افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء 11 آذار 2025

• محلي
• Icon News
• 07:49 am - مارس 11 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

الحجّار «يفرج» عن البيطار: «صفقة» تطلق يد المحقّق العدلي في ملف المرفأ؟
 

على مدى سنةٍ كاملة، واجه المدّعي العام التمييزي القاضي جمال الحجّار كل الضغوط لإخراج المحقّق العدلي في ملف انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، من «عزلته». صمد الرّجل أشهراً متمسّكاً بعدم قانونيّة الاستنابات القضائيّة وجلسات الاستجواب انطلاقاً من قرار المدّعي العام التمييزي السابق، القاضي غسّان عويدات، الذي فرض على النيابة العامّة التمييزية عدم تسلّم أي مذكّرة من البيطار، وادّعى على الأخير جزائياً باعتباره مغتصب سلطة. ووصلت الأمور في إحدى المرّات إلى وضع الحجّار استقالته على الطّاولة في حال «هجم» البيطار في تحقيقاته أكثر وبطريقة غير قانونيّة.

لكنّ هذا الصّمود سُرعان ما تبدّد، وقلب الحجّار الطّاولة على الجميع، فأصدر أمس قراراً بـ«وقف قرار عويدات الذي أوقف التعامل مع البيطار، وأعاد الأمور إلى ما كانت عليه لجهة التعاون مع المحقّق العدلي». ولم يقدّم المدّعي العام التمييزي أي مسوّغات أو تعليل أو تفسير، لا في متن قراره ولا حتّى للمقرّبين منه ممن راجعوه في الموضوع، مكتفياً بالإجابة: «هذا هو قراري».

«القرار – الانقلاب» على حدّ تعبير العديد من أهالي الشهداء والمتضررين ووكلاء الدّفاع عنهم، فيه الكثير من «شُبهة التسييس»، ولمّح هؤلاء إلى وجود «صفقة ما» أدّت إلى تراجع الحجّار عمّا كان يُعيده على مسامعهم، لافتين إلى أنّ «الدّيل» بين الحجّار والبيطار ستظهر مؤشراته في الأيّام المقبلة، بعد أن يختتم الأخير تحقيقاته لإحالة الملف إلى النيابة العامّة التمييزية قبل أن يُصدر قراره الاتهامي وتُصدر النيابة العامة مُطالعتها بالأساس، لتكون الخاتمة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي.

وتُرجّح مصادر متابعة أنّ الاتفاق يقوم على أن يُطلق الحجّار يدي البيطار في تحقيقاته، مقابل ألّا يذهب الأخير بعيداً في طموحاته، وتحديداً في عدم إصدار أي مذكّرة توقيف لأيّ من المُدّعى عليهم، وهو ما تمّ إبلاغه للبعض منهم. وبالتالي، سيكون له «امتياز» إصدار مذكّرات إلقاء القبض بعد قراره الظني على أن تُترك صلاحيّة تنفيذها للمجلس العدلي الذي على الأرجح لن يبدأ جدياً بجلساته إلا بعد سنوات، ما يعني فعلياً إطلاق «رصاصة الرحمة» على الملف، وتركه للاحتضار، وإن كانت الخشية مستمرة من استثمار مضمون القرار الاتهامي في السياسة الدّاخلية.

في المُقابل، ترى المصادر أنّ الحجّار لم يتراجع عن قراراته السابقة بتقييد البيطار واعتباره «مغتصب سلطة»، إلا بعدما وصلته إشارات السّلطة السياسية بإمكانيّة الإطاحة به وتعيين بديل عنه بالأصالة. وهنا لا يعرف هؤلاء ما إذا كان المدّعي العام التمييزي قد وصلته إشارة بأنّ تليين موقفه تجاه البيطار يعني حكماً تثبيته في موقعه، أم أنّها كانت طريقة لـ«مغازلة» العهد الجديد!

«طيونة» جديدة؟

هذا «الانقلاب» الذي بات مفهوماً لدى بعض أهالي الشهداء ووكلاء الدّفاع عنهم، عبّر عنه بشكلٍ واضح أمس المتحدّث باسم وفد من تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، إبراهيم حطيط، بعد زيارته وزير العدل عادل نصار، إذ قال: «كان الموقف السّابق للحجّار بقانونيّة قرار عويدات بعدم تعاون النيابة العامة مع البيطار، فلماذا غيّر رأيه اليوم بعد أكثر من سنة؟ هل هو قانون جديد تمّ اكتشافه أم هي الضغوطات السياسية الداخلية والخارجية التي أدّت إليه؟».

وهو السؤال الذي يتناقله أهالي الشّهداء، الذين رأوا في قرار عويدات «استفحالاً للتسييس في الملف، ونحن نُريد خاتمةً عادلة». وكما يقول حطيط لـ«الأخبار»، فقد «تعهّد الحجّار بالثبات على موقفه القانوني، إلا أن الضّغوط المحليّة والخارجيّة كانت أكبر منه»، متخوّفاً من أن «تلعب هذه الضغوط دورها في إنتاجٍ قرار ظني باتهام سياسي موجّه حصراً إلى حزب الله وحركة أمل حتّى نكون أمام طيّونة أُخرى، وأمام لعب بأمن البلد مع المتغيّرات التي تحصل حالياً».

خشية حطيط هي التي نقلها إلى نصار خلال اللقاء أمس، حينما قدّم عرضاً مفصّلاً يُبيّن أسباب ملاحظات الأهالي على البيطار وأدائه، «لعدم استدعائه من كان في سدّة الحكم أثناء إدخال شُحنة النيترات، إضافةً إلى عدم الأخذ بأكثر من 1100 وثيقة ومستند نملكها تدين بعض الشخصيّات التي لم يتم الاستماع إلى شهاداتها أو عدم التدقيق فيها».

ويخلص حطيط إلى أنّ «الضغوط المحليّة والدولية التي تقودها السفارة الأميركيّة أفضت إلى مهزلة قضائيّة وقانونيّة». وهو أيضاً ما يوحي به المحامي خليل المولى، الذي تابع الملف في السنوات الماضية وتوكّل عن أحد المدّعى عليهم المُخلى سبيلهم، إذ تساءل عن مصير دعاوى الرد بحق البيطار ومنها قضيّة اغتصاب السّلطة، مشكّكاً في قانونيّة قرار عويدات «على اعتبار أنّ النيابة العامة واحدة ولا يُمكن تغيير قراراتها بتغيير الأشخاص، والادّعاءات السابقة من قبلها لا تنتهي إلا بالرّجوع عن هذا الاتّهام أو بعد أن يستجوب قاضي التحقيق البيطار ويمنع المُحاكمة عنه، وإلّا فإن جميع إجراءاته وقراراته ستكون عُرضة للطّعن».

كلام المولى، يؤكّده محامون يلفتون إلى أنّ «قرار عويدات لا يُمكن كسره إلا بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المحاكمات الجزائية. وبالتالي، فإنّ قرار الحجّار يرتبط بالسياسة أكثر من ارتباطه القضائي بملف المرفأ، خصوصاً أنّه يتزامن مع المستجدّات السياسيّة».

وينتظر هؤلاء الإجراءات التي قد يتّخذها البيطار خلال الأيّام المقبلة، «خصوصاً أنّ سياسته التي بات يتّبعها أخيراً هي السيْر بالملف مع بث التطمينات بعدم الذّهاب نحو توقيف أي مدّعى عليه». وكلّ ذلك، يؤدي بهم إلى تعزيز نظريّة «خلط السياسة بالقضاء، علماً أنّنا كوكلاء عن الأهالي، لنا مصلحة بالسيْر في الملف بالاتجاه الصحيح ووفقاً للإجراءات القضائية الصحيحة، لأن أيّ تسييس لا يخدم العدالة والحقيقة بل يهدر حقوق الشُّهداء والمتضررين وعوائلهم».

*****************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

الشرع وقع إعلان نيات وضعته قسد لاحتواء الغضب الدولي من مجازر الساحل

مجلس الأمن يبحث الوضع السوري.. والبعثة الأممية: إجماع على الحماية الدولية
الاحتلال يستهدف جندياً ويخطفه… ومتري يريدون استدراجنا للتفاوض المباشر

في خطوة مفاجئة أعلن في دمشق عن توقيع اتفاق بين الرئيس الانتقالي لسورية احمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي، والاتفاق المعلن يضم مبادئ عامة غامضة دون تفاصيل تنفيذية، وهو عبارة عن إعلان نيات اقترحته قسد سابقاً لبدء التفاوض حول مضمون فهم وحدة الدولة السورية، حيث تقترح قسد صيغة تسميها باللامركزية بينما هي أقرب إلى الفدرالية دون استخدام التسمية، حيث تحتفظ قسد بقواتها بصيغة مستقلة لكن تحت راية وزارة الدفاع في الحكومة السورية التي تتمثل فيها قسد بصورة وازنة كماً ونوعاً، وكذلك تحتفظ قسد بإدارة المنشآت النفطية والمنافذ البرية والجوية، لكن تحت راية وزارة النقل في الحكومة التي تتمثل فيها، وفق صيغة تقاسم متفق عليها للثروات والعائدات، بينما ترى حكومة دمشق أن الدمج المطلوب يجب أن يقوم على حل إدارات قسد وقواتها المسلحة، والإعلان عن الاتفاق دون حل هذا الخلاف يبقى الاتفاق أقرب إلى مشروع تهدئة، من إنهاء أزمة وجود مناطق خارج سيطرة حكومة دمشق. وتعتقد مصادر متابعة للملف السوري أن قبول الشرع لتوقيع إعلان النيات الذي سبق ورفضه قبل أسابيع كان تحت ضغط الشعور بالحاجة لنقلة نوعية في المشهد السياسي تبدّد مناخات الغضب الدولي الذي تراكم ضد حكومة دمشق بتأثير مجازر الساحل السوري، التي يجمع المتابعون على أن مسؤولية حكومة دمشق عنها كاملة، وأنها ليست مجرد تجاوزات أوانتهاكات يحلّها التحقيق، بل هي نتاج الإصرار على اعتماد جيش قوامه فصائل ميليشيوية، بعد حل الجيش النظامي وتسريح ضباطه وجنوده، أسوة بما فعله الاحتلال الأميركي في العراق ضمن خطة نشر الفوضى والعنف الطائفي فيه، ويجتمع مجلس الأمن الدولي بدعوة أميركية روسية لمناقشة الوضع في سورية، بينما تواصل البعثة الأممية جمع شهادات وطلبات مواطني الساحل السوري الذين أجمعوا وفقاً لمصادر البعثة على طلب الحماية الدولية.

لبنانياً، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 9 /3 /2025، وبعدما فُقِد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدّى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار البيان إلى أنه يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على المواطنين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 /3 /2025 في بلدة كفركلا – مرجعيون ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه. على صعيد موازٍ وفي السياق ذاته أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري “وجود خرق إسرائيليّ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، فيما الجيش اللبناني، وبشهادة اللجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني من تفكيك مخازن حزب الله وإحكام السيطرة على المنطقة الواقعة في الاتفاق”. وقال ردّاً على سؤال عمّا إذا طُلب من لبنان التطبيع مع “إسرائيل” ماذا سيكون الجواب، لفت متري، إلى أن “نحن غير مستعدين لذلك، ولكننا لم نصل إلى مرحلة إما توقيع السلام وإما “إسرائيل” ستواصل احتلال أرض لبنان”، مؤكداً أن “موقفنا الرسمي لم يتغيّر، نحن ملتزمون بالموقف العربي الجامع كما عبّرت عنه قمّة بيروت”. وعن نزع سلاح حزب الله، ذكر متري “في بياننا الوزاري تحدّثنا عن استراتيجيات الأمن القومي، وعندما نبدأ بهذا النقاش سنبحث مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل أن يكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح حزب الله بالقوة، ربما بعض الأطراف توقعت ذلك”، مضيفاً، “نلتزم بقيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بمهامهما كاملة لبسط سيطرتهما على كل الأراضي اللبنانية، أما الوسائل التي سيتمّ استخدامها فهي قابلة للنقاش، وهذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء”.

وطغت مشاهد المجازر التي ترتكبها الفصائل المسلحة بحق السوريين في الساحل السوري على الداخل اللبناني وسط حالة من الصدمة والذهول والقلق لدى اللبنانيين من تداعيات أمنية واجتماعية محتملة لما يجري في سورية.

وحذّرت جهات سياسية وأمنية عبر “البناء” من تداعيات التطورات السورية على الداخل اللبناني في ظل مخطط أميركي إسرائيلي تركي يحضر للمنطقة ومحوره سورية ويلقي بتداعياته على كل دول المنطقة لا سيما لبنان. ودعت المصادر اللبنانيين كافة إلى اليقظة وعدم الوقوع في فخ الفتن والفوضى لإشعال الحرب الأهلية خدمة للمشروع الإسرائيلي. كما دعت الحكومة والأجهزة الأمنية للتنبه واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية لمواجهة الخطر المقبل من سورية.

وأفادت مصادر “البناء” إلى أن موجات النزوح السوري إلى لبنان تزايدت خلال اليومين الماضيين باتجاه عكار وطرابلس وبيروت هرباً من المجازر في الساحل السوري.

وكشف محافظ عكار عماد اللبكي، في حديث إلى “الوكالة الوطنية للإعلام” إلى أن1476 عائلة نزحت من سورية إلى عكار ولا خطر أمنيًا حتى الساعة.

من جهته حذّر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال إفطار إقامته هيئة طرابلس في التيار الوطني من أن “ما يحصل في سورية خطر كبير ليس فقط على سورية بل على لبنان، ومكروه تقسيم المنطقة لن يسلم لبنان منه لذا نحن مع وحدة سورية ووحدة العراق والأردن ولبنان وكل الدول التي حولنا لأننا نعرف معنى التقسيم وعدوانه”، مضيفاً: مع كل الظروف الصعبة التي مرت على لبنان نحن نحافظ على وحدتنا نتيجة وعينا”. وأكد باسيل أن “طرابلس هي من المدن التي عانت وتعلمت وواضح كم هي درجة الوعي كبيرة”. ولفت إلى “أننا نرى كيف ان الناس تحمي بعضها، وبالحرب الإسرائيلية على لبنان رأينا كيف ان الناس احتضنوا بعضهم برغم كل الخلافات السياسية. وهذا دورنا في التيار الوطني الحر هو أن نقرب الناس بعضهم لبعض بوقت الفتنة تتحضر في المنطقة”. وشدّد على “أننا نعي أن هناك إيادي خفية تحرّض وتقسم وهذه لا تواجه الا بوعي من الشعوب”.

الى ذلك وبموازاة إرهاب الفصائل المسلحة في سورية واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان ولم يوفر الجيش اللبناني من عدوانه، حيث أعلنت قيادة الجيش في بيان، بأنه بتاريخ 9 /3 /2025، وبعدما فُقِد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدّى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واشار البيان إلى أنه يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على المواطنين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 /3 /2025 في بلدة كفركلا – مرجعيون ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه.

وأفيد بأنّ “الجانب الإسرائيلي سيُعيد في السّاعات المقبلة، الجندي اللّبناني الّذي أسره، بعد جهود قام بها الجانب اللبناني عبر اليونيفيل”.

وكشفت قناة “الجديد”، أنّ “اللجنة الخماسية ستزور رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التينة اليوم وعلى جدول أعمالها الملف الأمني بين الدّاخل والخارج، والملف الدّاخلي على مستوى الإصلاحات المطلوبة وصندوق النقد الدولي”.

وأشارت إلى أنّ “اللّجنة ستستكمل عملها بمتابعة المسار السّياسي في لبنان، استكمالًا لتنفيذ النّقاط الّتي تحدّثت عنها بياناتها قبل الاستحقاق الرّئاسي”.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية نجا عدد من الشّبان من إطلاق القوّات الإسرائيليّة النّار باتجاه مدرسة راميا في قضاء بنت جبيل.

وأفادت مصادر ميدانية بأنّ “جنودًا إسرائيليّين نزلوا من موقع راميا باتجاه المدخل الشّرقي للبلدة، ووجّهوا رشّاشاتهم باتجاه المدرسة الّتي حوّلها الأهالي إلى مقر للخدمات”.

سياسياً، برزت مواقف لافتة لنائب رئيس الحكومة طارق متري في حديث تلفزيوني حيث تحدّث عن “وجود خرق إسرائيليّ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، فيما الجيش اللبناني، وبشهادة اللجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني من تفكيك مخازن حزب الله وإحكام السيطرة على المنطقة الواقعة في الاتفاق».

ولفت إلى أن “”إسرائيل” تتذرّع بحجج أمنيّة عديدة لعدم الانسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنها تريد استدراج لبنان للجلوس على طاولة واحدة لإجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان و”إسرائيل””، نافياً أن “تكون الحكومة اللبنانيّة قد تلقّت أيّ طلب رسميّ لتوقيع اتفاق سلام مع “إسرائيل”، ولم نتعرّض لضغط مباشر من أي كان، ولكن هناك ضغطاً على بعض السياسيّين وتحرّكات غير رسميّة في أميركا للضغط على الإدارة الأميركية، كي تشترط على لبنان الدخول في مسار تطبيعي مع “إسرائيل””.

وعن حديث البعض عن نزع سلاح حزب الله، ذكر متري “في بياننا الوزاري تحدثنا عن استراتيجيات الأمن القومي، وعندما نبدأ بهذا النقاش سنبحث مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل أن يكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح حزب الله بالقوة، ربما بعض الأطراف توقعت ذلك”، مضيفاً “نلتزم بقيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بمهامهم كاملة لبسط سيطرتهم على كل الأراضي اللبنانية، أما الوسائل التي سيتمّ استخدامها فهي قابلة للنقاش، وهذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء”.

إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “أن من أولى واجباتنا أن نقوم بالإصلاح المطلوب بما يساهم في تغيير بعض الذهنيات”. وقال إننا “سنعيد بناء لبنان الجديد وهو أمر ليس بمستحيل، وعلينا من اجل ذلك الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن”، مشدداً على “أن الأمر يتطلب محاربة الفساد ووجود قضاء نزيه غير مسيّس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقاً لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء للإثباتات التي بحوزتهم”.

*******************************************

افتتاحية صحيفة النهار

موجات النزوح إلى الشمال تنحسر وسط تشدّد أمني تقدّم في التعيينات ومفاوضات جديدة مع صندوق النقد

 

المشاورات الجارية بهدوء وبعيداً من الأضواء بين الرؤساء جوزف عون ونواف سلام ونبيه بري يبدو أنها قطعت أشواطاً بارزة بحيث ستأتي التعيينات العسكرية والأمنية كطليعة أولى

 

قد يكون انحسار وتيرة الأحداث الدموية التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة ساهم في تبريد نسبي للمخاوف اللبنانية من انعكاسات وتداعيات متفجرة لهذه التطورات التي شهدت مجازر بشعة حملت الطابع الطائفي والمذهبي. ولكن، وعلى رغم الصمت الرسمي الذي طبع موقف السلطات اللبنانية من تلك الأحداث وتسلل بعض انعكاساتها إلى مناطق الشمال اللبناني لا سيما منها عكار وجبل محسن في طرابلس، تبين أن ترتيبات وإجراءات عسكرية وأمنية وصفت بأنها متشددة وحازمة اتخذها الجيش والقوى الأمنية في كل المناطق الممتدة من الحدود الشمالية مع سوريا إلى المناطق التي شهدت تدفق الموجات الأخيرة من النزوح السوري منعاً لأي توترات خصوصاً بعدما حصلت احتكاكات بين جبل محسن وطرابلس الجمعة الماضي وسارع الجيش إلى احتوائها ومنع تطورها وتفاقمها. ومع ذلك، وفي انتظار توزيع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل، من غير المستبعد أن يطرح الوضع الناشئ على الحدود اللبنانية الشمالية لمراجعة الترتيبات المنفذة والبحث في ما يتوجب القيام به تحسباً للتطورات المقبلة، علماً أن “الملف الحدودي” المتمثل بحالات الخطر شمالاً وشرقاً بما يتصل بسوريا وجنوباً بما يتصل بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار والغارات المستمرة على مناطق جنوبية وغير جنوبية، هذه الحالات باتت تشكّل الأولوية الداهمة التي تزاحم أولويات العهد والحكومة وفي مقدمها التعيينات التي يفترض أن تطرح بشقها العسكري والأمني في الجلسة المقبلة. وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة أن المشاورات الجارية بهدوء وبعيداً من الأضواء بين الرؤساء عون ونواف سلام ونبيه بري يبدو أنها قطعت أشواطاً بارزة بحيث ستأتي التعيينات العسكرية والأمنية كطليعة أولى بمثابة تأكيد لمنحى جديد متقدم يمهّد لاعتماد آلية تحدث صدى إيجابياً ومريحاً لجهة التزام اعتماد المعايير الإصلاحية المطلوبة بإلحاح داخلياً وخارجياً.

وفي هذا السياق أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنه “في جلسة مجلس الوزراء المقبلة أو التي تليها سيتمّ تعيين قائد للجيش اللبناني، وبعدها قادة الأجهزة الآخرين. كما أن تعيين حاكم للمصرف المركزي لن يتأخر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهناك أسماء كثيرة مرشحة لهذا المنصب”.

وإذ نفى متري “أن يكون هناك أي خلاف بين رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام في هذا الإطار”، أكد أن “الحكومة تعتمد في التعيينات على الملاءمة والجدارة، ولا نية لأحد بإقصاء أي مكون لبناني عن المشاركة في التعيينات”، موضحاً أن “الحديث عن أن جهات خارجية تقصي أسماء معينة، وفقاً لولائها السياسي، مبالغات لبنانية”. وكشف متري أن “فرنسا ستستضيف مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان في نيسان أو أيار المقبلين لإعادة الإعمار”، وقال: “هذا المؤتمر الذي يجري العمل عليه سيسبقه اجتماع تحضيري”. وأشار إلى أن “أحد شروط إعادة الإعمار إلتزام لبنان إنشاء صندوق مستقل يدار بطريقة شفافة بعيدة من المحاصصة والفساد”، لافتاً إلى أن هذا “الصندوق في طريقه إلى التشكيل، بمساعدة البنك الدولي وغيره من الجهات”.

وفي انتظار اتضاح نتائج المساعي حيال ملف التعيينات استمرت أزمة النزوح المستجدة من مدن الساحل السوري وقراه وبلداته حيث الغالبية من الطائفة العلوية، إثر الحوادث الأمنية التي حصلت الأسبوع الماضي، ترخي بثقلها على عدد من القرى والبلدات اللبنانية عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير، التي استضافت، ولا تزال، أعداداً كبيرة من هذه العائلات التي نزحت قسراً في الأيام السابقة، وعبرت مشياً مجرى النهر الكبير هرباً من هول ما يحصل. وإذ تجاوز عدد الذين نزحوا العشرة آلاف شخص، رسمت موجات النزوح الجديدة معالم مأساة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وقد فتحت جميع القرى والبلدات ذات الغالبية العلوية في عكار، وعددها 13 بلدة وقرية، أبوابها  لاستضافة النازحين، فيما بدا الواقع الناشئ قيد المتابعة بالتنسيق بين البلديات وفاعليات البلدات والأهالي الذين أمنّوا مستلزمات إيواء القسم الأكبر من هذه العائلات.

وعلى صعيد المتابعة الرسمية شارك وزير الخارجية يوسف رجي في الاجتماع الذي عقد في الأردن لدول الجوار السوري حيث جرى البحث في آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى. كما عرض المجتمعون لكيفية مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره. وأكد رجي “أن الاستقرار في سوريا مهم جداً للاستقرار في لبنان وأن ثمة ملفات مشتركة مع سوريا تحتاج إلى المعالجة ومنها ترسيم الحدود وتهريب السلاح والمخدرات وملف الإرهاب”، واصفاً ما صدر عن وزير الخارجية السوري خلال الاجتماع في هذا الخصوص بالكلام المشجع وتمنى تنفيذه.

 

ملفات الاصلاح

ومع ذلك لم يغب التركيز الرسمي على ملفات الداخل عن المشهد السياسي إذ أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون “أن من أولى واجباتنا ان نقوم بالإصلاح المطلوب بما يساهم في تغيير بعض الذهنيات”. وقال إننا “سنعيد بناء لبنان الجديد وهو أمر ليس بمستحيل، وعلينا من أجل ذلك الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن”، مشدداً على “أن الأمر يتطلب محاربة الفساد ووجود قضاء نزيه غير مسيّس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقاً لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء للإثباتات التي بحوزتهم”.

تزامن ذلك مع إعلان وزارة المال أن الوزارة شهدت أمس الاثنين وستشهد اليوم الثلاثاء سلسلة اجتماعات تقنية متخصصة بين مدراء الوزارة والخبراء فيها، مع خبراء في صندوق النقد الدولي، وإن كانت استكمالاً للقاءات الدورية التي تجري بين الطرفين، إلا أنها تكتسب أهمية كونها تشكل جوهر التعاون مع الصندوق، الذي تزور بعثته لبنان برئاسة رئيس البعثة أرنيستو ريغا، وذلك بغية الوصول إلى خلاصات وتوصيات حيال التقدم في الملفات المطروحة تمهيداً لاتفاق جديد.

وقالت الوزارة إن الاجتماعات تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية، مشيرة إلى أنها ترتبط بالأداء المالي، وإعداد الموازنة العامة، ومناقشة ملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك. ولفتت إلى أن التركيز حيال تقييم الأداء المالي يتناول الإيرادات والنفقات، ومراجعة السلف المقدمة من الخزينة، ومدى تغطيتها، إضافة إلى التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز إدارة الموارد العامة. كما أن البحث سيشمل التوقعات المالية ومصادر التمويل، إلى جانب تأثير زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات اللازمة لموازنة العام 2026، كما وتشمل أيضاً سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وآليات التخصص والجهات المسؤولة عن التنفيذ.

 

“القوات” ونعيم قاسم

على صعيد المشهد السياسي أثارت بعض جوانب المقابلة التلفزيونية الأخيرة للأمين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم ردوداً سلبية خصوصاً لجهة تشبث قاسم بإعلان استمرار “المقاومة” خلافاً لمواقف العهد والبيان الوزاري للحكومة كما لجهة إمعانه في حصر اتفاق وقف النار في جنوب الليطاني وأيضاً لجهة رده المباشر على رئيس الجمهورية وإنكار “حروب الآخرين على ارض لبنان”. وإذ هاجم قاسم وزير الخارجية جو رجي واتهمه بتبرير اعتداءات إسرائيل وتبريرها ردّت “القوات اللبنانية” على كلامه فرأت أنه “يصر على التأكيد في كلّ إطلالة له أنّ مشروعه الخارجي الخاص الذي دمّر لبنان يتقدّم على مشروع الدولة الذي يشكل المشترك بين اللبنانيين وضمانتهم الوحيدة للاستقرار والأمن والسيادة”. واعتبرت أن الشيخ قاسم “صبّ كل غضبه على وزير خارجية لبنان جو رجّي لا لسبب إلا لأنه قال الحقيقة التي سمعها ويسمعها كل مسؤول من عواصم القرار ومفادها أن لا إعمار سوى في ظلّ دولة تُمسك وحدها بقرار الحرب، وتحتكر السلاح، وتبسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كلها. والشيخ نعيم يدرك أنّ مسؤولية إعادة الإعمار مسؤولية دولية باعتبار أنّ الدمار الذي خلفته “حرب الإسناد” التي أعلنها حزبه تتجاوز قدرة الدولة اللبنانية، فيما المجتمع الدولي لا يريد أن يعمِّر من أجل أن يدمِّر الحزب مجدّدًا، وفضلاً عن أن مصلحة اللبنانيين العليا تستدعي قيام دولة فعلية بعد تجارب الخروج عن الدولة التي كلّفت اللبنانيين الكثير، والدولة ليست لفريق من اللبنانيين، إنما للشعب اللبناني كله. فمن يعطي الذريعة لإسرائيل ليس وزير الخارجية ولا الدولة اللبنانية، إنما مَن يتمسّك بسلاحه، ويتولى توزيع الأدوار بينه وبين إسرائيل”.

***********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

قلق من تداعيات مجازر الساحل… وردود فعل رسميّة خجولة؟

 بلاسخارت تنقل أجواء سلبيّة من «اسرائيل»… متري: لا نزع للسلاح بالقوة

 إنجاز أمني للجيش شمالاً… وتحقيقات المرفأ تنطلق من جديد – ابراهيم ناصرالدين

 

لا تبدو ردود الفعل الرسمية متسقة مع حجم الخطر السوري المستجد، وتشبه البرودة في التعامل مع هذا الملف الخطر بتداعياته اللبنانية، البرودة المبالغ فيها بالتعامل مع انتهاك العدو «الاسرائيلي» للسيادة اللبنانية على نحو يومي. فانعدام المواكبة السياسية للمستجدات تترك للجيش معالجات امنية موضوعية على الحدود السورية، وهي تقتصر على مراقبة حركة النزوح الجديدة، دون وجود اي توجيهات واضحة لكيفية تنظيمها او التعامل معها، في ظل ارتفاع منسوب التوتر الامني على خلفية المجازر التي تقوم بها المجموعات التكفيرية في الساحل السوري ضد العلويين والمسيحيين، فيما ترك لقيادة الجيش مهمة اصدار البيانات لتوثيق الانتهاكات «الاسرائيلية»، وآخرها اختطاف جندي في كفرشوبا.

 

وعلى الرغم من التحذيرات الخارجية من خطورة الوضع السوري وتداعياتها المحتملة على الداخل اللبناني، لا اجراءات استثنائية حتى الآن لمواكبة التطورات، ويمضي المشهد اللبناني الداخلي مترقباً مجموعة من التعيينات، لا بدّ ستشهد جزءا منها في جلسة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها هذا الاسبوع، اذا ذللت العقبات.

 

واليوم يعود الحراك السياسي من بوابة «اللجنة الخماسية» التي ستلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى جدول اعمالها الوضعان السياسي والامني والتعيينات والاصلاحات.

 غياب الدولة؟

 

في هذا الوقت، يتواصل النزوح السوري شمالا، حيث وصل العدد شبه الرسمي إلى 10 آلاف، اجتازوا النهر الكبير وتوزعوا على نحو 15 منطقة علوية في عكار وطرابلس، وقد اشتكى النائب سجيع عطية من غياب الدولة، سواء في التعامل مع النزوح او السيطرة الامنية على الموقف، فيما حذرت مصادر ديبلوماسية من انتقال التوتر الى الداخل اللبناني، وطالبت السلطات السياسية بفعالية اكبر في التعامل مع الموقف المستجد.

لا تدابير استثنائية

 

وفيما العمل على اعادة النازحين السوريين الموجودين اصلا على الاراضي اللبنانية متعثر، في ظل عدم استجابة السلطة السورية الجديدة، وكذلك «تطنيش» المجتمع الدولي، فان دخول قوافل جديدة  عبر المعابر الشمالية غير الشرعية، قابله صمت مطبق من الحكومة التي لم تصدر أي بيان أو تتخذ اي تدابير استثنائية.

 

وقد رفعت فاعليات عكار السياسية الصوت، بعدما استشعرت بالخطر الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني الوافد إلى مجتمعها، في ظل تطمينات نشرها رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات عكار حول استتباب الأمن «حتى إشعار آخر»، منطلقين بذلك من الأسباب الإنسانية وخوف النازحين على أرواحهم بسبب الإعدامات الطائفية.

 

وأجواء الإطمئنان في عكار لا تنسحب على الواقع في مدينة طرابلس، حيث ساهم انتشار الجيش وفرض الأمن في تبريد الاجواء، بعد ان لجأ عدد كبير من النازحين الى منازل أقارب لهم في المدينة. وتبقى المخاوف قائمة من انتشار المخيمات التي يصل عددها إلى 3100 مخيم منتشرة في 1000 بلدة، وبات يهدد الاستقرار الديموغرافي والهوية المجتمعية.

انجاز امني

 

في غضون ذلك، حققت استخبارات الجيش انجازا امنيا، بتفكيك مجموعة تابعة لـ «داعش» في الشمال، من خلال مداهمات اسفرت عن توقيف اميرها المدعو ابو سعيد الشامي، الذي كان يعد لانشاء امارة «داعشية»، وقد اعترف بانه يتبع لعبد الرحيم المهاجر في سورية، وكانت مهمته القيام بالتجنيد والاغتيالات، والسيطرة على مناطق لبنانية. ووفقا للمعلومات، تجري مطاردة باقي افراد الخلية.

اجواء غير ايجابية

 

في هذا الوقت، ما تسرب من معلومات عن لقاءات المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت في «إسرائيل»، يشير الى ان الاجواء لم تكن ايجابية، لجهة وقف قوات الاحتلال لانتهاكاتها او الانسحاب من النقاط التي تحتلها في الاراضي اللبنانية، حيث تركزت المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، وقد دعت المنسّقة الخاصّة جميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها القرار.

 

ووفق مصادر مطلعة فان السلوك «الإسرائيلي» لا يطمئن، ولم تمنح المندوبة الاممية اي ضمانة بوقف الخروقات، او انسحاب جيشها في لبنان، على الرغم من ان بلاسخارت حاولت لجم تهور»اسرائيل»، وطالبت من «تل ابيب» بالتروي واعطاء السلطات اللبنانية الجديدة فرصة اثبات جديتها بتنفيذ اتفاق وقف النار، بما ان العهد والحكومة يريدان تطبيقه والـ١٧٠١ وهما لا ينفكان يؤكدان ذلك.

 

وابلغت الحكومة «الإسرائيلية « ان سلوكها التصعيدي يضعف قدرة لبنان او ارادته بتطبيق الاتفاق، خاصة اذا لم ينسحب «الاسرائيليون» من النقاط الخمس.

 

وفي الخروقات، نجا عدد من الشبان من إطلاق قوات العدو «الإسرائيلي» النار باتجاه مدرسة رامية في قضاء بنت جبيل، ونزل الجنود من موقع رامية المعادي باتجاه المدخل الشرقي للبلدة، ووجهوا رشاشاتهم باتجاه المدرسة التي حولها الأهالي الى مقر للخدمات.

التطبيع مع «اسرائيل»؟

 

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري «وجود خرق «إسرائيلي» واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، ورأى أن «إسرائيل تتذرع بحجج أمنية عديدة لعدم الانسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنها تريد استدراج لبنان للجلوس الى طاولة واحدة لإجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل». ونفى «أن تكون الحكومة اللبنانية قد تلقت أي طلب رسمي لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل»، وقال: لم نتعرض لضغط مباشر من اي كان، ولكن هناك ضغط على بعض السياسيين وتحركات غير رسمية في أميركا للضغط على الإدارة الأميركية، كي تشترط على لبنان الدخول في مسار تطبيعي مع إسرائيل». وردا على سؤال عما إذا طلب من لبنان التطبيع مع «اسرائيل» ماذا سيكون الجواب، قال متري: «نحن غير مستعدين لذلك، ولكننا لم نصل الى مرحلة إما توقيع السلام وإما «اسرائيل» ستواصل احتلال أرض لبنان. لم يتغير موقفنا الرسمي، نحن ملتزمون الموقف العربي الجامع، كما عبرت عنه قمة بيروت».

لا نزع لسلاح المقاومة

 

وعن نزع سلاح الحزب،  قال متري: «في بياننا الوزاري، تحدثنا عن استراتيجيات الأمن القومي. وعندما نبدأ بهذا النقاش، سنبحث في مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل أن تكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح الحزب بالقوة، ربما بعض الأطراف تتوقع ذلك». أضاف: «نلتزم قيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بمهامهما كاملة، لبسط سيطرتهما على كل الأراضي اللبنانية، أما الوسائل التي سيتم استخدامها فهي قابلة للنقاش، وهذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء».

لا مقايضة لاعادة الاعمار

 

أما عن المقايضة بين سلاح الحزب وإعادة إعمار لبنان، فنفى متري «أن تكون الحكومة الجديدة قد تلقّت أي طلب من هذا النوع»، متوجها الى المجتمع الدولي بالقول: «نتمنى عليكم ألا تربطوا دعمكم لنا باستكمال كل هذه الإصلاحات، بل على الأقل ربطها ببدء هذه الإصلاحات جديا. وكشف متري عن أن «فرنسا ستستضيف مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان في نيسان أو أيار المقبلين لإعادة الإعمار.

تحقيقات المرفأ

 

قضائيا، بعدما تراجع النائب العام التمييزي جمال الحجار عن القرار الاداري، الذي كان سبق واتخذه المدعي العام السابق غسان عويدات بمنعهما من التعاون مع المحقق العدلي،  اكدت مصادر مطلعة انّ جلسات استجواب جديدة سيعينها القاضي طارق البيطار قريبًا ، للاستماع الى القضاة وكبار الامنيين والمديرين العامين، والمدعى عليهم في ملفّ انفجار المرفأ، وذلك بعدما عقد ٥ جلسات استجواب بين شباط وآذار منذ استئنافه التحقيقات من جديد.

 

الجلسات المقبلة ستكون هذه المرة بالتعاون مع النيابة العامة والضابطة العدلية، فالبيطار مستمرّ في التحقيقات، وصار بامكان النيابة العامة التمييزية استقبال كلّ المراسلات الصادرة عنه، كما بامكان الضابطة العدلية تنفيذ قراراته. وسيطلع البيطار على المراسلات الخارجية بعدما كان منعه منها عويدات، والقرار الظني المفترض  قد يصدر قبل الذكرى الخامسة للانفجار. تجدر الاشارة الى ان  قرار الحجار كان مقتضبا وبسطر واحد، ويبقى السؤال حول امكان التراجع عن استنابات اطلاق السراح التي سبق وسطرها عويدات؟

الضغوط الاميركية

 

وفي سياق متصل، أكد محلل الشؤون العربية في إذاعة جيش الاحتلال المستشرق «الإسرائيليّ» جاكي خوجي، أنّ «اتفاق السلام مع لبنان يمكن أن يوقع غدًا، لولا وجود عائقين رئيسيين هما: وجود جيش الاحتلال «الإسرائيليّ» على الأراضي اللبنانية والحزب، الذي رغم تراجعه، سيعمل على منع أيّ تطوّرٍ من هذا النوع. وقال حوجي في مقال نشره بصحيفة «معاريف» العبرية، إنّ هناك «تغييرًا إيجابيًا آتيا من بيروت». وزعم أنّ «فكّ الحصار الإيرانيّ عن لبنان يعتمد على دعم دول الخليج والغرب، وكذلك على قدرة «إسرائيل» على إضعاف الحزب، ومنح الحكومة اللبنانيّة إنجازات تقويها في نظر الجمهور»… وبحسب الكاتب ستسعى واشنطن «وأدواتها العربيّة» في المنطقة «لإخضاع لبنان بالتهديد والترغيب للتوقيع على اتفاق سلامٍ مع إسرائيل».

الاولوية للاصلاح

 

في هذا الوقت ، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون «ان من اولى واجباتنا ان نقوم بالإصلاح المطلوب، بما يساهم في تغيير بعض الذهنيات». وقال اننا «سنعيد بناء لبنان الجديد وهو امر ليس بمستحيل، وعلينا من اجل ذلك الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن»، مشددا على «ان الامر يتطلب محاربة الفساد ووجود قضاء نزيه غير مسيس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقا لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء للاثباتات التي بحوزتهم». كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله، وفد الرهبنة الانطونية المارونية ووفدا من جامعة سيدة اللويزة جاءا مهنئين..

سلام وتكلفة العدوان

 

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد اكد ان هناك اليوم فرصة جديدة أمام البلد فإما ننجح، وأما سيكون وضعنا أصعب مما هو عليه الآن، وقال «انا واثق من ان هذه الفرصة تحمل الكثير رغم صعوبة الوضع نتيجة الأزمة المالية، وتداعيات العدوان «الإسرائيلي» وكلفة إعادة الاعمار التي لم تكن في الحسبان، فأول رقم تقديري لاعادة الاعمار كان8 مليار دولار في البداية، ثم أصبح11 مليارا، وفي اول لقاء مع البنك الدولي قالوا لنا إن التقدير الاولي هو14 مليار دولار، وفي المرة المقبلة يمكن أن يزيد الرقم، وهذا يشكل عبئا اضافيا على البلد لم يكن في الحسبان، ولكن سنتصدى لهذا الواقع».

************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 عون: بناء لبنان بالخروج من زواريب الطائفية والحزبية… الملفات العالقة تنتظر حسمها.. ومخاوف من التوترات

 

الملفات الداخلية المأزومة لا تُعدّ ولا تُحصى، وجميعها تتسمّ بصفة الإستعجال لحسمها، وأهل الحكومة قاطعون في تأكيدهم بأن لا استمهال لهذا الحسم، بل سرعة بلا تسرّع، فيما اللبنانيون الموعودون من قبل الحكومة بخطوات وإجراءات وإنجازات واصلاحات سريعة، يرصدون الأفق الحكومي لعلّهم يلتقطون إشارة حاسمة تؤكّد ما إذا كانت الحماسة التي أُبديت في إطلاق الوعود عند التكليف وبعد التأليف، تقابلها بالفعل حماسة مماثلة، لترجمتها بالمقاربة المسؤولة والحرفية لتلك الملفات، والتصدّي السريع لما يحتل صدارة الضرورة والأولوية فيها.

