كُلنا إرادة “تصطاد” مصرف لبنان!
- محلي
- Icon News
- 04:48 pm - مارس 07 , 2025
لم يعد ينفع الصمت أمام تمادي منظمة “كُلنا إرادة” ومحاولة مدّ يدها على أصول الدولة، من التعيينات الإدارية وغير الادارية، إلى مجلس الوزراء والآن في حاكمية مصرف لبنان.
هناك ثلة من النواب يعاونهم إعلاميين من الذين تستطيع المنظمة التأثير عليهم من خلال صرف المبالغ المالية الطائلة، يحيطون برئيس مجلس الوزراء نواف سلام ويحاولون فرض رؤيتهم “التغييرية” عليه بصفتها قاعدة متقدمة للاصلاح، غير ما ما يسعى إليه هؤلاء، هو في تحويل التأثير من الدولة العميقة ومنظومة المصالح الداخلية إلى “كلنا إرادة” وسواها من المنظمات غير معروفة التمويل. وعبره، تريد المنظمة وضع اليد على حاكمية مصرف لبنان بدعوى أنها الاساس في الاصلاح الاقتصادي المزعوم، ولما للمصرف من قدرة على بسط السياسة النقدية وسياسة المال في البلاد. وعليه، تطرح “كلنا إرادة” وتقاتل على صعيد أكثر من اسم دفشتهم كمرشحين لتولي منصب الحاكمية على مبدأ إصطياد اسم واحد فقط. من بين هؤلاء المرشحين المعلنين السيد فراس ابي ناصيف. في المقابل، “تطحش” جمعية المصارف ومن خلفها كل سماسرة البلد ومصرفييها بإسم كريم سعيد الذي يعد أحد أبرز المرشحين لتولي منصب الحاكمية، والذي يردد المقربين منه أنه ايضاً “مرشح واشنطن” للحاكمية.
كلنا إرادة التي أنفقت خلال إنتخابات 2022 أكثر من 50 مليون دولار أميركي ووظفت لأجل برنامجها مؤسسات وإعلاميين ومراكز ثقل ودراسات، تستعد لتكرار التجربة نفسها، لكن هذه المرة بعد أن تكون وضعت يدها على مراكز حيوية داخل الدولة
تريد “كلنا إرادة” وفقاً لمشروعها تصفير الودائع الخاصة بالمودعين، أو شطبها عملياً، إلغائها من الوجود. و”كلنا إرادة” كما غيرها يتبنون دراسة Growth Lab الصادرة عن جامعة هارفرد والتي تقود إلى هذه النتيجة أو جعلت من هذا الهدف خطة لها للاصلاح المصرفي في لبنان. خلفهم وبطبيعة الحال، يقف المصرفي أنطون الصحناوي مراقباً إتجاهات الامور، كونه الاقدر على الـتأثير في المؤسسات الاعلامية أو على مجموعة من الاعلاميين البارزين لاسيما الاقتصاديين منهم، أو المنظمات أشباه “كلنا إرادة”، ولا يغيب هدفه عن بلوغ مستوى تصفير الودائع طبعاً، ومن ثم تحويل نفسه في ظل الحكم الحالي إلى مؤثر على أكثر من صعيد.
“كُلنا إرادة” التي تستعد للتمدد داخل الدوائر الانتخابية وبدأت منذ الآن تتداوله في شأن كيفية تأسيس لوائح إنتخابية تدخل السباق النيابي عام 2026، سبق لها أن أنفقت خلال الاستحقاق الانتخابي الماضي عام 2022 ما يقارب الـ50 ميلون دولار أميركي على اللوائح والمرشحين والدعايات والاعلانات وطبعاً وسائل الاعلام وجيش واسع وعريض من الاعلاميين، وهو تمويل سمح و يسمح لها بالتأثير بقوة على هؤلاء، والرقم الذي تم الكشف عنه، لم يعرف لغاية اللحظة مصدر تمويله، ومن أين أتت وتأتي كل هذا الأموال، بينما الهدف يبقى معروفاً: شطب أموال المودعين والسيطرة على النظامين المالي والمصرفي في لبنان، وفرض تأثير سياسي عميق يسفر عن تغيير كما تشتهي المجموعة وأركانها.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
