افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 15 نيسان 2025

• محلي
• Icon News
• 07:19 am - أبريل 15 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

ابن فرحان في بيروت يحرّض على المقاومة

ليس سراً أن في يد موفد المملكة العربية السعودية يزيد بن فرحان واحداً من أزرار التحكّم بمفاصل البلد، مُفوّضاً من دولته. وإذا كانت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس تهمس في الأذن اليمنى لأركان السلطة، حُجزت اليسرى لابن فرحان ممثّلاً الرياض، الشريك الأساسي لواشنطن في إدارة الملف اللبناني.
ورغم وجوده بعيداً عن بيروت، يُتابع ابن فرحان الملف بتفاصيله، بشكل يومي، مع بعبدا والسراي الحكومي، وصارت لديه شبكته من السياسيين والمسؤولين في الدولة.
وهو لذلك، يضطر أحياناً إلى زيارة بيروت من أجل تفحّص الأمور عن كثب، كما في زيارته أمس، والتي التقى خلالها رئيس الجمهورية جوزيف عون وبحث معه التطورات في لبنان والمنطقة، على أن يلتقي عدداً من المسؤولين ورؤساء أحزاب وشخصيات سياسية.
الزيارة وُصفت بأنها "جولة متابعة لنتائج زيارة عون إلى المملكة في آذار الماضي، ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان الذي تحدّث إليه بصراحة عن أن الدعم للبنان مشروط"، وأن "ابن فرحان الذي تريد بلاده الخير للبنان، يواكب الإصلاحات التي يقوم بها العهد الجديد لطمأنة الخارج ودفعه إلى مساعدة لبنان".
لكنّ المهمة الأساسية لزيارة ابن فرحان هي "تذكير العهد الجديد الذي ساهمت الرياض إلى جانب واشنطن في هندسته، بما يتوجّب عليه من خطوات، وأهمها نزع سلاح حزب الله".
كما بات واضحاً للجميع أن زيارته "استكمال لزيارة أورتاغوس، وهو ركّز مثلها على السؤال حول خطوات السلطة في ملف السلاح، والتأكيد بأن المناورات في هذا الشأن غير مسموحة، وأن المهلة الزمنية غير مفتوحة".
وقالت مصادر متابعة إن "ابن فرحان جاء يتفحّص سلوك أركان الدولة وتعاملهم مع هذا الملف، سواء في ما يتعلق بتدابير الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وخطة تنفيذها في شمال الليطاني وفي كل لبنان، أو لناحية الحوار الثنائي الذي تحدّث عنه عون مع حزب الله لمناقشة تسليم السلاح".
ولفتت المصادر إلى أن "السعوديين والأميركيين لا يمانعون هذا الحوار، على عكس بعض الأطراف الداخلية التي تذهب بعيداً في رفضه والإصرار على سحبه بالقوة، لأنها تريد تحقيق المكاسب في أسرع وقت تحسّباً لتطورات تعيد خلط الأوراق وتساعد في تصحيح موازين القوى من جديد. لكنّ الجانبيْن الأميركي والسعودي لا يريدان أن يكون الحوار بشروط الحزب ولا أن يأخذ مداه".
وكشفت المصادر أن "ابن فرحان يناقش في زيارته أيضاً ملفات تتعلق بالعلاقة اللبنانية - السورية، علماً أن زيارته تزامنت مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لدمشق أمس ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع (بطلب من المملكة)"، ربطاً بـ"اللقاء اللبناني - السوري بين وزيرَي الدفاع برعاية سعودية في جدة نهاية الشهر الماضي للبحث في مسألة الموقوفين الجنائيين السوريين في لبنان وضبط الحدود".
إلى ذلك، يستكمل الرئيس عون جولاته الخارجية بزيارة يقوم بها اليوم إلى الدوحة تلبية لدعوة رسمية، يلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. و"يبحث اللقاء في الدعم القطري للبنان في المجالات كافة".
وصرّح عون أمس بأن "الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائياً بين رئاسة الجمهورية وحزب الله"، مؤكداً أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة اتُّخذ، وتنفيذه يكون بالحوار وبعيداً عن القوة".
وأشار في حديث لقناة "الجزيرة" إلى "وجود رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة"، مشدّداً على "الحاجة إلى إستراتيجية أمن وطني تحصّن لبنان وتنبثق عنها الإستراتيجية الدفاعية".
وقال إن "حزب الله واعٍ لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك"، مؤكّداً أن "موضوع التطبيع لم يُطرح علينا"، ومشدّداً على "التزام لبنان بمقرّرات قمة بيروت ومؤتمر الرياض بشأن العلاقات مع إسرائيل". وقال إن "لبنان ينسّق مع القيادة السورية الجديدة لضبط الحدود"، معرباً عن أمله في تعيين لجان لترسيم الحدود البرية والبحرية.
في هذه الأثناء، التقى الرئيس سلام الشرع في دمشق، ورافقه وزراء الدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار والخارجية يوسف رجّي. ووجّه سلام دعوة إلى الشرع لزيارة بيروت.
ولم تخرج الزيارة على ما يبدو عن فحوى ما اتّفق عليه سلام مع السعوديين خلال زيارته الأخيرة للمملكة، إذ تناول في دمشق الملفات نفسها التي ناقشها ابن فرحان في بيروت، وهي "ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وترسيم الحدود براً وبحراً، وتعزيز التنسيق الأمني، وموضوع الموقوفين السوريين" وفقَ ما قالت مصادر رئيس الحكومة. وفور عودته، عقد سلام اجتماعاً مع ابن فرحان لوضعه في تفاصيل الزيارة.

***********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

جولة السبت في مسقط وترامب يؤكد حصر التفاوض بالملف النووي… ويهدّد إيران
 

مقاومة غزة متمسكة بسلاحها رداً على مقترح للاحتلال يربط إنهاء الحرب بإلقائه
عون يؤكد التواصل الإيجابي مع المقاومة وسلام للجان مشتركة للملفات مع سورية

فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مسقط سوف تستضيف جولة المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة المقبلة، وربطت الانتقال إلى المفاوضات المباشرة بوقف لغة التهديد، بعد التحقق من أن الاتفاق قائم على حصر التفاوض بالملف النووي وتحديداً بضمانات عدم وجود نية إيرانية لامتلاك برنامج عسكري لإنتاج سلاح نووي، جاءت كلمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستجيبة في نصفها لطلب إيران لجهة حصرية التفاوض بالملف النووي وضمانات عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، لكن ترامب في تتمة كلامه عاد إلى لغة تهديد إيران بقصف منشآتها النووية ما لم تستجب عبر التفاوض إلى إثبات عزوفها عن امتلاك سلاح نووي، وهو ما قرأ فيه المتابعون لما يحيط بالمفاوضات نوعاً من شد العصب للمتطرفين وإبقائهم في فلك حركة ترامب، باعتبار أنه يلوّح بالحرب مع إيران، ويبقي الخيار العسكري على الطاولة، ولو كان ثمن ذلك استمرار المفاوضات بصورة غير مباشرة، وهي قد تحتاج ذلك لفترة غير قصيرة نظراً لتعقيد ملفاتها التقنية وأبعادها السياسية، خصوصاً أن رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو المحبط من المفاوضات يضغط للتحريض على الحل العسكريّ وحديث ترامب عن هذا الحل كخيار محتمل يقطع الطريق على توجيه الاتهام لترامب بالتراخي والتساهل مع إيران.

في المنطقة، قالت مصادر قوى المقاومة في غزة إنها تلقت من الوسيط المصري رسالة واضحة بأن الاحتلال لن يقبل البحث بإنهاء الحرب إلا إذا كان إلقاء سلاح المقاومة شرطاً مقابلاً. وقالت المصادر إنها ترفض مطلقاً البحث بمستقبل سلاحها خارج حل شامل يضع القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية على طريق الحل، خصوصاً قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، أما في ظل مشروع التوحش الإسرائيلي القائم على الاستيطان والضم والتهويد والتهجير واستباحة الأراضي، وصولاً إلى إنهاء أي خصوصية نص عليها اتفاق أوسلو لمناطق الضفة الغربيّة، فإن ليس لدى الفلسطينيين إلا سلاحهم ومقاومتهم، وبالأخص مع حالة عربيّة سلبيّة وغير فاعلة تخلّت عن كل أوراق القوة لفرض الحلول، بل إن تدمير حياة الفلسطينيين وقتلهم وإنهاء بقائهم في غزة والضفة الغربية أمام مشاريع التهجير الجدية التي تحظى بدعم أميركي معلن سوف يكون هو الذي ينتظرهم.

في لبنان، تحدّث رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، فقال إن «حزب الله واعٍ لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك وأنا أراهن على وعيه بالنسبة لمصلحة لبنان»، مضيفاً «هناك رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة»، متابعاً «مهمة الجيش مسهلة جداً في جنوب الليطاني وهذا مؤشر جيد». وأكد أن «موضوع التطبيع مع إسرائيل لم يطرح علينا ولم يتم الحديث معنا أبداً بشأن هذا الملف»، مشدداً على «التزام لبنان بمقررات قمة بيروت ومؤتمر الرياض بشأن إقامة العلاقات مع «إسرائيل»، وأيّد في الوقت نفسه العودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949». فيما سجلت أول زيارة رسمية لرئيس الحكومة نواف سلام برفقة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية إلى دمشق، حيث أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أنه «تم البحث مع الرئيس احمد الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية. وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدين. وكذلك، تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة.

توزّع المشهد الداخلي اليوم بين زيارة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام لدمشق لإجراء مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول الملفات المشتركة بين الدولتين، وبين الوضع الأمني في الجنوب في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب وسقوط شهيد للجيش اللبناني مقابل إصرار بعض القوى السياسية اللبنانية على مسألة نزع سلاح حزب الله ورفض الحوار الوطني حوله، رغم إعلان الرئيس عون إطلاق مسار نقاش مع حزب الله حول مسألة السلاح والاستراتيجية الدفاعية، وما بين هذا وذاك، زيارة خاطفة وغير معلنة مسبقاً للموفد السعودي المُكلف بالملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان الذي زار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وسط ترقب لبناني لمفاوضات مسقط بين الأميركيين والإيرانيين ومدى انعكاسها على المنطقة ولبنان.

وأكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في حديث لـ«الجزيرة»، أن «الجيش يقوم بواجبه وهو مستعدّ لتحمل مسؤولية ضبط الحدود ويجب الضغط على إسرائيل للالتزام».

ولفت الرئيس عون، إلى أن «إنجازات الجيش كبيرة وعثر على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضاً»، مضيفاً «الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني ويفكك أنفاقاً ويصادر أسلحة دون اعتراض من حزب الله».

وأكد أنه «لا توجد ارقام محددة، لكن ليس هناك سيطرة بمعنى السيطرة، لكن تمّ تنظيفها من الأسلحة والذخائر وكل ما ينشر حول أرقام هو ليس دقيقاً»، مضيفاً «تمّ التواصل معي حين كنت بفرنسا حول مسألة إطلاق الصواريخ وتتم الآن متابعة الحادثة وأخذنا بصمات، ولكن يمكن القول إن ليس حزب الله وراء الحادثة، والكشف عن المسألة يحتاج إلى وقت»، مشيداً «بموقف المجلس الإسلامي الشيعي حينما استنكر هذه الحادثة وهذه خطوة مهمة ومقدّرة ولها دلالاتها».

ولفت إلى أن «عدد ألوية الجيش يتزايد وإمكاناته أيضاً تزيد، لكن لم ينتشر على كامل النقاط في الجنوب بسبب انتشار الجيش الإسرائيلي في ٥ نقاط «، مضيفاً «في شمال الليطاني الجيش يقوم بكل واجباته وكذلك ضمن المخيمات الموجودة والفلسطينية منها».

ورأى الرئيس عون أن «حزب الله واعٍ لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك، وأنا أراهن على وعيه بالنسبة لمصلحة لبنان»، مضيفاً «هناك رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة»، متابعاً «مهمة الجيش مسهلة جداً في جنوب الليطاني. وهذا مؤشر جيد».

ورحّبت مصادر في فريق المقاومة بكلام رئيس الجمهورية الذي يشكل ضمانة وطنية وثقة اللبنانيين بخاصة في هذه الظروف الخطيرة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة برمّتها، مؤكدة انفتاح قيادة الحزب على الحوار الذي دعا إليه الرئيس عون، وأوضحت المصادر لـ«البناء» رداً على الحملات السياسية والإعلامية على سلاح الحزب أن «إعلان حزب الله انفتاحه على نقاش مع الدولة اللبنانية حول مسألة السلاح لا يعني أنه ضعيف أو يريد التخلي عن سلاحه الذي طرد الاحتلال من بيروت الى الشريط الحدودي في العام 1982 وحرّر الأرض في العام 2000 وأسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد في العام 2006 وفرض معادلات ردع مع «إسرائيل» حوالي ثماني عشرة سنة، ووقف بوجه العدوان الحرب الإسرائيلية الأميركية الأخيرة على لبنان للقضاء على المقاومة، لذلك المقاومة قدّمت تجربة رائدة وناجحة في الدفاع عن لبنان وتحرير الأرض، فهل نترك هذا الخيار لمصلحة خيار نزع السلاح الذي يطرحه البعض؟ بالتأكيد لا.. السلاح لا يزال هو السبيل الأمضى للدفاع عن لبنان، لكن الذي تغيّر اليوم أن هذا الخيار سيدعم أي خيار للدولة إذا كانت تحقق هدف حماية لبنان وردع الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي أي حديث عن نزع السلاح من دون استراتيجية دفاع وطني تقدّم الضمانات للمواطنين اللبنانيين لا سيما أهالي الجنوب وبيئة المقاومة، فهو طرح مشبوه يخدم العدو الإسرائيلي ويكشف لبنان أمنياً وعسكرياً وسياسياً أم العدو».

ولفت خبراء عسكريون لـ«البناء» إلى أن لا يمكن التفريط بسلاح المقاومة كورقة قوة بيد لبنان يمكن استثمارها في التفاوض مع الخارج أو لتعزيز قوة الردع أو الدفاع عن الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية في وجه الخطر الإسرائيلي والأطماع الخارجية، لذلك يجب أن يكون البحث في كيفية حماية لبنان وتوظيف السلاح الذي يملكه الحزب في إطار سياسة وطنية دفاعية لمواجهة الأخطار على أن يكون استخدام سلاح الحزب وقرار الحرب بيد الدولة»، وأوضح الخبراء أن «نتيجة الحوار لن تظهر بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت لإنضاج الظروف للانتقال الى مرحلة جديدة من مواجهة الأخطار الحدودية عبر الدولة، ولذلك رئيس الجمهورية والحكومة بالتنسيق مع قيادة المقاومة يضعون الخطوط العريضة للاستراتيجية الدفاعيّة فيما يتولى الجيش مع القيادة الميدانيّة للمقاومة التنسيق بالآليات التنفيذية والعملية». أما تسليم السلاح من دون بديل مثل سياسة دفاع وطني هو إضعاف للبنان وتضاعف الخطر عليه وخدمة مجانية لـ«إسرائيل».

وفي سياق ذلك، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن أي حوار داخلي يجب أن ينطلق من الأولوية الوطنية والقضية المحورية وعنوانها أن «إسرائيل» عدو لبنان، وأن طردها من أرضنا وتحرير أسرانا ووقف عدوانها واستباحتها لسيادتنا وإعادة إعمار ما دمّره العدو هو واجب ملقى على عاتق اللبنانيين المخلصين لبلدهم وعلى عاتق دولتهم ومؤسساتها.

وقال فضل الله: إن الحملة التحريضيّة على المقاومة تقودها الإدارة الأميركية وتجد صداها في لبنان لدى جهات أو مجموعات معروفة وهي الجهات نفسها التي كانت دائماً ضد مقاومة الاحتلال وفي بعض المحطات جزءاً من مشروعه التدميري، وهي اليوم تروج لتهديداته وتبرر ممارساته ضد اللبنانيين، وبذلك لا تخالف الدستور والقانون فحسب، بل هي تخرج عن منطق الدولة وعن الفطرة الوطنية. ومثل هذه الجهات ليست في موقع من تقرّر عن اللبنانيين أو عن الدولة ومؤسساتها، صحيح أن دول تسخّر لحملتها وسائل إعلامية وصوتها مرتفع لكنها ليست في موقع من يستطيع تحقيق أهدافها، ولذلك دعوتنا لشعبنا أن لا يعيرها بالاً، فهم يكثرون من الكلام من أجل تقديم أوراق اعتماد للخارج ولا تمت حملتهم التحريضية للمصلحة الوطنية بصلة.

وحول ملف إعادة الإعمار قال: رغم محاولات الحصار والتضييق وتواطؤ من تواطأ في الداخل أنجزنا إلى الآن ثمانين بالمئة من مشروع الإيواء والترميم وسنكمل هذه المرحلة مهما كانت محاولات العرقلة، ولكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها اتجاه شعبها خصوصاً في موضوع المباني المهدمة والبنى التحتية، فهناك أموال موجودة لدى الحكومة وقادرة على إنفاقها على مشاريع المياه والكهرباء والطرقات وغيرها. وهذا الملف قيد المتابعة من قبلنا وعلى الحكومة مسؤولية مباشرة ونرفض ربط هذا الملف بأي أمر آخر.

ميدانياً، توغلت قوة من جيش الاحتلال بسيارات مدنية وعسكرية باتجاه ضفاف نهر الوزاني. وأطلق جنود العدو رشقات ناريّة وقام بتمشيط باتجاه منطقة الحميض والمروج عند أطراف بلدة علما الشعب في قضاء صور وسط تحليق للطيران الاستطلاعي في الأجواء.

واستشهد عسكري في الجيش اللبناني وأصيب ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد منفجرة في وادي العزبة في الجنوب.

ولفت رئيس الجمهورية خلال تعزيته قائد الجيش العماد ردولف هيكل، إلى أنه «مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار ١٧٠١». وأشار إلى أن «هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجدداً أن المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية».

في غضون ذلك، أجرى رئيس الحكومة نواف سلام سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين، وشدّد سلام على أن «هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ على سيادة بلدينا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سورية للسوريين وقرار لبنان للبنانيين»، وضم الوفد وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع الوطني ميشال منسى والداخلية والبلديات أحمد الحجار. والتقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أنه «تم البحث مع الرئيس الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية. وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدين. وكذلك، تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة. وكذلك، تمّ البحث في الاتفاقيات بين البلدين، والتي تنبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني – السوري. وتم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على ان يستكمل البحث في ملفات أخرى من قبل وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة، مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على وحدة سورية، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري وبفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، لما في ذلك أيضاً من منافع يستفيد منها لبنان، وخصوصاً بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة».

وكان سلام وصل مطار دمشق يرافقه وفد وزاري ضمّ وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي. ثم انتقل رئيس الحكومة والوفد المرافق على الفور إلى قصر الشعب، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. ثم عقد اجتماع حضره وفدا البلدين.

على خطٍ مواز، حطّ موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان المُكلف بالملف اللبنانيّ صباح أمس، في بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون وعرض التطوّرات في لبنان والمنطقة. كما التقى بن فرحان، الرئيس سلام بعد زيارته سورية.

وأشارت أوساط مطلعة لـ«البناء» الى أن الملف اللبناني السوري على قائمة مباحثات الموفد السعودي بخاصة موضوع الحدود، إضافة الى الاطلاع من رئيس الجمهورية على موضوع الحوار مع حزب الله حول ملف السلاح والمهلة الزمنية لحله.

كما لفتت الأوساط إلى أن ملف الانتخابات البلدية كان على بساط البحث بين الأمير السعودي والمسؤولين، في ضوء الحديث عن محاولة بعض القوى السياسية تأجيل الانتخابات، فيما السعودية مصرّة على إنجازه بوقته الدستوري.

وعلمت «البناء» أن الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل لن يشاركا في الانتخابات البلدية بشكل مباشر.

وكان سلام، استقبل قبل سفره للشام، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على مائدة فطور صباحاً في منزله. وقد جرى خلال اللقاء البحث في تطوّرات الوضع في لبنان والمنطقة، مع التشديد على عمق علاقات لبنان العربية، ومساعدة الأشقاء العرب للبنان على تجاوز الأزمات، انطلاقاً من التزامه بإقرار برنامج الإصلاحات، ومساعدته في تثبيت سيادته على كامل أراضيه والضغط لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وبسط الدولة سلطتها الكاملة بقواها الذاتية. كما جرى التطرق إلى تطورات الوضع في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة، مع التشديد على وجوب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومواصلة المساعي العربية مع القوى الدولية للالتزام بمقررات قمة بيروت العربية في العام ٢٠٠٢ والتي تنص على حلّ الدولتين.

على صعيد آخر، وبعد إقرار الحكومة قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها وعلى مسافة أسبوع من زيارة الوفد اللبناني لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكد وزير المالية ياسين جابر بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد أن «خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير سيحصل في البلد من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة».

وأشار خبير في الشأن المالي والمصرفي لـ«البناء» الى أن إقرار قانون إصلاح المصارف لا يكفي وحده لإصلاح الوضع المالي والنقدي، بل يحتاج الى إقرار قانون التوازن المالي الذي يحدد حجم الخسائر وتوزيعها على الأطراف الثلاثة الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وهذا يتطلب التدقيق المحاسبي والجنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف لتحديد نسبة المسؤولية وتوزيع الخسائر. وحذّر الخبير من أن يؤدي تصاعد الصراع داخل الحكومة ومجلس النواب إلى تسويف الحلول التي قد تأتي في نهاية المطاف على حساب المودعين.

من جهته، أشار وزير الاقتصاد عامر بساط لـ«بلومبرغ» إلى أن المودعين اللبنانيين سيستردّون أموالهم تدريجياً كجزء من أي إصلاح مالي شامل.

************************************************

افتتاحية صحيفة النهار

محادثات سلام والشرع تحت الرعاية السعودية… عون إلى الدوحة: القرار اتُخذ و”الحزب” واعٍ

 

أفادت معلومات أن المسؤولين السعوديين ينتظرون نتائج زيارة سلام لسوريا، وما قد يسفر عنها من خطوات عملية وتشكيل لجان لمعالجة المواضيع الخلافية، ليقرروا موعد الاجتماع الثاني لوزيري دفاع  لبنان وسوريا في جدة

 

اكتسبت الزيارة الأولى التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام لدمشق أمس على رأس وفد وزاري ولقائه الرئيس السوري احمد الشرع، دلالة مزدوجة، إن لجهة الأهمية الكبيرة التي تتصل بالملفات اللبنانية السورية العالقة والمتشعبة والمتداخلة، والتي يأتي في مقدمها ملف النزوح السوري الخانق للبنان وأمن الحدود المشتركة شرقاً وشمالاً، وإن لجهة بروز العامل السعودي الحاضر بقوة في رعاية فتح الصفحة الجديدة من علاقات بيروت ودمشق.

الدلالة المزدوجة هذه للزيارة برزت من خلال توجّه الرئيس نواف سلام الى دمشق ظهر أمس حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع، فيما كان وصل إلى بيروت على نحو غير معلن عنه الموفد السعودي المُكلف بالملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان وزار قصر بعبدا على أن يجول على عدد آخر من المسؤولين والقيادات السياسية.

وقد وصل سلام في الأولى والنصف بعد الظهر إلى مطار  دمشق يرافقه وفد وزاري ضم وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي، ثم انتقل والوفد المرافق على الفور إلى قصر الشعب، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعقد اجتماع حضره الوفدان.

واستمرت المحادثات حتى الخامسة عصراً أشار بعدها الرئيس سلام إلى أن “هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ على سيادة بلدينا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين”.

 

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أنه جرى البحث مع الرئيس الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان قد انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية من المملكة العربية السعودية، وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني بما يحفظ استقرار البلدين. كذلك، تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة. وقد بحث الوفد اللبناني في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وعلى الصعيد الاقتصادي، جرى البحث في التعاون بالمجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني. كما تم التطرق إلى البحث في الاتفاقات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على أن يستكمل البحث في ملفات أخرى من قبل وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة، مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك أيضاً من منافع يستفيد منها لبنان خصوصاً بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة.

وكانت الزيارة قد بدأت  بلقاء موسع بين الوفدين السوري واللبناني، تلاها مأدبة غداء ومن ثم عقدت خلوة بين الرئيسين الشرع وسلام استمرت أكثر من نصف ساعة. وقد وجّه الرئيس سلام دعوة للرئيس الشرع ولوزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان.

أما موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان المُكلف بالملف اللبنانيّ، فزار صباح أمس رئيس الجمهورية جوزف عون على أن يلتقي الرئيس سلام وقيادات ومسؤولين آخرين. وأفادت معلومات أن المسؤولين السعوديين ينتظرون نتائج زيارة سلام لسوريا، وما قد يسفر عنها من خطوات عملية وتشكيل لجان لمعالجة المواضيع الخلافية، ليقرروا موعد الاجتماع الثاني لوزيري دفاع  لبنان وسوريا في جدة، بعدما رعى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان اتفاقاً بين الوزير اللبناني منسى والسوري اللواء مرهف ابو قصرة يتصل بترسيم الحدود لاهميتها الاستراتيجية.

 

عون إلى الدوحة

في سياق متصل، يستكمل الرئيس عون زياراته الخارجية بحيث ستكون محطته العربية التالية اليوم في قطر التي يزورها تلبية لدعوة رسمية سيلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وسوف يبحث اللقاء في الدعم القطري للبنان في المجالات كافة، علماً أن الزيارة ستستمر حتى غد الأربعاء. وعشية زيارته أطلق الرئيس عون مواقف بارزة جديدة في حديث لمحطة “الجزيرة”، معلناً أن “احداً لم يطرح علينا موضوع التطبيع مع إسرائيل، ولبنان ملتزم مقررات قمة بيروت ومؤتمر الرياض ونؤيد تشكيل لجنة عسكرية ومدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية للبنان كما نؤيد العودة الى اتفاق الهدنة عام 1949”. وإذ شدّد على أن الجيش مستعد لتحمّل مسؤولية ضبط الحدود، اعتبر “أن “الحزب” واعٍ لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك، وهناك رسائل متبادلة مع “الحزب” لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة. وكشف “أن الحوار في شأن حصرية السلاح سيكون ثنائياً بين رئاسة الجمهورية و”الحزب” وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيداً عن القوة”، مؤكداً أننا بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصن لبنان وتنبثق منها الاستراتيجية الدفاعية”.

 

“تغيير كبير”

وفي غضون ذلك، تتسارع الاستعدادات اللبنانية للمشاركة في “اجتماعات الربيع” للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. وفي السياق، أكد وزير المال ياسين جابر بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد، أنه “من الضروري اليوم أن يذهب لبنان إلى الاجتماعات بتصور مشترك”، وأشار الى أنّ “موضوع تنفيذ قانون إصلاح المصارف تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولم يكن هناك أي مانع في إصداره من قبل الحكومة. يجب علينا أن نعطي الوقت الكافي لحاكم مصرف لبنان الجديد إذ سيتم تعيين نواب له”. وقال جابر: “اليوم (أمس) كان نهار الاجتماعات التحضيرية لرحلة الوفد اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي”، وأضاف: “خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير سيحصل في البلد، من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة”، وكشف أنه سيعلن دعوة للترشيحات للهيئة الناظمة للكهرباء”.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

  عون حصرية السلاح بالحوار وليس بالقوة… بري: لا لتأجيل البلديات… سلام: “زيارة دسمة” لدمشق

 

تتجاذب الوضع اللبناني مجموعة ملفات ضاغطة؛ أوّلها الملف الأمني المحكوم بتفلّت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار اعتداءاتها على المناطق اللبنانية وما تضمره من خلال إبقاء الأجواء الحربية قائمة، وثانيها، رصد مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية وترقب ما ستُفضي إليه نتائجها من ارتدادات إيجابية أو سلبية على المنطقة عموماً وعلى لبنان بصورة خاصة، وثالثها، كيفية الانتقال إلى استقرار سياسي حقيقي في البلاد، والنجاح في امتحان الإصلاحات الجدية لا النظرية، والإيفاء بالوعود والالتزامات الحكومية التي قطعت على طريق إعادة إنهاض البلد ووضعه فعلاً على سكة التعافي، ورابعها ملف العلاقة مع سوريا في ظل النظام الجديد وفق أولوية ثلاثية؛ إعادة تنظيم العلاقة السياسية والديبلوماسية بين البلدَين، ضبط الحدود البرية بصورة فاعلة والإقفال الكلّي للمعابر غير الشرعية، وإعادة النازحين السوريّين إلى بلدهم وفق أسس يتم التوافق عليها لإعادتهم بصورة عاجلة خصوصاً وأنّ موجبات بقائهم في لبنان قد انتفت.

 

المفاوضات مصيرية

إذا كانت الجولة الأولى من المفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط، قد أشاعت ما وصفت بإيجابيات أولية، إلّا أنّ ذلك كما يقول مسؤول لبناني كبير لـ«الجمهورية» لا يعني النوم على حرير الجولة الأولى».

 

وأضاف: «الأمر الإيجابي الذي نلمسه هو أنّ الطرفَين عبّرا عن جدية في المفاوضات ورغبة في الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات عاجلة، وهذا ما يؤشر إليه اتفاقهما على سريّة المحادثالت بينهما، ولكن في هذا النوع من المفاوضات بين طرفَين مَحكومَين بعقود من العداء والملفات الصعبة والمعقدة، تبقى كل الاحتمالات واردة، وليس ما يَضمَن أن تدخل الشياطين في تفاصيل المحادثات ما سيُعيد الأمور إلى الوراء، بل إلى مجهول لا أحد يعرف معالمه».

 

وتابع المسؤول: «هذه المفاوضات مصيرية بلا أدنى شك، وكلّ العالم يعوّل على أن تُفضي إلى اتفاقية تاريخية بين واشنطن وطهران، فعلى نجاحها يتوقف أمان منطقة الشرق الأوسط برمّتها والاستقرار الإقليمي والدولي في آنٍ معها، وأمّا فشلها فسيعني حتماً الحرب واشتعال المنطقة، وأخشى ألّا يكون لبنان بمنأى عن هذا الاشتعال».

 

 

إلّا أنّ المسؤول عينه استدرك قائلاً: «البارومتر الحقيقي لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هو إسرائيل، فإعلامها يعكس رفض المستوى السياسي فيها لهذه المفاوضات وقلقها من نتائجها، وهذا برأيي علامة لصالح المفاوضات، فكلما كانت إسرائيل مرتابة من المفاوضات وزاد قلقها منها، فإنّ ذلك يجعلني أميل إلى التفاؤل أكثر بأنّ المفاوضات سائرة نحو الإتفاق والتفاهم».

 

وعلمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة «أنّ ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران كان محلّ بحث صريح بين مسؤول لبناني كبير ومسؤول أممي». واللافت خلال مداولاتهما أنّ الأول أبدى تخوّفاً من العامل الإسرائيلي، لافتاً إلى أنّه لا يخرج من حسبانه أن تحاول إسرائيل المشاغبة على هذه المفاوضات، إلّا أنّ تقييم المسؤول الأممي عكس تفاؤلاً ملحوظاً بقوله ما مفاده: «الطرفان الوصول إلى صفقة، وأمّا ما هو مدى وحجم هذه الصفقة فهذا الأمر ستحدده النتائج. وفي اعتقادي أنّ هذه المفاوضات عقدت لتنجح لا لتفشل، خصوصاً وأنّ واشنطن وطهران انطلقا من قاعدة مشتركة هي التنازلات».

 

أمّا عن إسرائيل، فتنسب المصادر الموثوقة، قراءة تبدو مفاجئة في مضمونها، ومفادها أنّ «إسرائيل لا تنفي رغبتها الجارفة بضرب إيران وإنهاء ملفها النووي، وبديهي هنا افتراض أنّ مفاوضات واشنطن مع طهران لا ترى فيها مصلحة لها، بل إحباطاً لهدفها الذي لا تُخفيه بتدمير إيران والحدّ من نفوذها وكسر أذرعتها بصورة نهائية من اليمن إلى العراق وصولاً إلى لبنان، ولكن، هنا لا أريد أن أقول إنّ الرئيس دونالد ترامب لا يُريد الحرب، على رغم من أنّ هناك دلائل كثيرة على ذلك، ولكن أقول إنّ هناك مصلحة أميركية في هذه المفاوضات، والمصلحة الأميركية تفوق كل الاعتبارات والتحالفات الإقليمية وغير الإقليمية، وتبعاً لذلك فإنّ إسرائيل لا تستطيع أن تُخرّب المفاوضات حتى ولو كانت راغبة في ذلك».

 

 

احتمالات التصعيد ضعيفة

أمّا على المقلب اللبناني، فإنّ الأولوية التي تشغل المستويات الرسمية في لبنان هي وقف إطلاق النار ووقف انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف النار واعتداءاتها اليومية على لبنان. وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ الإتصالات الرسمية مستمرة بوتيرة شبه يومية، وخصوصاً مع الجانب الأميركي. وتحدّثت عن تجاوب مع ما يطرحه اللبناني، لكن من دون أن تُشير المصادر إلى وعود جدية وقاطعة حتى الآن، بإلزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها.

 

على أنّ مصادر المعلومات عينها تلفت إلى أن المحادثات مع الموفدين ودولهم، تؤكّد عدم وجود مخاوف من تجدّد الحرب، خلافاً لما يجري ترويجه في بعض الأوساط اللبنانية، وثمة تأكيدات بعدم ارتفاع وتيرة التصعيد إلى ما هو أخطر، وأنّ الوضع لن يستمر على ما هو عليه إلى ما لا نهاية، مُعربةً عن يقينها في هذا الإطار بوجود ما سمّته «قراراً أميركياً – غير معلن – بمنع التصعيد والعودة إلى الحرب».

 

الملف السوري

في هذه الأجواء زار رئيس الحكومة نواف سلام، أمس، سوريا على رأس وفد وزاري ضم وزير الدفاع ميشال منسى، وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير الخارجية جو رجي، والتقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع. ووُصِفت الزيارة بالدسمة لمجموعة الملفات التي بُحِثت فيها. وأعلن سلام في ختامها: «هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدَين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، حسن الجوار، الحفاظ على سيادة بلدَينا، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأنّ قرار سوريا للسوريِّين وقرار لبنان للبنانيِّين».

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فقد تم البحث في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود برّاً وبحراً، وكان هناك تشديد من الطرفَين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدَين. وكذلك، تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة. كما بحث الوفد اللبناني في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيِّين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدَي التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتَهم بها نظام الأسد. كما تم البحث في ملف الموقوفين السوريِّين في السجون اللبنانية، وفي فتح خطوط التجارة والترانزيت، استجرار النفط والغاز، والاتفاقيات بين البلدَين، التي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني – السوري. وتم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على أن يُستكمَل البحث في ملفات أخرى من قِبل وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة.

 

الملف البلدي

وسط زحمة الملفات تلك، تبرز الانتخابات البلدية والاختيارية كاستحقاق يتسم بأولوية إجرائه في المواعيد التي حدّدتها وزارة الداخلية، بدء من الجولة من هذه الانتخابات في دائرة المتن المقرّر إجراؤها في الرابع من شهر أيار المقبل.

 

بري: التأجيل مرفوض

على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو الهمس المسموع من داخل بعض الأوساط السياسية، حول احتمال تأجيل هذه الانتخابات، وهو الأمر الذي أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«الجمهورية» أنّه «مرفوض قطعاً وليس وارداً على الإطلاق، وبالتالي لا نرى موجباً تقنياً أو لوجستياً أو قانونياً أو سياسياً أو بلدياً لتأجيل الانتخابات حتى ولو لدقيقة واحدة».

 

وجدّد برّي التأكيد على أنّ «الوقت ليس متاحاً لإجراء أي تعديلات على قانون الانتخابالت البلدية والاختيارية، خصوصاً وأنّ هذه الانتخابات باتت على الأبواب، ومجرّد الدخول في تعديلات للقانون البلدي، قد يفتح الباب على تأجيل الانتخابات وهو ما لا نريده».

 

وحول الانتخابات البلدية في بيروت، أكّد بري وجوب المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيِّين في مجلس بلدية العاصمة، ويجب على كل الأطراف أن تسعى إلى تحقيق هذه الغاية وعدم الإخلال بها.

 

والمعلوم في هذا السياق أنّ بري يُركّز في اتصالاته على هذا الموضوع، مع كل الجهات المعنية بانتخابات بلدية بيروت، ويؤكّد ضرورة، أن يُصار إلى صياغة توافقات وتفاهمات تفضي إلى تحقيق هذه المناصفة وتأكيدها.

 

 

دفع رئاسي

 

في السياق عينه، أبلغت مصادر رسمية إلى «الجمهورية» قولها أنّ «الرئاسة مع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كل المناطق اللبنانية. هذا الاستحقاق ينبغي أن يحصل، والطلبات التي تصدر بعض الجهات السياسية والنيابية أمر مستغرب في هذا التوقيت، إذ لا يجوز على الإطلاق أن نتوجّه في بداية عهد الرئيس جوزاف عون إلى تأجيلات أو ما شابه ذلك، لأنّه بذلك يُشكّل رسالة سلبية عن العهد تُفيد بعدم القدرة على إجراء الانتخابات».

 

ولفتت المصادر إلى تركيز الجهات الرسمية، خصوصاً وزارة الداخلية، على إعداد كل متممات الاستحقاق البلدي، في كل المناطق ولاسيما في القرة الجنوبية المدمّرة، مشيرةً إلى أنّه لا مشكلة في أي من المناطق الأخرى، وأمّا المناطق الجنوبية المدمّرة، وصعوبة الوصول إليها جرّاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، فخريطة تعيين مراكز الإقتراع لهذه القرى في أماكن أخرى خارجها مع كل متطلباتها، باتت على وشك أن تكون منجزة.

 

عون: حوار ثنائي

وفيما أفيد أمس عن زيارة قام بها الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت والتقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، أكّد الرئيس عون، في حديث لـ«الجزيرة»، أنّ «الجيش يقوم بواجبه وهو مستعد لتحمّل مسؤولية ضبط الحدود ويجب الضغط على إسرائيل للالتزام». لافتاً إلى أنّ «إنجازات الجيش كبيرة وعثر على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضاً. الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني ويُفكّك أنفاقاً ويُصادر أسلحة من دون اعتراض من الحزب». ورأى أنّ «الحزب واعٍ لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك»، مضيفاً «هناك رسائل متبادلة مع الحزب لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة. إنّ الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائياً بين رئاسة الجمهورية والحزب. وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتُخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيداً عن القوة». وتابع الرئيس عون «نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تُحصِّن لبنان وتنبثق عنها الاستراتيجية الدفاعية».

وكان عون قد أكد أمام زوّاره أمس «أنّ مسار الإصلاحات بدأ وهو حتماً لمصلحة لبنان قبل أن يكون بناء على رغبة المجتمع الدولي»، لافتاً إلى وجود فُرَص أمام لبنان يجري العمل على الاستفادة منها من خلال الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها في مختلف المجالات الإصلاحية».

 

وتبلّغ الرئيس عون من عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الإعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بول غروف «إنّ بلاده عازمة على الاستمرار في دعم لبنان وتقديم المساعدات له في مختلف المجالات ومنها العسكرية والتربوية والاجتماعية. وهذا الدعم الأميركي للبنان واضح ومحدّد وينبغي أن يأتلف مع حاجات الدولة اللبنانية».

 

استشهاد جندي

من جهة ثانية، استشهد عسكري لبناني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بانفجار جسم مشبوه أثناء إجراء وحدة مختصة من الجيش مسحاً هندسياً لأحد المواقع في منطقة وادي العزية – صور. وحول هذا الأمر اعتبر رئيس الجمهورية: «مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ 1701. هذه الشهادة الجديدة تؤكّد مجدّداً أنّ المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيِّين للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية». وقدّم الرئيس عون تعازيه إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالعسكري الشهيد وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

صفحة جديدة بين لبنان وسوريا ولجنة مشتركة لمتابعة الملفات

الشرع استقبل سلام في دمشق وناقشا القضايا العالقة بين البلدين

 

اتفق الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، التي على رأسها ترسيم الحدود، وإعادة اللاجئين السوريين.

 

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سلام، الاثنين، إلى دمشق على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، والدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار، وكان هناك لقاء أيضاً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

 

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول لبناني رفيع المستوى في العهد اللبناني الجديد برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، إلى دمشق، وتأتي بعد 5 أشهر على إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

 

ورأى سلام، وفق بيان صادر عن مكتبه، أن «هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل، واستعادة الثقة، وحُسن الجوار، والحفاظ على سيادة بلدينا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سوريا للسوريين، وقرار لبنان للبنانيين».

ولفت البيان إلى أنه «جرى البحث بين سلام والشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان قد انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية».

 

وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدين»، علماً أن الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومتراً، تضم معابر غير شرعية، غالباً ما تُستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح. وشهدت المنطقة الحدودية، الشهر الماضي، توتراً أوقع قتلى من الجانبين.

 

كذلك، جرت مناقشة تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة.

 

وقد بحث الوفد اللبناني في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، ومن أبرز هذه القضايا تفجير مسجديْ التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتَّهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد جرى البحث في التعاون بالمجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استخراج النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني.

كما تم التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين التي ينبغي إعادة النظر فيها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري.

 

وأعلن مكتب سلام، أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مؤلَّفة من وزارات الخارجية، والدفاع، والداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على أن يُستكمل البحث في ملفات أخرى من قِبل، وزارات الاقتصاد، والأشغال العامة والنقل، والشؤون الاجتماعية والطاقة».

 

وحدة سوريا

كان هناك تشديد في الوقت نفسه «على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري، ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك أيضاً من منافع يستفيد منها لبنان، خصوصاً ما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة».

 

وكانت الزيارة قد بدأت بلقاء موسع بين الوفدين السوري واللبناني، تلته مأدبة غداء، ومن ثم عُقدت خلوة بين الرئيسين الشرع وسلام استمرت أكثر من نصف ساعة. وقد وجَّه الرئيس سلام دعوة للرئيس الشرع ولوزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان.

 

وبين لبنان وسوريا تاريخ سياسي حافل ومعقّد، بحيث تحوّل دخول الجيش السوري إلى لبنان في عام 1976 كجزء آنذاك من قوات عربية للمساعدة على وقف الحرب الأهلية، إلى طرف فاعل في المعارك، قبل أن تصبح دمشق «قوة الوصاية» على الحياة السياسية اللبنانية، وتتحكّم في كل مفاصلها، حتى عام 2005، وهو تاريخ خروج قواتها من لبنان تحت ضغط شعبي بعد اغتيال الحريري.

 

ومع تسلُّم الشرع السلطة في سوريا، كان قد تعهد أن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذاً «سلبياً» في لبنان، وستحترم سيادته.

*********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

زيارة خاطفة لسلام تُرسي أسس العلاقات الندية.. والأولوية للأمن والمعابر

مواكبة سعودية لمحادثات دمشق.. وعون يكشف عن حوار بين بعبدا والحزب حول تسليم السلاح

 

وصفت زيارة الرئيس نواف سلام، وهي الاولى من نوعها، بعد نيل الحكومة الثقة، وفي عهد الرئيس احمد الشرع، الاسس العملية، لاستعادة الثقة بين البلدين، ووضع خارطة طريق لمعالجة الملفات الشائكة والعالقة بين البلدين، لا سيما الملف الحدودي، سواء المتعلق بالتهريب أو المعابر غير الشرعية، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً.

تقدم الملف الامني على ما عداه لكن مرتكز إعادة الثقة مبني على ما أعلنه الرئيس سلام من أن «قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين.

 

وبالتزامن، وعشية مغادرة الرئيس جوزف عون إلى قطر، ثم إلى دولة الإمارات (المحطة الثالثة) من جولاته العربية، وكانت المحطة الاولى في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، وصل إلى بيروت موفد المملكة العربية السعودية الامير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبناني وزار صباحاً. رئيس الجمهورية  وبحث معه في التطورات والأحداث في لبنان والمنطقة.

والتقى بن فرحان عدداً من النواب، ويرجح ان يلتقي النائب السابق وليد جنبلاط قبل أن يلتقي الرئيس سلام.

وكشفت مصادر سياسية عليمة ان المسؤولين السعوديين ينتظرون نتائج زيارة سلام لسوريا، وما قد يسفرعنها من خطوات عملية وتشكيل لجان لمعالجة المواضيع الخلافية ، ليقرروا موعد الاجتماع الثاني لوزيري دفاع  لبنان وسوريا في جدة، بعدما رعى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان اتفاقا بين الوزير اللبناني منسى والسوري  اللواء مرهف ابو قصرة يتصل بترسيم الحدود لاهميتها الاستراتيجية.

 

وأشارت مصادر اخرى، الى ان بن فرحان يبحث التحضير لزيارة الرئيسين عون وسلام الرسمية الى المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقات بين البلدين، ولاستكمال ما بدأته السعودية في لبنان لضمان الامن والاستقرار وحصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1701، والاصلاحات المطلوبة، وصولًا الى التحضيرلمؤتمر الدول المانحة ودعم لبنان ورفع حظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان.

سلام في دمشق

وكان الرئيس سلام  وصل عند الأولى والنصف من بعد ظهر أمس على متن طائرة تابعة للميدل ايست، يرافقه وفد وزاري ضم وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد احمد الحجار والخارجية يوسف رجي، واجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني حول قضايا سياسية واقتصادية وامنية وقضائية والنقل والطيران. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة لمتابعتها ودعا سلام الشرع وشيباني لزيارة لبنان.

كما تم البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري ، علماً ان بعض المتابعين للعلاقات لفت الانتباه الى ان الرئيس سعد الحريري خلال حكومته عام 2010 زار دمشق مع نحو 15 وزيرا وناقش التعديلات على الاتفاقيات وتم تعديلها والتصديق عليها، واحيلت الى مجلس النواب لإبرامها، لكن اندلعت الحرب السورية عام 2011 وتم تجميد الاتفاقيات الجديدة، ما يفترض العودة الى هذه الاتفاقيات المعدلة قبل البحث مجدداً فيها.

 

بعد وصول سلام والوفد الى المطار، انتقل والوفد المرافق على الفور الى قصر الشعب، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. ومن ثم عقد اجتماع حضره وفدا البلدين. ثم كانت مأدبة غداء على شرف الوفد، تبعها خلوة بين الرئيسين سلام والشرع استمرت لأكثر من نصف ساعة. قد وجه الرئيس سلام دعوة للرئيس الشرع ولوزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان.

وقرابة الخامسة عصرا، انتهت المباحثات اللبنانية السورية، وغادر الوفد اللبناني قصر الشعب من دون الادلاء بأي تصريح.

وذكرت المعلومات الرسمية من السرايا الحكومية: جرى البحث مع الرئيس الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان قد انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية. وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدين.كذلك، تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة.

 

وبحث الوفد اللبناني في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان بجرائم أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام (في طرابلس)، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، جرى البحث في التعاون بالمجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني .كما تم التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك. على ان يستكمل البحث في ملفات أخرى من قبل، وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة. مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك ايضاً من منافع يستفيد منها لبنان وخصوصاً بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة.

كما أكد على مساهمة لبنان في رفع العقوبات عن سوريا، وذلك لمصلحة البلدين.

وقال الرئيس سلام: أن هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ سيادة بلدينا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان مقتضب: ان المحادثات كانت ايجابية وبناءة ، تناولت الملفات العالقة منذ زمن بين البلدين، وفي مقدمها ترسيم الحدود وضبطها، ملف اللبنانيين المفقودين، ملف الموقوفين في السجون اللبنانية، ملف النازحين السوريين،  مصير المجلس  الأعلى اللبناني – السوري وإعادة النظر بمعاهدات الأخوة والتعاون بين البلدين.

وكان سلام، استقبل قبل سفره الى الشام، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على مائدة فطور صباحا في منزله. وقد جرى خلال اللقاء البحث في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، مع التشديد على عمق علاقات لبنان العربية، ومساعدة الأشقاء العرب للبنان على تجاوز الأزمات، انطلاقاً من التزامه بإقرار برنامج الاصلاحات، ومساعدته في تثبيت سيادته على كامل أراضيه والضغط لتأمين الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، وبسط الدولة سلطتها الكاملة بقواها الذاتية.  كما جرى التطرق إلى تطورات الوضع في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة، مع التشديد على وجوب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومواصلة المساعي العربية مع القوى الدولية للالتزام بمقررات قمة بيروت العربية في العام ٢٠٠٢ والتي تنص على حلّ الدولتين.

عون الى قطر

ويغادرالرئيس عون اليوم الى قطر بدعوة رسمية للبحث في العلاقات الثنائية وشكر قطر على دعمها المستمر للبنان، وعشية سفره قال  عون: في حديث لـقناة «الجزيرة»، ان «احدا لم  يطرح علينا موضوع التطبيع مع إسرائيل، ولبنان ملتزم بمقررات قمة بيروت ومؤتمر الرياض، ونؤيد تشكيل لجنة عسكرية ومدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية للبنان كما نؤيد العودة إلى اتفاق الهدنة سنة 1949».

وشدد على أن «الجيش يقوم بواجبه وهو مستعد لتحمل مسؤولية ضبط الحدود ويجب الضغط على إسرائيل للالتزام»، لافتا الى أن «إنجازات الجيش كبيرة وعثر على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضا، والجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني ويفكك أنفاقا ويصادر أسلحة دون اعتراض من الحزب.

وأعادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللوا»  التأكيد أن زيارة الرئيس الى قطر هي لشكر أمير قطر على الدعم الذي قدمه للبنان وما يزال لاسيما في ما خص إنهاء الشغور الرئاسي وبحث العلاقات اللبنانية القطرية وموضوع الغاز بعد مشاركة قطر  شركة توتال في الشراكة في  الكونسورسيوم فضلا عن مساعدات الجيش ومشروع شراء آليات للجيش بتمويل قطري.

وكذلك من المقرر أن يتناول البحث الوضع في المنطقة والحدود معو سوريا وعلم أن المحادثات تتم يوم الأربعاء في الديوان الأميري وسيقيم أمير قطر مأدبة غداء على شرفه رئيس الجمهورية.

ورداً على سؤال قال الرئيس عون: الحزب واع لمصلحة لبنان والظروف الدولية والاقليمية تساعد على ذلك، وننسق مع القيادة السورية لضبط الحدود ونأمل تعيين لجان..

وأكد عون: الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائياً بين رئاسة الجمهورية والحزب، وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيداً عن القوة، مشدداً على الحاجة إلى «استراتيجية أمن وطني تحضن لبنان، وتنبثق عنها الاستراتيجية الدفاعية.

وكان الرئيس عون التقى العضو في اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بول غروف وأبلغه  إن «مسيرة الإصلاحات انطلقت وهي حتماً لمصلحة لبنان قبل أن تكون بناء على رغبة المجتمع الدولي». بدوره، أكد المسؤول الأميركي «استمرار المساعدات الأميركية لدعم لبنان.

الاكتتاب في صندوق النقد

مالياً، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لمتابعة درس زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي وتعديل الزيادات على الرسوم التي أقرتها الحكومة في موازنة 2025. وقال كنعان بعد الجلسة : «موافقون على زيادة الاكتتاب بحصة لبنان في صندوق النقد وفقاً لتصور واضح على قاعدة امكانات الخزينة التي ستحددها وزارة المال في الهيئة العامة.

وقال وزير المالية ياسين جابر بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد ان خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير سيحصل في البلد من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة. من جهته، اشار وزير الاقتصاد عامر بساط لـ«بلومبرغ» الى ان المودعين اللبنانيين سيستردون أموالهم تدريجيا كجزء من أي إصلاح مالي شامل.

وحول اللغط الدائر في ما خص مشروع قانون السرية المصرفية الذي أقرته الحكومة، قال الوزير البساط: القانون واضح ودقيق ويحدد من هي الجهات التي تسمح بالوصول إلى المعلومات، ومن المستحيل أن يعرف أي شخص إذا يملك الآخر من أموال في المصرف.

وعن إصلاح وضع المصارف قال: حماية المودع مهمة جداً في القانون، وخاصة صغار المودعين، موضحاً أن ثلاث خطوات تحمل الحل: الخطوة الاولى رفع السرية المصرفية، والخطوة الثانية الإطار القانوني التنظيمي الإداري، والخطوة الثالثة حل الفجوة المالية.

ترشيحات وتفاهمات في الشويفات

انتخابيا ولاسيما على صعيد استحقاق الإنتخابات البلدية  والإختيارية ، فإن بعض البلدات مقبل على معارك والبعض الآخر يشق طريقه نحو اللوائح التوافقية، ومعلوم أن جملة عوامل تتداخل مع بعضها فيه أن لناحية خيار العائلات والأحزاب.وفي مدينة الشويفات، تكثر الترشيحات  للمقاعد الأختيارية من العائلات ولذلك يبرز ضمن العائلة الواحدة أكثر من مرشح،  وهنا تتحدث مصادر مطلعة عبر اللواء عن اتصالات تحول دون قيام معارك بين العائلة الواحدة في ما خص التمثيل الدرزي ويبرز التوافق بين حزبي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني على الانتخابات البلدية ، أما لناحية التمثيل المسيحي، فتقول المصادر ل اللواء  أن رئيس الحزب  الديمقراطي اللبناني النائب السابق  الأمير طلال ارسلان أبلغ المعنيين في لقاءات عقدها أنه حريص على المحافظة على التمثيل المسيحي في بلدية الشويفات لناحية وجود ستة أعضاء والمقعد الإختياري المسيحي في العمروسية ، وهذا ما أكدت علية قيادة الاشتراكي أيضا. وعلم أن الأتصالات متواصلة تفاديا لأي انقلابات على الأعراف في هذه المدين.

انتهاكات العدو: شهيد و3 جرحى للجيش

انفجر لغم اوجسم مفخخ بعدد من جنود الجيش اللبناني اثناء عملهم على معالجته في منطقة «وادي العزية» عند اطراف بلدة زبقين. واعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه أثناء إجراء وحدة مختصة من الجيش مسحاً هندسيًاً لأحد المواقع في منطقة وادي العزية- صور، انفجر جسم مشبوه، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الوحدة وإصابة ثلاثة بجروح متوسطة.

والعسكري الشهيد هو المعاون اول فادي الجاسم من منطقة وادي خالد العكارية.

وأعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن «ألمه لاستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة بجروح خلال تفكيك مواد منفجرة في وادي العزبة في الجنوب»، وقال: مرة جديدة يدفع الجيش من دماء أبنائه ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب وتحقيق الاستقرار فيه من خلال تنفيذ القرار ١٧٠١.

وأضاف: أن هذه الشهادة الجديدة تؤكد مجددا أن المؤسسة العسكرية تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وبسط السيادة على الأرض اللبنانية.

وعزى رئيس الجمهورية قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالعسكري الشهيد، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وخلال عمل فريق في دائرة المساحة بتكليف من مجلس الجنوب الكشف على المباني المهدمة كليا او جزئيا وتحديد معالم الأرض في بلدتي الناقورة وشمع. نجا الفريق من شرك مفخخ كان قد أعده العدو داخل أحد المنازل في بلدة شمع. وحضر فريق هندسي من الجيش للكشف على الشرك وتفكيكه.

وكانت قد تعرضت منطقة الحميض والمروج عند اطراف بلدة علما الشعب لعملية تمشيط اسرائيلية بالرشاشات الثقيلة.

وافادت معلومات عن توغل إسرائيلي بسيارات مدنية وعسكريّة باتّجاه ضفاف نهر الوزاني، وفي المنطقة المتحفظ عليها بين الغجر والوزاني، وتردد انها اجرت  أعمال صيانة لمحطة ضخ المياه من نبع الوزاني.

كما أقدم الاحتلال على تجريف في وادي قطمون في خراج بلدة رميش، تشمل شق طريق عسكرية داخل الأراضي اللبنانية المحررة.

وحلّقت عصراً مسيرة اسرائيلية في أجواء الناقورة على علو منخفض.

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

عون لحوار ثنائي مع الحزب… لكن ماذا عن الضمانات؟

مواكبة سعودية لترتيب ملف العلاقات اللبنانية ــ السورية

 شهيد للجيش جنوبا… ولا ضمانات للمناصفة في بيروت – ابراهيم ناصرالدين

 

تتزاحم الملفات الداخلية والخارجية دون ان يحسم اي منها حتى الان. زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى دمشق خطوة اولى في «طريق الالف ميل» لاعادة العلاقة بين البلدين الى وضعها الطبيعي، فالنقاط العالقة كثير ومتشعبة وتحتاج الى الوقت كي تجد ترجمة فعلية على ارض الواقع، خصوصا ملف اعادة النازحين السوريين الى بلادهم. وفي هذا السياق، تبدو السعودية على عجلة من امرها لترتيب العلاقات الثنائية بين البلدين وهندستها وفق رؤية الرياض في ظل التزاحم الدولي والاقليمي على ايجاد موطىء قدم في سوريا الجديدة. وقد ترجم ذلك بالامس بالزيارة المفاجئة لمسؤول الملف اللبناني يزيد بن فرحان الذي يعد لاجتماع ثان بين وزيري الدفاع السوري واللبناني في الرياض للبحث في ملف امن الحدود وترسيمها.

 

في هذا الوقت، سقط شهيد للجيش اللبناني واصيب 3 جنود آخرين في انفجار من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي جنوبا، في وقت كان رئيس الجمهورية جوزاف عون يرسم «خارطة طريق» الحوار حول حصرية السلاح مع الحزب، معلنا انه سيكون ثنائيا بين الرئاسة والحزب، دون ان يحدد موعدا زمنيا لذلك جازما ان لا حل الا بالحوار لا القوة. وهذا الملف على اهميته، يحتاج الى الكثير من المقدمات والظروف المؤاتية داخليا وخارجيا كي يترجم الى وقائع يريدها الحزب ان تنطلق من قاعدة اساسية عنوانها كيفية تامين الحماية للسيادة اللبنانية في غياب اي ضمانات خارجية او داخلية تكبح جماح العدوان الاسرائيلي حيث تستباح الاراضي اللبنانية، وتستمر المذبحة في غزة، فيما العالم يتفرج، وسط قلق مبرر ايضا من خطر الحدود الشرقية في ظل عدم استقرار الوضع في دمشق الذي شهد مؤخرا مجازر في الساحل السوري ويجري التعمية عنها من قبل الجميع. فهل ينجح الحوار دون ضمانات جدية وحقيقية تطمئن الحزب وبيئته؟ وهل يمكن ان ينجح بمعزل عن مسار التطورات السياسية والعسكرية في الاقليم؟

 

اما في ملف الانتخابات البلدية، فلا شيئ محسوما بعد خصوصا في موضوع المناصفة في بلدية بيروت، بعدما حسم رئيس مجلس النواب نبيه عدم امكانية تعديل القانون الحالي، ما يدخل الاطراف السياسية الرئيسية في سباق مع الوقت لمحاولة تشكيل لائحة موحدة تضمن المناصفة، خصوصا ان الارباك السائد لدى «تيار المستقبل» قد عقد المشهد وجعل من الصوت السني مشتتا.وهذا يعني ان لا ضمانة جدية للمناصفة حتى الان في ظل عدم التوصل لتفاهم متين بين القوى الرئيسية في العاصمة.

ملف السلاح

 

وفيما يبدو خصوم الحزب في الداخل في سباق مع الزمن لفرض وقائع غير واقعية، حسم رئيس الجمهورية جوزاف عون طبيعة الحوار المفترض مع الحزب حول حصرية السلاح، معلنا انه سيكون ثنائيا بين الرئاسة الاولى والحزب، دون ان يحدد موعدا محددا لبدئه، ومع تاكيده ان قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ، الا انه جزم بان تنفيذه يكون بالحوار وبعيدا عن القوة. رابطا ذلك بالحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصن لبنان وتنبثق عنها الاستراتيجية الدفاعية.

لا خلاف على شكل الحوار

 

هذا الاطار الذي حدده الرئيس لا يطرح اي اشكالية لدى الحزب، وفق مصادر مطلعة، لان الحزب اساسا تحدث عن بحث جدي ومعمق في كيفية الاستفادة من سلاح المقاومة لحماية لبنان، واشار سابقا الى ان البحث لا يتم الا مع جهات موثوقة غير معادية للمقاومة، وهي صفات تنطبق على الرئيس عون، ولهذا لن تكون هناك اي اشكالية في الاطار العام للطرح حيث يتواصل تبادل الرسائل الايجابية بين الجانبين.

اوهام لن تتحقق؟

 

لكن ما تقدم لا يعني باي شكل من الاشكال بان الحزب العارف جيدا بالمخاطر المحدقة شرقا وجنوبا، ينتظر تحديد الآلية العملاتية لتسليم السلاح، وبراي تلك المصادر،وحدهم الواهمون يظنون او ياملون ذلك، فهذه الخطوة دونها الكثير من العقبات اهمها الضمانات التي لا يملك احد منحها للمقاومة ازاء كيفية مواجهة التحديات الامنية والعسكرية التي تهدد امن لبنان وسيادته، كما تهدد الحزب وكذلك بيئته. ولهذا فان هذا الملف معقد اكثر مما يعتقده البعض ولا يمكن التعامل معه بخفة بعض الداخل، لان لبنان بلا مقاومة يعني استباحة اسرائيل لاراضيه.

عون يحسم النقاش

 

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد اكد عشية زيارته الى قطر في حديث لـقناة «الجزيرة»، ان «احدا لم  يطرح علينا موضوع التطبيع مع إسرائيل، ولبنان ملتزم بمقررات قمة بيروت ومؤتمر الرياض.ونؤيد تشكيل لجنة عسكرية ومدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية للبنان كما نؤيد العودة إلى اتفاق الهدنة سنة 1949».وشدد على أن «الجيش يقوم بواجبه وهو مستعد لتحمل مسؤولية ضبط الحدود ويجب الضغط على إسرائيل للالتزام»، لافتا الى أن «إنجازات الجيش كبيرة وعثر على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضا، والجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني ويفكك أنفاقا ويصادر أسلحة دون اعتراض من الحزب. ورأى أن «الحزب واع لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك، هناك رسائل متبادلة مع الحزب لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة. وكشف أن «الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيا بين رئاسة الجمهورية والحزب».

ما هو موقف الحزب؟

 

وقد لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، ان الحوار يجب ان يكون مع من يعتقد ان اسرائيل هي عدو لبنان، ويجب وقف استباحة اراضينا، واتمام، التحرير، وقال « نتفق مع الذين يؤمنون بهذه العناوين اما الذين لا ينظرون لاسرائيل كعدو، فهؤلاء ليسوا جديرين بان يكونوا جزءا من هذا الحوار». وقال فضل الله: إن الحملة التحريضية على المقاومة تقودها الادارة الاميركية وتجد صداها في لبنان لدى جهات أو مجموعات معروفة وهي الجهات نفسها التي كانت دائما ضد مقاومة الاحتلال وفي بعض المحطات جزءا من مشروعه التدميري، وهي اليوم تروج لتهديداته وتبرر ممارساته ضد اللبنانيين، وبذلك لا تخالف الدستور والقانون فحسب، بل هي تخرج عن منطق الدولة وعن الفطرة الوطنية، ومثل هذه الجهات ليست في موقع من تقرر عن اللبنانيين أو عن الدولة ومؤسساتها.

زيارة بن فرحان

 

وتزامنا مع الزيارة الى  دمشق، وصل مسؤول الملف اللبناني في السعودية الامير يزيد بن فرحان على نحو مفاجىء الى بيروت وعقد خلوة في وقت مبكر مع الرئيس جوزاف عون، تطرقت الى ملف العلاقات اللبنانية السورية، كما التقى سلام قبل زيارته الى دمشق ثم التقاه بعد عودته. خالد بن سلمان يتولى الملف اللبناني السوري،وعلم انه ابلغ المسؤولين اللبنانيين بالتحضير لاجتماع جديد لوزيري الدفاع السوري واللبناني في جدة للبحث في ترسيم الحدود،باستثناء مزارع شبعا، كما جرى التطرق الى ملف المحكومين السوريين في السجون اللبنانية وجرى التطرق الى تعديل الاتفاق. وكان بن فرحان الذي يزور رئيس مجلس النواب اليوم، قد التقى كتلة الاعتدال في اليرزة، حيث اكدت مصادر الكتلة انه لم يجر الكلام بالسياسية وانما في ملف الانماء في عكار والشمال. وهو سيلتقي عدة شخصيات سياسية اليوم قبل مغادرته بيروت.

ماذا دار في دمشق؟

 

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قد اختتم بعد ظهر امس زيارة إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار، حيث التقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. وأشار الرئيس سلام إلى أن هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ سيادة بلدينا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين. وقد جرى البحث مع الرئيس الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان قد انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية. وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدين. كذلك، تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة.

المفقودون والاقتصاد

 

وقد بحث الوفد اللبناني في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد جرى البحث في التعاون بالمجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني. كما تم التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري.

لجان وزارية

 

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك. على ان يستكمل البحث في ملفات أخرى من قبل، وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة. مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك ايضاً من منافع يستفيد منها لبنان وخصوصاً بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة. وكانت الزيارة قد بدأت  بلقاء موسع بين الوفدين السوري واللبناني، تلاها مأدبة غداء ومن ثم عقدت خلوة بين الرئيسين الشرع وسلام استمرت أكثر من نصف ساعة. وقد وجه الرئيس سلام دعوة للرئيس الشرع ولوزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان.

ما مصير بلدية بيروت؟

 

وفيما تتهم مصادر التيار الوطني الحر، رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتراجع عن وعده للنائبين ادغار طرابلسي  ونقولا الصحناوي بتعديل القانون لضمان المناصفة، لفتت مصادر نيابية بارزة الى ان رئيس المجلس يخشى فتح باب النقاش حول التعديلات ما سيؤدي الى تطيير الانتخابات، خصوصا ان مطالبة المسيحيين باقرا المناصفة يقابل بمطالب سنية بتعديل صلاحيات محافظ بيروت الذي «يهيمن» على قرارات البلدية. وفيما تتواصل القوى السياسية الرئيسية لتشكيل لائحة موحدة عمادها جمعية المشاريع التي وعدت بتامين بلوك سني من 14 الف صوت للائحة، يعمل النائبان ابراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان لتشكيل لائحة مضادة. وقد اعلن رئيس كتلة جمعية المشاريع النيابية النائب عدنان طرابلسي، بعد لقاء بري انه لا جلسة تشريعية لتأجيل الانتخابات او للتعديلات وتوافقنا على ان شاء الله هذه الانتخابات ستكون في وقتها وسنشارك بها بفعالية». وأضاف «بيروت لها ميزة خاصة وبالتأكيد ان شاء الله تكون مناصفة والمشاركة تكون من جميع القوى الموجودة حاليا على الساحة».

شهيد وجرحى للجيش

 

جنوبا، وأثناء إجراء وحدة مختصة من الجيش مسحا هندسيا لأحد المواقع في منطقة وادي العزية – صور، انفجر جسم مشبوه مما أدى إلى استشهاد عنصر من الوحدة وإصابة ثلاثة بجروح متوسطة، وقد نعت قيادة الجيش المعاون أول الشهيد فادي محمد الجاسم .وكانت قوة من جيش العدو الإسرائيلي قد توغلت بعد ظهر امس بسيارات مدنية وعسكرية باتجاه ضفاف نهر الوزاني، و أطلق جنود العدو رشقات نارية وقام بتمشيط باتجاه منطقة الحميض والمروج  عند اطراف بلدة علما الشعب في قضاء صور وسط تحليق للطيران الاستطلاعي في الاجواء.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

عون الى قطر وسلام قام بزيارة ناجحة لسوريا

 

بين الزيارة السعودية للبنان واللبنانية لسوريا تنقل الحدث امس، ولو ان الزيارتين على صلة بالحدث نفسه، ترميم العلاقات اللبنانية- السورية وحل الملفات الشائكة. الرئيس نواف سلام توجه الى دمشق فوصلها في الاولى ظهرا حيث استقبله الرئيس احمد الشرع. وقبله وصل الى بيروت الموفد السعودي المُكلف بالملف اللبناني الامير يزيد بن فرحان وزار قصر بعبدا على ان يجول على عدد اخر من المسؤولين.

 

وما بين الزيارتين “نقمة” مالية عارمة على مشروع قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وأعادة تنظيمها الذي اقرته الحكومة في جلستها يوم السبت الماضي وأحالته إلى المجلس النيابي، بموجب مرسوم، ذلك ان نص القانون بالصيغة التي اقر فيها، يشكل بحسب خبراء ماليين ونقديين كارثة تحمل في مكنوناتها من الخطورة ما ينبئ بامكان اطلاق يد السلطة السياسية في مصرف لبنان المركزي واقحامه في أتون المصالح السياسية وتجاذباتها من خلال ادخال هيئة الرقابة والحكومة في صلب القرارات المصرفية، خلافاً للمرجو والمفترض ان يتمتع به المصرف المركزي من استقلالية لا يجوز المس بها.

 

في سوريا

 

فقد وصل سلام في الأولى والنصف بعد الظهر الى مطار دمشق يرافقه وفد وزاري ضم وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى ، الداخلية العميد احمد الحجار والخارجية يوسف رجي. ثم انتقل رئيس الحكومة والوفد المرافق على الفور الى قصر الشعب، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. ثم عقد اجتماع حضره وفدا البلدين.

 

زيارة ايجابية

 

افادت مصادر اطلعت على زيارة  سلام والوفد المرافق الى دمشق “المركزية” ان اجواء الاجتماعات كانت جيدة وايجابية ، وتناول البحث مجمل الملفات بدءا من تصحيح مسار العلاقات واعتبار ما جرى فرصة للتصحيح على قاعدة حسن الجوار واحترام البلدين سيادة بعضهما البعض ، كما تم البحث في كل الملفات الممكن طرحها لاحقا ليستفيد منها البلدان اقتصاديا في المجالات الزراعية والاستثمارية واستجرار النفط والغاز، وتفعيل خطوط الطيران وخطوط الترانزيت والتجارة.

 

كما تم التطرق الى ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، واتفق على ان تعمل لجنة مختصة على هذا الملف. وطرح الجانب اللبناني ايضا قضية تسليم لبنان بعض المطلوبين للقضاء اللبناني المتهمين بارتكاب جرائم في لبنان على غرار مفجري مسجدي التقوى والسلام واغتيال الرئيس بشير الجميل وكمال جنبلاط وتفجيرات اخرى. واتفق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتابع مجمل هذه الملفات، بالاضافة الى ترسيم الحدود وضبط الوضع الامني واغلاق المعابر غير الشرعية ومنع التهريب بكل اشكاله.

 

مواكبة سعودية

 

في الداخل، زار موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان المُكلف بالملف اللبنانيّ صباحًا رئيس الجمهورية جوزاف عون لعرض التطورات في لبنان والمنطقة. كما سيلتقي الأمير يزيد بن فرحان، سلام مبدئيا، وعلى جدول أعماله الملف اللبناني السوري. وكشفت مصادر سياسية عليمة ان المسؤولين السعوديين ينتظرون نتائج زيارة سلام لسوريا، وما قد يسفرعنها من خطوات عملية وتشكيل لجان لمعالجة المواضيع الخلافية ، ليقرروا موعد الاجتماع الثاني لوزيري دفاع لبنان وسوريا في جدة، بعدما رعى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان اتفاقا بين الوزير اللبناني منسى والسوري اللواء مرهف ابو قصرة يتصل بترسيم الحدود لاهميتها الاستراتيجية.

 

دعم اميركي

 

في غضون ذلك، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يتوجه الى قطر والامارات في الساعات المقبلة، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والتطورات السياسية في البلاد. الى ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية، العضو في اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بول غروف، إن “مسيرة الإصلاحات انطلقت وهي حتماً لمصلحة لبنان قبل أن تكون بناء على رغبة المجتمع الدولي”.

 

فضل الله والحوار

 

وفي المواقف، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل أن أي حوار داخلي يجب أن ينطلق من الأولوية الوطنية والقضية المحورية وعنوانها أن اسرائيل عدو لبنان، وأن طردها من أرضنا وتحرير اسرانا ووقف عدوانها واستباحتها لسيادتنا وإعادة اعمار ما دمره العدو هو واجب ملقى على عاتق اللبنانيين المخلصين لبلدهم وعلى عاتق دولتهم ومؤسساتها.

 

القوات.. لا حاجة

 

في المقابل، أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان أن الدولة اللبنانية هي من تحمي كل الطوائف، معتبراً أن الهواجس والمخاوف موجودة لدى كافة الطوائف وليس فقط الشيعية، ولكن مشاريع الطوائف سقطت والدولة ومؤسساتها هي الحل. وفي حديث تلفزيوني، أشار قيومجيان الى أن لا حاجة لحوار حول مصير السلاح ولا استراتيجية دفاعية، مضيفاً: “الدستور اللبناني نص بوضوح على بسط سلطة الدولة ووثيقة الوفاق الوطنية في الطائف نصت على حلّ الميلشيات، مشدداً على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية لا سيّما 1701 والتي نصت على عدم وجود سلاح خارج الدولة أيضاً فلماذا الحوار؟

 

لجنة المال

 

ماليا، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لمتابعة درس زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي وتعديل الزيادات على الرسوم التي أقرتها الحكومة في موازنة 2025. وقال كنعان بعد الجلسة: “موافقون على زيادة الاكتتاب بحصة لبنان في صندوق النقد وفق تصور واضح على قاعدة امكانات الخزينة التي ستحددها وزارة المال في الهيئة العامة”.

 

تغيير كبير

 

وفي السياق، اكد وزير المالية ياسين جابر بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد ان خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير سيحصل في البلد من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة. من جهته، اشار وزير الاقتصاد عامر بساط لـ”بلومبرغ” الى ان المودعين اللبنانيين سيستردون أموالهم تدريجيا كجزء من أي إصلاح مالي شامل.

*********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

سلام في دمشق: قطار تأسيس العلاقات انطلق بمواكبة سعودية

 

بدأ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس رسمياً رحلة تأسيس العلاقات اللبنانية السورية. وأثمرت زيارته إلى دمشق على رأس وفد وزاري ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برنامج عمل مشتركاً، يكاد يكون الأول من نوعه منذ نيل لبنان وسوريا استقلالهما في أربعينات القرن الماضي، كما أنه البرنامج المصحّح للعلاقات الثنائية بعد التشوه المتمادي من النظام الأسدي الذي جثم على صدور السوريين واللبنانيين على مدى أكثر من نصف قرن.

 

واكتسب يوم الزيارة الحكومية اللبنانية لسوريا بعداً لافتاً، بوصول موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان المُكلف بالملف اللبنانيّ إلى بيروت، حيث استقبله صباحاً رئيس الجمهورية جوزاف عون. ثم التقى بن فرحان الرئيس سلام مساء بعد عودة الأخير من دمشق.

 

تقول مصادر وزارية لـ «نداء الوطن»، إن زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق والوفد الوزاري المرافق الذي ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار، تمثل تطوراً كبيراً يستكمل لقاء سلام مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أول أيام عيد الفطر. وقد تولت الرياض الرعاية الكاملة للقاء اللبناني السوري أمس. وقارنت المصادر بين زيارة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إلى دمشق في آخر أيام الحكومة السابقة وبين زيارة الرئيس سلام أمس فقالت: «دخل ميقاتي سوريا من أنقرة، أما الآن فقد دخل سلام إلى دمشق من الرياض».

وإذ أشارت المصادر إلى أن زيارة سلام إلى دمشق تمثل الخطوة الثانية بعد لقاء الرئيسين اللبناني والسوري على هامش القمة العربية في القاهرة، قالت إن هذا التطور أثار حفيظة جماعة الممانعة، لأن ترتيب العلاقة بين لبنان وسوريا يتم انطلاقاً من السقف السعودي، وتالياً العربي ما يمأسس هذه العلاقة بكل أبعادها بدءاً من البعد الحدودي وصولاً إلى انتظام العلاقات بين البلدين .

 

وخلصت المصادر إلى التأكيد أن لبنان يمضي قدماً في مسار ترتيب الأمور جنوباً عبر الرعاية الأميركية بإحياء اتفاق الهدنة، وترتيب الأمور مع سوريا برعاية سعودية بما يقفل كل الملفات التي فتحت بعد الانقلاب على «اتفاق الطائف»  عام 1991 ضمن التواطؤ السوري الإيراني لوضع اليد على لبنان.

 

مصادر السراي لـ«نداء الوطن»: الأجواء إيجابية جداً

ووصفت مصادر السراي الحكومي لـ «نداء الوطن» أجواء زيارة الرئيس سلام إلى سوريا واللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، بالإيجابية جدّاً، على اعتبار أنّ ما يجري الآن بين البلدين هو فرصة لتصحيح مسار العلاقات اللبنانية – السورية على قاعدة حسن الجوار واحترام البلدين سيادة بعضهما البعض، حيث بحثا في كل الاتفاقيات التي يمكن أن يستفيد منها البلدان، في قطاعات الاقتصاد والزراعة والاستثمار في مجال استجرار النفط والغاز وتفعيل خطوط الطيران والترانزيت والتجارة.

كما تطرق الجانبان إلى ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وكذلك ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، واتفقا على أن تتولّى لجنة مشتركة متابعة هاتين المسألتين. كذلك ناقش سلام والشرع، بحسب مصادر السراي، موضوع مطالبة لبنان السلطات السورية بتسليمها بعض المطلوبين للقضاء اللبناني المتهمين بارتكاب جرائم في لبنان، مثل تفجير مسجدَي التقوى والسلام واغتيال الرئيس بشير الجميل واغتيال الزعيم كمال جنبلاط وغيرها من التفجيرات.

واتفق الطرفان اللبناني والسوري على أن تكون هناك لجنة وزارية بين البلدين لمتابعة كل هذه الملفات، إضافة إلى ترسيم الحدود وضبط الوضع الأمني والمعابر الشرعية وإغلاق المعابر غير الشرعية ومنع التهريب وترسيم الحدود.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الوفد الحكومي التقى الرئيس الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وأشار الرئيس سلام إلى أن «هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ على سيادة بلدينا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين».

وكانت الزيارة بدأت بلقاء موسع بين الوفدين السوري واللبناني، تلاه مأدبة غداء، ثم عقدت خلوة بين الرئيسين الشرع وسلام استمرت أكثر من نصف ساعة. وقد وجه الرئيس سلام دعوة إلى الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الخارجية يوسف رجي أن «المحادثات تناولت مصير المجلس الأعلى اللبناني – السوري وإعادة النظر بمعاهدات الأخوة والتعاون بين البلدين».

 

الموفد السعودي في بيروت

وفي السياق نفسه، علمت «نداء الوطن» أن زيارة الأمير بن فرحان المفاجئة إلى لبنان، تتعلق بشق كبير منها بالملف السوري، فقد عقد لقاء مع الرئيس عون تناول الأوضاع العامة والوضع السوري بشكل خاص، حيث وضع الرئيس بأجواء الخطة السعودية للتحرك في سوريا وضرورة مساعدة لبنان في هذا الموضوع، عبر ضبط حدوده ومعالجة الملفات الشائكة. وإضافة إلى الملف السوري، تم بحث العلاقات اللبنانية السعودية ومتابعة زيارة عون إلى الرياض، وتم استعراض الوضع الداخلي، مع تشديد الموفد السعودي على الخطوات الإصلاحية وضرورة استكمالها وتطبيق لبنان التزاماته.

 

وجمع لقاء آخر بن فرحان وتكتل «الاعتدال الوطني». وعلمت «نداء الوطن» أن بن فرحان ركز خلال اللقاء على الوضع السوري، وشرح للنواب أولوية هذا الملف. وتطرق إلى الوضع الداخلي، حيث اعتبر أن الرئيس عون في مهمة صعبة، لكنه برهن أنه سينجح رغم ثقل الملفات، وبالنسبة إلى زيارة الرئيس سلام إلى المملكة، فقد أكد أنها رسالة إلى لبنان والطائفة السنية بأن مكانتها محفوظة. ولفت بن فرحان إلى أنه متفائل حيال موضوع جمع السلاح غير الشرعي واستكمال الإصلاحات، وبالتالي اعتبر أنه عندما يكمل لبنان التزاماته سيحصل على الدعم. وأكد أنه سيتم الاهتمام بوضع الشمال من أجل رفع الحرمان والقيام بتنمية المناطق المحرومة.

 

الرئيس عون: إنجازات الجيش كبيرة في ملف السلاح

في الغضون، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حديث إلى قناة «الجزيرة»، أن «أحداً لم يطرح عليه موضوع التطبيع مع إسرائيل، ولبنان ملتزم بمقررات قمة بيروت ومؤتمر الرياض ونؤيد تشكيل لجنة عسكرية ومدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية للبنان، كما نؤيد العودة إلى اتفاق الهدنة سنة 1949».

 

وشدد على أن «الجيش يقوم بواجبه وهو مستعد لتحمل مسؤولية ضبط الحدود ويجب الضغط على إسرائيل للالتزام»، لافتاً إلى أن «إنجازات الجيش كبيرة وعثر على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضاً، والجيش يقوم بواجبه في جنوب الليطاني ويفكك أنفاقاً ويصادر أسلحة من دون اعتراض من «الحزب».

 

ورأى أن «الحزب» واعٍ لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك، وهناك رسائل متبادلة مع «الحزب» لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة».

 

وكشف أن «الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائياً بين رئاسة الجمهورية و «الحزب»، وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيداً من القوة». وقال: «نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصن لبنان وتنبثق منها الاستراتيجية الدفاعية».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram