موسكو الحكومة برئاسة الحريري… وواشنطن توضح مهمة السفيرتين بالإنسانيّة
في مناخ دوليّ وإقليميّ حمل مؤشرات تحسن في العلاقات الروسية الأميركية من البوابة السورية، ترجمه قرار مجلس الأمن بتمديد مهلة إدخال المساعدات الأممية من معبر باب الهوى الخاضع للسيطرة التركية، وهو ما كانت ترفضه روسيا قبل اجتماع أستانة الذي حمل تعهداً تركياً بالمشاركة في استئصال الجماعات الإرهابية التي تعمل في مناطق السيطرة التركيّة وتحظى بالرعاية، بقيت أفغانستان تحت الضوء حيث مباحثات روسية مع حركة طالبان، محورها عدم العبث بأمن طاجيكستان حيث قواعد عسكرية روسية، وتنسيق أمني إيراني أفغاني لضمان المعابر الحدودية، وأسئلة كبرى حول الأمن الإقليمي وكيفيّة تصرف دول الجوار لأفغانستان بعد رحيل القوات الأميركيّة.
في لبنان كانت استدعاءات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في الواجهة، بعدما رد وزير الداخلية محمد فهمي طلب الملاحقة الموجّه له بحق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لخلو الطلب من أية أسباب موجبة، بينما استأنف بيطار طلبه أمام النيابة العامة التمييزية للبتّ به خلال خمسة عشر يوماً، وحول طلبات القاضي بيطار انعقد اجتماع مشترك بين هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، وبحصيلة النقاش قرّر الاجتماع المشترك طلب تفاصيل الاتهامات الموجهة للنواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، لإعداد المطالعة اللازمة لطلب رفع الحصانة وإرسالها للهيئة العامة لمجلس النواب وطلب البتّ بها.
وكان ت قضية استدعاءات بيطار قد حرّكت حملة تضامن مع اللواء عباس إبراهيم، الذي توجّه للذين نظموا حملة الدعم شاكراً وطالباً رفع الصور التي قاموا بتعميمها، مؤكداً أنه تحت سقف القانون، كاشفاً عن اتهامه لجهات لم يقم بتسميتها حمّلها مسؤولية التحريض ومحاولة التأثير على التحقيق بهدف الإساءة إليه، بينما كانت بالتوازي تجمعات باسم أهالي ضحايا المرفأ تنعقد أمام وزارة الداخلية ومقر رئاسة مجلس النواب مطالبة برفع الحصانات وذهاب الجميع الى التحقيق.
سياسياً، صدرت مواقف غامضة عن كل من واشنطن وموسكو لا تسمح باستقراء وجهة الملف الحكومي، فحين كانت موسكو تصدر بياناً عن مضمون محادثة نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وفق صيغة الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة برئاسته، كانت واشنطن توضح أن سفيرتها في بيروت بالشراكة مع السفيرة الفرنسية تقوم بمحادثات ثلاثية مع السعودية، تحت عنوان تجنيب الوضع الإنساني في لبنان المزيد من التدهور، فيما كان البنتاغون يقول إن القادة السياسيين في لبنان لا يستطيعون الاتفاق على حكومة تتولى الإصلاح، مشيراً الى ان حزب الله لا يسيطر على لبنان، لكنه يتمتع بتأثير كبير.
في الشأن الاقتصادي والمعيشي، ظهرت بوادر انفراج بقيام مصرف لبنان بما تعهّد به قبل أكثر من أسبوع لتمويل صادرات الفيول اللازم للكهرباء، والمحروقات والدواء، حيث توقعت مصادر متابعة أن تبدأ الأزمات بالتراجع تباعاً، بينما قالت مصادر مالية إن الارتفاع الذي سجّله سعر الصرف ملامساً عتبة الـ 20 الف ليرة للدولار الواحد ناتج عن قيام مصرف لبنان بتمويل احتياجاته من السوق السوداء بطرق متعدّدة وعبر وسطاء كثر.
وفيما بقي الغموض يلفّ مآل الوضع الحكومي ونتيجة المشاورات الداخلية التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري، أرجأت هيئة مكتب مجلس النواب البتّ بموضوع رفع الحصانات عن الذين طلب استدعاءهم قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
وكانت هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل عقدت جلسة لدرس طلب رفع الحصانة في تفجير المرفأ، وحضر الى عين التينة أعضاء اللجنة ومنهم المطلوب رفع الحصانة عنهم علي حسن خليل وغازي زعيتر وهما من أعضاء لجنة الإدارة والعدل التي شاركت في الاجتماع، كما حضر النائب نهاد المشنوق.
وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي القرار وجاء فيه: “بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي بيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات”. وأضاف: “ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعاً آخر واستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقاً للأصول”. وأكد الفرزلي ان “المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره، وفقاً للدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ”.
وفيما حاولت القوات اللبنانيّة المزايدة مسجلة اعتراضها على قرار المكتب داعية الى البتّ بهذا الأمر. رد نائب تكتل لبنان القوي ألان عون على القوات، مشيراً من عين التينة الى أن “هناك توجهاً الى طلب المزيد من المعلومات للبت برفع الحصانات وفقاً للمادة 91 ونحن بانتظار استكمال الملف”.
وأسف على “محاولة استثمار هذا الاجتماع العام وكأن هناك ناس مع وناس ضد فالنقاش الذي حصل كان دستورياً وقانونياً”.
ودعت مصادر نيابية الى عدم تسييس قرار بيطار واستهداف بعض الشخصيات السياسية والأمنية لأهداف خاصة، مشيرة لـ”البناء” الى ان قرار الاستدعاء يجب الا يقتصر على مسؤولين معينين دون آخرين متسائلة عن استبعاد شخصيات رئاسية ووزارية وأمنية وفي مواقع مختلفة من قرار الاستدعاء علماً أنها شغلت مناصب مماثلة للذين استدعاهم بيطار للتحقيق.
وعلى وقع اجتماع مكتب المجلس احتشد أهالي شهداء وضحايا المرفأ أمام عين التينة رافعين صور أبنائهم وحاولوا الدخول الى المقر الا أن القوى الأمنية تصدت لهم، وكان هرج ومرج وسقط عدد من الأهالي أرضاً، قبل ان يتوجّهوا الى وزارة الداخلية للاعتصام. وقال المعتصمون في بيان “إلى كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب او غيره عبر التلاعب على القانون فهو يبرهن انّه متورّط او لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق. تهرّبكم من التحقيق يعادل السماح لنا بالدخول إلى بيوتكم من دون أي إذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجيّة. لا زلنا ننتظر مثولكم أمام القضاء وفي حال عدمه انتظروا منا ما لم تروه سابقاً من تحركات غير سلمية”.
بدوره اوضح اللواء عباس ابراهيم في بيان أنه بصدد “اتخاذ تدابير قانونية من اجل توضيح الأمور التي استهدفتني وملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي أمام الرأي العام اللبناني، خاصة أهالي الشهداء والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا الى جانب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الاعتداء على كرامات الناس، وعبّروا أشد تعبير عن استنكارهم لكل المحاولات التي تؤثر على مجرى التحقيق في أفظع جريمة استهدفت الإنسان في عصرنا الحديث، او الإساءة الى القضاء عن طريق نشر معلومات كاذبة تُنسب الى المحقق العدلي”. وأضاف إبراهيم “أنني كما كل لبناني تحت سقف القانون، وعلينا التضامن والعمل بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة او الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت، لذا أطلب من المحبين، إجلالاً للشهداء الذين سقطوا مدنيين وعسكريين، إزالة كل اللافتات والصور. مسار الحق سينتصر إذا تحلينا بالصبر والإصرار على كشف الحقائق”.
إلى ذلك لم يظهر توجه الرئيس الحريري بانتظار عودة السفيرتين الأميركية والفرنسية من الرياض للاطلاع على نتيجة المشاورات مع القيادة السعودية.
وبحسب مصادر “البناء” فإن الاتجاه الأرجح هو نحو البحث عن اسم آخر غير الحريري بعدما وصل الجميع الى قناعة بأن الحريري لن يستطيع تأليف الحكومة في ظل الخلاف مع العهد ومشكلته مع السعودية. وأضافت المصادر أن البحث يجري أيضاً حول شكل الحكومة الجديدة ومهمتها التي تنحصر في إجراء انتخابات نيابية وإنجاز عدد من الإصلاحات الضرورية كما يشمل البحث برنامج الحكومة.
لكن المشكلة بحسب المصادر تكمن أن لا اتفاق حتى الآن حول اسم لرئيس الحكومة حيث من الصعب ان يتفق فريق العهد من جهة والرئيس بري والرئيس الحريري من جهة ثانية على شخصية واحدة.
وأشارت مصادر أخرى لـ”البناء” إلى أنه حتى الفرنسيين اقتنعوا بأن ازمة لبنان تتعدى الحكومة الى أزمة نظام، وبالتالي يجب الاتفاق على إنجاز عملية سياسية جديدة تبدأ بتأليف حكومة انتخابات وإجراء الاستحقاق الانتخابي ثم تشكيل حكومة جديدة وتليها انتخابات رئاسية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو “أجرتا مشاورات ثلاثية مهمة الخميس مع السعودية لمناقشة الوضع في لبنان والسبل التي يمكننا من خلالها سوياً دعم الشعب اللبناني، والأهم المساعدة على استقرار الاقتصاد اللبناني الذي يضع عبئاً كبيراً على الشعب اللبناني”. وأضافت: “إن السعودية لاعب إقليميّ مهم ومن الأطراف المعنية في لبنان وما نحاول أن نقوم به والعديد من الشركاء هو تسليط الضوء على المحنة الإنسانيّة للشعب اللبناني. وهذا كان موضوع نقاش دائم عندما كان الوزير أنتوني بلينكن في أوروبا الأسبوع الماضي، حيث ناقش ملف لبنان مع العديد من المسؤولين من بينهم قداسة البابا فرنسيس. هذا ما نحاول فعله ومن الواضح أن المساعدة الإنسانية التي نسعى إليها للشعب اللبناني ستتطلّب دعماً من العديد من الأطراف بما في ذلك من المنطقة وأبعد. والولايات المتحدة راغبة وعازمة على مواصلة دعم الشعب اللبناني ونقوم بجهود من أجل الدفع نحو دعم دولي أوسع لتقديم هذه الإغاثة للشعب اللبناني”.
وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان أن سفيرتنا في بيروت تجري محادثات ثلاثية مع نظيريها الفرنسي والسعودي بشأن الأوضاع في لبنان.
في موازاة ذلك أعلن بيانٌ صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم، وزّعه المكتب الإعلامي للحريري، أنه “جرى اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والرئيس الحريري. وعرض الأخير أثناء المكالمة لوجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات”.
في المقابل أكد الجانب الروسي ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدّد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة. وضمن هذا الاتجاه، تم التأكيد وفق البيان، على توجّهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على الرصيد القويّ لعلاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية، المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين”.
في غضون ذلك تفاقمت الأزمات المعيشية أكثر على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل الى 19000 ليرة.
وبرزت ملامح حلحلة على صعيد أزمة الكهرباء بعدما أقفلت الصيدليات أبوابها امس. واعلن نقيب الصيادلة غسان الأمين عن “انفراج في أزمة الدواء مطلع الأسبوع”، مشيراً الى ان “الاثنين المقبل سيعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن خطة جديدة لتقويم سياسة الدعم التي كانت معتمدة في ملف الدواء بما يساهم في ضبط هدر الأموال والتهريب والتخزين”. ولفت في حديث إذاعي إلى ان “الخطة تقوم على إبقاء الدعم على كل الأدوية الأساسية للمواطنين، على أن تتولى لجان رقابية الإشراف على دخول الأدوية الى لبنان وتوزيعها على الصيدليات، بينما سيتمّ رفع الدعم عن الأدوية غير الأساسية، وهو إجراء يُتوقع ان يوقف عمليات تهريب الأدوية المدعومة وبالتالي الى إراحة السوق”.
أما على صعيد ازمة المحروقات فاستمر مسلسل طوابير السيارات أمام المحطات، لكن بوادر الحلحلة ظهرت حيث فتح مصرف لبنان الاعتمادات الماليّة لبواخر المحروقات الراسية على الشاطئ اللبناني.
وأكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أن “فتح الاعتمادات هي بداية حل وهناك باخرتان بدأتا تفريغ المحروقات بدءاً من مساء أمس، والشركات قد تسلّم السبت والأحد من أجل تخفيف الطوابير على المحطات”.
بدوره، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “الشركات المستوردة بدأت بتسليم مادة البنزين الى المحطات، التي ستفتح أبوابها يومي السبت والأحد بهدف إراحة السوق”. وشدّد في حديث إذاعي على ان “كميّات البنزين التي توزّع في السوق وفيرة وكافية”، لكنه استغرب “أين تذهب هذه الكميات”.
وعلى صعيد أزمة الكهرباء أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً، أشارت فيه إلى أن “المصارف الأجنبية المراسلة قد قامت بكل الإجراءات المصرفية العائدة للقسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة مصب معمل دير عمار، وقد صدرت على أثره موافقة المورد للمباشرة بتفريغ هذا القسم خلال فترة بعد الظهر”.
وأضاف البيان، “أمّا بالنسبة للقسم الثاني من حمولة شحنة مادة الغاز أويل، فإنّها لا تزال راسية قبالة مصبّ معمل الزهراني، أيضًا بانتظار استكمال الإجراءات المصرفية لدى المصارف الأجنبية المراسلة في الخارج”.
على صعيد آخر أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في بيان له أن حجم التداول من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة المشاركة على منصة «Sayrafa
هذا الأسبوع هو 5 ملايين دولار أميركي بمعدل 15200 ليرة للدولار الواحد.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
لا كهرباء... لا ماء... لا دواء... والدولار إلى 20 ألف ليرة: لبنان نحو الانفجار الشامل
سعر الصرف وصل إلى 20 ألف ليرة لكلّ دولار. الكهرباء انقطعت مهدِّدة بانقطاع شبه تام للمياه وتعطيل الخدمات الصحية... الدواء مفقود من الصيدليات التي أقفل جزء منها أبوابه «إضراباً
... المحروقات غير سهلة المنال... وكذلك السلع الأساسية، التي إنْ وُجدت فأسعارها خيالية. في المقابل، حسمت الطبقة المهيمنة، بسياسيّيها وماليّيها، موقفها بعدم اتخاذ أي قرار لتخفيف سرعة الانهيار، أو تأخير الارتطام الكبير، أو في أحسن الأحوال القيام بخطوات من شأنها حماية السكان من تبعات الانهيار. على العكس من ذلك، تخوض تلك الطبقة معركة إعادة إحياء النموذج الذي انهار، رافضة القيام بعملية توزيع للخسائر، مصرّة على تحميل هذه الخسائر للفقراء ومتوسطي الدخل، وحماية ثروات القلّة من أصحاب المصارف والمحتكرين وتعزيز قدرتهم على تحقيق الأرباح. البلاد تبدو على حافّة انفجار كبير، ليس بالضرورة أن يكون على شكل ثورة أو انتفاضة، بل ربما يكون على صورة فوضى شاملة!
ليس أمراً عابراً أن تُعلن اللجنة التنفيذيّة للَقاح كورونا إلغاء ماراتونَي «أسترازينيكا و"فايزر"اللذين كان يُفترض إقامتهما اليوم بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت عن معظم المراكز. لبنان دخل العتَمة الشاملة. أزمة البنزين، رغم كلّ «التطمينات، لم يُلمس حلّها بعد ولم تُخفّف من الطوابير. سعر الدولار لامس أمس الـ 20 ألف ليرة، وسيستمر الانهيار في الليرة من دون سقفٍ طالما أنّه لم يُقرّر حلّ جذري. قيمة الرواتب تنهار، وكذلك القدرات المعيشية لمعظم السكّان. سلع رئيسية تُفقد من الأسواق، وإن وجدت فبأسعار لا قدرة لأكثرية السكان على تحمّلها. أما الأخطر، فهو انقطاع أدوية أساسية من الصيدليات بفضل الممارسات الاحتكارية لشركات استيراد الأدوية، التي باتت تُطالب علناً بتحرير الأسعار حتى تُعيد ضخّ الأدوية الصيدليات. إنّه الانحدار نحو مستويات أخطر وأعمق من الأزمة، وقد قرّر السياسيون من كتل نيابية ووزارية ورؤساء ومسؤولين حجز مقاعد لأنفسهم لـالتفرّج على قرار قتل السكان من دون القيام بأي شيء. يُدركون وجود أزمة، واستقالتهم من القيام بواجباتهم هي بحدّ ذاتها موقف، يُعلنون عبره الحرب على الفقراء ومتوسطي الدخل، خدمةً لمصلحة القلّة القليلة من أصحاب الثروات، وعلى رأسهم أصحاب المصارف والمحتكرين. فالأسوأ من وقوع الأزمة، هو اتخاذ القرار بعدم اتخاذ أي قرار لوضع حد لها. والبلاد تنحدر يوماً بعد آخر نحو عتبة انفجار لا يمكن توقّع ملامحه، ولا مداه، ولا نتائجه. ليس بالضرورة أن يكون انفجاراً شعبياً على شكل انتفاضة. فالاستمرار في الحالة الراهنة، مع تسارع وتيرة الانهيار، يعني التشظّي المجتمعي والسياسي... وصولاً ربما إلى حالة فوضى شاملة، تنهي لبنان بالصورة التي عُرف بها، أقلّه بعد اتفاق الطائف.
ترك السياسيون اللبنانيون الساحة للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية حتّى تحدّد مصير البلد وخياراته السياسية. تحت عنوان العجز عن تأليف حكومة، سُلّمت المفاتيح إلى الدول الثلاث الطامحة أصلاً إلى إعادة فرض وصاية مباشرة على لبنان، وإعادة بناء المنظومة من جديد بما يتناسب مع مصالحها الاستراتيجية والدولية. ولم يكونوا ليجدوا أفضل من قوى لبنانية لا تعرف أن تحكم من دون «رعاية خارجية.
المشهد ليس سوريالياً، بل وقحاً. سفيرتا الولايات المتحدة وفرنسا تعقدان في الرياض اجتماعات لحلّ أزمة الحكم اللبنانية، وتُصدران بياناً مشتركاً جاء فيه تأكيد آن غريو (فرنسا) ودوروثي شيا (الولايات المتحدة) «الحاجة الماسة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات... إجراءات ملموسة يتّخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين. ومنّنت السفيرتان لبنان باستمرار «تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني، بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي. إلا أنّ البيان لم يكشف ما إذا كانت السعودية قد وافقت على تأليف الحكومة، برئاسة سعد الحريري أو غيره، وهذه نقطة محورية بما أنّ لقاء السفراء في السعودية ثبّت أنّ الأخيرة هي التي تُعرقل الحكومة.
سلامة والتعميم 158
على صعيد آخر، غير مفصولٍ تماماً، يأتي التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان بطريقة لا يشذّ عن هذه القاعدة. سُوق كخدمة للمودعين الذين يملكون حسابات بالدولار الأميركي، على أساس أنّه يُعيد إليهم جزءاً من دولاراتهم. إلا أنّه عملياً يحصر الاعتراف بالدولارات الموجودة لدى المصارف بالكمية البسيطة التي سيُفرج عنها، من دون أن يعوّض الانهيار في قيمة الودائع بعدما انهارت الليرة، أو يضبط سعر الصرف في السوق، أو يُخفّف من التضخم والتداعيات على كلّ المجتمع.
يوم أمس، أصدر مصرف لبنان توضيحاً بشأن التعميم 158، الذي يُتيح لأصحاب الودائع بالدولار تحويل 50 ألف دولار كحدّ أقصى من حساباتهم إلى حسابٍ جديد، والسحب منه 400 دولار نقدي شهرياً، و400 دولار أخرى تُسحب وفق سعر منصة صيرفةالمُحدّد بـ 12 ألف ليرة. توضيح «المركزي بدا ضرورياً بعدما فتح كلّ مصرف على هواه، وبدأ يُطبّق الإجراءات التي يجدها مناسبة، وإجبار المودعين على التوقيع على مستندات غير مطلوبة. فحتى المودعون الذين لا يُريدون سحب أموالهم بحسب التعميم، فرضت عليهم مصارف التوقيع على الرفض.
تقول مصادر مصرفية إنّ جميع البنوك «ستلتزم بتطبيق الـ 158، لكنّها لا تزال حالياً تجمع البيانات حول المودعين الذين يحقّ لهم الاستفادة من التعمي.
التأخير حصل بشكل أساسي «بسبب غياب الإجراءات الواضحة، وعدم انتهاء لجنة الرقابة على المصارف بعد من وضع النصوص التطبيقية، فلا تزال العديد من النقاط غامضة ولا تعرف المصارف كيف ستتعامل معها
. وبحسب المعطيات، لم تنته بعد لجنة الرقابة على المصارف من وضع الإجراءات التطبيقية، «يوجد العديد من الثغرات في التعميم التي يجب أن تُعالج
. من الأمور التي ستؤخذ بعين الاعتبار، «وتُجبر المصارف على التراجع عنها، هي إجبار المودعين غير الراغبين في الاستفادة من التعميم على التوقيع على تنازل، فهذا التصرّف قانونياً غير مقبول.
وكان مصرف لبنان في بيانه قد أعاد التذكير بالأشخاص الذين يحقّ لهم الاستفادة من التعميم، والمُستثنين منه، وتفاصيل متعلقة بالحسابات المشتركة. وبالنسبة إلى كيفية احتساب الرصيد، يتم اعتماد الرصيد الأدنى وفق ما يأتي:
1) مجموع أرصدة الحسابات كما في 31/10/2019:
- لا يُحتسب من ضمنها المبالغ المجمّدة كضمانة نقدية ولقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع
1) الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019 ومثل ما كانت بتاريخ 31/3/2021، لا يُحتسب من ضمنها:
- المبالغ المجمّدة كضمانة نقدية لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع
- كامل رصيد الحسابات الجديدة
- المبالغ المحوّلة من الليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.
ويتمّ تنزيل من مجموع الأرصدة، القيمة التي سدّدها المودع بالليرة لقاء قرض، وتلك المتوقع تسديدها بالليرة.
يوقّع المودع على فتح «الحساب الخاص المُتفرّع، يودع فيه مبلغاً حدّه الأقصى 50 ألف دولار من مجمل حساباته ليستفيد من التعميم، ليتم بعدها تسديد 400 دولار نقدية تسجّل في حساب «الأموال الجديدة، و400 دولار بالليرة وفق سعر صرف 12 ألف ليرة، نصفها يُسدّد نقداً والنصف الأخر يودع في بطاقة مصرفية.
طالما أنّ المودع يستفيد من التعميم 158، تُعلّق استفادته من التعميم 151 الذي يسمح بسحب الودائع بالدولار وفق سعر صرف 3900 ليرة، «وبعد استنفاد الأموال في «الحساب الخاص المتفرعيمكن لصاحب الحساب الاستفادة من التعميم الرقم 151.
في ما خصّ الموظفين الذين يتلقّون رواتبهم بالدولار، يتمّ «تطبيق التعميم 151 على الأموال المرسلة من أرباب العمل فقط وليس على ودائع العملاء. أما النقطة المفتاح في بيان مصرف لبنان فهي أنّه «يبقى لصاحب الحساب حرية تحويل أمواله من «الحساب الخاص المتفرع وإعادتها إلى الحسابات التي حولّت منها أو أيّ حسابات أخرى ساعة يشاء، وتُصبح عندها غير خاضعة لأي قيود، وينطبق هذا أيضاً في حال قرر مصرف لبنان تعديل أو توقيف العمل بالتعميم المذكور. تقول المصادر المصرفية إنّ هذه النقطة «ليست عبثية، بل تتوافق مع نية سلامة تطبيق التعميم لسنة كحدّ أقصى، ومن الممكن أن تنخفض المدة إلى ستة أشهر، وهذا من ضمن الاتفاق الذي عقده مع المصارف حتى تقبل بتطبيق التعميم.
في الشكل، سيعتبر المودعون أنّهم كَسبوا جرّاء حصولهم على بعض الدولارات من حقوقهم، وسحب الليرات بحسب سعر صرف 12 ألفاً عوض الـ 1500. وقد ينطبق ذلك فعلياً على المودعين ممّن لا تتخطّى حساباتهم الـ 10 آلاف دولار. لكنّ الانهيار في سعر صرف الليرة من دون مكابح، وملامسة سعر الدولار أمس حدود الـ 20 ألف ليرة، سيضعف من قيمة الأموال المسحوبة بالليرة. بالإضافة، فإنّ دخول التعميم حيّز التطبيق يترافق مع مرحلة رفع الدعم نهائياً عن استيراد المواد الأساسية، واستعاضة التجّار عن الحصول على الدولارات من مصرف لبنان باللجوء إلى السوق. وقد كان الحاكم رياض سلامة واضحاً أول من أمس خلال لقائه وفداً من الصناعيين، بحضور الوزير عماد حب الله، طالباً منهم «الاستعداد للمرحلة اللاحقة والتفتيش عن مصادر أخرى لتمويل استيراد المواد الأوّلية.
في الإطار نفسه، تُفيد مصادر مصرف لبنان بأنّ الأسبوع المقبل «سيتم البحث في الفواتير العالقة لطلبات الاستيراد المدعوم.
أما بالنسبة إلى الدواء، «فبعد أن يُقدّم وزير الصحة حمد حسن اللائحة الموحّدة للأدوية المطلوب دعم استيرادها يوم الثلاثاء، سيتم بحثها في اجتماع المجلس المركزي الأربعاء لبتّها.
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
أسبوع حاسم حكومياً وفي ملف الحصانات
بدا من الصعوبة الجزم بأي اتجاه قد تسلكه الازمة الحكومية في الأسبوع الطالع بعدما تضاربت الى حدود واسعة المعطيات المتعلقة بما تردد عن مسارين متعاكسين: الأول يتعلق بمعلومات عن زخم نتج عن التحرك الدولي المتعدد القنوات الذي برز أخيراً والذي فرمل الاتجاه لدى الرئيس المكلف سعد #الحريري الى الاعتذار، خصوصا في ظل موقفين روسي ومصري يجسدان معظم موقف المجتمع الدولي من تشكيل حكومة برئاسة الحريري تتمتع بمعايير حددها المجتمع الدولي منذ بداية الازمة. والثاني يتضمن توقعات مخالفة ترجح أن يعود خيار الاعتذار الى المشهد ربما قبيل نهاية الأسبوع الحالي، وبعد ان يقوم الرئيس الحريري بزيارة متوقعة للقاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولكن ما بدا ثابتاً في ظل المعطيات والوقائع التي برزت في اليومين الأخيرين أنّ منحى احتمال خيار اعتذار الحريري الذي كان تصاعد خلال الأيام الأخيرة، عاد وتفرمل في ظلّ حركة اتصالات دوليّة مكثّفة برزت على أكثر من صعيد، ومع بروز دور مصريّ لافت في هذا الإطار. وتترقّب مصادر سياسيّة مواكبة ما قد تنتجه حركة الاتصالات الواسعة، وإذا ما كان من شأنها أن تحدث خرقاً في الملف الحكوميّ، خصوصاً أنّ افتعال “التيار الوطني الحر” معركة سجالات جديدة حادة السبت الماضي مع “تيار المستقبل” فسّر بأنه استشعار مسبق من التيار بان الحركة الخارجية الجارية ستشكل ضغطاً كبيراً على العهد والتيار البرتقالي باعتبارهما الفريق المعطل المباشر ل#تشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق انتفت كلّ الأجواء التي تروّج إلى الدخول في مرحلة البحث عن بديل للحريري، باعتبار أن المعطيات الواضحة عن أجواء رؤساء الحكومات السابقين، تشير إلى أنهم يلتزمون سقف عدم التسمية ولا يجدون أنفسهم معنيين بموضوع كهذا، خلافاً لما أشيع عن انتقالهم إلى التباحث في اسم رئيس مكلّف جديد. وتدلّ مقاربة رؤساء الحكومات الأربعة على دور سلبيّ لفريق رئيس الجمهورية السياسي، بما يؤدي إلى تعطيل تأليف الحكومة.
وفي غضون ذلك واستعداداً لمؤتمر الدعم الثالث للبنان الذي ينظمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يصل اليوم الى بيروت وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر ليقوم بتدشين محطة تدوير حبوب بقيت في المستودعات المدمرة في المرفأ وسيلتقي الرئيس عون وأصحاب مؤسسات من الشباب يعملون في مجال إعادة اعمار المدينة. ثم يتبعه باتريك دوريل الديبلوماسي المسؤول في الرئاسة عن الملف اللبناني والشرق الأوسط. وزيارة الأخير الذي هو على اتصال دائم مع المسؤولين اللبنانيين هي لمحاولة حثهم على ضرورة تشكيل حكومة.
وقد أضافت التطورات المتصلة بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والمواقف من رفع #الحصانات مادة اشعال سياسية جديدة ترجمت بإذكاء السجالات الحادة أيضاً بين “حركة امل” و”التيارالوطني الحر” بعد تجريد أنصار الأخير حملة عنيفة على رئيس مجلس النواب نبيه بري ردت عليها قناة “ان بي ان” بهجوم عنيف.
ويتوقع ان يشهد الأسبوع الحالي أيضا تطورات بارزة جداً في مسار المواجهة بين الأكثرية النيابية الرافضة لرفع الحصانات والمحقق العدلي طارق البيطار الذي يتبع كل ما يتيحه له القانون لمواجهة العراقيل التي تطرأ على مساره.
وبدأ ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت يسابق بتداعياته مجمل ملفات الازمة الداخلية خصوصا ان ثمة توقعات باحتدام واسع للتحركات في الشارع كلما اقترب موعد احياء الذكرى السنوية الأولى للانفجار في 4 آب المقبل.
الراعي
واثار موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي من الملف الحكومي كما من ملف رفع الحصانات ضجة واسعة امس. في الملف الحكومي قال الراعي: “إن العالم يكرر نداءاته، فيما المعنيون بتشكيل الحكومة يمتنعون عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية حتى شكلياً. فرغم الانهيار الشامل لا يزالون يتبادلون الشروط المفتعلة قصداً لتأخير تأليف الحكومة. فلا عبارة الاتفاق مع الرئيس المكلف تعني تعطيل التشكيلات المقدمة، ولا التكليف يعني تكليفاً أبدياً من دون تأليف حكومة. إن مصلحة الشعب تعلو على كل التفسيرات والاجتهادات الدستورية والحساسيات الطائفية. لن نسمح، مع ذوي الإرادة الحسنة، بسقوط البلاد بين أطراف لا تريد حكومة وأطراف أخرى لا تريد دولة”.
وفي ملف انفجار مرفأ بيروت قال “يدمي القلب أن يجعل السياسيون من رفع الحصانة عن وزراء ونواب وعسكريين استدعاهم #القضاء لسماعهم، قضية تفوق ثمن دماء 200 ضحية ودموع أهاليهم النازفة ومصيباتهم، وثمن آلام خمسة آلاف جريح، وثمن خسارة سبعة آلاف من البيوت والمؤسسات التي تهدمت، وثمن تشريد وتهجير منطقة من بيروت، وثمن هدم المرفأ ومحتوياته، وقطع هذا المرفق عن محيطه، وهو منذ سنة مائل أمام أعيننا كشبح الموت. فيا للعار! فلتكن نزاهة القضاء المشجع الأول للمثول أمامه من أجل الحقيقة. فلماذا تخافون إذا كنتم أبرياء؟ يجب التمييز بين الأذونات الإدارية لرفع الحصانة، والبحث القضائي عن الأدلة”.
جعجع لـ”النهار “
وفي هذا السياق اعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع في تصريح لـ”النهار” مضي “كتلة الجمهورية القوية” الى النهاية ومن دون أي تردد في موقفها الرافض للتريث في رفع الحصانات في ملف تفجير مرفأ بيروت”. وقال :”امام جريمة بهذا الحجم أدت الى اكثر من 200 شهيد وستة الاف جريح وتضرر وتهديم عشرات الاف المنازل وضرر معنوي هائل لحق بكل لبناني في كل منطقة، يجب على الأقل الا نعرقل عمل المحقق العدلي الذي لديه صلاحيات واسعة جداً. كلنا نردد ببغائياً بدنا الحقيقة، كيف سنعرف الحقيقة اذا كنا لن ندع المحقق العدلي يقوم بعمله ؟ بدأ البعض يتحدث عن ذرائع وحجج منها انتقائية التحقيق. لماذا لا تتركون المحقق وتنتظرون لنرى ماذا سيحصل ؟ انا اريد ان اذكر الجميع ان قاضي التحقيق اذا كان لديه شك واحد في المئة في مسؤولية أي شخص فيمكنه ويجب ان يوقفه. ونحن الان، أضاف جعجع، في حضرة محقق عدلي في جريمة بهذا الحجم وكأننا امام معالم عرقلة لتحقيق العدالة. هناك مجموعة قوى لا تريد رفع الحصانات، اما نحن فمع رفع الحصانات فوراً. وحتى في الحديث عن حرف القانون يقولون أن الأمر من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهذا لو كان الامر يتعلق فقط بالإهمال الوظيفي ولكننا هنا امام جناية وتقصد جنائي. حصانات النواب هي لكي يتمكنوا من ممارسة العمل التشريعي والرقابي ولكن النواب ليسوا مرجعية قضائية ارفع من المحقق العدلي. عليهم ان يتركوا قاضي التحقيق العدلي يكمل عمله الى النهاية. نحن نعتبر في ما يجري معركة تخوضها الأكثرية النيابية وهي معركة نهاية الدولة. واقصى تمنياتي ان يحافظ المحقق العدلي على رباطة جأشه ويمضي في التحقيق الى النهاية ولو انه للأسف يتعرض للعرقلة ممن يفترض ان يشكلوا سندا لظهره”.
وبدوره غرد رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قائلا: “اما وقد وقفنا بكل قوتنا مع التحقيق الدولي في جريمة رفيق الحريري كذلك نقف اليوم انسجاماً مع أنفسنا مع التحقيق اللبناني في جريمة انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من مئات الضحايا وآلاف الجرحى وخراب ودمار لا مثيل لهما”.
*********************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
مشاورات ديبلوماسية نشطة: “تسوية تحت سقف الطائف”؟
الراعي “يحشر” الحريري: التكليف ليس أبدياً
لم تصمد الرضيعة جوري السيّد أكثر من 10 شهور على قيد الحياة تحت فكّ “سلطة التماسيح”، فارتحلت عن أهلها وديارها إلى “العناية الإلهية” بعدما تعذر إيجاد “غرفة عناية” متخصصة لإنقاذ حياتها وحياة أقرانها من الأطفال، كما روى الوالد المفجوع، معرباً عن اليأس من مناشدة الطبقة الحاكمة واكتفى بالقول: “يا عيب الشوم… لمن أوصل صوتي؟ للتماسيح؟ لا أحد يسمع سوى الله”.
