أيّهما أهمّ… دور الجيش أم عديده؟
استكمالاً لخطة الجيش اللبناني لتطويع ستة آلاف جندي لضمّهم إلى الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب، يعرض وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى في جلسة مجلس الوزراء غداً طلباً لتطويع 4500 جندي على ثلاث مراحل خلال عام 2025 بمعدّل 1500 جندي في كل مرحلة. وسبق أن نال وزير الدفاع السابق موريس سليم موافقة الحكومة، في آب 2024، على تطويع 1500 جندي، وبدأ العسكريون الالتحاق بالوحدات المختصّة مطلع العام الجاري بعد إنهاء تدريباتهم.
وتقول المصادر إن عديد الجيش في منطقة جنوب الليطاني قبيل خطة التطويع كان يقارب الـ5 آلاف عنصر يتولّون تسيير دوريات مشتركة مع قوات اليونيفل، مشيرة إلى أن هذه المهمات ستتغيّر تطبيقاً لقرار وقف إطلاق النار، ويتوقّع أن يفوق عدد العناصر بين جنود وضباط في ختام الخطة الـ 10 آلاف، علماً أن العدد المطلوب هو 15 ألف جندي.
وأشار منسى في كتابه إلى قيادة الجيش والأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أن كلفة الرواتب لـ1500 عنصر تبلغ 44 ملياراً و820 مليون ليرة شهرياً، وأن هؤلاء سيتولون مهام «تعزيز قدرات وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب ومساعدة الجنوبيين على العودة إلى قراهم ودعم نشاطات إصلاح البنية الحيوية ومؤازرة مختلف أجهزة الدولة عند تنفيذها المهام المنوطة بها وزيادة التنسيق والتعاون مع اليونيفل لتطبيق القرار 1701 بمختلف مندرجاته».
كما طلب وزير الدفاع موافقة مجلس الوزراء على قبول هبة من منظّمة spirit of America غير الحكومية لدعم عمليات الجيش في جنوب الليطاني، وهي عبارة عن غرف مسبقة الصنع من مختلف الأنواع ومولّدات كهربائية وخزانات مياه وإطارات للآليات وقطع غيار.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر إلى أن نقص العديد ليس العائق في وجه بسط سلطة الجيش في الجنوب، إذ يمكنه القيام بمهامه الدفاعية بالعدد الحالي في حال تجهيزه بالعتاد والأسلحة المتطورة، لذلك «كل ما يجري اليوم مجرد قرارات إدارية لا تقدّم ولا تؤخّر في الواقع الأمني في الجنوب.
وحتى الآن، فإن الوعود بتسليح الجيش لا تتعدّى الكلام المنمّق، وهو ما تكشّف في الملابسات التي رافقت وقف إطلاق النار ورفض العدو الإسرائيلي الانسحاب كما كان مقرراً خلال مهلة الستين يوماً بموافقة ودعم أميركيَّيْن، كما دأبت إسرائيل خلال الحرب وبعدها على استهداف مواقع الجيش وعناصره ومنعتهم بالنار من القيام بمهماتهم بحسب الاتفاق». ولفتت إلى أن «القوى الخارجية التي تطالب بانتشار الجيش وحصر السلاح بالدولة، هي نفسها من يحول دون تسليح الجيش ودعمه مادياً ولوجستياً رغم كل الوعود بعقد مؤتمرات من أجل هذا الغرض.
لا بل تجبر الولايات المتحدة الجيش على تفجير الذخائر والأسلحة التي يسلّمها حزب الله في الجنوب ولا تسمح له بالاحتفاظ بها. ومن الواضح أن الولايات المتحدة وحلفاءَها لا يرغبون سوى بانتشار صوري على الحدود، بينما يتحرك جيش العدو داخل الأراضي اللبنانية من دون أي رادع ويستهدف مواطنين عُزّلاً ويخرق الاتفاق، فيما تقف اللجنة الخماسية متفرّجة، ولا ينبس أركان السلطة ببنت شفة، ولا يكلّفون أنفسهم حتى عناء إصدار بيان تنديد». لذلك، فإن النقاش الأساسي الذي يُفترض أن يفتحه وزير الدفاع وكل الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، ولاحقاً قائد الجيش الجديد، هو حول دور الجيش لا عديده: هل يكون حارساً لأمن إسرائيل وتنحصر مهامه بمنع حزب الله من إعادة تكوين قدراته العسكرية، أم يراد له أن يكون قوة قادرة على حفظ أمن الدولة والمواطنين والتصدّي لأطماع العدو وخروقاته المستمرة؟
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
