رسامني يطلق مشروع البوابات الرقمية في المطار: نطمح لتحويله إلى مركز عالمي بأعلى المعايير الدولية
أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مشروع البوابات الرقمية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تحت شعار ” بمطارنا ..الأشغال طيران” بالتعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبدعم من الشرطة الفيدرالية الالمانية في حضور سفير الدنمارك كريستوفر في فيك ،القائمة بأعمال السفارة الالمانية كاثرينا لاك ورئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوتشيانو .
وشارك في الحضور ايضاً الى جانب الوزير رسامني المدير العام للطيران المدني فادي الحسن وقائد جهاز امن المطار العميد فادي كفوري، رئيس دائرة أمن عام المطار العميد جوني صيصا ممثلاً المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، قائد جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب ممثلاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد سرية درك المطار العميد عزت الخطيب ورؤساء الدوائر الادارية والامنية في المطار وممثل شركة Black Delta Defence علاء سعد .
بعد النشيد الوطني القى المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن كلمة قال فيها:”نجتمع اليوم للاطلاق الرسمي لمشروع البوابات الالكترونية في صالة المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، هذا المشروع هو تبرع مشترك من الشرطة الفيدرالية الألمانية والسفارة الدنماركية من خلال المنظمة الدولية للهجرة. يتكون المشروع من ثلاثة محاور: تركيب ثلاث بوابات أمنية للصعود. تركيب حواجز تنظيم الطوابير بحزام قابل للسحب. تركيب أبواب المغادرة في منافذ الجوازات بمنطقة المغادرة”.
اضاف:”يهدف هذا المشروع بشكل رئيسي إلى تحقيق هدفين: تعزيز أمن الطيران وتسهيل الإجراءات.تعزيز أمن الطيران من خلال تركيب 6 بوابات أمنية ما قبل الصعود للطائرة و24 بوابة هجرة عند منافذ الجوازات، وستشاهدون ذلك خلال الجولة الميدانية. تسهيل الإجراءات من خلال تركيب حوالي 1000 حاجز لتنظيم الطوابير بحزام قابل للسحب، مما يسهل تدفق الركاب عبر منطقة المغادرة”.
من جهته، قال الوزير رسامني: إن وزارة الأشغال العامة والنقل مصمّمة على استثمار كل لحظة في خدمة الشعب اللبناني. نحن ندرك أن الوقت محدود، لكن عزيمتنا لا تعرف حدودًا. سنواصل العمل دون كلل لضمان تنفيذ المشاريع الجارية بكفاءة، وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات لصالح جميع المواطنين”.
اضاف: “لطالما استفاد لبنان من دعم شركائه الدوليين، والإنجاز الذي نحتفل به اليوم هو دليل حي على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون المشترك. وبينما ننظر إلى المستقبل، ندعو إلى مزيد من الشراكات مع حلفائنا، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص لدعم مشاريع البنية التحتية، بما يسهم في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين اللبنانيين. وللشعب اللبناني، نؤكّد التزامنا المستمر لمواكبة أحدث التقنيات العالمية، لضمان الوصول إلى أحدث الابتكارات هنا في وطننا. رؤيتنا هي تحويل مطار رفيق الحريري الدولي إلى مركز طيران عالمي الطراز مطار يلتزم أعلى المعايير الدولية ويتجاوزها، مع تحسين الكفاءة، وتعزيز الأمن، والارتقاء بتجربة المسافرين. من خلال العزيمة، والابتكار، والشراكات الاستراتيجية، سنضع مطارنا في مصافّ أهم بوابات الطيرانالعالمية، ليعكس صمود لبنان وطموحه وسعيه الدؤوب للتميّز. بالمطار… الأشغال طيران ومستمرّين بالطيران إن شاء الله”.
وتابع: اننا نعتمد على القوى الأمنية وعلى جهودها لأن كل الأنظار علينا اليوم، وان اي خرق امني يعيدنا الى الوراء، وكل شروط الدول الغربية والعربية تتركز على الاصلاح، وهي الكلمة الأساسية التي نسمعها من الجميع ، الاصلاح وال1701 ،لذا انا اقول دائماً ان اولوياتي هي الحفاظ على أمن المطار وأيضاً كل المرافئ والمصنع ايضاً ، لأن اي خرق امني يؤثر على كل عملنا”.
ختم: “اشد على ايديكم جميعاً واعدكم ان اسعى بكل امكاناتي المتوافرة لتأمين التكنولوجيا اللازمة للمطار وسنسعى جاهدين لتطوير المطار وهذه اولويتي. ان ما حدث على مدى عشرين او ثلاثين سنة من الصعب ان يتغير بأشهر قليلة انما علينا ان نضع الأمور على السكة الصحيحة ونبدأ بالاصلاحات، وما يمكننا ان نعد به هو ان الشفافية ستكون الأساس في كل وزارات وادارات ومؤسسات الدولة، و ستكون الخطوة الأولى في تطبيق الاصلاحات، وان يشعر الشعب ان هناك دولة وراءه وان هناك من يخضع للمحاسبة وهنا اود الاشارة الى انه بعد ما شهدناه في اليومين الماضيين من تجمع للمياه على الطرقات وادى الى زحمة سير فقد تم مساء امس استدعاء المعنيين الى التحقيق من قبل التفتيش وايضاً من قبل القاضي علي ابراهيم ، وهذا معناه ان الدولة عادت بقوة وممنوع الغلط”.
بدورها، قالت القائمة بالاعمال الالمانية كاثرينا لاك :”لقد تم إطلاق هذا المشروع في عام 2021 بهدف مكافحة ظاهرة تبادل بطاقات الصعود إلى الطائرة، وذلك بعد تسجيل عدة حالات من هذه الممارسة في مطار رفيق الحريري الدولي”.
اضافت: “بعد النجاح في إتمام المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمنت تركيب أجهزة وبرمجيات مخصصة للتحكم في عملية الصعود إلى الطائرة، بقيمة 235,000 يورو (بتمويل من ألمانيا)، أصبح الأمن العام قادرًا على مقارنة بيانات حاملي جوازات السفر ببطاقات الصعود إلى الطائرة، والتوقيع الإلكتروني على بطاقات الصعود. أما المرحلة الثانية التي تم استكمالها، فتسمح بالوصول إلى المنطقة الأمنية فقط لحاملي بطاقات صعود صالحة. ولتحقيق ذلك، تم تركيب 6 بوابات إلكترونية بقيمة 235,000 يورو (بتمويل من ألمانيا). كانت عملية التحقق هذه تُجرى يدويًا في السابق، مما أدى إلى بعض أوجه القصور. أما الآن، فسيتم التوقيع الإلكتروني على بطاقات الصعود، بحيث لن يكون من الممكن الصعود إلى الطائرة بدون وجود التوقيعين اللازمين. يمكن استخدام هذا النظام جنبًا إلى جنب مع نظام الصعود الموجود بالفعل في المطار”.
تابعت:”أما المرحلة الثالثة من المشروع، فقد شملت إعادة هيكلة صالة المغادرين في المنطقة الأمنية بمطار بيروت. وقد تم تنفيذ هذا الإجراء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وبتمويل جزئي من الدنمارك للمساهمة المقدمة من المنظمة. وتشمل هذه المرحلة مسارًا موجهًا للمسافرين من نقطة التفتيش الأمني وحتى مراقبة الحدود، إضافةً إلى تركيب حاجز زجاجي في المنطقة الأمنية لمنع أي انحراف غير منضبط لحركة المسافرين”.
ختمت:” المرحلة الأخيرة من المشروع، بلغت تكلفتها الإجمالية 750,000 يورو، تم تمويل 500,000 يورو منها من قبل ألمانيا، بينما قدمت الدنمارك 250,000 يورو لتمويل الجزء المتبقي”.
وكانت كلمة لسفير الدانمارك قال فيها: “ان دعم لبنان في مجال إدارة الهجرة يعد أولوية كبيرة للدنمارك، لأنه يفيد كلًا من لبنان وأوروبا. بالنسبة للبنان، فإن وجود مطار قوي وفعال وآمن هو رمز أساسي للسيادة الوطنية.ومع عمليات آمنة وفعالة، سيساهم المطار في تسهيل التجارة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الترابط الإقليمي والدولي. علاوة على ذلك، فإن كلًا من لبنان وأوروبا سيستفيدان من منع الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مما يجعلها وضعية مربحة للطرفين”.
أضاف: “أما من الناحية العملية، فإن المعدات التي نسلمها اليوم إلى المطار ستساعد في منع الممارسة المعروفة باسم تبديل بطاقة الصعود إلى الطائرة أو الصعود المزدوج، وهي ممارسة تستخدمها الشبكات الإجرامية للتحايل على إجراءات الهجرة والأمن. ان هذا إنجاز صغير ولكنه مهم.
بدوره قال لوتشيانو: “تم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع وزارة النقل، الطيران المدني، أمن المطار، والشرطة الفيدرالية الألمانية، وبدعم سخي من حكومة الدنمارك. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز حوكمة الحدود في لبنان من خلال تحسين البنية التحتية التقنية في المطار، وهو جزء أساسي من عمل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لدعم السلطات في إدارة الهجرة بفعالية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والمعايير الدولية.ويركز هذا المشروع على تعزيز القدرة التشغيلية في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي. وقد ساهمت المنظمة الدولية للهجرة، بتمويل قدره 250,000 يورو من الدنمارك، في تجهيز وإعادة هيكلة منطقة الأمن في صالة المغادرين، لضمان تدابير رقابية أكثر فاعلية مع الحفاظ على حقوق المسافرين.لكن النجاح لا يقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل يعتمد أيضًا على الاستثمار في العنصر البشري. لذلك، بالتعاون مع أمن المطار ومركز تعزيز أمن المطارات (CERSA)، نظمت المنظمة الدولية للهجرة ثلاث دورات تدريبية حول أمن الوثائق وكشف التزوير في فبراير 2025، مما مكّن 50 عنصرًا من أمن المطار من الجيش اللبناني، الأمن العام، وقوى الأمن الداخلي من اكتساب مهارات أساسية لمنع الخروقات الأمنية وضمان سلاسة عمليات المسافرين”.
إشارة الى ان المشروع يهدف الى تسهيل حركة المسافرين وتحسين الإجراءات الأمنية في المطار وتبلغ قيمته نحو ١،١ مليون دولار من قبل شركة Black Delta Defence ويشمل تركيب ٣٠ بوابة رقمية لتعزيز انسيابية حركة المسافرين وتحسين الإجراءات الأمنية ويتضمن: ٦ بوابات قبل التفتيش الأمني لتسهيل حركة المسافرين. ٢٤ بوابة في منطقة الأمن العام لتعزيز الإجراءات الأمنية. نظام ادارة تدفق الطوابير لتحسين كفاءة العمليات في المطار.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
