جلسة للجان المشتركة وملف قانون الانتخابات يتصدّر.. إليكم أبرز المواقف

جلسة للجان المشتركة وملف قانون الانتخابات يتصدّر.. إليكم أبرز المواقف

 

Telegram

 

 

عقدت اليوم الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعدل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في القاعة العامة، وذلك لمناقشة 6 مقترحات وضعت على جدول أعمالها.

 

وعقب الجلسة سجّل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ملاحظتين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، تتعلقان بقانون الانتخابات الجديد المطروح من النائب علي حسن خليل، والذي يعتمد لبنان دائرة واحدة، وآلية انتخاب مجلس الشيوخ.

 

وأوضح الجميّل من مجلس النواب أن "هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته الكتائب حول الدائرة الفردية وفق مبدأ one person one vote، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال". وقال: "إن اقتراحنا هو لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخاب، ونحن الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد القانون الحالي، لذلك يهمنا أن تُدرس كل القوانين ونحسّن آلية التمثيل"، مؤكدًا أن الكتائب ستدرس بإيجابية الاقتراحات الأخرى".

 

أما عن آلية انتخاب مجلس الشيوخ، فلفت الجميّل إلى أن "الموضوع لا يُطرح بهذه الطريقة، خصوصًا أننا لا نعرف ما هي صلاحيات المجلس وما علاقته بمجلسي النواب والوزراء"، مشددًا على أن "إدخال مؤسسة دستورية جديدة يجب أن يكون ضمن ورشة دستورية كبيرة".

 

وأضاف: "مجلس الشيوخ ملف مهم، ونحن مع إنشائه، ولكن يجب أن يكون طرحه ضمن ورشة دستورية كبيرة، وعندما تحصل الورشة نناقش الموضوع بعمق". وفي ما يتعلق باقتراع المغتربين، أكد الجميّل "ضرورة أن يصوّت المغتربون للنواب الـ128 وليس لستة نواب فقط"، مشددًا على "ضرورة ربط الاغتراب بالقرى وعدم فصله عنها".

 

وأضاف: "طرحنا العودة إلى ما كنا عليه، أي أن يصوّت كل المغتربين للنواب الـ128 بدل اختصارهم بستة نواب، ونتمنى أن يُدرج اقتراح القانون على جدول الأعمال ليُقرّ بمفرده".

 

وشدد الجميّل على أن "الصوتين التفضيليين يزيدان المشكلة بدل حلّها"، قائلًا: "هذا ليس الإصلاح الذي نطمح إليه، لأن الصوت التفضيلي الآخر يزيد من تعقيدات التمثيل، لذلك نطرح الدائرة الفردية". وأشار إلى أن "الميغاسنتر" هو موضوع تقني يجب تنفيذه من قبل الحكومة، لأنه من ضمن آليات الانتخاب ولا يحتاج إلى تشريع".

 

أما عن طرح لبنان كدائرة واحدة، فاعتبر الجميّل أنه "يناقض مفهوم التمثيل المناطقي واتفاق الطائف والضرورات التمثيلية التي يقوم عليها النظام السياسي"، مؤكدًا أن "الدائرة الواحدة" تتعارض مع منطق الكتائب. وأضاف: "أنا مع فتح النقاش حول قانون الانتخابات، لكن ضمن الإطار المناسب، أي من خلال لجنة فرعية تتمثل فيها الكتل النيابية بهدف تحسين التمثيل لا ضربه".

 

وختم الجميّل بالتشديد على أن "العمل التشريعي يجب ألا يتوقف في مجلس النواب"، معتبرًا أن" الأولوية هي استعادة سيادة لبنان وحصر السلاح، كما التزم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة، إذ إن هذا هو المدخل للاستقرار الحقيقي"، لكنه أضاف: "هذا لا يمنع أن نعمل على ملفات أخرى في الوقت نفسه، ونحن ضد تأجيل النقاش في قانون الانتخاب، لا سيما أننا مع تحسين التمثيل".

 

بو صعب

قالَ نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إنّ اللجان المشتركة في مجلس النواب قررت بدء النقاش حول اقتراحات قوانين الانتخابات من الآن، وذلك كي لا يتمَّ الوصول لاحقاً إلى المُطالبة بالتمديد لولاية المجلس النيابيّ

 

أضاف: "قررنا التريث في دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات وتشكيل اللجنة المختصة بذلك ريثما يتقدم سائر الأفرقاء باقتراحاتهم".

 

علي حسن خليل

بدوره، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل عقب جلسة اللجان المشتركة أننا "طرحنا اقتراح قانون مُقدم من كتلة التنمية والتحرير من 6 أشهر ونعمل على فتح مسار فيه تطبيق

 

أضاف:" كنت اتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية وأن لا نهرب من هذا النقاش".

 

واعتبر أنّه لا يمكن الحديث عن الميغا سنتر من دون البطاقة الانتخابية الممغنطة وتوجهت بسؤال عن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد.

 

وتمنى أن تنعقد اللجان المشتركة ليتم الدخول بنقاس تفصيلي حول هذا الموصوع ولنستمع لكل الاقتراحات.

 

وشدد أن الاقتراح يتضمن الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة.

 

تابع: "اذا تعارض الاقتراح مع الاخرين فحقهم ان يقترحوا ما يريدون ولكننا لا نستطيع أن نشيطن الاقتراح للمراوغة فقط".

تكتل لبنان القوي

من جانبه، أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ تكتل "لبنان القوي" قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس باقتراح مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل".

وأكد أبي خليل في مؤتمر صحافي مع النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي: "نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً للعلمانية الشاملة فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي الى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والإجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية" وينسحب على أمور أخرى والوصول الى انتخاب اعضاء مجلس النواب".

 

وأضاف: لذلك النقاش هو في الأساس فإما مناصفة وميثاقية حقيقية وينتج عنها مجلس نواب يمثل فعلاً المكونات فيه ويكون مخولاً دراسة تطوير النظام، أو الذهاب الى ورشة علمانية شاملة وإلغاء الطائفية في جوانب الحياة السياسية والإجتماعية".

 

وتابع: "الدستور قال إنَّ قانون الانتخاب من المواضيع الاساسية ولذلك لا يمكن مناقشتة اقتراح قانون من دون ضم كل الإقتراحات من كل الكتل والنواب لنذهب الى اللجان المشتركة والنقاش حول أي قانون انتخاب. وعن انتخاب نواب للبنانيين المنتشرين أكد أن هذا الحق لا يمكن العودة عنه وهذا مبدأ دستوري وحتى المجلس الدستوري عطّل نفسه سابقاً في هذا الإطار.

 

وأشار أبي خليل إلى تقديم اقتراح من التكتل للمناطق اللامركزية الاقتصادية المخصصة للصناعات التكنولوجية وقال: ذهبنا الى خطوة أساسية لعصرنة القوانين وتحفيز الأجيال الجديدة والإقتصاد وتمثل الإتجاه العام للإقتصاد العالمي. واضاف: هذا الاقتراح يسمح لأي مستثمر بأن يكون لديه مبنى مجهز بالبنى التحتية اللازمة لاستضافة الصناعة التكنولوجية.

ولفت أبي خليل إلى أن من شأن هذا القانون زيادة فرص العمل في قطاعات الإبتكار وعزل هذا القطاع عن القوانين المعيقة والروتين الإداري القاتل لتستطيع هذه الصناعات المنافسة.

وشدد أبي خليل على أن هذا الإقتراح أتى في وقت كانت هناك فورة في البرلمان السابق لتقديم اقتراحات مناطق اقتصادية من دون تحديد أرض او دراسات جدوى، ولفت الى ان "التكتل" لم يذهب الى خطوة شعبوية أو تجميلية في هذا الإطار بل اللى ما هو أبعد في خطوة أساسية لتحفيز الإقتصاد وتمثيل الحاجات الموجودة.

جورج عطالله

وتكلم النائب جورج عطالله فأكد أن اقتراح القانون الارثوذكسي نتج عن واقع أنه طالما الدستور يرعى التوازن الطائفي لا يمكن الا أن يعبر قانون الانتخاب عن حسن التمثيل. ولفت الى أن القانون الحالي وصلنا إليه ليستطيع المسيحيون تمثيل أنفسهم بقوتهم الذاتية ولذلك طالما الدستور يرعى التوازن فإن القانون الأرثوذكسي هو يعبر عن هذا الهدف.

 

وأكد عطالله: الأمر الأساسي هو أنّه لا يمكن البدء بهذا المسار في شكل ناقص فالمادة ٩٥ في الدستور تنص على آلية محددة لإلغاء الطائفية في لبنان وبعدها يمكن انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يناقش القضايا المصيرية.

وأشار الى أنَّ ما قُدم اليوم من اقتراح في اللجان المشتركة لا يعبر عن هذه الروحية في الدستور ونحن نشدِّد على إلغاء الطائفية ككل وليس إلغاء الطائفية السياسية. وشدّد على أنه "بالنسبة لنا العملية تبدأ بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يكون منطلقاً للدولة المدنية".

نقولا الصحناوي

ومن جهته أوضح النائب نقولا الصحناوي فوائد اقتراح قانون المناطق الإقتصادية التكنولوجية، مؤكداً أن لبنان قادر على أن يكون موجوداً على الخريطة العالمية في هذا الملف.

علي المقداد

وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد، بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة:" في الاجتماع اليوم كانت هناك عدة اقتراحات منها قانون الانتخاب المقدم من الإخوة في كتلة "التنمية والتحرير"، وقانون مهم جدا هو الرعاية الصحية والتغطية الصحية الالزامية الشاملة واخر يتعلق بالصليب الأحمر.

 

للأسف الجو السائد لمناقشة هكذا قوانين ليس صحيا واذا أراد البعض ان يهرب من مناقشة موضوع اساسي في لبنان وهو موضوع انتخاب اعضاء مجلس النواب بهذه الطريقة له الحق، لكن اين يمكن ان تعالج هذه المشاكل ؟

 

أضاف المقداد :"مجلس النواب هو المكان الصحيح لمناقشة هذه الامور. اما القول سنغادر الجلسة فهذا كلام ليس صحيا وبعد الأخذ والرد تقرر ان تدرس كل القوانين وستكون هناك اجتماعات لاحقة للجان المشتركة ".

 

وتابع :"اما بخصوص اقتراح التغطية الصحية الشاملة فهو اهم قانون للبنانيين وصحتهم ويستفيد منه كل اللبنانيين ووزير الصحة الجديد لم يدرس الاقتراح بكل مفاصله فأعطانا اسبوعاً للرد عليه ".

 

واعتبر المقداد "ان حماية لبنان مهمة "، وسأل :"كيف السبيل لحماية هذا البلد التي تنتهك سيادته يوميا من قبل العدو الاسرائيلي ومن بعض المسلحين الموجودين على الحدود الشرقية اليوم ".

 

وقال:" ان مجلس النواب له الحق في درس اي قانون اليوم وبالتوازي نعرف كيف سنحمي هذا البلد. فهناك انتهاكات يومية على الحدود الشرقية وفي الجنوب. وهناك تهجير كبير في منطقة البقاع. وهذا الموضوع لم تاخذه الدولة بجدية تامة من اجل ذلك سنشكل وفدا ونذهب إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة . والرئيس بري في الأجواء ويتابع هذا الموضوع يوميا عبر اتصالاته".

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram