قوانين بـ”جارور” ميقاتي.. هل ينشرها سلام؟
بعد أكثر من عام على تقديم المراجعة، وضع أخيراً القاضي المقرر تقريره في الدعوى المقدمة من نقابة المالكين ضد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بخلاصة مفادها وجوب إبطال مراسيم رد القوانين الثلاثة التي تعنى بالإيجارات غير السكنية وتمويل صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة وسلفة ٦٥٠ مليار لصندوق التقاعد.
وكان ردّ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ثلاثة قوانين من أصل 14 كان قد أقرّها مجلس النواب في جلسته يومي 14 و 15 كانون الثاني 2023 (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، قانون تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، قانون إعطاء مساعدة مالية الى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة).
التقرير جاء ليؤكد حصول المخالفة الدستورية التي يقرّ بها الجميع، من قانونيين ودستوريين ونواب، فمسألة الإصدار حصلت في مجلس الوزراء، والقوانين الثلاثة أصبحت واجبة النشر من قبل رئيس الحكومة.
ميقاتي وكأنه غير معني بالموضوع، لم يعلّق على التقرير، الذي أيدته مفوضة الحكومة، مع العلم أنه صدر قبل أشهر قرار بوقف تنفيذ مراسيم الرد، ولم يلتزم به رئيس الحكومة، بل اكتفى يومها ببيان يؤكد فيه التزامه بنشر القوانين إذا ارتأى مجلس النواب ذلك، مع أن مراسيم الرد تعني أن القوانين كانت في عهدة ميقاتي للنشر لكنه لم يقم بهذه الخطوة على رغم مطالبة اللجان المشتركة له بذلك وتصويتها على وجوب النشر.
نقابة المالكين التي يطالها تقرير مجلس شورى الدولة مباشرة، اكتفى رئيسها باتريك رزق الله بالقول لموقع “الجريدة” إنهم بانتظار رئيس الحكومة الجديد نواف سلام الذي وعد باحترام الدستور، وهو قاض كبير ويعلم تمام العلم أن الأصول الدستورية تقول بنشر القوانين الثلاثة وهذا أمر ثابت، وباعتقاده أنه سيقوم بهذه الخطوة حتماً، وإلا فأين الإصلاح؟ وأين الإنقاذ؟
وأكد رزق الله أن “اللبنانيين تعبوا من النهج السابق الذي أطاح بالدستور والقوانين، وهم ينتظرون من سلام أن يطبق الدستور وأن يحترم حقوق الناس وهذا ما هو متوقّع منه”.
من جهتها نقابة المعلمين في المدارس الخاصة لها مصلحة مباشرة بنشر القوانين الثلاثة، لأن اثنين من هذه القوانين يهدفان إلى تمويل صندوقي التعويضات والتقاعد، وقد طالبت في أكثر من بيان بنشر القانونين، خصوصاً وأن التقرير، والقرار النهائي يشمل هذين القانونين. فهل سيحيل سلام القوانين إلى النشر تطبيقا للقرارات القضائية؟
أما من الناحية القانونية فيوضح المحامي شربل شرفان أن مراسيم ردّ القوانين التي أحالها ميقاتي إلى المجلس مخالفة للدستور، ما دفع المعنيين للمطالبة بإعادة هذه القوانين إلى الحكومة لنشرها.
وبحسب شرفان فإن ميقاتي في ذلك الحين استولى على صلاحية رئيس الجمهورية، لأن رد القوانين هي اختصاص محصور فقط برئيس الجمهورية عملاً بالدستور، وهذا ما أقره كل من مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري.
وكشف أن المخالفة الجسيمة الكبرى لأحكام الدستور كانت برد القوانين بعد أن أصدرها مجلس الوزراء في جلسته تاريخ 19 كانون الاول 2023 خصوصاً وأنه في حالة وجود الأصيل وهو رئيس للجمهورية لا يمكنه رد القانون بعد إصداره، باعتبار أن العملية الدستورية تنتهي بالإصدار وعندها يولد القانون، والاصدار هو بمثابة شهادة ميلاده وبالتالي لا يمكن بعد ذلك رده إلى مجلس النواب.
وطالب شرفان “الرئيس نواف سلام بنشر القوانين الثلاثة لاعادة الثقة بدولة القانون والمؤسسات بعد أن فقدت نتيجة ما أقدم عليه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، خصوصاً وأن الفئة المتضررة من جراء هذا القرار تشعر اليوم بالمظلومية والاجحاف سواء الأساتذة أو المالكين القدامى ، وأيضاً لأجل رفع الظلم عن هذه الفئات التي نظمت احوالهم بهذه القوانين على ان يتم النشر باسرع وقت ممكن
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
