أعلن البنك الدولي اليوم الخميس أنّه من المتوقّع أن يسجّل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان نمواً بنسبة 4.7% في عام 2025، مدعوماً بالتقدّم المنتظر إحرازه على صعيد خطة عمل متعدّدة القطاعات لمدة عام لتسريع أجندة الإصلاح الحكومية الإصلاحات، وتعافي قطاع السياحة وزيادة معدلات الاستهلاك، فضلاً عن التدفقات الرأسمالية الوافدة رغم محدوديتها. 

جاء ذلك في أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي. ولا تزال الآفاق الاقتصادية متأثّرة بالاستقرار الهش في البيئتين السياسية والأمنية. وفي الوقت نفسه، تستمر الأزمة المالية التي لم يتم معالجتها حتى اليوم في عرقلة التدفقات المالية الكبيرة والاستثمارات الخاصة.

وفي إصدار ربيع 2025 من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بعنوان "تحول في المسار؟"، انخفضت توقّعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 إلى 7.1% (بعد أن كانت تقدر بـ5.7% في خريف 2024)، ليصل الانخفاض التراكمي منذ عام 2019 إلى نحو 40%.

ومن المتوقع أن يتراجع معدّل التضخّم في لبنان إلى 15.2% في عام 2025، بافتراض استمرار استقرار سعر الصرف وانخفاض معدّلات التضخم العالمية. وقد تؤدي الزيادة في الإيرادات الحكومية المحصلة، واعتماد موازنة عامة متوازنة لعام 2025، إلى زيادة طفيفة في الإنفاق العام على الخدمات الأساسية. هذا ولا تزال الضغوط على المالية العامة كبيرة، ما يستلزم إجراء إصلاحات هيكلية أوسع نطاقاً لضمان استدامتها على المدى الطويل.

وقال المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "أعادت التطوّرات السياسية الأخيرة إحياء الزخم وأتاحت فرصة لمعالجة جذور الأزمات المالية والاقتصادية والمؤسساتية المتداخلة في لبنان". 

 

وأضاف: "من خلال إعطاء الأولوية لاتخاذ تدابير عالية الأثر وقابلة للتنفيذ، يمكن للبنان معالجة أزماته الملحة والمضي قدماً في تحقيق التعافي الاقتصادي".

 

 

ويسلّط التقرير الضوء على التداعيات المحتملة لتصاعد حالة عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية، وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني. وعلى الرغم من أن الآثار المباشرة قد تكون محدودة، حيث إن الصادرات إلى الأسواق الرئيسية تشكل حوالي 4% فقط من إجمالي صادرات لبنان السلعية، فإن التنبؤ بالآثار غير المباشرة يعد أكثر صعوبة، إذ تعتمد هذه الآثار على كيفية تأثير ديناميكيات التجارة العالمية المتغيرة على الاستثمار والتضخم والنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

 

يتضمّن التقرير أيضاً تحليلاً خاصاً عن اتجاهات التضخم وديناميكيات سعر الصرف الفعلي الحقيقي، ويوضح أنه على الرغم من أن معدلات التضخم في لبنان كانت تتماشى بشكل عام مع الاتجاهات العالمية قبل الأزمة الاقتصادية والمالية، فإن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية كان السبب الرئيسي للتضخم في البلاد منذ عام 2019. ومع اتساع نطاق الدولرة في الاقتصاد اللبناني واستقرار سعر الصرف، قد تعود معدّلات التضخّم إلى أنماط ما قبل الأزمة، وإن كان من المتوقّع أن تظل أعلى من المتوسطات العالمية بسبب العوامل المحلية المستمرة. فيما سجّل سعر الصرف الفعلي الحقيقي انخفاضًا حادًا خلال الأزمة، لم يؤد ذلك إلى تحسن أداء الصادرات بسبب القيود الهيكلية واتساع نطاق الدولرة.

يعرض "الفصل الخاص" في التقرير خطة عمل شاملة لمدة عام لدعم برنامج الإصلاح الحكومي، مستنداً إلى الدروس المستفادة من عمل البنك الدولي في لبنان عبر الحوار بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، وتمويل المشاريع على مدى عقدين من الزمان. يأتي هذا في إطار مجموعة من الإجراءات الفعالة، والمجدية، والعالية الأثر التي تتماشى مع الأهداف المعلنة للحكومة ويمكن تنفيذها خلال فترة ولايتها المحدودة. 

إن الإجراءات المقترحة على صعيد السياسات أعطت الأولوية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي وإعادة بناء ثقة المواطنين وإرساء الأساس ل