وقد لجأ مصرف لبنان بدءاً من شهر تشرين الأوّل 2024 إلى إعادة تصنيف الموجودات بالعملات الأجنبيّة لتتطابق مع المعايير الدوليّة حيث تمّ إدراج تحت الموجودات الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة تلك الخارجيّة (Non-Resident) وتلك السائلة، في حين تمّ إعادة تصنيف الموجودات بالعملة الأجنبيّة المحليّة (Resident) وتلك الموجودات بالعملات الأجنبيّة الغير سائلة إمّا تحت محفظة الأوراق الماليّة أو من ضمن التسليفات للقطاع المالي المحلّي، الأمر الذي يفسّر التراجع الملحوظ في قيمة الموجودات بالعملات الأجنبيّة بين نهاية شهر شباط 2024 (الغير معدّلة) ونهاية شهر شباط 2025. في إطارٍ متّصل، زادت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان ب7.64 مليار د.أ. (40.78%) على صعيد سنوي عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في نهاية شهر شباط من العام 2024، والبالغ حينها 18.75 مليار د.أ. نتيجة مواصلة أسعار الذهب وتيرتها التصاعديّة في ظلّ معدّلات الفائدة المرتفعة عالميّاً ونسب التضخّم العالية.

في سياقٍ متّصل، تبيّن ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 0.23% في مجموع الموجودات خلال النصف الثاني من شهر شباط 2025 إلى 8،351.59 ترليون ل.ل. مقارنةً مع 8،370.66 ترليون ل.ل. قبل فترة أسبوعين. يمكن تعليل هذا التراجع بتراجع قيمة إحتياطي الذهب بنسبة 1.91%، ترافقاُ مع إنكماش التسليفات إلى القطاع المالي المحلّي بنسبة 2.14% إلى 41.47 تريليون ل.ل. وهو ما طغى على إرتفاع قيمة الموجودات الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.02% وزيادة قيمة عمليّات السوق المفتوحة المؤجّلة بنسبة 1.65% إلى 145.99 تريليون ل.ل. وتطوّر قيمة فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبيّة بنسبة 0.89% إلى 2،795.29 ترليون ل.ل.

وفي هذا الإطار، وصلت حصّة الموجودات الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة وحصّة إحتياطيّ الذهب إلى 11.28% و28.28% بالتتالي من مجموع ميزانيّة مصرف لبنان كما في نهاية شهر شباط 2025، مقارنةً بنسب بلغت 11.25% و28.77% قبل فترة أسبوعين.