بالرغم من كل التطورات السياسية التي سجلت منذ بداية العام الحالي في لبنان والمنطقة، والتي يدفع العديد منها إلى التفاؤل بأن “الفرص الاقتصادية” يُمكن استعادتها تباعاً، إلا أن مفعول هذه التطورات لم يظهر إيجاباً بعد على القطاعات الإنتاجية في لبنان، أي الزراعة والصناعة، ولا سيما في ما يتعلق بتوقف تصدير البضائع اللبنانية إلى دول الخليج.

فحتى اليوم لم تُثمر جهود كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام بحل هذا الملف، علماً أن المعنيين فيه يتوقعون أن تظهر بوادر حلحلة بعد عيد الأضحى المبارك، على أن تعود الصادرات اللبنانية (زراعية وصناعية) إلى أسواق دول الخليج بداية العام المقبل على أبعد تقدير.

إلى حين تحقق هذه التوقعات، يمكن الاستدلال على الخسائر التي يتكبدها لبنان بسبب الفرق بين صادراته ووارداته من وإلى الدول العربية، من خلال إحصاءات “دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية”، التي صدرت مؤخراً وتظهر أنّ العجز في الميزان التجاري بين لبنان و21 دولة عربية، بلغ 8.725.992 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى 25 آذار 2025. وبلغ إجمالي واردات لبنان من هذه الدول 21.914.466 مليار دولار، في حين لم تتجاوز صادراته إليها 13.188.474 مليار دولار.

القائمة

موقع صدى الضاحية

بحث عن

هل تنّظم دورة امتحانات رسميّة ثالثة؟

 

 الرئيسية/أخبار لبنان

أخبار لبنان

بوادر انفراج بعد الأضحى… هل تعود الصادرات اللبنانية إلى أسواق الخليج؟

Dana Chaabanمنذ دقيقة واحدة08

فيسبوك X لينكدإن

 

بالرغم من كل التطورات السياسية التي سجلت منذ بداية العام الحالي في لبنان والمنطقة، والتي يدفع العديد منها إلى التفاؤل بأن “الفرص الاقتصادية” يُمكن استعادتها تباعاً، إلا أن مفعول هذه التطورات لم يظهر إيجاباً بعد على القطاعات الإنتاجية في لبنان، أي الزراعة والصناعة، ولا سيما في ما يتعلق بتوقف تصدير البضائع اللبنانية إلى دول الخليج.

فحتى اليوم لم تُثمر جهود كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام بحل هذا الملف، علماً أن المعنيين فيه يتوقعون أن تظهر بوادر حلحلة بعد عيد الأضحى المبارك، على أن تعود الصادرات اللبنانية (زراعية وصناعية) إلى أسواق دول الخليج بداية العام المقبل على أبعد تقدير.

إلى حين تحقق هذه التوقعات، يمكن الاستدلال على الخسائر التي يتكبدها لبنان بسبب الفرق بين صادراته ووارداته من وإلى الدول العربية، من خلال إحصاءات “دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية”، التي صدرت مؤخراً وتظهر أنّ العجز في الميزان التجاري بين لبنان و21 دولة عربية، بلغ 8.725.992 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى 25 آذار 2025. وبلغ إجمالي واردات لبنان من هذه الدول 21.914.466 مليار دولار، في حين لم تتجاوز صادراته إليها 13.188.474 مليار دولار.

وبيّنت الإحصاءات أنّ الميزان التجاري سجل عجزًا مع 13 دولة عربية خلال السنوات العشر الماضية، في مقابل تحقيق فائض لصالح لبنان مع 8 دول.

واستنادًا إلى سجلات الجمارك اللبنانية، جاءت سوريا في المرتبة الأولى بين الدول التي سجل لبنان فائضًا تجاريًا معها، إذ بلغت صادرات لبنان إليها 1.584.402 مليار دولار، مقابل واردات منها بقيمة 1.073.697 مليار دولار، أي بفائض يُقدّر بـ510.705 ملايين دولار. تلاها العراق في المرتبة الثانية مع صادرات لبنانية بقيمة 1.375.054 مليار دولار، مقابل واردات بـ58.729 مليون دولار، محققاً فائضاً تجارياً للبنان بقيمة 1.322 مليار دولار. أما قطر فحلّت في المرتبة الثالثة، إذ بلغت صادرات لبنان إليها 1.075.159 مليار دولار، مقابل واردات بـ182.734 مليون دولار، بفائض بلغ 829.425 مليون دولار.

أما على صعيد الدول التي سجل لبنان عجزًا تجاريًا معها خلال العقد الماضي، فقد جاءت مصر في الطليعة بعجز بلغ 4.229.599 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بعجز قدره 2.295.073 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بعجز بلغ 1.337.024 مليار دولار، فالجزائر بعجز وصل إلى 1.068.224 مليار دولار.

ترشيشي: نطلب كبادرة أولى “ترانزيت” عبر الأراضي السعودية

يوضح رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي لموقع “ليبانون ديبايت”، أن “التصدير من لبنان عبر سوريا يسير بشكل جيد حالياً وأفضل مما كان عليه سابقاً، ولكن المشكلة هي في تغير القرارات باستمرار على الحدود السورية، ولا يمكن الاتكال على أن الإجراءات المتبعة ستستمر”.

لافتاً إلى أنه “حالياً الوضع جيد وتم تخفيض الضريبة على السيارات التي تمر “ترانزيت” عبر سوريا، وعادت إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، كما أن إدخال البضائع اللبنانية إلى داخل سوريا بات يتبع آلية أسهل مما كانت عليه في السابق”.

يضيف: “الترانزيت عبر الأراضي السورية باتجاه الدول العربية لا يزال متوقفاً، فالشاحنات اللبنانية تصل إلى الأردن والعراق فقط، وهذا أمر يشكل خسارة للبنان، بسبب عدم فتح حدود دول الخليج أمام الصادرات اللبنانية (قطر/ دبي/ مسقط والإمارات والكويت)”.

مشيراً إلى أنه “في اللقاء الأخير الذي جمعهم مع الرئيس عون طلبوا منه تقسيم الحظر السعودي على البضائع اللبنانية إلى قسمين، الأول يتعلق بدخول الصادرات اللبنانية إلى أسواق المملكة وهذا ما نريده أن يعود إلى طبيعته، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للمعالجة، والثاني يتعلق بعبور الشاحنات اللبنانية “ترانزيت” بموجب قوافل باتجاه باقي الدول العربية وهذا أمر سهل تحقيقه”.

ويختم: “ما نطلبه كبادرة أولى هو “ترانزيت” عبر الأراضي السعودية من دون توقف، والخطوة الثانية لا بد منها ونحتاج لها وهي الدخول إلى أسواق المملكة العربية السعودية”.

بكداش: الصناعيون لن يتمكنوا من التصدير في 2025

يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لموقع “ليبانون ديبايت” أن “الوضع لا يزال على ما هو عليه منذ اندلاع الأزمة ومنع الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج، وسبق أن ساد تفاؤل كبير بين الصناعيين بعد الزيارات التي قام بها الرئيسان عون وسلام إلى السعودية، لكن يبدو أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت”.

يضيف: “نحن كجمعية صناعيين نعتبر أن التصدير إلى الدول العربية خلال العام الحالي أمر متعذر حتى لو تم حل الأمور، لأن تجهيز طلبات الزبائن تحتاج إلى أشهر، علماً أنه يتواتر إلينا معلومات أن هناك بوادر حلول لهذا الملف بعد عيد الأضحى المبارك، كما سمعنا أن وفداً أمنياً سعودياً سيزور لبنان لتنسيق عمليات التصدير بين لبنان والمملكة”، مشدداً على أن “هذا أمر جيد ويسمح لنا باستعادة اتصالاتنا مع زبائننا على أن نعاود التصدير بداية العام المقبل، باستثناء بعض المواد الغذائية والصادرات الزراعية التي يمكن تسليم بضائعهم سريعاً أي يمكن تصديرها خلال هذا العام”.

ويختم: “قبل العام 2019 كان حجم تصدير القطاع الصناعي إلى دول الخليج نحو 250 مليون دولار، واليوم معاودة التصدير تتطلب منا البدء من الصفر مجدداً، وحجز مكان لنا في الأسواق العربية التي استبدلت المنتج اللبناني خلال سنوات الانقطاع الماضية، بمنتجات تركية وآسيوية وبأسعار تنافسية”.