افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء 11 حزيران 2025

• محلي
• Icon News
• 07:26 am - يونيو 11 , 2025

افتتاحية صحيفة النهار:

"أهالي" الحزب يصعّدون اعتداءاتهم على اليونيفيل… 11 ملياراً للإعمار وباراك بعد لودريان إلى بيروت

الرئيس عون والملك عبدالله الثاني شددا على أهمية التعاون الأمني والعسكري لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة، وتعزيز التنسيق الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

يكفي عرض الوقائع التي تعاقبت في المشهد الداخلي أمس، لتبيّن خطر الإمعان المتعمّد على نحو واضح في استهداف القوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" في ارض مهمتها وعلى أيدي "مواطنين" لبنانيين، كأن الامر يشكّل استكمالاً سافراً لحملة التسريبات والتهويل التي تطلق عبر الإعلام الإسرائيلي عن إنهاء مهمة اليونيفيل. كانت بيروت تشهد انعقاد مؤتمرين أحدهما في السرايا لإعادة الإعمار، والآخر في فندق فينيسيا للاستثمار الاقتصادي، وتزامن ذلك مع بدء جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، فيما غادرها رئيس الجمهورية جوزف عون إلى قمة في عمّان مع العاهل الأردني.

ولكن كل هذه المحطات البارزة كادت تغيب عن المشهد، لأن حلقة جديدة مريبة ومشبوهة من مخطط استهداف اليونيفيل والعمل على "تهشيلها" طغت على كل شيء. ومع أن مناخاً رسمياً وسياسياً جامعاً عكس تمسّك لبنان باستمرار مهمة اليونيفيل، غير أن ذلك لم يبدّد الريبة المتنامية حيال حقيقة نيات وخطط تتربص بها وباتت أكثر من معروفة في ظل تجرّؤ "الأهالي" يومياً في جنوب الليطاني وتعمّدهم الاعتراض والاعتداء على دوريات وجنود حفظة السلام. ويُخشى أن يكون من الأهداف المبيتة لهذا المسلسل إحراج الجيش أكثر فأكثر عبر إقحامه في مواجهات مع "الأهالي"، ناهيك عن تكريس "سطوة" "حزب الله" الذي يدير هذه اللعبة بمعظم عناصرها، ولو أن بياناً مشتركاً لـ"أمل" والحزب في الجنوب "دان" اعتداء الأمس على أحد جنود اليونيفيل في وقت تجدّد مساءً اعتراض "الأهالي" في بلدة المنصوري لدورية لليونيفيل في ثالث حادث في يوم واحد.

الحلقة الجديدة من الاعتداءات "الأهلية" على اليونيفيل تزامنت مع وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، فيما تردد أن السفير الأميركي في تركيا مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى سوريا توماس باراك يصل إلى بيروت الأسبوع المقبل في إطار زيارة تستمر يومين لم يعرف بعد ما إذا كانت تعني تكليفه بالملف اللبناني إلى جانب مهمته. وأفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية أنه يتوقع زيارة باراك للبنان في 18 و19 حزيران الحالي. وتاتي هذه الزيارة بعد جولة قام بها باراك في المنطقة شملت سوريا وإسرائيل بعد مشاورات أجراها في واشنطن في الأسبوع الماضي قبل أن يعود إلى أنقره.

والتقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، فأكد له الأخير التزام المجلس النيابي بانجاز كل التشريعات الإصلاحية المطلوبة، مشدداً على وجوب المباشرة بورشه إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الإسرائيلي على لبنان ومقدراً لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار. وحول التمديد لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان، حرص بري "على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية".

بعدها، زار لودريان السرايا واجتمع مع رئيس الحكومة نواف سلام وجرى عرض للمستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة والتطورات في الجنوب. ونقل عن مصادر حكوميّة أن لودريان أبلغ رئيس الحكومة أنّ إعادة هيكلة المصارف هي مدخل أساسي للحصول على المساعدات، وفرنسا ستقوم بكلّ ما عليها ديبلوماسياً للتجديد لقوات اليونيفيل. كما التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزير المال ياسين جابر.

وفي غضون ذلك، عقد الرئيس عون والملك الأردني عبد الله الثاني قمة ثنائية في عمان، وشددا فيها على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، كما شددا على اهمية التعاون الأمني والعسكري لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة، وتعزيز التنسيق الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وقررا العمل على تشكيل آلية تنسيق عليا بين البلدين في عدد من القطاعات.

وأكد الرئيس عون "موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وعلى الضاحية الجنوبية من بيروت"، شاكراً الأردن على دعمها للمواقف اللبنانية حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الاقليمية والدولية.

ومن جهته، أكد الملك عبد الله الثاني "وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه".

وبدوره، ترأس الرئيس سلام في السرايا، طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول، بهدف تمويل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، وضم عدداً كبيراً من السفراء والمعنيين. وتوجّه إلى المشاركين قائلاً: "لا ابالغ إذا قلت إن لبنان يقف عند مفترق طرق بين الخسارة الكبيرة والأمل في التجديد. فرغم الآمال بصيفٍ واعد بالحياة والازدهار، وبالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا لاستعادة الاستقرار والتقدم والتطوير ودفع عجلة الإصلاحات، علينا أن نواجه المعاناة التي سببتها الحرب الإسرائيلية وهي حربٌ كلفتنا ولا تزال تكلّف الكثير من الأرواح ودمّرت أيضًا البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد". ولفت إلى أن "مستوى الدمار كبير جداً، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة المُلِحّة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق، وبعزم على إعادة الاهالي والسكان إلى مناطقهم وبلداتهم. وهذا يحتاج إلى تقييم للأضرار، وبناء على هذا التقييم قدّرنا الحاجات بنحو 11 مليار دولار أميركي، كما أن التبعات الاقتصادية لهذا الدمار كبيرة جدا".

الاعتداءات والإدانات

أما الاعتداء الأخير على اليونيفيل، فتمثّل في مواجهة في بلدة بدياس بين مواطن ودورية تابعة لقوات اليونيفيل، بعدما طالب المواطن عناصر الدورية بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني ووجّه صفعة إلى وجه أحد الجنود، إلا أن القوة لم تردّ على مطلبه. أيضاً، حصل إشكال بين عدد من الشبان ودورية تابعة لقوات "اليونيفيل" أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار، الواقعة بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور. واعترض الشبان الدورية بسبب غياب مرافقة الجيش اللبناني لها، ما أدى إلى تلاسن، وتطوّر الأمر إلى تضارب بين الطرفين. وتدخلت عناصر من الجيش اللبناني لاحقاً، حيث عملت على تهدئة الوضع، ما دفع دورية "اليونيفيل" إلى مغادرة المكان والعودة من حيث أتت.

ومساء أمس انتشرت قوة من الجيش حول مبنى في منطقة السان تيريز في الحدث بعدما تلقت قيادة الجيش طلباً من لجنة المراقبة لاتفاق وقف النار لتفتيش هذا المبنى. وتبين أن المكان تعرض لغارة إسرائيلية سابقاً.

لبنان على القائمة المالية السوداء للدول "عالية المخاطر"

أعلن الاتحاد الأوروبي شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول "عالية المخاطر" على صعيد غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

وبالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.

***********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية:

التمديد لليونيفيل: لا تعديل لا توسيع ولا نقص عديد... ولو دريان: الدعم بعد الاصلاحات

ظلّت الاحتكاكات المتنقلة بين بعض دوريات قوات «اليونيفيل» وبعض أهالي البلدات الجنوبية محور الاهتمام الداخلي والخارجي، وفرضت نفسها بنداً في محادثات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع المسؤولين. فيما يُنتظر أن يصل إلى لبنان السفير الأميركي في تركيا توماس براك، المكلّف الملف السوري، في زيارة وصفتها مصادر رسمية لـ»الجمهورية» بأنّها «استطلاعية» كلّفته بها الإدارة الأميركية، مستبعدةً تعيينه خلفاً للموفدة مورغان اورتاغوس، ومشيرة إلى أن يكون المستشار الرئاسي الأميركي مسعد بولس برفقته، حسبما أشيع في بعض الأوساط السياسية والديبلوماسية.

على مسافة شهرين من موعد التمديد لقوات «اليونيفيل» أواخر آب المقبل، أطلقت الدولة اللبنانية مسار طلب التمديد، والذي يُفترض كما كل سنة أن تتصدّى فيه لمحاولات تغيير في مهمات هذه القوات وتوسيع صلاحياتها.

وحسب ما أفاد مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، فإنّ المعركة التي سيخوضها لبنان من أجل الحفاظ على الاتفاق الخاص بعمل قوات «اليونيفيل» كما هو من دون تعديل، أُضيف إليها الضغط الأميركي ـ الإسرائيلي لخفض موازنة قوات «اليونيفيل» العاملة. وكشف المصدر، انّ اللجنة التي تتولّى التنسيق بين الرئاسات اللبنانية الثلاث ووزارة الخارجية، تعمل على تحضير الملف تمهيداً للمفاوضات التي ستبدأ في الأيام المقبلة، وسيخوض جانباً منها رئيس الحكومة نواف سلام على هامش مشاركته الثلاثاء المقبل في مؤتمر «حل الدولتين»، ويفترض أن تكون حينها قد أرسلت رسالة لبنان لطلب التمديد.

واكّد المصدر الحكومي أنّ لبنان اتخذ قراراً بالتحرك باكراً في معركته الديبلوماسية والسياسية، بعد تلقّيه معلومات مفادها أنّ الولايات المتحدة الأميركية في صدد طلب خفض موازنة «اليونيفيل» في موازاة الضغط الإسرائيلي الكبير لإبطال بنود الاتفاق، ولو اقلّه إدخال تعديلات جوهرية وكبيرة عليه، ما يشير إلى أنّ هناك احتمالاً أن يطلب مجلس الأمن الدولي اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية، يمكن أن يحضره رئيس الحكومة اللبنانية، لإعطاء قوة دفع في المناقشات، ويمكن أن يكون هناك أكثر من جلسة.

وأشار المصدر الحكومي إلى «انّ هذه المحاولات ليست جديدة. ففي كل عام تبحث إسرائيل عن فن الممكن لإحداث خرق، وفي العام الماضي تحفّظ لبنان عن فقرة حرّية حركة قوات «اليونيفيل» من دون الجيش، وسيحاول هذه السنة إبطالها لتجنّب ما يحدث حالياً من احتكاكات مع الأهالي». واستبعد المصدر «أن تصل الأمور إلى «الفيتوات» و«الفيتوات» المضادة مع عدم إسقاط فرضية أن تحصل مفاجآت ربما سلبية وربما إيجابية لمصلحة لبنان، لكن حتى الآن لا يمكن استباق المسار». وكشف «انّ موقف لبنان موحّد حيال الرسالة التي ستطلب التمديد وإلزام إسرائيل بالقرار، ليست «اليونيفيل» المسؤولة عن الواقع في الجنوب إنما العدو المستمر في خروقاته ولا يريد تطبيق بنود الاتفاق».

وأضاف المصدر: «هناك قرارات متعلقة ببعضها، وإنهاء مهمّات قوات «اليونيفيل» ليس كلمة في الفم، فهذا يُدخلنا في عملية إعادة تكوين وجود للقوات المنتشرة في الجنوب منذ عشرات السنين».

واستبعد المصدر الحكومي خفض عديد «اليونيفيل» لأنّ هذا يحتاج لقرار، خصوصاً انّ الجنوب أصلاً يحتاج إلى قوات إضافية للوصول إلى عديد 15 ألف عنصر المنصوص عليه في القرار الدولي 1701، والعدد الآن لا يتجاوز الـ12 ألف عنصر. أما خفض الموازنة المالية فهو موضوع آخر. وهذا حلّه يتمّ اما عبر تغطية النقص بواسطة دولة أخرى او تحديد المهمّات وعصر النفقات. ولفت المصدر إلى «انّ هناك 48 دولة مشاركة في عديد «اليونيفيل»، وهذه الدول هي في حدّ ذاتها قوة ضاغطة لاحترام القرارات بهدف ضمان سلامة جنودها».

تحذير من «التهشيل»

وإلى ذلك، أكّدت أوساط رسمية لـ«الجمهورية»، ضرورة احتواء التوترات المتنقلة بين قوات «اليونيفيل» والأهالي في الجنوب، منبّهة إلى انّ استمرارها لا يفيد لبنان الذي من مصلحته بقاء هذه القوات الدولية في الجنوب والتجديد لها. ولفتت إلى انّ هناك معياراً بسيطاً يجب الركون اليه في تحديد خيار لبنان، وهو الموقف الإسرائيلي الذي يبدو واضحاً ومكشوفاً في سعيه إلى «تهشيل» قوات «اليونيفيل» من الجنوب، حتى لا يبقى هناك أي شاهد دولي على ارتكابات اسرائيل واعتداءاتها. ولذا فمن البديهي ان يكون لبنان تلقائياً في موقع الداعم لاستمرار مهمّتها.

وأشارت الأوساط نفسها إلى وجود «موقف رسمي موحّد ومتماسك لخوض المعركة الديبلوماسية من أجل التجديد للقوات الدولية»، لافتة إلى «انّ هناك جهات دولية وازنة تدعم لبنان في هذا المسار، سواء داخل مجلس الأمن او في المجتمع الدولي». واعتبرت انّه «إذا كانت دوريات «اليونيفيل» تشطح أحياناً في تحركاتها، الأمر الذي قد يبرر ريبة بعض الأهالي في دوافعها، الّا انّ المعالجة لا تكون بدفعها إلى الانسحاب من الجنوب وإنما بضبط إيقاعها».

مواجهة

وكانت وقعت مواجهة في بلدة بدياس بين مواطن ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، بعدما طالبها بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني، إلّا أنّ القوة لم تردّ على مطلبه. ثم حصل إشكال آخر بين عدد من الشبان ودورية لـ«اليونيفيل» في منطقة الفوار بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور. واعترض الشبان الدورية بسبب غياب مرافقة الجيش اللبناني لها، ما أدّى إلى تلاسن وتطور الأمر إلى تضارب بين الطرفين. وتدخّلت عناصر من الجيش اللبناني لاحقاً، حيث عملت على تهدئة الوضع، ما دفع دورية «اليونيفيل» إلى مغادرة المكان والعودة من حيث أتت.

لا قرار بعد

أكّد المتحدث باسم «اليونيفيل» في لبنان، أندريا تيننتي، أنّ «مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي قرار بعد في شأن عمل القوات الدولية في جنوب لبنان». وشدّد تيننتي في حديث لـ»سبوتنيك» على «ضرورة الحذر من التقارير غير المؤكّدة حول الاتفاق الأميركي - الإسرائيلي في شأن إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان»، مضيفاً: «علينا الانتظار حتى نهاية آب، عندما تنتهي ولاية اليونيفيل». وأشار إلى أنّ «القوات الدولية تواصل تنفيذ أنشطتها كما في السابق، ونعمل مع الجيش اللبناني لدعمه في نشر قواته بالكامل». وقال: «عثرنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية على عدد كبير من الأسلحة والمخازن والمواقع، ولا نزال نعمل لدعم السكان المحليين من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في هذه المنطقة».

وأوضح تيننتي أنّ «المناقشات لم تبدأ بعد في مجلس الأمن الدولي، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقرير مصير مهمّة القوات الدولية، والذي يتكوّن من 50 عضواً». وأشار إلى أنّ «تمويل الأمم المتحدة لهذه القوات من المقرر أن يُناقش أيضاً في الجمعية العمومية، وهذه مسألة أخرى علينا انتظارها».

وبعد الاعتداء على قوات «اليونيفيل» في الجنوب وإقدام احدهم على صفع أحد عناصرها، شنّ الجيش اللبناني حملة دهم بحثاً عنه، وكذلك استقدم الجيش تعزيزات إلى بلدة دير قانون النهر لملاحقة الأشخاص الذين اعتدوا على» اليونيفيل».

تزامناً استهدفت مسيّرة إسرائيلية منطقة جنعم في بلدة شبعا، ما أدّى إلى استشهاد مواطن من آل كنعان وابنه واصابة ابنه الثاني بجروح.

جولة لودريان

في هذه الأجواء، جال الموفد الفرنسي جان ايف لودريان على الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير المال ياسين جابر.

وأفادت معلومات رسمية انّ لودريان نقل إلى عون «تحيات الرئيس ايمانويل ماكرون، وتأكيده استمرار الدعم الفرنسي للبنان في مختلف المجالات». ونوّه عون بـ«الدور الذي يلعبه الرئيس ماكرون لمساعدة لبنان والاتصالات التي يجريها مع عدد من قادة الدول الصديقة لتوفير المساعدات للبنان وتأمين المناخات اللازمة لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد عموماً والجنوب خصوصاً». كذلك شكر لفرنسا «الدور الذي تلعبه لتأمين التجديد لقوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به بالتعاون مع الجيش اللبناني لتوفير الأمن والاستقرار، ليس في المناطق الجنوبية فحسب، بل في المنطقة كلها لأنّ وجود «اليونيفيل» بات حاجة إقليمية وليس فقط حاجة لبنانية». ودان عون «الاعتداءات التي تتعرّض لها دوريات «اليونيفيل» من حين إلى آخر»، معتبراً أنّ «مثل هذه الممارسات غير مبررة ومرفوضة مهما كانت الذرائع التي تُساق لتبريرها، مشدّداً على وجوب التوقف عن القيام بأعمال تخدم العدو الإسرائيلي وتسيء إلى الاستقرار في الجنوب».

كذلك أبلغ عون إلى لودريان انّ «استمرار إسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبقية المناطق اللبنانية، يشكّل انتهاكاً صارخاً للاتفاق الذي تمّ التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي برعاية فرنسية وأميركية، ما يوجب على المجتمع الدولي، ولاسيما راعيي الاتفاق، ممارسة الضغط لوضع حدّ لهذه الاعتداءات التي تقوّض عملياً مفاعيل القرار 1701».

وتطرّق البحث بين عون ولودريان إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث اكّد رئيس الجمهورية «انطلاق مسيرة هذه الإصلاحات التي هي حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي». وشكر «الجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون لانعقاد المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان في الخريف المقبل».

وحسب معلومات لـ«الجمهورية»، أبلغ بري إلى لودريان انّ مجلس النواب سيقرّ خلال شهر كل مشاريع الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، والتي هي مطلب اللبنانيين، «ولكن إياكم بعدها ان تخرجوا الينا بمطالب جديدة».

وأفادت معلومات رسمية انّ اللقاء بين بري ولودريان تطرّق إلى «الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701. كما كان بحث في ملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي». واكّد بري «التزام المجلس النيابي بإنجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة، مشدّداً على وجوب المباشرة بورشة إعادة إعمار ما تسبّب به العدوان الإسرائيلي على لبنان. مقدّراً لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار».

وحول التمديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان أكّد بري «الحرص على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان في التصدّي للمؤامرة التي تُحاك ضدّ القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه».

تعيينات

من جهة ثانية، علمت «الجمهورية»، انّ اتصالات حثيثة تجري بين المرجعيات والإدارات المختصة تحضيراً لجلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد غد الجمعة او الاثنين المقبل كحدّ أقصى، سيتمّ خلالها إجراء التعيينات الديبلوماسية واستكمال التعيينات المالية، خصوصاً انّ التحضيرات في شأنها قطعت شوطاً طويلاً.

زيارة الاردن

وكان الرئيس عون عاد بعد ظهر أمس من زيارة للأردن دامت لساعات، تلبية لدعوة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني. ووزع بعدها الديوان الملكي الاردني بياناً قال فيه:

«أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الثلاثاء (أمس)، محادثات مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأبرز التطورات في المنطقة. وأكّد الزعيمان خلال محادثات ثنائية تبعتها موسعة، اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع الأردن ولبنان، وأهمية مواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة. وتطرقت المحادثات إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية. وأعاد جلالة الملك تأكيد وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه».

وأضاف البيان: «بالنسبة للأوضاع في المنطقة، أكّد الزعيمان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية لكل المناطق. وشدّدا على رفضهما لأي مخططات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، وضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

ولفت جلالة الملك إلى خطورة استمرار التصعيد غير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».

تابع البيان: «تطرّقت المحادثات إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، الأمر الذي سيساعد في تسهيل عودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى وطنهم.

من جانبه، أشاد الرئيس اللبناني بدور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، وتقديم الدعم للجيش اللبناني. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، لا سيما في مكافحة الإرهاب والتهريب. وتمّ التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك».

*************************************************

افتتاحية صحيفة الديار:

الجنوب يغلي... وباريس تسابق الإنفجار المؤجل
 

اشكالات اليونيفيل ماذا تخفي خلفها؟
مؤتمر السراي «الاستكشافي»: هل يتامن المليار؟

كشفت عطلة عيد الاضحى، ان لبنان مطل على مشهد عام لا يحمل معه الكثير من الايجابية. فالوضع بين بيروت وتل ابيب يتسم بتصعيد اسرائيلي خطر جدًا، يتكرس يوما بعد يوم، في مقابل حيرة لبنانية، مردها ضعف موقف وقدرات اصدقائها، وفي مقدمتهم فرنسا، على التأثير في المشهد وتغييره، ليزيد من «طينه»، «بلة» غموض الموقف الاميركي والدولي في مسألة التجديد للقوات الدولية، وما يرافق ذلك من تسريبات، على وقع صدامات شبه يومية بين الاهالي واليونيفيل، نتيجة قواعد الاشتباك «الغامضة» وغير الواضحة. فالصورة من اسرائيل تجزم بحصول اتفاق اميركي - اسرائيلي على انهاء مهمة اليونيفيل، اما في واشنطن فنفي لهذا التوافق. فهل هو توزيع ادوار ام تباين حقيقي؟ واي صورة ستتقدم في نهاية الكباش؟

تصعيد ام تهدئة؟

في كل الاحوال، رأت اوساط ديبلوماسية انه رغم ان احتمالات الحرب تبقى واردة في ظل الأجواء والمسارات الإقليمية والدولية الضبابية، فان اسرائيل ستواصل استهدافاتها ضمن الوتيرة عينها، مع انخفاض منسوب التصعيد وارتفاعه وفقا لبنك أهدافها، المحدد بالتعاون والتنسيق مع واشنطن، وبتغطية كاملة منها ، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل الوضع اللبناني على الصعيدين الأمني والسياسي، في ضوء التطورات المتسارعة داخليًا وخارجيًا، واصرار البيت الابيض على اجندته.

واعتبرت المصادر ان انحياز «الإدارة الترامبية» إلى موقف تل ابيب، يعكس توجه واشنطن بالنسبة لبيروت، ما يُنبىء بعملية خلط أوراق واسعة، ويفاقم الشكوك من أي ترجمة سلبية للمواقف الاميركية، خصوصًا لجهة حصر الضغوط بالجانب اللبناني فقط ومن دون السعي إلى دفع إسرائيل الى الانسحاب من النقاط التي تحتلها.

وفي هذا الإطار، كثّفت «خماسية باريس» من اتصالاتها مع الجهات المعنية، مشددة على أن استمرار التصعيد يهدد باندلاع نزاع شامل، معيدة التأكيد على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي رعته واشنطن سابقا لوقف الأعمال العدائية، على ما تشير المعطيات.

اليونيفيل

ليس بعيدا عن هذه الاجواء، وقعت امس مواجهة في بلدة بدياس بين مواطن ودورية تابعة لقوات اليونيفيل، بعدما طالب المواطن عناصر الدورية بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني، إلا أن القوة لم تردّ على مطلبه، وكان سبق ذلك، إشكال بين عدد من الشبان ودورية تابعة لقوات «اليونيفيل» أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار، الواقعة بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور، حيث تطور الاشكال الى تلاسن وتضارب بين الطرفين، انتهى الى تدخل قوة من الجيش، عملت على تهدئة الاجواء، وتنفيذ مداهمات بحثًا عن الاشخاص الذين اعتدوا على «اليونيفيل».

مصادر لبنانية كشفت ان قوات «اليونيفيل» تنفذ مهمات يومية مشتركة مع الجيش اللبناني، لكنها ايضا تنفذ دوريات ومهمات منفردة من دون وجوده، وذلك يعود الى قلة عديد العسكريين التي لا تسمح بتغطية كل النشاطات، هذا فضلا عن ان القرار 1701 يسمح لها بالحركة من دون الجيش، علما ان الدوريات المشتركة لا تواجه أي اشكالات، اذ ان اعتراضات الاهالي في بعض القرى سببها دخول املاك خاصة او تصوير منازل، وهي مسألة لا تحصل اذا كان الجيش موجودا، معيدة الاسباب ايضا الى الثقة التي اهتزت بعد الحرب الأخيرة.

ورأت المصادر ان تكرار الحوادث مؤخرا يطرح فرضية ان يكون هناك توجه في الاروقة الدولية لاثبات وتأكيد دور وحضور هذه القوات وفعالية تحركها، واضعة هذه المواقف في اطار الضغط على لبنان وحزب الله للقبول بتغيير قواعد الاشتباك في الجنوب، مستفيدة من الواقع الجديد الذي نشأ بعد الحرب، وهو امر يتكرر عند كل موعد تجديد، خاتمة بان اوساط الحزب تجزم بان الاخير لم يتخذ أي قرار بالتوتير او بالحوادث المتكررة اخيرا، رغم تاكيده على ضرورة مشاركة الجيش لليونيفيل في مهماتها.

اعادة الاعمار

ومع ازدياد حجم الدمار والخراب الذي تخلفه الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة واليومية، تستمر الحكومة في معركتها لتأمين الاموال لاطلاق عملية اعادة، وفي جديدها «الطاولة المستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان»، التي انعقدت في السراي، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة، حيث اعلن عن الخطوة الاولى في هذا السياق، وهي عبارة عن قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، مخصص لرفع الانقاض، وترميم وتأهيل بنى تحتية وطرقات، معظمها في المناطق المكتظة سكنيا، وليس في القرى الجنوبية الامامية المدمرة، حيث اشارت المصادر الى ان لبنان طلب رفع قيمة هذا القرض في مرحلة اولى الى 450 مليون دولار ولاحقا الى مليار دولار، وهو ما وعد ممثل البنك بدرسه خلال اجتماعات ستعقد لهذه الغاية، مقابل تعهد من مجلس الانماء والاعمار بتقديم خطة متكاملة في غضون ثلاثة اشهر، بوصفه الجهة المنفذة، ضمن اطر ومعايير الشفافية، كاشفة ان الهدف الاساس من اللقاء كان استطلاعيا، للوقوف على نيات وتوجهات الدول والجهات المشاركة، بعد سلسلة الخطوات والاصلاحات التي اتخذها لبنان.

لودريان في بيروت

وليس بعيدا، وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، حيث ستجمعه لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية، بعد غيبة طويلة عن الساحة، حيث اشارت مصادر مواكبة، ان الزيارة التي تأتي بتكليف من الرئيس ايمانويل ماكرون، تندرج ضمن مسارين رئيسيين:

• الاول، الملف الإصلاحي والاقتصادي، حيث سيطّلع من المسؤولين على ما تم انجازه من إصلاحات مختلفة، في إطار التحضير لمؤتمرين أساسيين: دعم الجيش اللبناني، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، التي تعتزم فرنسا عقدهما مطلع العام المقبل، بعدما عارضت واشنطن عقدهما في تموز المقبل.

تحرك يأتي توازيًا مع عودة النشاط الى لجنة «خماسية باريس» التي تواكب الأوضاع اللبنانية باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة، حيث وفقا للمعطيات، يتواصل بعض أعضاء اللجنة الخماسية مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط سيادة الدولة على أراضيها.

• الثاني، دعم لبنان في استعادة أمنه واستقراره، عبر تنفيذ القرار 1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، خصوصا في ظل الخروقات الخطرة التي تحصل، و ملف التجديد لقوات «اليونيفيل»، إذ تشهد هذه المسألة تجاذبًا دوليًا واضحًا، في ظل الاحداث التي تواجه تنفيذها لمهامها.

وتابعت المصادر بان الاخير سيضع القيادات اللبنانية في اجواء اللقاء الذي جمعه في باريس بكل من مساعدة المبعوث الاميركي الخاص الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، حيث ووجه الطرح الفرنسي الداعي الى تخفيف الضغط على الساحة اللبنانية، وتقديم جرعة دعم للسلطة الجديدة، وهو ما جوبه برفض اميركي – سعودي شديد.

عون في الاردن

في الموازاة، زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاردن، حيث كان في استقباله على ارض المطار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسط تشريفات رسمية، معتبرا ان « هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق تمرّ به منطقتنا، حيث تزداد التحديات وتتعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة الأزمات المشتركة، والتصدي لمخاطر الإرهاب والتطرف، وصون الأمن والاستقرار في دولنا، مشيرا الى ان المباحثات ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما في ما يخص دعم المؤسسات الوطنية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، إضافة إلى ملف النازحين السوريين الذي يشكل عبئًا كبيرًا، ويستدعي حلا عادلا يضمن العودة الآمنة والكريمة لهم إلى وطنهم. وسنؤكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والأردني، ويسهم في تنمية مستدامة تعزز صمود دولنا في مواجهة التحديات.

السلاح

وفي المواقف،ايضا، اعلن الرئيس سلام، في كلمة ألقاها في مؤتمر «إعادة بناء لبنان: أطر الاستثمار، آفاق الأعمال، حل النزاعات»، أن «على الدولة أن تفرض سيطرتها الكاملة على كل القوات المسلحة في البلاد»، مشيرا إلى أن «انهيار القطاع المالي في لبنان ليس نتاج الأزمة فقط، بل نتيجة سوء الحوكمة والإفلات من العقاب»، موضحًا أن البلد يمرّ في مرحلة تحديات كبرى تتطلب إصلاحات حقيقية وجذرية. وكشف أن الدولة اللبنانية «نجحت في نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب، كجزء من جهودها لتعزيز الاستقرار»، مضيفًا أن «الأمن في مطار بيروت تم تعزيزه أيضًا»، مؤكدا استمرار العمل مع القنوات الديبلوماسية للضغط على إسرائيل من أجل «وقف هجماتها على الأراضي اللبنانية والانسحاب من النقاط الخمس المتبقية التي لا تزال موضع خلاف».

يوم غضب

وتزامنا مع الطعن الذي قدمته القوات اللبنانية وعدد من النقابيين، امام مجلس شورى الدولة ضد قرار الحكومة فرض ضريبة على المشتقات النفطية لتمويل الزيادة للعسكريين، كثف «العمالي العام» والاتحادات المنضوية تحت لوائه، من اتصالاتهم ومشاوراتهم وتنسيقهم، تحضيرا ليوم «خميس الغضب» على ما تشير اوساط عمالية، الذي قد يصل إلى حد إعلان الإضراب الشامل، وخطوات تصعيدية لاحقة، في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها.

حركة المطار

في غضون ذلك شهدت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ارتفاعا ملحوظا في أعداد الركاب خلال شهر أيار الفائت، لا سيما لجهة الوافدين إلى لبنان، حيث ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر أيار 2025 بنسبة 10.26 في المئة عما كان عليه في العام السابق 2024، وبلغ مجموع الركاب في الشهر الخامس من العام الجاري 560 ألفا و50 راكبا (مقابل 507 آلاف و892 راكبا في أيار 2024)، اذ ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 12 في المئة وسجل 299 ألفا و700 راكب، كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 8.37 في المئة وسجل 260 ألفاً و322 راكبًا. أما ركاب الترانزيت فاستمرمنخفضًا وسجل فقط 28 راكبا (بتراجع 86.66 في المئة).

ومع انتهاء الشهر الخامس من العام 2025، يصبح مجموع الركاب الذين استخدموا المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية أيار الفائت مليونين و409 آلاف و387 راكبا مقابل مليونين و292 ألفاً و764 راكبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 اي بزيادة بلغت 5 في المئة.

وبلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال أيار الفائت 4607 رحلات بزيادة 7.28 في المئة عن أيار 2024. وقد ارتفع عدد الرحلات الجوية الاتية إلى لبنان بنسبة 7.11 في المئة وسجل 2304 رحلات، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 7.46 في المئة وسجل 2303 رحلات.

**************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء:

إعادة الإعمار: موعد مبدئي بين الخريف ونهاية العام

لودريان يقيّم التحسن في لبنان وسلام يؤكد على استعادة سيادة الدولة.. ويستنكر التعديات على اليونيفيل

 سمع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان من الرؤساء الثلاثة موقفاً لبنانياً واحداً، قوامه: الانصراف الى وضع نقطة بداية لاعادة اعمار ما دمرته الحرب الاخيرة، وإلزام اسرائيل بالامتثال الى موجبات القرار 1701 المتعلق بوقف النار على جانبي الحدود، وبسط سلطة الدولة على كافة المنطقة الجنوبية، وهو ما اكد عليه الرئيس عون خلال لقائه مع الملك الاردني عبد الله الثاني في عمان، فركز على موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي 1701، مشيراً الى مواصلة اسرائيل اعتداءاتها، ومنوهاً بانتشار الجيش اللبناني في القرى والبلدات التي تقع جنوب الليطاني، ونفذ اجراءات ميدانية تطبيقاً لقرار حصرية السلاح، لكن «استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس، وانتهاك الاتفاق يعرقلان استكمال انتشار الجيش حتى الحدود مما يُبقي التوتر قائماً»، وفقاً لتعبير رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان والتي هدفت الى تحضير الارضية لمؤتمر دعم لبنان في فرنسا في الخريف المقبل شكلت فرصة استفسر في خلالها المسؤول الفرنسي عن بعض الملفات التي تعمل الدولة على معالجتها، وكان تشديد فرنسي على أهمية انجاز الإصلاحات المطلوبة وعدم التأخير في حسم القضايا الأساسية لاسيما في العام الاول من العهد.

وقالت ان فرنسا لا تزال تعتبر لبنان أولوية وانها حريصة على متابعة هذا المسار.

الى ذلك أوضحت ان الرئيس جوزاف عون واصل من خلال زيارته الأردن العمل على تأكيد عمق لبنان العربي وأهمية التشاور العربي العربي.

وفي السياق، اكد الرئيس سلام خلال رعايته مؤتمر «اعادة بناء لبنان» اطر استثمار آفاق الاعمار، حل النزاعات، الذي عقد في فندق فينيسيا ان «الحكومة الجديدة تعمل لتحويل رؤية لبنان 30 الى واقع ملموس، مضيفاً: بالفعل تقدّماً ملموساً في وضع أسس هذا العصر الجديد، والتحوّل لا يزال في بداياته، و«تتمثّل المهمة الأساسية لحكومتي في استعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإطلاق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والقضائية الضرورية. والمحاور الثمانية لرؤية حكومتي للبنان الجديد، هي: استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار في كافة أراضيه، فطبقاً للبيان الوزاري يجب أن تحتكر الدولة وحدها السلاح في لبنان؛الدولة وحدها هي المخوّلة اتخاذ قرارات السلم والحرب؛يلتزم لبنان بجميع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1701، وتنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024.

وختم : نواصل اتخاذ، إجراءات ملموسة لترجمة هذه المبادئ إلى واقع على الأرض. فقد فكّكنا أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني. كما أجرينا تحسينات كبيرة على الصعيدين الإداري والأمني في مطار بيروت الدولي وطريق المطار بما في ذلك مكافحة التهريب وتوقيف الأفراد الذين هاجموا قوات اليونيفيل على طريق المطار. أنشأنا أيضًا لجانًا مشتركة مع السلطات السورية لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، والتحضير لترسيم الحدود. كذلك نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.

واعلن رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني ان عملية اعادة الاعمار ستبدأ نهاية هذا العام، وان فرنسا تقدمت بمنحة بقيمة 75 مليون دولار لاعادة الاعمار.

 

قمة عون - عبد الله

 

وفي اطار الاتصالات الدولية والعربية، قام الرئيس عون لوقت قصير امس بزيارة إلى الاردن عاد بعدها مساء الى بيروت، وكان في استقباله في مطار «ماركا العسكري» في الأردن الملك عبد الله الثاني.واعرب الرئيس عون عن «تقدير لبنان لوقوف الأردن إلى جانبه ودعمه في أوقات الشدّة».

وتوافق رئيس الجمهورية والعاهل الاردني على اهمية تعزيز العلاقات اللبنانية -الاردنية ومواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة.

وإذ اكد الرئيس عون والملك عبد الله الثاني على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وتكثيف العمل لإيجاد حلول سياسية لها، فإنهما شددا على اهمية التعاون الأمني والعسكري لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة، وتعزيز التنسيق الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وقرَّرا العمل على تشكيل آلية تنسيق عليا بين البلدين في عدد من القطاعات.

كما شددا على رفضهما لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

واكد الرئيس عون على موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم ١٧٠١ ، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وعلى الضاحية الجنوبية من بيروت شاكراً الاردن على دعمه للمواقف اللبنانية حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الاقليمية والدولية.

ومن جهته، اكد الملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.

وخلال المحادثات تقرر تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، والعمل على تشكيل آلية تنسيق عليا تضم الوزارات المعنية بالتعاون المباشر في قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة والقطاع الطبي، إضافة الى مواضيع اخرى سوف يتم تفعيلها ايضا.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء والمختصين في كلا البلدين لوضع ما اتُفق عليه موضع التنفيذ.

ووجَّه الرئيس عون دعوة للملك عبدالله الثاني لزيارة لبنان.

اليوم الأول للودريان في بيروت

دبلوماسياً، اجرى لودريان امس في بيروت لقاءات مكثفة مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ونائب رئيس المجلس ووزيرالمال، يستكملها اليوم بلقاءات مع قوى حزبية منها كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع..

وذكرت المعلومات ان فرنسا تعهدت بتقديم مبلغ 75 مليون دولار لدعم اعادة الاعمار خلال الطاولة المستديرة التي عقدت في السرايا الحكومية امس حول مشروع الدعم الطارئ للبنان، حيث ورد أن تقييم الأضرار بلغ 11 مليار دولار.وحضرها سفراء وممثلون عن الدول المانحة والمنظمات العربية والدولية.

وتناول لقاءات لودريان الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لاجزاء من الاراضي اللبنانية، واستمرار إعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701.و تطرقت ايضا لملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ووصفت مصادر رسمية تابعت الزيارة لقاءات لودريان بالرؤساء بأنها ايجابية جداً، وقالت لـ «اللواء»: انه ابدى امام الرئيس سلام اهتمام فرنسا البالغ بإنجازالاصلاحات الاقتصادية والمالية لاسيما قانون الاصلاح المصرفي وتوابعه، لأنه المدخل الاساسي للحصول على المساعدات الدولية.كما اكد ان فرنساحريصة على الامن والاستقرار في لبنان، واوضح ان فرنسا تساعد لبنان عبر اتصالاتها الدولية وتقوم بكل الجهد الدبلوماسي للتجديد للقوات الدولية في الجنوب اليونيفيل.

وطلب رئيس الحكومة من لودريان الضغط على اسرائيل لوقف الاعتداءات اليومية على مناطق لبنانية والانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب. كما اكد ان الحكومة مستمرة بمسيرة الاصلاحات واقرار القوانين اللازمة لذلك.

وفي اللقاء مع رئيس المجلس النيابي، اكدالرئيس بري للموفد الفرنسي التزام المجلس النيابي بانجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة، مشدداً على وجوب المباشرة بورشة إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الاسرائيلي على لبنان، مقدراً لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار.

وحول التمديد لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان حرص الرئيس بري على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه.

كما التقى لو دريان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس، بحضور رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، وتمت مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس.

وأشار لو دريان الى أن «الديناميكية السائدة حاليا في المجلس النيابي أساسية في هذه الفترة لا سيما وان أمام لبنان فرصة فريدة، ليس فقط لاستعادة التماسك الداخلي انما لتحسين صورته الخارجية، واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي. لكن لبنان لا يملك ترف الوقت، لذا يجب الاسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفرنسا لديها مسؤولية تتعلق بدعوتها لعقد مؤتمر دولي وحشد الدول المانحة لدعم لبنان لحظة اقرار هذه القوانين»

واعلن بو صعب أن رئيس مجلس النواب طلب فتح دورة استثنائية للاسراع في مواكبة اقرار مشاريع القوانين الاصلاحية، والمجلس النيابي لا يزال ينتظر ارسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من درسه واقراره، مع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي لا يمكن ان يصبح نافذا بدون اقرار قانون الفحوة المالية.وذكر أنه «تم التطرق كذلك إلى القوانين الاخرى قيد الدرس في المجلس النيابي، ومنها قانون الانتخابات النيابية ومعاهدة المحيطات».

واستقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في وزارة المالية الموفد الرئاسي لودريان والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارتين كلودين كركي وزينة قاسم.تناول اللقاء الاوضاع العامة والإصلاحات المالية والقوانين والاجراءات المرتبطة بها التي قامت وتقوم بها وزارة المالية في إطار خطة النهوض الحكومية.

الوزير جابر شدّد على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية الجارية ولتحصين الاستقرار الأمني باعتباره الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني، ولفت جابر إلى ضرورة أن تلعب الدول الراعية لوقف إطلاق النار دوراً في الضغط على إسرائيل للالتزام بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكّل الواحة الآمنة لإعادة الاعمار، ولإعادة دورة الاقتصاد اللبناني إعماراً وإنتاجاً وتوظيفات محلية وخارجية ليعود الانتظام إلى الإدارة والمرافق والمؤسسات كافة.

بالتوازي، وقَّع وزير الدفاع الوطني ميشال منسى وقائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – «اليونيفيل» اللواء أرولدو لازارو، وبمشاركة الحكومة الفرنسية ودعمها، مذكرة تفاهم، في احتفال أقيم في اليرزة، في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمستشار الأول في السفارة الفرنسية برونو باريرا دا سيلفا ممثّلاً السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو. وتهدف المذكرة إلى الاتفاق على هبة مخصصة لتأمين حاجات المؤسسة العسكرية في مجالي المحروقات والتغذية.

الاشكالات مع اليونيفيل

وبالتزامن مع زيارة لودريان، والدور المطلوب من فرنسا لمساعدة لبنان في التمديد التلقائي لوحدة حفظ السلام، وقعت اشكالات بين جنود «اليونيفيل» ومواطنين في قريتي الحلوسية ودير قانون النهر مع دوريات لقوات اليونيفيل حاولت دخول البلدتين بدون مرافقة من الجيش اللبناني، وصلت للمرة الاولى الى حد التضارب في دير قانون، فتدخل الجيش اللبناني لفض الاشكالات، وهو ما اثار ردود فعل رسمية مستنكرة للتعرض للقوة الدولية.وباشر بعدها الجيش حملة مداهمات لدير قانون لتوقيف الذين تعرضوا للدورية وحصلت مواجهة بين الجيش والاهالي سقط فيها بعض الجرحى.

وذكرت «اليونيفيل» ان «صباح امس، وبينما كان جنود حفظ سلام تابعون لليونيفيل يقومون بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جوبهوا من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلّوسية التحتا، جنوب لبنان. حاولت المجموعة عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة. تعرّض أحد جنود حفظ السلام للضرب، ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات». اضاف البيان:» ورداً على ذلك، استخدم عناصر اليونيفيل تدابير غير فتّاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والموجودين فيها.بُلّغ الجيش اللبناني على الفور، ووصل إلى موقع الحادث بعد ذلك بوقت قصير. تمت السيطرة على الوضع بسرعة، وتمكّنت الدورية من مواصلة عملها». واكد البيان إن» حريّة الحركة تعدّ شرطاً أساسياً لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحياديّة، كما هو مُبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ويُعدّ أي تقييد لهذه الحرية - سواءً أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو بدونه - انتهاكاً لهذا القرار».ورأت «اليونيفيل ان «من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لها». ودعت السلطات اللبنانية إلى» اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها لمهامها دون عوائق أو تهديد».

ودان الرئيس سلام بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ورأى أن هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية. وأكد أن لبنان حريص على التجديد لقوات اليونيفيل بما يضمن المضي قدمًا في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.وطلب من الأجهزة المعنية ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختص.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء على عنصر من قوات اليونيفيل، وأكدت ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها، وطالبت بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية. كما اعادت الوزارة التشديد على تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفقا لقرار مجلس الأمن 1701 بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في جنوب لبنان.

وبعد الاعتداء على قوات «اليونيفيل» في الجنوب وإقدام احدهم على صفع أحد عناصرها، قام الجيش اللبناني بمداهمة بحثا عن الشخص الذي أقدم على هذا الفعل بحق عنصر في قوات حفظ السلام الدولية.

كما استقدم الجيش تعزيزات الى بلدة دير قانون وعمل على ملاحقة الاشخاص الذين تعرضوا لليونيفيل.

اعتداءات وشهداء

كما تزامنت زيارته مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، حيث شنت مسيّرة غارة على منطقة جنعم في شبعا، اسفرت عن استشهاد جندي في الجيش ووالده واصابة شقيقه بجروح.

وبرغم الجريمة الموصوفة، هدد المتحدث بإسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لبنان، وقال: اننا نحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية تعرض إسرائيل لأي هجوم من أراضيها. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه «استهدف عنصراً من حزب الله وآخر من تنظيم السرايا اللبنانية في شبعا».

وأجرى الجيش اللبناني مساء امس كشفًا وتفتيشًا لمبنى «شيت» في منطقة السانت تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبطلب من لجنة الإشراف على وقف النار، التي تتلقّى عادة طلبات من الكيان الاسرائيلي بالكشف على منشآت وابنية بحجة وجود اسلحة او ذخائر او معدات حربية فيها للمقاومة قبل قصفها..

وانتشرت قوة كبيرة من عناصر وآليات الجيش في المنطقة للبحث في المبنى الذي كان قد تعرّض للقصف خلال بداية الحرب وأُصيب بأضرار جسيمة.

************************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

لودريان في بيروت: الإصلاحات مدخل لإعادة الإعمار

«الإصلاحات مدخل أساسي لإعادة الإعمار، وضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار للحفاظ عليه، وأهمية التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية».

هكذا اختصر معنيون ما قاله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت التي عادَ إليها بعدَ آخر زيارة له في آذار الماضي، وهي تأتي في ظل حماوة سياسية - أمنية وملفات مشتعلة أبرزها التهديد بعدم التجديد لعمل «اليونيفل» في جنوب لبنان.

لقاءات لودريان شملت الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بحضور رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان. وتقاطعت المعلومات على أن «الموفد الفرنسي لم يحمِل طرحاً محدّداً كفيلاً بخفض التوتر الذي باتَ يزداد تعقيداً مع إصرار العدو الإسرائيلي على خرق اتفاق وقف إطلاق النار واعتماد سياسة اليد الطويلة وتوسيع مسرح العمليات وتكرار الاعتداءات على الضاحية الجنوبية، لكنه ركّز كثيراً على الإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

ولم يكُن ممكناً، في رأي مصادر مطّلعة على جوّ الزيارة، عزل توقيتها عن «الضغوطات المستمرة على لبنان لتقديم مزيد من التنازلات ومواجهة حزب الله تحت التهديد باستئناف الحرب، ولا عن الترتيبات التي تتصل بأبعاد أوسع تبدأ بلبنان وتشمل المنطقة».

وقالت المصادر إن «زبدة الرسالة التي نقلها لودريان تتمحور حول التأكيد على تنشيط باريس لدورها وإصرارها على مساعدة لبنان، مع الإشارة إلى وجود قرار دولي حاسم، ولا سيما أميركي وإسرائيلي يُصر على تطبيق لبنان للشروط كاملة، وأن فرنسا ستساعد لبنان، لكن عليه أن يقدّم شيئاً ما حتى نستطيع انتشاله من المأزق الذي هو فيه».

كما عرض لودريان للمسار الذي يحفّز الخارج على إعطاء فرصة للبنان من دون أي ذكر لسلاح حزب الله، فكرّر أمام من التقاهم عبارة «الإصلاحات ثم الإصلاحات» ناصحاً بعدم تفويت فرصة أن يكون لبنان في صلب المعادلات التي تُرسم للمنطقة، وهذا ما يتطلّب من الدولة والمؤسسات القيام بجهد أكبر «خصوصاً أن ما أُنجز حتى الآن ليس كافياً للتعافي وإعادة الانطلاق بالبلد وفتح باب الإعمار»، وهو ما ردّ عليه بري بالقول: «إننا أنجزنا الكثير من المشاريع، وبعدَ شهر من الآن سنكون قد أنجزنا رزمة جديدة من المشاريع الإصلاحية»، ممازحاً إياه: «نتمنى أن تكون النوايا طيبة وأن لا تفاجئونا بمطالب جديدة».

وأكّد برّي «التزام المجلس بإنجاز جميع التشريعات الإصلاحية المطلوبة»، مشدّداً على «وجوب الشروع في ورشة إعادة إعمار ما تسبّب به العدوان الإسرائيلي على لبنان»، مقدّراً لفرنسا «جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار.

وفي ما يتعلّق بالتمديد لقوّة «اليونيفل»، شدّد برّي على «أهمية الجهد الفرنسيّ لمؤازرة لبنان في التصدّي للمؤامرة التي تُحاك ضدّ القوّات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه».

وفي اللقاء مع سلام «جرى عرضٌ للمستجدّات السياسيّة والاقتصاديّة الراهنة، والتطوّرات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان، إضافةً إلى العلاقات الثنائيّة بين البلدين». وكتب النائب السابق وليد جنبلاط عبر منصة «إكس»: «من المهم أن نتأقلم مع دورات الزمن بالرغم من قساوتها في انتظار ظروف سياسية أفضل.

وفي هذا السياق فإنّ الحفاظ على القوات الدولية في جنوب لبنان أكثر من ضرورة تفادياً للدخول في المجهول في زمن الفوضى والحروب الذي يسود في العالم»، فيما أصدرت «حركة أمل» بياناً اعتبرت فيه أن «قوات اليونيفل كانت وما زالت تمثّل الشاهد الدولي والعملي الحي على تمادي العدوانية الإسرائيلية، التي تسعى لحياكة مؤامرة على قوات الطوارئ الدولية انتقاماً منها ومن لبنان. ولذلك، علينا الوقوف جميعاً والحرص الدائم على احتضان هذا الشاهد الدولي، الذي بات خلال مسيرته في لبنان جزءاً لا يتجزأ من نسيج الجنوبيين».

«اليونيفل»: تهويل لتعديل المهمة

وفيما لم يغب ملف التجديد لـ«اليونيفل» عن المحادثات التي قامَ بها الموفد الفرنسي، لفتت مصادر متابعة إلى أن «سياسة التهويل، قبيل موعد التجديد، ليست جديدة. بل كان لبنان يتعرّض لمثل هذه الضغوط قبيل كل تجديد، وتحديداً خلال العامين الفائتين. وفي كل مرة كنا نصل إلى صيغة مقبولة».

واعتبرت المصادر أن «التهويل يهدف عادة إلى تعديل بعض بنود التفويض من حيث الصلاحيات التي تتمتّع بها القوات الدولية، من قبيل حرية التحرك والتفتيش والدخول إلى الأملاك الخاصة، وعدم الحاجة إلى التنسيق مع الجيش اللبناني أو السلطات اللبنانية»، إذ في عام 2022 تمّ تمرير تعديل في تفويض «اليونيفل» ينص على تمتّع القوات الدولية بحرية التحرك من دون الحاجة إلى إذن مسبق أو تنسيق أو مرافقة من الجيش اللبناني أو غيره، غير أنه في العام التالي سجّل لبنان موقفاً اعتراضياً، وشدّد على الحاجة إلى التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وأُدخل هذا التعديل على النصّ.

وحينها جرى التفاهم مع قيادة «اليونيفل» والأطراف الدولية، وخاصة الفرنسيين، على ضرورة التنسيق الكامل. وقال الفرنسيون إن هذه التعديلات شكلية، وإن القوات الدولية لن تتحرك من دون تنسيق.

ولكن، في ضوء النتائج التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على لبنان واتفاق وقف إطلاق النار الذي أعاد الاعتبار بقوة إلى القرار الدولي 1701 والقوات الدولية، بدأت «اليونيفل» منذ اليوم الأول لانتهاء الحرب بتوسيع مهامها وتكثيفها بالتنسيق مع لجنة المراقبة والجيش اللبناني. وتذرّعت قيادتها بأنها تعمل وفقاً لنصّ التفويض الذي تمّ التجديد لها على أساسه، وأنها تنسّق مع الحكومة اللبنانية بشكل تلقائي عبر لجنة المراقبة والجيش، وعبر أصل وجود «اليونيفل» في لبنان ومهامها التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية، في حين لا ينصّ التفويض على ضرورة التنسيق المسبق أو مرافقة الجيش اللبناني للقوات الدولية في كل مرة، ولذلك تبرّر قيادة «اليونيفل» بأنها بتحركاتها لا تتجاوز صلاحياتها.

ويسود الاعتقاد الآن أن «الأميركيين والإسرائيليين يريدون التشدّد في البنود وتوسيع المهام وضمان حرية عمل كاملة لليونيفل وتنسيقاً أكبر مع لجنة المراقبة، وأن ما يجري حالياً هو مناورات تفاوضية»، بينما يجري في بيروت التحضير لرسالة رسمية تبعث بها الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها لبنان التجديد لليونيفل، وتحمل تعهّدات بضمان منحها الظروف المناسبة لأداء مهامها وفق القرار الدولي، وشجب أي اعتداء عليها أو تعطيل لحركتها.

ومن المتوقّع أن تتضمّن الرسالة كلاماً منمّقاً عن حاجة لبنان إلى الرعاية الدولية الدائمة واستعراض لفضائل وجود اليونيفل على لبنان والجنوبيين. وكذلك التذكير بالاعتداءات التي طاولت اليونيفل من قبل جيش العدو الإسرائيلي، وهو الذي يعرقل مهامها ويمنع انتشار الجيش اللبناني ويخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويحتلّ أراضيَ لبنانية.

وأكّدت المصادر أن «الرؤساء الثلاثة يبدون حرصاً كبيراً على ضرورة التجديد للقوات الدولية، ولكن يتباينون في استعداد كل منهم لقبول صيغة تجديد متشدّدة أكثر»، أما حزب الله فيعتقد بأن هناك «ضرورة» لبقاء «اليونيفل»، لكنه لا يشجّع على القبول بأي تفويض جديد أكثر تشدّداً أو يعطيها صلاحيات أوسع، وهو غير متمسّك بها رغمَ استعداده للتعاون مع الرؤساء في هذا الإطار.

***********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

ترامب لاتفاق مع إيران رغم العقد ويدعو نتنياهو لعدم التدخل ووقف حرب غزة
 
الكنيست يصوّت اليوم على الانتخابات المبكرة ونتنياهو لاستباق التصويت اللاحق 
صاروخ نوعي من اليمن… وحوادث مع اليونيفيل… وقافلة غزة تصل ليبيا

 كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن محادثة متوترة وبنبرة عالية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقالت إن الحديث دار حول المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية التي يراها نتنياهو غير مجدية ويعتبر أنها مضيعة لوقت تكسبه إيران للمضي قدماً ببرنامجها المرسوم، بينما يراها ترامب رغم كل الصعوبات والعقد ذاهبة إلى اتفاق، ويدعو نتنياهو إلى عدم التدخل في مسار التفاوض والتعليق عليه وإصدار التهديدات، لأن ذلك يضر بالمسار التفاوضي، طالباً من نتنياهو وقف حرب غزة لأن ذلك يساعد في المسار مع إيران، موحياً بأن إيران سوف تصبح أكثر حماساً لمسار التفاوض إذا بدا أن أميركا بذلت جهوداً لوقف الحرب على غزة.

محادثة ترامب ونتنياهو تمّت في ظروف داخليّة أميركية وإسرائيلية لا يُحسد عليها كلاهما، حيث الغليان العرقي في أميركا يضعها عشية حرب أهلية بعدما توسّعت أحداث كاليفورنيا نحو تكساس، وتهدّد بشمول الولايات التي يتوزّع فيها ذوو الأصول اللاتينية المنتمون إلى السكان الأصليين أساساً، والذين كانت ولاياتهم حتى قبل قرن ونصف القرن جزءاً من المكسيك قبل استيلاء الولايات المتحدة عليها وضمّها، بينما تمثل المواجهات امتداداً لتمايز ديني كاثوليكي بروتستانتي من جهة، و تصعيداً لدعوات الانفصال عن الصيغة الفدرالية من جهة موازية، بينما يواجه نتنياهو خيارات صعبة في الكنيست أمام مشروع قانون الدعوة لانتخابات مبكرة باتت تحظى بتأييد التيار الديني المتشدّد الذي يمثله الحريديم، الذين يقدمون تأييد 18 صوتاً من أصل 64 لحكومة نتنياهو، ويعلن قادة حزبي الحريديم شاس ويهودات هتوراه أنّهم ماضون بحل الكنيست ما لم تتراجع الحكومة عن تجنيد الحريديم، ويواصل نتنياهو جهود عقد صفقة تنهي الأزمة خلال الفترة التي سوف تشهد ثلاث قراءات لمشروع القانون والتصويت عليه بعد كل منها، إضافة إلى التصويت المرتقب اليوم.

في غزة تواصل المقاومة عملياتها ضد جيش الاحتلال الذي يتفرّغ لقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، ويواصل حرب التجويع عليهم، بينما أدخل اليمن على جبهته المساندة لغزة صواريخ نوعية جديدة استخدم أحدها أمس، في استهداف مطار بن غوريون، وهي صواريخ برؤوس متعدّدة تنشطر عن جسمها الأصلي وتنفجر كل على حدة.

وإلى غزة عبر بوابة رفح تسعى القافلة المغاربية التي انطلقت من تونس، لعبور الحدود المصريّة، بينما في لبنان ووسط النقاش المفتوح حول اتفاق وقف إطلاق النار وتعثّر تنفيذه بسبب استمرار الاحتلال واعتداءاته، برزت حوادث متفرّقة بين قوات اليونيفيل ومواطنين جنوبيين رفضوا تسهيل تحركات اليونيفيل بصورة منفصلة عن مشاركة إلزامية للجيش اللبناني.

اتفق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والملك الأردنيّ الملك عبد الله الثاني على أهمّيّة تعزيز العلاقاتِ اللبنانيّة – الأردنيّة ومواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربيّة ويحقّق استقرار المنطقة. وإذ أكّد الرئيس عون والملك عبد الله الثاني مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا وتكثيف العمل لإيجاد حلولٍ سياسيّة لها، فقد شدّدا على أهمّيّة التعاون الأمنيّ والعسكريّ، ولا سيّما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة وتهريب الموادّ المخدِّرة، وتعزيز التنسيق الأمنيّ وتطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة، وقرّرا العمل على تشكيل آليّة تنسيق عليا بين البلدين في عددٍ من القطاعات.

كما شدّدا على رفضهما أيّ مخططاتٍ لتهجير الفلسطينيّين، وعلى ضرورة تكثيف الجهود العربيّة والدوليّة للتوصّل إلى سلامٍ عادلٍ وشاملٍ على أساس حلّ الدولتين. وأكّد الرئيس عون موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، في وقتٍ تواصل فيه «إسرائيل» اعتداءاتها على القرى الجنوبيّة وعلى الضاحية الجنوبيّة لبيروت، شاكرًا الأردنّ على دعمه للمواقف اللبنانيّة حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الإقليميّة والدوليّة. وأكد الملك عبد الله وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.

إلى ذلك وفور عودته إلى بيروت استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في قصر بعبدا، بحضور السفير الفرنسي، حيث جرى البحث في التطوّرات السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة في لبنان. وأكد لودريان استمرار دعم فرنسا للبنان، فيما شدّد الرئيس عون على أهميّة دور فرنسا في تعزيز الاستقرار، وشكرها على مساهمتها في تمديد ولاية «اليونيفيل»، مدينًا الاعتداءات التي تتعرّض لها القوّة الدوليّة ومعتبرًا أن الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة تنتهك القرار 1701 وتتطلّب تحركًا دوليًّا.

وفي عين التينة، التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أكّد التزام المجلس بإقرار القوانين الإصلاحيّة وضرورة انطلاق ورشة إعادة الإعمار، مثمّنًا دعم فرنسا في التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار، ومشدّدًا على أهميّة حماية «اليونيفيل» من المؤامرات التي تستهدفها.

كما التقى لودريان رئيس الحكومة نواف سلام، حيث بحث الطرفان في الأوضاع العامة والاعتداءات الإسرائيليّة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائيّة.

واختتمت لقاءاته باجتماع مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، الذي أشار إلى الجهود النيابيّة لتسريع الإصلاحات، وأهميّة إقرار قانون الفجوة الماليّة وإعادة هيكلة المصارف. وشدّد لودريان من جهته على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات لاستعادة الثقة الدوليّة، مؤكّدًا دعم فرنسا لعقد مؤتمر مساعدة لبنان فور إنجاز هذه الخطوات.

وتقول مصادر مطلعة إن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت تؤكّد استمرار الاهتمام الفرنسيّ بالملف اللبنانيّ، في ظلّ الجمود السياسي والأزمات الاقتصادية المتفاقمة. وقد أبلغ لودريان المعنيين بضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الماليّة، معتبرًا أن لا مساعدات دوليّة قبل إقرار القوانين المطلوبة، ما يعكس نفاد صبر باريس والمجتمع الدولي من التأخير اللبناني. كما أعاد التأكيد على دعم «اليونيفيل» في الجنوب لضمان الاستقرار الإقليمي، في ظلّ التصعيد مع «إسرائيل».

إلى ذلك يدخل الوضع المتعلق بقوات «اليونيفيل» في الجنوب مرحلة حسّاسة ترتبط مباشرة بالتطوّرات السياسية والعسكرية بين لبنان و»إسرائيل». في ظل إصرار «إسرائيل» وأميركا على تقليص دور هذه القوات أو حتى إنهائها، يظهر اتجاهاً واضحاً لنقل العبء الأمني كاملاً إلى الجيش اللبناني، خصوصاً شمال نهر الليطاني، حيث لا تمتلك «اليونيفيل» صلاحية العمل. هذا التوجّه يُخفي خلفه، بحسب أوساط سياسيّة نية لدفع الجيش إلى مواجهة مباشرة أو غير مباشرة مع حزب الله، عبر فرض مهام قد تؤدي إلى احتكاك مع الحزب أو بيئته الشعبية، وهو ما ينذر بإمكانية توتير الساحة الجنوبية وربما زعزعة الاستقرار الداخلي. كما أن رفض توسيع مهام «اليونيفيل» أو تعديل ولايتها نحو الفصل السابع، يعكس بحسب الأوساط نفسها رغبة إسرائيلية أميركية بإنهاء دور هذه القوة كطرف ضامن أو مراقب، وتحويل الملف الأمني إلى الداخل اللبناني، وهو ما يضع الحكومة والجيش في موقع حسّاس جداً بين ضغوط الخارج وتوازنات الداخل.

وأمس، وقعت وزارة الدفاع وقوّات اليونيفيل مذكرة تفاهم، بمشاركة ودعم من الحكومة الفرنسية، تهدف إلى الاتفاق على هبة مخصّصة لتلبية حاجات المؤسّسة العسكريّة في مجالي المحروقات والتغذية. وجرى ذلك خلال حفلٍ أُقيم في اليرزة، حيث وقّع المذكرة كل من وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، وقائد قوّات الأمم المتحدة اللواء أرولدو لازارو، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وأجرى الجيش مساء أمس، عملية كشف وتفتيش لمبنى «شيت» في منطقة سانت تريز بالضاحيّة الجنوبيّة لبيروت، تنفيذاً لطلب صادرٍ عن لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار. وانتشرت وحدات من الجيش في محيط المبنى، الذي كان قد تعرّض لقصف إسرائيليّ سابقًا، وسط إجراءاتٍ أمنيةٍ مشدَّدة أُقيمت لتأمين المنطقة ومنع الازدحام.

وكانت لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار قد كلفت الجيش التأكد من مدى التزام الأطراف المعنيّة ببنود التهدئة، وطالبت بإجراء كشف ميدانيّ على المبنى، وتقديم تقرير مفصّل بنتائجه. ومن المتوقّع أن ترفع قيادة الجيش خلاصة تحقيقها إلى اللجنة خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللاحقة في إطار الحفاظ على الاستقرار. وبعدها بساعات غادر الجيش المنطقة من دون أن يعثر على شيء.

وكان سجّل إشكال بين «اليونيفيل» وأهالي بلدة بدياس؛ إذ دخلت قوّة من البعثة إلى قطعة أرضٍ في البلدة، فاعترض بعض الأهالي طريقها، وحصل تلاسن فتراجعت الدوريّة وغادرت المكان. وتوجّهت دورية أخرى إلى قطعة من الأملاك الخاصة على طريق الحلوسية – دير قانون من دون مرافقة الجيش، فتجمّع عدد من شبان المنطقة واعترضوا طريقها لإجبارها على المغادرة. وبالرغم من تواصل الأهالي مع قيادة الجيش اللبنانيّ، وقع تضاربٌ وتلاسنٌ بين بعض الشبّان الذين اعتدوا على قوات اليونيفيل. كما وأُفيد بأنّ «مجموعةً من الأهالي في بلدة المنصوري – قضاء صور، اعترضت الطّريق أمام دوريّة لـ»اليونيفيل» كانت تمرّ داخل البلدة.

إلى ذلك وقع اشتباك بين قوّة من الجيش وبعض المواطنين في بلدة دير قانون، على خلفيّة الحادثة التي وقعت بين كتيبة من قوّات اليونيفيل والأهالي الذين اعترضوا على دخول القوّة من دون مرافقة الجيش ما أدّى إلى تلاسنٍ وتضارب. وبنتيجة الإشكال، نفّذ الجيش مداهمات في دير قانون لتوقيف المعتدين على اليونيفيل، فوقع إشكال آخر بين الجيش والمواطنين أثناء محاولة القوى العسكريّة البحث عن الشابّ الذي اعتدى بالضرب على أحد عناصر اليونيفيل وتوقيفه.

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ هذه التصرفات «تعرّض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمسّ بالمصلحة الوطنية». وشدّد الرئيس سلام على «حرص لبنان على التجديد لقوات يونيفيل بما يضمن المضيّ قدمًا في تنفيذ القرار 1701 والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبيّة». كما وجّه سلام الأجهزة المعنيّة إلى «التحرّك الفوري لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختصّ». وأكدت وزارة الخارجية «ضرورة عدم التعرّض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها»، وطالبت «بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانيّة والدوليّة». وشدّدت الوزارة على «تمسّك لبنان بدور هذه القوّات، ودعم عملها وولايتها ومهامها وفق قرار مجلس الأمن 1701، بهدف الإسهام في حفظ السّلْم والأمن في جنوب لبنان».

إلى ذلك نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت مواطنين في بلدة شبعا، ما أدّى إلى استشهاد المواطن محمد كنعان ونجله العسكريّ في الجيش وائل، وإصابة نجله الآخر هادي. وقبل الغارة، أطلقت قوّات العدو النار على الضحايا لمنعهم من الوصول إلى أطراف شبعا حيث اعتادوا رعي مواشيهم. ونقل الصليب الأحمر اللبنانيّ جثماني الشهيدين والجريح الثالث من المكان المستهدَف.

*************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط:

تصعيد محلي ضد «اليونيفيل» في جنوب لبنان... وصفع أحد جنودها

تنديد رسمي ودولي... والجيش يداهم بحثاً عن المتورطين

 تصاعد التعرض لقوات حفظ السلام الدولية المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) إلى مستوى قياسي، اليوم الثلاثاء، إثر تلاسن حاد، تخلله صفع شاب لجندي في البعثة الدولية، ما دفع الجيش اللبناني لإرسال تعزيزات لتوقيف المتورطين بالاعتداء، وسط تنديد البعثة الأممية التي عدت «استمرار استهداف» قواتها «غير مقبول»، وتنديد الحكومة اللبنانية بالحادث.

وللمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تتحول محاولات اعتراض حركة «اليونيفيل» في الجنوب إلى تصادم جسدي مع السكان، وبينما كان التعرض لها خلال الأسبوعين الماضيين ينتهي بتدخل الجيش في أكثر من بلدة جنوبية، أظهر مقاطع فيديو تلاسناً بين السكان المحليين وجنود البعثة في منطقة دير قانون النهر (شمال شرقي مدينة صور)، وتبادل الجنود والسكان التدافع، قبل أن يصفع رجل مجهول جندياً من البعثة الفنلندية العاملة ضمن «اليونيفيل»، وهي صورة انتشرت بكثافة في مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً.

وعلى الفور، وصلت دورية للجيش اللبناني التي أمنّت سلامة البعثة وفضت السكان المتجمهرين، ودفعت بتعزيزات لتوقيف المتورطين بالاعتداء على الجنود، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، قبل أن يتجمهر السكان مرة أخرى ويحاولوا عرقلة دورية الجيش اللبناني، ومنعها من توقيف أحد المشتبه بضلوعهم في الحادث. وتناقل رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر جنوداً لبنانيين يتقدمون باتجاه شخص في محاولة لتوقيفه، خلال مداهمات بحثاً عن المتورطين.

«اليونيفيل»

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الثلاثاء، تعرض إحدى دورياتها للرشق بالحجارة من قبل سكان قرية في جنوب لبنان. وقالت في بيان إن «مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط (قرية) الحلّوسية التحتا، جنوب لبنان»، عرقلت دورية تابعة لها «باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة». وأضافت: «لحسن الحظ، لم تُسجَّل أي إصابات». وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني بُلغ على الفور، ووصل إلى موقع الحادث، وواصلت الدورية عملها بعد أن «تمت السيطرة على الوضع بسرعة».

وجددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة على ضرورة ضمان «حريّة الحركة» لقوات «اليونيفيل» وعملها «باستقلالية وحيادية». وشددت على أنه «من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل»، داعية السلطات اللبنانية إلى «اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها».

والحادث هو الأكثر تصعيداً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رغم سلسلة محاولات عرقلة لعمل «اليونيفيل» وتحركاتها في منطقة عملياتها في جنوب الليطاني. وخلال الأسبوعين الأخيرين، تعرضت لسبع محاولات عرقلة لتحركاتها قام بها سكان محليون، لمنعها من التحرك في الأملاك الخاصة إلا بمرافقة الجيش اللبناني. وغالباً ما كانت تنتهي تلك الحوادث بوصول قوة من الجيش اللبناني الذي يرافقها في عمليات التفتيش والتنقل.

وتؤكد البعثة الدولية أن الولاية المعطاة لها من مجلس الأمن بموجب القرار 1701، تتيح لها حرية الحركة بمرافقة الجيش ودونه، ونص قرار تجديد ولايتها في عام 2023 على حرية الحركة تلك، لكن السكان يقولون إن تحركها في الأملاك الخاصة من دون الجيش أمر غير مقبول، ويعترضونها بناء على ذلك.

وترى قوة سياسية لبنانية معارضة لـ«حزب الله» في لبنان أن تحركات السكان المحليين ضد «اليونيفيل»، «لا يقوم بها الأهالي بمفردهم، بل هي مدفوعة من الحزب» الذي لم يصدر أي بيان حول هذه الحادثة أو حوادث أخرى مشابهة.

وكانت «اليونيفيل» أعلنت في مايو (أيار) الماضي، أن الجيش اللبناني أعاد، بدعم من قواتها، انتشاره في أكثر من 120 موقعاً دائماً جنوب نهر الليطاني. وقالت إن جنودها عثروا على «أكثر من 225 مخبأً للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني».

الحكومة اللبنانية

وأثارت الحادثة الأخيرة تنديداً في لبنان. ودان رئيس الحكومة نواف سلام «بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)»، ورأى أن هذه التصرفات «تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية».

كما أكد أن لبنان «حريص على التجديد لقوات (اليونيفيل) بما يضمن المضي قدماً في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية».

وطلب سلام من الأجهزة المعنية ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختص.

بدورها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء على عنصر من قوات «اليونيفيل»، وأكدت «ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها»، وطالبت «بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية». كما أعادت الوزارة التشديد على «تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفق لقرار مجلس الأمن 1701 بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في جنوب لبنان».

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق:

قمة لبنانية – أردنية في قصر بسمان وتوافق على أهمية تعزيز العلاقات

عون: زيارتي إلى الأردن تأتي في ظرف دقيق والمطلوب تعزيز التنسيق الامني والعسكري

توافق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على اهمية تعزيز العلاقات اللبنانية -الاردنية ومواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة.

وإذ اكد الرئيس عون والملك عبد الله الثاني على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وتكثيف العمل لإيجاد حلول سياسية لها، فإنهما شددا على اهمية التعاون الأمني والعسكري لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة، وتعزيز التنسيق الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وقررا العمل على تشكيل آلية تنسيق عليا بين البلدين في عدد من القطاعات.

كما شددا على رفضهما لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

واكد الرئيس عون على موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وعلى الضاحية الجنوبية من بيروت شاكرا الاردن على دعمها للمواقف اللبنانية حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الاقليمية والدولية.

ومن جهته، اكد الملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.

مواقف الرئيس عون والملك عبد الله الثاني جاءت خلال لقاء القمة والمحادثات الموسعة التي عقداها ظهر اليوم في قصر بسمان في العاصمة الاردنية.

لقاء القمة والمحادثات الموسعة

وكان رئيس الجمهورية والعاهل الاردني وصلا الى قصر بسمان ظهر امس في سيارة واحدة قادها العاهل الاردني، حيث عقدا لقاء ثنائياً اعقبته محادثات موسعة على مأدبة غداء عمل اقامها الملك عبد الله الثاني على شرف الرئيس عون والوفد المرافق.

وتناولت المحادثات نقاطاً تعكس التحديات والفرص المشتركة بين البلدين، وتأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية الحالية والأولويات الوطنية لكل من لبنان والأردن.

وقد شكر الرئيس عون في بداية اللقاء العاهل الأردني على حفاوة الاستقبال التي تعكس ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات اخوة متجذرة في التاريخ، وعلى الدعم الذي لا يزال الأردن يقدمه للبنان وشعبه خلال الظروف التي مر بها وخصوصاً الدعم الأردني للجيش اللبناني.

وأكد الرئيس عون للملك عبد الله الثاني على اهمية التعاون والتنسيق الأمني والعسكري لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و تهريب المواد المخدرة.

واشار الرئيس عون إلى اهمية تعزيز التبادل التجاري وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ودرس إمكانية جذب الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، لافتاً إلى فوائد التعاون في هذا المجال واستكشاف الفرص في مشاريع الطاقة المتجددة والتبادل في مجال الكهرباء.

وتطرق الرئيس عون إلى الوضع في الجنوب اللبناني، فأكد على موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وعلى الضاحية الجنوبية من بيروت وتستمر في احتلال أراض لبنانية وتمتنع عن اعادة الاسرى اللبنانيين على رغم الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي برعاية أميركية وفرنسية ومددت مفاعيله حتى 18 شباط الماضي . واشار الرئيس عون إلى ان الجيش اللبناني انتشر في القرى والبلدات التي تقع جنوب الليطاني ونفذ اجراءات ميدانية تطبيقاً لقرار حصرية السلاح، لكن استمرار احتلال اسرائيل للتلال الخمس وانتهاك الاتفاق يعرقلان استكمال انتشار الجيش حتى الحدود ما يبقي التوتر قائما . وفي هذا السياق شكر الرئيس عون العاهل الأردني على دعم بلاده للمواقف اللبنانية حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الاقليمية والدولية.

وتناول الرئيس عون مسألة النازحين السوريين بعد التطورات الأخيرة في سوريا وزوال اسباب استمرار نزوحهم خصوصاً ان لبنان والأردن يستضيفان اعداداً كبيرة منهم، فشدد على اهمية التنسيق وتبادل الخبرات في إدارة هذا الملف، مع التركيز على ضرورة تسهيل العودة الآمنة لهم والطلب إلى المنظمات الدولية تقديم المساعدات المادية والعينية لهم في سوريا وليس في البلدان التي تستضيفهم بهدف تشجيعهم على العودة وتوفير مقومات الحياة لهم خصوصا بعد القرار الاميركي برفع العقوبات عن سوريا.

وخلال المحادثات تقرر تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، والعمل على تشكيل آلية تنسيق عليا تضم الوزارات المعنية بالتعاون المباشر في قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة والقطاع الطبي، إضافة الى مواضيع اخرى سوف يتم تفعيلها ايضا.

بيان المحادثات الأردني

وصدر عن الديوان الملكي الهاشمي المعلومات الآتية حول المحادثات:

”أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأبرز التطورات في المنطقة.

وأكد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع الأردن ولبنان، وأهمية مواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.

وبالنسبة للأوضاع في المنطقة، أكد الزعيمان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية لكل المناطق.

وشدد جلالته والرئيس عون على رفضهما لأية مخططات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، وضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

ولفت جلالة الملك إلى خطورة استمرار التصعيد غير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما تطرقت المباحثات إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، الأمر الذي سيساعد في تسهيل عودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى وطنهم.

من جانبه، أشاد الرئيس اللبناني بدور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، وتقديم الدعم للجيش اللبناني.

وأشار الرئيس عون إلى أهمية تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، لا سيما في مكافحة الإرهاب والتهريب.

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

**********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن:

«حزب الله» يصفع «اليونيفيل»

حديث عن انتشارها شمال الليطاني

 إلى متى ستستمر «الصفعات» التي يوجهها «حزب الله» لقوات الطوارئ الدولية؟ وهل هي صفعات لـ«اليونيفيل» أم للحكومة اللبنانية أم للولايات المتحدة الأميركية؟ وما هي الرسائل التي يريد «الحزب» توجيهها؟ وهل هي رسائل من «الحزب» أم من «مشغِّليه» في إيران؟

ماذا حصل؟ حصل إشكال بين عدد من الشبان ودورية تابعة لـ«اليونيفيل» أثناء قيامها بأعمال بحث في منطقة الفوار، الواقعة بين بلدتي دير قانون النهر والحلوسية في قضاء صور. واعترض الشبان الدورية بسبب غياب مرافقة الجيش اللبناني لها، فحصل تلاسن تطور إلى تضارب بين الطرفين. وتدخل عناصر من الجيش اللبناني لاحقاً، وعملوا على تهدئة الوضع، ما دفع دورية «اليونيفيل» إلى مغادرة المكان والعودة من حيث أتت.

أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان، بعدما اتخذت الاعتداءات على «اليونيفيل» منحى خطيراً وصل حدّ توجيه صفعة إلى أحد العسكريين في تلك القوات.

والسؤال الأهم هو: مَن المستفيد من دفع «اليونيفيل» إلى الانسحاب من جنوب لبنان؟ في هذه الحال، ما هو مصير القرار 1701؟ وفي حال سقوطه؟ أي مستقبل لجنوب لبنان؟

«اليونيفيل» ترد ببيان عالي السقف

على الأثر، أعلنت قوات «اليونيفيل» أنه بينما كان جنود حفظ السلام يقومون بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جوبهوا من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلّوسية التحتا، جنوب لبنان. حاولت المجموعة عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة.

تعرّض أحد جنود حفظ السلام للضرب، ولحسن الحظ، لم تُسجّل إصابات». ورداً على ذلك، استخدم عناصر «اليونيفيل» تدابير غير فتّاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والموجودين فيها.

اعتداء في بدياس والبلدية تستنكر

وفي بلدة بدياس وقع إشكال بين مواطن ودورية تابعة لـ«اليونيفيل»، بعدما طالب المواطن عناصر الدورية بمغادرة المكان واستدعاء الجيش اللبناني، إلا أن القوة لم تردّ على مطلبه، وتطور الأمر إلى إشكال مع الجيش اللبناني.

بلدية بدياس أعربت عن استنكارها الشديد للحادثة، واعتبرت أن ما جرى «تصرف فردي مرفوض ولا يعبر عن موقف أهالي البلدة أو أبناء الجنوب عموماً»، وأكدت أن «بدياس وأهلها يكنّون كل الاحترام والتقدير لقوات «اليونيفيل» ودورها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة»، مشيدةً بـ«التعاون البنّاء بين القوات الدولية والبلدة».

المعلوم أن بلدية بدياس محسوبة على حركة «أمل»، ما يعني أن هناك تبايناً واضحاً بين «الحركة» و»الحزب» في التعاطي مع قوات الطوارئ.

وفي معلومات على جانب كبير من الأهمية، أنه يتم التداول في الأروقة الدبلوماسية بإمكان أن يتوسع عمل قوات الطوارئ الدولية بحيث لا يقتصر دورها على جنوب الليطاني بل يشمل أيضاً شمال الليطاني، ليبقى السؤال «ما هو المدى الذي سيبلغه هذا الانتشار شمال الليطاني؟».

السيطرة على الجنوب عبر «الأهالي»

مصادر سياسية كشفت لـ «نداء الوطن» أن خطة «حزب الله»من خلال استفزاز قوات الطوارئ الدولية تقوم على المنهجية التالية:

دفع قوات الطوارئ إما إلى الانسحاب أو الانكفاء إلى مراكزها.

دفع الجيش اللبناني إلى البقاء في مراكزه.

وبهذه «المنهجية» تخلو ساحة الجنوب لـ«حزب الله»، فيعود الوضع، بالنسبة إليه، إلى ما كان عليه سابقاً.

تختم المصادر أن هذه «المنهجية» التي سيعتمدها «الحزب» دونها عقبات، فـ«الحزب» لن يستطيع تطبيقها لأن الظروف غير مناسبة بالنسبة إليه.

ترهيب الشيخ ياسر عودة حلقة من سلسلة

في مسلسل الاعتداءات على الشخصيات الشيعية المناهضة لـ«حزب الله»، تعرّض الشيخ ياسر عودة لاعتداء بالضرب المبرّح في منطقة حارة حريك، وأمام مكتب مختار المنطقة محمد كمال شحرور.

ووفق شهود عيان، فإن مجموعة من الشبان، أقدمت على الاعتداء الجسدي على الشيخ عودة. كما أن مختار الباشورة متورط في الاعتداء على الشيخ عودة.

يُذكَر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شخصيات شيعية للاعتداء على يد «حزب الله».

الكشف عن مبنى في «السان تيريز»

ومساءً، كشف الجيش اللبناني على مبنى في منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية، بعد طلب من لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار.

سلام يستنكر

وفي مواقف الإدانة، رئيس الحكومة نواف سلام دان بـ «أشد العبارات الاعتداءات المتكررة على اليونيفيل»، ورأى أن «هذه التصرفات تعرّض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية». وطلب سلام من الأجهزة المعنية «ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختص».

جنبلاط والتأقلم مع «دورات الزمن»

الرئيس السابق للحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط اعتبر أن «من المهم أن نتأقلم مع دورات الزمن، بالرغم من قساوتها، في انتظار ظروف سياسية أفضل، وفي هذا السياق، فإن الحفاظ على القوات الدولية في جنوب لبنان أكثر من ضرورة تفادياً للدخول في المجهول في زمن الفوضى والحروب الذي يسود في العالم.

جولة لودريان على المسؤولين

رئيس الجمهورية جوزاف عون وفي خلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في قصر بعبدا شدد على «أهمية اليونيفيل ودورها» ودان «الاعتداءات عليها التي تخدم العدو وتسيء إلى استقرار الجنوب». وشكر عون «فرنسا والرئيس ماكرون على الاهتمام بلبنان والتحضير لمؤتمر الدعم في الخريف المقبل».

من جهته، نقل لودريان إلى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون وأكد استمرار الدعم الفرنسي للبنان. الموفد الفرنسي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.

عون في الأردن

وعن الحركة من وإلى بيروت، رئيس الجمهورية وفي إطار جولاته في الخارج، كان قد زار الأردن. وإذ أكد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وتكثيف العمل لإيجاد حلول سياسية لها، فإنهما شددا على أهمية التعاون الأمني والعسكري لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة وتعزيز التنسيق الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقررا العمل على تشكيل آلية تنسيق عليا بين البلدين في عدد من القطاعات. كما شددا على رفضهما أية مخططات لتهجير الفلسطينيين وعلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد الرئيس عون موقف لبنان الملتزم «تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها، شاكراً الأردن على دعمه المواقف اللبنانية حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الإقليمية والدولية.

... وعون إلى الفاتيكان

الرئيس عون يقوم غداً الخميس بزيارة رسمية إلى حاضرة الفاتيكان ليومين، ترافقه عائلته ووفد مصغر جداً، وسيلتقي قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ورئيس مجمع الكنائس الشرقية، إلى جانب عدد من اللقاءات الرسمية الأخرى.

وعلم أن الرئيس عون سيغتنم الفرصة لتوجيه دعوة رسمية إلى قداسة الحبر الأعظم لزيارة لبنان، معبراً عن أمله في أن يكون لبنان من بين أولويات رحلاته الخارجية المقبلة. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة نظراً للمكانة والدور المحوري الذي يضطلع به الفاتيكان في جهود حل النزاعات الدولية وتعزيز الأمن والسلام على الصعيد العالمي.

براك إلى بيروت

في المقابل، أكدت مصادر ديبلوماسية أن مبعوث الرئيس الأميركي، اللبناني الأصل، توم براك، سيزور لبنان في الأسبوع المقبل، على أبعد تقدير.

ترامب: إيران أكثر تشدداً في النووي

في التطورات المتعلقة بالملف النووي ذكرت شبكة «فوكس نيوز» في منشور لها على منصة إكس أمس الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في تصريحات له إن إيران أصبحت «أكثر تشدداً» في المحادثات النووية. وكشف ترامب أن الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد يوم الخميس فيما قال مسؤول إيراني كبير ومسؤول أميركي إنه ليس من المرجح عقدها في ذلك اليوم.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram