وُثقت بالأسماء… حصيلة “مروّعة” لضحايا أحداث الساحل السوري!
أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في تقرير جديد اليوم الثلاثاء، عن توثيق مقتل 1169 مدنيًا في الأحداث الدامية التي وقعت في مناطق الساحل السوري في السادس من مارس الماضي.
وأوضح المركز الحقوقي في تقريره أن القتلى توزعوا على مختلف مناطق الساحل السوري، حيث تم تسجيل مقتل 732 شخصًا في اللاذقية، و276 في طرطوس، و161 في حماة. كما أضاف التقرير أن من بين الضحايا 103 نساء و52 طفلًا، بينهم 43 فتى و9 فتيات.
وأشار المركز إلى أن هذه الحصيلة تشمل أيضًا 218 من أفراد الأمن العام الذين قتلوا نتيجة الهجوم الذي شنته مجموعة من فلول نظام بشار الأسد، وفقًا للرواية الرسمية الصادرة عن السلطات الجديدة في دمشق. وقد أسفرت الأحداث عن إعدامات ميدانية استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية، الذين كانوا يقيمون في تلك المناطق.
وكانت عدة مناطق في الساحل السوري قد شهدت عمليات إعدام ميدانية استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية، وذلك بالتزامن مع حملة أمنية شنتها القوات التابعة للإدارة السورية الجديدة في المنطقة، بعد تعرض قوات تابعة لها لتمرد منظم نفذته فلول النظام المخلوع. وقد أسفر هذا التمرد عن مقتل المئات من أفراد القوات التابعة للإدارة الجديدة.
ورغم تعقيد الوضع وتعدد الأطراف الفاعلة، فقد وثق المركز الحقوقي هوية جميع الضحايا، سواء كانوا مدنيين أو من أفراد الأمن، بشكل دقيق. ولا يزال المركز يعمل على توثيق الحالات والتحقق من المعلومات، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الضحايا مع استمرار جمع البيانات.
وأوضح المركز أن تحديد هويات المسؤولين المباشرين عن هذه الجرائم ما يزال صعبًا في ظل الوضع المعقد وتعدد الجهات المتورطة، لكنه أشار إلى أن الأدلة الأولية تشير إلى احتمال تورط أفراد تابعين للحكومة في هذه الأعمال.
وأكد المركز في تقريره أن هذه الأحداث تعتبر مؤشرًا آخر على “هشاشة سوريا المستمرة” والتي نشأت نتيجة لعقود من القمع والانتهاكات الممنهجة. كما اعتبر المركز أن إنهاء دائرة العنف يتطلب “إطار عدالة شامل يعالج الأسباب الجذرية للصراع، ويدعم سيادة القانون، ويرسي أسس السلم الأهلي”.
وأشار المركز إلى أن هذه الأحداث المأساوية كشفت عن “نسيج بشري مشترك” بين السوريين، حيث وثق شهادات لعدد من الناجين الذين رووا كيف “وفّر لهم جيرانهم الحماية وساعدوهم على الفرار”، رغم اختلافاتهم الطائفية. وهذا يُعطي أملًا في إمكانية تجاوز العنف والتحريض.
في أعقاب الإعدامات الميدانية التي استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية، أعلنت السلطات السورية عن تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث. وصرح القائمون على اللجنة بأنها تواصل جمع الشهادات، وتعد تقريرًا رسميًا حول التحقيقات الجارية.
وقد رحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتشكيل لجنة التحقيق، وأعرب عن التزامه الكامل بالتعاون مع اللجنة ودعم أعمالها. ومع ذلك، شدد المركز على أن نجاح هذه الجهود يتطلب أن يكون التحقيق سريعًا وشفافًا ومستقلًا، لضمان المساءلة الحقيقية، ومنع الإفلات من العقاب، وتوفير العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وفي الختام، أكد المركز الحقوقي أن هذا التحقيق يجب أن يفضي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، كما دعا إلى ضرورة وجود آليات قانونية تضمن حق الضحايا في الإنصاف
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