وكما سلّم أهل الضحية أمرها للعناية الإلهية، كذلك أوكل البطريرك الماروني بشارة الراعي أمر اللبنانيين كلهم إلى “العدالة الإلهية”، مذكّراً “المسؤولين في الدولة بأنهم انتدبوا من الشعب من أجل توفير الخير العام وخير كل مواطن، لا لخدمة خيرهم الخاص ومصالحهم على حساب الدولة والشعب”، وجدد المطالبة “بملاقاة المجتمع الدولي لتشكيل حكومة تتمتع بالمواصفات الإصلاحية والحيادية”، منتقداً الاستمرار في “تبادل الشروط المفتعلة لتأخير التأليف”… وهو إن صوّب على مسؤولية رئيس الجمهورية ميشال عون في تعطيل التشكيل انطلاقاً من أنّ “عبارة الاتفاق مع الرئيس المكلف (في الدستور) لا تعني تعطيل التشكيلات المقدّمة”، غير أنه “حشر” بشكل أخصّ الرئيس المكلف سعد الحريري بضرورة حسم قراره بين التأليف والاعتذار، حين شدد في عظته أمس على أنّ “التكليف لا يعني تكليفاً أبدياً من دون تأليف”.
وإذ نوّه بالاهتمام الذي يبديه الفاتيكان مع الدول العربية والغربية بالقضية اللبنانية، وأثنى على المشاورات الجارية لبلورة “حل سياسي يعالج إشكالية وجود لبنان كدولة تتعرض دورياً لخضات وأزمات وحروب، بسبب تعدد ولاءات مكوناتها واختلافها على السلطة، وبسبب التدخلات الخارجية السلبية والمشاريع المذهبية التي تطوف في الشرق الأوسط وتجول”، رأى الراعي أنّ “الحريّ بالأطراف اللبنانيين أن يلبننوا الحل الدولي بتقديم مشاريع حلول بنّاءة عوض الإمعان في هدم الموجود، من دون تقديم بديل واقعي ينسجم مع الشراكة المسيحية ـ الإسلامية، وجوهر وجود لبنان الكبير ودوره الحضاري في المنطقة”.
ومن جهة موازية، تطرق الراعي إلى “مأساة تفجير مرفأ بيروت” عشية ذكرى السنوية الأولى لانفجار الرابع من آب، فطالب “الجماعة السياسية بتسهيل عمل القضاء لأن الشعب لا يغفر لمن يعرقل مسار التحقيق أو لمن يسيسه أو لمن يغطي أي شخص تثبت التهمة عليه”. وأضاف: “يدمي القلب أن يجعل السياسيون من رفع الحصانة عن وزراء ونواب وعسكريين استدعاهم القضاء لسماعهم، قضية تفوق ثمن دماء الـ200 ضحية ودموع أهاليهم النازفة ومصيباتهم، وثمن آلام الخمسة آلاف جريح، وثمن خسارة سبعة آلاف من البيوت والمؤسسات التي تهدمت، وثمن تشريد وتهجير منطقة من بيروت، وثمن هدم المرفأ ومحتوياته هدما كاملاً، وقطع هذا المرفق عن محيطه، وهو منذ سنة مائل أمام أعيننا كشبح الموت… فيا للعار!”.
وفي سياق متصل بالحراك الديبلوماسي المنكبّ على بحث المعضلة اللبنانية، أفادت مصادر مواكبة لهذا الحراك أنّ “المشاورات النشطة التي تجري على أكثر من خط دولي وإقليمي لا تنحصر فقط بشق المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني، إنما النقاش يتمحور في جانب منه أيضاً حول أزمة الحكم والنظام التي يرزح لبنان تحت وطأتها راهناً، الأمر الذي بات يستدعي تسوية جديدة تحت سقف الطائف وفق معادلات مختلفة عن القائمة راهناً وضمانات أوسع للمكونات اللبنانية”.
وأوضحت المصادر أن “هناك قناعة دولية بأن المدخل إلى الاصلاح في لبنان هو تنفيذ دستور الطائف بكل بنوده، بما يشمل بندي اللامركزية الادارية الموسعة وانشاء مجلس الشيوخ، واستناداً الى هذين البندين يصبح قانون الانتخاب أمراً واقعاً يحول دون إخضاعه للتفصيل على مقاسات القوى النافذة بالارتكاز على اعتماد التقسيمات الإدارية، بعد إعادة النظر فيها وفق اللامركزية الموسعة، بما يسهل أيضاً الإنماء المتوازن، ويطمئن المكونات الطائفية إلى تمثيلها المتساوي في مجلس الشيوخ حيث يصار إلى النظر في القضايا المصيرية”، لافتةً إلى أنّ “الرهان الدولي يسير في اتجاهين: الأول إحداث تغيير جدّي في الخريطة السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة، والثاني العمل على ولادة سلطة موثوق بها قادرة على الذهاب الى تنفيذ الاصلاحات بلا حسابات مصلحية، مع إبقاء التعاطي الدولي مع السلطة القائمة مرتكزاً على قاعدة أنها أساس الأزمة ولا يمكن التعويل عليها في أي جانب من جوانب الانقاذ”.
وتزامناً، نقلت مصادر مقربة من قوى 8 آذار معلومات تفيد بوجود “حركة موفدين بين عواصم أوروبية و”حزب الله”، وتبادل رسائل شفهية بين قيادة “حزب الله” وباريس، تحت عنوان المصلحة اللبنانية والأوروبية المشتركة بعدم انفلات الوضع الداخلي في لبنان وذهابه إلى فوضى أمنية ليس بمقدور أي طرف التحكّم بمساراتها، بما يهدد بتسرب عشوائي وكثيف للنازحين السوريين باتجاه السواحل الأوروبية”، مشيرةً إلى أنّ التواصل الأوروبي مع “حزب الله” في هذا الملف ينطلق من كونه “الجهة المسلحة التي تمتلك فائض قوة في حال سادت الفوضى الساحة اللبنانية، خصوصاً وأنّ هناك خشية دولية متزايدة من أن يؤدي الانهيار الشامل في لبنان الى انزلاقه نحو مصير يشبه ما حصل في سوريا والعراق واليمن، وهذا الهاجس كان قد ألمح إليه البابا فرنسيس مؤخراً عندما تحدّث عن الخصوصية اللبنانية، بمعنى أنه لا يمكن استنساخ أي واقع محيط وإسقاطه على الواقع اللبناني”.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: التأليف نحو تشكيلة “رفع عتب”
في الوقت الذي تدل كل المؤشرات الى انّ مصير تكليف الرئيس سعد الحريري سيحسم نهائياً هذا الاسبوع تأليفاً او اعتذاراً، تصدّر موضوع رفع الحصانات كل العناوين السياسية في اعتبار انه يناقش نيابياً على وقع تصعيد ميداني لأهالي شهداء المرفأ مع اقتراب موعد الذكرى السنوية الأولى لانفجار 4 آب، هذه الذكرى الأليمة التي دخل لبنان من الآن في جوّها ومناخها، بدءاً من الاستعدادات الشعبية والسياسية لإحيائها، مروراً بملف التحقيقات الذي تسرّعت وتيرته في محاولة لتقديم جديد حول أسباب الانفجار تزامناً مع هذه المحطة، وصولاً إلى رفع أهالي الشهداء من منسوب حراكهم سعياً إلى حقيقة لا يبدو انّ معالمها ستظهر قريباً، الأمر الذي يؤكد انّ هذا الملف سيبقى في صدارة المشهد السياسي إلى ما بعد 4 آب المقبل. ووفق معلومات «الجمهورية» من مصدر رفيع فإنّ المواجهة ستشتد في الايام المقبلة بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والمدعوين الى التحقيق.
بالتوازي مع انفجار 4 آب يبقى المشهد الحكومي متصدراً كل المتابعات والأولويات، من زاوية انّ التأليف يشكل المدخل الوحيد لفرملة الانهيار المالي وتبديد قلق الناس وتهدئة النفوس المحتقنة وتبريد الاحتقان الاجتماعي. وعلى رغم إدراك الجميع لهذه الحقيقة، إلا ان أحداً من المعنيين بالتأليف لا يعمل بموجبها من خلال تقديم التنازل المطلوب الذي يفتح الباب أمام ولادة الحكومة، حيث ما تكاد تهدأ على خط الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل حتى تشتعل مجددا، وغالباً بلا مقدمات ولا أسباب موجبة، وكأنّ كل الهدف توجيه رسالة إلى من يعمل على خط التقريب بين الطرفين مفادها «ما تعذِّب حالك، فلا حكومة برئاسة الحريري».
وكانت معلومات قد تحدثت عن انّ الرئيس المكلّف في صدد تقديم تشكيلة حكومية جديدة لرئيس الجمهورية ميشال عون هذا الأسبوع، ولم يعرف ما إذا كان الهدف من التصعيد الأخير ثَنيه عن تقديم هذه التشكيلة، او الضغط للتفاوض حولها قبل تقديمها، او تذكيره بضرورة ان يأخذ في الاعتبار مطالب العهد، وفي مطلق الحالات لا يفيد في شيء تقديم تشكيلة جديدة على وقع إطلاق نار متواصل، لأن أي خطوة من هذا النوع يجب ان تتمّ في مناخات إيجابية وروح تعاون وليس على طريقة رفع العتب، إلاّ إذا كان الحريري يرمي من ورائها الى الاعتذار.
ولكن يستبعد ان يُقدم على الاعتذار وحتى على تقديم تشكيلة في الوقت الذي أعلن فيه عن اجتماع مرتقب للحريري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومعلوم انّ القاهرة على غرار موسكو تشجعه على الاستمرار في مهمته لا الاعتذار، ولا شك في انّ هذا اللقاء سيمُدّ الحريري بجرعة دعم معنوية في اللحظة التي تحوّل فيها الملف اللبناني أولوية دولية في سياق مشاورات غربية وعربية مفتوحة ترمي إلى منع اي انفجار اجتماعي وتوفير المساعدات الانسانية اللازمة وفتح الباب لتأليف الحكومة.
في هذه الاثناء علمت «الجمهورية» انّ الحريري سيزور اليوم، على الارجح، رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا وسيسلمه تشكيلة وزارية جديدة، يُتوقّع ان تكون كناية عن تشكيلة رفع عتب او تبرئة ذمة قبل الإعتذار، أللهم الا اذا فاجأ عون الرئيس المكلف بالموافقة عليها او باعتبارها صالحة للنقاش.
وتحضيراً لمرحلة ما بعد الاعتذار المحتمل، يبدو أن المسعى مستمر في اتجاه الحريري لإقناعه بتغطية من سيكلّف بعده أو اقله للحؤول دون تحويل الاعتذار مادة مشتعلة، من شأنها تأجيج الاحتقان السياسي والطائفي، وهذا ما يشدد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مشاوراته. في وقت علم انّ الموفد الفرنسي باتريك دوريل سيزور بيروت غداُ في محاولة لإنقاذ ما تبقى من المبادرة الفرنسية والبحث في مصير تكليف الحريري.
فرصة أخيرة
وكانت محطة «إن بي إن» قد بثّت في نشرتها الرئيسية مساء السبت الماضي انّ الحريري سيقدم تشكيلة وزارية لعون خلال هذا الأسبوع، وصفتها بأنها يمكن ان «تكون فرصة أخيرة للإنقاذ». لكن مصادر «بيت الوسط» لم تؤكد لـ»الجمهورية» هذه الرواية، ودعت الى انتظار التطورات في الساعات المقبلة.
ورداً على سؤال عن إمكان أن تكون هذه الخطوة ترجمة للتفاهمات التي توصّل إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الحريري، قالت المصادر إن الاتصالات مفتوحة بينهما، واذا كان مصدر ما نشرته المحطة الناطقة باسم حركة أمل عين التينة، فإنّ ذلك لن يكون مستبعداً أو مستغرباً.
ورداً على الموقف الروسي الذي تبلغه الحريري الجمعة الماضي، اضافت المصادر لـ«الجمهورية» انّ هذا الموقف ليس مفاجئاً وهو ثابت ومعروف منذ زمن، وأي تفسير آخر قد يكون مزاجياً ويفتقر الى الدقة. فمنذ اللقاءات التي جمعت الحريري بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ابو ظبي قبل شهرين تقريباً وما شهدته موسكو من لقاءات منذ تلك الفترة، لم تخرج موسكو عن موقفها الداعم لحكومة يترأسها الحريري.
وعن حجم التعاون القائم بين موسكو والثلاثي الجديد الاميركي – الفرنسي ـ السعودي لفتت المصادر الى انّ موسكو «على تنسيق دائم مع الأطراف سواء مع باريس والرياض. اما بالنسبة الى واشنطن فإنّ المفاوضات، وإن تركزت في القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الاميركي جو بايدن، فقد أطلقت دينامية جديدة. وإن على المراقبين الإشارة إلى أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرا حول بعض الخطوات الإنسانية في سوريا بخصوص المعابر البرية لنقل المساعدات لربما انسحَب تفاهماً على ما يجري في لبنان. فهناك عوامل مشتركة بين الأزمتين، ولا يمكن تجاهل ان يمتد اي تفاهم في شأن اي منهما الى الأخرى.
الى القاهرة
وفي الوقت الذي ما زال قادة تيار «المستقبل» يؤكدون انّ توجه الحريري ما زال ينحو الى الإعتذار، كشفت مصادر «بيت الوسط» عن زيارة للحريري إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل. وربطت المصادر عبر «الجمهورية» بين هذا اللقاء وبين اللقاء الذي كان قد انعقد بينهما في العاصمة المصرية قبل اسبوعين تقريباً، وانتهى الى اتفاق على التشاور في سبل مواجهة المرحلة الراهنة من الازمة اللبنانية وما يعوق تشكيل الحكومة والأزمة الاقتصادية والنقدية.
لقاء للثلاثي الجديد
وفي غضون ذلك، واستكمالاً للقاءات الرياض آخر عنقود اللقاءات التي عقدها الثلاثي الجديد الأميركي والفرنسي والسعودي على مستوى وزراء الخارجية والسفراء، قالت مصادر ديبلوماسية خليجية وغربية ان اجتماعاً سيعقد اليوم في مبنى السفارة السعودية في اليرزة يضم الى السفير السعودي وليد البخاري كلّاً من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، بغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل ايام.
وكانت الأوساط الديبلوماسية حتى مساء امس تحتفظ بكثير من الغموض حول الخطوات العملية التي اتخذت وطريقة تنفيذ التعهدات التي قطعت في لقاءات روما وباريس والرياض في إطار الجهود التي يبذلها الثلاثي الجديد الداعم للبنان من خلال تلك التي ستشمل الدعم المخصص للجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية، بعد ان تبلغت السفارة السعودية عبر الملحق العسكري فيها حاجات القوات المسلحة اللبنانية، على رغم أنّ الرياض لم تشارك في مؤتمر باريس الذي عقد إلكترونيّاً الشهر الماضي.
موفد فرنسي
الى ذلك كشفت مراجع ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ موفداً فرنسياً يصل الى بيروت اليوم هو الوزير المكلف بالتعاون الاقتصادي والتجاري الفرنسي السيد فرانك ريستير، في مهمة تتصل بالوقوف على حاجات لبنان الاقتصادية والإجتماعية في إطار التحضيرات الجارية استباقاً للمؤتمر الثالث الخاص بدعم لبنان المقرر عقده في 20 تموز الجاري برئاسة الرئيس ايمانويل ماكرون، والذي سيتناول حاجات لبنان في هذه المرحلة على مختلف المستويات الإنمائية والإعمارية والمعيشية بما يتصل بالخدمات العامة المفقودة.
ومن المتوقع ان يبدأ الموفد الفرنسي زيارته الرسمية غداً بزيارة يقوم بها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال والحريري، كذلك سيلتقي مسؤولين اقتصاديين وعسكريين.
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الراعي: الدستور لا يتحدث عن التعطيل أو تكليف أبدي
تتواصل الدعوات إلى الإسراع بتشكيل حكومة تمنع تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تتحدث فيه أوساط الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، عن «أسبوع حاسم» لجهة الاستمرار بالتكليف أو الاعتذار عنه.
ورأى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أن «المعنيين بتشكيل الحكومة يمتنعون عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية حتى شكلياً، إذ لا يزالون ورغم الانهيار الشامل يتبادلون الشروط المفتعلة قصداً لتأخير تأليف الحكومة»، معتبراً أن «العبارة الواردة في الدستور حول اتفاق رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف لا تعني تعطيل التشكيلات المقدمة، كما أن التكليف ليس أبدياً من دون تأليف حكومة».
وشدد الراعي على أن «مصلحة الشعب تعلو على كل التفسيرات والاجتهادات الدستورية والحساسيات الطائفية»، مؤكداً أن «وحدة الدولة تبقى ركيزة الوجود الوطني، فلا يفتح كل طرف سياسة خارجية على حسابه، وسياسة دفاعية على حسابه، ويقرر تطبيق الدستور ساعة يشاء، ويعطله متى يحلو له». ولفت إلى أن «الصداقات مع الدول شيء، والانحياز الاستراتيجي إلى محاور عربية وإقليمية ودولية شيء آخر، لذلك يبقى الحياد هو حل خلاصي للبنان».
وأشار الراعي إلى أن «الدول الحريصة على بقاء لبنان تلتقي وتتشاور وتعمل معاً على بلورة حل سياسي بين اللبنانيين يعالج إشكالية وجود لبنان كدولة تتعرض دورياً لخضات وأزمات وحروب بسبب تعدد ولاءات مكوناتها واختلافها، ولذلك من الحري بالأطراف اللبنانيين أن «يلبننوا» الحل الدولي بتقديم مشاريع حلول بناءة عوض الإمعان في هدم الموجود من دون تقديم بديل واقعي ينسجم مع الشراكة المسيحية – الإسلامية».
ويأتي حديث الراعي فيما تؤكد مصادر مقربة من الرئيس المكلف أنه «سيحسم أمره خلال الأسبوع المقبل لجهة الاستمرار بالتكليف أو الاعتذار عنه». وفي هذا الإطار تحدث نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش، عن 5 أيام من أجل إيجاد المخرج الأخير قبل البت بالاعتذار.
واعتبر علوش أن طرح اعتذار الحريري يعود إلى سوء الأوضاع يوماً بعد يوم، مشدداً على أن التعطيل في ملف الحكومة يحصل من قبل فريق رئيس الجمهورية، وأن كل المحاولات مع فريق بعبدا للتشكيل فشلت لذلك الاتجاه إلى الاعتذار مبدئياً.
من جهته، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» (تضم نواب حركة «أمل») النائب ياسين جابر، أن الأولوية اليوم لتشكيل حكومة، ولكن المشكلة أن التشكيل مرتبط بتوقيعي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لذا تقع عليهما المسؤولية الأكبر بتعطيل التشكيل، مضيفاً أن موضوع الحكومة داخلي، ولا يمكن لأحد التأثير عليه إذا لم يكن هناك قرار جاد.
وعلى خط تشكيل الحكومة، رأى المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان، أن «حماية لبنان ومشروع دولته وسلمه الأهلي تتوقف بشدة وسريعاً على تشكيل حكومة قرار تمنع المشارط الدولية الإقليمية التي تستثمر بخراب البلد وتجويعه وخنقه، وتعد العدة لسيناريوهات خطيرة جداً»، معتبراً أن «لبنان يعيش خطراً تاريخياً داهماً، لا سيما أن التوظيف الدولي الإقليمي بلغ ذروته، وهناك من يريد تحويل لبنان إلى عبء داخلي وساحة تهديد عكسية، ولو على حساب شعب لبنان ومشروعه الوطني».
***********************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
التشكيلة «فلتة شوط» والاعتذار لم يسقط!
اللقاء الديمقراطي مع رفع الحصانة.. وامتحانات البكالوريا إلى الشارع بعد إصرار المجذوب
أسبوع ما قبل عيد الأضحى المبارك، هل هو أسبوع التضحية السياسية لمصلحة البلد، أم أن حسابات فريق بعبدا، هو المضي بالخيار الخاطئ وهو التضحية بلبنان لمصلحة وهم الحقوق، أو عبارات الميثاق ووحدة المعايير؟
بعد حفلة عاصفة من السجال القاسي بين التيار البرتقالي، أي التيار الوطني الحر والازرق أي تيّار «المستقبل»، على خلفية نحر البلد، وذبحه وسائر المفردات ذات الصلة بالقلوب المليانة بين الطرفين، جنحت الأمور إلى التهدئة، وتقدم الكلام مجدداً عن مسار التأليف، وسط انفراجات جزئية، بعضها يتعلق باستئناف محطات المحروقات عملها، وبعضها الآخر يتعلق برهان على وعود مؤسسة كهرباء لبنان بزيادة طفيفة على ساعات التغذية، مع صعود خيالي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، قرابة العشرين ألف ليرة لبنانية لكل دولار.
فرصة أخيرة أو ما قبلها؟
وعليه، لا تخفي مصادر معنية انتظار ما سيتمخض عنه هذا الأسبوع، ضمن حسم 3 نقاط في مسار الرئيس المكلف:
1 – تشكيلة جديدة، ينجم عنها زيارة إلى بعبدا، للإتفاق على مرسوم صدورها والانتهاء من المشكلة.
2 – زيارة مصر للاجتماع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار لقاءات تتعلق بمستقبل الوضع السياسي، في حال اتخذ قرار الاعتذار.
3 – كيف سيتم الإعتذار وما يكون مضمونه.
وأكدت مصادر تيار المستقبل ان الرئيس الحريري تلقى نصائح من دول صديقة بتقديم تشكيلة حكومية الى الرئيس عون، لذلك كان تركيز الثنائي الاميركي الفرنسي على اولوية تشكيل الحكومة وهو ما بدا واضحاً في ما صدر من بيانات من الطرفين حول تشكيل الحكومة بغض النظر عن جانب الدعم الإنساني. ما يعني ان نتائج الحراك الاميركي الفرنسي والروسي قد تظهر لاحقاً وربما في مواقف الحريري خلال المقابلة التلفزيونية المرتقبة له هذا الاسبوع والتي يتحدد موعدها تبعاً للظروف (الارجح ان تتم الخميس)، سواء لجهة تقديم صيغة حكومية جديدة تُمهّد للإعتذار اذا رفضها عون، او مزيد من التريث.
وأكّدت مصادر على صلة لـ«اللواء» يبقى قرار إعتذار الحريري عن التكليف، هو الخيار المتقدم حاليا على سائر الخيارات والتوجهات الاخرى.اما موعد الاعلان عنه فينتظر مواقف محلية واقليمية.
على ان العقبة، ما تزال هي العقبة: وتتعلق بما تسميه أوساط التيار البرتقالي بوحدة المعايير واحترام الميثاق، وكأن الرئيس المكلف يؤلف خارج هذه المعايير… أم ان لغة العراقيل تبقى هي الطاغية..
ولاحظت المصادر المتابعة لملف تشكيل الحكومة دخول لافت للديبلوماسية الروسية على المساعي والجهود المبذولة لحل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الاندفاعة الاميركية والفرنسية مع المملكة العربية السعودية، لتنسيق المواقف من هذا الملف والتفاهم على آلية التعاطي معه ولاسيما ما يتعلق بتقديم المساعدات الانسانية وغيرها. واعتبرت المصادر ان البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية، حدد بوضوح الموقف الروسي من التطورات اللبنانية الداخلية، وتكرار تأييد موسكو لتشكيل حكومة مهمة برئاسة سعد الحريري، الذي يتمتع بعلاقات ثقة مع الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الدولية، المهتمة بدعم ومساعدة الحكومة الجديدة لكي تتمكن من حل الأزمة التي يواجهها لبنان حاليا. واشارت المصادر إلى ان التحرك الروسي لمساعدة لبنان على تاليف الحكومة الجديدة، لا يقتصر على الاتصالات المتتالية مع السياسيين اللبنانيين الذين تحرص موسكو على التواصل والالتقاء معهم للاطلاع على وجهات نظرهم والتشاور فقط،و تحثهم باستمرار على التفاهم فيما بينهم والالتقاء على القواسم المشتركة التي تجمعهم لحل الازمة التي باتت تهدد بلدهم، بل تشمل كذلك استعمال نفوذ روسيا بالمنطقة والاتصال مع الجانب الايراني على أعلى المستويات أيضا، وهذا ما حصل اكثر من مرة وذلك في سبيل المساعدة مع الاطراف التي تؤثر عليها بالداخل اللبناني وتحديدا حزب الله، لتسهيل عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
من جهة ثانية، كشفت المصادر المذكورة نفسها ان الاتصالات غير المعلنة خلال الأيام الماضية، لم تؤد إلى حلحلة او تبريد حدة الاجواء التشاؤمية التي خيمت على عملية تشكيل الحكومة ،بل زادت حدة التشنج وتبادل التراشق السياسي، ما يعني ضمنا ان كل ابواب التشكيل مغلقة والجميع اصبح في طريق مسدود.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ما يحكى عن زيارة سيقوم بها الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا ليس بالأمر الجديد لكن ما هو مؤكد أن بعبدا تنتظر خطوة الرئيس المكلف وما إذا كان سيقدم تشكيلة وزارية وفق مبادرة رئيس مجلس النواب ام لا. وأوضحت المصادر أن السؤال المطروح هو أنه كيف يمكن أن تقدم تشكيلة بعض تفاصيلها لم تحل ولذلك لفتت هذه المصادر إلى أن هذه الزيارة قد لا تخرج بتأليف للحكومة وقد يكون المقصود تهيئة الجو أمام الخيار الذي درسه والقول أن المحاولات استنفدت.
ورأت المصادر إن هناك احتمالا آخر أي ان يعاد البحث في ما بقي من تعقيدات الملف الحكومي مشيرة إلى أنه في كل الأحوال لم يتظهر السيناريو أو المخرج المعد لولادة الحكومة وبالتالي الخشية تتكرر من تداعيات المراوحة أو الاعتذار وبقاء البلد من دون حكومة جديدة.
ولاحظ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة برس الراعي ان عبارة الاتفاق مع رئيس الحكومة، لا تعي تعطيل التشكيك ولا التكليف يعني تكليفاً ابدياً، من دون تأليف حكومة، فمصلحة الشعب تعلو كل التفسيرات الدستورية.
أبو صعب: الملف الحكومي باتجاه الحسم
واعتبر النائب الياس بوصعب أنّ «المملكة العربية السعودية لا تعرقل تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «الأسبوع المقبل يجب أن يكون حاسماً بشأن الملف الحكومي»، وقال: «الأمور لا يمكن أن تبقى كما هي».
وكشف بوصعب أنه «حصل نوع من تكليف له وللوزير غطاس خوري، لتكون العلاقة بين الوطني الحر والمستقبل عبرهما»، وقال: «في الحقيقة، لم يبدأ دورنا حتى ينتهي اذ ان الرئيس المكلف سعد الحريري كان يفضل ان تبقى العلاقة مباشرة بينه والوزير السابق جبران باسيل».
وأردف: «بحثت مع الرئيس عون في اللقاء الاخير المعطيات التي كانت متوفرة لدي من الجهات الخارجية التي كانت تجتمع في روما والتي كانت تشير الى الدفع باتجاه تشكيل حكومة تجري اصلاحات تنقذ البلاد وتحضر للانتخابات».
وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، قال بوصعب: «إن طلبني المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فطبعاً سأمثل أمامه، وسبق وأعلنت انني لا اقبل ان يكون لدي حصانة ان كنت اتعاطى الشأن العام ولا اريد ان تكون الحصانة عائقا امام اي دعوى تتعلق بعملي كوزير».
وتابع: «لم تصل إليّ في فترة وجودي في وزارة الدفاع اي مراسلة تتعلق بنيترات الامونيوم، وأنا ضد التدخل بعمل القاضي بيطار وليكمل مهامه إلى النهاية، وأتمنى ان يذهب كل من يطلبه القاضي للمثول امامه ويضع كل المعطيات امام القضاء».
وفي ملف ترسيم الحدود البحريّة، رأى بوصعب أن «هناك مصلحة للبنان ان يرسم حدوده البرية والبحرية وهنا مصلحة اقتصادية مهمة في الحدود البحرية ولبنان اليوم بحاجة لذلك».
المجذوب: الامتحانات في موعدها
في الشؤون الحياتية، أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ان القرار هو اجراء الامتحانات، وكشف انه اتخذت الإجراءات لمراعاة الظروف، وقلصت المواد من 11 إلى 6 مواد، وان المركز التربوي يُركز على الكفايات الأساسية، مع التركيز على الحد الأدنى من المعلومات، وان الامتحانات تقتصر على ثلاثة أيام.. والشهادة هي جواز سفر في لبنان وفي الخارج..
ودعت روابط وتنظيمات طلابية إلى تحركات طلابية اليوم لإلغاء الامتحانات الرسمية في ما خص البكالوريا القسم الثاني بفروعها على اختلافها.. من خلال اعتصام امام وزارة التربية والتعليم العالي، مع التهديد بقطع الطرقات..
المحروقات: إنفراج!
على صعيد المحروقات، من المتوقع أن تعاود محطات الوقود تسليم المواطنين المحروقات، بطريقة أقل صعوبة، ومن الملفت للانتباه ان محطات الأمان والأيتام والوقود أبلغت الزبائن عن إعادة العمل بدءاً من اليوم، ومن الثامنة إلى الخامسة بعد الظهر من كل يوم.
لكن مدير محطات الأيتام جمال مكة، تحدث عن ان المحطات ستفتح أبوابها، بحسب الكميات المتوافرة والتي ستتسلمها من الشركات لتبيعها مباشرة للزبائن حتى نفاد الكمية.
التغذية: تحسن أم ذر الرماد في العيون
وعلى صعيد الكهرباء، يفترض في ضوء إعادة الإنتاج إلى معمل الزهراني، ان ترتفع التغذية بالتيار من ساعتين إلى أربع ساعات، ولكن الأساس في الموضوع، هو زيادة المخزون من المازوت، لتجنب الوقوع في مشكلة نفاد هذه المادة الحيوية، في وقت كشف فيه النقاب على ان سعر 5 Ampere كهرباء بات بحدود المليون ليرة لبنانية شهرياً.
ويتضح مصير رفع الدعم عن السلع الأساسية بدءاً، من منتصف الأسبوع، بعد اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، لينظر في مصير الدعم ككل أم يبقيه فقط على الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية، وذلك بعد غد الأربعاء.
تحقيقات المرفأ
وعلى صعيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يمثل مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر اليوم امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كما يمثل العميد جودت عويدات امامه غداً.
وأعلن النائب هادي أبو حسن عن رفع الحصانة عن الجميع، من رأس الهرم نزولاً إلى أي عنصر، مشددا باسم اللقاء الديمقراطي على سقوط كل الحصانات.
وكان أهالي شهداء مرفأ بيروت اجتمعوا مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وعلت الهتافات التي تطالبه بالنزول من منزله وبمواجهة أهالي الشهداء، وسط حالة من الغضب الشديد، وتوتر مع عناصر من قوى الأمن.
وتوجّه المتحدث بإسم أهالي شهداء المرفأ إبراهيم حطيط إلى الوزير فهمي، بالقول: «نطالبك بأن تقابلنا والا سنضطر الى المواجهة مع اخوتنا في القوى الأمنية». ووصلت تعزيزات أمنية إضافية إلى أمام منزل الوزير فهمي.
كما نفذ الأهالي، مسيرة انطلاقا من ساحة الشهداء، وصولا إلى أمام مجلس النواب ثم وزارة الداخلية.
ولفت المتحدث باسم أهالي الضحايا ابراهيم حطيط، إلى أنهم حضروا أنفسهم «لمعركة مع الهيئة العامة، وقلنا لهم بالأمس من لا يصوت معنا سنعتبره عدواً لقضيتنا وشريكاً في الجريمة». وتابع، «هم بالأمس كذبوا علينا. رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر مستشاره، كذب علينا، وما حدث معيب جدا». وأكد أنهم لن يجلسوا في بيوتهم بعد اليوم، «ولا يمكننا الصبر بعد، وسنكون موجودين في الشارع بأي مكان وبأي زمان».
541556 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة و314 اصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 541556 اصابة مثبتة مخبرياً، بدءاً من 21 شباط 2020..
********************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
دولار السوق السوداء وصل الى 20 ألف ليرة… والسلطة في “اللاسلطة المريبة”
بين الفساد وتضارب المصالح وانعدام الضمير…الحكم في لبنان أصبح مُستحيلا
الاقتصاد في لبنان فوضى مقصودة وسرقات مستباحة ضمن أجندات سياسية – جاسم عجاقة
الدولار الأميركي في السوق السوداء لامس الـ 20 ألف ليرة، ارتفاع وانهيار إضافي بات اللبناني معتاداً سماعه مع طلوع كل شمس… هذا هو النتاج الطبيعي لإدارة سياسية ومالية إقطاعية للدولة اللبنانية على مدى عقود إضافة الى الارتهان السياسي للخارج في ظل إعادة رسم جيوسياسية وجيو- اقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط.
لماذا ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء الآن؟ وما الحدث الاقتصادي أو المالي الذي يُبرّر ارتفاع سعر الصرف ألفي ليرة لبنانية في ظل أقلّ من يومين؟ لماذا لا يتمّ لجم السوق السوداء والمتاجرين فيها؟ لماذا لا تتمّ ملاحقة التجّار الذين اشتروا الدولار على سعر منصة صيرفة وباعوه على سعر صرف السوق السوداء؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تسلّط الضوء على الفوضى المخطط لها من قبل متنفذين والتي يعيشها لبنان بدءًا بغياب (أو التعطيل المتعمد) تطبيق القوانين وصولا إلى فتح باب الاحتكار والتهريب والتلاعب بالأسعار، وكل ذلك بمباركة وتواطؤ أصحاب النفوذ.
الأزمة التي تعصف بلبنان أدّت الى ضرب مقومات الكيان اللبناني الاقتصادية، والمالية والنقدية والاجتماعية. هذه المقومات كانت في الأساس ضعيفة مع تفاقم أزمة الدين العام ومالية الدولة والفساد المستشري. وكان من واجب الحكومات المتعاقبة القيام بعدد من الخطوات بهدف تخفيف الأزمة، إلا أن التركيبة السياسية اللبنانية برزت كعقبة رئيسية أمام هذه الخطوات، إذ نجد أن المسؤولين السياسيين في لبنان يصرفون أوقاتهم بالجدالات السياسية العقيمة (أو ما يسمى بحوار الطرشان) التي تؤدي دوراً أساسياً في تردّي الأوضاع المعيشية والفلتان الأمني الذي أصبح شبه يومي مع حوادث فردية غالبًا ما يكون السلاح مستخدمًا فيها.
ولا يُخفى على أحد أن الوقود الطائفي أجج الحرب الأهلية لتأخذ بعدها الخلافات طابعا حزبيا داخل الطوائف نفسها. واستغلت القوى السياسية المصالحة التي وضعت نهاية لهذه الحرب لتُرسّخ وجودها داخل الدولة ومؤسساتها حيث أصبحت هذه الدولة على صورة الأحزاب السياسية التي أصبحت هي الدولة العميقة.
نهاية عام 1965، كان الفرنسيون ينتخبون رئيسًا لهم لأول مرّة مباشرة من الشعب. وخلال مناظرات المرشحّين على التلفزيون، كان للمرشح شارل ديغول خطاب أقل ما يُقال فيه إنه ينطبق على الحالة اللبنانية بامتياز. ففي مقابلة من ثلاثين دقيقة قال ديغول إن “المؤسسات والدستور هي نتاج ورقة تصويت. والأهم على هذا الصعيد هو ماذا بداخل هذه الورقة؟”. وأضاف “لقد أنهينا نظام الحزب، وكان الهدف منع الأحزاب من وضع اليدّ على الجمهورية وعلى الدولة، وألا تكون رهينة تقديراتهم. وبهذه الروح تم وضع الدستور، وأنا متأكد من أن الناس وافقوا عليه بهذه الروح. لذلك، إذا استولت الأحزاب على المؤسسات والجمهورية والدولة، فمن الواضح أن لا قيمة لشيء بعد ذلك وسنعود إلى الوضع الذي كنا عليه قبل الدستور، أي سنعود إلى حكومة الأحزاب. وأنا متأكد من أنها ستكون، كارثة وطنية”.
النظام الاجتماعي
إن مشكلة النظام الاجتماعي هي مشكلة تاريخية ومشكلة فلسفية في آن واحد، ومزج هاتين المشكلتين أدّى إلى هامش ضيق في تفسير هذا النظام الاجتماعي. وتوزيع البشر إلى مجموعات هو واقع يشهد عليه التاريخ من ناحية الثبات والشمولية ، وهي مشكلة تاريخية. أما سبب وآلية هذا التوزيع فهي مشكلة فلسفية. ومشكلة التوزيع البشري – الموجودة أيضاً لدى جميع الكائنات الحية – ليست خاصة ببلد معين بل تشمل العالم كله، لكن في غياب قوانين تحكم وتُنظم الأوضاع، تأخذ هذه المشكلة منحًى أخر، وتُشرّع قانون الغاب.
التوزيع في لبنان هو توزيع طائفي، مذهبي، مناطقي، عقائدي…إلخ، تختلف أولوياته بحسب الأسباب التي تُظهر حدته ولكن مصلحة “الأنا” هي أولوية في كل الظروف بحسب نظرية الـ Rational Self Interest. ومن المؤسف القول، إن هذا التوزيع تغلغل في المجتمع على كل الأصعدة: التربوية، والسياسية، والجغرافية، والاقتصادية… وأصبحت أفعال الشخص ترجمة لمصالحه الشخصية كما ولمصالح المجموعة التي ينتمي إليها.
وإذا كان انتماء شخص إلى مجموعة هو انتماءً صادقًا نابعأ من عاطفة وإدراك بحسب فلسفة أفلاطون، إلا أن هذا الانتماء يُصبح أقل صدقاً عندما يكتشف هذا الشخص الكم الهائل من المصالح التي قد تأتيه جراء انتمائه الى هذه المجموعة. ومن الجوانب السيئة للتوزيع البشري، يُمكن ذكر الفساد، تضارب المصالح، وعدم كفاءة أصحاب القرار.
الفساد
يُعرّف الفساد على أنه إساءة استعمال السلطة، المعطاة بوكالة، لأغراض الإثراء الشخصي. ومن أكثر التعريفات التي أُعطيت للفساد، التعريف الذي أعطاه “روبرت كليت غارت” الذي قال إن (الفساد = إحتكار + سلطة – شفافية). وتكمن أسباب الفساد في غياب الإدارة الرشيدة – أي إطار تشريعي غير ملائم، ونظام قضائي غير فعال، وعدم الشفافية- وغياب سياسات محاربة الفساد، والضعف المؤسساتي لمؤسسات الدولة و/أو المؤسسات الخاصة، والأجور المنخفضة لبعض المراكز الحساسة، والثقافة المحلية.
يظهر الفساد مع تلاشي الحدود بين منطق المصلحة العامة ومنطق المصلحة الخاصة. ويعتبر العديد من الباحثين السياسيين أن عدم قدرة الأحزاب السياسية على تمويل نفقاتها من رسوم المنتسبين اليها أدى دورًا أساسيًا في تشريع الفساد (مثلا المناقصات العامة). هذه المشكلة تمّ حلّها في فرنسا من خلال قانون يفرض تمويل الأحزاب السياسية من الخزينة العامة بحسب نتائج الانتخابات النيابية ويمنع عليها أي تمويل آخر.
في لبنان، الفساد يتناول أصحاب النفوذ على كل المستويات، حتى الموظف البسيط في دائرة رسمية أصبح رهينة الفساد بداعي الحاجة في أغلب الأحيان. وعليه، أصبح لبنان يظهر في المراتب الأولى على لائحة الفساد (Transparency International). وكنتائج مباشرة لهذا الفساد، يُمكن ذكر حرمان خزينة الدولة من المداخيل، وإضعاف شركات لحساب شركات أخرى، وتأخير المعاملات الإقتصادية، والاحتكار، وغياب الإصلاحات، وغياب الخطط الاقتصادية، وغياب الإنماء، وتوزيع غير عادل للثروات… في المقابل، قبول المواطن الفساد نابع بالدرجة الأولى من غياب قدرته على الحصول على حقوقه من خارج منظومة الرشوة. أمّا بالنسبة للشركات فهي ولتسيير أعمالها، لا تتردد في “إطعام” أصحاب القرار.
تضارب المصالح
إن تضارب المصالح يظهر عند شخص أو منظمة في حال وجود أكثر من مصلحة لهذا الشخص أو المنظمة، وهكذا فإن وجود عدة مصالح يؤثر في قرار الشخص تجاه إحدى المصالح على حساب المصالح الأخرى مع انتفاء منطق المصلحة العامة. ولا يُمكن الحديث عن تضارب المصالح إلا ضمن منصب فاعل وهو في حال القطاع العام أوالرسمي حيث تتضارب مصالح الشخص مع المصالح العامة في إطار المهام التي أوكلت إليه. وتضارب المصالح متفشٍ في لبنان، ويشمل كل القطاعات بما فيها القطاع الاقتصادي والقضائي والاجتماعي…
هذه المشكلة تمّ تخطّيها في فرنسا عبر وضع قانون يمنع على كل من يتعاطى الشأن العام تعاطي الشأن الخاص (سواء اقتصادي أو سياسي…) مما يُعطي للشخص حرية في تقييم الوضع بكل موضوعية. أمّا القطاع الخاص، فقد شهد نشوء مبدأ “سور الصين”، وهو مبدأ يُستخدم في الشركات المالية لفصل مصلحة الزبائن عن مصلحة الشركة. وفي البلدان المتطورة اقتصادياً، نرى قليلاً من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم مرؤوسة من قبل أصحابها (Corporate Governance).
تشابك المصالح بين القطاعين العام والخاص هو أمر مُلفت في لبنان، فدورالهيئات الإقتصادية حيال الوضع الاقتصادي لم يكن دائمًا على المستوى المطلوب. والسبب يعود إلى تشابك المصالح حيث نجد أن معظم الساسة اللبنانيين يمتلكون مصالحهم الخاصة ولا يترددون في استعمال صلاحيات السلطة لدعم أعمالهم الخاصة والعكس بالعكس. وأدّى الأداء السياسي اللبناني خلال ثلاثة عقود إلى خلق دويلات طائفية داخل المجتمع اللبناني نتج منها انقسام حاد على جميع الأصعدة. ودخلت المحسوبيات السياسية في صميم القطاع الخاص حيث أصبحت الشركات محسوبة بالكامل على فرقاء سياسيين تخدم مصالحهم ويخدمون مصالحها وهو ما أدى إلى ربط أداء الشركة التجاري بشكل مباشر بالوضع السياسي.
من هذا المنظار، نجد أن الطبقة السياسية نجحت في تفضيل مصالحها الخاصة على حساب ما أوكل إليها من تنظيم مصالح الناس وتأمين حقوقهم العادلة، إذ العلاقة بين ما خططت إليه وبين ما أوكل إليها هي علاقة سلبية Negatively correlated، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية نتائج الأزمة التي يتخبّط فيها لبنان.
عدم كفاءة أصحاب القرار
عدم كفاءة أصحاب القرار هو مُشكلة إدارية – اجتماعية – وظيفية بحثها العالمان “لورانس بيتر” و”ريمون هول” في العام 1970 حيث قاما بوضع مبدأ سُمّي بـ “مبدأ بيتر”. وينص هذا المبدأ على أنه تتم ترقية الأفراد في الهرم الوظيفي ما داموا يعملون بكفاءة عالية، وبالتالي عاجلاً أم آجلاً ستتم ترقيتهم إلى مركز وظيفي لا يستطيعون فيه تحقيق الكفاءة نفسها التي أعطوها سابقًا. من هنا استنتج بيتر أنه “يأتي الوقت الذي سيكون فيه كل منصب وظيفي مشغولاً بموظف غير كفوء”. والنتيجة، بحسب بيتر، أن “الأشخاص غير الكفوئين هم الذين يسيطرون على المناصب المهمة على الرغم من أنهم يفتقرون إلى الخبرة فيها”. ومنذ أهم الأضرار على الاقتصاد والناتجة من عدم كفاءة الأشخاص في مركز القرار، تفويت الفرص وهي خسائر بحسب النظرية الاقتصادية. من هنا أهمية آلية انتقاء الأشخاص الكفوئين في عملهم وأن تكون هذه الآلية شفافة وفعالة.
ويُمكن القول إن النظام السياسي في لبنان يؤدي دوراً سلبياً في تدارك الوضع الاقتصادي من قبل المعنيين في الدولة الى حد منعهم من التعامل مع الوضع بمسؤولية وطنية تغلب فيها مصلحة الوطن على المصالح الشخصية. لذا من الضروري العمل تشريعياً على نصّ قوانين تتناول محاربة الفساد، تضارب المصالح وكفاءة الأشخاص المولجين بتولي مناصب عامة.
هذه العوامل الثلاثة، تُشكّل المكونات الأساسية لفشل الحوكمة في لبنان خصوصًا على الصعيد الاقتصادي، والمالي والنقدي والاجتماعي.
الدولار لامس عتبة الـ 20 ألفا
لا منطق اقتصادي وراء ارتفاع الدولار في السوق السوداء! الأسباب النظرية وراء هذا الارتفاع هي أن المصارف تقوم بجمع الدولارات في السوق السوداء لغرض تطبيق التعميم 158؛ والتجار الذين يقومون بشراء الدولارات بهدف التهريب والاحتكار؛ والأجندات السياسية التي تدفع بالدولار إلى الارتفاع من خلال التلاعب بالتطبيقات؛ وتهريب الدولارات إلى الخارج.
في كل الأحوال لماذا لا تتمّ ملاحقة المخالفين نظرًا إلى أن الأسباب الآنفة الذكر وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء كلها مُخالفة للقانون؟ لماذا تغيب الأجهزة الرقابية والأمنية عن ملاحقتهم؟ هل من تشابكٍ وتلاقٍ في المصالح بين أصحاب النفوذ والتجار؟!
في الواقع لا يوجد أي تبرير خلف ارتفاع سعر الدولار بهذه الوتيرة، إلا أن هناك تلاعبًا بالسعر. وبالنظر إلى الرسم البياني الموجود والذي يشرح علاقة سعر الصرف في السوق السوداء بكل من طبع العملة، والاحتياطي الإلزامي ومؤشر الأسعار، نجد أن طبع العملة يؤثر بشكل متواصل (Continuous) وليس بشكل مُتقطّع (Discrete)، كذلك الحال بالنسبة إلى احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية. إلا أن التضخّم الذي يمارسه التجار من خلال رفع الأسعار بشكل كلما ارتفع الدولار في السوق السوداء يرفعون الأسعار ولا يخفضونها مع انخفاض سعر صرف الدولار، هو ذو تأثير كبير في عملية ارتفاع سعر الدولار! وهذا يستلزم وجود علاقة ثنائية بالاتجاهين (تضخم الأسعار وسعر صرف الدولار في السوق السوداء). وهكذا فإن هذه العلاقة من الناحية الاقتصادية، تمنع الدولار من الانخفاض إلا في حال الفصل بينهما.
على كل الأحوال، لا يُمكن للوضع المعيشي الاستمرار على هذا النمط حتى الانتخابات النيابية المقبلة من الناحية المنطقية والاقتصادية العلمية. إلا أن المتوقع هو خلاف ذلك، إذ سيبقى أصحاب النفوذ يخلقون “ميني” أزمات (Mini Crises) ثم يحلونها لتنفيس غضب الشارع وترسيخ فكرة أنهم ما زالوا قادرين على القيام بدورٍ مهمٍ في تخفيف الأزمات. ومن المتوقّع أيضاً من الناحية الاقتصادية والمنطقية أن يكون الانفجار المعيشي قريبًا عندما تصبح ربطة الخبز والدولار الأميركي في السوق السوداء بمستويات عالية كما يحصل في فنزويلا الدولة النفطية الغارقة في الفوضى السياسية والاقتصادية، وهنا السباق بين الانفجار وقدرة السلطة مجتمعة على دوام إلهاء الناس بقصة المجاعة الحتمية مقابل قبول الارتفاع الجنوني للأسعار. فعلى المواطن أن يختار بين بقاء السلطة الحاكمة والارتفاع المطرد للأسعار، مقابل فقدان السلع كليًا والمجاعة.
القصة برأينا الاقتصادي قد شارفت على خواتيمها، والخيار بيد الشعب. فماذا في جعبة الشعب اللبناني؟
****************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الحريري يلتقي السيسي ويزور بعبدا ويطل على اللبنانيين
المعارك النارية بين التيارين على اشدها.. والشعب يحترق
فيما دول العالم تتحرك من كل حدب وصوب وتفتح قنوات اتصالاتها على مدار الساعة لمنع الارتطام المدّوي للبنان بعدما بات قاب قوسين، تجهد لتأمين مساعدات لشعبه وجيشه تقيهم الموت فقرا وجوعاً، يمضي المعنيون مباشرة باطلاق مسار الانقاذ في حروبهم الشعواء وكأن البلاد بألف خير وكأن الرخاء والازدهار يعمان ارجاءه، وكأن المحروقات متوافرة لمن يشاء والدواء في متناول اليد والدولار في ادنى مستوى مقابل الليرة، واسعار المواد الغذائية بدءا من ربطة الخبز لا يُحسب لها حساب، وكأن الكهرباء مؤمنة 24/24، والطبابة متوافرة لكل طالب خدمة، وكأن الشباب لا يموتون بانفجارات نيترات ارتكابات اهل السلطة وتورطهم في صفقات العصر، ولا يهاجر من كُتب له العمر الطويل ونفذ من تفجير هنا او حريق هناك، وكان لبنان مازال «قطعة سما» ومقصد كل سائح راغب بالاستجمام .
نعم، بهذه العين على الارجح، يرى المسؤولون في المنظومة السياسية الحاكمة الاوضاع في لبنان، والا لأوقفوا مسلسل مناكفاتهم الذي لا نهاية له فوق جثث اللبنانيين، وانكبوا على العمل والاجتماعات في غرف مغلقة لا يخرجون منها الا لاعلان ولادة الحكومة. ولكن على «من تقرأ مزاميرك يا داوود… فاللي استحوا ماتوا».
قطع الطرق احتجاجا على حاله، مسيرات أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت متواصلة، سعر ربطة الخبز قفز الى 4250 ليرة، الحصانات عن المطلوب رفعها عنهم من اهل السلطة لم ترفع ودخلت نفق المماطلة خشية ان تكر سبحة الرؤوس الكبيرة على الارجح. الشعب نسي مفهوم «كهرباء الدولة» وعلى خطاها المولدات المتحكمة برقابه تقنينا وفواتير شهرية نارية توازي رواتبه واكثر. اما المسؤولون عن ملف تشكيل الحكومة فأستأنفوا جولات معاركهم وتراشقوا مجددا ببيانات لا طائل منها ولم يعد يصدقها الا من أُعميت بصيرته.
حركة الحريري
خلال عطلة نهاية الاسبوع اشارت اوساط سياسية مطلعة الى ان الرئيس المكلف سعد الحريري سيزور خلال الساعات الـ٤٨ مصر للتشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعود على ان يسلم على الاثر الرئيس ميشال عون تشكيلة جديدة من 24 وزيرا، وفق مبادرة الرئيس نبيه بري المنطلقة من المبادرة الفرنسية.
وتفيد ان الخطوة مدعومة من الثنائي الشيعي ومن قوى سياسية وجهات خارجية تتمسك بالحريري لرئاسة الحكومة وفق البيان الروسي .
وتفيد ان الحريري وبعد الخطوة هذه، سيحسم خياره النهائي.وقد جرى تسريب خبر عن اطلالة اعلامية له عبر احدى المحطات التلفزيونية والتي قد يعلن خلالها موقفه النهائي.
وفي السياق أشار نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش الى أن «طرح إعتذار الرئيس الحريري سببه ان كل يوم هو أسوأ من الذي قبله، مضيفاً: التعطيل يحصل من قبل فريق رئيس الجمهورية».
وقال: لدينا 4 الى 5 أيام من أجل إيجاد المخرج الأخير قبل البتّ بالإعتذار.
وأكد علوش أن «كل المحاولات مع فريق بعبدا للتشكيل فشلت والإتجاه الى الإعتذار مبدئياً».
سجال التيارين
واول امس شن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هجومه المعتاد على الرئيس المكلف سعد الحريري معلنا في حديث لموقع «التيار»: «اذا أردنا أن ننتظر «هوى الرئيس المكلف» نكون نتفرّج على النحر اليومي للبنان أكان في موضوع الأدوية أو المحروقات أو غيرها ونحن نناشده منذ أن كُلّف بأن يؤلّف واليوم عناصر التأليف باتت متوافرة ونحن ذلّلنا كل عقبات التشكيل الداخلية وعلى حسابنا»، مشيراً الى ان «على الحريري تخطّي المشكلات الخارجية حتى نلاقيه ونحن لن نختار يوماً الخارج على حساب الداخل ولكن اذا كان كل ما قمنا به غير كاف بالنسبة اليه لتذليل المشكلة الخارجية و»مقرر يعتذر» فلماذا يقوم بذبح البلد ويسهم في نزيفه أكثر فأكثر؟ ومن أراد حرق العهد إنما حرق البلاد بأكملها».
وسريعا وبعنف رد «تيار المستقبل» في بيان على باسيل بالقول: يتحدث باسيل عن النحر اليومي للبنان أكان في الادوية او المحروقات او غيرها، ويوجه تهمة النحر للرئيس الحريري، وتغيب عن عبقريته السياسية ان المسلخ الوطني مقره الرئيسي في بعبدا.
مساعدة لبنان
على صعيد مساعي مساعدة لبنان استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان والقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا غيوم، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راول نعمة ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، وكان بحث في الأزمة الاقتصادية والمعيشية والتحضيرات في باريس لعقد المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان في 20 تموز الجاري.
أسلحة الى اسرائيل؟
وعلى وقع البيانات المتضادة التي لا طائل منها، وعشية التجديد لقوات الطوارئ الدولية في مجلس الامن، شهدت الحدود الجنوبية تطورا خطيرا تمثل باعلان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عن إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان.
هم فشلوا
وفي وقت غابت الحركة السياسية الداخلية واقتصرت المواقف على بعض المطالبات برفع الحصانات النيابية والامنية ، بقي الاهتمام الدولي مسلطا على كيفية مساعدة شعب لبنان. وفي السياق، أكّد عضو لجنة الدفاع في مجلس النواب الفرنسي غغويندال رويار، أنهم «طلبوا دعماً من البنك الدولي لمساعدة لبنان». وفي حديثٍ لقناة «الحدث»، قال: «الطبقة السياسية في لبنان رفضت مساعدة البنك الدولي». وأضاف: «السياسيون اللبنانيون هم من فشلوا وليس فرنسا»، مؤكداً أن «على المسؤولين اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب».
******************************************************************
صحيفة الانباء الالكترونية
المساعدات الإنسانية تتقدّم على المخارج السياسية... حزب الله متوجّس ومهام اليونيفيل بلا تعديل
تشتد الأزمة وتعنف. تتعقد وتتشعب بين الداخل والخارج، في حين أنّ الحلول الداخلية منعدمة في ظل المراوغات المستمرة بين الأفرقاء. أمّا خارجياً فلا يبدو أنّ الأفق مفتوحٌ على خيارات إيجابية غير فتح الباب أمام البحث في إمكانية تقديم مساعدات إنسانية، على غرار الاجتماع الذي عُقد بين السفيرتين الفرنسية والأميركية مع مسؤولين سعوديين، إذ جرى البحث في تحفيز السعودية على تقديم مساعدات إنسانية للجمعيّات الأهلية لمواجهة الأزمة المستفحلة.
أما سياسياً فلا يبدو أنّ توافقاً دولياً أو إقليمياً جاهزٌ أو متوفرٌ، خصوصاً في ظل البحث المتجدّد عن صيغة الحكومة، وآلية تكوينها مع التشديد على ضرورة أن تكون حكومة مصغّرة تضم اختصاصيين فقط، وليست هذه الأجواء السعودية بعيدة عن ما صدر عن الخارجية الروسية التي تشير إلى ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مع تأكيد الروس على دعمهم لسعد الحريري.
مصادر سياسية مطلعة أشارت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "الجميع ينتظر لبضعة أيام، وما يُمكن أن يظهر من نتائج لتلك الاجتماعات. فالرئيس سعد الحريري أجّل خيار الاعتذار مع تأكيده على وصوله إلى حالة القرف، في حين أن مواقف تتسرّب عنه ويقابلها مواقف مضادة لجبران باسيل يشير فيها إلى أنّه حزين بسبب قرار الاعتذار لدى الرئيس المكلّف"، معلّقة بالقول: "إنّها لعبة سياسية بنكهة طفولية لن تؤدي إلى أي نتيجة جدية، إنّما محاولة من باسيل للالتفاف على قرار الحريري وتبرئة نفسه".
المصادر لفتت إلى أنّ، "كل المؤشّرات تفيد بأن الوضع سيسوء أكثر على الصُعُد المختلفة بما فيها سياسياً، لا سيّما في ظل التصعيد الإقليمي والدولي على إيقاع تعثّر مفاوضات فيينا. ووسط هذه المواقف برز الطرح الفرنسي بإرسال قوات دولية إلى لبنان لمراقبة توزيع المساعدات، ومكافحة المخدرات، وتنظيم داعش، وهذا من شأنه أن يصعّب مهمة المبادرة الفرنسية في ظل استنفار حزب الله بمواجهته".
وفي هذا السياق، تشير معلومات جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ هذا الطرح سينعكس سلباً على وضع فرنسا في لبنان، وعلى علاقتها مع القوى السياسية. خصوصاً وأنّ الحزب يتوجّس من هذه الفكرة لأنها تأتي تزامناً مع مباحثات دولية لتوسيع عمل قوات اليونيفيل في الجنوب. وهنا تفيد المعلومات أنّ مسألة التجديد لقوات اليونيفيل ستحصل كما هي بدون حصول أي تغيير في مهام القوات الدولية، لأن روسيا والصين ترفضان ذلك.
على صعيد آخر، يعود القلق الصحي إلى الواجهة من جديد مع ارتفاع أعداد إصابات كورونا على وقع المتحوّر "دلتا"، ما يثير مخاوف اللبنانيين عمّا إذا كنا فعلاً أمام موجة جديدة من الوباء.
طبيب الامراض الجرثومية، الدكتور بيار أبي حنا، أشار في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى، "أننا لم ندخل بالموجة الثانية من كورونا لغاية الآن، لكن الوضع يدعو للحذر وما زالت الفحوصات الإيجابية ترتفع بشكلٍ بسيط".
وأضاف، "أمّا بالنسبة إلى المتحوّر "دلتا" فهو ينتشر، ولكن الارقام مقبولة لغاية الآن، وعلى الجميع أن يأخذ الاحتياطات اللازمة بغضّ النظر إن كان قد تلقى اللقاح أم لا، فالذي تلقى اللقاح لديه حماية من "دلتا"، ولكن ليست 100% وإن أصيب تأتي عليه بأعراضٍ خفيفة، مع العلم أنّ هذا الأمر لا ينطبق على كافة الناس، فهناك أيضاً نسبة قليلة قد تعاني من دلتا".
وأكّد أبي حنا، "أنّ الخوف والقلق يتراجعان كلما ارتفعت نسبة الملقحين"، مشدداً على الناس أن تلتزم الإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة وأخذ اللقاح.
وتابع "دلتا تنتقل أكثر من غيرها، واليوم تحل مكان كورونا الموجود، لذلك علينا الحذر كي لا يدخل البلد في موجة جديدة".
نسخ الرابط :
