رغم محاولة من يديرون مفاصل عمل القضاء وإنجازالتشكيلات القضائية من التعتيم على عملية إعتقال الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وخرق كافة المبادئ القانونية وحقوق الدفاع العائدة لهذا الأخير وتصوير إعتقاله التعسفي الذي زاد عن تسعة أشهر كإنتصار قانوني في سابقة قضانية غير معهودة وتحديدا في خرق واضح للمادة /108/ أ.م.ج.

 

ورغم محاولة من يرأس عملية إعتقال سلامة مع بعض المعاونين له في القضاء تلبيس إعتقال سلامة التعسفي غطاءً قانونياً كما جاء في قرار الهيئة الإتهامية منذ عشرة أيام الصادر عن القاضي نسيب إليا حيث إعتبر أن بقاء سلامة موقوف إحتياطياً يضمن عدم حدوث إضطرابات تتصف بالطابع الإقتصادي والإجتماعي !!! وهي هرطقة قانونية توقف عندها كافة رجال القانون إذ لم يسبق لأي قاض أن ترك أي إنسان له حق الدفاع موقوفا إحتياطيا بحجة عدم إثارة الإضطرابات!!! خاصة وأن القاضي المذكور الذي حظي مؤخراً بمنصب عضو في مجلس القضاء الأعلى لم يَرد في قراره المذكور على أي من نقاط الدفاع المثارة من قبل سلامة ولا تتطرق الى أي سبب قانوني يبرر إبقاء سلامة موقوفاً إحتياطياً رغم الخطر على حياته نتيجة وضعه الصحي.

إلا أن جاء القرار الأخير االصادر عن القاضي رولا صفير ليكشف المستور حيث أصدرت هذه الأخيرة وتحت حجة التعدي على الدستور مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة الأسبوع الفائت في دعوى أقامها أحد المودعين الذي يطالب بأموال مودعة بمصرف "سوسيتيه جنرال" ش.م.ل. ، دعوى منعت المحاكمة فيها عن سلامة منذ سنة من قبل القاضي بلال حلاوي الذي لم يستطع وقتها السير في هذه الدعوى لعدم وجود صفة أو علاقة سببية بين مقدم الدعوى المودع ولعدم قيام النيابة العامة المالية حتى بقبول هكذا نوع من الإدعاءات بوجه سلامة خاصة وأنه من الغير مشروع وقانوني تحميل سلامة تَمنّع المصارف عن تسديد ودائع الناس كما ولإعتبار أن الدولة وليس مصرف لبنان هي مسؤولة عن رد ودائع الناس كما جاء في قرار واضح لمجلس شورى الدولة، وحصر الإدعاءات بين المودعين والمصارف وعدم جواز ربط هذه الإدعاءات بالحاكم السابق.

كل هذه المسائل أهملها القاضي نسيب إليا الذي فسخ قرار حلاوي وأعاد الملف الى القاضي رولا صفير الذي أصدرت مذكرة توقيف في ملف لا يستحوذ على أبسط المقومات القانونية كل ذلك تحت أعين من يدير من خلف الستار مسرحية الإبقاء على سلامة موقوفاً!

مصادر مضطلعة، أكدت أن صدور مثل هذا القرار يستوجب تحرك التفتيش القضائي خاصة في ظل قيام قاضي تحقيق في بيروت بمنع المحاكمة عن سلامة وقيام قاضي تحقيق آخر في بيروت بتوقيفه !! ما يُحتّم تدخل مباشر من قبل المعنيين على إستقلالية القضاء ليس للدفاع عن سلامة بل لوضع حد لإستعمال القضاء بشكل مهين لمصلحة بعض الطامحين الى مراكز عشية التشكيلات القضائية والذين يستغلون وجع الناس وحرمانهم من حقوقهم فيقوموا بإطلاق أحكام شعبوية مهمشين ما تبقى من صورة القضاء الذي يسعى رئيس الجمهورية الى إصلاحها.