افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة 14 آذار 2025
- محلي
- Icon News
- 08:10 am - مارس 14 , 2025
افتتاحية صحيفة الأخبار:
شهادات الأسرى المحرّرين: قصص عن التعذيب في سجون العدوّ
فضحت شهادات الأسرى الذين أفرجت عنهم إسرائيل الثلاثاء الماضي، حجم العدوانية التي مارسها العدو بحق الأسرى اللبنانيين لديه. حيث لا يزال هناك أربعة عشر لبنانياً يقبعون في زنازين العدو؛ أقدمهم في الاعتقال، ثلة من المقاومين الذين أُسروا بعد نفاد ذخيرتهم خلال تصديهم للاحتلال الإسرائيلي للجنوب في شهري تشرين الأول والثاني الماضيين.
في إحدى زنازين سجن الرملة، يشرف علي ترحيني على إنهاء شهره الثاني في الاعتقال. الشاب العشريني لا يقوى على المشي أو الوقوف، برغم التدليك الذي يتلقّاه من رفاق الزنزانة، وجلّهم أعضاء في حركة «حماس». وكان ابن جبشيت (قضاء النبطية) قد أصيب برصاص أطلقه جنود الاحتلال خلال مشاركته في اعتصام أهالي العديسة ورب ثلاثين ومركبا عند مدخل العديسة في 28 كانون الثاني الماضي.
دخلت الرصاصة من ظهره وخرجت من بطنه وظل ينزف لساعتين على الأرض، ولم يسمح العدو لفرق الإسعاف الاقتراب لإنقاذه. اقتادته قوات الاحتلال جريحاً ليستقر في سجن الرملة قرب القدس المحتلة.
هناك، التقى الأسير المحرر حسين قطيش بترحيني وكانا اللبنانييْن الوحيديْن في ذلك السجن، إذ جمعتهما إصابتهما. قطيش اعتُقل جريحاً ينزف من قدمه اليسرى بعد إصابته برصاص في بلدته حولا في 16 شباط الماضي. وأمس، كانت المرة الأولى التي يتلقّى أهل ترحيني رسائل منه عبر قطيش. سابقاً، لم يعلموا شيئاً عنه على غرار سائر الأسرى الآخرين. حيث تحوّل المحرّرون إلى طاقة أمل لدى أهالي الأسرى والمفقودين، لمعرفة أي شيء عن أبنائهم.
بحسب روايات المحرّرين الآخرين، أحمد شكر وحسين فارس ومحمد نجم، يقبع معظم الأسرى اللبنانيين حالياً في سجن عوفر غرب رام الله في الضفة الغربية. زنزانة واحدة جمعت فارس مع ابن حولا وضاح يونس، أول أسرى المقاومة الذي اعتقله العدو في بلدة بليدا مع بدء التوغل البري.
حمل فارس رسائل وأخباراً لعائلته التي اطمأنت عنه للمرة الأولى بعد انتشار شائعات عن وضعه الصحي السيئ. في السجن نفسه، يُحتجز يوسف عبدالله من أسرى المقاومة الذي اعتُقل من عيتا الشعب. إضافة إلى حسن ومحمد جواد وإبراهيم الخليل الذين اعتُقلوا من بلدتهم عيتا الشعب في الفترة نفسها، إضافة إلى الضابط البحري عماد أمهز الذي اعتُقل من البترون في 1 تشرين الثاني الماضي وعدد من الأسرى المدنيين.
يروى الأسرى المحرّرون، أن أسرى حزب الله «تعرّضوا لتعذيب جسدي ونفسي وحشي، ولم يكن الجنود يميزون بين المدني والمقاتل، وبالنسبة إليهم، فإن كل جنوبي أو لبناني مناصر للمقاومة، هو بمنزلة مقاتل في حزب الله».
ولفتت مصادر مواكبة إلى أن لائحة الأسرى ليست نهائية، ولا سيما فيما خصّ أسرى المقاومة، إذ لا يزال هناك عددٌ من المقاومين، لم يُعثر على أثر لهم ولم يثبت استشهادهم، علماً أن لائحة الأسماء السبعة، صرّحت عنها إسرائيل. ومما يزيد من احتمال حصول تطورات في ملف الأسرى، حالة الأسير المحرر محمد نجم الذي لم يكن مُدرجاً، لا في لائحة المدنيين ولا في لائحة المقاومين وغير مصرّح عن فقدانه لدى الأجهزة اللبنانية.
وكانت إسرائيل أفرجت صباح أمس، عن العسكري في الجيش اللبناني زياد شبلي، وتسلّمه الصليب الأحمر الدولي عند معبر رأس الناقورة. حيث نُقل على حمّالة، إلى أحد المستشفيات لمتابعة علاجه من الرصاص الذي أطلقه عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي خلال تواجده في مزرعة بسطرة المجاورة لمزرعة حلتا حيث يقيم في خراج كفرشوبا.
لائحة الأسرى المدنيين:
1-علي يونس – اعتُقل في وادي الحجير في 19 كانون الأول الماضي
2-فؤاد قطايا – اعتُقل في وادي الحجير في 19 كانون الأول الماضي
3-حسين كركي – اعتُقل في مركبا في 26 كانون الثاني الماضي
4-حسن حمود – اعتُقل في الطيبة في 27 كانون الثاني الماضي
5-علي ترحيني – اعتُقل في العديسة في 28 كانون الثاني الماضي
6-محمد جهير – اعتُقل في بحر الناقورة في 2 شباط الماضي
7-مرتضى مهنا – اعتُقل في مارون الرأس في 16 شباط الماضي
لائحة أسرى حزب الله:
1-حسن عقيل جواد – اعتُقل في عيتا الشعب
2-محمد عبد الكريم جواد – اعتُقل في عيتا الشعب
3- إبراهيم منيف الخليل – اعتُقل في عيتا الشعب
4-عماد أمهز – اعتُقل في البترون
5-يوسف عبدالله- اعتُقل في عيتا الشعب
6-وضاح يونس – اعتُقل في بليدا
7- حسين شريف – اعتُقل في عيتا الشعب
*****************************************
افتتاحية صحيفة البناء:
بوتين يعلن استثناء كورسك من أي إعلان لوقف النار في أوكرانيا… ويأمر بالحسم
اعتراف أميركي بتقنيات يمنية يصعب صدّها وفي الدوحة مفاوضات غزة حرجة
هيكل قائداً للجيش وشقير وعبدالله ولوندوس للأجهزة الأمنية… ومرقص: لا للتطبيع
وفقاً لروزنامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سوف يبقى التفاوض حول إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا حتى تحسم القوات الروسية السيطرة على إقليم كورسك وتُخرج الجيش الأوكراني من الأراضي الروسية كلياً، والرئيس الروسي يقبل بوقف إطلاق النار الفوري إذا استثنى كورسك من أحكامه، وما تريده روسيا ليس هدنة تعقبها جولات حرب أشدّ قسوة، بل سلام نهائي قابل للاستمرار، ولذلك سمع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في موسكو أسئلة تتصل بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار ما لم تحسم عناوين اتفاق السلام التي يجب أن ينصب الاهتمام عليها، وجوهرها مصير الأراضي الأوكرانية التي أصبحت جزءاً رسمياً من روسيا. وفي هذا الشأن تفاهم روسي أميركي على ضرورة اقتناع أوكرانيا باستحالة العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الحرب، وقد نقل عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه بحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمر الأراضي التي يجب أن تتنازل عنها أوكرانيا لروسيا، رغم أن زيلينسكي أصدر بياناً قال فيه إنه جاهز للتفاوض مع روسيا، لكن تحت سقف الدستور الأوكراني، حيث التنازل عن الأراضي خط أحمر.
في الدوحة مفاوضات حرجة حول غزة، كما تقول المؤشرات المتوافرة، حيث قيادة المقاومة تجتمع بمكوّناتها وفصائلها لبحث المقترحات، ما يعني وجود ما يستدعي اتخاذ قرارات نوعيّة، ويوحي بجدّية التفاوض، بينما وجّه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وفده المفاوض بمواصلة العمل في الدوحة وعدم العودة الى تل أبيب بخلاف توجيهات سابقة قبل يومين، ما يؤكد جدية التفاوض، ويدور البحث حول صيغة وسط تتضمّن تعديلاً جزئياً ومواصلة التفاوض حول إنهاء الحرب والانسحاب الشامل وفقاً لنصوص الاتفاق الأصلي الموقع بين حكومة نتنياهو والمقاومة برعاية وضمانة الوسطاء ومن بينهم الوسيط والضامن الأميركي. ولفت الانتباه على صعيد الموقف الأميركي كلام صادر عن الرئيس دونالد ترامب نفى فيه وجود مشروع لإخراج سكان غزة من القطاع، متسائلاً عن الجهة التي قالت عكس ذلك، متجاهلاً أنه شخصياً مَن أطلق الدعوة لتهجير سكان غزة ومنعهم من العودة إلى القطاع، الذي قال إنه يصلح كمشروع عقاري استثماري ليصبح ريفييرا الشرق الأوسط.
لبنانياً، قال وزير الإعلام بول مرقص بعد اجتماع مجلس الوزراء رداً على دعوات التطبيع والتفاوض السياسي مع كيان الاحتلال، كما تقول الدعوات الأميركية والإسرائيلية، “إن التفاوض مع “إسرائيل” لا يزال غير مباشر وموقفنا ضد التطبيع”، بينما أنجزت الحكومة تعيين القيادات العسكرية والأمنية حيث تم تعيين “العميد رودولف هيكل قائداً للجيش والعميد حسن شقير مديرًا عامًا للأمن العام والعميد رائد العبدالله مديرًا عامًا للأمن الداخلي والعميد ادغار لوندوس مديرًا عامًا لأمن الدولة”.
ونجح مجلس الوزراء في تمرير بند التعيينات العسكرية والأمنية في مجلس الوزراء بالتوافق بعد أسبوع من المشاورات الرئاسية بين بعبدا وعين التينة وقريطم بعيداً عن الخلافات والمناكفات، ما يعطي مؤشراً إلى أن مناخ التوافق والوفاق هو الذي يحكم عمل مجلس الوزراء حتى الآن ما قد ينسحب على بقية الملفات والقضايا الكبرى السياسية والمالية والمالية والاقتصادية، وفق ما تشير أوساط سياسية لـ»البناء»، والتي أكدت أن التوافق في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء هو أساس وجوهر تطبيق الدستور واتفاق الطائف والشراكة الوطنية للحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي وضمان نجاح مجلس الوزراء والعهد الجديد في استعادة الثقة وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
ووفق ما علمت «البناء» من مصادر وزارية، فإن هذا الإنجاز الأول الذي أقرته الحكومة بملء الفراغ في المواقع والأجهزة الأمنية والعسكرية كان ملحاً وضرورياً لمواجهة التحديات والأخطار الأمنية المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب والاعتداءات المستمرة على الجنوب والبقاع وخرق الأجواء والسيادة اللبنانية، إضافة إلى الخطر القادم من الحدود الشرقية والشمالية المتأتي من الجماعات الإرهابية في سورية ونزوح عشرات الآلاف من السوريين من أهل الساحل السوري الى مناطق عكار والشمال اللبناني، ما يحتّم على الأجهزة الأمنية والعسكرية الاستعداد ووضع الخطط لمواجهة هذه الأخطار لحماية الحدود اللبنانية الجنوبية والشمالية والشرقية وضبط الأمن الداخلي في ظل مخاوف أمنية من ارتداد الزلزال السوري أمنياً واجتماعياً وإنسانياً واقتصادياً على الداخل اللبناني.
وشدّدت المصادر على أن سلة تعيينات جديدة يجري تحضيرها في المواقع الإدارية والمالية والقضائية بعد التوافق على آلية التعيين والمعايير المتبعة للاختيار.
وكان مجلس الوزراء وخلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وتغيّب الوزيرة حنين السيد عن الجلسة، قد أقر بند التعيينات الأمنية والعسكرية، ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025.
وتم تعيين كل من: – العميد رودولف هيكل قائداً للجيش بعد ترفيعه إلى رتبه لواء – العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أن «التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة ونعمل في مجلس الوزراء بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات». أضاف: «الرئيس جوزاف عون أوضح أن وفد صندوق النقد الدولي أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان وشدّد على إقرار قانونَي السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافيّة وإعادة هيكلة المصارف».
ولفت مرقص الى أن عقد جلسة خاصة غير عادية لمجلس الوزراء الإثنين المقبل لدرس آلية التعيينات الإدارية.
وخلال مناقشة التعيينات العسكرية والأمنية اعترض وزراء القوات على بعض الأسماء التي وردت حولها تساؤلات في الرأي العام إضافة إلى أسلوب التعيين الذي لم يفتح المجال للنقاش من قبل الوزراء. أيضاً، طالب وزراء القوات خلال الجلسة باجتماع المجلس الأعلى للدفاع ووضع روزنامة لسحب سلاح حزب الله ولاقى هذا الطرح تجاوبًا من دون اعتراض أيّ من الوزراء.
وفي مستهل الجلسة الوزاريّة، قال الرئيس عون: «وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدّم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 أشهر». ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: «لقد ركز وفد الصندوق خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجّعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. وأكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحّد لجميع أقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدّد الصندوق على إقرار قانونين، الأول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف».
وعن الأحداث الأخيرة في سورية، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأجهزة الأمنية ووزراتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية. وأضاف الرئيس عون «بالأمس تمّ إطلاق أربعة أسرى لبنانيين كانت «إسرائيل» احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم أطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة».
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام في كلمة ألقاها خلال إفطار أقامه في السرايا الحكومية ان «استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكاً للقرار ١٧٠١ الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه»، مشدداً على أنه «لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي». ولفت إلى أن «العناوين الأساسية للإصلاحات هي: قيام السلطة القضائية المستقلة، وإيجاد حل لأزمة المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتقال الى دولة المواطنة وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولاً مصلحة لبنان الوطنية، ويساعد في تأمين الدعم من أشقائنا وأصدقائنا الدوليين وقد بدأنا بالفعل هذا الأسبوع بالتفاوض على برنامج كهذا».
وتسلّم الجيش اللبناني، العسكري زياد شبلي عند معبر الناقورة وهو الأسير الخامس الذي تأخر الإفراج عنه حتى أمس، وكان قد اعتقله جيش العدو في التاسع من آذار الحالي. وتوجّه شبلي إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه جراء إصابته بالرصاص أثناء اعتقاله في مزرعة بسطره. وصدر عن قيادة الجيش بيان جاء فيه «بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣، تسلم الجيش عبر الصليب الأحمر الدولي العسكري الذي اختطفه العدو الإسرائيلي بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٩، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة».
ولم يتطرق مجلس الوزراء إلى موضوع التصريحات الأميركية والإسرائيلية حول إطلاق مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، بل اكتفى وزير الإعلام بالنفي بأن لم يطرح هذا الأمر في مجلس الوزراء وأن مجلس الوزراء لم يوافق على أي مفاوضات للتطبيع مع «إسرائيل».
وقال نائب رئيس الحكومة طارق متري تعليقاً على ما يُشاع حول التطبيع: «الإسرائيلي يحاول فرض أمر واقع، ولكن لبنان لا يزال على موقفه». أيضاً، قال وزير الخارجية يوسف رجي: لم يصلنا أي موقف رسمي حول ما يُشاع عن تطبيع مع «إسرائيل»، وكل ما يُقال هو مجرد كلام صحافي، فهذا الموضوع ليس مطروحًا نهائيًا. ونقلت «سكاي نيوز» عن مصدر رسمي لبناني قوله: «نرفض محاولة «إسرائيل» لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتفاق تطبيع». وفي سياق متصل، أكدت مصادر رسمية أن لبنان لم يتلقَّ أي طلب من الولايات المتحدة بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل». وأوضحت المصادر أن لبنان متمسك بتطبيق القرار الدولي، ويعترف بأهمية إطلاق مسار التفاوض حول تثبيت الحدود البرية. بدوره، قال مصدر مطلع لـ»جيروزاليم بوست» إن لا توجد حالياً أي مناقشات حول التطبيع بين «إسرائيل» ولبنان.
وشددت أوساط سياسية لــ»البناء» الى أن لا مانع من فتح مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو عبر لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701 من دون أي مفاوضات أو محادثات سياسية أو دبلوماسية مباشرة ولا غير مباشرة، بل تبقى في الإطار العسكري والتقني والفني، وبالتالي من المبكر مجرد الحديث عن موضوع التطبيع، والأولوية الآن خوض مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وصولاً الى الحدود الدولية واتفاقية الهدنة عام 1949 واستكمال تطبيق القرار 1701 لا سيما البند 0 حول تشكيل لجنة دولية لبحث قضايا عدة خلال 30 يوماً من ضمنها وضع مزارع شبعا في عهدة الأمم المتحدة وانسحاب الاحتلال منها، إضافة الى تطبيق القرار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة حول اللاجئين الفلسطينيين.
في المقابل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «لن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية». وزعم نتنياهو، أنه «هاجمنا اليوم (أمس) مقراً لحركة الجهاد الإسلامي في قلب دمشق»، متوعداً بأن «من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه، فسياستنا الهجومية لا تقتصر على سورية بل تمتد إلى لبنان أيضاً». وزعم «أننا قتلنا 5 عناصر من حزب الله الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة». وتوجّه الى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بالقول «المسيّرة التي حلقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن مساحة من أراضينا للبنان، فلا تلقِ عليّ المواعظ وسنواصل الحفاظ على أمن «إسرائيل»».
ووضع خبراء في الشأن الإسرائيلي تصريحات نتنياهو في إطار التجاذبات السياسية الداخلية في كيان الاحتلال وفي إطار المنافسة والصراع بين نتنياهو ولابيد زعيم المعارضة والمتوقع أن تستعر أكثر كلما اقتربا من الانتخابات الإسرائيلية.
على صعيد آخر، أشار الرّئيس السّابق لـ»الحزب التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، إلى أنّ «ما حدث في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائيّة وإطلاق نار وتصرّف غوغائيّ، يجعلني أقول إنه يبدو أنّ المسافة الفكريّة بين الرّاحل كمال جنبلاط وبعض مناصريه بعيدة جدًّا».
ولفت في كلمة له بمناسبة اغتيال كمال جنبلاط، إلى أنّ «هؤلاء يسيئون للحزب والمجتمع، فالظّروف تغيّرت ولسنا ميليشيا مسلّحة، وكلّ هذه التّصرّفات ستنعكس على المجتمع وتسيء، وقد أُصبت بصدمة بسببها». وتوجّه إلى مطلقي النّار، قائلًا: «لا أريدكم أن تأتوا إلى المختارة في 16 آذار الحالي، لأنّ وجودكم مسيء للمختارة وللذّكرى ولفكر كمال جنبلاط، وأكتفي بالّذين يأتون عن قناعة». وأعلن «أنّنا سنقوم لاحقًا بورشة تنظيميّة فكريّة للحزب».
*******************************************
افتتاحية صحيفة النهار
آلية لتسريع التعيينات الإدارية بعد العسكرية… إسرائيل تتراجع عن كلام التطبيع بعد نفي لبنان
سلام: لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة.
مع أن أي مفاجأة لم تسجل في صدور الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية، فإن هذا الإجراء الأول في ظل العهد الجديد لحكومة الرئيس نواف سلام أطلق مسار ملء الفراغات الكبيرة في كل القطاعات الرسمية، بدءاً من القطاعات الأكثر الحاحاً على رأس هرم الجيش والأجهزة الأمنية كافة. واتخذ صدور التعيينات العسكرية والأمنية طابع الدفع بقوة نحو المضي قدماً بسرعة لإطلاق ورشة التعيينات الإدارية من خلال وضع آلية للتعيينات سيضعها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية يعقدها الاثنين المقبل في السرايا الحكومية وسط معطيات تشير إلى أن توافقاً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة إنجاز هذه الآلية بسرعة وأن الاولوية التالية في التعيينات الإدراية ستكون لحاكمية مصرف لبنان قبل نهاية آذار الحالي. كما أن ما يتصل بالإجراءات المطلوبة من السلطة التنفيذية لإطلاق ورشة التعيينات القضائية سيعطى الأولوية بعد التشاور بين وزير العدل والجهات القضائية المسؤولة.
وفي ما اعتبر خطوة سلسة أظهرت تصميم العهد والحكومة على إظهار الأهمية الكبيرة لانتظام أوضاع الجيش والأجهزة الأمنية والأولوية المطلقة للاستقرار الأمني في البلاد بما تواجهه من تحديات حدودوية وداخلية، أقرّ مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وتم تعيين كل من: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة. وقال الرئيس عون في الجلسة: “وقّعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 اشهر”. ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: “لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجيا، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. وأكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدّد الصندوق على إقرار قانونين، الأول، قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف”.
وكان لافتاً أنه خلال مناقشة التعيينات العسكرية والأمنية في الجلسة اعترض وزراء “القوات اللبنانية”على بعض الأسماء “التي وردت حولها تساؤلات في الرأي العام إضافة إلى اسلوب التعيين الذي لم يفتح المجال للنقاش من قبل الوزراء”. وطالب وزراء “القوات” أيضاً خلال الجلسة بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع من أجل وضع روزنامة لسحب سلاح “الحزب”، وأفيد أن هذا المطلب لاقى تجاوبًا من دون اعتراض أيّ من الوزراء.
سلام
إلى ذلك شهدت السرايا حشداً كبيراً من الشخصيات شاركت في إفطار أقامه رئيس الحكومة نوّاف سلام الذي ألقى كلمة في المناسبة أكد فيها أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكاً للقرار 1701 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه”.
وشدد على أنه “لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي”.
وأشار سلام إلى أن “العناوين الأساسية للإصلاحات هي: قيام السلطة القضائية المستقلة، وإيجاد حل لأزمة المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتقال إلى دولة المواطنة وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولاً مصلحة لبنان الوطنية ويساعد في تامين الدعم من أشقائنا وأصدقائنا الدوليين، وقد بدأنا بالفعل هذا الاسبوع بالتفاوض على برنامج كهذا”.
وقال: “إذا كان إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار في رأس الأولويات، ففي رأسها أيضاً ورشة الإصلاحات”، لافتاً إلى أن “ورشة الإصلاحات بدأت مباشرة بعد نيل الحكومة الثقة”.
وأضاف: “جميعنا يعرف أن الإصلاحات هي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة. كما أنها الممر الإلزامي للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي. وهي حاجة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً”.
وشدد على أن “تنفيذ الإصلاحات يتطلب أيضاً الأخذ بمعايير الجدارة والكفاءة في الوظائف العامة. فهذا لن ينصف مبدأ المساواة بين المواطنين فحسب، بل يساهم أيضاً في تحسين فعالية الإدارة ونوعية خدماتها للمواطنين”.
وفي سياق آخر متصل بالتعيينات اصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني “التي تأتي في سياق التطلعات والانتظارات الإيجابية لإدارة المطار وتشغيله على أفضل وجه ريثما يتم استكمال الإجراءات الحثيثة لتأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني “.
وبموجب القرارات، تم تكليف المهندس أمين جابر بمهمات المدير العام للطيران المدني وكمال ناصر الدين بمهمات رئيس المطار والمهندس محمد سعد بمهمات رئيس مصلحة صيانة الأجهزة والمهندس ماهر شهاب بمهمات رئيس دائرة الإرشادات. ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهماته كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
لبنان و”التطبيع”
في سياق آخر وتاكيدا لما أوردته “النهار” أمس حيال الموقف اللبناني الرسمي من الكلام عن التطبيع مع إسرائيل، أكد أمس نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تعليقاً على ما يشاع حول التطبيع أن: “الاسرائيلي يحاول فرض أمر واقع ولكن لبنان لا يزال على موقفه”. كما أن وزير الخارجية يوسف رجي أعلن أنه: “لم يصلنا أي موقف رسمي حول ما يُشاع عن تطبيع مع إسرائيل، وكل ما يُقال هو مجرد كلام صحافي، فهذا الموضوع ليس مطروحًا نهائيًا”. وأوضح مصدر رسمي لبناني “أننا نرفض محاولة إسرائيل لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتفاق تطبيع.
وفي إسرائيل نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر إسرائيلي قوله: “نحن بعيدون كل البعد عن التطبيع مع لبنان”، كما قال مصدر مطلع لـ”جيروزاليم بوست” إنه لا توجد حالياً أي مناقشات حول التطبيع بين إسرائيل ولبنان”.
واعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريحات أمس: “قتلنا 5 عناصر من “الحزب” الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نعمل على تنفيذه بقوة”. وأضاف: “من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه”، لافتاً إلى أن “سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا”. وأكد نتنياهو أننا “نحافظ على البقاء في 5 نقاط في لبنان ونعمل على تحقيق أمن إسرائيل بقوة وتصميم”.
وأمس تسلم الجيش اللبناني صباحاً العسكري زياد شبلي عند معبر الناقورة وهو الأسير الخامس الذي تأخر الإفراج عنه حتى البارحة، وكان قد اعتقله الجيش الإسرائيلي في التاسع من آذار الحالي.
********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
لبنان لن يقبل بمستوى سياسي للجان التفاوض مع إسرائيل
على رغم من عاصفة الانتقادات التي هبّت عشية جلسة مجلس الوزراء ضدّ التوافق الذي حصل على سلّة التعيينات من خارج الجلسة ومن دون آلية او معيار واضح، صمّت الحكومة آذانها ومضت قدماً في بتّ البند السابع من جدول أعمالها، بعد نقاش مستفيض تناول الأسماء والطريقة التي حصلت فيها التعيينات، وانتهى إلى إقرار السلّة بالإجماع وبلا أي تحفظات.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ التعيينات مرّت بسلاسة وبلا سجالات، وانّ وزراء «القوات اللبنانية» سألوا عن بعض الأسماء المرشحة وما يثار حولها من ملفات فساد وارتكابات، فكان جواب رئيس الجمهورية انّه طلب خلال الساعات الماضية تزويده هذه الملفات إذا وُجدت، فانتظر ولم يصله شيء، وتبين انّ هذه الأخبار هي تداول إعلامي خالٍ من الوثائق المادية الملموسة. وقال للوزراء انّه اطلع على ملفات الضباط المعينين وسِيَرهم الذاتية «ولديّ ثقة بهم».
وإذ أثنى رئيس الحكومة على هذا الأمر، أضاف عون قائلاً: «إذا تبين لاحقاً أي شائبة او خلل حولهم فلنا قرار الإقالة، نحن نعيّن ونحن نقيل». وهكذا انتهى النقاش ووافق جميع الوزراء على الأسماء بلا أي تحفظ.
نزع السلاح
ومرّت الجلسة في هدوء، ولكن قبل رفعها وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال وكما تمّ الاتفاق عليه بأن تُترك مساحة في نهاية الجلسات للنقاش السياسي، علمت «الجمهورية» انّ وزراء «القوات» أثاروا موضوع نزع السلاح وطلبوا أن تحدّد الحكومة مدة زمنية لتنفيذ القرار 1559 الوارد في القرار 1701 والذي يتحدث عن نزع السلاح جنوب الليطاني وشماله، في تعليق مباشر على الكلام الأخير لنائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الذي أوضح موقفه خلال الجلسة في هذا الصدد، ورداً على كلام الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي رفض الحديث عن نزع السلاح، وطلب الوزراء موقفاً واضحاً من الحكومة، مع تحديد مدة 6 أشهر مثلاً.
ونفى مصدر حكومي لـ«الجمهورية» ما تردّد من انّ غالبية الوزراء أيّدوا هذا الطرح، واكّد انّ الردّ جاء من رئيس الجمهورية وكان كافياً ووافياً، إذ اكّد «انّ لبنان لا يزال محتلًا، وانّ العدو مستمر في خروقاته والحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وخطاب القَسَم وهذا الأمر لا يُثار بهذه الطريقة». وأنهى سلام النقاش بأن وعد بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الملف، تُحدّد لاحقاً وتُناقش فيها هواجس كل طرف.
ولم يتناول مجلس الوزراء ما يُثار على لسان المسؤولين في إسرائيل حول التطبيع مع لبنان. لكن المصدر الحكومي اكّد لـ«الجمهورية» انّ موقف لبنان الرسمي هو حصر المفاوضات بالمستوى العسكري ولا تُرفع إلى المستوى السياسي، وانّ الكلام الاميركي حمّال أوجه ويطلب رفع المستوى، لكن لبنان هو الذي يقرّر، وموقف لبنان لم يتغيّر على رغم من أنّ الإسرائيلي يحاول فرض أمر واقع من خلال التضليل بأنّ المراسلات بدأت، فالحكومة مصرّة على طلبها الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة بلا قيد او شرط، في إشارة إلى إمكانية ان تربط إسرائيل مصير الانسحاب بتوقيع اتفاقية تطبيع.
وكشف المصدر «انّ اللجان المُحكى عنها لم تُعيّن بعد، والمهمّ هو ماذا سيكون مستواها. وعند طرح الأمر سيقول لبنان كلمته بأنّ التفاوض يتمّ بطريقة غير مباشرة على غرار ما حصل في الترسيم البحري»…
انطلاق الورشة
وفي السياق، قالت أوساط سياسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس التعيينات الأمنية والعسكرية ينطوي على أهمية مزدوجة، إذ انّه من جهة حصّن المؤسسات المعنية بحماية الاستقرار في مرحلة حساسة يواجه خلالها لبنان تهديدات مصدرها الحدود الجنوبية والحدود مع سوريا، ومن جهة أخرى أعطى إشارة إلى انطلاق ورشة العهد والحكومة لمعالجة الملفات الموروثة عن المرحلة السابقة».
واعتبرت هذه الأوساط «انّ الامتحان الآخر الذي ينتظر الحكومة يتمثل في تعيين حاكم نزيه وموثوق لمصرف لبنان، من أجل مواكبة الإصلاحات المالية التي شدّد عليها وفد صندوق النقد الدولي خلال لقاءاته مع المسؤولين». واشارت إلى «انّ الاسم لم يُحسم نهائياً بعد، لكن الأكيد انّه سيكون متناسباً مع متطلبات مواجهة التحدّيات المالية والاقتصادية التي تواجه البلد»، موضحة «انّ هناك مجموعة من الخيارات المطروحة، إنما في نهاية المطاف سيتمّ اختيار الاسم الذي يستطيع الجمع بين أمرين: أن يتحلّى بالجدارة المطلوبة وأن يكون في الوقت نفسه موضع توافق».
ولفتت الأوساط إلى انّ وفد صندوق النقد كرّر بلهجة حازمة وجوب إقرار الإصلاحات المؤجّلة، في اعتبارها ممراً إلزامياً لأي دعم لاحق يرمي إلى المساعدة في نهوض لبنان.
ولكن الأوساط شدّدت على ضرورة التوفيق في الإصلاحات المنتظرة بين معايير صندوق النقد ومصالح الدولة والشعب اللبنانيين.
نفي المحاصصة
وإلى ذلك، نفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» نفياً قاطعاً «الكلام الذي يتمّ تداوله في بعض الأوساط عن محاصصة أدّت إلى إنجاز التعيينات الأمنية. ففي الواقع، لا يمكن عزل التأثيرات السياسية عن قرارات مجلس الوزراء التي من البديهي أن تحظى بتوافق المرجعيات والقوى السياسية. لكن هذا الأمر لم يتمّ في سياق المحاصصة التي كانت سائدة سابقاً. كما أنّ توافق الرؤساء الثلاثة حول أمور الإنقاذ لا يمكن إدراجه في سياق عودة «الترويكا» السابقة، والتي كانت سبباً في تزعزع عمل المؤسسات وخراب البلد».
وقالت هذه المصادر، إنّ المعيار الذي تمّت مراعاته في التعيينات هو المهنية والنظافة واحترام القانون. وهذا هو الرهان الذي أخذته الحكومة على نفسها. وعلى المشككين أن يرصدوا عمل القادة الأمنيين الذين تمّ تعيينهم. فإذا تغاضت مرجعيات الحكم على وجود أي خلل أو محسوبية وتجاوز لدور المؤسسات، فعندئذ يصح القول بوجود محاصصة. لكن هذا الأمر لن تسمح به الحكومة في أي ظرف.
وتحدثت المصادر عن توافقات باتت جاهزة إلى حدّ بعيد، حول تعيينات أخرى، وأبرزها حاكم مصرف لبنان، وسترى النور قريباً.
الجلسة والمعينون
وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكوممة نواف سلام والوزراء، التعيينات العسكرية والأمنية التي جاءت كالآتي:
ـ العميد رودولف هيكل قائداً للجيش بعد ترفيعه إلى رتبه لواء.
ـ العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
ـ العميد ادغارلاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
ـ العميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
ـ العميد مرشد الحاج سليمان نائباً للمدير العام لأمن الدولة.
نتنياهو يهدّد
من جهة ثانية، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف اطلاق النار والتي طاولت منطقة البقاع مجدداً أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، إنّ إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة على خمسة مواقع في الأراضي اللبنانية، مؤكّدًا أنّ سياستها الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضًا. وأضاف: «مَن يهاجمنا أو يفكّر في مهاجمتنا سنهاجمه»، مشيرًا إلى العمليات العسكرية التي تنفّذها إسرائيل. وكشف عن هجوم نفّذته إسرائيل امس على مقر لحركة «الجهاد الإسلامي» في قلب دمشق.
وفي ما يتعلق بالحزب، أكّد نتنياهو «أنّ إسرائيل قتلت خمسة عناصر من الحزب الأسبوع الماضي لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تعمل إسرائيل على تنفيذه بقوة». وردّ على زعيم المعارضة يائير لابيد، قائلاً: «المسيّرة التي حلّقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن مساحة من أراضينا للبنان». أضاف: «خلافًا للابيد الذي خنع أمام الحزب، دخلنا بقوة إلى لبنان ونفّذنا عملية الـ«بيجر» واغتلنا الأمين العام للحزب نصرالله». وهاجم لابيد قائلًا: «لابيد انهزم أمام الحزب وسلّم أراضي له، لكننا سنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل بكل قوة».
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الحكومة اللبنانية تنجز التعيينات الأمنية ضمن معايير «الخبرة والكفاءة»
عون: وفد صندوق النقد الدولي أكد ضرورة تعيين حاكم للمصرف المركزي
أنجزت الحكومة اللبنانية التعيينات العسكرية والأمنية، دفعة واحدة، واستندت في خياراتها إلى «الخبرات والكفاءة»، حسبما قال وزير الإعلام بول مرقص، مشيراً خلال تلاوته قرارات مجلس الوزراء إلى «أننا نعمل في مجلس الوزراء بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات».
وظهرت تباينات بين القوى السياسية مطلع الأسبوع، رجحت أن يعين مجلس الوزراء قائداً للجيش، ومديراً عاماً لأمن الدولة، من غير حسم ملف مدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام. لكن التوافقات التي حصلت بدءاً من الثلاثاء، حسمت التوجه نحو تعيين كامل الشخصيات في المواقع الشاغرة.
وتم تعيين كل من العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، بعد ترفيعه إلى رتبة «عماد»، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة «لواء»، والعميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة «لواء»، والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، بعد ترفيعه إلى رتبة «لواء». كما تم تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة.
وأكد مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أن «التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة ونعمل في مجلس الوزراء بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات». ولفت إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون أوضح أن وفد صندوق النقد الدولي «أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان وشدّد على إقرار قانوني السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافيّة وإعادة هيكلة المصارف».
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: «إننا وقّعنا في الجلسة الماضية على موازنة عام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 اشهر».
ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه «تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق».
وأضاف: «لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان». وتابع: «الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجياً، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. وأكد وفد الصندوق ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة (داتا سنتر)». كما شدد الصندوق على «إقرار قانونين، الأول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والآخر هو قانون إعادة هيكلة المصارف».
وعن الأحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية إلى «أن الأجهزة الأمنية ووزراتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية». وأعلن أنه بعد إطلاق أربعة أسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، «(الخميس) أُطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة».
قائد الجيش
وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط وألحق بالكلية الحربية في عام 1990، وتدرج في الترقيات والمهام، إلى أن عُيّن في عام 2023، قائداً لقطاع جنوب الليطاني الحدودي مع إسرائيل، وشغل منذ صيف 2024 موقع «مدير العمليات في أركان الجيش للعمليات».
********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
تعيينات الأجهزة العسكرية والأمنية أول غيث التغيير
سلام: لا مشروع يعلو على الإصلاح واستعادة قرار الحرب والسلم.. ولبنان يطوي صفحة «هذيان التطبيع»
وصفت التعيينات في المراكز العسكرية والامنية بأنها خطوة على طريق بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها، للقيام بالمهام الكثيرة والمتعددة، في وقت تسجّل فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوات أيضاً إلى الأمام، على طريق التعافي المالي، واستعادة الدورة المالية والمصرفية والنقدية حركتها الطبيعية في تلبية احتياجات الاقتصاد، ورفده بالدم الاداري والتنظيمي والتشريع الذي يُخرج من كان خاطئاً أو فاسداً من حلقة النهوض والانقاذ.
ووصف مصدر مطلع التعيينات بأنها أول العبث في مسيرة التغيير.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ» اللواء» أن موضوع إقرار التعيينات الأمنية شكل محور ارتياح لدى رئيس الجمهورية الذي أكد أهمية الكفاءة في هذا المجال وذلك لدى استفسار الوزراء عن المعايير التي تم اعتمادها.
وقالت إن هذا التعيين سيفتح المجال أمام تنفيذ مهمات أمنية متعددة في المرحلة الراهنة كما في المرحلة المقبلة، ولفتت إلى أن مجلس الوزراء خاض في نقاش حول السير الذاتية للقادة الأمنيين الذين تم تعيينهم بعد ترقيتهم وهم : قادة الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس. كما جاء قرار تعيين ضباط وتطوير ٤٥٠٠ جندي لصالح الوحدات العسكرية في الجنوب ليصب في إطار التهيئة لهذه المهام .
وقالت المصادر أن الجلسة شهدت طرحا لوزراء القوات ووزير الكتائب حول تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح غير الشرعي وبرز تأكيد على الالتزام بما ورد في البيان الوزاري .
اما موضوع التطبيع مع إسرائيل وفق ما يطرحه اعلام العدو فإن مجلس الوزراء لم يتطرق إليه وسئل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عنه فأعلن ان أي شيء من هذا القبيل لم يصل إليه بشكل رسمي والأمر غير مطروح نهائيا، أما نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري فأكد أن الإسرائيليين يريدون فرض أمر واقع علينا وموقف لبنان واضح.
إلى ذلك رأى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ان ما اقدم عليه في مطار رفيق الحريري الدولي ليس تعيينا إنما تكليف ويأتي في إطار الإصلاح. ومن المرتقب أن تحضر آلية التعيينات الإدارية في مجلس الوزراء الأثنين المقبل في السراي الحكومي.
إلى ذلك قرر المجلس تخفيض الرسوم الواردة في مشروع قانون الموازنة على أن يعود لمجلس النواب بته وهناك مجموعة من الرسوم التي خفضت منها الرسوم على السياحة والكحول، وفق ما أكد وزير المال ياسين جابر ل اللواء .
وتربويا، قرر مجلس الوزراء وفق ما أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ليلى كرامي إضافة راتبين للأساتذة المتعاقدين ورفع بدل أجرة الساعة يوميا لتصبح ٣٦٦ ألفاً.
خرجت التعيينات العسكرية والامنية الى النور رسميا في جلسة مجلس الوزراء امس، تماماً كما تم تسريبها خلال اليومين الماضيين، ويبقى ملف التعيينات الادارية وهي من الاهمية بمكان على امل ان لا تخضع للمحاصصة والمزايدات السياسية والطائفية، وتم تعيين كل من:
– العميد رودولف هيكل قائدا للجيش بعد ترفيعه الى رتبه لواء.
– العميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
– العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
– العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
– العميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة.
وبعد تعيينهم زار القادة قصر بعبدا وتولى رئيس الجمهورية جوزاف عون ووزير الداخلية ووزير الدفاع تعليق شارات ونجوم الترقيات للضباط المعينين.
وبعد الجلسة، اعلن وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء عن عقد جلسة خاصة غير عادية لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، لدرس آلية التعيينات الإدارية. واعلن عن التعيينات العسكرية والامنية. واكد ان «التعيينات في الجيش والأمن كانت وفق الخبرات والكفاءة ونعمل في مجلس الوزراء بدقّة مع الحرص الشّديد على المعايير والكفاءات».
اضاف: الرئيس جوزاف عون أوضح أن وفد صندوق النقد الدولي أكد ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان وشدّد على إقرار قانوني السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافيّة وإعادة هيكلة المصارف.
واضاف: أقر المجلس البنود الواردة فيه، وأبرزها:
-أولا كنا وعدنا باعداد وضمن مهلة أسبوع مشروع قانون لاعادة النظر بالرسوم لناحية خفضها، الرسوم على المشروبات الروحية وعلى الفنادق والمقاهي والملاهي والمطاعم وعلى أماكن بيع المنتجات المتعلقة بالتبغ والتنباك. هذا الامر تم، لأنه خلاف ذلك، واذا وجدت هذه الرسوم فستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية. وتداركا لذلك، تمت الموافقة على مشروع التعديل او قانون التعديل الذي أعدته وزارة المال في ضوء دراسة مالية وصحية، واقر مع تحفظ وزير الاقتصاد بالنواحي التقنية للرسوم. ومن المهم القول انه في هذا الوقت الذي يكون فيه مشروع القانون احيل الى مجلس النواب لا يطبق القانون الموجود حاليا او مشروع القانون الذي اقرته الحكومة بمرسوم، لا يطبق على المؤسسات الى حين بت مجلس النواب بمشروع القانون التعديلي كما وافقنا عليه.
واضاف: والامر الثاني الذي اريد التوقف عنده هو موضوع المادة 56 من قانون الموازنة الذي اقريناه بمرسوم. هذا النص يحرم عددا من المؤسسات الخاصة او الشركات التي للدولة فيها تمويل جزئي او كلي او مساهمة او اسهم، من فارق الضمان المغطى من قبل شركات التأمين، والأمور صار لها عقود على هذا النحو. وفي هذا السياق، وبناء لتدخل الوزير شحادة وبناء على المطالعة التي كنت تقدمت بها شخصيا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشفوعة بمشروع قانون لتعديل هذا النص، وافق مجلس الوزراء على التقدم بمشروع قانون لالغاء هذه المادة والقرار في النهاية هو لمجلس النواب بالطبع بموجب قانون. مع العلم أيضا لمن يسمع من المؤسسات، ولا سيما تلفزيون لبنان الذي يعز علي شخصيا، ان الضمان بات يغطي وفق وزير العمل من 60 الى 80 بالمئة، وتغطيته هي الى تحسن وارتفاع. وتلا مرقص بعض التعيينات والشؤون الوظيفية الأخرى:
-الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين 100 تلميذ ضابط من بين العسكريين.
-الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني استكمال تنفيذ تطويع 4500 جندي على 3 مراحل، أي كل مرحلة 1500 خلال العام 2025 لصالح الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب وهذا من ضمن متطلبات القرار 1701 ، اضافة الى ال1500 الذين تم تطويعهم.
– طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة أساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة، القدامى منهم والجدد، في المعاهد والمدارس الفنية للتدريس، طبعا بالإضافة الى بنود أخرى منتظمة.
وافادت المعلومات: أن الرئيس عون أكد خلال الجلسة انه دقّق بالتاريخ المهني للمعيّنين الجدد، وهو مطمئن لهم. واشار الى انّهم سيحاسبون بحسب افعالهم وكما عيّنهم مجلس الوزراء يمكن له أن يقيلهم في حال دعت الحاجة الى ذلك.
ولكن خلال مناقشة التعيينات العسكرية والامنية اعترض وزراء القوات اللبنانية «على بعض الأسماء التي وردت حولها تساؤلات في الرأي العام إضافة إلى اسلوب التعيين الذي لم يفتح المجال للنقاش من قبل الوزراء. ايضا، طالب وزراء القوات خلال الجلسة باجتماع المجلس الأعلى للدفاع ووضع روزنامة لسحب سلاح الحزب ،من دون اعتراض أيّ من الوزراء».
تكليفات لا تعيينات المطار
وصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني البيان الآتي: «في إطار الجهود المستمرة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وانسجاماً مع المصلحة العامة لقطاع الطيران المدني، وتفعيلاً لهذا المرفق الحيوي، أصدر الوزير رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني التي تأتي في سياق التطلعات والانتظارات الإيجابية لادارة المطار وتشغيله على أفضل وجه ريثما يتم استكمال الاجراءات الحثيثة لتأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني . وبموجب القرارات، تم تكليف:
المهندس أمين جابر بمهام المدير العام للطيران المدني
– السيد كمال ناصر الدين بمهام رئيس المطار
– المهندس محمد سعد بمهام رئيس مصلحة صيانة الأجهزة
– المهندس ماهر شهاب بمهام رئيس دائرة الإرشادات.
ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهامه كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
إفطار السراي
وفي السراي الكبير أقام الرئيس نواف سلام افطاراً حضره الرئيسان أمين الجميل وميشال سليمان وممثل رئيس المجلس الوزير ياسين جابر، والرؤساء السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام وحسان دياب، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري،مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، ممثّل بطريرك الارمن الكاثوليك لبيت كيليكيا الاب رافي هوفهانسيان، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس المطران مار قليميس دانيال كورية، ممثل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوتي، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي في العالم مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، كاثوليكوس بيت كيليكيا للارمن الارثوذكس ارام الاول كيشيشيان، رئيس الطائفة الكلدانية المطران ميشال قصارجي، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي القدور، رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان وسوريا القس أندراوس الانطوني، ممثل الطائفة الأشورية في لبنان الاب كيفاركيس يوحنا.
كلمة رئيس الحكومة
وقال الرئيس سلام في كلمته:«وضعنا نصب أعيننا هدفا اساسياً، هو العمل على إعادة بناء الدولة بعد كل ما أصاب مؤسساتها واداراتها من تفكك واهتراء، ناهيكم عن الفساد الذي استشرى فيها والهدر الذي قوض قدراتها. فالدولة التي نريد قيامها هي دولة قادرة وعادلة، دولة عصرية وفاعلة، دولة تحمي مواطنيها وتكون في خدمتهم، فلا مشروع لدينا يعلو على الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة التي ترتكز على مبدأ المواطنة الجامعة ومفهوم سيادة القانون. كما لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، الدولة التي تعود اليها حصرية السلاح، وعليها واجب بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما نص على ذلك اتفاق الطائف، وهذا يقتضي طبعا تعزيز قواتها المسلحة كونها الضمانة الأكيدة لحماية سيادتها ولتحقيق أمن ابنائها، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في جنوبنا يشكل اعتداء على سيادتنا وسلامة أراضينا. كما يشكل انتهاكا للقرار 1701 الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه، وخرقا لترتيبات وقف الاعمال العدائية التي اقرتها الحكومة السابقة في تشرين الثاني الماضي.
وبمواجهة ذلك، فإننا نستكمل انتشار جيشنا الوطني ونعزّز تعاوننا مع قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ونضاعف جهودنا السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل كي تستكمل انسحابها من بقية الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المكرسة في اتفاقية الهدنة.
وتابع رئيس الحكومة مشيرا الى انه « إذا كان انهاء الاحتلال وإعادة الاعمار في راس الأولويات، والإصلاحاتهي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة، و للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي. وهي حاجة وطنية قبل ان تكون مطلبا دوليا.
اجتماعات بعثة الصندوق
وأمس، عقد رئيس بعثة صندوق النقد في بيروت لليوم الثاني في وزارة المال بمشاركة وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم المركزي وهيئة الرقابة على المصارف ومستشارين في رئاسة الجمهورية.
وقال الرئيس نواف سلام في جلسة مجلس الوزراء أن هدف لبنان هو التوصل إلى برنامج مع الصندوق في أقرب وقت ممكن.
وأوضح الوزير جابر أن «الفترة المقبلة سيكون هناك زيارة أخرى لوفد الصندوق في بداية نيسان ووفد من مجلس الوزراء سيتجه إلى واشنطن لإتمام البحث في ما بدأنا به وستكون فرصة للبنان ليؤكّد رجوعه».
وتابع في تصريح: «مواصفات حاكم مصرف لبنان هي أن يكون جاهزًا لإتمام الإصلاحات كلّها ووجود الحاكم أساسيّ والمطلوب أن يكون هناك حاكم جديد ولم نصل إلى اسم محدّد بل نتباحث».
أضاف:«الإصلاحات المطلوبة لا نقوم بها من أجل صندوق النّقد بل من أجل اللبنانيين لتحسين أوضاعهم وأوضاع البلاد. الحكومة ملتزمة بأن تعالج الملفات الإصلاحية كلّها وها قد بدات اليوم بالتّعيينات فالرحلة بدأت ونأمل أن تكون رحلة سريعة»، مؤكدا أننا «نسعى إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل انتهاء الشهر الحالي».
وختم: «موضوع الودائع سيادي بامتياز وملتزمون بعدم شطبها وهناك خطة لإعادتها بدءا من صغار المودعين وهم يشكلون 84 في المئة منهم وجدولة إعادتها لجميع المودعين الآخرين تباعاً. كما ان بيع أملاك الدولة غير وارد إنما سنشجع الإستثمارات والمشاريع الجديدة».
وقال حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري أن صندوق النقد منفتح للمساعدة، ولبنان سعى للتفاوض معه من أجل وضع برنامج يحفظ أموال المودعين وحقوق الدولة، مشدداً على أنه من الممكن الوصول إلى ننائج جيدة في هذه المفاوضات.
جنبلاط: الحزب لم يعد ميليشيا مسلحة
سياسياً، أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه أصيب بصدمة من جراء المظاهرات العشوائية واطلاق النار وتصرف غوغائي، الامر الذي دفعه إلى القول بأن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط ومناصريه بعيدة جداً.
وخاطب مطلقي النار قائلاً: لا أريدكم أن تأتوا إلى المختارة في 16 آذار، لأنه وجودكم مسيء للذكرى ولفكر كمال جنبلاط، واصفاً هؤلاء بأنهم يسيئون للحزب والتجمع، والظروف تغيرت، ولم نعد ميليشيا مسلحة، وكل هذه التحركات ستنعكس على المجتمع وتسيء.
رفض محاولات التطبيع
وعلى صعيد التطبيع، نقلت القناة 12 الاسرائيية عن مصدر سياسي اسرائيلي أن لبنان مطالب بخصوص الحدود، ولنا أيضاً مطالب وستناقش الامور، لكن مراقبين اعتبروا أن ما يمكن وصفه «بهذه كلام التطبيع» طوي إلى غير رجعة.
وحسب مصدر رسمي لبناني، فإن لبنان يرفض محاولة اسرائيل مقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتقاف تطبيع..
واكدت مصادر وزارة الخارجية لـ «اللواء» ان الوزير رجي لا يجامل ولا يناور في تاكيده ان لبنان لم يتبلغ اي امر له علاقة بإحتمالات التطبيع، وكل ما يطرحه هو تطبيق آلية وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 وانسحاب الاحتلال من النقاط التي يحتلها واستعادة المعتقلين.
كما علمت «اللواء» من مصادرمتابعة للموضوع ان لبنان الرسمي يتعاطى مع الموضوع كأنه لم يكن ولا يضعه في حساباته، بل يركز على آلية تنفيذ القرار 1701 وانسحاب الاحتلال واطلاق سراح المعتقلين، بحيث يتم لاحقاً البحث في موضوع تثبيت الحدود البرية الجنوبية وفق مراسلات لبنان الى الامم المتحدة وموقفه الرسمي القائم على تطبيق اتفاق الهدنة لاغير.
وسئل وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراءعن المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية حول التطبيع بين لبنان وإسرائيل وان اللجان التي ستتشكل لدرس النقاط الخلافية هي نفسها ستدرس التطبيع، وما موقف الحكومة من هذا الأمر؟ فأجاب: يكفي القول ان موضوع التفاوض لتحرير الأسرى تم على نحو غير مباشر. من هنا، لا موقف الحكومة اللبنانية هو في هذا الاتجاه، ولا حتى تم بحثه خلال جلسة الحكومة قبلاً.
لكن ما اثار التساؤل والمخاوف حول المسعى الاميركي والاسرائيلي هو ما اعلنته الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس ان اللجان الثلاث تضم دبلوماسيين ما يعني ان المناقشات حول الانسحاب الاسرائيلي ووضع الحدود ستتناول حسب التلميح الاميركي مناقشات سياسية حول مصير الوضع المتلعق بالصراع برمتّه، ومن ضمنه عقد اتفاق سلام او تسوية اوتطبيع تدريجي. وعلى هذا بات على الدولة اللبنانية انتظار تشكيل هذه اللجان وتبلور مهامها، هل هي تقنية – امنية ام سياسية وماذا سيكون دور الدبلواسيين فيها كما قالت هورتاغوس واسرائيل؟ وكذلك انتظار تحديد موعد انطلاق عملها ليبني لبنان على الشيء مقتضاه ويحدد الموقف الذي يناسب مصلحته الوطنية العليا، بعيداً عن التأثيرات الاعلامية والترويج الاسرائيلي.
ونقلت «سكاي نيوز» عن مصدر رسمي لبناني قوله: نرفض محاولة إسرائيل لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتفاق تطبيع.
وفي الداخل المحتل، كان اللافت ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات الحدودية، تأكيده أنّه «لا توجد أي محادثات بشأن التطبيع بين لبنان وإسرائيل، وإن الحديث عن التطبيع يُعَدّ أمراً بعيد المنال، مشيراً إلى أنّ هذه الادعاءات يمكن أن تضر بالمحادثات الحالية، التي تركز على ترسيم الحدود».
وقالت صحيفة «هآرتس» نقلاً عن مصدر إسرائيلي: نحن بعيدون كل البعد عن التطبيع مع لبنان،لكن رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو،قال: أننا لن نتنازل عن السيطرة على 5 مواقع في الأراضي اللبنانية.
واشار الى الغارة التي نفذها طيران الاحتلال على دمشق امس الخميس، على مقر لحركة الجهاد الإسلامي وأردف: من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه.
وقال: أن سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا، بل تمتد إلى لبنان أيضاً.
وزعم نتنياهو أن الجيش قتل 5 عناصر من الحزب، الأسبوع الماضي، لخرقهم اتفاق وقف إطلاق النار.
وردّ نتنياهو على زعيم المعارضة الصهيوني يائير لابيد، قائلاً إن المسيّرة التي حلقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن مساحة من أراضينا للبنان. فلا تُلقِ علي المواعظ وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل.
ميدان الجنوب
على صعيد الوضع الميداني الجنوبي، تسلم الجيش اللبناني صباح امس، العسكري زياد شبلي عند معبر الناقورة وكان قد اعتقله الجيش الاسرائيلي في التاسع من آذار الحالي. وهو الاسير الخامس الذي تأخر الإفراج ويتوجه شبلي إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجه جراء إصابته بالرصاص أثناء اعتقاله في مزرعة بسطره.
وفي اعتداءات الاحتلال،القت طائرة مسيرة إسرائيلية ثلاث قنابل صوتية فوق كفركلا ورشقات رشاشة اطلقها جنوده في موقع العاصي مقابل ميس الجبل بإتجاه اطراف البلدة المحاذية للحدود. رشقات رشاشة من موقعها في تلة الحمامص بإتجاه بساتين الوزاني المحاذية لحاجز الجيش اللبناني.
ونفذت الطائرات المعادية غارات على السلسلة الشرقية عند منطقة الشعرة- جرود جنتا في البقاع، وعلى النبي شيت وقوسايا، كما أطلقت رشقات رشاشة من موقعها في تلة الحمامص باتجاه بساتين الوزاني المحاذية للجيش اللبناني.
وحلّقت طائرة مسيّرة من نوع هيرون في معظم الاجواء اللبنانية، وقامت برسم أشكال دائرية.
********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
مقتضيات «الوحدة الوطنية» تنتج التعيينات الامنية والعسكرية
اجماع على رفض التطبيع… ونتانياهو: لن ننسحب من لبنان
«القوات» تستعجل طرح ملف السلاح… والرئيس مع التريث! – ابراهيم ناصرالدين
حسم مجلس الوزراء التعيينات الامنية والعسكرية على الرغم من مشاغبات «لزوم ما لا يلزم» من قبل وزراء «القوات اللبنانية»، ووزير «الكتائب» الذين عادوا «وبصموا» بعدما سبق للرؤساء الثلاثة ان اتفقوا عليها وجاءت «الطبخة» ناضجة الى الحكومة. هذه التعيينات التي ستستكمل في الايام المقبلة بعد جلسة الاثنين لتحديد الالية التي سيتم اتباعها، قطعت الطريق امام المناكفات السياسية حيث نجح كل من الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في ايجاد التوازن بين مقتضيات الوحدة الوطنية، والكفاءة، بعيدا عن محاولات البعض لخلق وقائع تساهم في توتير الاجواء في البلاد.
وهو ما حاول افتعاله وزارء «القوات» في جلسة الامس حين طرحوا مسالة وضع نزع سلاح الحزب ضمن جدول زمني محدد على «طاولة» مجلس الدفاع الاعلى، واذا كان الطرح لم يلق نقاشا من اي طرف لاعتباره في غير مكانه الان، الا انه وفق مصادر وزارية، لاقى استحسانا لدى رئيس الحكومة الذي وعد بطرحه في الجلسات المقبلة في بعبدا، كونه ملفا ذات طابع وطني! اما اجواء الرئاسة الاولى فتشير الى ان الرئيس عون ليس مع الاستعجال في طرح ملفات خلافية وهو مع التريث وطرح الملف في مكانه الصحيح. اما ماليا، فعقد اجتماع في وزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، وعلم في هذا السياق، ان وفد صندوق النقد كان صريحا مع الوفد اللبناني وابلغه انه لا مساعدات بل استثمارات تاتي بعد الاصلاحات.
في هذا الوقت، حسمت السلطة التنفيذية بفرعيها في بعبدا والسراي الكبير الجدال وقطعت الطريق امام التسريبات الاسرائيلية، وجزمت بعدم الانزلاق نحو اي شكل من اشكال التطبيع مع كيان الاحتلال، وحصر اي تفاوض بلجان تقنية وعلى نحو غير مباشر. في المقابل، تبدو العربدة الاسرائيلية دون اي سقوف، حيث تجددت الغارات مساء امس على البقاع مستهدفة جنتا، فيما حسم رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو النقاش حول جدوى المسار الدبلوماسي مع لبنان، واعلن انه لن يتخلى عن النقاط الخمس المحتلة داخل الاراضي اللبنانية.
التعيينات الامنية
فقد اشاع صدور الدفعة الاولى من التعيينات في المراكز الامنية والعسكرية مناخات ايجابية على نحو عام، على الرغم من وصف البعض ما جرى بانه عودة الى ما يعتبرونه انه»محاصصة» من خارج مجلس الوزراء، ووفق مصادر مطلعة، فان الرئيس عون حرص على تمرير التعيينات بواقعية شديدة، وتفاهم مع «الثنائي» على الحصة الشيعية، في حوار كان طابعه ايجابي بعيدا عن «الرؤوس الحامية» التي تبدو مستعجلة لافتعال مشكل في البلد. وقد واكبه رئيس الحكومة نواف سلام الذي كان متفهما لطبيعة المرحلة وخصوصيتها، ويفترض ان تتم التعيينات اللاحقة بسلاسة ايضا وفي مقدمها حاكمية مصرف لبنان.
الرئيس يحسم الجدل
فقد نجح مجلس الوزراء في اقرار بند التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وتغيّبت الوزيرة حنين السيد عن الجلسة. وتم تعيين كل من العميد رودولف هيكل قائدا للجيش بعد ترفيعه الى رتبه لواء – العميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء – العميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة. وعند اعتراض وزارء «القوات اللبنانية» ووزير العدل المحسوب على «الكتائب» على آلية التعيين، وقدموا ملاحظات على بعض الاسماء، واتهموها بالفساد، جاء الرد حاسما من قبل الرئيس، بان كل اسم تمت دراسة سيرته الذاتية بعناية، ولا صحة لكل تلك الاشاعات، ليتم بعدها التعيين بالاجماع.
عون يقدم جردة
وبعد تعيينهم زار القادة قصر بعبدا. اما في مستهل الجلسة الوزارية، فقال الرئيس عون»وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم الى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 اشهر». ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وعن الاحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية الى ان الأجهزة الأمنية ووزراتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية. وأضاف الرئيس عون « تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم(امس) اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة.
التعيينات في المطار
وفي السياق نفسه، اصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني حيث تم تكليف المهندس أمين جابر بمهام المدير العام للطيران المدني- السيد كمال ناصر الدين بمهام رئيس المطار- المهندس محمد سعد بمهام رئيس مصلحة صيانة الأجهزة- المهندس ماهر شهاب بمهام رئيس دائرة الإرشادات. ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهامه كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
لا للتطبيع
في هذا الوقت، خرجت السلطة السياسية عن صمتها ازاء شبهة التطبيع التي تحاول واشنطن توريط لبنان بها، فيما تراجعت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن الاجواء الايجابية التي سادت امس الاول حول احتمال حصول ذلك برعاية اميركية، واعتبرت ان الامر لا يزال بعيد المنال، ولفتت الى ان سقف الطموحات الان حول التوصل الى اتفاق وقف الاعمال العدائية، المفاوضات ستكون حول التعديلات الحدودية.. وفيما حرصت اجواء بعبدا والسراي على التاكيد بان مسالة التطبيع غير مطروحة على جدول الاعمال اللبناني، ولبنان واع لكل ما يحاك في هذا الاطار، اكدت مصادر وزارية ان اي تفاوض لن يجري الا تحت سقف اللجان الفنية، ولا رفع لتمثيل لبنان المباشر وغير المباشر.
لا مفاوضات مباشرة
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري «الاسرائيلي يحاول فرض امر واقع ولكن لبنان لا يزال على موقفه. بدوره اكد وزير الخارجية يوسف رجي انه لم يصل الى لبنان أي موقف رسمي حول ما يُشاع عن تطبيع مع إسرائيل، وكل ما يُقال هو مجرد كلام صحفي، فهذا الموضوع ليس مطروحًا نهائيًا. بدوره نفى مكتب رئيس الجمهورية اللبنانية بعد إحاطات من مسؤولين إسرائيليين، حيث قال «إن إنشاء ثلاث لجان عمل مكلفة بحل النقاط المتنازع عليها مع إسرائيل هو مجرد استكمال لتنفيذ القرار 1701، وهذا لا يعني مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل. والادعاء بأن هذه اللجان هي خطوة أولى نحو اتفاق سلام غير صحيح».بدورها نقلت «سكاي نيوز» عن مصدر رسمي لبناني قوله «نرفض محاولة إسرائيل لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتفاق تطبيع». وفي سياق متصل، أكدت مصادر رسمية أن لبنان لم يتلقَّ أي طلب من الولايات المتحدة بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل، وأوضحت المصادر أن لبنان متمسك بتطبيق القرار الدولي، ويعترف بأهمية إطلاق مسار التفاوض حول تثبيت الحدود البرية.
تراجع «اسرائيلي»
بدوره، قال مصدر اسرائيلي لـصحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية إنه لا توجد حالياً أي مناقشات حول التطبيع بين إسرائيل ولبنان. وأضاف مصدر سياسي إسرائيلي» كما أن للبنان مطالبات تتعلق بالحدود، كذلك نحن أيضاً. سنناقش هذه الأمور». وجاء هذا التراجع الاسرائيلي، بعد أن قال مسؤول سياسي إسرائيلي للصحافيين إن «المناقشات مع لبنان بشأن الحدود البرية هي جزء من خطة واسعة وشاملة. نريد مواصلة الزخم وتحقيق التطبيع مع لبنان».
نتانياهو يصر على الاحتلال
في هذا الوقت، أكد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ان القوات الاسرائيلية لن تنسحب من النقاط 5، زاعما انه يعمل على تحقيق أمن إسرائيل بقوة وتصميم. أضاف: «من يهاجمنا أو يفكر في مهاجمتنا سنهاجمه»، لافتاً إلى أن «سياستنا الهجومية لا تقتصر على سوريا بل تمتد إلى لبنان أيضا. وتوجّه إلى زعيم المعارضة يائير لابيد قائلاً: «المسيّرة التي حلّقت فوق منصة الغاز جعلتك تتنازل عن مساحة من أراضينا للبنان. وأضاف: «لا تلق عليّ المواعظ وسنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل». تابع نتنياهو قائلاً: «خلافا للابيد الذي خنع أمام الحزب دخلنا بقوة إلى لبنان ونفذنا عملية البيجر واغتلنا الأمين العام للحزب نصرالله.
الضغط على لبنان
من جهتها اشارت صحيفة «اسرائيل اليوم» الى ان مشاركة إسرائيل في محادثات الناقورة وإن تمت في إطار وقف النار، لكن ليس واضحاً إذا كانت إسرائيل قد جرت إلى ذلك، أم ترى فيه فرصة. إذا كانت المبادرة جاءت من جانب الولايات المتحدة وفرنسا، فيمكن أن نعزو هذا إلى رغبتهم في الإبقاء على الزخم الإيجابي الذي نشأ عقب اتفاق وقف النار وانتخاب الرئيس عون. لهذا النهج، فإن تشكيل أجهزة الحوار، حتى وإن كان لأهداف محددة، يسمح بتوسيع الحوار والانتقال إلى اتجاهات أخرى. لكن إسرائيل ترى أن الدخول إلى هذه المسيرة ينطوي على مخاطر أيضاً، ومنها الصعود إلى مسار يؤدي إلى حصول ازمة مع لبنان بدلاً من التوافقات، توفر اسباب موجبة ومبرراً لمواصلة الصراع ضد اسرائيل. ولفتت الصحيفة الى ان القرار الإسرائيلي لمواصلة السيطرة في النقاط الخمس في لبنان ضروري أيضاً للحفاظ على رافعة ضغط على لبنان لتنفيذ تعهداته بانسحاب الحزب من شمالي الليطاني. لا يجب التراجع عن ذلك، في هذه اللجنة أو غيرها.
جنبلاط غاضب
وعلى اثر العراضة المسلحة مساء الثلاثاء في مدينة عالية، وقيام مناصري الحزي التقدمي الاشتراكي باطلاق النار في الهواء خلال مسيرة سيارة في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، خرج الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عن صمته، واعتبر ان ما حدث في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية وإطلاق نار وتصرف غوغائي يجعلني أقول إن يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط ومناصريه بعيدة جدا، ولم يفهم البعض من جمهوره ومناصري الحزب الرسالة الإنسانية التي أرادها. أضاف جنبلاط في رسالة من كليمنصو» هؤلاء يسيئون إلى الحزب والمجتمع، فالظروف تغيرت، فلم نعد ميليشيا مسلحة، وكل هذه التصرفات ستنعكس على المجتمع وتسيء إليه. لقد أُصبت بصدمة. وتوجه إلى مطلقي النار بالقول: «لا أريدكم أن تأتوا إلى المختارة في 16 آذار لأن وجودكم مسيء للذكرى ولفكر كمال جنبلاط». تجدر الاشارة الى ان احياء الذكرى يوم الاحد سيشهد حضورا متمايزا لوفد كبير من حركة امل، حيث يريد جنبلاط والرئيس نبيه بري التاكيد على التحالف التاريخي الذي تعمد بالدم في 17 ايار، ولمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة اليوم. كما ستحضر النائب السابق بهية الحريري على راس وفد من تيار المستقبل.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
بعد التعيينات الأمنية والعسكرية حاكم للبنك المركزي قبل نهاية الشهر
مجلس الوزراء أقرّ التعيينات الأمنية ومشروع قانون إعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025
تطويع 4500 جندي .. وجلسة استثنائية الاثنين لدرس آلية التعيينات
الشرق – تيريز القسيس صعب
اول غيث التعينات المنتظرة انطلقت امس، عبر قرار اصدره مجلس الوزراء الذي انعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء التعيينات العسكرية والأمنية، ووافق على تطويع 4500 جندي.
وفي هذا الإطار فإن جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي ستعقد الاثنين المقبل ستناقش الآلية التي ستتبعها الحكومة بعد أن انهت اللجنة المكلفة من مضع الاطر والمالية التي سيتم فيها استكمال التعينات الإدارية.
اما في ما خص التعينات العسكرية، فإن جلسة الأمس سادتها اجواء مناقشات حول كيفية طرح الأسماء واتخاذ قرار تعينهم.
وعلمت «الشرق» من مصادر وزارية ان وزراء القوات والكتائب كان لديهم استفسارات واعتراضات حول اسم نائب المدير العام لامن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان، وذلك وفق معلومات وشبهات واتهامات فساد، واكدوا على أهمية إجراء تحقيقات شفافة حول اسمه قبل الاقدام على أي خطوات تضع مجلس الوزراء في قفص الاتهام.
فجاء الرد بأن كل ما يحكى ويسرب في الإعلام كلام غير دقيق ولا صحة فيه.
وسالوا ما هي المعايير التي اعتمدت لاختيار الأسماء وعلى أي أساس تم انتقاؤها.
كذلك علم ان وزراء القوات طالبوا بموقف واضح يصدر عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بمسالة نزع السلاح، مع تحديد جدول زمني تنفيذا للقرار ١٧٠١ والقرارات الدولية ذات الصلة، والبيان الوزاري وخطاب القسم. فرد الرئيس عون قائلا: «كل شي بوقتو».
وعندما تم التطرق الى اجواء زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين، فان الاجماع الوزاري طالب باهمية الاسراع في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لما لهذا الموقع من اهمية قصوى في الاطلاع على المفاوضات التي يطرحها الصندوق مع لبنان.
وكان الرئيس عون تمنى في مستهل الجلسة على وزير المال أن يراقب النفقات ويقدم الى الحكومة تقريرا عن وضعها كل 3 اشهر. وأشار الى تشكيل لجنة برئاسة وزير المال لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي. ولفت الى انه «بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة». من جهته، أشار الرئيس سلام الى انه اكد لوفد صندوق النقد ان هدف لبنان هو الوصول الى برنامج معه في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق هناك فريق موحد تقع على عاتقه مهمة التفاوض. وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تداولا في خلاله في جدول اعمال الجلسة.
الوزير مرقص وفي ختام الجلسة تلا وزير الاعلام بول مرقص البيان التالي: في مستهل الجلسة قال الرئيس جوزاف عون:»لقد وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم الى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 اشهر». ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: «لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، وذلك بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. واكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وان يكون لوزارة المال مركزا موحدا لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدد الصندوق على إقرار قانونين، الاول قانون السرية المصرفية أي رفع السرية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف».
وعن الاحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية الى ان الأجهزة الأمنية ووزارتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية. أضاف الرئيس عون: «بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك بنجاح نتيجة المفاوضات غير المباشرة». ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، فأشار في موضوع صندوق النقد الدولي الى انه في خلال لقائه مع وفد منه، أكد لهم ان هدف لبنان هو الوصول الى برنامج مع الصندوق في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق، هناك فريق موحد مع رؤية موحدة تقع على عاتقه مهمة التفاوض مع الصندوق. ثم عرض وزير المال لأبرز المحادثات التي أجراها مع وفد صندوق النقد الدولي بوجود ومشاركة مديرين في وزارة المال كل حسب اختصاصه.
وقال وزير الاعلام بول مرقص بعد الجسة:
-أولا كنا وعدنا باعداد وضمن مهلة أسبوع مشروع قانون لاعادة النظر بالرسوم لناحية خفضها، الرسوم على المشروبات الروحية وعلى الفنادق والمقاهي والملاهي والمطاعم وعلى أماكن بيع المنتجات المتعلقة بالتبغ والتنباك. هذا الامر تم، لانه خلاف ذلك، واذا وجدت هذه الرسوم فستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية. وتداركا لذلك، تمت الموافقة على مشروع التعديل او قانون التعديل الذي أعدته وزارة المال في ضوء دراسة مالية وصحية، واقر مع تحفظ وزير الاقتصاد بالنواحي التقنية للرسوم.
من المهم القول انه في هذا الوقت الذي يكون فيه مشروع القانون احيل الى مجلس النواب لا يطبق القانون الموجود حاليا او مشروع القانون الذي اقرته الحكومة بمرسوم، لا يطبق على المؤسسات الى حين بت مجلس النواب بمشروع القانون التعديلي كما وافقنا عليه.
– الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين 100 تلميذ ضابط من بين العسكريين. – الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني استكمال تنفيذ تطويع 4500 جندي على 3 مراحل، أي كل مرحلة 1500 خلال العام 2025 لصالح الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب وهذا من ضمن متطلبات القرار 1701، اضافة الى الـ1500 الذين تم تطويعهم. – طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة أساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة، القدامى منهم والجدد، في المعاهد والمدارس الفنية للتدريس، طبعا بالإضافة الى بنود أخرى منتظمة. – تعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش وترقيته الى رتبة عماد. – تعيين العميد رائد عبد الله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي وترقيته الى رتبة لواء. – تعيين العميد حسن شقير مديرا عاما للامن العام وترقيته الى رتبة لواء. – تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة عند غياب الأصيل في المديرية العامة للامن العام. – تعيين العميد ادغار لاوندوس مديرا عاما لجهاز امن الدولة وترقيته الى رتبة لواء. – تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائبا للمدير العام لجهاز امن الدولة. والفت النظر الى انه بالإضافة الى هذه التعيينات الاسمية، فان مجلس الوزراء سيعقد جلسة غير عادية نهار الاثنين لدرس ألية التعيينات الإدارية وألية إعادة النظر بهيكلية القطاع العام.
********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
إقرار التعيينات الأمنية والعسكرية… دفع للعهد والحكومة
الممانعة تهوّل بـ «فزاعة» التطبيع ووزراء طالبوا بجدول زمني لتسليم السلاح
عشرون عاماً مرَّت على «ثورة الأرز» التي شكلت محطّة تاريخيّة ومفصليّة في تاريخ لبنان، والتي شهدت التفافاً وطنياً حول فكرة «لبنان أوّلاً».
يومها توحدت أطياف المجتمع اللبناني حول دماء رفيق الحريري، وأخرجت الاحتلال السّوري من لبنان بعيداً من الاتجاه الذي كان سائداً نحو التذويب الكلي للدولة ومؤسساتها.
تعود ذكرى 14 آذار، فيما لبنان على مفترق طرق، وأمام فرصة ذهبية لاستعادة سيادته التي شكلت روحية 14 آذار، بفضل إصرار قياداتها طيلة هذه السنوات على استرجاعها في أحلك الظروف التي مرت على لبنان، حتى باتت على مسافة قريبة من تحقيقها، في حال التزام الدولة بخطاب القسم والبيان الوزاري.
التعيينات الأمنية والعسكرية تحت مجهر المجتمع الدولي
شكل إنجاز التعيينات الأمنية والعسكرية وإقرارها داخل جلسة مجلس الوزراء، دفعاً إيجابياً للعهد الجديد وللحكومة، تحت أنظار المجتمع الدولي الذي يراقب أداء الحكومة، ويضع مدى التزامها بالبيان الوزاري تحت مجهر الرقابة المشددة، لاعتباره أن التعيينات الأمنية واختيار شخصيات وطنية كفوءة، تشكل حجر الزاوية للملف الأمني الذي ستبنى عليه دعائم إنجاز السيادة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
تشدد أوساط متابعة، على ضرورة إحاطة القوى والأجهزة الأمنية بالقرار السياسي الذي يجب أن يتماهى مع خطاب القسم والبيان الوزاري، كي تتمكن وعلى اختلافها من القيام بمهماتها وواجباتها، بعيداً من القنص السياسي الذي يجيده فريق سياسي من خلال افتعال المشكلات والتصويب على الجيش وإطلاق التهم جزافاً في مناسبات مختلفة.
إذاً، أقرّ مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية وجاءت على الشكل الآتي:
تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش وترقيته إلى رتبة عماد.
تعيين العميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد رمزي الرامي بالوكالة عند غياب الأصيل في المديرية العامة للأمن العام.
تعيين العميد إدغار لاوندوس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة وترقيته إلى رتبة لواء.
تعيين العميد مرشد الحاج سليمان نائباً للمدير العام لجهاز أمن الدولة.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين 100 تلميذ ضابط من بين العسكريين واستكمال تنفيذ تطويع 4500 جندي على 3 مراحل.
والموافقة لوزارة التربية على مباشرة أساتذة متعاقدين للتدريس بالساعة، القدامى منهم والجدد، في المعاهد والمدارس الفنية للتدريس.
استفسارات حول المعايير المعتمدة
جلسة إقرار التعيينات، خرقتها تساؤلات واستفسارات الوزراء المحسوبين على «القوات اللبنانية» ووزير العدل عادل نصار. وفي هذا السياق لفتت مصادر لـ «نداء الوطن» إلى أن الوزراء الخمسة، طرحوا استفسارات عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار أسماء قادة الأجهزة الأمنية، انطلاقاً من تساؤلات يطرحها الرأي العام اللبناني.
كما سجلوا اعتراضاً على اسم مرشد سليمان الذي تم تعيينه نائباً للمدير العام لأمن الدولة والمدعوم من الرئيس نبيه بري والذي تحوم حوله بحسب ما يتردد شبهات تورطه بملفات فساد. فكان الجواب بأن اختيار الأسماء تم بشفافية وفق معايير النزاهة والكفاءة وقد أجريت تحقيقات حول سليمان تحديداً وغيره من الأسماء ولم تظهر أي أدلة أو مستندات تثبت صحة الاتهامات الموجهة ضده.
تضيف المصادر، أنه ومن خارج جدول الأعمال، طالب وزراء «القوات» الحكومة بتوضيح موقفها لجهة الالتزام بالبيان الوزاري والبند المتعلق بنزع السلاح وتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، وتحديد جدول زمني لتنفيذ نزع السلاح، وعدم الاكتفاء بالتصاريح الإعلامية والتأكيد على جدية الالتزام بالبيان الوزاري. فتلقف الرئيس نواف سلام طرح «القوات» وبادله بإيجابية من دون أن يعترض، ليرد رئيس الجمهورية بعبارة «كل شي بوقتو».
كريم سعيد حاكماً للمركزي؟
وفي انتظار جلسة مجلس الوزراء غير العادية الاثنين المقبل، لدرس آلية التعيينات الإدارية وإعادة النظر بهيكلية القطاع العام، علمت «نداء الوطن» أن سلسلة التعيينات ستستكمل بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، من دون تحديد موعد لذلك، لكن قبل نهاية الشهر الجاري، وسط حديث عن توجه أجواء الرئيس عون والرئيس سلام لتعيين كريم سعيد.
وبالنسبة إلى رئيس فرع المعلومات، سيتم تعيينه بعد تولّي المدير العام لقوى الأمن الداخلي مسؤولياته، وذلك بموجب مرسوم على أن يتم استطلاع رأي رئيس الجمهورية بالاسم الجديد.
وفيما تمنى الرئيس عون على وزير المال ياسين جابر مراقبة النفقات وتقديم تقرير عن وضعها إلى الحكومة كل 3 أشهر، وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة جابر لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي، أصدر الأخير بياناً لخص فيه هدف ونتائج زيارة بيروت. فقد رحبت البعثة بطلب السلطات برنامجاً جديداً يدعمه الصندوق لدعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان. ولفتت إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه تحديات جسيمة، لكن الإجراءات السياسية الأخيرة ساعدت في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. وأكدت البعثة في بيانها الاستمرار الوثيق للتواصل بين خبراء الصندوق والسلطات اللبنانية لمساعدتها في وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
التطبيع ليس مطروحاً
في المقلب السياسي، لا تزال ترددات إعلان مساعدة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بتشكيل مجموعة عمل دبلوماسية لحل المشاكل العالقة بين لبنان وإسرائيل، مثار جدل وإرباك، خصوصاً لدى إعلام الممانعة الذي يعتبرها خطوة أولى على طريق تطبيع العلاقات بين البلدين. ليأتي الرد حاسماً من وزير الخارجية يوسف رجي الذي أكد أن التطبيع مع إسرائيل ليس مطروحاً نهائياً وما من شيء رسمي في هذا المجال ولم يصل الحكومة أي معطيات حول هذا الموضوع.
وفي هذا السياق علمت «نداء الوطن» من مصادر أن الموفدين الأميركيين إلى لبنان لم يطرحوا في لقاءاتهم مع المسؤولين مسألة التطبيع لحل المشاكل بين لبنان وإسرائيل. أضافت المصادر أن الآلية المعتمدة من اللجان ستكون شبيهة بالمعايير التي اعتمدت سابقاً في الترسيم البحري، وقد تتم الاستعانة بخبراء اختصاصيين إلى جانب أعضاء اللجان. ولفتت المصادر إلى أن مسار التطبيع مع إسرائيل يتعلق بلبنان أولاً، وضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وبالسقف العربي الذي حددته المملكة العربية السعودية وأكده الرئيس عون في كلمته خلال القمة العربية (لا سلام من دون تحرير آخر شبر من الأرض اللبنانية المعترف بها، ولا سلام من دون قيام دولة فلسطينية).
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
