افتتاحية صحيفة الأخبار:
محطة الوزاني: هل يكسر الصليب الأحمر الدولي «الفيتو» الأميركي - الإسرائيلي؟
أحد أوجه العدوان الإسرائيلي – الأميركي المستمر على لبنان، يتمثّل بمنع تنفيذ أي مشروع ذي بعد تنموي في منطقة جنوب الليطاني، خصوصاً في بلدات الحافة الأمامية للحؤول دون عودة الجنوبيين إلى قراهم.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن مساعيَ تبذلها جهات دولية، في مقدّمها الصليب الأحمر الدولي، لإعادة بناء محطة مياه الوزاني التي دمّرها العدو في عدوانه الأخير على لبنان.
إلا أن الضغط الذي يمارسه الأميركيون بصفتهم جهة التمويل الأساسية للمنظمات الدولية، أدّى حتى الآن إلى إحباط المشروع. وتتجنّب منظمات دولية عدّة تعمل في الشأن الإنساني، طرح تنفيذ أي مشروعٍ في تلك المنطقة خوفاً من اتهامها بالتورّط في «دعم الإرهاب» وقطع التمويل عنها، فكيف إذا كان الحديث عن مشروع يتعلّق بالمياه، وخصوصاً بمحطة الوزاني التي افتُتحت عام 2002 تحت تهويل إسرائيلي بشنّ حرب على لبنان.
«معركة الوزاني» تتجدّد، وتفرض الوقائع التاريخية المرتبطة بها منذ عام 1965، على اللبنانيين المسؤولين وغير المسؤولين، التذكّر دوماً بأن المياه من أكثر الملفات خطورة في إطار الصراع مع العدو.
فإلى جانب العناصر السياسية والعسكرية الوازنة في أجواء الحرب الإسرائيلية المستمرة، وارتباطها بالأجواء التي يخلقها الأميركيون إقليمياً، لا تفوّت إسرائيل فرصة لإثارة الضجيج حول إمكانية عودة لبنان إلى الاستفادة من حقوقه القانونية والوطنية في مياه تنبع من أراضيه (نبعا الوزاني والحاصباني)، ويسير فوقها (الحاصباني 24 كلم والوزاني 5 كلم) قبل أن يلتقيا على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع فلسطين المحتلة، ويدخلا إليها حيث يلتقيان مع روافد نهر الأردن.
وقبل الغوص في الواقع الحالي لقطاع المياه جنوباً، والمشروع المُقترح للتخفيف من آثار العدوان والتحديات التي يواجهها، لا بدّ من العودة إلى السياق التاريخي لفهم الحساسية الإسرائيلية تجاه محطة الوزاني.
ففي عام 1964، ورداً على محاولة إسرائيل استثمار مياه نهر الأردن، أقرّت جامعة الدول العربية تمويل مشروع لاستغلال روافد النهر، عبر تحويل مجاري الأنهر التي تصبّ في بحيرة طبريا، وهي الحاصباني والوزاني اللبنانيان وبانياس السوري.
وفي تشرين الأول من العام نفسه، كلّف مجلس الوزراء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنفيذ مشروع تحويل الحاصباني عند نقطة كوكبا، وجرّ مياه الحاصباني والليطاني الأوسط إلى سد خزان ميفدون، جنوب شرق النبطية، لتخزين 90 مليون م3 من المياه الشتوية.
وردّ العدو على القرار بغارات على منابع الحاصباني والوزاني صيف 1965 مرّتين، ما عطّل المشروع، وأدّى إلى رضوخ الحكومة اللبنانية التي قرّرت في تموز 1965 وقف الأشغال.
بعد التحرير عام 2000، خاض لبنان المقاوم، ولبنان الرسمي برئاسة إميل لحود، معركة ضد إسرائيل لضخّ المياه من نبع الوزاني. ونجح في 16 تشرين الأول 2002 في ضخّ مياه نهر الوزاني إلى القرى العطشى في جنوبه، وشيّد مضخّة لتزويد بلدتَي الوزاني والميسات بالمياه، قرب النبع، وعلى مسافة 20 متراً فقط من المنشآت الإسرائيلية على الضفة الأخرى لنبع الوزاني، متجاهلاً حفلة الجنون والتهديد الإسرائيلية بشن حرب على لبنان، باعتبار ذلك «يمس بأمن إسرائيل ووجودها ومستقبلها».
وفيما منح السفير الأميركي إريك جونستون (مخطط مياه وادي الأردن الموحّد عام 1955) لبنان 35 مليون متر مكعب من مياه نهرَي الحاصباني والوزاني، تؤكد الدولة اللبنانية على حقها بـ 130 مليون متر مكعب تجري فوق الأرض، بينما تقدّر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي حقوق لبنان في مياه النهريْن فوق الأرض وتحتها بـ 450 مليون متر مكعب.
إلا أن لبنان، وإلى ما قبل العاشر من تشرين الثاني 2024، (تاريخ تفجير العدو الإسرائيلي لمحطة الوزاني) كان يستفيد فقط من مليونَي متر مكعّب من المياه.
وسبق ذلك، قصف معادٍ للمحطة في السادس من شباط 2024 (خلال حرب الإسناد)، وبعد تنسيقٍ بين مؤسسة مياه الجنوب وبعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان، تمكّنت الأخيرة من الوصول إلى المحطة وصيانة ما تضرّر، فعادت في نيسان الماضي إلى العمل، قبل جرفها كلياً في تشرين الثاني الماضي.
المدير العام لمؤسّسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر أكّد أن «الصليب الأحمر الدولي يسعى إلى بناء محطة الوزاني بما تيسّر، عبر تشييد محطتَيْ ضخ لخدمة المرحلة الأولى لعودة السكان»، لافتاً إلى أنّ «الصليب الأحمر الدولي هو الجهة التي تستطيع التنسيق، والأكثر تحرراً لجهة صرف تمويلها، وهي معنيّة بالمحطة، فقد سبق أن موّلت مشروع إعادة تأهيلها منذ ثلاث سنوات، وخلال حرب الإسناد». الخطوة مهمة، في إطار كسر الحظر على المحطة، خصوصاً أنّ نحو 50 بلدة تستفيد منها، تمتد من الحدود مع فلسطين إلى العديسة والطيبة وكل قضاء بنت جبيل، وبلدات أعالي صور.
ولفت ضاهر إلى أنّ «أطراف مرجعيون وبنت جبيل، لا توجد فيها مصادر مياه أخرى، وهي تعتمد حصراً على الوزاني». وبما أن كمية المليونَيْ متر مكعب من المياه لم تكن تكفي لسد حاجة كل تلك المنطقة، أعدّت المؤسسة عام 2019، مشروعاً لإنشاء محطة جدية بقدرة ضخّ تبلغ 12 مليون متر مكعّب، بكلفة بين 3 و4 ملايين دولار، وكان التمويل مؤمّناً، على أن تصل كمية الضخ في مرحلة لاحقة إلى 50 مليوناً.
ولا يحتاج المرء إلى الكثير من البحث، لفهم أنّ المسؤولين اللبنانيين حينها، خافوا من تصعيدٍ إسرائيلي، ولم يشاؤوا خوض معركة شبيهة بتلك التي حصلت عام 2002، علماً أنّه لو نُفّذ المشروع، لكان لبنان ثبّت حقه بكمية أعلى من المياه. فهل، سيكون الصليب الأحمر الدولي أصلب، أم ستتحكّم الأجندة السياسية الأميركية - الإسرائيلية بعمل أكثر الجهات حياديةً وحريةً على صعيد اختيار صرف تمويلها من بين جميع المنظمات الدولية؟
**********************************************
افتتاحية صحيفة البناء:
نتنياهو يعترف بالضعف ويتراجع عن إقالة رئيس الشاباك تفادياً لـ المحكمة العليا
سموتريتش: لإنهاء حماس وتفتيت سورية وإضعاف حزب الله وإبعاد نووي إيران
عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات طائفيّة في دمشق وخوف من الحرب الأهليّة
جاء قرار حكومة بنيامين نتنياهو بالتراجع عن قرارها بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أول علامة على شعور الحكومة ورئيسها بالضعف، بعد شهرين من التجاذب حول إقالة رونين بار رئيس الشاباك وظهور نتنياهو مراراً لتبرير القرار وإعلان التمسك بإبعاد بار عن المسؤولية بصورة نهائية، ويأتي التراجع الذي برّرته مصادر نتنياهو بالسعي لتفادي التصادم مع المحكمة العليا التي كان منتظراً أن تصدر قراراً بإبطال قرار الحكومة، كتعبير عن علامات ضعف عديدة بدأت بالظهور على حكومة نتنياهو، سواء عبر تعاظم التظاهرات الاحتجاجيّة واتساع نطاقها أو حجم الموقعين المرتفع باضطراد للعرائض المطالبة بوقف الحرب على غزة والذهاب الى صفقة شاملة لتبادل الأسرى، وصولاً الى التمرد عن الالتحاق بالجيش وانتهاء بالأرقام غير المسبوقة التي تقدمها استطلاعات الرأي، حيث يرفض ثلاثة أرباع الإسرائيليين مواصلة الحرب.
لم يمنع مناخ التراجع الذي تعيشه حكومة نتنياهو داخلياً مواصلة سياسة التصعيد خارجياً، بل ربما يقدم للتصعيد تفسيراً إضافياً يسمى بالهروب إلى الأمام، وإضافة لتهديدات نتنياهو بتدمير البرنامج النووي الإيراني، ومواصلة الحرب حتى القضاء على حركة حماس وملاحقة مصادر قوة حزب الله في لبنان، أضاف وزير المالية في حكومة نتنياهو وشريكه السياسي هدفاً جديداً للحرب، هو تفتيت سورية، فقال في كلمة له إمس، إن الحرب الحالية لن تقف إلا بعد تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تفتيت سورية وتهجير مئات الآلاف من سكان غزة. واعتبر سموتريتش، خلال كلمة ألقاها بمناسبة “يوم الذكرى”، أن إنهاء الحملة العسكرية يتطلب “تفكيك سورية، وضرب حزب الله بقوة، وتجريد إيران من سلاحها النووي، وتطهير غزة من حماس، وترحيل مئات الآلاف من سكانها، وإعادة الرهائن أحياءً أو إلى قبورهم”، ويأتي كلام سموتريتش بعد حصول حكومة نتنياهو على تعهدات سورية وتركية بالتزام الخطوط الحمراء التي رسمتها في سورية.
في سورية توقفت ليل أمس، الاشتباكات التي اندلعت على أساس طائفيّ في ضاحية جرمانا القريبة من العاصمة دمشق، مع سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وسط شكوك بقدرة اتفاق وقف إطلاق النار بتثبيت الهدوء دون حلول سياسية وعسكرية، تطال إيجاد بنية سياسية وحكومية تشعر السوريين بأنها ليست حكومة اللون الواحد، وتشكيل قيادة عسكرية تضم ممثلين حقيقيين للمكوّنات الطائفية والقوى المسلحة سواء الكردية أو الدرزية، وسط مخاوف تسكن السوريين من الحرب الأهليّة منذ أحداث الساحل السوري وما شهدته من مجازر بحق أبناء الطائفة العلوية.
فيما يقوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى أبو ظبي بزيارة تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بدعوة من الأخير، أكد خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن أن «من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن لبنان متمسّك بعودة النازحين إلى بلادهم، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سورية من شأنه أن يحرّك اقتصادها من جديد ويوفّر فرصًا تسهّل عودتهم». أضاف «لبنان ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب».
وأكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، معتبرًا أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”. وأشار إلى أن “لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية”. وأضاف الرئيس سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أن “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدّد الاستقرار”، مؤكدًا أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”. وكشف الرئيس سلام عن “استمرار العمل لحشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات”، مشيرًا إلى “التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر”. وأضاف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”. ولدى سؤاله عن موقف “حزب الله” من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن “الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة”، مضيفًا أن “الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاريّ الذي صوّت الحزب لصالحه”. ولفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءًا من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتمّ حتى الآن تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته”. وأفادت مصادر حكومية لبنانية بأن “الجيش داهم أكثر من 500 موقع لحزب الله جنوب وشمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت”. في الإطار عينه، نفت بلدية كفرشيما في بيان ما نقل عن “مصادر أميركية”، حول “دخول الجيش اللبناني إلى مستودعات تابعة لحزب الله في كفرشيما، على اعتبار أنه لا وجود لأيّ مستودعات له فيها، حتى يدخل الجيش اللبناني إليها. وعلمت “البناء” من مصادر مطلعة أن اسماً جديداً سيتولى رئاسة لجنة الإشراف على قرار وقف النار بعد غاسبر جيفرز الذي يجول الأربعاء على الرؤساء الثلاثة على أن يتم الكشف عن اسم الضابط الجديد اليوم. وقالت المعلومات إن الجنرال جيفرز سيزور المسؤولين ويرافقه فيها جنرال آخر.
انتخابياً، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إن “التحديات الأمنيّة لن تُثنينا عن إنجاز الاستحقاق الدستوري”. وتفقد الوزير الحجار محافظة جبل لبنان، و”اطلع على سير الأعمال التحضيريّة في المحافظة والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنيّة، واستمع إلى عرض للتحديات والاحتياجات. كما عاين صناديق الاقتراع التي باتت جاهزة لتسليمها في الوقت المحدّد، وشدّد على ضرورة تأمين تسليمها ومواكبة نقلها إلى مراكز الاقتراع سالمة”. بعد ذلك انتقل الوزير الحجار إلى غرفة عمليات محافظة جبل لبنان، حيث رأس اجتماعًا موسعًا لمجلس الأمن الفرعي استمع خلاله إلى عرض تفصيلي للتدابير المواكبة للمراحل التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية التي دُعي اليها الناخبون في نطاق المحافظة يوم الأحد في الرابع من أيار المقبل، إضافة إلى عرض للأعداد النهائيّة للمرشحين والبلديات التي فازت مجالسها بالتزكية. وشدّد الوزير الحجار على أهميّة التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المركزية والمحلية لضمان حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابيّة في جو هادئ ونزيه. بعد ذلك، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الوزير الحجار الذي قال بعد اللقاء: كان لسماحته لفتة خاصة لمدينة بيروت، وحرصٌ على المناصفة في المجلس البلدي القادم لمدينة بيروت، وهذا الأمر متروك طبعًا للقوى السياسيّة في مدينة بيروت. ووزارة الداخلية كما قلت سابقًا حريصة على إجراء الانتخابات في كلِّ لبنان، وفي مدينة بيروت، بكل نزاهة وشفافيَّة، وبكل حياديّة من قِبلِ أجهزة الوزارة، والأجهزة الحكوميّة أيضًا، وفي الوقت نفسه أنا شخصيًّا كمواطن لبنانيّ، عندي حرص مثل سماحة المفتي، وكما تفضَّل على المناصفة في مدينة بيروت، وعلى العيش المشترك الذي هو نقطة القوة في بلدنا لبنان”. أضاف: “إنَّ مسعى التوافق حاضر ومستمرّ، وسماحته يدعم هذا الشيء وهذا متروك للقوى السياسيّة في بيروت وللناخبين بأن يمارسوا حقهم بكل حرية ووعي، وبكل مسؤوليّة، حفاظاً على وحدة المدينة ودورها التاريخيّ كعاصمة وحاضنة لكل أبناء الوطن”.
على خط اخر، وفي أعقاب مشاركته في اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي (IMF)، أجرى حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى في باريس، في اليومين الماضيين. وقد التقى سعيد بفرنسوا فيليروي دو غالو، حاكم بنك فرنسا، إلى جانب فريق من كبار مستشاريه، وذلك في المقرّ الرئيسيّ لبنك فرنسا.
تركّزت المناقشات على الأزمة الماليّة في لبنان والمسار نحو تعافٍ مستدامٍ، كما تناول الاجتماع دور مصرف لبنان في صياغة وتطوير الحلول والسياسات بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانيّة، وأهميّة الحفاظ على شراكة قويّة وشفافة مع صندوق النقد الدوليّ. وقد تميّزت المحادثات بطابع بنّاء.
وأكد الحاكم فيليروي دو غالو التزام بنك فرنسا والحكومة الفرنسية بدعم لبنان ومصرفه المركزي، من خلال تقديم المشورة الملائمة، والمساعدة الاستراتيجية، وبرامج التدريب، ونقل أفضل الممارسات المتماشية مع المعايير الدولية. والتقى أيضًا ببرتران دومون، المدير العام للخزينة الفرنسية، الذي جدّد استعداد فرنسا لتقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه اللازم بهدف تعزيز الفعالية المؤسسية لمصرف لبنان وترسيخ دوره كشريك موثوق في جميع المسائل المتعلقة بالإصلاح النقدي والمصرفي.
*************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
عون إلى الإمارات: لا خشية من سحب السلاح… جولة الجنرال الأميركي تعيد تفعيل لجنة الرقابة
رئيس الجمهورية جوزف عون سيدعو الجنرال الأميركي إلى أن تضاعف واشنطن الضغط على إسرائيل للجمها، وسيركز على ضرورة تأمين انسحابها من النقاط الخمس
مع أن المهمة الإجرائية والميدانية للجنرال الأميركي جاسبر جيفرز في رئاسة لجنة الرقابة على اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، يُفترض ألا توازي زيارات نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس لبيروت في مستوى الأهمية والدلالات الديبلوماسية الأوسع من البعد الأمني الصرف، فإن جولة جيفرز اليوم على الرؤساء الثلاثة تكتسب أهمية كبيرة لجهة إعادة “تحكيم” عامل الرقابة الخماسية الذي تتولاه اللجنة وتفعيل الإجراءات العملانية الملحوظة في اتفاق وقف النار منعاً لاشتعال مواجهات جديدة تصاعدت المخاوف حيالها بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت. ووفق المعطيات المتوافرة، فإن الجانب اللبناني سيكون اليوم في موقع المطالب بإلحاح من الجنرال الأميركي ممارسة الضغوط التي يمليها عمل اللجنة على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف النار في ظل ما يعتبره لبنان الرسمي أنه يقوم من جانبه ومن طرف واحد بتنفيذ التزاماته، فيما تخرق إسرائيل التزاماتها احتلالاً وانتهاكا. ويتعزّز هذا الاتجاه بتقارير ستقدم إلى الجنرال الأميركي عن أن الجيش اللبناني دهم أكثر من 500 موقع لـ”الحزب” جنوب وشمال الليطاني والضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي المعلومات ان الجنرال الاميركي سيحمل إلى المسؤولين الذين سيلتقيهم اليوم تأكيداً لالتزام اللجنة بالاستمرار في عملها، وهو التزام أميركي بالدرجة الأولى باعتبار أن واشنطن ملتزمة تماماً وتتابع عن كثب التطورات، وتضغط من أجل تفعيل عملها. وسيسمع طلباً لبنانياً مماثلاً بتفعيل هذا العمل لتحقيق النتائج المتوخاة منها في وقت أسرع، نظراً إلى ما يرتبه تعطيل عملها من استمرار إسرائيل طليقة اليد في الأجواء اللبنانية. وبحسب المعلومات، فإن رئيس الجمهورية جوزف عون سيدعو الجنرال الأميركي إلى أن تضاعف واشنطن الضغط على إسرائيل للجمها، وسيركز على ضرورة تأمين انسحابها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها. والى جانب دعوته إلى تفعيل عمل اللجنة، سيدعو إلى زيادة التنسيق مع الجيش اللبناني عند وجود أي اشتباه، بما يحول دون حصول الغارات.
كما لن يغيب موضوع شمال الليطاني في تنفيذ اتفاق وقف النار عن المحادثات. إذ في رأي لجنة المراقبة أن الاتفاق يشمل كل المنطقة وليس جنوب الليطاني حصراً كما يدّعي “الحزب”. من هنا، سيكون التركيز على هذا الأمر، على أن ينتقل التركيز في ما بعد إلى النقاط الخمس تمهيداً لتحقيق انسحاب إسرائيل منها، باعتبار أنه لا يمكن البحث في أي انسحاب قبل انتشار الجيش في شمال الليطاني، علماً أنه بحسب مصادر اللجنة، فإن آلية اتفاق وقف النار تشمل كل لبنان.
زيارة ابو ظبي
وسيلتقي الرئيس عون الجنرال جيفرز قبيل مغادرته اليوم إلى أبو ظبي في زيارته الرسمية الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جولته على الدول الخليجية التي قادته إلى السعودية وقطر واليوم الإمارات. وأعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أمس، أنه “بدعوة من صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يقوم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون بزيارة رسمية إلى أبو ظبي تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين فيها”.
وعشية الزيارة التي سيكون الوضع بين لبنان وإسرائيل في صلب محادثاتها، أكد الرئيس عون لوفد من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، أن “الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبّق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها. وكان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 شباط الماضي لكنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي”. وكرّر عون دعواته إلى الولايات المتحدة “للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع “اليونيفيل” ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي”. وإذ أكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة”، لفت إلى أن “سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضاً على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية”. وقال: “من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعده لتحقيق ذلك”.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، معتبرًا أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”. وأشار إلى أن “لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية”. وأضاف خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكدًا أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”. وكشف “استمرار العمل لحشد كل القوى الديبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات”، مشيرًا إلى “التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، لا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر. ولدى سؤاله عن موقف “الحزب” من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن “الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة”، مضيفًا أن “الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه”.
ونال لبنان حيّزاً من المناقشات في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي أمس للبحث في الوضع في الشرق الأوسط، فدعا الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى ضرورة احترام وقف النار في لبنان، كما أن المندوب الصيني لدى الامم المتحدة اعتبر أن على إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية من دون تاخير.
الانتخابات البلدية
في غضون ذلك، تمضي الاستعدادات بشكل طبيعي لانطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الأولى الأحد المقبل في محافظة جبل لبنان. وأعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن “التحديثات الامنية لن تُثنينا عن انجاز الاستحقاق الدستوري”. و تفقّد الحجار محافظة جبل لبنان واطّلع على سير الأعمال التحضيرية في المحافظة والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية، واستمع إلى عرض للتحديات والاحتياجات. كما عاين صناديق الاقتراع التي باتت جاهزة لتسليمها في الوقت المحدّد، وشدّد على ضرورة تأمين تسليمها ومواكبة نقلها إلى مراكز الاقتراع سالمة”. بعد ذلك انتقل الوزير الحجار إلى غرفة عمليات محافظة جبل لبنان، حيث رأس اجتماعًا موسعًا لمجلس الأمن الفرعي استمع خلاله إلى عرض تفصيلي للتدابير المواكبة للمراحل التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية التي دعي اليها الناخبون في نطاق المحافظة يوم الأحد المقبل، إضافة إلى عرض للأعداد النهائية للمرشحين والبلديات التي فازت مجالسها بالتزكية. وشدّد الحجار على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المركزية والمحلية لضمان حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابية في جو هادئ ونزيه.
يشار إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام سيزور بعد ظهر اليوم ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وستكون مسالة انتخابات بيروت في صلب اللقاء.
************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
هل استبدلت واشنطن جيفرز بآخر؟ ولغة واحدة تواجهه اليوم
فيما يسعى العدو الإسرائيلي لإبقاء لبنان في مرمى استهدافاته بدعم أميركي مدروس للضربات ومطلق للاستباحة… سيكون الموقف الأميركي الملتبس، محور نقاشات وأسئلة ستدور اليوم بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، مع رئيس لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 جاسبر جيفرز وجنرال أميركي آخر يرافقه، بقيت هويته كما مهمّته مجهولة.
وقال مصدر سياسي متابع لـ«الجمهورية»، إنّ «احداً لم يتبلّغ عن تغيير لرئيس لجنة المراقبة، وما نعرفه فقط أنّ جنرالين أميركيين طُلبت مواعيد لهما مع الرؤساء الثلاثة من دون إعطاء تفاصيل إضافية..». وأضاف المصدر: «ربما يكون تسلّم وتسليم وربما تعزيز لدور اللجنة وعملها. ننتظر نسمع ونرى». وكشف «انّ زيارة المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس الأخيرة لم تتضمن متابعة تنفيذ القرار 1701، وبالتالي ننتظر اللجنة الميدانية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ما ستقول… وبالنسبة إلينا ننتظر الإنسحاب الإسرائيلي».
وعن الغارة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد الفائت قال المصدر: «هذا الاعتداء يعني امراً واحداً هو انّ إسرائيل غير ملتزمة بوقف إطلاق النار ولا تريد الانسحاب. وهذا ما سنبلغه بالمباشر إلى رئيس اللجنة الأميركي».
لغة مشتركة
وإلى ذلك، أكّدت أوساط مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ جيفرز سيسمع اليوم لغة مشتركة من المسؤولين الذين سيجول عليهم.
وأوضحت الأوساط انّ المسؤولين سيطلبون من جيفرز تفعيل دور اللجنة التي تبدو حتى الآن بلا فعالية، والضغط على تل أبيب من أجل وقف انتهاكاتها المتواصلة للاتفاق وللقرار الدولي 1701، وبالتالي سيشدّدون على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمس وإطلاق سراح الأسرى ووقف الاعتداءات على الداخل اللبناني والتي استهدف آخرها الضاحية الجنوبية لبيروت استناداً إلى ذريعة واهية.
وأشارت الأوساط إلى انّ المسؤولين سيبلغون إلى الجنرال الأميركي انّ لبنان ينفّذ التزاماته، وانّ الجيش يؤدي واجباته، والمطلوب في المقابل من الكيان الإسرائيلي تنفيذ المتوجب عليه واحترام جميع مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.
تجنباً للأسوأ
وفي سياق متصل، توقفت مصادر سياسية عند موقف «الحزب» الذي عبّر عنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أخيراً، ووجّه فيه انتقاداً إلى الدولة لموقفها من اعتداءات إسرائيل المستمرة على لبنان، والذي اعتبره غير كافٍ للضغط على العدو وردعه. ووجّه دعوة ملحّة إلى الدولة تطالبها بانتهاج سلوك أشدّ صرامة، تجنّباً للأسوأ.
وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ هذا الموقف المعلن يعبّر عنه «الحزب» في شكل أوضح في أقنية اتصاله مع أركان الحكم. وهو يشترط في أي حال أن تتوقف إسرائيل عن ممارسة اعتداءاتها، وأن تنسحب من المناطق التي تحتلها، كشرط لا بدّ منه لإطلاق الحوار المنتظر في شأن السلاح. إلّا أنّ المشكلة التي تعترض الجانب اللبناني في هذا الشأن تكمن في عجز الحكومة عن ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، وفي عدم استجابة الولايات المتحدة لمطالبها. فحتى الآن، ما زالت واشنطن تلتزم دعم الموقف الإسرائيلي، في ملف الحرب مع لبنان. وهذا الأمر يجب أن يدرك اللبنانيون حيثياته وأن يتوافقوا عند طريقة مقاربته، لئلا يتسبب بوقوع أزمة داخلية.
مجلس الدفاع
وفي اي حال، فإنّ كل هذه التطورات الأمنية والعسكرية ستكون محور البحث على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الذي سينعقد للمرّة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام في القصر الجمهوري صباح الجمعة. وعلمت «الجمهورية» أنّ الاجتماع دُعي إليه في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب والضاحية، كذلك يأتي قبل يومين من بدء الانتخابات البلدية والاختيارية، للإطلاع على الإجراءات العسكرية والأمنية واللوجستية التي يتخذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمواكبة العملية الانتخابية.
واكّد مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، انّ اجتماع الجمعة سيكون انطلاقة عمل المجلس الأعلى للدفاع في العهد الجديد بعدما اكتمل عقده، وسيبدأ رسمياً بمواكبة التطورات الأمنية والعسكرية على كل الأراضي اللبنانية وليس في الجنوب فقط.
مصلحة أميركا
وأكّد عون لوفد من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن – (MEI) برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل التقاه امس، أنّ «من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية ان يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها ان تساعده لتحقيق ذلك». وقال انّ «الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبّق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعوق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها. وكان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 شباط الماضي لكنهم لم يفعلوا على رغم من المراجعات المتكرّرة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكّلة بموجب اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي». وكرّر عون دعوته الولايات المتحدة «للضغط على إسرائيل لكي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولّى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع «اليونيفيل» ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي».
وإذ أكّد انّ «قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنّه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة»، لفت إلى انّ «سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتمّ من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين ايضاً على الاستقرار والسلم الاهلي ودور الدولة المركزية. والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية، وإن تطلّب ذلك بعض الوقت تفادياً لاي عثرات».
لبنان يريد وقف الانتهاكات
ومن جهته، رئيس الحكومة نواف سلام قال لوفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي التقاه أمس، أنّ «الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية»، معتبرًا أنّ «تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات». وأشار إلى أنّ «لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية».
أضاف أنّ «إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإنّ ذلك سيهدّد الاستقرار»، مؤكّدًا أنّ «لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمّنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك». وأكّد «استمرار العمل لحشد كل القوى الديبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات»، مشيرًا إلى «التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر». وعن موقف «الحزب» من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إنّ «الحزب يعلن دومًا أنّه يقف خلف الدولة»، مضيفًا أنّ «الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لمصلحته».
عون إلى الإمارات
من جهة أخرى، وفي إطار زياراته الخارجية، أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، انّ الرئيس عون سيزور اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وستدوم الزيارة يومين «يجري خلالها محادثات مع صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين فيها».
وقالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، انّ المحادثات ستتركّز على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وحاجات لبنان للمساعدة في مختلف المجالات. كما سيتمّ عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء ما يجري من حراك إقليمي ودولي في هذا الصدد.
بريطانيا وقطر
وفي إطار المواقف الدولية، أعلنت السلطات القطرية والبريطانية، في بيان مشترك في ختام أعمال الحوار الإستراتيجي القطري- البريطاني الثاني في الدوحة «تأييد التقدّم الذي أُحرز في عملية الإصلاح في لبنان». ولفت الجانبان إلى «أننا ندعم المسار الديبلوماسي في ما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران»، ودعيا إلى «العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية». كذلك اتفقا على «العمل معاً في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار»، و«العمل معاً لمعالجة النزاع المدمّر في السودان». وشدّدا على «أهمية الجهود الديبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا».
قضية المرفأ
على صعيد قضية تفجير مرفأ بيروت، التقى وفد قضائي فرنسي أمس النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ثم عقد اجتماعاً طويلاً مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتركّز البحث على تبادل المعلومات حول هذه القضية.
وفيما لم يسلّم الوفد، الجانب اللبناني التقرير الفني الفرنسي، من المقرّر أن يجتمع اليوم مع القاضي البيطار في جلسة ثانية لاستكمال البحث في هذا الملفّ، على أن يلتقي كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل عادل نصار ثم يغادر بيروت غداً عائداً إلى فرنسا.
******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
هل تسمح تحولات المنطقة للبنان باستكمال تنفيذ «اتفاق الطائف»؟
في ظل التحولات السياسية الكبرى التي يشهدها لبنان والمنطقة، أُطلق في بيروت مؤخراً «تجمّع الدستور أولاً»، وهو مبادرة سياسية تهدف إلى تفعيل (استكمال) تطبيق الدستور اللبناني (وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف بالمملكة العربية السعودية عام 1989 وتعرف باسم اتفاق الطائف) بشكل كامل، بعد سنوات من التجاهل والتعطيل بسبب الظروف الإقليمية.
جاء الإعلان عن تأسيس هذا التجمّع بحضور أكثر من 200 شخصية من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 50 شخصية من الاغتراب شاركوا عبر تقنية الفيديو.
واعتبر النائب السابق فارس سعيد، أحد مؤسسي التجمّع، أن إطلاقه في هذه المرحلة يأتي انطلاقاً من عوامل عدة، أهمها أن «لبنان اليوم أمام فرصة تاريخية لتنفيذ الدستور اللبناني بالكامل، بعد أن كانت هذه الفرصة مغلقة لأكثر من ثلاثة عقود».
وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «التحولات الإقليمية الكبرى، مثل تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تتيح أمام لبنان فرصة فريدة لتطبيق الدستور الذي لم يُنفذ بشكل كامل منذ عام 1992»، مضيفاً: «لقد مر لبنان بفترات عصيبة من تدخلات إقليمية فرضت عليه قيوداً سياسية ودستورية، واليوم، وبعد انهيار تلك القوى، أصبح الوقت مناسباً لتطبيق هذا الدستور بشكل كامل».
منصة سياسية جديدة
وكان التجمع أطلق السبت، حيث أعلن المشاركون عن أنفسهم، هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة اتصال تأخذ على عاتقها التواصل مع القوى الحزبية والمدنية والمجموعات الناشطة لإيجاد نقاط تواصل بهدف توحيد الرؤية السياسية للمرحلة المقبلة.
وأوضح سعيد أن «تجمّع الدستور أولاً» ليس حزباً سياسياً تقليدياً، بل هو منصة سياسية تسعى إلى تطبيق الدستور اللبناني أولاً. وقال في هذا الصدد: «نحن نؤمن بأن الدستور اللبناني هو الأساس الذي يجب أن نبني عليه سياساتنا كافة، وإذا كان هناك من يريد تعديل الدستور أو تغيير هويته، فإن النقاش يجب أن يتم داخل البرلمان، وليس من خلال فرض الأمر الواقع». وأكد أن التجمّع سيخوض الانتخابات النيابية القادمة في عام 2026 على قاعدة تطبيق الدستور، معتبراً أن هذا هو الطريق الوحيد نحو مستقبل أفضل للبنان.
كما شدد سعيد على أهمية الانتقال من خطاب المعارضة إلى خطاب بناء الدولة، مؤكداً أن لبنان يمتلك الآن الأسس القانونية التي تضمن استقراره، بما في ذلك الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني. وقال: «نحن بحاجة إلى تحويل الخطاب السياسي إلى بناء دولة فعلية، وهذا لا يتم إلا من خلال التمسك الحرفي بالدستور، وتنفيذ ما نص عليه من إصلاحات سياسية واقتصادية». وأكد أن لبنان «لا يمكنه أن يبقى أسيراً للقوانين الانتخابية التي لا تعكس التوازن الطائفي الحقيقي، ويجب أن يسعى لتحقيق إصلاحات حقيقية».
بين الفرص والتحديات
من هنا اعتبر سعيد أن «لبنان اليوم أمام فرصة حقيقية لبناء دولة قوية ومستقلة، ونحن لا نملك رفاهية تضييع هذه الفرصة. إذا ضيعنا هذه اللحظة، فإننا قد نواجه مأزقاً كبيراً». وأضاف: «الفرصة أمامنا، ويجب أن نتمسك بدستورنا، وبوثيقة الوفاق الوطني التي تشكل الأساس الذي يجمع اللبنانيين بمختلف طوائفهم». وأكد أن التمسك بالدستور اللبناني هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار الوطني، ولبنان يجب أن يكون جزءاً من النظام العربي، مع الحفاظ على استقلاله.
وتأتي الانتخابات النيابية المقبلة المقررة العام المقبل لتكون إحدى فرص التغيير التي يسعى إليها لبنان واللبنانيون، بحسب سعيد الذي يعتبر أن «انتخابات عام 2026 ستكون محورية في تحديد مستقبل لبنان».
وأضاف سعيد: «الانتخابات القادمة يجب أن تعكس التغيرات الإقليمية والسياسية، وأن تفرز طبقة سياسية جديدة قادرة على التعامل مع الواقع الجديد». ويؤكد في الوقت عينه أن «إصلاح النظام الانتخابي يعد ضرورة ملحة، مما يعكس التوازن الحقيقي بين الطوائف ويحقق تمثيلاً حقيقياً لجميع اللبنانيين»، معتبراً «أن قانون الانتخابات الحالي لا يوفر هذا التوازن، ويجب أن يتم تعديله ليتناسب مع الظروف الجديدة».
******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
لبنان يطلب من رئيس لجنة المراقبة تفعيل الآلية وإلزام إسرائيل باحترام الإتفاق
سلام: الحزب خلف الدولة.. وملف الرواتب أمام مجلس الوزراء بعد غد
يحافظ لبنان الرسمي على وتيرة متصاعدة، في إطار التواصل للطلب من ضامني اتفاق وقف إطلاق النار: الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، فضلاً عن قوة حفظ السلام «اليونيفيل» لكبح جماح الاعتداءات الاسرائيلية، من زاوية ان «لبنان ملتزم باتفاق وقف النار، وعلى الجانب الاسرائيلي ان يلتزم بدوره»، على حدِّ تعبير الرئيس نواف سلام، عشية وصول رئيس لجنة وقف النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز الى بيروت اليوم، ولقاء الرؤساء الثلاثة: جوزف عون، نبيه بري ونواف سلام.
وقبل الاجتماعات المقرَّرة، كشفت مصادر حكومية أن الجيش موجود في الجنوب، وفي كل لبنان، ويقوم بدوره، في جنوب وشمال الليطاني، امتداداً الى الضاحية الجنوبية، وهو داهم حسب المصادر 500 موقع للحزب .
لكن بلدية كفرشيما نفت ما ذكرته مصادر اميركية حول «دخول الجيش اللبناني الى مستودعات تابعة للحزب في كفرشيما، على اعتبار ان لا وجود لأية مستودعات له فيها، حتى يأتي الجيش ويدخل اليها».
وتردد ان ضابطاً آخر سيرافق جيفرز، وقد يخلفه في مهمته، وسيُعلن اليوم عن اسمه لدى وصوله، ووصف بأنه اكثر تشدداً من جيفرز.
وأكد الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن ان «الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا اهمية استراتيجية لها. وكان من المفترض ان ينسحب الاسرائيليون منها منذ 18 شباط الماضي لكنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي».
وكرَّر الرئيس عون دعواته الى الولايات المتحدة «للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الامن بشكل كامل بالتعاون مع «اليونيفيل» ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي».
واذ أكد الرئيس عون للوفد الاميركي ان «قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة»، لفت الى ان «سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات امنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين ايضا على الاستقرار والسلم الاهلي ودور الدولة المركزية. والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية، وإن تطلَّب ذلك بعض الوقت تفادياً لأي عثرات».
وأشار الرئيس عون الى «حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمُّل مسؤولياتها في حفظ الامن والاستقرار في البلاد»، وقال: «من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية ان يبقى لبنان مستقرا وآمنا، وعليها ان تساعده لتحقيق ذلك».
من جانبه، أكد الرئس سلام أن «الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية،وأن «تفعيل آلية المراقبة أمرٌ مطلوب لوقف هذه الاعتداءات».
وقال: إن لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية. وإذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار. واكدا أن «لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك».
وكشف الرئيس سلام عن «استمرار العمل لحشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات»، مشيرًا إلى «التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر».
وعن موقف «الحزب» من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام: إن «الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة»، مضيفًا أن «الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه».
عون إلى الإمارات
الى ذلك، أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس العماد جوزاف عون سيقوم اليوم بزيارة رسمية إلى أبو ظبي بدعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع رئيس الدولة وعدد من المسؤولين فيها.
ومن ابرز الملفات التي سيبحثها عون دعم لبنان اقتصاديا بعد المباشرة بالاصلاحات، وسياسيا لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، ودعم الجيش ليتمكن من مواصلة انتشاره في كامل الجنوب وبسط سلطة الدولة وتسهيل عودة النازحين السوريين، الى جانب عودة السياح والمصطافين الاماراتيين الى لبنان.
وبعد عودته ينعقد مجلس الوزراء يوم الجمعة للبحث في جدول اعمال يتضمن بعض الامورالاصلاحية. كما ينعقد في القصر الجمهوري اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان بحث موضوع تعيين مجلس الإنماء والإعمار في جلسة لمجلس الوزراء قريبا ليس واضحا بعد، وفي الأصل فان انعقاد الجلسة هذا الاسبوع غير محسوم بعد.
وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي في رد على سؤال لـ«اللواء» ان ملف تعيين مجلس الإنماء والإعمار ما يزال في مرحلة اجراء المقابلات مع المرشحين لهذا التعيين، وبالتالي فإن الملف لم يصبح جاهزا لإدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء.
الى ذلك علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية راغب في إستكمال التعيينات في مجلس الوزراء. كما انه ابلغ المعنيين بأن التشكيلات القضائية ستصدر قريباً عن القضاء.
وكان عون استمع الى المعطيات التي عاد بها رئيس لجنة الموازنة النائب ابراهيم كنعان والتي تضمنت نتائج حملت مؤشرات ايجابية، سواءٌ لجهة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب او معالجة موضوع الفجوة المالية التي تضم ودائع المواطنين، والتي تحتاج حسب كنعان الى اقرار قانون الانتظام المالي.
الرواتب
وطلب رئيس الحكومة نواف سلام ادراج بند رواتب موظفي القطاع العام على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، والمرجحة الجمعة او الاثنين المقبل، من ضمن التزامات البيان الوزاري، وخلال دراسة الموازنة العامة للعام 2026.
وتوقع ان يعلن وزير العمل د. محمد حيدر نتائج التفاهم بين اطراف الانتاج الخميس المقبل 8 ايار على الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص.
الحجار: إجراء بشفافية للانتخابات البلدية
بلدياً، اكد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الحرص على اجراء الانتخابات بشفافية وفي كل لبنان وفي المواعيد المقررة، مؤكداً ان الحكومة والوزارة تعملان وفقاً لاجندة الدولة اللبنانية وليس لأي جهة او اجندة خارجية، وتحديداً العدو الاسرائيلي.
ومن دار الفتوى، بعد لقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، اكد الحجار حرص المفتي على المناصفة في المجلس البلدي، وهذا متروك للقوى السياسية في المدينة.
وأكد أن «التحديات الامنية لن تُثنينا عن انجاز الاستحقاق الدستوري». وتفقد الوزير الحجار صباح أمس محافظة جبل لبنان، وكان في استقباله محافظ جبل لبنان محمد المكاوي والقائمقامين ورؤساء الدوائر المعنية بالانتخابات وممثلون عن الأجهزة الأمنية في المحافظة. في مستهل الجولة اطلع الوزير الحجار على سير الأعمال التحضيرية في المحافظة والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية، واستمع إلى عرض للتحديات والاحتياجات. كما عاين صناديق الاقتراع التي باتت جاهزة لتسليمها في الوقت المحدّد، وشدّد على ضرورة تأمين تسليمها ومواكبة نقلها إلى مراكز الاقتراع سالمة».
بعد ذلك انتقل الوزير الحجار إلى غرفة عمليات محافظة جبل لبنان، حيث ترأس اجتماعًا موسعًا لمجلس الأمن الفرعي استمع خلاله إلى عرض تفصيلي للتدابير المواكبة للمراحل التحضيرية للانتخابات البلدية والاختيارية التي دعي اليها الناخبون في نطاق المحافظة يوم الأحد في الرابع من أيار المقبل، إضافة إلى عرض للأعداد النهائية للمرشحين والبلديات التي فازت مجالسها بالتزكية. وشدد الوزير الحجار على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المركزية والمحلية لضمان حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابية في جو هادئ ونزيه.
واستمر الاعلان عن فوز لوائح بالتزكية مقابل تشكيل لوائح متنافسة في الكثير من البلدات بساحل المتن الجنوبي –الضاحية الجنوبية وقرى الجبل.
وفي هذا الاطار أُعلن في قضاء بعبدا عن فوز اعضاء لائحة التنمية والوفاء لبلدية بلدة برج البراجنة بالتزكية بعد انسحاب آخر المرشحين المستقلين صلاح ناصر. كما اعلن فوز لائحة «الوفاق العائلي» في بلدية منطقة المريجة – تحويطة الغدير – الليلكي بالتزكية.بالمقابل بقيت بلدتا الغبيرة وحارة حريك عرضة لمعركة انتخابية بين لائحتين في كل بلدة. وكذلك الحال في بلدات بعبدا وعين الرمانة- الشياح وفرن الشباك.
وفي الشمال واصلت دوائر قائمقامية البترون استقبال طلبات المرشحين للمجالس البلدية والاختيارية في قرى وبلدات قضاء البترون، كما بدأ وصول اللوازم الانتخابية وصناديق الاقتراع الى القائمقامية بإشراف القائمقام روجيه طوبيا على أن تنتهي اليوم الاربعاء عند منتصف الليل مهلة الترشح في لبنان الشمالي. وتشهد قائمقامية البترون زحمة مرشحين يتوافدون للتقدم بطلباتهم مع اقتراب انتهاء مهلة الترشيح.
جنوباً، سجلت حالة اعتراض من الاهالي في بنت جبيل على دخول قوة من اليونيفيل الى شوارع المدينة، من دون مرافقة الجيش اللبناني.
******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
«تل ابيب» قدّمت استراتيجيتها في لبنان لواشنطن
ماذا يحصل في معركة «بلدية بيروت»؟ – ميشال نصر
على خطين متوازيين تسير الدولة اللبنانية، عنوان الاول الاصلاح، والثاني السلاح، حيث تزداد القناعتان الداخلية والخارجية بارتباطهما، وهو ما سمعته القيادات اللبنانية من نظرائها الاجانب، واعاد التاكيد عليه المسؤولون الماليون الدوليون، للوفد اللبناني الذي شارك في اجتماعات الربيع في واشنطن.
ففي ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك الأزمات السياسية والاقتصادية في الداخل اللبناني، يعيش اللبنانيون حالة من الترقب والقلق مع تزايد التحديات الامنية، في ظل التحركات العسكرية والرسائل السياسية الخارجية، والانقسامات الداخلية الحادة حول الملفات الحساسة، ما يضع البلاد أمام مرحلة دقيقة ومفتوحة على مختلف الاحتمالات.
حَراك رئاسي
واقعٌ حرك المشهد السياسي في اتجاه مزدوج: تثبيت الاستقرار الداخلي عبر الإصرار على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، ومواصلة المساعي الديبلوماسية لاحتواء التصعيد، واستكمال ورشة الاصلاح التي خطت خطوتها الاولى في رحلة الالف ميل.
وفي خضم هذه التطورات، يكثف رئيس الجمهورية حراكه الديبلوماسي، معتمدا على اتصالاته ومساعيه لاحتواء التوتر وتثبيت الهدنة، بالتنسيق والتعاون مع الأطراف الداخلية والدولية، في محاولة لترسيخ معادلة السيادة الوطنية ومواصلة تنفيذ التزامات الدولة، لا سيما قرار حصر السلاح، وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة، غداة اعتبار الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الدولة مقصرة في ردع الاعتداءات الاسرائيلية وفي اعادة الاعمار.
عون الى الامارات
وغدا يحط رئيس الجمهورية في الامارات، في زيارة ليومين، قبل ان يعود لترؤس الجلسة الاولى للمجلس الاعلى للدفاع في عهده، تتناول محادثاتها القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التحديات التي يواجهها لبنان في الوقت الحالي، سياسيا واقتصاديا، حيث تتوقع معلومات بعبدا، أن تثمر الزيارة عن خطوات جديدة نحو تعزيز التعاون بين لبنان والإمارات في مجالات متنوعة، لا سيما الحيوية منها التي تهم الشعب اللبناني، بما في ذلك الاستثمارات الإماراتية في لبنان، وتوسيع التعاون الثقافي والتعليمي، كما سيبحث الطرفان ما يتعلق بإعادة الإعمار، وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة من الإمارات.
مصلحة اميركية
في السياق، أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن أن «من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن تبادر إلى مساعدته في تحقيق هذا الهدف»، مشيرا في الوقت عينه إلى ان «لبنان متمسّك بعودة النازحين إلى بلادهم، ورفع العقوبات الاقتصادية عن سورية من شأنه أن يحرّك اقتصادها من جديد ويوفّر فرصًا تسهّل عودتهم»، مضيفا: «لبنان ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، ومكافحة الفساد تبقى من أبرز الأهداف التي أعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب».
جيفرز
وفي ظل «سوء التفاهم» الذي سببته الغارة الاسرائيلية على الضاحية، على خط بيروت – واشنطن، يصل الى لبنان رئيس اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، بعد عطلة طويلة قضاها في بلاده، للاطلاع على ما تحقق من تقدم على صعيد تنفيذ اتفاق وقف النار، ناقلا رسائل واضحة الى الجانب اللبناني، وسط حديث عن تعيينه في منصب قيادي في القيادة المركزية، يحتم عليه مغادرة موقعه كرئيس للجنة المراقبة.
ووفقا للمعلومات فان الجانب اللبناني، قد اعد ملفين كاملين، الاول، حول ما تحقق على صعيد اخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح واستكمال انتشار الجيش، ومن ضمنها جداول بيانية لذخائر مصادرة، والثاني، يتضمن شكاوى لبنانية موثقة من الخروقات الاسرائيلية، خصوصا مع تجاهل جيش الاحتلال المقصود للآلية الموضوعة للتعامل مع اي موقع يشتبه فيه.
خطة اسرائيل
وفي اطار سعيها لفرض اجندتها على الداخل اللبناني، تعتمد تل ابيب على الولايات المتحدة الاميركية، للضغط باتجاه نشر الجيش اللبناني في الجنوب قبل انسحابها الكامل منه وترسيم الحدود بعد تسليم سلاح الحزب، محتفظة لنفسها بحرية الطيران والعمل في لبنان.
وتشير مصادر ديبلوماسية، الى ان الايام القليلة الماضية توحي بان اسرائيل تحضر لشيء ما ضد لبنان، بدليل الضخ الاعلامي، والتركيز على نقطتين: ترميم الحزب لقدراته البشرية والتسليحية، وعجز السلطة اللبنانية عن التصدي له، بهدف السعي لتأمين شرعية اميركية، تسمح لها بالعودة الى تصعيد كبير في لبنان، تمهيدا لخلط الاوراق في الاقليم، والذي قد تكون نقطة بدايته «التطور الاستراتيجي» مع غارة الضاحية الاخيرة.
وتكشف المصادر، ان فريقا امنيا وعسكريا اسرائيليا زار واشنطن، بعيد زيارة قائد القيادة الوسطى الاميركية الى تل ابيب، حيث تمت مناقشة «ورقة عمل» حول الخطوات التي يجب اتخاذها تجاه لبنان، في ظل محدودية قدرة الحكومة اللبنانية على تلبية المطالب، ما يستدعي ان تعمل اسرائيل على تحقيق ذلك تدريجيا وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، من خلال: تغيير نمط حركة واستراتيجية الجيش الاسرائيلي لجهة تنفيذه لمهامه دون الحاجة الى تبرير الضربات التي يقوم بها، المطالبة بنشر الجيش اللبناني بشكل كامل، في خطوة تستبق الانسحاب من النقاط الخمس، ضمان استمرار حرية العمل ضد ما اسماها الاسرائيليون التهديدات القائمة والمتطورة، وتثبيت ترسيم الحدود، مقابل تنازلات اسرائيلية مرتبطة بالنقاط المختلف عليها.
اعتراض «اليونيفيل»
وفي حادث هو الثالث من نوعه في غضون ايام قليلة، اعترضت مجموعة من الاهالي دورية للقوات الدولية، طالبة اليها العودة الى مكان انطلاقها، وسط مخاوف الاهالي من حصول احتكاكات، خصوصا ان غالبية تلك الدوريات تتحرك دون مواكبة من الجيش اللبناني، وهو ما يرفضه سكان القرى، متهمين افراد بعض وحدات اليونيفيل بالعمل على تجميع معلومات امنية وعسكرية ونقلها الى اسرائيل.
نتائج زيارة واشنطن
وفيما بدأت في بيروت عملية تقييم نتائج اجتماعات الوفد اللبناني وملحقاته الى واشنطن، وسط خلاصة رسمية مفادها «وجود اشارات ايجابية ووعود بتأمين مساعدات مالية لعدد من القطاعات، اضافة الى اعادة الاعمار التي اعلنت فرنسا بخصوصها، خلال مشاركتها في الطاولة المستديرة الى جانب عدة دول، عن مساهمتها ب 75 مليون يورو، هذا فضلا عن ربط البنك الدولي قرض اعادة الاعمار المقدر ب 250 مليون دولار بتعيين اعضاء مجلس الانماء والاعمار «، كاشفة عن توقيع قروض للمياه وللزراعة وايضا لتحويل الوزارة المالية الى وزارة الكترونية، كما حصلت وزارة التنمية الادارية على موافقة مبدئية لاجراء التحول الرقمي في المؤسسات الرسمية، في اطار الحد من الفساد والتهرب الضريبي.
التشكيلات الديبلوماسية
على صعيد التشكيلات الديبلوماسية، وفيما ألمحت مصادر مطلعة الى ان جزءا من الحملة التي يتعرض لها الوزير تعود في خلفياتها الى هذه المسالة، اشارت الى ان مسودتها باتت جاهزة للعرض على المعنيين قبل احالتها الى مجلس الوزراء، حيث تمت مراعاة التوزيعات الطائفية، بتأنٍ لخصوصياتها وحساسياتها، نافية وجود محاولات من أي طرف كان لفرض سفراء في مواقع معينة، مؤكدة على مبدأين: الاول، عدم تعيين سفراء من خارج الملاك الحالي للوزارة، الثاني، تطبيق القانون، لجهة إعادة السفراء المُنتدبين في الخارج ممّن قضوا 12 عاماً أو أكثر في مراكزهم، والمستشارين الذين مضى على تكليفهم بمهامهم سبع سنوات، ويبلغ عددهم نحو 47 سفيراً من الفئة الأولى، والذين سيتولون مهام جديدة في الادارة المركزية.
القضاء
من جهته ينكب وزير العدل على انجاز التشكيلات القضائية التي باتت قاب قوسين او ادنى من ان تكتمل، حيث ارتكزت على التشكيلات السابقة التي لم تصدر، في موازاة اعداده لقانون اصلاح القضاء واستعادة استقلاليته، تمهيدا لطرحه على مجلس الوزراء، وفقا لطلب المؤسسات الدولية، املا بفك هيمنة السياسيين وتدخلاتهم، التي عطلت عمله وعرقلت تشكيلاته، التي غالبا ما اتت وفقا لمصالحهم دون أي معايير واضحة.
تحقيقات المرفأ
ليس بعيدا، ومع تقدم ملف التحقيق على الجبهة اللبنانية، وصل الى بيروت الوفد القضائي الفرنسي، المؤلف من قاضيين، لمدة يومين، حيث تسلم امس المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تقريرا فنيا شاملا، سينكب على دراسته خلال الايام المقبلة، أعدّه خبراء فرنسيون من الاجهزة الامنية، قضوا أكثر من أسبوعين على الأرض، حيث عاينوا الأضرار ورفعوا العينات وأجروا كشفا ميدانيا، كذلك على استقصاءات وتحقيقات اجريت في لبنان وخارجه، مكنتهم من تحديد كيفية حصول الانفجار واسبابه، حيث تشير المعطيات الى ان التقرير يضيء على جوانب كثيرة كان توصل اليها التحقيق اللبناني، كما انه يقدم معطيات حساسة مرتبطة بالوضع عشية الانفجار في المرفا، لناحية العنبر 12 وما يحيط به، ما يجيب على الكثير من النقاط التي يحتاج اليها الملفّ اللبناني.
الانتخابات البلدية
ومع اقتراب موعد الجولة الاولى من الانتخابات البلدية، تشهد الساحة توافقات وخلافات وانقسامات وتباينات وتزكيات، وسط خشية جدية من حصول حوادث أمنية عشية وأثناء الانتخابات، لا سيما في المناطق التي تشهد توترات امنية يومية وتفلت السلاح بين ايدي المواطنين .
إلا أن القلق الأساسي يبقى في أداء الأحزاب التي تتدخل في أدق التفاصيل، ما أدى إلى شرخ في العائلات وحتى انقسام في صفوف بعض الأحزاب نفسها، كما ادى الى خلط اوراق وانقلاب موازين القوى، وسط حديث عن دخول اقليمي على خطها، في اكثر من بلدة وقرية ومدينة، تتقدم واجهتها العاصمة بيروت.
وتشير اوساط بيروتية الى أن ما يجري في بلدية بيروت هو موضع اهتمام لدى المعنيين في سبيل الوصول إلى المناصفة، رغم التعقيدات التي تظهر كل يوم، وفي جديدها اعلان احمد هاشمية، الذي طالما اعتبر «الحصان البيروتي» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عزمه تشكيل لائحة لخوض الاستحقاق، خلافا لقرار المستقبل، وفي تحد واضح لارادة الرياض، ما طرح العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات. فهل ما يحصل تقاسم للادوار؟ ام يمكن ادراجه في باب «النكاية» نتيجة الخلاف المستفحل بينه وبين امين عام تيار المستقبل احمد الحريري؟ ام هي بداية تمرد وشرذمة للتيار الازرق؟
رواتب القطاع الخاص
قرّر رئيس الحكومة نواف سلام إدراج بند دراسة رواتب موظفي القطاع العام ومتقاعديه لإنصافهم، على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، عملاً بالبيان الوزاري لا سيما من خلال المباشرة بدرس الموازنة العامة المقبلة، تزامنا مع تعثر الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام حول موضوع رواتب القطاع الخاص في ظل الارقام المتباعدة بين الطرفين، خصوصاً بالنسبة لتحديد الحد الادنى للاجور، علما ان سلام كان قد اعطى وعداً بالإسراع في بت هذا الموضوع في حال استمر الخلاف، في وقت يصر فيه وزير العمل على اعطاء انطباع ايجابي حول نهاية سعيدة لموضوع الرواتب.
******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
رئيس الجمهورية في زيارات عمل الى الإمارات والكويت ومصر
«الشرق» – تيريز القسيس صعب
يستكمل رئيس الجمهورية جوزاف عون زيارات «الشكر» الى بعض الدول العربية، لدعمهم ووقوفهم الى جانب لبنان، وتقديم المساعدات لمؤسساته الرسمية والعسكرية في المرحلة الحساسة التي مرت على لبنان. وفي هذا الإطار، يبدأ في الساعات المقبلة زيارة الى الامارات العربية المتحدة حيث يلتقي رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويجري محادثات تتناول الاوضاع في المنطقة وكيفية تطوير العلاقات الثنائية، على أن ينتقل بعدها إلى دولة الكويت ويجري مع امير الدولة الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح مشاورات حول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. كما ستشكل القمة العربية العادية التي تعقد في العراق منتصف ايار المقبل مناسبة للرئيس عون في اجراء سلسلة لقاءات ومشاورات سياسية ودولية مع الملوك والرؤساء المشاركين، كما مع ممثلي المنظمات الدولية، تتعلق بالاوضاع في المنطقة وكيفية مقاربتها مع الحلول المطروحة على الساحة الدولية والاقليمية. ويتابع عون جولاته العربية، حيث من المتوقع ان يقوم بزيارة الشهر المقبل الى القاهرة ويجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تفعيلها وتطويرها عبر اللجان المشتركة المصرية اللبنانية، اضافة الى المواضيع المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية لاسيما القرار١٧٠١. كذلك من المتوقع ان يقوم عون ايضا بزيارة الى دولة الجزائر، سيما وان الجزائر اليوم هي العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن الدولي في العام ٢٠٢٥. على خط آخر، تترقب المصادر الديبلوماسية الاجنبية والعربية في لبنان كيفية معالجة الرئيس عون مسألة تسليم الحزب سلاحه وفق الاتفاق الفرنسي الأميركي. وبحسب احد السفراء العرب في بيروت فإن عون يحاول اعتماد الحوار الديبلوماسي الشفاف والواضح في مقاربته لمسالة السلاح. وقال الديبلوماسي الذي لم يشأ الكشف عن إسمه ان ما يحاول فعله رئيس الجمهورية ربما يكون في اطار التكتيك المنظم والمبرمج للوصول الى الهدف المرجو، وهذا الامر يشكل نقطة متقدمة في محاورة الحزب في هذا الموضوع. وأضاف: لا يمكن لاي طرف كان دوليا او اقليميا تقديم تنازلات مجانية على طاولة تفاوض او حوار، ولذلك فان هذه القضية ربما قد تكون من أولويات او اهتمامات الرئيس عون شخصيا، سيما وانه تعهد أمام اللبنانيين في خطاب القسم ان «لا سلاح خارج اطار الدولة»، وبالتالي فهو يحاول تنفيذ ما تعهد به عبر حوار ديبلوماسي لا تصعيدي، وحنكة لينة في المواقف والاهداف.
الديبلوماسي المخضرم لم يشأ إعطاء فترة زمنية لهذا الحوار، لكنه اكد في المقابل ان الحوار المباشر بين الرئيس وممثلين عن الحزب حصل وهو مستمر بعيدا عن عدسات الكاميرا، وذلك اقتناعا ربما بجدية ونجاح المهمة. واذ اعتبر ان على اسرائيل ايضا الالتزام بتعهداتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية من دون اي شروط مسبقة كما وافقت عليه في الاتفاق الاخير. الا ان ما يحصل اليوم من اعتداءات متكررة على لبنان وتهديدات مستمرة لاجوائه وخرق لسيادته، هو حافز إضافي لتمسك الحزب بسلاحه طالما ان إسرائيل لم تنفذ الاتفاق وهي ما تزال تتموضع في التلال الخمس في الجنوب. وراى أن الحوار يجري على خطى ثابتة وهادئة، بعيدا عن التسرع والاسراع، وبالتالي اي خطوات متقدمة من شأنها ادخال لبنان على الخط السليم، وابعاده عن خط الصراعات والحروب.
وختم المصدر اعلاه بالقول: علينا الا ننسى ما يحصل على خط المفاوضات الاميركية الإيرانية والمؤثرة مباشرة على الوضع في لبنان. فالولايات المتحدة لم تمارس الضغوط الدولية المطلوبة منها لحث إسرائيل على الانسحاب من لبنان، كما أن إيران لم تحاول بعد ممارسة الضغط الكافي على حلفائها في لبنان وتحديدا الحزب للتماشي مع متطلبات الدولة. فشد الحبال ما زال في أول الطريق،وطريق الحل ما زالت غير واضحة حتى الساعة….
******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
لبنان يؤكد: حصر السلاح يبدأ من جنوب الليطاني ويشمل كل لبنان
الجنرال جيفرز يعود ورسالة واشنطن “It’s Now or Never”
يستعيد رئيس هيئة المراقبة الدولية المشرفة على تطبيق وقف النار في جنوب لبنان الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز اليوم واجهة الأحداث. وكأن الجنرال الأميركي يزور لبنان للمرة الأولى على الرغم من أنه تسلّم مسؤولياته في نهاية تشرين الثاني الماضي، بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ في 27 من ذلك الشهر.
ما هي الأهمية لزيارة الجنرال جيفرز اليوم في ختام نيسان الحالي بعد مضي 5 أشهر بالتمام والكمال على انطلاق رحلته اللبنانية التي تكمل في مسيرته المهنية ما حققه في أفغانستان والعراق وسوريا على مدى أعوام خلت؟ المعلومات المتوافرة تفيد بأن جيفرز ورغم طابع مهمته العملانية لمتابعة الوقائع التفصيلية لبسط سيادة الدولة، سينقل للمسؤولين بأن المدى الزمني لتسليم سلاح "حزب الله" بدأ يضيق، ولا توجد مهلة مفتوحة عند الإدارة الأميركية، وهي لا تريد أن يضيّع لبنان الفرصة. ويمكن تلخيص هذا الوضع بعبارة "It's Now or Never".
وفي سياق متصل، كشفت أوساط وزارية مواكبة لـ"نداء الوطن" أن الجنرال الأميركي يريد "أن يتأكد بالأرقام والوقائع وبالتفاصيل أين أصبح مسار الدولة في قضم مسار الدويلة والتمدد على حسابها".
وعشية اللقاءات التي سيعقدها جيفرز مع المسؤولين علمت "نداء الوطن" أن الرئيس جوزاف عون يفتتح مواعيده اليوم بلقاء الجنرال الأميركي، ولن يكون لقاءاً عادياً، بل سيستمع إليه لأنه ينقل معطيات ومقترحات من واشنطن حول الوضع الجنوبي وكيفية الاستمرار بتطبيق اتفاق الهدنة. ومن جهته سيشدد عون على التزام لبنان بـ 1701 وسيطالب باستعجال الانسحاب الإسرائيلي ليستطيع الجيش اللبناني تنفيذ مهامه وبسط سلطته.
تفعيل عمل لجنة المراقبة
بدورها أكدت مصادر السراي الحكومي لـ "نداء الوطن" أن رئيس مجلس الوزراء سيكرّر، أمام رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار خلال استقباله ظهر اليوم في السراي، المواقف الحاسمة والحازمة التي أطلقها أمس أمام وفد نقابة الصحافة، خصوصاً لجهة الاعتداءات الإسرائيلية وملف حصر السلاح بيد الدولة.
واعتبرت المصادر أنّ الموضوع الأهم هو تفعيل عمل لجنة المراقبة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان انسحاب إسرائيل من الجنوب، طالما أنّ هناك تصميماً لدى لبنان والحكومة لتقوية الجيش اللبناني عديداً وعتاداً، وذلك بهدف توسيع عملية انتشاره واستكمال المهام المطلوبة منه.
إلى ذلك يشدد عون أمام من يلتقيهم على حصر السلاح بيد الدولة، وهذا الأمر يبدأ من جنوب الليطاني ويشمل كل لبنان، ولا التباس بموقف الرئيس، فهو واضح في هذه النقطة، ولا تراجع عن هذا البند.
ورأت أوساط وزارية أن ما كشفته مصادر لقناة "الحدث" بأن الجيش داهم أكثر من 500 موقع لـ"حزب الله" جنوب وشمال الليطاني والضاحية الجنوبية لم يكن صدفة، وهو إشارة حكومية إلى الولايات المتحدة الأميركية للقول إن الدولة اللبنانية ماضية بقرارها، وسيطلع الجنرال جيفرز على الخطوات العملية التي قام بها الجيش اللبناني انطلاقاً من آخر جلسة لمجلس الوزراء والتي شارك فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل قبل نحو أسبوعين حيث عرض كيف يتصرف الجيش في إطار تنفيذ اتفاق وقف النار".
نقاط أساسية في مواقف عون وسلام
وكان رئيس الجمهورية أكد أمس لوفد من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن - (MEI) برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل رداً على سؤال عن الوضع في الجنوب، أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي خمس تلال لا أهمية استراتيجية لها. كما أكد الرئيس عون للوفد الأميركي أن "قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة". ولفت إلى أن "سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضاً على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية. والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية وإن تطلّب ذلك بعض الوقت تفادياً لأي عثرات".
من ناحيته، أكد الرئيس سلام أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية"، معتبراً أن "تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات".
وأضاف الرئيس سلام، خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه "إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار"، مؤكداً أن "لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك".
ولدى سؤاله عن موقف "حزب الله" من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن "الحزب يعلن دوماً أنه يقف خلف الدولة"، مضيفاً أن "الدولة قد اتخذت قراراً واضحاً بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه".
وموقف "حزب الله"
على صعيد متصل، لاحظ المراقبون أن إطلالة الأمين العام لـ "حزب الله" الأخيرة لم تحمل جديداً باستثناء أنه وضع شروطاً هي: لن يناقش "الحزب" ملف سلاحه، ولن يدخل في حوار ثنائي قبل تحقيق 3 أمور: انسحاب إسرائيل، عودة الأسرى وفتح ملف إعادة الإعمار ووضعه على سكة التنفيذ".
ورأى هؤلاء أن موقف قاسم يتعارض مع موقفَي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبيان الوزاري ونص اتفاق وقف إطلاق النار. وقالوا إن السلطة الجديدة في لبنان تراوح مكانها في ملف السلاح والسبب يعود إلى أن "حزب الله" ربط سلاحه بالتفاوض بين واشنطن وطهران "أي ان "الحزب" وضع ملف السلاح على خط التوتر العالي".
الاستحقاق البلدي
على صعيد الانتخابات البلدية والاختيارية التي ينطلق قطارها من جبل لبنان الأحد المقبل، أطل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أمس من دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وقال الوزير الحجار بعد اللقاء إنه كانت للمفتي "لفتة خاصة لمدينة بيروت، وحرصٌ على المناصفة في المجلس البلدي القادم لمدينة بيروت، وهذا الأمر متروك طبعاً للقوى السياسية في المدينة".
وتفقد وزير الداخلية محافظة جبل لبنان، وكان في استقباله محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي والقائمقامون ورؤساء الدوائر المعنية بالانتخابات وممثلون عن الأجهزة الأمنية في المحافظة. وشدد الوزير الحجار على "أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المركزية والمحلية لضمان حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابية في جو هادئ ونزيه".
مرفأ بيروت
قضائيا، التقى وفد قضائي فرنسي صباح أمس النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ثم عقد اجتماعاً مطولاً مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتركز البحث على تبادل المعلومات حول هذه القضية.
وفيما لم يسلم الوفد، الجانب اللبناني التقرير الفني الفرنسي، من المقرر أن يجتمع اليوم مع القاضي البيطار في جلسة ثانية لاستكمال البحث في هذا الملفّ، على أن يلتقي كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل عادل نصار ثم يغادر بيروت يوم الخميس عائداً إلى فرنسا.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :