افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 10 نيسان 2025

• محلي
• Icon News
• 07:30 am - أبريل 10 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

مزيد من الاستسلام للوصاية: المرفأ بعد المطار تحت إشراف أميركي

في ذروة الحرب الإسرائيلية على لبنان، لعبت قناة «العربية» السعودية دور الناطق باسم جيش الاحتلال. واعتُمدت - ولا تزال - من الجانبين الأميركي والإسرائيلي لبثّ البلاغات العسكرية والأوامر، وضخّ معطيات مجهولة المصدر وكمية هائلة من الأخبار الزائفة. وباتت طبقة كبيرة من السياسيين، وجزء من الجمهور، يتعاملان مع ما تبثّه هذه القناة كإعلان عن جدول أعمال العدو.

ولأن الأمر على هذا النحو، يواصل الجانبان الأميركي والإسرائيلي الاستفادة من خدمات القناة لتمرير الرسائل المطلوبة، وهو ما فعلته الدبلوماسية الأميركية مورغان أورتاغوس، عندما سافرت من لبنان إلى أبو ظبي، حيث وصفت في تصريحات لـ«العربية» حزب الله بأنه «سرطان، على لبنان التخلص منه»، ليتبيّن أن خفض لهجتها في بيروت لم يكن سوى مراعاة لـ«الحلفاء» في السلطة الجديدة لعدم إحراجهم.

واستخدمت أورتاغوس القناة المذكورة لتوجيه رسائل إلى الحكومة اللبنانية للمبادرة إلى اتخاذ إجراءات خاصة في مرفأ بيروت، إذ بثّت «العربية» تقريراً نقلت فيه عن مصدر غربي (اقرأ أورتاغوس) أن «الحزب يتصرف بحرّية في مرفأ بيروت من خلال شبكة متعاونين»، وأن «سيطرته على المرفأ تسهّل استقبال الأسلحة عبر البحر». وزعم التقرير أن «الوحدتين 190 و700 في فيلق القدس تتولّيان نقل الأسلحة عبر المسار البحري بعد سقوط بشار الأسد وفرض قيود جوية».

كالعادة، جاء التقرير ككلمة سر لإطلاق حملة إعلامية في لبنان شاركت في التهويل وإضافة أكاذيب أخرى، تمهيداً على ما يبدو لاتخاذ إجراءات أمنية شبيهة بما يحصل في المطار طلبتها المندوبة السامية الأميركية خلال زيارتها إلى بيروت، أو ربما تمهيداً لضربة عسكرية إسرائيلية.

وفجأة، بادرت الحكومة اللبنانية إلى إجراءات عملية وعلنية، فألغى وزير الأشغال فايز رسامني (الذي عبّرت أورتاغوس عن إعجابها به بعدما التقته في السفارة الأميركية في عوكر) مواعيده، وهرع، على خطى غيره من المسؤولين، إلى المرفأ حيث أطلق مواقف أكّد فيها التزام الحكومة بالقيام بكل الإجراءات المطابِقة لما يحصل في مطار بيروت، و«سنعمل في المرفأ بالقوة نفسها التي عملنا بها في المطار، وقد طلبت تعزيز المراقبة وتشديدها».

وأضاف أنّ «الموضوع الأمني مهمّ وفي سلّم الأولويّات، وعلينا العمل على تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها»، لافتاً إلى أنّ «هناك تضارباً في صلاحيات الأجهزة المسؤولة عن أمن مرفأ بيروت».

الخطوة الأميركية الجديدة تجاه المرفأ تكشف معالم إضافية للمشروع الأميركي - الإسرائيلي الذي يهدف إلى إعادة رسم خريطة المشهد السياسي والأمني، والذي لا يقتصِر على نزع سلاح المقاومة وتجريد لبنان من أي ورقة قوّة في وجه الإجرام والتوحش الإسرائيلييْن فحسب، بل وضع كل المرافق اللبنانية تحت السطوة الأميركية بالكامل.

وكان مطار بيروت خضع أثناء الحرب وبعدها لإجراءات وفق برنامج مكتوب قدّمته الولايات المتحدة، يتضمّن تفاصيل تتعلق بعمل كل الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة فيه، بما أخضع كل هذه الأجهزة للأوامر الأميركية، وحوّل العناصر الأمنيين إلى «جنود» مستأجرين لتنفيذها.

اللافِت أن أورتاغوس، في زيارتها الأخيرة، تحدّثت عن ملف المرفأ بكل تفاصيله بدقّة، وسألت عن التعيينات في المراكز الشاغرة أو التي ستشغر في الأشهر المقبلة. وأوصلت، بحسب مصادر مطّلعة، رسالة شبيهة بتلك التي أرسلتها إدارتها سابقاً إلى بيروت والتي حملت شروطاً واضحة في ما يتعلق بالتعيينات في الأجهزة الأمنية، بطلب استبعاد «المقرّبين» من حزب الله عن أي مواقع أساسية في إدارة المرفأ ومن بينها الجمارك.

وقالت المصادر إن «الجهات والشخصيات التي التقت أورتاغوس سمعت منها كلاماً عن المرفأ، وفهِمت أن هناك قراراً بوضع اليد عليه كما هي الحال في مطار بيروت الدولي». وأشارت المصادر إلى أن «ما جرى تسريبه من أكاذيب لم يكُن مفاجئاً، إذ سرعان ما رُبِطت الحملة الإعلامية بما كانت الموفدة الأميركية قد تحدّثت عنه».

وفيما قالت المصادر إن «طاقم السفارة الأميركية في بيروت يتولّى النقاش في ملف المرفأ وإدارته مع المسؤولين اللبنانيين»، لفتت إلى «همس حول إشراف فريق أمني أميركي على المرفأ يتولّى المراقبة والتدقيق وإن ليسَ بشكل ظاهر». وتوقّعت المصادر أن «تبدأ الولايات المتحدة بوضع شروط على الدولة اللبنانية تتعلّق بحركة المرفأ والسفن وتحديد المسموح والممنوع، كما حصل في موضوع الطائرات الإيرانية».

وفد قضائي فرنسي للقاء البيطار

بعد عودة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى ممارسة مهماته في ملف تفجير مرفأ بيروت، وإعادة التحقيق إلى الواجهة في ظل اهتمام دولي، تحدثت مصادر عن أن وفداً قضائياً فرنسياً سيزور بيروت في الأسبوع الأخير من نيسان الجاري، للقاء البيطار وتبادل المعلومات التي توصّل إليها الطرفان في هذا الملفّ. وأوضحت أن قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت، مع تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار في 4 آب 2020، بسبب سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى الفرنسيين، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بفرنسيين مقيمين في لبنان.

يذكر أن وفداً قضائياً فرنسياً زار بيروت مطلع عام 2023، والتقى البيطار طالباً الحصول على مستندات لبنانية، ادعى الأخير أنه لم يسلّمهم إياها بسبب كفّ يده جراء دعاوى الرد ضده.

وفي إطار استكمال التحقيقات، يعقد البيطار غداً جلسة لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أُبلغ شخصياً موعد الجلسة بواسطة النيابة العامة التمييزية، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي أُبلغ بواسطة زوجته لوجوده خارج لبنان.

ودعت مصادر قضائية متابعة إلى متابعة «ما سينتج عن هذا المسار. إذ يوجد على ما يبدو اتفاق غير محدد المعالم حتى الآن، يهدف إلى إيصال رسالة سياسية إلى الخارج بأن العهد الجديد أعاد فتح الملف ولو بشكل غير قانوني، إذ أتاحت السلطة السياسية والقضائية للبيطار العودة إلى استئناف مهماته من دون البت في دعوات الردّ المرفوعة ضده». ويبدو أن التوجه حالياً يقضي بعدم إصدار أي قرارات توقيف في حق المشتبه بهم قبل القرار الظني.

وستبدأ المشكلة تحديداً حين يرسل البيطار الملف غير المكتمل إلى المجلس العدلي، حين سيعود الانقسام حول هذا الملف وتثار إشكالية عدم قانونيته باعتبار أن القاضي أصدر قراره الظني في وقت كان ممنوعاً من ممارسة مهماته، «ما يعني أن المقصود اليوم تمرير الشق التنفيذي من الملف، أي إنهاء القاضي ما هو مطلوب منه، وتأجيل الشق السياسي حوله إلى مرحلة لاحقة».

************************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

ترامب يعلق الرسوم 90 يوماً: رؤساء دول توسّلوا موافقتي.. بينما الصين تتحدّى

حرب تجارية أميركية صينية… والبورصة تتحسّن بعد التعليق والدولار يتراجع
غموض يلفّ مفاوضات مسقط بين عراقجي وويتكوف… ونتنياهو بسقف مرتفع

تبدو الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد اندلعت ويصعب وقفها، بعد أن تحوّلت الرسوم الجمركية الأميركية مدخلاً لتصعيد متبادل بين بكين وواشنطن. وكما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن الصين لم تتصرّف كما تصرّف زعماء 75 دولة تسوّلوا ترامب كي يمنحهم الفرصة ويوقف الرسوم مؤقتاً لإفساح الطريق نحو التوصل لحلول مرضية بديلة عن الرسوم. ووقفت الصين وحدها ترفض الخضوع وتتمسّك بتعامل ندّي، فطالما أن واشنطن اختارت فرض الرسوم بصورة أحادية دون التشاور مع الدول المعنية فإن الصين سوف تفعل الشيء نفسه، وكما زاد ترامب الرسوم على الصين انتقاماً أو عقوبات فإن الصين سوف تفعل المثل.

فجأة وبعد نفي متكرّر لفرضية تعليق الرسوم أو تجميدها، قرّر الرئيس ترامب تعليق العمل بالرسوم الجديدة 90 يوماً، فانتعشت بورصة نيويورك بعد أن تراجعت مؤشرات الدخل. وفور إعلان ترامب عن قراره تحسنت أحوال السوق وتأثرت بها، وبرزت خلال فترة ما قبل التعليق موجة من صناع الرأي في الشأن الاقتصادي على مستوى العالم، للتحذير من خطورة تفكير ترامب الاقتصادي وتقلباته، لأن المشكلة ليست بالرسوم، بل المشكلة أن ترامب يعتقد أنه لا يزال قادراً على التصرّف كقويّ لا يمكن مواجهته، بينما أميركا لم تعد صاحبة اقتصاد قوي وقدرة عسكرية تعكس حجم فائض القوة لديها.

في الملف النووي الإيراني المطروح للتفاوض يوم السبت المقبل في عمان، التي يصل إليها المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، ويطرح الأميركيّون علناً في وسائل الإعلام وعن ألسنة مسؤولين كبار أنهم يستهدفون من المفاوضات إنهاء ملف إيران النووي وتفكيكه على الطريقة الليبية، ويقبل آخرون بأقلّ من ذلك شرط وقف تخصيب اليورانيوم، فيما يذهب ترامب دوماً للتذكير بالخيار العسكري، فيما تشهد المنطقة حرباً أميركية عالية الوتيرة على اليمن، يقول الأميركيون إن إحدى وظائفها توجيه رسائل القوة لإيران، لكن أميركا تفشل في ضمان أمن عبور سفينة واحدة إلى موانئ الكيان. ومرة أخرى المشكلة ليست مع ويتكوف، بل مع الذين يتخيّلون اتفاقاً يعبر عن مشاعر الكراهية للمقاومة، ويظنّون أميركا بقوة نبرة ترامب، بينما القوة الأميركية الحقيقية تعاني العديد من عناصر الضعف سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

كلام بنيامين نتنياهو عن تفكيك البرنامج النوويّ الإيرانيّ وتدميره على أيدي الأميركيين سقف حلم وطموح فوق قدرة الأميركيّ على تحقيقه، بينما يتمرّن ويتكوف على كيفيّة تطابق دعوته لمفاوضات مباشرة تحقّق وعد الرئيس ترامب، يؤكد الإيرانيون أنهم ثابتون ولا يخافون المنازلة.

وبعد ادعاءات بعض وسائل الإعلام العربية عن استخدام حزب الله لمرفأ بيروت لتهريب سلاح ومعدات، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، خلال جولة له في مرفأ بيروت، على أنّ العمل في المرفأ سيجري “بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار”، كاشفًا عن اجتماع عقده اليوم (أمس) مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، ومؤكدًا أنّ “الأمن هنا ممسوك بيد من حديد”. وردًا على ما صدر من تشكيك في قدرة تشغيل المرفأ، قال رسامني: “لن نسمح لأحد أن يشكّك، ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس”، مضيفًا: “إذا في شي، اعطونا أي دليل”. وأشار إلى أن “الموضوع الأمني مهمّ وهو في سلّم الأولويّات”، مشددًا على ضرورة “تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته، وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها”. كما أعلن أن اللجنة الموقّتة ستطلعُه على كلّ الملفات التي يجب العمل عليها، مؤكدًا التوجّه نحو تطوير المرفأ في مختلف المجالات.

ووضعت أوساط سياسية هذا الكلام التحريضي في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تفرضها الإدارة الأميركية على لبنان للتقدم باتجاه ملفين الأول سلاح حزب الله والتفاوض مع “إسرائيل”، لذلك ستستمر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان حتى تنجح الحكومة اللبنانية في تسوية هذه الملفات على أن تستخدم الولايات المتحدة و”إسرائيل” كافة وسائل وأدوات الضغط الأمنية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية لفرض الشروط الإسرائيلية في لبنان.

ووصفت جهات دبلوماسية أوروبية زيارة المبعوثة الأميركيّة مورغان أورتاغوس إلى لبنان بالجيدة والهامة، والتي رسمت بالتفاهم مع المسوؤلين اللبنانيين إطاراً للملفات الأساسية لا سيما سلاح حزب الله والإصلاحات لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي وإطلاق مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولفتت الجهات لـ”البناء” إلى أن “أهمية زيارة المبعوثة الأميركيّة في أنها خاضت حواراً جدياً وعميقاً حول خريطة طريق عسكرية سياسية واقتصادية لإنقاذ لبنان ووضعه على سكة الإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة بناء الدولة وبسط سيطرتها على كامل أراضيها وتقوية المؤسسات ومكافحة الفساد”.

وإذ لفتت الجهات الدبلوماسية الأوروبية بأن الكلام الأميركي يعبّر عن الموقف الغربي والعربي حيال الوضع في لبنان، والتي تختصر باللجنة الخماسية من أجل لبنان، شدّدت على أن “أورتاغوس سمعت المقاربة اللبنانية من الرؤساء الثلاثة من الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال جزء كبير من الجنوب وضرورة الانسحاب ومن ملف سلاح حزب الله والوضع على الحدود، وأكدت ضرورة استكمال انتشار الجيش في جنوب الليطاني وتطبيق القرار 1701 والبدء بمعالجة سلاح حزب الله في شمال الليطاني”. كما لاحظت المصادر “تغير لهجة الخطاب السياسي بين الزيارة الماضية للمبعوثة الأميركية والزيارة الأخيرة، ما يعكس وفق الجهات ليونة أميركية تجاه الوضع اللبناني بالتزامن مع تقدّم المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي تنطلق السبت المقبل، إضافة الى الموقف الرسمي اللبناني الموحّد والمقاربة اللبنانية الواقعية في مسألة السلاح والتفاوض مع “إسرائيل””.

ولفت مصدر نيابي وسياسي مطلع لـ”البناء” إلى أن المبعوثة الأميركيّة ركّزت مباحثاتها على الإصلاحات وعلى سلاح حزب الله، لكنّها لم تلزم لبنان بمهلة لسحب السلاح ولا بالتفاوض الدبلوماسيّ مع “إسرائيل”، ولم تُطلق التهديدات خلال لقاءاتها مع المسؤولين ولم ترفع السقف كما كان يتوقع البعض، لذلك أصيب هذا البعض بصدمة ما دفعهم إلى بعث التساؤلات حول تراجع سقف خطاب أورتاغوس وعن أجواء المقار الرئاسية الإيجابية، ما دفع بالأخيرة إلى رفع سقف التصريحات في مقابلات تلفزيونيّة عربيّة “غب الطلب” بوصفها حزب الله بـ”السرطان”.

وإذ شدّد المصدر على أن المجلس النيابي الذي انتخب رئيس الجمهورية وسمّى رئيس الحكومة الحالي ومنح حكومته الثقة، يدعم ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاريّ لجهة حصريّة السلاح واستراتيجية الأمن الوطني، لكننا أمام عدوّ لا يؤتمن جانبه ولا يعترف بحدود ولا بمواثيق وقوانين دولية ولا وعود وضمانات دولية، لذلك في ظل الواقع الحالي في لبنان وسورية والمنطقة من المبكر الحديث عن تسليم سلاح المقاومة لا سيّما في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات وعمليات الاغتيالات التي كان آخرها في الضاحية الجنوبية وصيدا، ما يستوجب من الدولة رسم سلم أولويات يبدأ بالضغط على الأميركيين للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروق وتحرير الأسرى وتطبيق القرار 1701 وتثبيت الحدود، ثم الانصراف الى البحث باستراتيجية توظف سلاح المقاومة لسياسة الدولة الدفاعية لا نزعه وتفجيره كما يحصل في جنوب الليطاني”.

وكانت أورتاغوس أطلقت سلسلة تصريحات في حوار على “سكاي نيوز عربية” الى أن “الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله، ولبنان ملتزم بهذه الخطوة وفق بنود القرار الدولي 1701، الذي ينص على نزع سلاح حزب الله على جميع الأراضي اللبنانية”.

وأضافت: “نزع سلاح حزب الله هو جزء من سياسة الضغط الأقصى التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على إيران، وأملنا أن يلتزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل”.. كما أننا نتوقع إصلاحات في لبنان، لكن لصبر إدارة ترامب حدود”.

واعتبرت أورتاغوس أن “هناك فرصة ذهبية للبنان للخروج من أزمته.. والطريقة الوحيدة لذلك هي رفض أي دور لإيران وحلفائها، ويجب أن يستمع الحكام في لبنان للشعب اللبناني”، مبرزة “لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في المرحلة المقبلة”.

إلى ذلك، لفت رئيس الحكومة القاضي نواف سلام بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في بكركي إلى أنه “لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة. وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبّرا عن الموضوع بطرق مختلفة”. ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح “حزب الله”، قال الرئيس سلام: “عندما طُرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين لا سيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدّم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح. وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً”. ورداً على سؤال قال “إن النقاط الخمس المحتلة من قبل “إسرائيل” لا قيمة أمنية عسكرية او استراتيجية لها، لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والاقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلاً مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض. لذلك على “إسرائيل” الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، فخامة الرئيس ودولة الرئيس وأنا لأورتاغوس. وهذا ما نعمل عليه”. ورداً على سؤال، قال سلام “لم يصلني أي تهديد لا من أورتاغوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح”.

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب، واستهدف الطيران المروحي الاسرائيلي بلدة ياطر مطلقا عدداً من الصواريخ باتجاه المنازل التي كان قد سبق أن تلقت تهديدات بوجوب إخلائها وتسببت إحدى الغارات باندلاع حريق في أحد المنازل.

كما أفاد مراسل “المنار”، بأن “الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف محيط المدرسة الرسمية في بلدة رامية بصاروخ”.

ووجّه الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إلى مبنى في الشويفات وزعم أن “حزب الله يحاول إعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية ويُخفي نشاطه عن آلية الرقابة”.

وحضر الجيش اللبناني الى المكان الذي حدده أدرعي وعمل على تفتيشه بدقة قبل أن يغادره من دون العثور على أسلحة. وتحدّثت معلومات بأن الصور التي نشرها أدرعي هي عبارة عن قطعة أرض تستخدمها إحدى الشركات المتعهدة لوضع المعدات والأنابيب المتعلقة بمشروع جر المياه في المنطقة وأن الآليات الموجودة تتبع للشركة نفسها ولشركة متعهدة برفع الردم.

وأعلن جيش الاحتلال، عن “سقوط إحدى مسيّراته داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات”.

وعشيّة جلسة لمجلس الوزراء الجمعة المقبل لاستكمال إقرار قانون هيكلة المصارف، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى عقد جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الأربعاء المقبل وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025 الرامي إلى تعديل المادة 7 (ه) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.

ونقلت مصادر نيابية عن المبعوثة الأميركية أورتاغوس لـ”البناء” تشديدها على مسألة الإصلاحات لا سيما في قطاع المصارف والإدارة وقانون جديد للسرية المصرفية، ولاحظت الدبلوماسية الأميركية بحسب المصادر تعثراً في إنجاز الإصلاحات لا سيما في موضوع التعيينات في بعض المواقع المهمة لا سيما مجلس الإنماء والإعمار وتعيين الهيئات الناظمة للمؤسسات لا سيما في قطاع الكهرباء والاتصالات وغيرها، وجميع هذه الإصلاحات مرتبطة ببدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت المصادر النيابية إلى أن المجلس النيابي ينتظر وصول مشاريع القوانين لا سيما إعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية وخطة التعافي والفجوة المالية، وكان المجلس سبق وطلب من الحكومتين الماضيتين إرسال جميع هذه القوانين إلى المجلس لكن يبدو أن الحكومة الحالية لن ترسل سوى مشروع إعادة هيكلة المصارف ومن ضمنه السرية المصرفية من دون الفجوة المالية المرجّح أن يتأخر بسبب الخلاف الحاد حوله حتى داخل الحكومة ومصرف لبنان والمصارف إضافة الى خلاف داخل المجلس النيابي، الأمر الذي لا يعطي صورة واضحة للمجلس عن الخسائر الحقيقية.

وأوضح خبير مالي واقتصادي لـ”البناء” الى أنه لا يمكن إقرار قانون هيكلة المصارف والفجوة المالية وخطة التعافي من دون تحديد المبلغ الكلي والحقيقي للخسائر في مصرف لبنان والمصارف. وهذا يحتاج الى تدقيق حسابي وجنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف لتحديد الفجوة أولاً وتوزيع نسبة المسؤولية وبالتالي الخسائر وتصنيف المودعين بحسب حجم أموالهم وإذا كانت أموالاً مشروعة أم لا، وبعدها يصار الى إعادة هيكلة المصارف والبحث بكيفية استعادة الودائع وكيفية تحميل المصرف المركزي والمصارف والمودعين نسب المسؤولية.

وفيما تحذّر مصادر سياسية ومالية عبر “البناء” من أن الدفع الأميركي لإقرار قانون السرية المصرفية يهدف إلى تجفيف اقتصاد “الكاش” للحدّ من عمليات تمويل حزب الله وعملياته المالية الداخلية، إضافة إلى استهداف القطاع المصرفي اللبناني والتمهيد لإعادة هيكلة المصارف ودمجها حتى يصل عددها الى سبعة مصارف أجنبية وسبعة لبنانية، لفت الخبير الاقتصادي والمالي لـ”البناء” إلى أن قانون السرية المصرفية لم يعد يجدي نفعاً في ظل قانون فتكا الأميركي الذي يستطيع الدخول الى أي من بيانات المصارف المركزية في أغلب دول العالم وكشف الحسابات المالية لأي مودع أو شركة، عدا عن أن معظم دول العالم ألغت السرية المصرفية، لا سيما وأن هذا القانون كان ذا جدوى في لبنان في فترة اقتصادية وسياسية معينة كان القطاع المصرفي مقصداً للمستثمرين في الدول العربية والخليجية وحتى الأجنبية، أما الآن لم يعد لبنان يتمتع بهذه الميزة المصرفية. لذلك قد يكون إقرار هذا القانون مفيداً بالكشف عن مصادر أموال الفاسدين لا سيما تبييض الأموال والإثراء غير المشروع أو الذين هرّبوا أموالهم للخارج، لا سيما إذا كان القانون بمفعول رجعي لعشر سنوات سابقة.

على صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس القضاء الأعلى إلى إعداد التشكيلات القضائية للانطلاق في المسيرة القضائية في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أننا لم نعد نملك ترف التأخير في تحريك الملفات القضائية النائمة منذ سنوات في المحاكم للبتّ في حقوق المتقاضين لا سيما الذين ينتظرون حكم العدالة الذي تأخر طويلاً. وشدد الرئيس عون على ضرورة تفعيل قاعة المحكمة في سجن رومية للإسراع في إصدار الأحكام، معرباً عن ثقته في مجلس القضاء الأعلى الذي سيكتمل عديده بعد تعيين عضوين آخرين وانتخاب عضو ثالث. كلام الرئيس عون جاء في اعقاب أداء أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين صدر مرسوم تعيينهم اليمين أمام رئيس الجمهورية في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

**************************************************

افتتاحية صحيفة النهار

نزع السلاح يحرّك التباينات داخل الحكومة إسرائيل تهدد الشويفات والمرفأ “يبدّد” التشكيك

رئيس الجمهورية جوزف عون وضع فعلاً التصوّر التنفيذي والعملي لإطلاق حوار في أسرع وقت مع “الحزب” حول ملف السلاح

 

بين “الحوار” لاستكمال بسط سيادة الدولة أو “نزع” سلاح “الحزب”، لم تتمالك الأوساط الراصدة للمناخ الداخلي الرسمي والسياسي منذ قيام نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان أورتاغوس بزيارتها الثانية للبنان وما بعد الزيارة، من إبداء التوجس حيال تصاعد معالم التباينات الداخلية حول طريق الاستجابة للمطالب الأميركية والدولية الملحة خصوصاً في ملف السلاح. ومع أن التباينات لم تعد تخفى بسهولة بعدما تكررت ظاهرة إعلان وزراء لمواقف أثارت حملات عليهم، على غرار ما حصل مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ثم مع وزير الثقافة غسان سلامة، فإن هذا “العارض الجانبي” وفق الأوساط الراصدة نفسها يعتبر أمراً نافلاً وحتمياً إزاء الحمى الكبيرة التي انتابت الوسط الرسمي والسياسي برمته لجهة تصاعد الضغط الأميركي المتّسم بجدية غير مسبوقة على الدولة بكل رموزها ومكوّناتها لدفعها إلى التزام أجندة زمنية لنزع سلاح “الحزب” وسائر المجموعات المسلحة بسرعة لم تتحسب لها معظم المكوّنات الرسمية بهذا الشكل. ولذا كشفت هذه الأوساط أن كلام رئيس الحكومة نواف سلام أمس من بكركي عن اقتراب إدراج موضوع بسط سلطة الدولة على جدول أعمال مجلس الوزراء شكّل إعلاناً إضافياً لتأكيد الجدية الحاسمة التي تتعامل معها الحكومة مع هذا الاستحقاق الذي لم يعد ينحصر تنفيذه في جنوب الليطاني بل يتسع لكل لبنان. وفي معلومات هذه الأوساط أن رئيس الجمهورية جوزف عون قد وضع فعلاً التصوّر التنفيذي والعملي لإطلاق حوار في أسرع وقت مع “الحزب” حول ملف السلاح وسط المعطيات الداخلية والخارجية الضاغطة بقوة لدفع الحكم والحكومة إلى الشروع تنفيذياً في إثبات الاستجابة لهذا المطلب المسلّم به من كل الاتجاهات. ولفتت إلى أن موقف الحزب من هذا الحوار يبدو مرناً بما يتعين معه انتظار تطور جدي في وقت قريب. ولا يغيب عن هذه الصورة، كما تلفت الأوساط المعنية نفسها، عاملان لا يمكن الجهات الرسمية والسياسية تجاهل أثرهما وهما: ملامح التحذيرات الأقرب إلى التهديدات من مغبة مغامرة لبنان بتحدي الإرادات الدولية التي تُجمع على استعجال وضع أجندة لاستكمال بسط سيطرة السلطة الشرعية واحتكار السلاح، وفي المقابل تصعيد إسرائيل لانتهاكاتها وممارساتها وتهديداتها للبنان على غرار التخويف الذي مارسته أمس بتهديد منطقة الشويفات، كما لو أنها تعد الرأي العام لجولة تصعيدية جديدة على أبواب موسم الاصطياف.

 

سلام في بكركي

هذه المناخات والملفات شكّلت في أي حال محور الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام أمس لبكركي للمرة الأولى بعد تشكيل الحكومة، فيما ظلت تتردد أصداء وردود فعل من جهة معينة على موقف للوزير غسان سلامة من موضوع السلاح. وسئل سلام إثر الزيارة: هناك بعض الوزراء في الحكومة وتحديداً نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة تحدثوا عن سلاح الحزب؟ فأجاب: “لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة. وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة”. وعن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح “الحزب”، قال سلام: “عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لا سيما وزير الدفاع أن يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح. وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا”. وشدّد على أن على إسرائيل الإنسحاب من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب في أسرع وقت، “وهذا ما أكدنا عليه، فخامة الرئيس (عون) ودولة الرئيس (نبيه بري) وأنا لأورتاغوس. وهذا ما نعمل عليه”. ورداً على سؤال، قال سلام: “لم يصلني أي تهديدات لا من أورتاغوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح”.

وبرزت في هذا السياق ردة فعل حادة لـ”القوات اللبنانية” حيال موقف الوزير غسان سلامة، عكسها النائب جورج عدوان ملوحاً بطرح الثقة بالوزير سلامة. واعتبر عدوان “مرة جديدة بأننا نضيع وقتنا إن اعتبرنا أن أي إصلاح ممكن أن يحصل إن لم تفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ويحصر السلاح بالدولة وكذلك قرار الحرب والسلم”. أضاف: “سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع في حق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل “الجمهورية القوية” قد نطرح الثقة به”. وقال: “طلبنا من الحكومة أن تضع بنداً يتعلق بجمع السلاح وتسلّم المراكز الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال، والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان”.

ولعل اللافت في هذا السياق، أن وزير الثقافة سيحضر “مبدئيا” كما أعلن مكتب النائبة ستريدا جعجع في الرابعة عصر اليوم مؤتمراً صحافياً تعقده النائبة جعجع في معراب لإعلان برنامج مهرجان الأرز، كما يحضر معه وزيرا الخارجية والسياحة. ويسبق هذا المؤتمر مقابلة تلفزيونية لرئيس حزب “القوات” سمير جعجع مساءً عبر برنامج “صار الوقت” يُنتظر أن يتطرق فيها إلى موقف الوزير سلامة وغيرها من مواضيع الساعة.

 

تهديد الشويفات!

أما في ما يتصل بتطورات الوضع الميداني بين لبنان وإسرائيل، فلفت أمس إعلان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس”، “أن الحزب يحاول خلال الأشهر الأخيرة إعادة إعمار موقع تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية في قلب حي الشويفات في الضاحية الجنوبية، والذي تم إنشاؤه قرب مدرسة وتحت مبانٍ سكنية، وذلك بعد أن تم استهدافه في شهر نوفمبر 2024”.

وأضاف: “تم نقل المعلومات عن هذه المحاولات في مطلع شهر يناير إلى آلية الرقابة، وبناءً عليه تقرر إجراء تفتيش مفاجئ في الموقع لكن الصور الجوية أظهرت أن الحزب، الذي علم مسبقًا بموعد التفتيش، قام بإخلاء الآليات الهندسية التي كانت تعمل في الموقع في اليوم الذي أُجري فيه التفتيش، ثم أعادها بعد انتهائه”. وتابع: “هذا النشاط الخطير يعتبر خرقًا سافرًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. يبقى الجيش الإسرائيلي ملتزمًا باستمرار تنفيذ التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل ومنع أي محاولة تموضع من قبل الحزب الإرهابي”. ونشر أدرعي صورة قال إنها لـ”موقع الإنتاج” في الشويفات.

في سياق آخر متصل بملف السلاح، قام وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بجولة على مرفأ بيروت، نافياً عبرها المزاعم عن عودة تحكّم “الحزب” بالمرفأ،  وأعلن أنّ العمل في المرفأ سيجري “بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار”، كاشفًا عن اجتماع عقده مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، ومؤكدًا أنّ “الأمن هنا ممسوك بيد من حديد”. وردًا على ما صدر من تشكيك في قدرة تشغيل المرفأ، قال رسامني: “لن نسمح لأحد أن يشكّك، ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس. وإذا في شي، اعطونا أي دليل”.

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

  الحكومة لبحث السلاح قريباً.. وإسرائيل توتّر الأجواء

 

لبنان في الإقامة الجبرية حالياً، وفي مربّع الانتظار والترقّب لما ستؤول إليه التطورات الخارجية المتسارعة، ولاسيما المفاوضات المرتقبة بعد غد السبت بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران حول الملف النووي الإيراني، وما قد يتفرّع عن هذا الملف من قضايا مشتركة، على اعتبار أنّ لبنان، وكما تجمع تقديرات الخبراء والمحللين، واحدة من الساحات التي ستتلقّى حتماً، ارتدادات نجاح تلك المفاوضات أو فشلها.

 

وبمعزل عن المدى الذي قد تستغرقه «مفاوضات اللدودين» التي لا أحد يقلّل من صعوبتها الكبرى، لكونها تجري بين طرفين تفصل بينهما فوارق رهيبة من التناقضات والخلافات والمواجهات، فإنّ لبنان بوضعه الراهن، وعلى ما يقول أحد كبار المسؤولين، «محكوم بالاستعداد للتعامل مع كلّ الاحتمالات، والتفرّغ الجدّي لمراكمة عناصر التحصين الداخلي بتسريع الإجراءات الآيلة الى تعزيز استقراره سياسياً، وإنهاضه إصلاحياً واقتصادياً، دون إغفال العامل الإسرائيلي وما قد يبدر منه من محاولات ومفاجآت ومخاطر عدوانيه».

إشارة إسرائيلية مقلقة

بالتزامن مع اعتداءاتها المتواصلة على المناطق اللبنانيّة، أطلقت إسرائيل في الساعات الأخيرة ما بدت أنّها «رواية حربية» على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اتهم فيها «الحزب» بأنّه «يحاول إعمار موقع إنتاج في الضاحية الجنوبية، ويُخفي نشاطه عن آلية الرقابة ويكذب على اللبنانيين». متوعداً بأنّ «إسرائيل ستواصل العمل لإزالة اي تهديد لها».

 

وزعم أدرعي، أنّه « خلافًا لاتفاق وقف إطلاق النار، يكشف جيش الدفاع أنّ «الحزب» يحاول خلال الأشهر الأخيرة إعادة اعمار موقع تحت الأرض لإنتاج وسائل قتالية في قلب حي الشويفات في الضاحية الجنوبية، والذي تمّ انشاؤه قرب مدرسة وتحت مبانٍ سكنية، وذلك بعد أن تمّ استهدافه في شهر تشرين الثاني 2024».

 

وأشار إلى انّه «قد تمّ نقل المعلومات عن هذه المحاولات في مطلع شهر كانون الثاني إلى آلية الرقابة، وبناءً عليه تقّرر إجراء تفتيش مفاجئ في الموقع، لكن الصور الجوية أظهرت أنّ «الحزب»، الذي علم مسبقًا بموعد التفتيش، قام بإخلاء الآليات الهندسية التي كانت تعمل في الموقع في اليوم الذي أُجري فيه التفتيش، ثم أعادها بعد انتهائه».

 

واعتبر أنّ «هذا النشاط الخطير يُعتبر خرقًا سافرًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وسيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل ومنع أي محاولة تموضع من قبل الحزب».

 

مقدمة لعدوان؟!

وما يثير الخشية من عدوان محتمل، هو أنّ الرواية الحربية الإسرائيلية ترافقت مع تغريدة لأحد المحللين الاسرائيليين قال فيها «هل يهاجم سلاح الجو بيروت مجدداً»؟. فيما كانت الأجواء اللبنانية مستباحة بشكل كلي من الطيران الحربي والمسيّر الاسرائيلي، ولاسيما في منطقة الجنوب وصولاً إلى إقليم الخروب». وخلال هذا التحليق استهدفت إحدى المسيّرات محيط مدرسة رامية بصاروخ، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط مسيّرة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية نتيجة خلل تقني.

 

وإزاء ذلك، أبدى مصدر رفيع تخوفه من أن تكون هذه الرواية الحربية الإسرائيلية «مقدّمة لعدوان»، وأدرجها في سياق الضغط على لبنان وإرباكه داخلياً، وقال لـ»الجمهورية»: «إنّ إسرائيل تمعن في تفلتها من اتفاق وقف إطلاق النار، وإبقاء لبنان ساحة مستباحة لاعتداءاتها وضغوطها لجرّه إلى مفاوضات عبر لجان التفاوض الثلاث التي رفضها».

 

ولاحظ المصدر عينه «انّ الرواية الإسرائيلية تأتي في ظل غياب لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، التي علّقت اجتماعاتها منذ اسابيع بعد طرح تشكيل اللجان الثلاث حول الحدود والأسرى والنقاط الخمس، علماً انّ اتصالات جرت في الآونة الاخيرة لإعادة استئناف اجتماعات لجنة المراقبة، والفرنسيون وقوات «اليونيفيل» إيجابيون في هذا الأمر، وثمّة معلومات أولية غير مؤكّدة حتى الآن تفيد بأنّ الأمور سائرة في هذا الاتجاه».

 

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت لجنة المراقبة قد قامت فعلاً بتفتيش المكان الذي تحدث عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال المصدر الرفيع: «لا شيء لدينا يؤكّد هذا الإدعاء. ثم ما دخل الشويفات باتفاق وقف اطلاق النار في منطقة جنوب الليطاني، واضح انّ التركيز على هذه المنطقة لا يخفي سوى نوايا عدوانية».

 

وماذا عن الموقف اللبناني إزاء ذلك؟ قال: «إسرائيل تسعى إلى فرض وقائع جديدة، وتسعى في استفزازاتها واعتداءاتها المتتالية وتوسيع رقعتها إلى استدراج «الحزب»، وهو ما لم يحصل ولن يحصل، وخصوصاً أنّ الحزب ورغم كل ذلك لم يبدر من ناحيته أيّ خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما اكّده بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله بصراحة ووضوح «انّ الحزب لم يطلق رصاصة واحدة منذ وقف إطلاق النار»، بل إنّ الحزب، أكّد أنّه خلف الدولة اللبنانية في ما تقوم به من جهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإتمام الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس. وبديهي هنا القول بأنّ مسؤولية الحكومة وواجبها القيام بالدور المطلوب منها ضمن جهودها الديبلوماسية لمنع العدوان».

 

مورغان: السلاح

إلى ذلك، قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، لـ»سكاي نيوز عربية»: «إنّ الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمّة نزع سلاح «الحزب». وأعربت عن أملها أن يلتزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وقالت: «هناك فرصة ذهبيّة للبنان للخروج من أزمته.. والطريقة الوحيدة لذلك هي رفض أي دور لإيران وحلفائها». ولفتت إلى أنّ «لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في المرحلة المقبلة»، وقالت: «أملنا هو المساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان، سيكون من الرائع أن نتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق، اتفاق حدودي يتقبّله الطرفان، وأن نتمكن أخيراً من التوصل إلى حل نهائي لقضايا مثل الحدود وغيرها من القضايا التي أزعجت لبنان واسرائيل».

 

سلام

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد اكّد بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة الراعي أمس، «أنّ «حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل أراضيها سيُطرحان قريباً على طاولة مجلس الوزارء»، مشيراً إلى أنّ «النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة لها وعليها الانسحاب منها بأسرع وقت، وهذا ما أكّدناه لاورتاغوس». ولفت إلى انّه «إذا ما أردنا الوصول إلى نتيجة يريدها الجميع في شأن تحقيقات انفجار المرفأ فعلينا رفع الأيدي عن القضاء».

 

باسيل في قطر

على صعيد سياسي آخر، علمت «الجمهورية» أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التقى خلال زيارته قطر عدداً من المسؤولين القطريين بعيداً من الإعلام، حيث تمت مناقشة ملفات سياسية عدة.

 

وكان باسيل التقى ضمن زيارته الدوحة، الجالية اللبنانية في قطر في مقر سفارة لبنان بدعوة من السفيرة فرح بري. وقد تناول اللقاء ملفات الساعة وأبرزها دور المنتشرين وملف النزوح السوري والمشاريع الإنمائية في لبنان، إضافة إلى موقف «التيار» من المعارضة الإيجابية والبناءة. ودار حوار بين الحضور وباسيل الذي أجاب عن كل الأسئلة المطروحة.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يتهم «الحزب» بترميم موقع عسكري في الضاحية

قال إنه خضع لتفتيش مفاجئ خلال يناير الماضي

 

اتهم الجيش الإسرائيلي «الحزب» بإعادة إنشاء موقع عسكري تحت الأرض في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أحدث تصعيد من شأنه أن يجدد المخاوف من استهداف المنطقة مرة أخرى، بعد أسبوع على ضربات إسرائيلية استهدفت الضاحية مرتين خلال 3 أيام.

 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، أن «الحزب» يعمل على إعادة بناء موقع عسكري تحت الأرض بمنطقة الشويفات؛ إحدى ضواحي بيروت الجنوبية. ووفقاً لأدرعي، فإن «الحزب» حاول ترميم موقع تحت الأرض كان مخصصاً لإنتاج وسائل قتالية، بعد استهدافه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وأضاف أن الموقع يقع في منطقة سكنية قريبة من مدرسة؛ مما يشكل تهديداً للمدنيين.

وأشار المتحدث الإسرائيلي إلى أن المعلومات الاستخباراتية بشأن هذه النشاطات نُقلت إلى «آلية الرقابة الدولية» في يناير (كانون الثاني) 2025؛ مما دفع إلى تنفيذ تفتيش مفاجئ للموقع.

 

لكنّ الصور الجوية التي التقطتها إسرائيل أظهرت، وفقاً لأدرعي، أن «الحزب» كان على علم مسبق بالتفتيش، وأخلى الموقع من الآليات الهندسية قبل موعد التفتيش، ثم أعادها للعمل بعد انتهائه. وعدّ أدرعي أن هذا السلوك يمثل خرقاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي «سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تهديد من جانب (الحزب)».

 

ضربات جوية متواصلة

يأتي هذا التحذير في الضاحية الجنوبية لبيروت بالتوازي مع تصعيد عسكري متواصل في الجنوب والبقاع (شرق لبنان). ونفّذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية قال إنها استهدفت مستودع أسلحة يتبع منظومة الدفاع الجوي لـ«الحزب» في منطقة البقاع، مساء الثلاثاء. كما تأتي هذه الغارة في إطار عمليات إسرائيلية مستمرة، رغم وقف إطلاق النار، حيث تبرر إسرائيل هجماتها بأنها تهدف إلى منع «الحزب» من تعزيز قدراته العسكرية.

 

تحليق للطيران فوق الجنوب

وبالتزامن مع العمليات العسكرية، شهدت المناطق الجنوبية من لبنان تحليقاً مكثفاً من الطيران الحربي الإسرائيلي، لا سيما فوق مناطق جزين، والنبطية، وإقليم التفاح، كما حلق الطيران المسيّر على ارتفاع منخفض فوق مدينة صور، ومنطقة حوش صور، والبرج الشمالي، إضافة إلى الساحل الممتد من صور حتى الناقورة، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

 

وعلى الرغم من استمرار الغارات الإسرائيلية، فإن «الحزب» لم يعلن عن رد عسكري على هذه الضربات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

*******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

آلية قيد التداول حول السلاح.. والإحتلال يوزّع انتهاكاته بين الغارات والإشاعات

سلام في بكركي لمراعاته خصوصية انتخابات بلدية بيروت و«القوات» تلوّح بطرح الثقة بسلامة

 

تمعن اسرائيل في توسيع  دائرة انتهاكاتها، واستباحة مختلف المناطق اللبنانية، غير آبهة بما التزمت به حين وقعت على اتفاق وقف النار مع لبنان قبل ثلاثة أشهر ونيف، مع الإمعان أيضاً بالإكثار من الإشاعات والأكاذيب، بعد الحيثية التي مُنِيَ بها بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي كفّ تدخله في الملف الايراني، وأعلن أن بلاده ستجري بعد غد مفاوضات  مباشرة مع وفد إيراني مفاوض.

وإذا كان لبنان يترقب نتائج لقاء العمل الدبلوماسي الاميركي – الايراني، نظراً لانعكاساته على الاجندات الداخلية اللبنانية، لجهة المساهمة في حلحلة ملفات خلافية، أبرزها موضوع سلاح حزب لله.

وفي الاطار، افيد ان الرئيس عون يجري مشاورات مع الرئيس بري حول موضوع سلاح الحزب، ومع الحزب بصورة غير مباشرة، تمهيداً لعقد الحوار الوطني حول استراتيجية الدفاع الوطنية، وبما يؤّمن إجماعاً وطنياً حول حماية لبنان وفي الوقت ذاته طمأنة الحزب.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ « اللواء» ان الأولوية هي للأنسحاب الإسرائيلي من التلال وإعادة الأسرى وبدء التفاوض على النقاط ال ١٣ المختلف عليها وأوضحت أنه بالتوازي وبعد حصول الانسحاب الإسرائيلي سيتم التواصل مع الحزب من أجل البحث في ملف سلاحه خارج منطقة العمليات الدولية، لأنه يفترض في هذه المنطقة ألا يكون هناك سلاح للحزب لاسيما إذا انسحب الإسرائيليون،  وإي تواصل مع الحزب لتسليم سلاحه لا بد من أن يسبقه انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة الأسرى. اما المفاوضات على النقاط ال ١٣ فيمكن أن تتم بالتوازي.  وأكدت أن ما من خارطة طريق واضحة  لكيفية التواصل مع الحزب، لكن ليس عبر طاولة حوار لأن هذه الطاولة تستغرق وقتا وتستهلك كلمات ومواقف ومزايدات وقد لا تخرج بنتيجة كما حصل في السابق ،لأن التجارب السابقة في موضوع الأستراتيجية الدفاعية لم تفض إلى شيء .

واعتبرت أن أي تواصل مع الحزب  ليس مضمون النتائج قبل الانسحاب الإسرائيلي ويفترض أن يقوم ضغط على إسرائيل للأنسحاب والأفراج عن الاسرى ومن ثم التفاوض على أن يتم التواصل مع الحزب لوضع آلية لتسليم السلاح،  أما القول أن التواصل مع الحزب يتم فيما الاحتلال الإسرائيلي قائم هو قول غير واقعي.

ولفتت إلى أنه لا يمكن القول أن التواصل قد بدأ، انما هناك كلام عن الآلية التي يمكن أن تعتمد أي التواصل مع حزب لله، في حين أن طاولة الحوار قد تعقد  لاحقا لبحث استراتيجية الأمن القومي التي تتفرع منها الاستراتيجية الدفاعية، معلنة أن هناك خشية من أن تكون عملية سحب السلاح من حزب لله سببا لمواجهات او لحرب أهلية جديدة لتغليب فريق على آخر وإنما بالتوافق والتفاهم وهذا يقتضي التواصل .

وأفادت أن التواصل المباشر قد يخلق مناخات أفضل من التشاور حيث لكل طرف حساباته ومزايداته.

ومن بكركي، قارب الرئيس نواف سلام موضوع السلاح رداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح حزب لله: عندما طرح  الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان ان نطلب سريعا من الوزراء المعنيين لاسيما وزير الدفاع ان يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح وهذا الموضوع سيكون على جدول اعمال مجلس الوزراء قريبا.

وردا على سؤال قال:ان النقاط الخمس المحتلة من قبل اسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية او استراتيجية لها، لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والاقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلا مع الاسف ، وجود شبكات الجواسيس على الارض. لذلك على اسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه الرئيس عون والرئيس بري وانا لأورتاغوس. وهذا ما نعمل عليه مضيفاً: لم يصلني أي تحديد، لا من أورتاغوس ولا من غيرها، حول احتمال عودة الحرب، إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح.

 

وعلمت “اللواء” أن البطريرك الراعي أكد دعمه للحكومة وما تقوم به من اجراءات لمصلحة لبنان.

بدوره، أبدى الرئيس سلام ارتياحه للمحادثات مع البطريرك الراعي، وقدم الراعي للرئيس سلام ميدالية البطريركية المارونية. بدوره قدم رئيس الحكومة كتابين عن تاريخ بيروت، من تأليفه.

وكان رئيس الحكومة قد زار صباحاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي يرافقه وزير الاتصالات شارل الحاج ووزير التنمية الادارية فادي مكي وكانت مناسبة لعرض الاوضاع.وقدم البطريرك الراعي للرئيس سلام ميدالية البطريركية المارونية، وأقام على شرفه والوفد المرافق مأدبة غداء شارك فيها عدد من المطارنة.

 

وقال الرئيس سلام بعد اللقاء: كانت مناسبة عرضت خلالها لعمل الحكومة ونحن فخورون بالانجازات التي قمنا بها.كما سألني صاحب الغبطة عن زيارة المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس الى لبنان وأطلعته على أجواء زيارتها، وأيضا عقدت خلوة مع غبطته لنستفيد من حكمته ومعرفته الطويلة في تاريخ البلد.

وحول المناصفة في انتخابات بلدية بيروت، قال سلام: لم نبحث في موضوع بلدية بيروت، والحكومة مصرة على اجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها. ولبيروت خصوصية خاصة قائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويجب الحفاظ على هذه المناصفة.  وهناك أفكار عدة في التداول بحثتها مع الرئيس بري احداها اعتماد اللوائح المغلقة التي نحافظ على المناصفة في بيروت وربما بعض المدن الكبيرة الاخرى.

 

سئل: هناك بعض الوزراء في الحكومة وتحديدا نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة تحدثوا عن سلاح الحزب؟

 

اجاب: لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما ان البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة. واكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى ان مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة .

واستقبل الرئيس نواف سلام، المستشار الاقتصادي للمبعوث الرئيس الفرنسي الى لبنان جاك دو لا جوجيه على رأس وفد، وتناول البحث التحضيرات لمؤتمر اعادة الاعمار الذي تنوي فرنسا استضافته هذه السنة. وشدد الرئيس سلام على اهمية انعقاده في اقرب وقت ممكن، كما تم البحث في الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان والخطوات الاصلاحية التي باشرت الحكومة بإجرائها.

وغداً عند الرابعة من بعد الظهر، يعود مجلس الوزراء لعقد جلسة استكمالية لدرس مشروع قانون إعادة هيكلة وتنيظم المصارف،  الذي بدأه الثلاثاء الماضي.

دعوة اللجان

نيابياً، دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية لدرس مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف، الاربعاء المقبل، وهو مطلب يتمسك به البنك الدولي في المفاوضات لتوفير القروض للبنان,

وأكد وزير المال ياسين جابر أن شروط البنك هي التشديد على الاصلاح.

 

وفي السياق، التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان برئاسة إرنستو راميريز، وجرى عرض للتحضيرات الجارية لاستئناف المفاوضات مع الصندوق واجتماعات الربيع في واشنطن من ٢١ الى ٢٦ نيسان الجاري التي يشارك فيها لبنان.

 

التعيينات

وسط ذلك، اطلقت الحكومة بزخم ملف التعيينات في معظم القطاعات المهمة لا سيما مجلس الانماء والاعمار الذي كان في اولوية المطال الدولية لإرتباطه بالدعم الدولي لإعادة اعمار ماهدمته الحرب الاسرائيلية على لبنان، وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية معنية ان وزارة التنمية الادارية انجزت ملف الترشيحات لرئيس مجلس ادارة مجلس الانماء والإعمار ونائب الرئيس والامين العام ومفوض المجلس امام الحكومة واربعة اعضاء (عددهم ثمانية جميعاً) وقد تقدم لهذه الوظائف 650 مرشحا ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.

كما اطلقت الوزارة ووزارة الاتصالات منصة ترشيحات الهيئة الناظمة للإتصالات وتقدم لها حتى الان 150مرشحا وباقي من مهلة تقديم الترشيحات نحو اسبوعين، على ان تطلق الوزارة ووزارة الطاقة منصة الترشيحات اللهيئة الناظمة  للطاقة والكهرباء.

في هذه الاثناء يستكمل مجلس الوزراء في جلسة بعد ظهراليوم مناقشة مشروع قانون تنظيم وضع المصارف، فيما دعا  رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة مشتركة للجان : المال والموازنة،  الإدارة والعدل ، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 16 نيسان 2025 وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025 الرامي الى تعديل المادة 7  ( ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.

وفي اطار التعيينات المنجزة ايضاً، ادى أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين صدر مرسوم تعيينهم اليمين امام رئيس الجمهورية جوزاف عون في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس  مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. والقضاة هم: القاضية سهير الحركة رئيسة الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز، القاضي نسيب إيليا رئيس الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت، القاضية نوال صليبا رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى-البقاع والقاضية منى صالح رئيسة الغرفة الثانية  لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت.

وبعد أداء القسم التقى الرئيس عون القضاة الأربعة في حضور الوزير نصار والرئيس الأول عبود حيث هنأهم وتمنى عليهم العمل استنادا الى القوانين المرعية الاجراء  وعدم التأثر بأحد غير ضميرهم والقانون وقال: كونوا محررين من أي تدخل سياسي او حزبي او طائفي، ولتكن كلمتكم كلمة حق..ودعا عون مجلس القضاء «الى اعداد التشكيلات القضائية للانطلاق في المسيرة القضائية في اسرع وقت ممكن، لأننا لم نعد نملك ترف التأخير في تحريك الملفات القضائية النائمة منذ سنوات في المحاكم للبت في حقوق المتقاضين، لا سيما الذين ينتظرون حكم العدالة الذي تأخر طويلاً».

«القوات تتهدد بطرح الثقة بسلامة

إلى ذلك، عقد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، توجه في مستهله الى «الحكومة واللبنانيين»، مؤكدا «مرة جديدة ما قلناه سابقا بأننا نضيع وقتنا إن اعتبرنا أن أي إصلاح ممكن أن يحصل إن لم تفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ويحصر السلاح بالدولة، وكذلك قرار الحرب والسلم».

أضاف:«سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع في حق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل «الجمهورية القوية» قد نطرح الثقة به». وبالنسبة للاصلاحات، قال عدوان :«الأولويات هي بداية أن يتم العمل على قانون التوازن المالي ويتم تحديد الثغرات والمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ونقول كيف ستتم التزامات كل جهة وضمن جدول زمني وما هي الضمانات لتنفيذه».

أضاف «طلبنا من الحكومة أن تضع بندا يتعلق بجمع السلاح وتسلم المراكز الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان».

بلديات الشمال

على صعيد الانتخابات البلدية، وقّع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح امس، قرارات دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، المختارين والمجالس الاختيارية، وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر محافظتي لبنان الشمالي وعكّار الذي سيجرى بتاريخ 11/5/2025.

لبنان بلا كهرباء

شهد لبنان اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر امس، انقطاعاً شاملاً في التيار الكهربائي على مختلف الأراضي اللبنانية، نتيجة خروج كلّ المعامل الحرارية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان عن الخدمة، إثر عطل تقني طرأ في معمل دير عمار. وقد أدى هذا العطل إلى توقّف التغذية الكهربائية بشكل كامل، فيما سارعت الفرق الفنية في المؤسسة إلى تشغيل معمل الزهراني جزئياً بطاقة لا تتجاوز 100 ميغاواط.

وطال هذا الانقطاع مختلف المناطق، بما في ذلك تلك التي تُغذى من محطات الليطاني كمناطق البقاع الغربي وجزين والجوار، على أن تبدأ العودة التدريجية للتغذية الكهربائية مع إعادة تشغيل المعامل الحرارية.

يُشار إلى أن هذا الانقطاع الشامل يتزامن مع توقّف شبه كامل لإنتاج المعامل المائية نتيجة شحّ المتساقطات خلال هذا العام، حيث لم تتجاوز كمية المياه الوافدة إلى بحيرة القرعون 43 مليون متر مكعب، بينما يُقدَّر مخزونها الحالي بنحو 65 مليون متر مكعب، ما يزيد من تفاقم الأزمة الكهربائية الراهنة.

الوضع الميداني.. إشاعات وغارات

في الجنوب، وفي اول حادث من نوعه سقطت طائرة اسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية، لسبب، عزته دولة الاحتلال إلى خلل تقني، من دون اغفال التقليل من شأن الحصول على معلومات من خلالها.

ولم يعثر الجيش اللبناني، الذي أتى إلى الشويفات للكشف الميداني عن المكان الذي زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي أن الحزب يعاود فيه إعادة بناء مخابئ لأسلحته.

وتبين بعد كشف الجيش ومغادرته، أن لا صحة لمزاعم ادرعي، وجلّ ما في الامر أن شركة متعهدة سعت إلى تخزين معدات وأنابيب خاصة لمشروع جرّ المياه إلى المنطقة.

وشدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، خلال جولة له في مرفأ بيروت، على أنّ العمل في المرفأ سيجري «بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار»، كاشفًا عن اجتماع عقده أمس مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، ومؤكدًا أنّ «الأمن هنا ممسوك بيد من حديد». وردًا على ما صدر من تشكيك في قدرة تشغيل المرفأ، قال رسامني: «لن نسمح لأحد أن يشكّك، ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس»، مضيفًا: «إذا في شي، اعطونا أي دليل». وأشار إلى أن «الموضوع الأمني مهمّ وهو في سلّم الأولويّات»، مشددًا على ضرورة «تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته، وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها». كما أعلن أن اللجنة الموقّتة ستطلعُه على كلّ الملفات التي يجب العمل عليها، مؤكدًا التوجّه نحو تطوير المرفأ في مختلف المجالات.

وليلاً، بعد إطلاق سلسلة تهديدات، أخلى مواطنون 3 منازل في ياطر (قضاء بنت جبيل) وأفيد عن احتراق أحد المنازل وتوجه الجيش اللبناني واليونيفيل إلى البلدة، لكن جيش الاحتلال نفذ تهديده ، ونفذ غارتين على المنازل في البلدة، وسط تحليق لم يتوقف طوال يوم أمس فوق صيدا ومخيمات الجنوب، وقرى قضائي صور والنبطية وليلاً، حلق الطيران المعادي في أجواء الضاحية الجنوبية.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

ترامب: البرنامج النووي الايراني قضية اميركية و«اسرائيل» تعترض

 الرئيس عون يتعامل بحكمة مع حساسية «السلاح»

 الانتخابات البلدية: تحالف مفاجئ في زحلة ولوائح مغلقة ببيروت؟ – نور نعمة

 

 

ينتظر اللبنانيون انطلاق المفاوضات الأميركية-الإيرانية الرسمية يوم السبت، مدركين أن مخرجاتها سيكون لها تأثير مباشر في لبنان. إذ إن أي نتيجة إيجابية تصب في مصلحة استقرار المنطقة، ستمنح لبنان فرصة لالتقاط أنفاسه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

 

والمسار الذي ستسلكه مفاوضات السبت من المتوقع أن يُحدث أثراً بالغاً في الساحة اللبنانية، ما يدفع المسؤولين اللبنانيين إلى حالة ترقب، من دون أن يقاربوا المسألة من منطلق تفاؤلي أو تشاؤمي، خصوصاً أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأميركيين والإيرانيين لا توفّر مؤشرات واضحة تتيح رسم ملامح ما قد يحدث في مسقط.

 

وفي هذا السياق، تُجمع الأوساط السياسية والإعلامية الأوروبية على توصيف هذه الساعات التفاوضية بأنها لحظات مفصلية ستُسهم في رسم ملامح المشهد الشرق الاوسطي للسنوات المقبلة.

 

وفي سياق متصل، لوحظ ان هناك قوى داخلية لبنانية بدأت باثارة الشكوك حول طريقة تعامل الرئيس جوزاف عون مع مسألة تسليم سلاح الحزب، لتعلق جهات سياسية بان رئيس الجمهورية يتصرف بمنتهى العقل والحكمة، في مقاربة هذه المسألة التي تتسم بحساسية بالغة، والى حد القول ان الرئيس العماد جوزاف عون لم يصل لى سدة الرئاسة لتفجير لبنان، بل لحمايته من الانزلاق نحو الانفجار.

 

وقد نُقل هذا التوجه بوضوح إلى المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي يلاحَظ في تصريحاتها الإعلامية نبرة تحمل طابعاً انتقامياً، وتبتعد عن طبيعة مهمتها المفترضة، والتي تستوجب مراعاة دقة وتشعّب الواقع اللبناني الداخلي.

حاجة ايران لتسوية مع واشنطن

 

من جهة إيران، أفاد مصدر ديبلوماسي لصحيفة «الديار» أن الجمهورية الإسلامية تواجه حاجة ملحّة الى تسوية أوضاعها الداخلية، في ظل التداعيات السلبية للضغوط الاقتصادية التي أفرزت أزمات معيشية ومالية متفاقمة. وفي هذا السياق، تسعى طهران إلى تحقيق اختراق إيجابي في علاقتها مع واشنطن، الأمر الذي قد يفتح الباب أيضاً أمام تحسين علاقاتها مع عدد من الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة.

 

وأوضح المصدر أن «الشراكة» الإيرانية مع كل من روسيا والصين وفّرت لها نوعاً من الحماية، إلا أنها تبقى محدودة الأثر، ولم تشكّل دعماً كافياً على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي. وبالتالي، باتت المعطيات الاقتصادية والإقليمية تحتم على طهران انتهاج مسار تفاوضي مع واشنطن بدلاً من الإبقاء على حالة التصعيد والتوتر، لا سيما في ظل الضربات والخسائر التي مُني بها المعسكر المدعوم ايرانيا في المنطقة.

 

وأشار المصدر إلى أن إيران قامت بمراجعة شاملة للتطورات التي طرأت في محيطها، وهو ما دفعها الى الانخراط في مفاوضات مع الجانب الأميركي عبر سلطنة عمان. ومن المرجّح أن تكون طهران قد أبدت استعداداً لتقديم بعض التنازلات، إلا أن ذلك لا يعني أنها مستعدة للتفريط بثوابتها، وفي مقدمتها برنامجها النووي السلمي وحقها في ممارسة سيادتها عليه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما لن تقبل البحث في صواريخها لانها تعتبر ان ذلك جزء من سيادتها.

 

في سياق متصل، أفادت معلومات خاصة لصحيفة «الديار» أن المفاوضات الأميركية-الإيرانية المرتقبة في سلطنة عُمان ستكون دقيقة وحساسة، ولن تمتد لفترة طويلة، إذ من المتوقع إحراز تقدم ملموس في الملف النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المالية الأميركية المفروضة على طهران، والتي تشمل تجميد أرصدة بمليارات الدولارات تعود للدولة الإيرانية في مصارف قطرية وأخرى في دول مختلفة.

 

ومن جهة الإدارة الأميركية، فإن إدارة الرئيس ترامب لا ترغب في إطالة أمد التعامل مع الملف النووي الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف سيمهّد تلقائياً لمعالجة دور التنظيمات التي تدعمها طهران في عدد من الدول العربية.

 

وتشير المعلومات إلى أن هذه المفاوضات ستجري بعيداً عن الأضواء، وسط رغبة مشتركة لدى كل من واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق جديد يُقدّم ضمانات لطهران، وفي المقابل يمنح الإدارة الأميركية، وتحديداً الرئيس ترامب، النتائج السياسية المرجوّة.

نصيحة روسيا للايرانيين بالافادة من تباين ترامب-نتنياهو

 

في غضون ذلك، اكد ديبلوماسي روسي في احدى دول الخليج ان بلاده نصحت الايرانيين بالافادة من الاختلاف بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو حول سبل التعامل مع البرنامج النووي الايراني، خصوصا ان نتنياهو كان يراهن على البقاء في السلطة لتوجيه ضربة الى المنشآت النووية في ايران حتى من دون مشاركة الولايات المتحدة الاميركية، الامر الذي طرحه يوم الاثنين الماضي خلال لقائه مع ترامب في البيت الابيض بحجة عدم تعريض القواعد العسكرية الاميركية للخطر، لكن الرئيس الاميركي رفض بشكل قاطع هذا الطرح.

 

واشار الديبلوماسي الروسي الى ان بلاده ليست بعيدة عن الجهود التي تبذل في الكواليس لجعل محادثات السبت تشكل مدخلا مناسبا لسلسلة من الجلسات، توصلا الى اتفاق نووي جديد يأخذ بالاعتبار التطورات التقنية والسياسية في هذا المجال على مدى العشر السنوات المنصرمة.

 

ومن جهته، ابلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الاميركي ماركو روبيو بان روسيا مستعدة للمساعدة بكل الوسائل من اجل تأمين مسار تفاوضي يفضي الى معالجة بعيدة المدى لموضوع البرنامج النووي الايراني، وايضا لافساح المجال امام تطبيع العلاقات الاميركية-الايرانية.

«اسرائيل»: المفاوضات لمصلحة نظام «اية الله»

 

في المقابل، من الواضح أن «إسرائيل» تعارض بشدة المفاوضات الأميركية-الإيرانية التي تُعقد في سلطنة عُمان، إذ تراها كفرصة لتعزيز نظام الجمهورية الإسلامية بقيادة المرشد الاعلى خامنئي. وتشير المعلومات إلى أن ما سمعه رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى البيت الأبيض، يؤكد أن الملف النووي الإيراني يُعدّ أولوية أميركية بامتياز، ويتصل مباشرة بالأمن الاستراتيجي للولايات المتحدة.

 

وتؤكد واشنطن أن إدارتها لهذا الملف تهدف إلى تجنّب أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى فوضى شاملة في منطقة الشرق الأوسط، تكون لها انعكاسات خطرة ليس فقط على الولايات المتحدة، بل أيضاً على «إسرائيل».

اخراج المنطقة من عنق الزجاجة

 

الى ذلك، كشف مصدر اعلامي عماني للديار ان وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي يعتقد ان اجواء الجانبين التفاوضية تشير الى امكان التفاهم على وضع اطار للمفاوضات يتيح تواصلها في اوقات متقاربة وبروحية من يريد اخراج المنطقة من عنق الزجاجة. اما النقطة الاساسية في محادثات السبت، فتنطلق من قاعدة بالغة الاهمية، وهي ان واشنطن وطهران متمسكتان بالحل الديبلوماسي في ظل الفوضى التي تسود الشرق الاوسط، والتي يستغلها نتنياهو من اجل ترسيخ وجوده في السلطة وتحقيق مخططاته للمنطقة.

الانتخابات البلدية : القوات والكتلة الشعبية حلفاء في زحلة ولوائح بيروت مغلقة

 

اما في الداخل اللبناني، وعلى صعيد الانتخابات البلدية، فيبدو المشهد في حالة فسيفسائية عجيبة الى حد كبير. ويرجح ان تتجه الامور في بيروت الى الاعتماد على اللوائح المغلقة لضمان تأمين المناصفة بين التمثيل المسيحي والاسلامي. ويبدو ان الخريطة الانتخابية في مناطق عديدة تتجه نحو ظواهر ائتلافية تجمع الاضداد، وتفرق بين الحلفاء. ذلك انه يلاحظ ان زحلة شهدت تطورا مثيرا بلقاء «بنات العم»، النائبة ستريدا جعجع والسيدة ميريام سكاف ارملة الوزير الراحل الياس سكاف. والاثنتان من عائلة «طوق-البشراوية»، لتكرس ائتلافا بين القوات اللبنانية والكتلة الشعبية.

 

اضف إلى ذلك، ان ما يحصل من نتائج للمعركة البلدية في عروس البقاع، زحلة، يمهد الى حد بعيد لترشيح سكاف على لائحة القوات في الانتخابات النيابية العام المقبل.

المفتي قبلان: الضاحية والبقاع اقرب للدولة من واشنطن

 

من جانبه، أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا توجه فيه الى «االقوى السياسية والإعلامية في هذا البلد»: الجنوب والضاحية والبقاع أقرب للدولة من واشنطن وغيرها، ومزيد من الخنق والضغط والإستهتار أمر خطر، والأولوية الآن للإنقاذ الوطني وليس للعراضات الدعائية و«الأسعار الدولية»، والاستراتيجية الوطنية موجودة على الأرض وتطبيقاتها ببلدة الخيام وغيرها هزمت الجيش الأسطورة رغم الدعم الأطلسي الهائل، وهذه تكفي لأن نقرأ الدروس جيداً، والأولوية لبنان بسيادته وشعبه وعيشه المشترك وميثاقيته ومسؤوليات إغاثته الحكومية، فضلا عن المزيد من قدرات حمايته السيادية بعيدا عن «بازار بيع الأوطان».

انتقاد كلام وزير الثقافة غسان سلامة مبالغ فيه

 

من جهة اخرى، اعتبرت اوساط سياسية ان تلويح جهة حزبية بحجب الثقة عن وزير الثقافة غسان سلامة اذا لم يأخذ رئيس الحكومة اجراء ضده، امر مبالغ فيه، اضافة الى انها حملت كلامه المعتدل تحميلا اكبر من مضمونه. وتجدر الاشارة الى ان الوزير سلامة وصف الوضع اللبناني كما هو ودون اي ملابسات، اضافة الى ان سلامة تبوّأ مناصب من قبل الامم المتحدة لحل المشاكل الدولية، واخرها القضية الليبية.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

سلام: حصر السلاح بالدولة على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً

 

لا بحث يعلو فوق ملف نزع سلاح الحزب. هو في طليعة اهتمامات الرؤساء وكل معني به في الدولة اللبنانية. الرسائل الاميركية كما العربية والخليجية التي بلغت مسامع كبار المسؤولين في الدولة فعلت فعلها، فشرعوا في جولات تشاورية حول افضل السبل وأهون الشرور الكفيلة بحصر السلاح بيد الشرعية، ما دامت عبارة نزع السلاح تستفز الحزب وبيئته. وليست العبارات مهمة بل الفعل والنتيجة، ويبدو الفعل هذه المرة واقعاً خلافاً لكل المرات ولمقولة “غلوه وشربوه زومو”.

 

فعلى ذمة الرؤساء واستنادا الى المعطيات المتجمعة في الافقين السياسي والأمني، ثمة دفع قوي جدا في اتجاه بسط الدولة سلطتها على كامل اراضيها واستعادة قرار الحرب والسلم، على حد تعبير رئيس الحكومة نواف سلام الذي حطّ للمرة الاولى في بكركي امس، اذ سئل اثر الزيارة “هناك بعض الوزراء في الحكومة وتحديدا نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة تحدثوا عن سلاح الحزب؟” فاجاب ” لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما ان البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة. واكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى ان مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة”. وردا على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح “الحزب”، قال الرئيس سلام: “عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان ان نطلب سريعا من الوزراء المعنيين لاسيما وزير الدفاع ان يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح. وهذا الموضوع سيكون على جدول اعمال مجلس الوزراء قريبا. وردا على سؤال قال “ان النقاط الخمس المحتلة من قبل اسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية او استراتيجية لها، لاننا اليوم في عصر التكنولوجيا والاقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلا مع الاسف ، عن وجود شبكات الجواسيس على الارض. لذلك على اسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، فخامة الرئيس ودولة الرئيس وانا لاورتاغوس. وهذا ما نعمل عليه”. وردا على سؤال، قال سلام “لم يصلني أي تهديد لا من أورتاغوس ولامن غيرها حول احتمال عودة الحرب اذا لم تضع الحكومة جدولا زمنيا لحصر السلاح”.

 

كلام الصهر

 

ليس بعيداً وبعدما قالت اورتاغوس اول امس ان بلادها متفائلة في دور للرئيس نبيه بري، كتب صهر الرئيس نبيه بري، سامر كبارة عبر منصة x: “هناك فرصة ذهبية للحزب أن يُقدّم سلاحه للجيش اللبناني بدلاً من التسليم أو نزع السلاح. ‎لبنان ملتزم بقمة بيروت لجامعة الدول العربية وتكريس مبدأ الأرض مقابل السلام. لن نقاوم بعد اليوم إلا دفاعًا عن حقوق لبنان وتحت راية العلم اللبناني”.

 

المرفأ

 

دائما على خط السلاح، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، خلال جولة له في مرفأ بيروت، على أنّ العمل في المرفأ سيجري “بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار”، كاشفًا عن اجتماع عقده اليوم مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، ومؤكدًا أنّ “الأمن هنا ممسوك بيد من حديد”. وردًا على ما صدر من تشكيك في قدرة تشغيل المرفأ، قال رسامني: “لن نسمح لأحد أن يشكّك، ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس”، مضيفًا: “إذا في شي، اعطونا أي دليل”. وأشار إلى أن “الموضوع الأمني مهمّ وهو في سلّم الأولويّات”، مشددًا على ضرورة “تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته، وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها”. كما أعلن أن اللجنة الموقّتة ستطلعُه على كلّ الملفات التي يجب العمل عليها، مؤكدًا التوجّه نحو تطوير المرفأ في مختلف المجالات.

 

طرح الثقة: ايضا، عقد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، توجه في مستهله الى “الحكومة واللبنانيين”، مؤكدا “مرة جديدة ما قلناه سابقا بأننا نضيع وقتنا إن اعتبرنا أن أي إصلاح ممكن أن يحصل إن لم تفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها ويحصر السلاح بالدولة وكذلك قرار الحرب والسلم”. أضاف: “سمعنا الوزير غسان سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب منه اليوم هو تدبير سريع في حق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل “الجمهورية القوية” قد نطرح الثقة به”. وبالنسبة للاصلاحات، قال عدوان: “الأولويات هي بداية أن يتم العمل على قانون التوازن المالي ويتم تحديد الثغرات والمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ونقول كيف ستتم التزامات كل جهة وضمن جدول زمني وما هي الضمانات لتنفيذه”. أضاف “طلبنا من الحكومة أن تضع بندا يتعلق بجمع السلاح وتسلم المراكز الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان”.

*******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“الحزب” يُطلِق “لاءات السلاح”: لا نزع لا تسليم لا تدوير

هل تُقطع اليد التي لن تسلِّم السلاح؟

 

الأمين العام السابق لـ «الحزب» السيد نصر الله، غالباً ما كان يطلق تهديدات بقطع اليد التي ستمتد إلى سلاح «الحزب» أو لأي من أفراده. هذا التهديد الذي أطلقه قبل خمسة أعوام، أين «الحزب» منه اليوم؟ هل «انقلبت الآية» وأصبح الكلام أن اليد التي لن تسلِّم سلاح «الحزب» ستُقطَع؟

«الحزب» يعدِّل في أسلوبه، لكن من دون المس بالمضمون أو بالجوهر، فعلى قاعدة «لا حاجة للاجتهاد حين يكون النص واضحاً»، قطع «الحزب» الشك باليقين، فأعلن بلسان غالب أبو زينب، عضو المجلس السياسي، أن الحوار المزمع عقده ليس لتسليم السلاح أو عدم تسليمه، الحوار حول المسار. أبو زينب أكد أن «لا نزع للسلاح ولا تسليم له ولا تدوير».

هذا الموقف هو الأول بهذا الوضوح، غداة سلسلة المواقف التي أعلنتها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وكأن موقف «الحزب» هو الرد المباشر عليها.

كلام أبو زينب في النهار، ناقض أيضاً ما نقلته «رويترز» ليل الثلثاء عن لسان مسؤول كبير في «الحزب» ومفاده «أن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزاف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها».

 

مصادر سياسية ترد على أبو زينب

تعليقاً على مواقف أبو زينب، جزم فيها بأنّ «سلاح الحزب لن يسلّم»، أكدت مصادر سياسية متابعة لـ «نداء الوطن» أنّ الموقف الرسمي لـ «الحزب» في هذا الموضوع سيصدر قريباً، وجزمت بأنّ خيار سحب السلاح أو طرح ملف تسليم السلاح للدولة أو حصره بيد الدولة، بدأ التداول فيه جدّياً عند «الحزب».

 

وتابعت المصادر أنّه في السابق كان خطاب الحزب يتركّز على التوعّد بـ «قطع اليد التي ستمتد إلى السلاح»، أمّا اليوم فالحديث ليس عمّا إذا كان سيتم تسليم السلاح بل بشأن الآلية التي ستعتمد لتسليمه، ما يعني أنّنا بتنا في مرحلة أخرى يعرف خلالها «الحزب» أنّ شيئاً ما قد تغيّر.

وتابعت المصادر نفسها أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة يعملان على هذا الملف، كلّ بحسب أسلوبه وطريقته ولكنّهما يصبّان في اتجاه واحد وهدف واحد هو حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن الرئيس نواف سلام سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبحث في هذه المسألة، كما أنه طلب من وزير الدفاع إعداد تقرير بشأن ما أنجزه حتى الآن الجيش اللبناني في الجنوب، وعلى أساسه يتم توجيه الجيش لمواصلة العمل الذي بدأه تنفيذاً للقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار.

 

سلام يرد أيضاً من بكركي

رئيس الحكومة، ومن الصرح البطريركي في بكركي، ردَّ على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «الحزب»، فقال: عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، كان جوابي أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، ولا سيما وزير الدفاع أن يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح، وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً.

وعلمت «نداء الوطن» أن ملف السلاح كان الطبق الأساس في لقاء الراعي سلام، وسأل البطريرك عن كيفية التعامل مع هذا الملف، وسط الكلام الذي يُسمع من بعض الوزراء ولا يُشجع، فأكد سلام التزامه أولاً اتفاق الطائف الذي ينص على حصرية السلاح، والقرار 1701 واتفاق الهدنة، مؤكداً أن التشاور قائم مع الرئيس عون لمعالجة هذا الأمر حيث لا تراجع عن حسم ملف السلاح.

وعرض سلام لعمل الحكومة وخطتها والقرارات الإصلاحية التي تتخذها وستتخذها في شتى المجالات. وكان تأكيد من الراعي على دعم الحكومة والعهد لاستعادة السيادة وتحقيق الإصلاح وتطبيق الدستور والقرارات الدولية وحماية البلد من أي حرب جديدة مدمرة.

والسؤال الأصعب: ماذا لو مارس «الحزب» لعبة تقطيع الوقت؟ جواب مصادر سياسية لم يستبعد إجراءات أميركية قاسية بحق لبنان، والأخطر تغطية على المستويات كافة لتصعيد إسرائيلي جديد لا طاقة للبنان ولا لـ «الحزب» على تحمله.

 

عدوان: جمع السلاح وتسلّم المراكز

ومن ساحة النجمة، جاء كلام النائب جورج عدوان غير بعيدٍ عما قاله الرئيس سلام من بكركي، فأكد «أننا طلبنا من الحكومة أن تضع بنداً يتعلق بجمع السلاح وتسلم المراكز الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال والحكومة التزمت بهذا القرار في بيانها الوزاري ومنحنا الثقة على أساس هذا البيان».

عدوان، في المقابل، شنَّ هجوماً عنيفاً على وزير الثقافة غسان سلامة على خلفية موقفه من سلاح «الحزب»، فقال: «سمعنا الوزير سلامة يتحدث عن أن موضوع السلاح خارج الدولة يرتبط بمسألة إعادة الإعمار، ونقول لرئيس الحكومة إن المطلوب منه اليوم تدبير سريع في حق الوزير سلامة لأنه يخالف البيان الوزاري والقرارات الدولية، وإن لم يتم فنحن كتكتل «الجمهورية القوية» قد نطرح الثقة به».

 

عقوبات أميركية على إيران

وفق قاعدة «العصا والجزرة»، وقبل أيام من بدء المفاوضات بين واشنطن وطهران في سلطنة عُمان، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عزمها على فرض عقوبات على إيران. الإعلان جاء عبر وزارة الخزانة الأميركية، وقضى بفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضي الولايات المتحدة بإجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات تستهدف خمسة كيانات إضافة إلى شخص واحد في إيران والكيانات المستهدفة لعبت دوراً مهماً في دعم كيانين مسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني سبق أن خضعا لعقوبات، وهما منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا الطرد المركزي التابعة لها. وأضافت أن العقوبات تهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram