وأوضحت المديرية أن "مدفوعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 بلغت حوالي 75% من إجمالي ما تم صرفه على التقديمات الصحية في عام 2024".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة الإيجابية تعود إلى السياسة التي يتبعها المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، الذي يؤمن بأهمية التعاون بين كافة مكونات القطاع الصحي، لا سيما الاستشفائي، بما يضمن تقديم رعاية صحية لائقة للمضمونين ودعم هذا القطاع الحيوي واستمراريته بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

كما لفتت المديرية إلى أن كركي أصدر في 2 أيار 2025 القرار رقم 375، الذي قضى بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 53 مليار ليرة لبنانية، وتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء بتاريخ 5 أيار 2025.

وأضافت، "بذلك، يرتفع مجموع ما تم تسديده منذ بداية العام 2025 عن هذه الأعمال إلى نحو 710 مليار ليرة، بالإضافة إلى 448 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و338 مليار ليرة لتقديمات صحية تشمل المعاينات والأدوية للمضمونين. وبالتالي، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات والأطباء والمضمونين ما مجموعه حوالي 1496 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتى تاريخه".

وأعلنت المديرية أنه استكمالاً لهذه الخطوات، وفي إطار تسديد مستحقات المستشفيات والأطباء بسرعة، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 1389 الصادر في 4 نيسان 2025، أعلن كركي أن الصندوق سيباشر خلال شهر أيار 2025 بتسديد سلفات للمستشفيات على حساب معاملات الطبابة وفقاً للتعرفات الجديدة، بنسبة 75% من قيمة هذه المعاملات، شرط التزامها باستقبال جميع المرضى المضمونين واحترامها للتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق.

واختتمت المديرية بالقول أن المدير العام للصندوق يأمل أن تتجاوب المؤسسات الصحية والاستشفائية مع هذه الإجراءات الاستثنائية التي يتخذها الصندوق، لتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الصحي، بما يساهم في حماية الأمن الصحي والاجتماعي في لبنان وتأمين أفضل الخدمات الصحية للمضمونين.