 

وعلى الضفة الأخرى، توترات تتدحرج بخط تصاعدي على جبهة الحدود الجنوبية في ظل الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية المتواصلة. يوازيها ورم أمني يزداد انتفاخاً على الجبهة السورية، ينفث رياحاً مسمومة من خلال الأحداث الأخيرة وما رافقها من مجازر، تثير المخاوف الكبرى من أن تتمدّد مخاطرها في اتجاه لبنان.

التعيينات

 

أول الملفات المطروحة على البساط الحكومي، هو ملف التعيينات الأمنيّة والإداريّة، ولاسيّما في المراكز التي تتّسم بالأولوية. فبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّه لم يدخل حتى الآن مسار اليسر المطلوب، حيث الأمر المحسوم متعلق بقيادة الجيش، والمعلوم انّ المطروح لهذا المنصب هو العميد رودولف هيكل، فيما موضوع حاكم مصرف لبنان لم يُبت حتى الآن، بل يخضع لنقاشات ومداخلات متعدّدة المصادر، واقتراحات ممن لهم علاقة وممن ليست لهم علاقة (سياسيون، إعلاميون، إراديون، تغييريون، سياديون، ومستشارون، وأصدقاء مراجع وندماؤهم)؛ تُزكَي اسماء وتضع «فيتو» على أسماء اخرى. والمعلومات الأكيدة تفيد بوجود تباينات جوهرية حول هذا الأمر بين المراجع الرسمية، الّا أنّ اتصالات مكثفة تجري لحسم الاتفاق على الحاكم، حيث في هذه الحالة قد يُطرح هذا التعيين إلى جانب تعيين قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.

 

والأمر نفسه يتّصل بتعيين المدير العام للأمن العام، حيث يخضع هذا التعيين لتجاذبات ومداخلات تعطّل هذا الأمر حتى الآن.

 

وعلى ما يقول مقرّبون فإنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ينتظر أن يُبت بهذا الأمر بشكل هادئ وطبيعي. فهذا الموقع، كما يقول هؤلاء، شيعي، ومن الطبيعي ألّا يأتي التعيين بمعزل عن الشيعة أو رغماً عنهم، او متجاوزاً لهم، وبمعنى أوضح وأصحّ متجاوزاً للثنائي الوطني حركة «أمل» و»الحزب»، فهذا الامر لا يُعدّ خطأ بل خطيئة».

 

وضمن هذا السياق، قال مصدر رفيع في الثنائي رداً على سؤال لـ»الجمهورية»: «لا نعتقد أنّ ثمة في الدولة من يحاول ان يتجاوز «الثنائي»، وهناك كلام كثير عن مداخلات محلية وخارجية حول موقع الأمن العام، بمعزل عن دقته أو عدمها، فإنّها لا تغيّر في واقع الأمر شيئاً، وإن وُجدت هذه المداخلات، ننصح بعدم الإنصياع لها، لأنّ هذه المداخلات أيّاً كان مصدرها ومهما كانت قوتها وسطوتها، لن تتمكن من تحقيق ما تريده في هذا الأمر».

 

ورداً على سؤال قال المصدر عينه: «النظرة الواقعية إلى كل الأمور، خصوصاً إلى التعيينات، هي المطلوبة، وليس أكثر من ذلك، والتعاطي باستنسابية مع هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يمكن ان نقبل به، بل إنّه لن يستقيم أو يسري على الإطلاق».

 

المساعدات مؤجّلة

على المقلب الموازي لهذا الملف، يراوح ملف المساعدات في مربّع الجمود، حيث لا تبرز أي محاولة رسمية لتحريكه في المدى المنظور، والنقاشات الجارية حول هذا الأمر لا تبشر بانفراج يسرّع في فتح بيوت المال الشقيقة والصديقة لإطلاق عمليّة إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي، ووضع لبنان على سكّة التعافي المالي والإقتصادي.

 

وعلى ما يقول مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»: «لا يوجد تمويل داخلي لإعادة الاعمار، كما لا توجد في الوقت نفسه مصادر خارجية للتمويل، فالوعود كثيرة، لكن ترجمتها لا تبدو ميسرة، او بمعنى أدق مجمّدة، وخصوصاً انّ الأجواء الدولية ضبابية قاتمة، يشي ما يورده الموفدون والسفراء بوجود موافقة مبدئية على دعم لبنان، إلّا انّ كل ما هو متعلق بالمساعدات، سواء المرتبطة بالإعمار او المرتبطة بمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية مؤجّل ربما إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة».

 

ورداً على سؤال عن موجبات هذا التأجيل قال المسؤول الرفيع: «الأمر ليس مرتبطاً بالإصلاحات، ولاسيما انّ الحكومة عازمة على الشروع فيها في القريب العاجل، بل الأمر أبعد من ذلك، له أبعاد سياسية، تعبّر عنها بعض الاصوات التي تتعالى من الآن، وتتحدث عن تحضيرات لإحداث ما يسمّونه انقلاباً سياسياً في لبنان، تكون مفاعيله مغايرة تماماً لما هو سائد في هذه المرحلة».

 

عون: الأكفأ

 

إلى ذلك، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام زواره امس، أنّ «ما نسعى اليه في المرحلة المقبلة هو أن يكون الأكفاء في المراكز التي يستحقونها، بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية والسياسية»، لافتاً إلى أنّ «لدينا فائضاً من الكفايات في لبنان، وعلينا أن نحسن توظيفها».

 

ولفت عون إلى أنّ «لبنان ليس مفلساً بل أساء حكامه استخدام مقدّراته»، وقال: «من أولى واجباتنا أن نقوم بالإصلاح المطلوب بما يساهم في تغيير بعض الذهنيات. وسنعيد بناء لبنان الجديد وهو أمر ليس بمستحيل، وعلينا من أجل ذلك الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن»، مشدّداً على «انّ الامر يتطلّب محاربة الفساد ووجود قضاء نزيه غير مسيّس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقاً لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناءً للإثباتات التي بحوزتهم».

 

سلام: فرصة حقيقية

بدوره، قال رئيس الحكومة نواف سلام في إفطار أقامته رابطة آل سلام امس: «هناك اليوم فرصة جديدة أمام البلد فإما ننجح، وأما سيكون وضعنا أصعب مما هو عليه الآن. انا واثق من انّ هذه الفرصة تحمل الكثير رغم صعوبة الوضع نتيجة الأزمة المالية، وتداعيات العدوان الإسرائيلي وكلفة إعادة الاعمار التي لم تكن في الحسبان، فأول رقم تقديري لإعادة الإعمار كان 8 مليارات دولار في البداية، ثم أصبح 11 ملياراً، وفي اول لقاء مع البنك الدولي قالوا لنا بأنّ التقدير الأولي هو 14 مليار دولار، وفي المرّة المقبلة يمكن أن يزيد الرقم، وهذا يشكّل عبئاً إضافياً على البلد لم يكن في الحسبان».

 

أضاف: «سنتصدّى لهذا الواقع لأنّ هناك مرحلة جديدة أمام البلد. ولقد تفاءلت الناس بتشكيل هذه الحكومة وبالبيان الوزاري الذي صدر، ولكن الأهم هو ما ستقوم به هذه الحكومة والمحافظة على ثقة النواب وثقة اللبنانيين، وهذا يستوجب عملاً يومياً منا، ونحن باشرنا ورشة إصلاح كبيرة على مختلف الأصعدة لإنّ الإنقاذ يتطلّب مجموعة من الإصلاحات الأساسية، كما اننا أقرب إلى مرحلة إعادة بناء الدولة على صعيد المؤسسات والادارات، والقيام بورشة إصلاحات مالية اقتصادية كبيرة، لنتمكن من جلب الاستثمارات، فزمن الهبات الذي كان يرد إلى لبنان ولّى، ويمكن الآن جلب الاستثمارات التي يلزمها قضاءً نظيفاً ومستقلاً، وهذه ورشة كبيرة».

 

تحولات

وعلى صعيد آخر، تخوّف المسؤول عينه من أن يتأثر لبنان بما سمّاها التباينات الدولية، مشيراً في هذا السياق إلى ما هو سائد حالياً بين الإدارة الأميركية وسياسة الرئيس دونالد ترامب، وبين اوروبا، حيث تبدو بينهما حرب باردة شرسة تبدأ من اوكرانيا ولا تنتهي بموضوع الرسوم.

 

وقال: «على ما هو واضح فإنّ امراً كبيراً فُقد إلى غير رجعة بين الولايات المتحدة ودول اوروبا هو الثقة. والسمة المشتركة في ما بينهم هي النفور. ومن هنا فإنّ لبنان الذي يقع كنقطة اهتمام مشتركة بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا تحديداً، يخشى من تحوّلات إضافية في العلاقة بينهما لا يستبعد مع السياسة التي يتبعها ترامب، أن تلجأ واشنطن إلى خطوات تجعل باريس فاقدة لقدرة التحرّك والتأثير والدور في الملف اللبناني».

 

هل يحصل الانسحاب؟

 

وفي موازاة هذه الملفات، يبقى الملف الجنوبي على درجة عالية من التوتر والسخونة في ظل الاعتداءات الاسرائيلية والممارسات المطيحة باتفاق وقف إطلاق النار، وآخرها الاعتداء المتواصل على العائدين إلى قراهم في البلدات الأمامية، وقنص جندي لبناني في بلدة كفر كلا، وخطف جندي آخر بعد إطلاق النار عليه في خراج بلدة كفر شوبا، في وقت ظل الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي محتلاً الأجواء الجنوبية وصولاً إلى منطقة البقاع.

 

اللافت في هذا السياق، ما أفصحت عنه مصادر ديبلوماسية غربية عمّا سمّتها معلومات غير رسمية تفيد بأنّ استمرار احتلال إسرائيل للنقاط الخمس في جنوب لبنان، إضافة إلى عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار جاءت نتائج ذلك عكسية، بحيث أنّه أحرج واشنطن وحلفاءها وأضعف المطالبة بنزع سلاح «الحزب»، ذلك انّ احتلال النقاط إضافة إلى الاستهدافات جعلت «الحزب» يتمسك أكثر بسلاحه، كما جعلت بيئته أكثر التصاقاً به.

 

وضمن هذا السياق، لم تستبعد المصادر الديبلوماسية أن يكون ملف جدوى احتلال النقاط الخمس، مدرجاً على بساط البحث القريب بين الأميركيين والاسرائيليين، من زاوية نزع الذرائع من أمام «الحزب».

 

ضبط النفس

 

وفي السياق ذاته، أبرز مسؤول أممي كبير الحاجة إلى التطبيق الكامل للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني بين لبنان وإسرائيل.

 

وأشار المسؤول الأممي في محادثة بينه ومسؤولين في لبنان، إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ليس مكتملاً حتى الآن جراء الخروقات المستمرة لهذا الاتفاق، واستمرار إسرائيل في احتلال النقاط الخمس، والتي تؤكّد الأمم المتحدة على الانسحاب منها واحترام سيادة لبنان. وإذ أقرّ المسؤول الأممي بأنّ التقارير الأمنية الدولية تؤكّد خلو منطقة جنوبي الليطاني من أي مظاهر مسلحة، قال: «رغم ذلك، فإنّ الوضع لا يبعث على الإطمئنان، فالخروقات التي تحصل غير مبررة، وبالتالي هناك حاجة كبيرة جداً لضبط النفس، وضمان وقف التصعيد ومنعه من كل الأطراف، وتوفير الأمن للسكان على جانبي الحدود».

 

سببان

 

وفي سياق متصل، لفتت مصادر سياسية إلى أنّ ثمة سببين جوهريين لالتفاف بيئة الحزب حوله، يضافان إلى ملف احتلال النقاط الخمس والاعتداءات المتواصلة. يتعلق الاول بعدم السماح بتمويل إعادة الإعمار، ويتعلق الثاني بمخاطر الجبهة السورية، حيث يشهد الوضع تدحرجاً خطيراً جداً في ظل ما تقوم به بعض المجموعات من مجازر طائفية وتطهير عرقي تعزز المخاوف من أن تتمدّد هذه المجموعات في اتجاه لبنان، بما لا يهدّد فئة بعينها الأمر، بل تهديد شامل من شأنه أن يجعل الامور خارجة عن السيطرة تماماً».

 

 

المطلوب ضمانات

 

وحول هذا الأمر، قال مرجع أمني لـ«الجمهورية»: «التطورات الاخيرة في سوريا، وخصوصاً في منطقة الساحل، وإن كان الحكم في سوريا قد اعلن انتهاءها الّا انّها تبقى مبعث قلق حقيقي، في غياب الكابح الحقيقي لهذا الانفلات». ولفت إلى انّ منطقة الحدود الشمالية الشرقية في عين العاصفة، وهذا يوجب إجراءات داخلية ضرورية، والأجهزة الامنية والعسكرية تقوم بما عليها من واجبات ومسؤوليات في هذا الإطار، لكن المطلوب بالدرجة الاولى ضمانات عربية ودولية بعدم تمدّد تلك الجماعات في اتجاه لبنان.

 

اجتماعات مالية

 

من جهة ثانية، أعلنت وزارة المالية أنّ الوزارة شهدت امس الاثنين وستشهد اليوم الثلاثاء سلسلة اجتماعات تقنية متخصصة بين مدراء الوزارة والخبراء فيها، مع خبراء في صندوق النقد الدولي، تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية.

************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

تحوّل قضائي يعيد فتح التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

قرار النائب العام صدم السياسيين والأمنيين الملاحقين بالقضية

بيروت: يوسف دياب

 

أبطل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قرار سلفه القاضي غسان عويدات الذي اتخذه قبل أكثر من عامين، ويقضي بإيقاف أي تعاون مع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وكان القرار جاء على خلفية ادعاء البيطار على عويدات وعدد من القضاة بملفّ تفجير مرفأ بيروت، وإصرار البيطار على استئناف التحقيق على رغم عشرات الدعاوى المقامة ضدّه.

 

وشكّل قرار الحجار تحوّلاً في مسار هذا الملفّ، وأحدث صدمة في الأوساط السياسية والقضائية، التي تتخوّف أن يقود ذلك إلى أن يستأنف البيطار إصدار مذكرات التوقيف الوجاهية والغيابية بحق المدعى عليهم، خصوصاً وأن شهري مارس (آذار) الحالي وأبريل (نيسان) المقبل، سيشهدان جلسات تحقيق مخصصة لاستجواب القادة الأمنيين وعدد من السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق حسّان دياب.

 

وما إن تسرّب خبر استئناف التعاون بين النائب العام التمييزي والمحقق العدلي، تحوّل قصر العدل في بيروت إلى ما يشبه «خليّة نحل»، فبدأ يقصده محامون يمثلون أهالي الضحايا والمصابين، وأيضاً عدد من وكلاء المدعى عليهم السياسيين، وذلك للتثبّت من صحّة القرار وتحديد كيفية التعامل معه في الأيام المقبلة.

 

وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام التمييزي جمال الحجار «حسم أمره باستئناف التعاون مع البيطار، والعودة إلى تسلّم كافة المذكرات التي تصدر عنه، بما فيها مذكرات تبليغ المدعى عليهم مواعيد جلسات استجوابهم والدفوع الشكلية لإبداء الرأي القانوني بشأنها، وتسلّم الاستنابات التي تصدر عن المحقق العدلي الموجهة إلى الضابطة العدلية، وكذلك إيداع البيطار الأجوبة التي وردتها عن استنابات كان سطرها المحقق العدلي قبل وقف التعاون معه».

 

تحولات العهد الجديد

انطوى قرار الحجار على تفسيرات مختلفة، إذ ربط بعض وكلاء الدفاع عن السياسيين هذا التطوّر بـ«الضغوط السياسية الهائلة التي تعرّض لها الحجار، وبالتحولات التي يشهدها لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة وتقلّص نفوذ (الحزب) إلى حدّ كبير».

 

وفي حين رفض المصدر القضائي التعليق على هذا الاستنتاج، أشار إلى أن الحجار «بقي طيلة سنة كاملة منذ توليه مسؤولية النيابة العامة التمييزية (منتصف شهر فبراير/شباط 2024) ينصح البيطار بأن يُخرِج السياسيين من الملفّ لأن صلاحية محاكمتهم تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (في المجلس النيابي)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القضاة المدعى عليهم، حيث ينصّ القانون على آلية قضائية خاصة بمحاكمتهم». وقال: «لم يتمكن الحجار من تغيير شيء في قناعات البيطار الذي أصرّ على بقاء الملفّ متكاملاً ودون أي تجزئة، وبالتالي بات مضطراً (الحجار) أن يستأنف التعاون معه كي لا يتهم بأنه شريك في تعطيل التحقيق، وكشف الحقيقة في أكبر جريمة شهدها لبنان في تاريخه».

 

وسبقت هذا القرار المفاجئ اجتماعات متعددة عقدت في قصر العدل ووزارة العدل، ضمّت الحجار والبيطار مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وبعضها مع وزير العدل عادل نصّار، وكلّها تمحورت حول إيجاد صيغة تسمح بعودة التعاون ما بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، وأمل المصدر القضائي في أن «تسرّع الحكومة الجديدة إجراء التعيينات في مجلس القضاء الأعلى ليكتمل عقد الأخير، ويصبح قادراً على إجراء تشكيلات قضائية واسعة».

 

وقال: «مع إنجاز التشكيلات وتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز يكتمل عندها نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ويصبح بإمكان هذه الهيئة وأيضاً محاكمة التمييز البتّ بدعاوى المخاصمة ودعاوى الردّ المقامة ضدّ البيطار، ويمكن حينها اتخاذ قرار بالدعوى التي أقامها النائب العام التمييزي السابق (غسان عويدات) ضدّ البيطار بجرم انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة». وأمل المصدر أن «يجري البتّ بكل هذه الدعاوى قبل صدور القرار الظني في مكلفّ المرفأ».

 

43 دعوى ضد المحقق العدلي

كان القاضي البيطار، وبعد توقّفه قسراً عن التحقيق لمدى 13 شهراً نتيجة 43 دعوى مقامة ضدّه، أعدّ دراسة قانونية أواخر شهر يناير (كانون الثاني) 2022 استند فيها إلى اجتهاد قانوني لرئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق القاضي فيليب خير الله الذي «رفض دعوى رّد عدد من أعضاء المجلس العدلي، لأن قضاة المجلس لا يمكن ردّهم». واعتبر البيطار أن المحقق العدلي هو جزء من هيكلية المجلس العدلي، ولا يمكن ردّه، وبالتالي كلّ دعاوى الرد والمخاصمة القائمة ضدّه باطلة لا قيمة لها. وقرر يومها استئناف التحقيق وإصدار لائحة ادعاء جديدة، ضمّنها اسم القاضي عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري وآخرين، وقد سارع عويدات حينها إلى الادعاء على البيطار بصفة «انتحال صفة محقق عدلي»، كما أصدر مذكرة إحضار بحقه، وقراراً بمنع السفر لا يزال سارياً، كما عمد عويدات فوراً إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين بملفّ المرفأ دفعة واحدة، وعددهم 17 شخصاً في قرار غير مسبوق وتحدّ واضح للبيطار وإجراءاته.

 

ومن المقرر أن يعقد المحقق العدلي جلسة تحقيق يوم الجمعة المقبل، آخر المدعى عليهم الجدد، وهو ضابط بالأمن العام اللبناني برتبة عميد، على أن يحدد مواعيد لاستجواب القادة الأمنيين، بمن فيهم مدير عام الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وعدد من ضباط الجيش المتقاعدين، على أن يختتم التحقيق باستجواب السياسيين المدعى عليهم بالملفّ.

************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

التزام رئاسي بتعيين الأكفاء.. وآلية التعيينات في المراكز غير الأمنية تقر الخميس

عون للخروج من زواريب الطائفية والمذهبية وسلام يعتبر أننا أقرب الى إعادة بناء الدولة

 

في وقت ينصرف فيه الوزراء للعمل بصمت في وزاراتهم، على قدر ما هو متوافر من إمكانيات وقدرات وتوجهات، بانتظار جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، بقيت المخاطر الضاغطة من الجنوب والشمال والشرق في طليعة الإهتمام، لجهة اسقاط الذرائع، واتخاذ الاجراءات المناسبة لضبط الحدود مع سوريا، منعاً لإنفلات الاوضاع، وانتقال الوضع المأساوي هناك الى لبنان، الذي يحتاج الى الاستقرار أولاً، وقبل اي اعتبار من اجل اطلاق برامج التحرير والاصلاح والاعمار، على خطى الانقاذ المأمول.

وهكذا، بقي الحدث السوري مسيطراً على الاجواء اللبنانية والعربية سياسياً وامنياً، نتيجة المخاوف من فلتان الامور اكثر وتحول المواجهات العسكرية الى حرب اهلية قد تمهّد لتقسيم سوريا ما لم يتم تدارك لموضوع باكراً. كذلك بقي الوضع الجنوبي مدار متابعة يومية بعد  التصعيد الاسرائيلي والذي كان آخره استشهاد جندي برصاص الاحتلال في كفركلا، وخطف جندي آخر يدعي زياد شبلي بعد اطلاق النار عليه واصابته في كفرشوبا..فيما طرأ عامل امني جديد عبر توقيف مخابرات الجيش في كانون الثاني الماضي شخصا في عكار يدعى  م. خ لبناني مواليد 1994، لقبه «ابو سعيد الشامي»، ينتمي لتنظيم «داعش» كان يعمل على تجنيد الشبان لإقامة «امارة لبنان» بعد السيطرة على المنطقة، وكان على تواصل مع مسؤولي التنظيم في سوريا والعراق.

وتم توقف 30 شخصا من التنظيم في مناطق مختلفة في الشمال، من اصل 70 شخصاً يتبعون له.

لكن هذه التطورات لم تحجب المتابعة السياسية للوضع الحكومي الداخلي مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء الخميس بحيث يتقرر قبلها ما اذا كانت ستطرح التعيينات العسكرية والامنية وبعض الادارية، في ضوء التوافق الممكن ان يحصل حول الاسماء، وما لم يحصل التوافق سيتم ترحيل التعيينات الى جلسة لاحقة، ما لم يتم تمرير المتفق عليه الخميس.

وبحسب ما صار متداولاً، فإن الإتفاق قائم على تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، لكنّ تعيين مدير عام للأمن العام يحتاج إلى مزيد من التواصل بسبب عدم الإتفاق على اسم من بين مرشّحين جديّين أساسيين: العميد مرشد سليمان الذي يشغل منصب امانة السر في ادارة الامن العام منذ سنوات، بعد ان كان ضابطاً في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والعميد محمد الامين الذي يشغل حالياً منصب مدير مخابرات الجيش في البقاع، أو العميد في الامن العام فوزي شمعون.

لكن علمت «اللواء» انه بالنسبة للأمن العام ولا يزال الامر خارج اطار التفاهم وكذلك الامر بالنسبة لقيادة قوى الامن الداخلي. وإذا لم يتم تذليل العقبات بين ليلة امس واليوم، سيكون مجلس الوزراء فقط امام تعيين قائد الجيش المرجح له مدير عمليات الجيش العميد رودولف هيكل . ومدير عام أمن الدولة المطروح له قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد إدغر لاوندس.

كما لم يتم البت بعد بالاسم المرشح لتولي حاكمية مصرف لبنان المركزي، نتيجة تعدّد المرشحين، وسعي رئيس الحكومة وخلفه مجموعة «كلنا ارادة» إلى تعيين المصرفي فراس ابي ناصيف، الذي يتعرض إلى حملة شعبية واسعة ضد تعيينه، يديرها المودعون الخائفون على تبدّد اموالهم، جراء سياسات «كلنا ارادة»، بينما يفضّل المقرّبون من رئيس الجمهورية كريم سعيْد او كارلوس ابو جودة، بعد وضع فيتو على اسم الوزير السابق جهاد ازعور.

وتضيف المعلومات، ان كل ما يتم التداول به من اسماء ليس نهائيا وقد تحصل مفاجآت بطرح اسماء اخرى اكثر قابلية للتوافق.

وتحدثت مصادر عن ان تعيين مدير عام الامن العام (وهو منصب للشيعة) ومدير لقوى الامن الداخلي (وهو منصب للسنة) قد يتأجلان الى الجلسة المقبلة..

ويطرح اسم العميد خالد السبسبي (من عكار) للمديرية العامة للامن الداخلي، الى جانب العميدين محمود قبرصلي ورائد عبد الله.

وذكر ان الرئيس بري ابدى ليونة، تجاه المرشح للامن العام، ولم يعد مصراً على تعيين مرشد الحاج سليمان.

وأوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن تمرير تعيين قائد الجيش في اقرب جلسة لمجلس الوزراء بات أمرا مفروغا منه وقالت أن إصدار التعيينات دفعة واحدة مطروح إنما المسألة تتصل بالمقاربة الحاصلة حولها والتي تشكل محور تباين.

وتوقفت عند قول الرئيس عون حول وجود الاكفاء في المراكز التي يستحقونها، بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية والسياسية»، ما يؤشر إلى أن التعيينات المقبلة تراعي هذا التوصيف،لافتة في المقابل إلى بدء رفع أصوات بشأن التعيينات وعودة آلية التفاهم بشأنها قبل أن تحضر في مجلس الوزراء.

وأكدت هذه المصادر أن التعيينات الإدارية ستخضع بدورها لآلية التعيين التي ستصدر قريبا وهي كما أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي لـ «اللواء» ستخرج من مجلس الوزراء وتحترم القوانين ورأي مجلس الخدمة وفيها معايير الكفاءة والشفافة.

إلى ذلك، يتحضر القصر الجمهوري للإفطار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في ٢٠ آذار الجاري والذي يشارك فيه سياسيون ودبلوماسيون ورجال دين وشخصيات أخرى ويتحدث فيه ويرسم فيه ملامح التوجه المقبل للعهد والمنصوص عنه في خطاب القسم.

لكن الرئيس جوزف عون يعتقد ان لا امر مستحيل، اذا ما صفت النيات، واللبناني المبدع والحاضر عبر العالم قادر على استنباط الحلول لبناء دولة على اسس سليمة..

واعتبر ان اول الواجبات «وضع الامور على السكة، والقيام بالاصلاح المطلوب»، واصلاح تبين المشترك.

ورأى الرئيس عون ان الملحّ ان نخرج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن، مشدداً على ان الامر يتطلب محاربة الفساد ووجود قضاء نزيه غير مسيس وقضاة يحكمون بالعدل.

سلام: نحن في مرحلة بناء الدولة

واكد الرئيس نواف سلام ان هناك مرحلة جديدة امام البلد، وعلى الحكومة المحافظة على ثقة النواب وثقة اللبنانيين، واعتبر ان الانقاذ يتطلب مجموعة من الاصلاحات الاساسية.

وكان الرئيس سلام يتحدث خلال رعايته حفل افطار اقامته رابطة آل سلام غروب امس في فندق روتانا جفينور، مشيراً الى اننا «اقرب الى مرحلة اعادة بناء الدولة على صعيد المؤسسات والادارات»، والقيام «بورشة اصلاحات مالية اقتصادية كبيرة، لنتمكن من جلب الاستثمارات فزمن الهبات الذي كان يرد الى لبنان ولّى، ويمكن الآن جلب الاستثمارات التي يلزمها قضاء نظيف ومستقل وهذه ورشة كبيرة».

وزارة المال خلية نحل

مالياً، تحولت وزارة المال الى خلية نحل، منذ وصول بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة اريستو ريفا، للبحث في الاداء المالي، والذي يتناول الايرادات والنفقات، ومراجعة السلف المقدمة من الدولة، فضلاً عن اعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز ادارة الموارد العامة.

وتطرقت المداولات الى مصادر التمويل وتأثير زيادات الاجور على الانفاق العام، والتحضيرات اللازمة لموازنة العام 2026، اضافة الى مشاريع اعادة الاعمار، وتحليل خدمة الدين الخارجي، وصولاً الى السنة المصرفية.

تحقيق المرفأ

على صعيد التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، علم ان جلسات استجواب جديدة سيعينها القاضي طارق البيطار قريبًا للاستماع الى القضاة وكبار الامنيين والمدراء العامين، المدعى عليهم في ملفّ انفجار المرفأ، وذلك بعدما عقد ٥ جلسات استجواب بين شباط وآذار منذ استئنافه التحقيقات من جديد.  الجلسات المقبلة ستكون هذه المرة بالتعاون مع النيابة العامة والضابطة العدلية، بعدما تراجع النائب العام التمييزي جمال الحجار عن القرار الاداري الذي كان سبق واتخذه المدعي العام السابق غسان عويدات بمنعهما من التعاون مع المحقق العدلي.إذًا البيطار مستمرّ بالتحقيقات، وصار بامكان النيابة العامة التمييزية استقبال كلّ المراسلات الصادرة عنه، كما بامكان الضابطة العدلية تنفيذ قراراته.

أمن الجنوب

لم تفلح اتصالات لبنان بعد بلجنة الاشراف الخماسية على تنفيذ وقف اطلاق النار وتنفيذ الاحتلال الاسرائيلي القرار 1701 ، وعلمت «اللواء» ان اللجنة قد تعقد اجتماعاً قريباً لدرس الوضع وتقرير الموقف وإن كان لا رهان على نتائج منها، فيما لم تعرف نتائج لقاءات ممثلة الامم المتحدة جانين بلاسخارت في الكيان الإسرائيلي الذي زاته امس الاول.

وقد نجا عدد من الشبان من إطلاق قوات العدو الإسرائيلي النار باتجاه مدرسة رامية في قضاء بنت جبيل.ونزل الجنود من موقع رامية المعادي باتجاه المدخل الشرقي للبلدة، ووجهوا رشاشاتهم باتجاه المدرسة التي حولها الأهالي الى مقر للخدمات.

واعلنت وزارة الصحة العامة في تحديث للاعتداءات الاسرائيلية على كفركلا امس الاول، سقوط شهيد عسكري وإصابة شخصين آخرين بجروح حالة أحدهما حرجة.

وذكر مراسل المنار في الجنوب علي شعيب انه بعد كشف الادلة الجنائية على جثمان العريف في الجيش اللبناني سميح درويش الذي استشهد امس الاول في بلدة كفركلا، تبين انه مصاب برصاصة قناص في كتفه واستقرت في الرئة ولم تكن الوفاة ناجمة عن نوبة قلبية كما تردد.

كما افاد انه بعد فقدان الاتصال به منذ ظهر امس ، معلومات عائلة العسكري في الجيش اللبناني زياد شبلي تؤكد اصابته برصاص الاحتلال بقدمه واعتقاله اثناء مروره في مزرعة بسطرة قادما من بلدته حلتا.

وذكرت المعلومات أن الجيش اللبناني لم يتبلغ حتى يوم امس من قيادة اليونيفيل موعد الإفراج عن العسكري زياد شبلي.

وتأكيدا لذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، انه وبعدما فُقِد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اضافت: يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على المواطنين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 /3 /2025 في بلدة كفركلا – مرجعيون ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه.

وكان من المقرر ان تسلم اسرائيل الجندي في الجيش المختطف زياد شبلي عصر أمس عند معبر رأس الناقورة، لكن من المحتمل تأجيل تسليمه الى الاربعاء او الخميس.

وفهم ان هذا الاجراء يرتبط بالسعي للافراج عن مدنيين آخرين، اختطفوا منذ 26 ك2 الماضي.

الهروب من الحرب نزوح جديد

شمالاً، وعبر الجرارات الزراعية، نقل المزارعون النازحين او الهاربين الجدد من جراء المعارك الدائرة، قبل الاعلان عن انتهائها، الى المناطق الآمنة في عكار واشلمال، وعبر اكثر من 300 سوري النهر الكبير في الطريق الى مناطق آمنة في طرابلس، وتم توزيع معظمهم على المساجد والمجال التجاري والمدارس.

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

عون: لن نختار إلا الأكفّاء في الدولة

 

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون «ان من اولى واجباتنا ان نقوم بالإصلاح المطلوب بما يساهم في تغيير بعض الذهنيات». وقال اننا «سنعيد بناء لبنان الجديد وهو امر ليس بمستحيل، وعلينا من اجل ذلك الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن»، مشددا على «ان الامر يتطلب محاربة الفساد ووجود قضاء نزيه غير مسيس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقا لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء للاثباتات التي بحوزتهم».

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله امس في قصر بعبدا، وفد الرهبنة الانطونية المارونية ووفدا من جامعة سيدة اللويزة جاءا مهنئين.

ثم التقى رئيس الجمهورية وفدا من جامعة سيدة اللويزة برئاسة الاب بشارة الخوري.

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات سياسية ووزارية وديبلوماسية.

وفي هذا السياق، استقبل نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري الذي عرض معه الأوضاع العامة والتطورات في الجنوب.

وفي قصر بعبدا، استقبل الرئيس عون سفير لبنان في دولة الامارات العربية المتحدة السفير فؤاد دندن الذي عرض معه العلاقات اللبنانية – الإماراتية واوضاع الجالية هناك.

واستقبل الرئيس عون رئيس جمعية «سانت ايجيديو» الاب فيتوريو لاناري يرافقه الدكتور اندريا ترنتيني اللذين اطلعاه على نشاطات الجمعية في مجال بناء قيم السلام بين الأديان والحضارات.

هذا، وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن «ما نسعى اليه في المرحلة المقبلة هو ان يكون الاكفاء في المراكز التي يستحقونها، بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية والسياسية»، وأضاف «لدينا فائض من الكفاءات في لبنان، وعلينا أن نحسن توظيفها».

ولفت الرئيس عون الى أن لبنان ليس مفلسا بل هو بلد اساء حكامه استخدام مقدراته، وقال: «سنعمل على الإصلاح، ولكن النتائج المطلوبة مرهونة بالاستقلال الأخلاقي لدى القضاة». مؤكدا انه لا يمكن محاربة الفساد بدون قضاء.

على صعيد آخر، تطرق رئيس الجمهورية الى ملف العمالة السورية، فرأى أن المواطنين يتحملون جزءا من المسؤولية فيه، حين يفضلون اللجوء الى اليد العاملة السورية بدلاً من إعطاء الفرصة لأبناء بلدهم.

ودعا الاتحاد العمالي العام، في خلال استقباله وفدا منه بشارة الأسمر، «ان يكون الجهة التي تنتقد عمل الحكومة ولكن بشكل بناء، واستنادا الى المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية».

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات نيابية. وفي هذا الاطار، عرض مع النائب اديب عبد المسيح الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة.

والتقى الرئيس عون النائب إيهاب مطر الذي أوضح ان البحث تناول عدداً من المواضيع العامة، ونتائج زيارة رئيس الجمهورية الى السعودية والقاهرة، و»اكدنا كل الدعم والتأييد والثقة بالعهد، ونحن متفائلون بالمسيرة الراهنة كي تعود بالخير على لبنان واللبنانيين».

وأشار الى انه تم التطرق ايضاً الى حاجات الشمال عموماً وطرابلس خصوصاً في مجالي الامن والانماء، و «قد ابدى الرئيس عون كل اهتمام».

وفي قصر بعبدا، النائب وائل أبو فاعور الذي أوضح انه عرض مع الرئيس عون الأوضاع في الجنوب، والتطورات على الحدود الشمالية والشرقية.

********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

رجّي ينقل عن نظيره السوري “كلاماً مشجعاً” عن العلاقات مع لبنان

“الحزب” يشهر السلاح والدولة “تنأى بالنفس”

مشاورات بين عون وبري وسلام لحلّ عقدة تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام

صوّب الأمين العام لـ “الحزب” الشيخ نعيم قاسم مسدس “الحزب” إلى رأس الدولة عموماً والسلطة التنفيذية خصوصاً وحدد في إطلالة أمينه العام الأخيرة خريطة عمل الحكومة التي بموجبها عليها أن تنصرف إلى إعادة الإعمار وتصرف النظر عن كل ما له علاقة بسلاح “الحزب”.

وقرأت أوساط وزارية لـ”نداء الوطن” أبعاد مواقف قاسم فقالت، إن هجوم الأخير على وزير الخارجية يوسف رجّي تحديداً كان بهدف بعث رسائل إلى المسؤولين بدءاً برئيسي الجمهورية والحكومة وصولاً إلى الوزراء. وأولى هذه الرسائل، بحسب هذه الأوساط: “لا يمكن أن تتكلموا لغة الوزير رجّي وتسمّوا الأمور بأسمائها، أي ما يتعلق بسلاح “الحزب” بل عليكم أن تتكلموا لغة رمادية ملتبسة وحمالة أوجه”.

وأضافت الأوساط: “الرسالة الثانية التي بعث بها قاسم هي: “المقاومة باقية ومستمرة في الميدان وسلاحها باقٍ”. وخلصت هذه الأوساط إلى القول: “أما رسالة الأمين العام لـ”الحزب” وهي تتعلق بمعادلة لا إعمار قبل نزع السلاح كما اشترط المجتمع الدولي أن شعار الحكومة الإصلاح والإنقاذ لا قيمة له بلا إعمار “.

في موازاة ذلك، من المقرر  أن تشهد جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بعد غد الخميس تعيينات أمنية. وعلمت “نداء الوطن” أن اليوم وغداً سيشهدان اتصالات مكثفة بين الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام من أجل حلّ عقدة تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي ومدير عام للأمن العام، فيما شهد ملف تعيين مدير عام للأمن العام حلحلة جزئية بعد تراجع بري عن الإصرار على العميد مرشد الحاج سليمان. وبات واضحاً أن جلسة الخميس ستشهد تعيين قائد جديد للجيش وهو العميد الركن رودولف هيكل، ومدير جديد لأمن الدولة هو إدغار لاوندوس.

كما تردد أن الملف الأمني سيحضر في لقاء اللجنة الخماسية ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة قبل أن تنصرف أيضاً لمتابعة المسار السياسي في لبنان .

وفي إطلالته مساء أمس، ابتعد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن ملف سلاح “الحزب” وركز في المقابل في كلمته خلال رعايته حفل إفطار أقامته رابطة آل سلام على أن “هناك اليوم فرصة جديدة أمام البلد فإما ننجح، وإما سيكون وضعنا أصعب مما هو عليه الآن، أنا واثق من أن هذه الفرصة تحمل الكثير رغم صعوبة الوضع نتيجة الأزمة المالية، وتداعيات العدوان الإسرائيلي وكلفة إعادة الإعمار التي لم تكن في الحسبان، فأول رقم تقديري لإعادة الإعمار كان 8 مليارات دولار في البداية، ثم أصبح11 ملياراً، وفي أول لقاء مع البنك الدولي قالوا لنا إن التقدير الأولي هو 14 مليار دولار، وفي المرة المقبلة يمكن أن يزيد الرقم”. وقال: “نحن باشرنا ورشة إصلاح كبيرة على مختلف الأصعدة لأن الإنقاذ يتطلب مجموعة من الإصلاحات الأساسية، كما أننا أقرب إلى مرحلة إعادة بناء الدولة على صعيد المؤسسات والإدارات، والقيام بورشة إصلاحات مالية اقتصادية كبيرة، لنتمكن من جلب الاستثمارات، فالزمن الذي كانت ترد فيه الهبات إلى لبنان ولّى، ويمكن الآن جلب الاستثمارات التي يلزمها قضاء نظيف ومستقل وهذه ورشة كبيرة”.

 

وعلّق أحد الوزراء لـ”نداء الوطن” على موضوع جلب الاستثمارات إلى لبنان، فقال: “لن تأتي الاستثمارات إلى لبنان طالما لم ينجز بند نزع سلاح “الحزب”.

في سياق متصل، شارك وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقد في الأردن لدول الجوار السوري، عرض في خلاله المجتمعون كيفية مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره.

وأكد الوزير رجّي أن “الاستقرار في سوريا مهم جداً للاستقرار في لبنان وأن ثمة ملفات مشتركة مع سوريا تحتاج إلى المعالجة ومنها ترسيم الحدود وتهريب السلاح والمخدرات وملف الإرهاب”، واصفاً ما صدر عن وزير الخارجية السوري خلال الاجتماع في هذا الخصوص بـ “الكلام المشجع”، وتمنى “تنفيذه”

وفي تداعيات التطورات السورية التي برزت شمالاً، قال محافظ عكار عماد اللبكي إن “الأزمة الأخيرة التي حصلت منذ نحو عشرة أيام وما قبل، حصدت نزوحاً كثيفاً إلى سهل عكار وإلى جزء من منطقة الدريب، وغالبية النازحين هم من العلويين وقسم من اللبنانيين، قطعوا من معابر غير شرعية، وسكنوا في القرى العلوية في الجوامع والمنازل”. وأوضح أن عدد العائلات التي وصلت من الساحل السوري إلى عكار بلغ 1476من ضمنها 40 عائلة لبنانية.

وفي تطور لافت، أعلنت الرئاسة السورية مساء أمس، أنه “تم توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم”، بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ومن الشمال إلى الجنوب، حيث أعلنت قيادة الجيش في بيان: “أنه وبتاريخ 9 /3 /2025، وبعدما فُقِد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”. ومن المقرر أن تتسلم قوات “اليونيفيل” اليوم من إسرائيل الجندي اللبناني المصاب لتعيده إلى لبنان .

 

 

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram