وجّهت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، تؤكد فيها وجوب الإلغاء الفوري لوثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، وذلك احتراماً للحرية الشخصية، وصوناً للكرامة الإنسانية، وضماناً لعدم المسّ بحقوق المواطنين من خلال أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية.
وأكدت المذكرة على أن المرجعية القضائية هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار تعزيز دولة القانون وحماية الحريات العامة.