افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 22 أيلول 2020
- صحافة وترجمة
- icon news
- 07:30 am - سبتمبر 22 , 2020
افتتاحية صحيفة الأخبار :
فشل مبادرة عون لتفادي "طريق جهنم": الانقلاب لن يمرّ
لم تنجح مساعي رئيس الجمهورية بإحداث خرق ما في الجمود الحكومي. ثنائي حزب الله وحركة امل متمسك بمطالبه. فالمشكلة، برأي الثنائي، لم تعد مجرد صراع على حقيبة المالية بل باتت معركة على الشراكة الوطنية وعلى وجهة الحكومة المقبلة، التي تريدها واشنطن، بواجهة رئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، حكومة انقلابية على نتائج الانتخابات النيابية وعلى التمثيل الشعبي لفريق المقاومة. وهذا الانقلاب، يؤكد الثنائي، "لن يمرّ". وبسبب غياب أي تشاور محلي، وفي ظل إطفاء باريس محركات مبادرتها، أتى تحذير رئيس الجمهورية من "الذهاب إلى جهنم"
وصلت المبادرة الفرنسية الى أفق مسدود، فخرج رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس محاولاً إنعاشها من خلال اقتراح يدرك مسبقاً أنه ولد ميتاً. فقد عرض إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سُمّيت سيادية و"عدم تخصيصها لطوائف محددة، بل جعلها متاحة لكل الطوائف، فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء"، واضعاً اقتراحه هذا في إطار السير نحو الدولة المدنية. طرح، كان من الممكن أن يكون موضع ترحيب من ثنائي حركة أمل وحزب الله، لو أنه لم يمس بجوهر مطلبهما الحصول على حقيبة المالية. بات واضحاً أن ثمة تصعيداً أميركياً مباشراً عبر العقوبات على الحزبين بدافع تضييق الحصار عليهما، وغير مباشر عبر رؤساء الحكومات السابقين، ولا سيما سعد الحريري وفؤاد السنيورة، فيما يجري تغليف هذه المسألة بمظهر طائفي، لإضعاف حجة التمسك بحقيبة المالية، التي يصرّ عليها الثنائي أكثر من أي وقت مضى من منطلق مواجهة الانقلاب الناعم على مضمون المبادرة الفرنسية ونتائج الانتخابات النيابية. غير أن ذلك لا يضع حزب الله في مواجهة عون، وفق المصادر، ولا يتناقض مع وثيقة التفاهم. على العكس، "يتفهم الحزب تمسك رئيس الجمهورية بهذه المبادرة انطلاقاً من أنه يراها الفرصة الأخيرة، فضلاً عن تفهّم حساسية الرئيس تجاه أي معركة يخوضها رئيس مجلس النواب نبيه بري".
بدا واضحاً يوم أمس أن عون أراد لعب دور الحكم، مستبعداً أي حل قريب، لأن "كل الحلول المطروحة تمثّل غالباً ومغلوباً"، فانبرى يفند أداء الكتل والعقد التي تقف في وجه تأليف الحكومة. لكنه انتقد بوضوح الرئيس المكلف مصطفى أديب الذي لم يستطع أن يقدم خلال زيارته الرابعة الى قصر بعبدا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء. وأشار بوضوح إلى أن "الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون"؛ مسجلاً له رفضه التأليف من دون توافق وطني. أما كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، فتصرّان على "التمسك بوزارة المالية وتسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية". يسجل لهما وفق عون أيضا "التمسك بالمبادرة الفرنسية". بناءً على ما سبق، انتقد رئيس الجمهورية أداء الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السابقين، رافضاً "استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة، لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي (...) كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين، خصوصاً أنه لا يملك الأكثرية النيابية". من جهة أخرى، سئل عون عن الأصوات المطالبة بفك تفاهم مار مخايل، فأوضح أن "هذا الامر لم يجر، لكن ذلك لا يمنع من أن يبدي كل فريق رأيه عندما لا يكون هناك تفاهم حول موضوع ما".
وعن طرح المداورة في الوزارات وخروج أصوات تطالب بإلغاء كل الأعراف المتعلقة بالطائفية بدءاً من رأس الهرم، أجاب: "في الوزارة وفي الحكم لا شيء تغير. هذا الطرح لا علاقة له بتأليف الحكومة. الأمر الأول قائم على ركائز ثابتة متفق عليها وعلى أطرافها، ولكن في موضوع تشكيل الحكومة، هناك دوماً تكليف لرئيس حكومة بتشكيلها. كل طائفة مهما كان حجمها لديها تمثيل بعدد محدد من الأشخاص في الحكومة، ويمكن تغيير هؤلاء، وهذا لا يستلزم تغييراً في الرؤساء. فعند وقوع أزمة كبيرة، من يمسك بالأمور هم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة". ورأى أنه في حال فشل المبادرة، "نحن ذاهبون إلى جهنم". لكن ما هو لافت في كلام رئيس الجمهورية، تمثل في ردّه عندما سُئل عما إذا كان سيطلب من أديب الاعتذار في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود، بقوله إن الاعتذار لن يجدي نفعاً. فالطريقة التي "لجأنا اليها هي أننا لم نسأل الأكثرية ما الذي تريده، بل طلبنا أن يتم تقديم 3 أسماء من الطائفة السنية لنختار واحداً منها وسنعود الى الموضوع نفسه في حال الاعتذار"، ما يعني أن الاستشارات النيابية التي سبقت التكليف لم تعد ملزمة بل مجرد إجراء شكلي يناقض فحوى الدستور وما ينص عليه، وثمة عرف جديد مخالف للقوانين يتمثل في انتقاء الطائفة التي ينتمي اليها رئيس الحكومة رئيسها وفرضه على باقي الكتل الممثلة في البرلمان، مع إعطاء الكتل حق اختيار مرشح من أصل ثلاثة تنتقيهم الطائفة بنفسها.
التيار: ليتحمّل بري نتيجة صفقته الخاسرة
في غضون ذلك، ما زال موقف التيار الوطني الحر الذي عبّر عنه البيان الصادر عن هيئته السياسية أول من أمس هو نفسه. ووفقاً للمصادر، فإن "ممارسات رؤساء الحكومات السابقين غير مقبولة مثلها مثل أداء تيار المستقبل وسعيه لخلق أعراف جديدة من خلال تسمية الرئيس. أمعن الحريري في وقاحته، ينتهك الدستور عبر ادّعاء حق طائفي بتعيين رئيس الحكومة ثم يدّعي حقاً علمانياً مدنياً بتسمية الوزراء من دون استمزاج آراء الكتل النيابية". من ناحية أخرى، تقول المصادر إن "المشاركة في السلطة التنفيذية وما يسمّى التوقيع الثالث لا تكون عبر وزارة تخفي مطلباً بالمثالثة. فأساس خارطة الطريق التي طرحها التيار تركزت على معالجة الأزمة والانهيار خلال ثلاثة أشهر، ثم الانتقال الى تطوير النظام، لكن يبدو أن ثمة من استعجل القفز فوق الهم الأول. ومنذ البداية أيضاً، أخذ رئيس التيار"، على ما تضيف المصادر، "دور المسهّل عبر سحب نفسه من حلبة الصراع كي لا يتهم بالعرقلة، مع التشديد على أن هذا الموقف لا يعني مطلقاً المس بعمق العلاقة مع حزب الله في موضوع دعم المقاومة في وجه إسرائيل وفي وجه أي خطر يأتي من الخارج". لكن من الواضح أن "التيار غير معني بمساندة بري الذي استعجل لإسقاط حكومة كانت تنال انفتاحاً دولياً عليها، لإعادة الحريري - رأس الحربة في المعسكر المواجه. ولمّا فشلت هذه الصفقة عبر انسحاب الحريري منها ونتيجة خطأ من بري نفسه، صار المطلوب من التيار أن يكون قوة إسناد ناري لطرح مذهبي، فيما عندما تم تنفيذ ما افترضت حركة أمل أنها صفقة ناجحة، لم يلتفت رئيسها الى مصلحة التيار ولم يجر النقاش معه في خيار مماثل. مع ذلك، انسحبنا الى حدّ إلغاء الذات".
من ناحيته، يتصرف رئيس الحكومة المكلف وكأنه لا أزمة سببها انقلاب فريقه على حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في المبادرة الفرنسية، ولا كأنه يصرّ على تجاهل الكتل البرلمانية التي نصّبته رئيساً للحكومة، مُدّعياً حياديته ورغبته في تأليف حكومة اختصاصيين، فيما بات واضحاً أن عرّابَيه الحريري والسنيورة ينفذان عبره الأجندة الأميركية، التي تخطّت المعركة على حقيبة المال لتنتقل الى موضوع الشراكة ووجهة برنامج العمل الذي ستتبناه الحكومة المقبلة. فقد أصدر أديب بياناً يدعو فيه الى "تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف بدعمها، مؤلفة من اختصاصيين"، مشيراً الى أن "لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت". وأكد أنه لن يألو جهداً لـ"تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية"، متمنياً على الجميع "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً"، علماً بأن مساعي فرنسية للحلحلة تمثلت في اقتراح تسمية الاليزية للوزير الشيعي، جرى رفضها من قبل بري، شأنها شأن طرح الحريري تسمية وزير المال المنتمي الى الطائفة الشيعية بنفسه. وعليه، كل طرقات الحل مقفلة بانتظار مبادرة جدّية لحل الأزمة، وسط إصرار حركة أمل وحزب الله على التمسك بمطالبهما. على أن ثمة ما يثير الاستغراب، وهو أداء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي سارع فور طرح المبادرة الفرنسية الى رفضها عبر رفض تسمية مصطفى أديب لتأليف الحكومة. لكن ومنذ بروز عقد وزارة المالية، عاد جعجع ليطلق الموقف تلو الآخر لإعلان تأييده للمبادرة. رئيس القوات، المأزوم في الشارع وسياسياً الى جانب صرف النظر الأميركي والخليجي عنه، أصدر بياناً أمس ليعطي تعليماته بشأن طريقة تأليف الحكومة، مطمئناً "الشيعة" الى أنه لا استهداف لهم، وأنه لن يقبل "بإلغاء طائفة بأمها وأبيها". وأعلن جعجع تأييده "المداورة الكاملة، طوائف وأحزاباً، ونرفض كلياً أن تسمّي الكتل الحاكمة أيّ وزراء في الحكومة".
***************************************************
افتتاحية صحيفة البناء :
عون يقترح لا طائفيّة "الحقائب السياديّة" ويوزّع المسؤوليّات بالتساوي بين الأطراف / جنبلاط يفشل بالوساطة حريرياً… والثنائيّ يدعو لتطبيق حرفيّ للمادة 95 من الدستور أديب يضع الاعتذار والاعتكاف جانباً ويدعو للتعاون لحكومة تلاقي المبادرة الفرنسيّة
ساهم مشهد الأمس السياسي، بالرغم من عدم تسجيله اي اختراق في الجمود المحيط بملف الحكومة الجديدة، في التأسيس لرسم عناصر الاستقطاب السياسي في فترة الجمود الحكومي. فالرئيس المكلف مصطفى أديب عبر من خلال البيان الصادر عنه عن تمسكه بالتكليف لتأليف الحكومة الجديدة بعيداً عن تهديدات الاعتذار والاعتكاف التي بشّر بها نادي رؤساء الحكومات السابقين، فبدا من كلام أديب أن جرعة الموقف الفرنسيّ أعلى من التمني، لإبقاء الباب مفتوحاً أمام مواكبة مساعٍ فرنسية لن تتوقف رغم إدراك التعقيدات المحيطة بالملف الحكومي، وقناعة باريس بوجود موقف أميركي لا يريد تسهيل المهمة أمام فرنسا، بحيث بدا التفاهم الذي جمع باريس مع رؤساء الحكومات السابقين عبر أديب، على بقاء المهمة معلقة بلا إحراز تقدم ومن دون إعلان الفشل، في ظل آمال فرنسية بتغيير أميركي يسعف مبادرتهم على تحقيق تقدم، في ظل قناعة فرنسية بصعوبة زحزحة الثنائي عن موقفه، خصوصاً في ظل العقوبات الأميركية، وانكشاف دور نادي رؤساء الحكومات السابقين في السيطرة على الملف الحكومي من خلف الرئيس المكلف، كما ظهر في المفاوضات التي أدارها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتلك التي أدارها الرئيس المكلف مع ممثلي الثنائي المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وربط كل موقف تفاوضي بمرجعية نادي رؤساء الحكومات السابقين.
بالتوازي مع اتضاح صورة موقف الرئيس المكلف تبلورت صورة موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بالتموضع في منطقة وسط من التجاذب الحاد حول الصيغة الحكوميّة. ففي بيان وجّهه رئيس الجمهورية، وصف الأزمة كحصيلة لثلاثة مواقف حملها مسؤوليّة الفشل الحكومي، الأول هو سلوك الرئيس المكلّف بعدم الانفتاح على الكتل النيابيّة واحترام حقوقها بالتمثيل في الحكومة، والثاني أداء رؤساء الحكومات السابقين الذي تصرّف كمرجعيّة سياسية لحكومة أراد من الآخرين التسليم بحيادها السياسي، والثالث تمسّك الثنائي حركة أمل وحزب الله، بحقيبة المال، التي رفض رئيس الجمهورية اعتبارها طلباً ميثاقياً أو حقاً مكتسباً، رافعاً عن المطلب تغطيته الرئاسية المتوقعة. موقف رئيس الجمهورية الذي لم يعلق عليه الثنائي لا يبدو متقاطعاً مع فرصة حلحلة وفقاً للصيغة التي اقترحها عون والقائمة على تحرير الحقائب السيادية في الحكومة من التوزيع الطائفي، فأكدت مصادر الثنائي تمسكها بمطلبها وأن لا شيء جديداً يفتح طريق تسوية، وأن البحث الجدي يجب ان ينصب على تطبيق حرفي للمادة 95 من الدستور، طالما لم يعد هناك تسليم بغير النص المكتوب في مواد الدستور.
بالتوازي مع ذلك، قالت مصادر متابعة لحركة النائب السابق وليد جنبلاط بعد عودته من باريس ولقائه مدير المخابرات الفرنسية الدبلوماسي السابق برنار أيميه، ومحاولته تسويق وساطة تقوم على قبول إسناد حقيبة المالية للثنائي مقابل اعتبار المطلب سياسياً لا ميثاقياً، وعرض جنبلاط عبر النائب وائل أبو فاعور وساطته على رئيس مجلس النواب الذي لم يعلّق بانتظار موقف الحريري، الذي رفض الوساطة شكلاً ومضموناً.
جمود حكومي
لم يخرج ملف تأليف الحكومة من دائرة الجمود، إذ لم تُسجل المقار الرئاسية أي جديد يذكر مع غياب الاتصالات واللقاءات العلنية بين الأطراف التي بقيت مصرة على مواقفها حتى إشعار آخر.
وقد أوحت المواقف السياسية يوم أمس، بأن الأبواب ما زالت مقفلة أمام الحل للعقد الحكوميّة التي لا تقتصر على عقدة وزارة المالية فحسب، وفق ما قالت مصادر متابعة لـ"البناء"، مشيرة إلى أن "أهمية عقدة المالية وصعوبة حلها حجبت الأضواء عن العقد الأخرى المتمثلة بشكل الحكومة وتوازناتها السياسية والطائفية وكيفية توزيع الحقائب وأسماء الوزراء ومطالب الكتل النيابية، لا سيما التي تنضوي ضمن فريق 8 آذار إضافة إلى حصة رئيس الجمهورية"، لافتة إلى أنه و"إن حُلت عقدة المالية فستبرز عقد أخرى ليست سهلة"، موضحة أن "أصل الأزمة الحكومية التي ازدادت تعقيداً حالياً هو الأسلوب الذي اتبعه الرئيس المكلف منذ بداية التكليف مع الكتل النيابية، إذ تفرد باختيار شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب ولم يتشاور مع الكتل التي سمّته لتكليف الحكومة والتي بطبيعة الحال ستمنح حكومته الثقة أيضاً في المجلس النيابي". وتخلص المصادر إلى أن ثمة مشروعاً خلف هذا السلوك المريب من خلال تمرير حكومة سياسية بامتياز تحت عنوان تكنوقراط واختصاص لا سيما أن هذا المطلب ليس جديداً بل طُرح بقوة في تشرين الأول الماضي بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري ولا سيما أن من يختار الوزراء اليوم ويحدد شكل الحكومة هم رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام المعروفي الخط والانتماء السياسي، متسائلة كيف يمكن وصف حكومة يشكلها هؤلاء بالتكنوقراط؟ ولماذا يسمح لهؤلاء الرؤساء التدخل بعملية التأليف وتسمية كل الوزراء ولا يحق لأحزاب الأكثرية النيابية التدخل وتسمية مرشحيها ولا حتى الاطلاع على أسماء الوزراء قبل صدور مراسيم الحكومة!".
عين التينة
ولم تتلقَ عين التينة أي عروض جديدة بعد سقوط بعض صيغ الحل كأن يسمّي الرئيس الحريري اسماً شيعياً للمالية أو أن تسند حقيبة المال إلى ماروني يسمّيه رئيس الجمهورية يوافق عليه الرئيس نبيه بري كحل وسط، وأصرّ الثنائي أمل وحزب الله على تسمية وزير شيعي للمالية وتسمية الوزراء الآخرين أيضاً. وأكدت أوساط مطلعة على موقف رئيس المجلس لـ"البناء" إلى أن "لا جديد لدينا من مسألة التأليف ولا تراجع عن موقفنا بالتمسك بحقوق الطائفة الشيعية الميثاقية ما دام هذا النظام الطائفي قائماً ونؤيد مبدأ المداورة في الحقائب باستثناء الماليةـ وهذا ليس موقفاً طائفياً ومذهبياً بل من أجل تثبيت الشراكة في الحكم".
أديب لن يعتذر
وقد خرج الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب عن صمته، مطلقاً سلسلة مواقف أوحت بأنه مستمر في مهمته ولن يعتذر بخلاف الأجواء التي كانت تسرّب نقلاً عنه وتروج بأنه سيتوجه إلى الاعتذار قبيل كل زيارة إلى بعبدا، ما يدعو للتساؤل: هل كان الحديث عن اعتذاره مجرد مناورة وتهديداً للضغط على الأطراف الأخرى لتمرير حكومة كما يهوى "نادي رؤساء الحكومات" وامتدادهم في الخارج؟ أم أن أديب زُوِدَ بشحنات طاقة من الفرنسيين ووعود بتسهيل مهمته؟ وماذا يحضر الفرنسيون للأيام المقبلة؟ هل جولة مشاورات جديدة يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية للتوصل إلى حل للعقد؟ أم أن إقفال الباب سيدفع أديب إلى الاعتكاف بدل الاعتذار ويبقى رئيساً مكلفاً ويجري الاتفاق على تفعيل حكومة تصريف الأعمال لملء الفراغ الحكومي في البلد مؤقتاً ريثما يطرح الفرنسيون نسخة منقحة عن التسوية ودعوة القيادات السياسية إلى حوار وطني؟
وأعلن أديب في بيان أنه لن يألو جهداً لـ"تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية"، متمنياً على الجميع "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع". وشدّد على أن "أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يحمّل ضميره مسؤولية التسبب بمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيراً ولا يزال".
ويردّد الرئيس المكلف خلال لقاءاته واتصالاته مع المعنيين بالتأليف بأنه لن يطرح تشكيلة حكومية جاهزة على رئيس الجمهورية لا ترضي باقي الأطراف السياسية وبالتالي لن يترأس حكومة بلا موافقة ثنائي أمل وحزب الله.
عون
وبرزت سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال مؤتمر صحافي عقده في بعبدا طرح خلاله رؤيته للملف الحكومي، واقترح عون حلاً وسطاً يقوم على إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء"، متسائلاً: "هل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الإنقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟"، مشدداً على ان "لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض".
ورأى "اننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، ولم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً". اعتبر عون أن "إذا لم تُشكّل الحكومة "رايحين على جهنّم"، لافتاً الى أننا "طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب"، لافتاً الى ان "4 زيارات لرئيس الحكومة المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصوّر أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد". وقال رئيس الجمهورية إن "رئيس الحكومة المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية". واضاف: "كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسيّة، وعندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم".
ونقلت قناة "أو تي في" عن مصادر في كتلة التنمية والتحرير قولها إن "لرئيس الجمهورية الحقّ ان يطرح رؤيته وتصوره لأي مسألة مطروحة ولكن نحن مع إلغاء الطائفية بتطبيق الدستور وفق المادة 95". وأشارت القناة إلى أن "أكثر من مصدر نيابي في حزب الله رفض التعليق على طرح الرئيس عون واعتبر انه اذا كان هناك من تعليق فيكون بين الحزب والرئيس لا في الإعلام".
وعلمت "البناء" أن الثنائي أمل وحزب الله لن يدخلا في سجال مع البطريرك الماروني بشارة الراعي حول المواقف التي أطلقها الأحد الماضي، والاكتفاء ببيان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، مشيرة إلى أن الهدف خلف كلام الراعي استدراج ثنائي أمل وحزب الله إلى سجال طائفي مسيحي - شيعي، وبالتالي إحراج الرئيس عون والتيار الوطني الحر واللعب على وتر العلاقة بين التيار وحزب الله.
جنبلاط
وأشار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط: "لا يحقّ لعون أن يقول إننا ذاهبون الى جهنّم وأنا من أنصار التسوية وعندما تهبّ العاصفة يجب أن نميل".
وكشف في حديث تلفزيوني إلى أنني "اتصلت بالحريري من باريس ولم يكن الاتصال إيجابيّاً، والرئيس بري قال لي إنّ هناك ضغطاً عليه بالنسبة لإبقاء وزارة الماليّة مع الطائفة الشيعيّة. وإذا كان البعض يريد إرساء عرف جديد فأنا ضد، وهذا النظام وضعه العثمانيون وحاول كمال جنبلاط تغييره سلمياً فاندلعت حرب".
وتحدث عن المبادرة الفرنسيّة بالإشارة الى انها "الفرصة الأخيرة والرأي العام الدرزي ضدّ المشاركة في الحكومة وعلى أديب أن يتواصل مع الفرقاء، ولكن يبدو أنّ هناك من يقول له "ما تحكي مع حدا".
انتهاكات إسرائيليّة
في غضون ذلك، سجلت انتهاكات اسرائيلية للأجواء اللبنانية تمثلت بخرق 6 طائرات حربية إسرائيلية لمعظم المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت وبكثافة وعلى علو منخفض.
وأعلن رئيس بعثة الـ"يونيفيل" اللواء ستيفانو ديل كول في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أن "الطلعات الجوية المتواصلة في الأجواء اللبنانية تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية، وقد أدانها سابقاً مجلس الأمن الدولي".
اضاف: "لقد طلبت من الجيش الإسرائيلي التوقف عن التحليق في الأجواء اللبنانية"، ورأى أن "مثل هذه الانتهاكات المستمرة تؤدي إلى تصعيد التوتر ويمكن أن تؤدي إلى حوادث تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان و"إسرائيل". كما انها تتعارض مع أهدافنا وتقوّض جهودنا للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".
كورونا
على صعيد أزمة وباء كورونا، انعقدت في السراي اللجنة الوزارية المختصة بكورونا، واتخذت سلسلة توصيات لضبط التفلت المجتمعي وتدابير وقائية للحد من الإصابات.
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه "رفع توصية للجنة كورونا الحكومية بإمكانية الإقفال العام لمدّة أسبوعين وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات أخيراً". وقال خلال مؤتمر صحافي، ان التحدي في الاقضية والمحافظات هو في الشمال وبيروت والجنوب ففي الشمال نرفع الإمكانيات اللوجيستية والامكانيات البشرية وسيتم تحويل مستشفى المنية الى مستشفى يستقبل حالات كورونا فقط. وأضاف حسن: "على المستشفيات الخاصة أن تفتح أقسامًا خاصة لاستقبال مرضى كورونا ويجب التجهيز لموسم الخريف الذي ينذر بموسم انفلونزا مع كورونا". وأضاف "بقدر ما يمكن مساعدتنا على تطبيق الاجراءات نكون شاكرين واذا لم يكونوا قادرين يجب ان يقولوا ذلك، لكن لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي". وفي سياق متصل أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ أمامنا مرحلة صعبة لمتابعة العام الدراسي الذي سيتقرّر شكله التعليمي بحسب المؤشر الصحي لكورونا.
***************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
هكذا “تأرجح” سقف الموقف الرئاسي والخطوة التالية “توقيع التشكيلة”
عون يَحشر “حزب الله”: أللّهم نفسي!
أمّا وقد عَبر رئيس الجمهورية ميشال عون أمس “مَطهر” التأليف غاسلاً يده من ذنب التعطيل والتدنيس بالدستور، فالأوجب الثناء على موقفه وحثه على المضي قدماً في طريق العودة إلى جادة الصواب الوطني ومغادرة رصيف المصالح والتحالفات الضيقة التي عقدها وأوصلت البلد إلى الدرك الأسفل سيادياً وسياسياً ودستورياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً وحياتياً وصحياً. فبغض النظر عن المنطلقات التي انطلق منها في موقفه المستجد، والتي لا شك في كونها مسبقة الدفع من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، يبقى أنّ رئيس الجمهورية بدا أمس كمن يتلو “فعل الندامة” أمام الكنيسة المارونية للتأخر في اللحاق بركب مواقفها السيادية العابرة للطوائف والمذاهب، ليردّ بذلك “الصاع صاعين” إلى رفض “حزب الله” الضمانة العونية في حقيبة المالية، وليحشر تالياً الثنائي الشيعي في زاوية عدم دستورية مطلبه، نازعاً عن الحزب الغطاء المسيحي الذي لطالما تلحّف به منذ العام 2006، على قاعدة “أللهم نفسي” التي أضحت تحكم الأداء العوني اليوم خشية أن تكوي “جهنّم” العقوبات العهد وتياره.
“الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة أو فريق وأدعو إلى الغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية”، موقف أكد من خلاله رئيس الجمهورية أمس أنه غير مستعد لتحمّل أوزار إفشال المبادرة الفرنسية أمام الرئيس إيمانويل ماكرون والمجتمع الدولي، وأنه راغب بالنأي بنفسه عن تداعيات وعواقب تعطيل “حزب الله” لمفاعيل هذه المبادرة حكومياً. فعون، وإن كان استهل كلمته بالإشارة إلى عدم وجود “أي حل قريب” لملف التأليف في ظل رفض “الحلول المنطقية والوسطية” التي طرحها (توزير شخصية مسيحية يسميها رئيس الجمهورية لحقيبة المالية) لكنه في المقابل لم يقفل الباب أمام إمكانية وصول الأمور إلى مستوى حثّه الرئيس المكلف على تقديم تشكيلته وتوقيعها في حال لم تقع “عجيبة” تتيح التأليف توافقياً خلال الأيام المقبلة، لا سيما وأنه شدد على أنّ أولويته في المرحلة الراهنة تكمن في “تشكيل الحكومة سريعاً” وليس الدعوة إلى أي حوار، مع إبدائه تمسكاً لافتاً بتكليف مصطفى أديب وعدم تحبيذ دفعه إلى الاعتذار عن تأليف “حكومة المهمة” المدعومة فرنسياً.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة على حيثيات موقف رئيس الجمهورية لـ”نداء الوطن” أن اجتماعاً مطولاً سبق إطلالته المتفلزة في قصر بعبدا ظهر أمس، ضم عون وباسيل وعدداً من النواب والوزراء السابقين المقربين من رئيس “التيار الوطني”، وجرى خلاله النقاش في سقف الموقف الرئاسي الواجب اتخاذه إزاء الملف الحكومي، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع الذي بدأ قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف وفرض تأجيلاً متكرراً لموعد انعقاد المؤتمر الصحافي حتى الثانية والنصف، شهد “تأرجحاً في الرأي” بين فريق يطالب بتضمين رئيس الجمهورية كلمته دعوةً صريحة إلى الرئيس المكلف لكي يقدّم تشكيلته الحكومية بصيغتها الحالية وإبداء الاستعداد لتوقيعها وإحالتها إلى مجلس النواب لحسم مصيرها في جلسة الثقة، وبين فريق فضّل التريث في اعتماد هذه الخطوة لكي لا يرتفع منسوب التصعيد والتوتر أكثر في مواجهة “حزب الله” وإفساح المجال أمام الثنائي الشيعي لتلقف مبادرة رئيس الجمهورية وانتظار كيفية تعامله معها “وبعدها لكل حادث حديث”.
وأوضحت المصادر أنه في محصلة النقاش رجحت كفة التريث في ميزان الموقف الرئاسي، من دون استبعاد كلي لفكرة دعوة الرئيس المكلف إلى تقديم التشكيلة الوزارية المرتكزة على مبدأ المداورة الشاملة في الحقائب لتوقيعها دستورياً، وتفضيل إرجاء هذه الخطوة إلى وقت لاحق بوصفها “الخرطوشة الأخيرة” في حال عدم تجاوب الثنائي الشيعي مع الطرح الرئاسي، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ هذا الطرح لم يكن مفاجئاً للمتابعين ولا حتى للثنائي الشيعي نفسه، سيّما أنه أتى في سياق متدرّج من المواقف أطلقها “التيار الوطني” ورئيسه خلال الأسابيع الأخيرة تأكيداً على التمايز عن موقف “حزب الله” وحركة “أمل” تحت تأثير وهج العقوبات الأميركية التي بدأت نيرانها تلفح قيادات الصف الأول لبنانياً، وباتت اليوم بمثابة الدافع الرئيس والمحرك الأساس لآلية اتخاذ المواقف وتحديد بوصلة التوجهات السياسية والرئاسية في بعبدا كما في ميرنا الشالوحي.
توازياً، وفي ما يشبه الهجمة الدستورية المرتدة على عرقلة ولادة الحكومة، تزامن موقف الرئاسة الأولى مع تسطير الرئيس المكلف أول بيان إعلامي له أمس شدد فيه على أن “لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت”، مذكراً الأطراف بتعهداتها الداعمة “لتسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات”.
وإذ أكد أديب أنه لن يألو جهداً لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية، تمنى في المقابل على الجميع “العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً من دون إبطاء”، مع تحميله بشكل غير مباشر كل طرف يدفع باتجاه تأخير ولادة الحكومة العتيدة مسؤولية “تفاقم الأزمة ودفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز”.
*************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجوع يقترب.. والحكومة معطّلة.. وماكرون مُصرّ على التأليف
كورونا يجتاح البلد، والاقتصاد منكوب، والمالية العامة مفلسة، والفقر يتفاقم، والجوع على الأبواب، والحكومة في خبر كان، والسياسة في ذروة الانقسام والاحتدام، والخطاب الطائفي والمذهبي عاد ليتصاعد، وعوامل التوتير الداخلية تتناسل من بعضها البعض على مدار الساعة، وعوامل الضغط الخارجي متلاحقة، وجديدها الأخبار المتزايدة، والواردة من غير مصدر عن سلّة عقوبات اميركية جديدة وصفت بـ»الصادمة» بحق مجموعة أسماء مصنّف معظمها في خانة الحليف لـ»حزب الله».
لكأنّ لبنان يقف على فالق زلزالي رهيب يوشك ان يتحرّك في اتجاه شيطاني يلقي به في قعر كارثة لا قيامة منها، والجامع المشترك بين اللبنانيين اليوم، واكثر من اي وقت مضى، هو الخوف مما هو مخبأ لهم في مسلسل الكوارث التي تتوالى فصوله عليهم، ودون انقطاع وفي شتى المجالات.
كورونا يزحف
فالفيروس الخبيث يزحف، وصار في ذروة انتشاره وصار يطرق ابواب اللبنانيين جميعهم، ولا رادع له، ولا كابح لحصاده اليومي المرعب لمئات الإصابات وحتى ما فوق الألف اصابة، والعدّاد الى صعود، فيما السلطة في ذروة تراخيها، متخبطة بإجراءاتها الفاشلة التي توالت بطريقة بهلوانية من اليوم الاول لجائحة كورونا، وبعقلها المعطّل والقاصر حتى على ابتداع خطة احتواء ولو متواضعة لانتشار هذا الوباء.
مهما حاولت هذه السلطة ان تتنصل من مسؤوليتها، وتتذرّع بضعف امكاناتها، فإنّ الشريك الكامل لهذا الوباء، بإجراءاتها القاصرة وتراخيها عن المتابعة واستهتار اجهزتها، كل اجهزتها، ولا جدّيتها في فرض الوقاية على ما هو حاصل في الدول التي تحترم نفسها.
لكن الشريك الاكبر للوباء هو المواطن اللبناني، الذي قدّم مع الاسف، نموذجاً فاقعاً في الخفة، تحكمه تلك «النّفخة» الفارغة، ظاناً باستهتاره وتعاليه السخيف على الوباء على طريقة «مش عارف حالو كورونا مع مين عم يتعامل»، أنّه اقوى من ان يتمكن هذا الوباء من ان ينال منه. والمؤسف أكثر، لا بل ما يثير الغضب، هو انّ هذا المنحى الذي يسلكه المواطن اللبناني منذ بدء الجائحة في آذار الماضي، لا يزال مستمراً، دون اي اكتراث لهذا المنحدر الوبائي الذي يسقط فيه، ودون اي التزام من الاكثرية الساحقة من اللبنانيين بالحدّ الأدنى من اجراءات الوقاية الذاتية الضرورية، وابسطها الالتزام بالكمامة، والتباعد وعدم الاختلاط.
في أي حال، صار البلد امام وضع كوروني يوشك ان يفلت من ايدي اهله، فيما توشك السلطة على اتخاذ تدبير جديد – قديم، يقوم من جهة على اقفال البلد لمدة اسبوعين، لعلّها تحدّ فيها من عدد الاصابات، التي جعلت نسبة الحالات المسجّلة يومياً بوباء كورونا، لبنان من بين اعلى الدول في العالم الموبوءة بفيروس كورونا. ويقوم من جهة ثانية على تشدّد الاجهزة الامنية بتسطير محاضر ضبط بحق الافراد غير الملتزمين بارتداء الكماكة، والمؤسسات غير الملتزمة بالشروط الوقائية المفروضة.
الجوع يقترب
وعلى الخط الكارثي الموازي، تكمن الازمة الاقتصادية والمالية التي افلست البلد، ولم تبقِ منه سوى النذر القليل جداً، والذي يوشك ان يذوب ويشحّ. ولعلّ الاخطر من كل ذلك، هي الصورة الحالكة السواد التي يرسمها خبير مالي دولي حيال مستقبل الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
يقول الخبير لـ»الجمهورية»: «انّ لبنان يقترب من أن يُزال نهائياً من على الخريطة المالية».
ويضيف: «انّ الأزمة التي تضرب لبنان، سبقته، ولم يعد في مقدوره اللحاق بها، وأخشى من أنّه مقبل على فترات شديدة الصعوبة في المدى القريب المنظور».
وقال: «في الاساس، انّ لبنان مع بدء ازمته والنقصان الحاد في العملات الصعبة، هو في حاجة الى كميات كبيرة جداً من الدولار النقدي لكي يوقف تقدّمه السريع نحو الانهيار، وجاء انفجار مرفأ بيروت والنتائج الكارثية التي خلّفها لتزيد على لبنان عبئاً اكبر، يعني انّ لبنان انتقل من وضع سيئ جداً، الى وضع «أسوأ جداً». ورغم هذا الوضع، فأنا شخصياً لا أرى مصدراً لضخّ الأموال الى لبنان في الوقت الراهن، وخصوصاً أنّ السلطة في لبنان لم تقدّم للمجتمع الدولي حتى الآن ما ينتظره منها من اصلاحات، ومن اجراءات صادقة وناجعة لمكافحة الفساد، ناهيك عن الاسباب السياسية المعقدة».
ورداً على سؤال قال الخبير المالي الدولي: «لبنان، وحتى ولو تلقّى بعض الدعم المالي من جهات عربية ودولية في هذه الفترة، فإنّه بالحدّ الادنى يحتاج الى سنوات طويلة لكي يدخل في مرحلة البدء بانتظام وضعه الاقتصادي والمالي، وربما تشكّل المبادرة الفرنسية، وتأليف الحكومة الجديدة، فرصة لتلقّي لبنان بعض الدعم، ولكن الصورة كما يبدو معقّدة ومشوشة، ما يجعل من هذه الفرصة مهدّدة، وإن فُوّتت هذه الفرصة على لبنان، سينحى الوضع فيه في اتجاه اكثر تعقيداً، وربما في اتجاه ما هو اخطر على اللبنانيين، وبلوغهم مرحلة الجوع».
اضاف: «وهنا يجب ان ننتبه الى انّ اكثر من نصف اللبنانيين ووفق الإحصاءات الدقيقة، باتوا حالياً تحت خط الفقر، وهذه الإحصاءات تشير الى انّ ما نسبته 55% من اللبنانيين تحت هذا الخط. ومع الأسف فإنّ هذه النسبة قد تتحرك صعوداً خلال فترة وجيزة، أخشى أن اقول إنّها لا تتجاوز بضعة اسابيع».
إحتقان وتأليف يتأرجح
واما الطامة الكبرى، فهي في الجانب السياسي، التي نبتت حوله اورام طائفية ومذهبية، وخطاب شحن متبادل، استحضر الى الاذهان صور الماضي الكريه، وما اصاب البلد من ويلات ونكبات.
لم يكن ينقص مشهد تأليف الحكومة المعطل، سوى التوتر الطائفي والمذهبي، الذي يضغط بكل ثقله، ليس على ملف التأليف فحسب، بل على البلد بشكل عام.
ولقد جاء هذا التمترس، في ذروة الاحتدام السياسي بين فريق التأليف الذي يتقدّمه من جهة رؤساء الحكومات السابقون والرئيس سعد الحريري تحديداً، وبين «الثنائي الشيعي» من جهة ثانية، على حلبة وزارة المالية، والذي كما هو مؤكّد وصل الى نقطة اللاعودة بين الطرفين. وهذه اللاعودة، تشي بأنّ حظوظ تشكيل حكومة مصطفى اديب باتت منعدمة بالكامل، الّا اذا حدثت معجزة قرّبت المسافات بين المختلفين، وعدّلت من توجّه الرئيس المكلّف نحو الاعتذار.
باريس على الخط
وسط هذه الأجواء، تؤكّد معلومات «الجمهورية»، انّ التواصل الفرنسي مع المعنيين بملف التأليف لم ينقطع على مدى اليومين الماضيين.
وكشفت شخصية تواصل معها الفرنسيون خلال الساعات الماضية، انّها سمعت ما يؤكّد على انّ باريس مصمّمة على ابقاء المبادرة الفرنسية هي المرتكز الوحيد للحلّ الإنقاذي للأزمة في لبنان. وانّ الرئيس ايمانويل ماكرون مصمّم من جهته على الاستمرار بالدفع نحو تشكيل حكومة، ولن يوقف محاولاته قبل تأليف هذه الحكومة، وهذا يعني انّ المِهل التي يجري الحديث عنها ليست قاطعة ونهائية، بل من باب حث الاطراف اللبنانيين على الاستمرار في التواصل والبحث عن قواسم مشتركة في ما بينهم.
ولفتت تلك الشخصية، الى انّها استنتجت مما سمعته من الفرنسيين، انّ الرئيس الفرنسي عازم على تزخيم حركة الاتصالات مع اطراف الخلاف الحكومي، وربما يرسل موفداً فرنسياً الى بيروت إن اقتضى الامر ذلك. ذلك انّ تشكيل الحكومة في لبنان هو في رأس جدول اولوياته.
الى ذلك، علمت «الجمهورية»، انّ محاولات جرت في الساعات الاخيرة لإيجاد حل وسط حول وزارة المالية، من بين مجموعة أفكار جرى نقاشها على خط بيروت باريس الاسبوع الماضي، ولعلّ احد الحلول طرحه الرئيس الفرنسي، الذي يقوم على ابقاء وزارة المالية من الحصّة الشيعية على ان يتولّى هو شخصياً، اي الرئيس الفرنسي، تسمية وزير المالية (من بين شخصيّات محدّدة من قِبل فريق التأليف الذي يقوده الحريري).
واشارت المعلومات، الى انّ هذا الطرح عرضه الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ابلغ ماكرون بإسم الثنائي عدم السير بهذا الطرح، مع التأكيد على ان يسمّي «الثنائي» وزير المالية الشيعي. فالأساس بالنسبة الى الثنائي هو ان تصدر التسمية من قبلهما وليس من اي طرف آخر، وهما انطلاقاً من هذه الثابتة لديهما، على استعداد لأن يقدّما لائحة بمجموعة كبيرة من الاسماء ليتمّ الاختيار من بينها، وغير ذلك ليس مقبولاً بالسنة اليهما.
واما الحل الثاني، فعرضه رئيس الجمهورية على «الثنائي الشيعي» في اللقاء بينه وبين رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد السبت الماضي، ويقوم على ان تُسند وزارة المالية الى شخصية مارونية يسمّيها رئيس الجمهورية، الّا انّ «الثنائي» ابلغا عون برفض هذا العرض، مع تأكيد التمسّك بإبقاء المالية من ضمن الحصّة الشيعية.
وبحسب المعلومات، فإنّ باريس، قد اصيبت بـ»النقزة» من موقف «حزب الله»، بناء على بعض الإشارات الواردة اليها من بيروت، بأنّ الحزب يعمل على تفشيل المبادرة الفرنسية. وهي عمدت الاسبوع الماضي الى توجيه اسئلة مباشرة الى «حزب الله» حول موقفه الحقيقي من المبادرة.
وتشير المعلومات، الى أنّ الأجوبة التي قدّمها «حزب الله» كانت مرضية للفرنسيين، والتي لم تخرج في معظمها عن تأكيد الالتزام بالمبادرة الفرنسية، الذي قطعه النائب محمد رعد للرئيس الفرنسي في اللقاء بينهما في قصر الصنوبر. حيث اكّدت «انّ كل ما ينسجم مع المبادرة وما يؤدي الى انجاحها نحن موافقون عليه». ورداً على الاشارات المشكّكة بموقف الحزب، قيل للفرنسيين: «يجب ان تعرفوا انّ هناك (المقصود الحريري ورؤساء الحكومات) من يحاول أن يأخذ المبادرة لتعزيز امساكه بمركز القرار في البلد، متظللاً ومغطّى بعباءتكم، ومدعوماً من بعض الجهات لتخريب مبادرتكم».
وتقول المعلومات، «انّ «الثنائي» تلقّى اجوبة من الجانب الفرنسي كانت مرضية لهما ايضاً، ولاسيما لناحية التأكيد بأنّ المبادرة لم تتطرق الى شكل الحكومة او الى المداورة او الى وزارة المال وسحبها من الحصّة الشيعية، او الى حصر تشكيل الحكومة بطرف بعينه دون سائر الاطراف، وعلى هذا الاساس ينتظر «الثنائي» ان يتراجع الطرف الآخر».
عون
ولفت في سياق التأليف إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأنّ كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً».
عون، في كلمة له أمس بَدت متناغمة مع مضمون البيان الاخير للهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، حذّر من انه «إذا لم تُشكّل الحكومة «رايحين على جهنّم»، وشدّد على انّ «الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأيّ طائفة»، مشيراً الى أننا «طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين»، واقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سمّيت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف.
وقال: «هل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟ فلا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض».
بعبدا
وفي تفسيرها للدوافع التي قادت رئيس الجمهورية الى إطلالته الاعلامية أمس، قالت دوائر القصر الجمهوري انه كان لا بد للرئيس عون من مصارحة اللبنانيين بما بلغته أزمة التأليف وتوليد «حكومة المهمة»، والشروط والشروط المضادة التي أدت الى كربَجة العملية في مثل الظروف الدقيقة والخطيرة التي تعيشها البلاد.
وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية» انّ عون وضع الطرفين المعنيين أمام مسؤولياتهما للخروج من الازمة والسعي الى تشكيل الحكومة العتيدة لقيادة المرحلة المقبلة في أجواء من التعاون الذي يحتاجه الوضع منعاً للتدهور السريع المؤدي الى ما لا يحمد عقباه.
ولفتت المصادر الى انّ عون لم يكتف بتوصيف الأزمة وشرح المواقف المتناقضة ببساطة، بل تقدّم بطرح يمكن أن يشكل مخرجاً للمأزق الذي بلغته عملية التأليف، وهي التي أدت الى عدم حاجة الرئيس المكلف الى التوجه الى بعبدا سواء لتقديم اعتذاره او لتقديم التشكيلة الموعودة، كما كان متوقعاً، فاعتلى عون المنبر بدلاً منه وصارحَ اللبنانيين بواقع الأمور محمّلاً الطرفين مسؤولية الخروج على القواعد الدستورية وما تنص عليه القوانين من دون ان يخفي موقفه المتباين مع طرحي الطرفين السني والشيعي.
ولفتت المصادر الى انّ عون لم يوفر وسائل اخرى وراح بعيداً لمساعدة الرئيس المكلف في مهمته سعياً الى «حكومة المهمة»، فأجرى بالإنابة عنه مشاوراته الاخيرة لأنه كان ما يزال يرفض القيام بمثلها مع الاطراف السياسية ورؤساء الكتل النيابية.
الى ذلك، وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يتلق رئيس الجمهورية أي ردّ فعل على ما طرحه من طرفي الخلاف، فيما سارعت أوساطهما ووسائل الاعلام التابعة لهما الى تفسير موقف عون، كلّ من زاوية معينة تعينه على التمسّك بموقفه بدلاً من التلاقي للتوافق على المخرج المنطقي.
أديب
وكان لافتاً بالأمس ايضاً حضور الرئيس المكلف على الخط الحكومي، منبّهاً الى انّ لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت، معلناً انه لن يألو جهداً لتشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على وقف الانهيار، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، متمنياً على الجميع العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء، والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاد ووقف التدهور السريع.
وحذّر اديب من أنّ أيّ تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز.
فريق التأليف: لا انتظار
في هذا الوقت، أكدت اوساط فريق التأليف لـ»الجمهورية» انّ «الامور ما زالت تراوح في منطقة التعقيد، ولم يسجّل اي تقدم جرّاء تصلّب الثنائي الشيعي وإصرارهما على دفع الامور في الاتجاه الذي يخدمها بمعزل عن مصلحة البلد. وبالتالي، فإنّ الفسحة الزمنية لتحقيق اختراق نوعي في جدار التأليف قد ضاقت الى حد كبير، وهذا ما قد يجعل الرئيس المكلف على قرب كبير من لحظة اتخاذ القرار المناسب بين الاستمرار او الاعتذار، وليس الانتظار الى ما لا نهاية.
ورداً على سؤال حول اتهام الرئيس الحريري بأنه يحاول تجيير المبادرة الفرنسية لتحقيق مكاسب له، قالت الاوساط: هذا اتهام سخيف لا ينطبق على الواقع ابداً، فالرئيس الحريري لم يحد لحظة عن الالتزام بالمبادرة الفرنسية، واكد على ذلك بصورة مباشرة للرئيس ماكرون، وقطع التزاماً واضحاً بالسعي لإنجاحها، وتوفير كل ما يلزم لتمكين الحكومة الجديدة من تنفيذ المهمة الانقاذية التي ستوكل إليها.
أضافت هذه الاوساط: انّ الحريري، ومعه الرؤساء السابقون للحكومات، ماضون في هذا السبيل وصولاً الى تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على التصدي لهذه المهمة، الّا انّ هناك مَن هو مصرّ على تعطيل الوصول الى هذه الحكومة من خلال طروحات يرمي من خلالها الى فرض أعراف جديدة لا تنسجم مع الدستور والطائف.
وإذ اشارت الاوساط الى انّ العرقلة مصدرها الثنائي الشيعي، قالت انّ الاتهامات التي يطلقونها بالتعطيل وبالاستقواء بالخارج، هي اتهامات مردودة الى من يحاول فعلاً الاستقواء بالخارج، وتجاوز الدستور وفرض إملاءاته وتشكيل حكومة وفق مشيئته، فضلاً عن البدعة التي يتمسّكان بها بأنّ وزارة المالية حق حصري لطائفة بعينها. وهنا لا يفوتنا الّا ان نؤكد اننا نقدّر الموقف المسؤول للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
رؤساء الحكومات
بدوره، أبلغ احد رؤساء الحكومات السابقين الى «الجمهورية» قوله: ان لا مجال للقبول بتخطي الدستور والطائف، وأنا أسأل حركة «أمل» و»حزب الله»، مع احترامي الكامل لهما، لماذا هذه الاستفاقة المتأخرة على وزارة المالية، وهل تأتي هذه الاستفاقة لتسهيل تشكيل الحكومة ام للتعطيل وإبقاء الوضع على ما هو عليه من ازمات؟ لا أعرف؟
اضاف: «لن نرد على ما يطالنا من تجريح، فنحن كنّا وما زلنا من دعاة الواقعية والعقلانية، وتعاون الجميع في إطلاق الحكومة في وقت لبنان هو بأمسّ الحاجة الى العمل».
وكشف رئيس الحكومة السابق أنّ المشاورات بين رؤساء الحكومات السابقين مفتوحة، وهم على تواصل دائم مع الرئيس المكلف، وسيكون لنا موقف بالتأكيد في ضوء ما سيستجد من تطورات في ملف التأليف، واعتقد انّ هذا الموقف سيكون في وقت قريب جداً.
الثنائي الشيعي
في المقابل، وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ صورة موقف «الثنائي الشيعي» لم تتبدّل، بل هي ما زالت ثابتة عند المطالب التي طرحها الرئيس بري و»حزب الله» لجهة التمسّك بوزارة المالية، وتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة.
وقالت مصادر «الثنائي» لـ»الجمهورية»: «لن يأخذوا وزارة المالية منّا ولو انتظروا 100 سنة، كما لا يمكن لنا أن نلغي أنفسنا ونسمح لهم بتسمية وزرائنا. واذا كان هناك مَن تراخى في هذه المسألة فهذا شأنه وربما له حساباته، أمّا بالنسبة إلينا فلا مجال للتراجع او التنازل عن أيّ من هذين المطلبين مهما كلف الأمر».
أضافت المصادر: «انّ أداءهم معنا جعلنا نخشى من انّ المسألة أبعد من وزارة مال وأبعد من مصادرة حق بتسمية وزراء، نتمنى الّا يكون خلف الاكمة ما خلفها، والّا يكون هناك عقل سوداوي يفكر بمغامرات كمثل المغامرات التي قاموا بها وفشلت بل ارتدّت عليهم».
في اي حال، تتابع المصادر: «إذا أقبلوا او لم يقبلوا، نحن شركاء في هذا البلد، ومكوّن أساسي له حضوره وناسه وتمثيله في هذا الوطن، لا يستطيعون ان يتجاوزونا او يبعدونا عن موقع الشراكة في ادارته، وإن استمرّوا على هذا المنحى نقول لهم إنّه مدمّر، وليؤلفوا حكومة ويحكموا البلد من دوننا إذا استطاعوا، وليستقووا بمَن يريدون في الداخل والخارج وحتى بالجن الاحمر، وليهاجمونا كما يحلو لهم، وليهددونا بالعقوبات وليفرضوا علينا ما طاب لهم من عقوبات، فكل ذلك لن يجعلنا نتراجع، وليجربونا».
وختمت المصادر: «إذا أرادوا التعاون والشراكة فنحن جاهزون وعلى أتمّ الاستعداد لهذا التعاون، لا بل نحن متحمّسون إليه، وإذا رفضوا وظلوا على هذا المنحى، فالكرة عندهم حتى قيام الساعة».
عقوبات
من جهة ثانية، وفي وقت يكثر الحديث لبنانيّاً عن سلة عقوبات أميركية تطال شخصيات لبنانية، اعلنت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني، كما فرضت عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقات وثيقة بين كركاس وطهران».
وتأتي هذه العقوبات بالتوازي مع إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ عقوبات الأمم المتحدة على ايران دخلت مجدداً حيّز التنفيذ، فيما أعلن وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر، في مؤتمر صحفي، انّ «حزب الله» والحوثيين يشنّون هجمات نيابة عن إيران، ونحن نأخذ خطوة أخرى لحماية الجنود الأميركيين وحلفائنا»، مشدداً على انّ «اميركا مستعدة للرد على أي عدوان إيراني، ويجب على طهران وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار، ونحن سنواجه التهديد الإيراني الموجّه لنا ولحلفائنا».
*************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
سقطة «جهنمية» لعون.. والضياع سيّد الموقف
جنبلاط يتهم طهران وواشنطن بتعطيل الحكومة.. و«كورونا» تعيد شبح الإقفال والتعليم عن بعد
بين «الذهاب إلى جهنم» أو حصول «أعجوبة» وزَّع الرئيس ميشال عون «الخسائر السياسية» على «الثنائي الشيعي» وفريق «رؤساء الحكومات» والرئيس المكلف، في محاولة لإبعاد تهمة الانهيار، إذا استمر بتفاقمه عنه، وعن فريقه، في لحظة سياسية بالغة التعقيد، بتشابك «المصالح الطائفية والشخصية» الداخلية، المتصلة بالطوائف والشخصيات مع المصالح الإقليمية والدولية المتضاربة مع تشديد العقوبات الأميركية على إيران ودعوة أوروبا للالتزام بها..
قد تكون المطالعة التي دفع بها رئيس الجمهورية إلى الساحة السياسية، وكانت مدار تعليقات ثقيلة وقاسية، بعضها خرج إلى العلن والبعض الآخر، بقي يتداول على الألسنة في الصالونات السياسية، من قبيل لزوم ما يلزم، لولا المخاوف المحيطة بتداعيات الوضع المأزوم في البلاد.
والهدف من المطالعة ان تتفاهم الأطراف.. لكن «الحل ليس عندي بل عندهم».. وقال في معرض رده على الاسئلة: «لقد تشاورنا انا والرئيس ماكرون بالوضع القائم، وهو لا يؤلف الحكومة، بل نحن من يقوم بذلك».
ولم يكتفِ عون بالغمز من قناة ما وصفه بـ«عقم النظام الطائفي»، متبنياً طرح التيار الوطني الحر بإلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف..، بل غمز من قناة حاكم مصرف لبنان والنيابة العامة التمييزية.. مشدداً على أنه لا يمكنني اجراء انقلابات، لأن لبنان قائم على الديمقراطية والتوازن بين مكونات المجتمع..
وقال رداً على سؤال عمّا قاله حاكم مصرف لبنان من ان الاحتياط سينفذ في خلال شهرين: نسأل القائمين على إدارة الأموال، لماذا وصلنا إلى هنا؟ ونسأل القائمين على العدالة لماذا لا يسائلونهم؟
واعترف الرئيس عون انه «اقترح حلولاً وسطية، لم يتم القبول بها من الطرفين». وقال نحن اليوم امام أزمة تشكيل حكومة.
اما العقد، فتتلخص: بالنسبة للرئيس المكلف فهو لا يأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة، لكن يسجل له رفضه التأليف ما لم يكن هناك توافق وطني على التشكيلة.
بالنسبة للثنائي الشيعي، فكتلتاهما تصران على التمسك بوزارة المالية وتسمية الوزير، وسائر وزراء الطائفة الشيعية، ويسجل لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة «التمسك بالمبادرة الفرنسية».
واختصر موقفه بأنه: لا يجوز ابتعاد الكتل عن عملية التأليف، كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصاً انه لا يملك الأكثرية النيابية، والدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف.
ولاحظت «فرانس برس» ان التعب بدا على الرئيس عون، وتلعثم مرات عدّة، لكنه أكّد انه «مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، لأن كل الحلول المطروحة تشكّل غالباً».
المراوحة
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه بعد «مبادرة» رئيس الجمهورية هناك انتطار حتى يقوم الجانب الفرنسي بمسعاه وكي يعيد اللأفرقاء السياسيون حساباتهم ووحده الرئيس المكلف يعرف ما اذا كان سائرا الى الأعتذار او التأليف.
ولفتت الى انه بعدما وصف رئيس الجمهورية الحالة قال اننا ذاهبون الى مكان صعب في حال لم تشكل الحكومة وذلك بوقف برامج المساعدات ووقف سياسة الدعم معربة عن اعتقادها ان هناك إعادة نظر.
واكدت ان رئيس الجمهورية حذر اشهد اني بلغت وهو لا يزال ممسكا بناصية الحكم.
واوضحت المصادر نفسها انه لا بد من انتظار خطوة الرئيس المكلف وماذا سيفعل فأما مشاورات جديدة واذا لم يعتذر الرئيس المكلف لا بد وتفاديا لأي خربطة في السلم الأهلي ان تقوم طاولة حوار في ظل حكومة مستقيلة وليس في ظل حكومة قائمة مكتملة الاوصاف الدستورية وقد تكون هناك حاجة الى الأتكاء على حكومة الرئيس حسان دياب حتى إشعار آخر لكن للأسف لن يكون الوضع في افضل الأحوال.
وأول من انتقد كلام الرئيس عون هو النائب السابق وليد جنبلاط، الذي وصف قوله: البلد رايح «ع جهنم» بأنه كلام غير مسؤول، ولا يحق له قول هذا الكلام، معتبراً ان المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة والرأي العام الدرزي ضد المشاركة في الحكومة، وعلى أديب ان يتواصل مع الفرقاء ولكن يبدو أن هناك من يقول له «ما تحكي مع حدا»، مشيراً إلى ان لا أميركا ولا إيران تريدان حكومة والعقوبات الأميركية لم تضعف «حزب الله» بل لبنان، واقول للشيخ قبلان: «مش وقتها» ان يطالب بتغيير الطائف، واقول الأمر نفسه للبطريرك الراعي.
وأكد جنبلاط موقفه: اقول لإيران وممثليها انكم تعطلون آخر فرصة لإنقاذ البلد.
أديب لإنجاح المبادرة
وكان الصباح السياسي، بدأ ببيان للرئيس المكلف مصطفى أديب دعا فيه لإنجاح المبادرة الفرنسية فوراً وتسهيل تشكيل حكومة اخصائيين قادرة على وقف الانهيار، مشيراً إلى ان لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، مالياً ونقدياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً.
اعتبرت مصادر سياسية ان مايحصل و مايطرح من سقوف عالية بالمطالب بتشكيل الحكومة العتيدة وردود الفعل والتجاذبات السياسية والدينية عليها، يؤشر إلى ان ازمة حكومية طويلة، قد تطول لحين موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية كما هو ظاهر لرهانات إيرانية مكشوفةعلى امكانية تبدل الإدارة الاميركية الحالية باخرى اقل عدوانية معها كما كانت ادارة الرئيس باراك اوباما السابقة، يمكن معها فتح صفحة جديدة والتملص نوعا ما من قساوة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران حاليا وبالتالي الاستفادة من هذه المرونة المفترضة للتغاصي عن النفوذ الإيراني بالمنطقة كما كان سابقا. وتعتقد المصادر انه إذا لم تحدث مفاجأة غير متوقعة، من المستبعد الخروج من ازمة التشكيل الطويلة، مستبعدة ان يعتذر الرئيس المكلف مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة كما يردد البعض، لأن العقدة ليست عنده وانما عند حزب الله تحديدا وبالتالي فإن الاعتذار عن التشكيل لن يحل المشكلة بل سيفاقمها.
على صعيد احر توقعت مصادر ديبلوماسية رفيعة ان يكون الوضع في لبنان مدار بحث تفصيلي خلال الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى موسكو بعد غد الخميس لمناقشة عدد من الامور المشتركة بين روسيا وايران لاسيما الوضع في سوريا وغيرها. ومن المرتقب ان يشدد لافروف خلال اللقاء مع ظريف على أهمية لعب ايران دورا إيجابيامساعدا لحل الازمة الحكومية بلبنان نظرا لاهمية ذلك بمنع الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتهدد هذا البلد الصديق لروسيا والذي لا مصلحة لاحد بحدوث مثل هذا الانهيار الذي قد يتجاوز لبنان إلى دول اخرى وفي مقدمتها سوريا.
لكن مصادر رسمية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة قالت ان معطيات جديدة وجدية، بالرغم من مواقف الرئيسين عون واديب، بالرغم من ان كلام اديب صباحا يوحي بعدم اقفال الباب امام مزيد من المساعي، وانه في نهاية المطاف لا بد من حلحلة ما وفي مكان ما ومن جهة ما لعُقد التشكيل، لأن أحداً لا يستطيع ان يتحمل مسؤولية ما يمكن ان تصل اليه الاوضاع، لاسيما ان الرئيس عون قال بصريح العبارة «اننا رايحين على جهنم اذا لم تنفذ المبادرة الفرنسية».
وتشير المعلومات الى أن الرئيس اديب ليس بصدد الاعتذار على الاقل في المرحلة الحالية، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود الفرنسية، وان مهلة التشكيل قد تمتد الى نهاية الشهر الحالي.
وفي المعلومات ايضا ان الرئيس نبيه بري اكد لزواره امس ان الثنائي الشيعي ابلغ الرئيس الفرنسي ماكرون انه مستعد لتزويد الرئيس المكلف بعشرة اسماء من الطائفة الشيعية لتولي حقيبة المال وليختر منهم واحداً. لكن بري ابدى إنزعاجاً مما وصلت اليه الامور، وعتباً على مواقف البطريرك الراعي.
وذكرت المصادر المتابعة ان الرئيس بري اقترح على الرئيس ماكرون ايضا خلال اتصاله به مؤخراً تسمية احد أعضاء فريقه الخاص بالأزمة اللبنانية لتولي حقيبة المالية، وهو اقتصادي لبناني – فرنسي من آل شمس الدين.
المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أجرى أمس مشاورات في القاهرة تناولت الملف اللّبناني، دون أن ترشح أي مبادرة أو حتى أي مسعى أممي يحظى بغطاء عربي.
وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير إن لرئيس الجمهورية ميشال عون الحقّ ان يطرح رؤيته وتصوره لاي مسالة مطروحة ولكن نحن مع الغاء الطائفية بتطبيق الدستور وفق المادة 95.
إلى ذلك، دعا الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس إلى جلسة غداً في مكتبه في عين التينة، وعلى جدول أعمالها عدد من القوانين، ومن بينها قانون العفو.
سجال خليل واسود
ومن عوارض الأزمة، تفاقم التوتر السياسي على خلفية تشكيل الحكومة بين «التيار الوطني الحر» والثنائي الشيعي، وترجم مجددا بالسجال بين عضو «كتلة لبنان القوي» زياد اسود والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل،وبدا مع هجوم اسود على الرئيس بري وخليل، ما استدعى رد عالي النبرة من الاخير.
وبدا السجال بعد تغريدة عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود عبر حسابه على تويتر كاتبا: «وزارة المال امس واليوم نموذج فاقع عن حالات فساد تبدأ من أصغر معاملة إلى أكبرها ولا يمر شيء من دون حصة، ونموذج آخر يوم كانت لجنة المال والموازنة من نصيب مسيحي في كنف الرئيس بري (النائب الراحل سمير عازار)، وكنا نمشي بلا موازنة وأرقام وتلاعب بحساب وحصص وهي نفذت مهمة ما وصلنا اليه اليوم من افلاس». وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #لا_تنسوا».
ورد خليل، على اسود مخاطبا اياه بالقول: « عهدكم الاسود هو النموذج الذي لم يسبقه احد بالفساد من أعلى المقامات الى أدنى متوتر يكذب نفسه والناس».
واضاف: «تحديناكم مرات فلا تصدقوا أنفسكم على حساب الحقيقة ولا تنسوا ان الجميع يعرف طاقتكم، فالوزارة معنا اعادت الانتظام إلى المالية موازنات وحسابات وتدقيق وتقارير محاسبة لتكمل ما انجزه «المسيحي الوطني» رحمه الله (في إشارة إلى النائب الراحل سمير عازار) في لجنة المال ودوره الذي لا يختلف عليه اثنان.
ويعقد اليوم المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اجتماعاً برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وسيتناول آخر المستجدات ولا سيما موضوع التأخيرالحاصل في تأليف حكومة الرئيس مصطفى أديب ودعوة مختلف الافرقاء المعنيين الى الاسراع في تشكيلها وتسهيل مهمة الرئيس المكلف. فضلاً عن ضرورة التمسك بالمبادرة الفرنسية والاستفادة منها. وتوضح مصادر في المجلس ان هذا الموعد كان مقرراً مسبقاً ولم يأت نتيجة الظروف الاخيرة في البلد.وأشارت مصادر إلى ان البيان الذي سيصدره المجتمعون سيكون هادئاً ومدروساً بعناية كبيرة ولا سيما ان الاوضاع في البلد لا تحتاج الى المزيد من التأزيم وتبادل البيانات بين البطريركية المارونية والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.
المطالبة برحيل عون
ومن المتوقع ان يتفاعل الوضع شعبياً لتجديد المطالبة برحيل السلطة السياسية، ومساءً تجمع ناشطون على «جسر الرينغ» احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة برحيل الرئيس عون، وتحت عنوان: رايحين ع جهنم، على أساس كنا عايشين بالجنة، ورددواً: يللا ارحل يا عون. وحملوا يافطة عليها: وصلنا ع جهنم بالعهد القوي.
وحدث الأمر نفسه ليلاً في ساحة ايليا في صيدا، إذ تجمع ناشطون واطلقوا هتافات مناوئة للسلطة، ومنددة بتردي الأوضاع الحياتية والمعيشية، ومطالبين برحيل الطبقة السياسية.
وغداً ستغادر شركة GTventour التي ساهمت في تنظيف المرفأ، وكشف السفير الفرنسي برونو فوشيه ان عملية «الصداقة» في لبنان ستنتهي قريباً، بعد تنظيف 25 هكتاراً وإزالة 17000 طن من الأنقاض، ومساعدة المدارس والمستشفيات المتضررة، وختم: «تمت المهمة».
29986
صحياً، سجل لبنان 684 إصابة جديدة بفايروس كورونا كما سجل 10 وفيات جديدة، ليرتفع عدد المثبتة اصابتهم مخبرياً، منذ 21 شباط إلى 29986 حالة.
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه «رفع توصية للجنة كورونا الحكومية بإمكانية الإقفال العام لمدّة أسبوعين وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات أخيراً». وقال خلال مؤتمر صحفي, ان التحدي في الاقضية والمحافظات هو في الشمال وبيروت والجنوب ففي الشمال نرفع الامكانيات اللوجيستية والامكانيات البشرية وسيتم تحويل مستشفى المنية الى مستشفى يستقبل حالات كورونا فقط. وأضاف حسن: «على المستشفيات الخاصة أن تفتح أقسامًا خاصة لاستقبال مرضى كورونا ويجب التجهيز لموسم الخريف الذي ينذر بموسم انفلونزا مع كورونا. وأضاف بقدر ما يمكن مساعدتنا على تطبيق الاجراءات نكون شاكرين واذا لم يكونوا قادرين يجب ان يقولوا ذلك لكن لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي…. وليس بعيدا، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ أمامنا مرحلة صعبة لمتابعة العام الدراسي الذي سيتقرّر شكله التعليمي بحسب المؤشر الصحي لكورونا.
وأوصت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالتريث بتنفيذ إغلاق القطاعات مع الإستمرار بتقييم واقع الإنتشار الوبائي وقدرات الإستجابة الصحية ليبنى على الشيء مقتضاه.
وخلال اجتماعها في السراي الحكومي أمس، طلبت اللجنة من وزارة العدل التخفيف من الإكتظاظ داخل السجون وذلك من خلال تفعيل تنفيذ الإجراءات المقترحة.
وجرى بحث بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة بتاريخه وتقييم الاستراتيجية المعتمدة مسبقاً من قبل اللجنة في مواجهة فيروس كورونا والاجراءات المعممة من قبلها وتلك غير المنفذة منها في هذا الصدد.
*************************************
افتتاحية صحيفة الديار
عون «ينأى» بالرئاسة عن «الثنائي» ولا يقدم حلولا : ذاهبون الى «جهنم»
باريس مقتنعة بتورط اميركا بالتعطيل والحريري لايميه : «شفنا اللي ماتوا»
الخلافات تطيح بالاقفال العام.. تخبط حكومي في مواجهة «غزوة» كورونا
ابراهيم ناصرالدين
«رايحين على جهنم»، بهذه العبارة اختصر رئيس الجمهورية ميشال عون مستقبل البلاد « القاتم» اذا لم يتم التوافق على تاليف الحكومة، ودون ان يقدم اي حلول واقعية، وتماشيا مع سياسة « اجر بالبور واجر بالفلاحة» المعتمدة من قبل الرئاسة الاولى، والتيار الوطني الحر خوفا من العقوبات، تمايز عون في الموقف عن «الثنائي الشيعي» بالنسبة إلى حقيبة المال، وحاصر موقفهما «بالدستور»، إلا أنه لم يعف الرئيس المكلف مصطفى أديب ورؤساء الحكومات السابقين من المسؤولية، مقترحا الغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية وجعلها متاحة لكل الطوائف، وهو ما سيفتح نقاشا سياسيا في الساعات المقبلة حول الهدف من حصر الغاء التوزيع الطائفي بالوزارات، وعدم شموله مراكز الفئة الاولى في الدولة..؟
وفيما يستمر « التخبط» في معالجة « جائحة» « كورونا التي تغزو البلاد، وتأجيل « التوصية» بالاقفال العام، يواصل بعض اللبنانيين « الرقص» على « انغام» جنون الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانتخابية،بالرهان على اضعاف حزب الله على الساحة اللبنانية، في المقابل يرتفع منسوب « الاستياء» الفرنسي من تورط هؤلاء في نسف « مبادرتهم»، ووفقا لمعلومات « الديار» حصل اتصال خلال الساعات القليلة الماضية بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ومسؤول الاستخبارات الخارجية الفرنسي بيرنار ايميه، ولم تكن نتائجه « مريحة» بعدما حمل الجانب الفرنسي تشدد نادي رؤساء الحكومة المسؤولية عن تعقيد « الولادة» الحكومية بفرض شروط لم تكن في « صلب» المبادرة الفرنسية، وكان الحريري صريحا بالطلب من ايميه حل المشكل مع الاميركيين.
ماذا تعرف باريس؟
ومع تصلب المواقف التي لا يبدو في الأفق أي حل قريب لها، وبانتظار المعجزة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، باتت فرنسا مقتنعة بان « الثنائي الشيعي» ليس الطرف المعرقل لمبادرتها،وهي تدرك جيدا انها تدفع ثمن موقفها من رفض قرار الرئيس دونالد ترامب الاحادي، وغير القانوني، لاعادة فرض عقوبات صارمة على ايران، وفي هذا السياق جاءت « التعليمة» من واشنطن لمواكبة العقوبات « المفاجئة» في توقيتها على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بوضع شروط تعجيزية امام تشكيل حكومة « المهمة»، خصوصا ان مبادرة الرئيس ل يمانويل ماكرون « الواقعية»، لم تنص في متنها او عبر الايحاء على اقصاء اي مكون وابعاده عن المشاركة بشكل موارب او تسمية وزرائه في الحكومة..
الحريري « شفنا اللي مات»؟
ووفقا لاوساط دبلوماسية،لم تستطع باريس احداث اي خرق في « الجدار» الاميركي « السميك» الرافض لتحييد الساحة اللبنانية عن الضغوط المتصاعدة في « الكباش» المفتوح والمفتعل مع ايران، وفي هذا السياق تبدو « مونة» الادارة الفرنسية على حلفاء واشنطن اللبنانيين « صفر»، ووفقا للمعلومات، تلقى مسؤول الاستخبارات الخارجية الفرنسية بيرنار ايميه جوابا غريبا وصريحا من قبل رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري خلال تواصله معه لمحاولة تجاوز عقدة وزارة المال باعتبارها تصويبا مباشرا على المبادرة الفرنسية، فكان جواب الحريري بدعوة الدبلوماسي الفرنسي الى محاولة حل العقدة في مكان آخر، وعندما ظن ايميه ان المقصود في المعرقلين « الثنائي الشيعي»، استوقفه الحريري بالقول ان مشكلتكم خارج بيروت، تفاهموا مع واشنطن، لان ما تطلبوه منا يتجاوز قدراتنا، منهيا كلامه بتذكير ايميه بالتهديدات الاميركية بفرض عقوبات بدأت تطال شخصيات لبنانية رفيعة المستوى، وقال له ممازحا هناك « مثل لبناني شهير يقول « ما متت بس شفنا اللي ماتوا»..
مساران فرنسيان
ووفقا لتلك الاوساط لم يكن الدبلوماسي الفرنسي مرتاحا لاجوبة الحريري الذي اظهر في كلامه « استهتارا» بكل الجهود الفرنسية، وثمة اتجاهان الان في الادارة الفرنسية، الاول يؤيده ماكرون باعطاء المزيد من الوقت للمبادرة وعدم اعلان نعيها، ومنح اسبوع جديد للاتصالات قبل اتخاذ القرار المناسب، والثاني يؤيده ايمييه والخارجية ويقوم على اعلان الفشل مع تحميل القوى المعطلة مسؤولية مباشرة، مقرونة بعقوبات اوروبية..
لماذا التآمر؟
وفي هذا السياق، تتحدث اوساط « الثنائي الشيعي» عن مغامرة محفوفة بالمخاطر يتبناها رؤساء الحكومات السابقين مع مجموعة سياسية واعلامية لبنانية، وذلك من خلال مواكبة الانتخابات الاميركية،حيث يدير الرئيس الاميركي دونالد ترامب، عرضاً انتخابياً هستيرياً يسعى من خلاله بعد هندسة التطبيع الاماراتي البحريني مع اسرائيل الى ضم ملف اضعاف حزب الله الى انجازاته بموازات رفع سقف الضغوط على ايران، كدليل على موهبته الخارقة في إدارة السياسة الخارجية..وتتساءل لماذا التآمر على مكون لبناني؟
اسرائيل قلقة من ترامب؟
وتحيل تلك الاوساط كل المراهنين في لبنان على الادارة الاميركية، او الخائفين منها الى الموقف الاوروبي الجامع المعارض لجنون ترامب، وتنصحهم بقراءة متمعنة لما كتبته صحيفة « هارتس» الصهيونية بالامس حيث تحدثت عن مخاوف اسرائيل من « تخبط» ترامب في سياسته الخارجية، وقالت ان روسيا والصين لن تسيرا وراء اخطاء ترامب، في الوقت الذي تبدو فيه الولايات المتحدة آخذة في التلاشي من الشرق الأوسط.. وختمت مقالها متهكمة بالقول «من الصعوبة أن نفهم كيف يوفق ترامب بين إعلانه في مراسيم التوقيع على اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول الخليج، فيما يقول إنه إذا انتخب مرة أخرى فسيمنح إيران صفقة ممتازة، ثم يحدثنا عن نيته فرض عقوبات جديدة»..
مواكبة «جنون» ترامب
وتخلص «هآرتس» الى التأكيد بان التجربة تعلّم بأن كل جهد يبذل لإيجاد منطق في سياسة ترامب الخارجية، سوف تكون نهايته خيبة الأمل واستسلام شديد. يغرد زعيم الدولة الأقوى في العالم في طريقه نحو تشرين الثاني وهو يلقي عبوات ناسفة جانبية في كل اتجاه. الآن وهو يفتح جبهة أمام حلفائه في أوروبا وأمام دول معادية قوية مثل روسيا والصين، ويحول إيران إلى شخص مستضعف يحتاج إلى حمايتهما من جنونه»..
وفي هذا السياق، تنصح اوساط « الثنائي» جميع المتوهمين الى عدم التورط « بلعبة» الاميركيين على الساحة الداخلية،وعدم مواكبة الضغوط الاميركية لاضعاف مكون رئيسي في البلاد خدمة لاسرائيل التي تخشى « جنون» ترامب، فكيف يمكن للبعض في لبنان مواكبة « جنونه»..
عون لا يملك حلولا
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون استعرض العقد الحكومية ولم يقدم اي حلول عملية لان اقتراحه إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات « السيادية»، وعدم تخصيصها لطوائف محددة، جاءت في التوقيت الخاطى لان حل الازمة الحالية كما اعترف بنفسه لا يقوم على خسارة طرف وانتصار الآخر، وهذا يعني ان الثنائي الشيعي» لن يقبل بتسوية على حسابه. ولفت عون الى انه مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً». وفي تعبير عن مخاوفه قال « إذا لم تُشكّل الحكومة « رايحين على جهنّم»، لافتاً الى أننا « طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب»، لافتا الى ان « 4 زيارات لرئيس الحكومة المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد»…كما رأى ان « لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصوراً بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصاً وأنه لا يملك الأكثرية النيابية».
«الثنائي» والغاء الطائفية
من جهتها اكدت اوساط مقربة من « الثنائي الشيعي»، ان طرح الرئيس ليس جديدا وهو موقف قاله سابقا وعبر عنه التيار الوطني الحر، لكن اذا كانت النوايا سليمة فعلينا الذهاب الى الغاء الطائفية السياسية وحتى يتم ذلك يجب ان يكون الجميع سواسية وتوقيع وزير المال هو ضمانة للشيعة كما يملك الاخرين ضمانات..
«المستقبل» يرحب ولكن..؟
من جهتها رحبت مصادر تيارالمستقبل بكلام الرئيس عون بالنسبة للمداورة، وقالت انه يتلاقى مع موقفها،لكنها اعتبرت انه جاء متأخرا، في المقابل قالت ان تحميل مسؤولية التعطيل للتيار « الازرق» ليس في مكانه لان الرئيس الحريري لا يتدخل، وموقفه هو تشكيل حكومة من اختصاصيين، لا يتدخل في تشكيلها احد..
اديب وجعجع والمبادرة الفرنسية
من جهته حاول الرئيس المكلف مصطفى اديب الايحاء بحرصه على انجاح المبادرة الفرنسية داعيا الجميع في بيان الى العمل على انجاحها فوراً ومن دون إبطاء لانها تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ، وأكد أديب أنه لن يألو جهداً لـ «تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية».
وفي موقف يتناقض مع مواقفه السابقة من المبادرة الفرنسية التي رفض السير فيها من خلال رفضه تسمية الرئيس مصطفى اديب، دخل رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع على خط دعم المبادرة الفرنسية، من زاوية عدم منح الثنائي الشيعي حقيبة المال، رافضا مقولة استهداف الشيعة وقال « جاءت المبادرة الفرنسية لتقدم طرحا إنقاذيا مختلفا..
جنبلاط يوزع المسؤوليات؟
من جهته حمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ايران واميركا مسؤولية التعطيل في لبنان وقال انه « لا يحقّ للرئيس ميشال عون أن يقول إننا ذاهبون الى جهنّم، واشار الى انه من أنصار التسوية وعندما تهبّ العاصفة يجيب أن نميل..وكشف جنبلاط انه اتصل بالحريري من باريس ولم يكن الاتصال إيجابيّاً،ووفقا للمعلومات، رفض الحريري ابداء اي تجاوب مع طلب جنبلاط حلحلة ملف وزارة المال، وفهم جنبلاط ان « الرجل»لا يملك قراره، والامور باتت « اكبر منه»..
في المقابل نقل جنبلاط عن الرئيس نبيه بري قوله إنّ هناك ضغطاً عليه بالنسبة لإبقاء وزارة الماليّة مع الطائفة الشيعيّة،وأضاف: « لا أميركا ولا إيران تريدان حكومة والعقوبات الأميركيّة لم تضعف حزب الله بل لبنان وأقول للشيخ قبلان « مش وقتها» أن يطالب بتغيير الطائف وأقول الأمر نفسه للبطريرك الراعي واعتبر جنبلاط ان « المبادرة الفرنسيّة هي الفرصة الأخيرة والرأي العام الدرزي ضدّ المشاركة في الحكومة، وعلى أديب أن يتواصل مع الفرقاء ولكن يبدو أنّ هناك من يقول له « ما تحكي مع حدا»وختم جنبلاط بالقول: أقول لإيران وممثّليها إنّكم تعطّلون آخر فرصة لإنقاذ البلد..
سجال «التيار» «امل»؟
وفي توقيت « مريب» اختار النائب زياد اسود فتح مواجهة سياسية عبر تويتر مع حركة امل ورئيس مجلس النواب نبيه بري،وقال « وزارة المالية الامس واليوم نموذج فاقع عن حالات فساد تبدأ من أصغر معاملة إلى أكبرها ولا يمر شيء دون حصة، ونموذج آخر يوم كانت لجنة المال والموازنة من نصيب مسيحي في كنف الرئيس بري، وكنا نمشي بلا موازنة وأرقام وتلاعب بحساب وحصص وهي نفذت مهمة ما وصلنا اليه اليوم من افلاس».هذه التغريدة استدعت ردا عنيفا على تويترمن النائب علي حسن خليل قال فيها «عهدكم الاسود هو النموذج الذي لم يسبقه احد بالفساد من أعلى المقامات الى أدنى متوتر يكذب نفسه والناس…
تجاهل توصيات «الصحة»
وعلى وقع ارتفاع الاصابات بفيروس « كورونا» التي سجلت بالامس 684اصابة،وعشر وفيات،وفيما الخلاف لا يزال قائما بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية وسط تقاذف المسؤوليات، وفي دليل على التخبط الحكومي في مواجهة « الوباء»، تجاهلت لجنة متابعة ملف كورونا توصيات وزير الصحة حمد حسن بإقفال البلد، واوصت بإقفال البلدات حيث هناك انتشار كثيف للفيروس، ومن اليوم سيتم التشدد بتسطير محاضر ضبط بحق الافراد غير الملتزمين بارتداء الكمامة والمؤسسات غير الملتزمة بالشروط الوقائية المفروضة..
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أعلن رفع توصية للجنة كورونا الحكومية بالاقفال التام لمدة اسبوعين للتمكّن من التقصي عن الحالات ولتتمكن المستشفيات من التقاط أنفاسها، لكن توصيته سقطت في ظل تساؤلات حول نجاح هذا الاقفال الذي لم ينجح سابقا،وقد خلصت اللجنة الى نتيجة مفادها ان التجربة مع التعبئة العامة في المرحلة الماضية كانت فاشلة في ظل عدم الالتزام بالتوصيات.
..الى الكارثة؟
ووفقا للمعلومات فان اللجنة اكدت ان البلاد تتجه إلى كارثة اذا استمرت الاصابات مرتفعة جداً، في ظل تلكؤ من المواطنين في عدم الإلتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية، وعليه، ويبقى الامل الوحيد هو التزام اللبنانيين بالإجراءات الوقائية لان التعايش مع الفيروس سيستمر نحو سنة إلى حين إيجاد لقاح أو علاج فاعل له..
أجراءات في السجون
وفي السياق، اتخذت لجنة الطوارىء لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية – المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي توصية بتفعيل الاجراءات الوقائية في السجون،وفي هذا الإطار، بلغت حصيلة الاختبارات الصحية العائدة لفيروس كورونا في سجن رومية896 اختبارا، تبين من خلالها 325 إصابة إيجابية، و9 حالات أدخلت الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وضعهم مستقر، وحالة شفاء، مع العلم أن المبنيين « د» و « الأحداث» خاليان من الوباء حتى الان..
*************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
رئيس الوزراء اللبناني المكلّف يمدد مهلة تريثه ويراهن على اتصالات فرنسية ـ إيرانية
بيانه نسخة طبق الأصل عن موقف باريس
بيروت: محمد شقير
حرص الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، السفير مصطفى أديب، في أول موقف له منذ تكليفه بتشكيلها، على أن يبقى تحت سقف الموقف الفرنسي الذي يصدر من حين لآخر عن الخارجية الفرنسية، خصوصاً لجهة دعوته لإنجاح المبادرة الفرنسية فوراً، وتسهيل تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على وقف الانهيار، وتأكيده أنه لن يألو جهداً لتحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع رئيس الجمهورية.
فالرئيس أديب، وإن كان تجنب الدخول في السجال الدائر حول تشكيل الحكومة الذي بلغ ذروته في الساعات الأخيرة، في ضوء الموقف الذي أعلنه البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومبادرة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للرد عليه بموافقة «الثنائي الشيعي»، فإنه في المقابل توخى من موقفه حث الأطراف على بدء العمل لإخراج البلد من الأزمات، وإعادة ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته.
ورأت مصادر سياسية في موقف أديب أنه يتحضر للقرار الذي سيتخذه فور انتهاء التمديد الثاني للمهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل الحكومة الجديدة، التي يُفترض أن تنتهي مساء غد (الأربعاء)، مع احتمال تمديدها كالعادة إفساحاً في المجال أمام البحث عن مخارج، ومنها إلزام «الثنائي الشيعي» التعهد بالموافقة على المداورة، على أن يسري مفعولها في الحكومات السابقة، في مقابل احتفاظه لمرة وحيدة بوزارة المالية.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يزال يراهن على الاتصالات الفرنسية لتحقيق خرق في جدار أزمة التأليف، رغم أن المواقف الداخلية لا تزال على حالها، ولم تنجح باريس في مشاوراتها المفتوحة مع القيادات اللبنانية في إقناعها الأخيرة بضرورة تعديل مواقفها لإعادة تعويم المبادرة الفرنسية.
ولفتت إلى أن أديب يلعب لعبة كسب الوقت، وأن ما أعلنه لم يحمل أي جديد، وكأنه يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم، وهذا باعتراف «أهل البيت»، ممن يدعمون إصراره على تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين، وسألت إذا ما كان لتريُّث أديب في تحديد موقفه صلة بما يتردد عن أن باريس طلبت منه التمهُّل ريثما تقوم بمحاولة أخيرة لدى القيادة الإيرانية لإقناعها بالتدخُّل لتبديد العقبات التي ما زالت تعترض ولادة الحكومة، في إشارة إلى علاقتها الوطيدة بـ«الثنائي الشيعي»، وقوته السياسية الضاربة التي يتمتع بها حليفها الاستراتيجي «حزب الله».
واستبعدت المصادر حتى الساعة وجود أي استعداد لـ«الثنائي الشيعي» للعدول عن إصراره على الاحتفاظ بوزارة المالية. ونقلت عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تكراره أمام زواره، أمس، أنه تقدّم للجانب الفرنسي بلائحة من عشرة أشخاص من الطائفة الشيعية، على أن يتم اختيار أحدهم لتولي هذه الوزارة، مع أن جميعهم لا يمتون بصلة حزبية مباشرة أو غير مباشرة إلى حركة أمل و«حزب الله»، وأن من بين هؤلاء من هم على صلة بالفريق الفرنسي المعاون لماكرون في الملف اللبناني.
ولاحظت أن «الثنائي الشيعي» يتجنب الدخول في سجال مباشر مع القوى المسيحية المؤيدة بإصرار لتطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف اللبنانية، رغم أنها رفعت من سقوفها السياسية في هذا المجال، بخلاف موقف رؤساء الحكومات السابقين الذي بقي تحت السقف، ولا يزال يتعرض إلى انتقادات شديدة اللهجة.
وسألت هذه المصادر: لماذا يصر «الثنائي الشيعي» على حصر هجومه السياسي برؤساء الحكومات السابقين، وتقديم هؤلاء كأنهم العائق الوحيد في وجه احتفاظه بوزارة المالية؟ وقالت ما الجدوى من تطييف الخلاف حول المداورة الذي يرفع من منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة؟ وهل أن «حزب الله» هو من يضغط باتجاه تحييد القوى المسيحية عن الخلاف باستثناء الموقف الذي صدر عن المجلس الشيعي رداً على الراعي، على خلفية أنه ذهب بعيداً في تصعيده؟
لذلك، لم يعد من مفر أمام أديب للخروج عن صمته، في حال أعلنت باريس رسمياً عن تعليق مبادرة ماكرون التي ستلقى اليوم جرعة من الدعم من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، في اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي سيؤكد في بيانه تمسُّكه باحترام الدستور وتطبيقه، وعدم إخضاعه إلى اجتهادات مخالفة له.
وعليه، فإن أديب سيضطر إلى الاعتذار إذا ما بقيت الأبواب السياسية موصدة في وجه المبادرة الفرنسية، ولن يقبل -كما تقول المصادر السياسية- بأن يتقدم في طريقه للاعتذار بتشكيلة وزارية محكومة بالوصفة السياسية الفرنسية، وتعزو السبب إلى أن «الثنائي الشيعي» سيضغط لسحب الوزراء الشيعة منها، وصولاً إلى حجب نوابه الثقة عنها.
وتؤكد أن أديب ليس في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع «الثنائي الشيعي»، وتقول إنه بموقفه هذا ينسجم مع موقف رؤساء الحكومات السابقين، وبالتالي لن يُقدم على خطوة انتحارية من شأنها أن تزيد من الاحتقان الطائفي والمذهبي، وسيبادر إلى رد مثل هذه «الهدية الملغومة» إلى أصحابها.
كما أنه ليس في وارد التمديد لتكليفه بتشكيل الحكومة، وإن كان الدستور لا يلزمه بمهلة لتأليفها، وذلك لتفادي تحميله مسؤولية حيال تأخير ولادتها، في ظل تعثر المبادرة الفرنسية، بدلاً من أن يتحمّلها من يعيق -من وجهة نظره- عملية تشكيلها.
*************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
أديب لا يزال يراهن على نجاح المبادرة الفرنسية
أعلن الرئيس المكلف مصطفى أديب، في بيان، أن «لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، ماليا ونقديا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا».
وقال: «إن أوجاع اللبنانيين التي يتردد صداها على امتداد الوطن وعبر رحلات الموت في البحر، تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف دعمها، مؤلفة من اختصاصيين وتكون قادرة على وقف الانهيار وبدء العمل على إخراج البلد من الأزمات، وتعيد ثقة المواطن بوطنه ومؤسساته».
وأكد أنه لن يألو جهدا لـ «تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، متمنيا على الجميع «العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فورا ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاد ووقف التدهور السريع».
وختم مشددا على أن «أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يحمل ضميره مسؤولية التسبب بالمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيرا لايزال».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
