أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن "العودة إلى لغة الحرب ممنوعة"، مشدداً على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية "متَّخَذ"، وتتم معالجته بهدوء ومسؤولية حفاظاً على السِّلم الأهلي، معلناً أنه على تواصل مع نظيره السوري أحمد الشرع لـ"التنسيق وتفادي أي إشكالات أمنية على الحدود".

وجاءت مواقف عون خلال استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، في حضور القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا.

وخلال اللقاء، شدد عون على أن "الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً جنوب منطقة الليطاني وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويواصل تنظيف القرى والبلدات التي ينتشر فيها من الذخيرة والمظاهر المسلحة، علماً بأن وحدات الجيش تعمل في منطقة واسعة ما يتطلب وقتاً لاستكمال مهامها".

ولفت عون، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، إلى أن "العائق الأساسي الذي يحول دون وصول الجيش إلى الحدود هو وجود 5 تلال يحتلها الجيش الإسرائيلي، علماً بأن لا قيمة عسكرية لهذه التلال، لكن رفض الإسرائيليين الانسحاب منها يعقِّد الأمور، ويمنع الاستقرار على الحدود، الأمر الذي يجعل الانسحاب الإسرائيلي من هذه التلال أمراً ضرورياً ليستكمل الجيش انتشاره، وتكون الدولة اللبنانية قد بسطت سلطتها على كامل أراضيها".

وبينما أكد عون للوفد الفرنسي أن "الجيش يقوم بواجباته في منطقة شمال الليطاني"، لفت إلى أنه "منتشر على الحدود الشمالية والشرقية أيضاً، ويتولى حمايتها، والقيام بالمهام المطلوبة منه، لا سيما مكافحة الإرهاب، ومنع تهريب البشر والمخدرات من البر والبحر، إضافة إلى مهمة الحفاظ على الأمن في الداخل وغيرها من المهام التي يقوم بها رغم قلة عديده وتجهيزاته، وتقاضي العسكريين رواتب متدنية قياساً بالأوضاع المعيشية الصعبة". وشدد في المقابل على أن "العودة إلى لغة الحرب ممنوعة، وأن هذا الأمر تَبَلَّغَهُ جميع المَعْنِيِّين، وهو مطلب لبناني جامع".

من جهة أخرى، عرض عون للوفد الإنجازات التي تحققت منذ تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، والتدابير الإصلاحية التي اتخذتها، والتعيينات التي أجرتها، والقوانين التي أقرها مجلس النواب، وتلك التي تنوي الحكومة إحالتها إليه، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً. وشدد على أن مكافحة الفساد لها الأولوية بالنسبة إليه وإلى الحكومة، ولا مجال للتراجع عن محاسبة الفاسدين.

التنسيق مع سوريا

ورداً على أسئلة الوفد الفرنسي، لفت عون إلى "أنه على تواصُل مع الرئيس السوري أحمد الشرع للتنسيق وتفادي أي إشكالات أمنية على الحدود، وأن لجاناً مشتركة اتُّفق على تشكيلها بعد زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق مؤخراً؛ وذلك بهدف معالجة كل الموضوعات العالقة، لا سيما الأساسية منها مثل ترسيم الحدود البرية والبحرية، والنظر في سبل معالجة أوضاع النازحين السوريين في لبنان، ولا بد من انتظار نتائج هذه الاتصالات، وتنفيذ المسائل التي يتم الاتفاق عليها".

ولفت إلى أن "وجود غالبية النازحين السوريين في لبنان بات وجوداً اقتصادياً وليس أمنياً أو سياسياً بعد التطورات التي حدثت في سوريا؛ لذلك طالبنا المجتمع الدولي أن يقدم المساعدات إلى النازحين السوريين في بلادهم لتشجيعهم للعودة إليها بدلاً من دفعها في لبنان ما يعني استسهال البقاء فيه".

وتحدث عون رداً على سؤال الوفد الفرنسي عن العلاقات اللبنانية الفرنسية، فأشار إلى أنه على تواصل دائم مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ويعملان معاً على إيجاد الحلول المناسبة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مقدراً وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، واتخاذ الرئيس ماكرون مواقف داعمة للقضية اللبنانية في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى دعواته إلى عقد مؤتمرات في باريس لدعم لبنان واقتصاده.

ورداً على سؤال، أكد عون أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستُجرى في موعدها، وأن الدولة ستؤمِّن سلامة العملية الانتخابية إدارياً وأمنياً، أما الخيارات فتعود للبنانيين الذين يقررون هم من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية. وقال: "إن ما نسعى إليه في لبنان هو بناء الدولة، وإعادة ثقة الداخل والخارج بها، ونعمل على المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني لتفعيل هذه الثقة".

والتقى الوفد أيضاً كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وعقد اجتماعاً في مقر البرلمان مع لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية برئاسة النائب ميشال موسى، ولجنة الصداقة النيابية اللبنانية مع الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة النائب سيمون أبي رميا، في حضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة.