رفع وزير الأشغال العامة فايز رسامني اقتراحاً إلى مجلس الوزراء، يرمي إلى خصخصة المطارات الجوية والمرافئ البحرية، متجاوزاً القوانين المقرّة في مجلس النواب بهذا الخصوص من دون أن تتضح غاياته الفعلية.

يبرّر وزير الأشغال هذا الاقتراح بـ«أهمية مواكبة أعمال ومنشآت وتجهيزات النقل الجوي والبحري للتطورات التقنية والخدماتية والإدارية»، مشيراً إلى ضرورة تحديث وتطوير وتأهيل وتشغيل المطارات الجوية والمرافئ البحرية. ويقول إن هذا الاقتراح يشمل إطلاق مطار رينيه معوض ومرفأ بيروت من أجل «إعادته إلى خريطة المنافسة العالمية»، بالإضافة إلى مرفأَي طرابلس وصيدا ربطاً «بأهميتهما الحيوية في قطاع النقل البحري».

 

وأشار إلى أن اللجوء إلى الخصخصة مرتبط بأن «الإمكانات لدى الخزينة العامة غير متوافرة حالياً لقيام الدولة بتأمين التمويل»، بينما يبدي القطاع الخاص «اهتماماً متواصلاً لتأمين أعمال الإنشاءات والتطوير والتشغيل للمطارات الجوية والمرافئ البحرية في لبنان»، فضلاً عن أنّ لدى القطاع الخاص «الإمكانات المالية والتقنية والخبرات الدولية المطلوبة».

 

أيضاً يلجأ الوزير إلى مسوّغات تاريخية عن «نجاح هذين النظامين العقديين»، أي نظام الـBOT والـDBOT، ولا سيما في قطاع الاتصالات ومواقف السيارات في مطار بيروت الدولي. ويطلب الوزير أن يُسمح لوزارة الأشغال القيام بذلك من خلال مزايدة عمومية لمنح العقود التي ستمتد لفترة 25 سنة. وفي الأسباب الموجبة أن أهمية التوسعة في مطار بيروت أن الحركة فيه لامست 9 ملايين راكب، وأنه يجب إنشاء مطار رينيه معوض الذي يحتاج إلى تأهيل بنيته التحتية، بينما يعاني مرفأ بيروت من العودة إلى الخريطة العالمية بعد الضعف الذي أصابه إثر انفجار المرفأ في عام 2020. والأمر نفسه ينطبق على مرفأَي طرابلس وصيدا.

 

كان لافتاً أن الاقتراح لم يتطرق إلى قانون الشراكة مع القطاع الخاص. برغم كل الملاحظات على هذا القانون ومساوئ بيع الملكيات العامة بهذه الطريقة، إلا أن البيع بالطريقة التي قدّمها الوزير يعني أن الحكومة عازمة على بيع الملكيات العامة وإيراداتها بثمن زهيد ووفق قواعد غير شفّافة ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بوجهة اقتصادية واضحة وباستراتيجيات الدولة.

 

وتظهر صيغة المشروع المُعد، أن هناك استعجالاً في طرح المشروع، وهو ما اعتُبر على أنه إشارة إلى استعداد الحكومة الحالية للسير سريعاً في برامج الخصخصة، وذلك بقصد إغراء دول عربية وغربية بالدخول إلى هذا السوق. وأمس التقى رسامني المديرة الإقليمية لشركة طيران الإمارات في منطقة المشرق العربي (لبنان، الأردن وسوريا) تماضر قوّتلي ونائبة مدير خدمات المطار في بيروت لدى الشركة مارغريت كيروز. وبحسب بيان وزارة الأشغال فإن الاجتماع خُصّص للبحث في «قضايا ذات صلة بقطاع النقل الجوي».