يحفّز قبول المجلس الدستوري بالمراجعة التي تقدم بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حول قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، البحث عن المردود الإقتصادي لهذا القانون الذي أُقر في العام 2023 أي فترة الشغور الرئاسي، وكيفية الإستفادة منه بعد معالجة الشوائب التي تتعلق بالشكل الذي صدر فيه وليس بالمضمون، لأنه صدر من دون توقيع توقيع رئيس الجمهورية، ولا الحكومة السابقة ولا الحالية ولذلك تم قبول المراجعة.

القانون يعزز واردات الخزينة

في الميزان الإقتصادي، يحدّد قانون الإيجارات غير السكنية، قيمة الإيجارات بشكل تدريجي بناءً على قيمة المثل، وهو ما يعادل 8 بالمئة من القيمة السوقية للمأجور، ويسمح بزيادات تدريجية في قيمة الإيجار على مدى أربع سنوات، مع تحديد نسب الزيادة لكل سنة، ويمنح المُستأجر الحق في البقاء في المأجور لمدة تسع سنوات، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بعد إنتهاءها. كما يوفر القانون تسهيلات للمستأجرين الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، من خلال مساهمة مالية من الصندوق، ويمنح إعفاءات ضريبية للمالكين على الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية. بمعنى آخر يهدف القانون إلى إيجاد توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الأخذ في الإعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. 

يشرح مصدر متابع ل"ليبانون ديبايت" أن "تحرير الإيجارات للأماكن غير السكنية (التجارية) يساهم في تعزيز واردات الخزينة العامة، من خلال رفع قيمة الرسوم والضرائب البلدية والمالية المحسوبة، على الإيجارات الفعلية بدلاً من القيم القديمة المجمدة، وكلما إرتفعت الإيجارات السوقية، زادت الجباية الضريبية والرسوم العقارية، مما ينعكس إيجاباً على المالية العامة"، موضحا أنه "من الناحية الإقتصادية يؤدي تحرير الإيجارات إلى تحريك السوق العقارية وزيادة الإستثمارات في القطاع التجاري، كما يشجّع على تحديث الأبنية وإستعمالها بفعالية أكبر. كذلك، يحقق القانون عدالة بين المالكين والمستأجرين، ويعزز الشفافية في العقود، مما يحسّن بيئة الأعمال ويحفّز النمو الاقتصادي المحلي".

التيني: المجلس الدستوري أعلن عدم نفاذ القانون ولكنه لم يعلن بطلانه

تقدّم المحامية الدكتورة جوديت التيني ل"ليبانون ديبايت" قراءة قانونية لقرار المجلس الدستوري، فتشير ل"ليبانون ديبايت" أنه "بتاريخ 19 كانون الأول 2023 أقرّ مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم 5، وكالةً عن رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، إصدار القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته التي عقدت يومي 14 و15 كانون الأول ومن بينها قانون الإيجارات. لكن وفقاً للمجلس الدستوري كان يجب أن يقترن هذا القرار بمرسوم إصدار عملاً بالصيغة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 54 من الدستور"

تضيف:"إعتبر المجلس الدستوري أنّ قرار مجلس شورى الدولة، القاضي بوقف تنفيذ مرسوم الإعادة الى مجلس النواب هو قرار إعدادي له طابع القرار المؤقت، ويؤدي فقط الى تعليق مفعول مرسوم إحالة القانون الى مجلس النواب وليس إبطاله لحين اصدار قرار نهائي عن مجلس شورى الدولة. وأنّ مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور لإعتبار القانون نافذاً حكماً وواجب النشر، لا تكون قد إنتهت في ظل القرار الذي صدر عن مجلس شورى الدولة"، لافتة إلى أنه "وفقاً للمجلس الدستوري فبعد إعادة مجلس النواب للقانون الى مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2025، كان لا بد من إصدار هذا القانون وفقاً للفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور، بموجب مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ويشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة، طالما أنّه جرى إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".

 وتختم:"إنتهى المجلس الدستوري الى إعلان عدم نفاذ القانون، ولكنه لم يعلن بطلانه، ما يضعنا اليوم أمام الإحتمالات التالية: إما إصداره من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة، أو إعادته من رئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء الى مجلس النواب، لإعادة النظر به والإعادة تكون بمرسوم يوقع من قبل رئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة، أما في حال عدم الإصدار وعدم الإعادة، يُعتبر القانون نافذ حكماً ووجب نشره بإنقضاء شهر