مصدر أمني يشرح قرار لجنة السلم إطلاق سراح ضباط الأسد
وجه العديد من السوريين خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات لقرار السلطات إطلاق سراح عشرات من ضباط وجنود كانوا مع نظام الرئيس السابق بشار الأسد "ممن تلطخت أيديهم بالدماء"، وفق زعمهم.
وبينما أوضحت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة أن الضباط أطلق سراحهم بعد أن ثبت عدم تورطهم بدماء السوريين، لم تهدأ التوترات. لكن الكاتب والباحث السياسي مؤيد غزلان شرح الصورة.
وأوضح في مداخلة له أن قرار إطلاق السراح جاء لعدم وجود دلائل على تورط المتهمين بالدم السوري، وقد يكون بذلك مسوغاً، لكن الجدل اندلع بسبب عدم إعلام السوريين بتفاصيل ما جرى عبر لجنة إعلامية تشرح الموقف بالكامل.
كما أوضح أنه تم اليوم المطالبة بوجود لجنة قانونية تراقب عمل لجنة السلم الأهلي، وأيضا لجنة إعلامية تكون قناة مع الشعب تنقل كل مجريات وقرارات واجتهادات العمل.
أيضا لفت إلى أن هناك عائلات لضحايا ومفقودين ومتضررين من أفعال النظام السابق يجب إعلامهم بكل مجريات التحقيقات قبل اتخاذ القرارات، كونهم معنيون بمعرفة مصير قتلة أبنائهم، وفق تعبيره.
وذكر أن مصدرا أمنيا أوضح أن خطوة إطلاق السراح جاءت بناء على تقدير المشهد، موضحاً أن الأمان أعطي لشخصيات معينة لأنهم أبلغوا عن مئات المتورطين ما سهل عمل السلطات خصوصا في فترة أحداث الساحل ومناطق من دمشق وريفها (آذار/مارس الماضي).
وكشف المصدر أن نزاعا مسلحا تم درءه بسبب اعترافات من تلك الشخصيات التي كانت تعمل مع فلول الأسد قبل سقوطه وتعرف تماماً كيف تتصرف، وفقا لغزلان.
أما عن إمكانية أن يكون العمل تواترياً، قال المصدر الأمني إن نسبة من تم استخدامه كمخبرين لا تتعدى 2%، موضحا أن هناك 40 ألف متورط تقريبا، لكن من تم إطلاق سراحهم ساعدوا بالوصول إليهم.
"محاسبة كبار المجرمين"
وكان عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان قد أكد في مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء في وزارة الإعلام بدمشق، أن "العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، بل محاسبة كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة".
وشدد على أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أية تهم بارتكاب جرائم حرب، معتبراً أن "بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية"، وفق ما أفادت وكالة سانا.
إلى ذلك، أوضح أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم " عاملون"منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما عرف بحالة الاستئمان".
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا أن "450 ألف شخص انخرطوا في القتال مع ميليشيات النظام البائد ضد السوريين".
وكشف البابا أن "123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام الساق كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب".
كما أشار إلى أن "الكثير من الدول المعادية لسوريا تسعى لضرب السلم الأهلي".
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان كرر في أبريل الماضي دعوته "فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان"، مشيراً إلى أن هذه العناصر سعت لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، في إشارة منه إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري أوائل شهر مارس الماضي، وخلفت مئات القتلى.
ومنذ تسلم السلطات الجديدة الحكم في البلاد إثر سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر الماضي، دعت الجنود والضباط ممن لم يتورطوا في جرائم إلى تسليم أسلحتمهم والتوجه إلى "مراكز المصالحة" التي أنشأتها في مختلف المناطق.
كما نفذت القوى الأمنية حملات تفتيش وتمشيط لمناطق عدة بحثاً عن ضباط وجنود سابقين متهمين بجرائم حرب.
نسخ الرابط :
