حكم قضائي يدحض مزاعم بيعه.. مصر تتعهد بحماية دير سانت كاترين
أعلنت الرئاسة المصرية، مساء الخميس، الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس به.
وأكدت رئاسة مصر في بيان رسمي أن "الحكم القضائي الصادر مؤخرا يرسخ هذه المكانة كما يتسق مع ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لليونان أوائل مايو الجاري".
وكانت شائعات قد ترددت عن إفراغ الدير من الرهبان تمهيداً لبيعه، وهو ما رد عليه الرئيس المصري وأكد التزام الدولة بحماية الدير .
وصباح الأربعاء أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية، حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وقضت بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة.
وقررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعدي على هذه الأراضي.
وانتهت المحكمة إلى أن باقي قطع الأراضي المتنازع عليها محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.
وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أواخر العام الماضي، تزعم إصدار أوامر لرهبان دير سانت كاترين في جنوب سيناء بإخلائه تمهيداً لبيعه من قبل الحكومة.
وتزامنت هذه الشائعات مع جهود تطوير المنطقة المحيطة بالدير، ما أثار قلقًا لدى بعض الأوساط، خاصة في ظل العلاقة التاريخية بين الدير والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن الدير يعمل بشكل طبيعي، وأن القساوسة والرهبان يواصلون أداء مهامهم دون أي خطط للإخلاء.
نسخ الرابط :
