افتتاحية صحيفة الأخبار:
التعيينات القضائية: السفارات تتقصّى الأسماء
لا تُوحي الأجواء المواكبة لملف التعيينات بأنها ستمضي بسلاسة. فمع استمرار المناخ السياسي الذي رافق العدوان الصهيوني على لبنان، ثمّة معطيات تشكّل مؤشراً إلى أنه يُراد لهذا الملف أيضاً أن يكون وسيلة للانتقام والتشفّي. ومع أن الأولوية هي للتعيينات العسكرية والأمنية والمالية التي تقول مصادر مطّلعة إن هناك توجّهاً لطرحها من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء اليوم، فإن التعيينات القضائية لا تقلّ أهمية.
وهذا الملف، على عكس ما ادّعى وزير العدل عادل نصار، يخضع بدوره لمقايضات وشروط وضغوط متنوعة، مصدرها السفارتان الأميركية والسعودية وكل من يدور في فلكهما، إضافة إلى دور «جيش» المستشارين في رئاستَي الجمهورية والحكومة، ونواب «تغييريين» يتولون تنظيم «حملات حجّ» للقضاة الطامحين إلى جهات خارجية وداخلية معنية بالتعيينات.
قبلَ أيام، أكّد نصار في مقابلة تلفزيونية أن أحداً «لم يتصل بي لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى، ولا أحد تجرّأ أو سيجرؤ على خطوة كهذه». وقبله، قيلَ الكثير عن تعيينات يريدها الرئيسان جوزف عون ونواف سلام «شفافة» و«إصلاحية»، وعن تفاهم سياسي على ذلك. في حين تؤكد مصادر في «العدلية» غياب «الآلية والرؤية والمعايير التي تجري التعيينات في إطارها»، فـ«حتى الآن لم تتضح الآلية التي سيتم اعتمادها لملء الشغور في المواقع القضائية، ولا شيء محسوماً في ما خصّ الأسماء».
وتؤكد المصادر أن ملف التعيينات القضائية أيضاً «يخضع لتدقيق من قبل السفارات، خصوصاً السفارة السعودية التي تولي أهمية كبيرة للمواقع السنية الشاغرة»، و«تجري مسحاً للأسماء وترسل من يستفسر عنها».
وتشكّل المواقع الشاغرة أو تلكَ التي يفترض تغيير الأشخاص فيها نحو ثلث المراكز القضائية، وأبرزها رئيس التفتيش القضائي، والأمين العام لمجلس الوزراء، والرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف الخمس في المحافظات، وجميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم، باستثناء رئيسه القاضي سهيل عبّود الذي تقول المعلومات إن «رئيس الجمهورية أبدى أكثر من مرة رغبة في تغييره بعدما صارَ علناً يحمِل نفساً قواتياً، وارتكب الكثير من التجاوزات في العدلية».
إلا أن «عبود، على ما يبدو، يحظى بدعم خارجي بدأ يُترجم بجو إعلامي يدافع عنه وقد يبقى في منصبه». فيما لن تستطيع الحكومة تعيين أكثر من أربعة إلى خمسة أعضاء في المجلس الأعلى، لعدم وجود ما يكفي من أعضاء تمييزيين أصيلين. وفيما برز مجدداً اسم القاضي أيمن عويدات للتفتيش القضائي، لا يزال اسم القاضي جمال حجار خاضعاً للتجاذب بين تثبيته في منصب مدعي عام التمييز لمدة عام أو تغييره، خصوصاً أن الطامحين إلى المنصب كثر، ومن بينهم وزير الداخلية السابق بسام المولوي.
ويطاول الشغور محاكم التمييز وعدداً كبيراً من غرف ديوان المحاسبة، ومجلس شورى الدولة في ظل مصير رئيسه القاضي فادي الياس الذي يحقّق القضاء في شبهات تدور حوله.
أما في ما يتعلق بالمواقع الشيعية في القضاء، فتؤكد المعلومات أنها تحتَ المجهر الإقليمي والدولي، وأن الخارج كما الداخل سيحاول أن يتعامل معها كما تعامل مع تعيين الوزراء الشيعة في حكومة سلام، بمنطق الكسر أو إقصاء الثنائي ومنعه من اختيار الأسماء، خصوصاً في مسألة تعيين العضوين الشيعيين في مجلس القضاء. ففي ظل حسم تعيين القاضية سهير الحركة في أحد المنصبين باعتبارها من القضاة الأصيلين في غرف التمييز، قد يدور جدل حول الاسم الآخر في حال تقرّر اعتماد النكايات السياسية ومنطق الإقصاء. فيما يجري التداول في أسماء القضاة ماهر شعيتو وحبيب مزهر وفاتن عيسى لمنصب النيابة العامة المالية.
وكانت التعيينات القضائية أمس جزءاً من نقاش في السراي الحكومي، خلال ورشة عمل خاصة بملف التعيينات بشكل عام، وجرى فيها التداول في أسماء لتولّي مواقع بارزة أمنية وعسكرية.
*****************************************
افتتاحية صحيفة البناء:
ترامب لـ«حماس» بعد تفاوض أميركي معها: إطلاق جميع الأسرى فوراً أو الجحيم
أقل من 10 % فقط من نازحي الشمال عادوا رغم محاولات الحكومة تجميل الوضع
إحباط رسميّ من عدم التجاوب الأميركي واتساع الاحتلال والعدوان يُضعف الدولة
لم تنجح جولة التفاوض التي جمعت مبعوثاً أميركياً مع قادة من حركة حماس في الدوحة في التوصل إلى اختراق يتناسب مع تطلعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما يتواصل الجمود في مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي رعته واشنطن ومبعوثها ستيف ويتكوف الذي لم يعد معلوماً إن كانت عودته للمنطقة قد تأثرت بما جرى، خصوصاً بعدما أعلن ترامب أن أمام حركة حماس أحد خيارين، الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الأحياء والأموات لديها أو مواجهة الجحيم، في استعادة لتهديد مماثل أطلقه ترامب قبل أسبوعين عندما قرّرت حماس تعليق عملية تبادل رداً على الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، ثم عاد عنه قائلاً إن الأمر متروك للإسرائيليين، وحينها تردد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الاتفاق رغم تشجيع حلفائه في اليمين المتطرف له للعودة إلى الحرب، وفضل العودة الى الاتفاق، بما وصفه المعلقون السياسيون في كيان الاحتلال بإدراك نتنياهو محدودية قدرة الخيار العسكري على فعل شيء جديد وهو يُخاض في ظروف أشدّ سوءاً بالنسبة للاحتلال عما قبل عندما فشل جيش الاحتلال في القضاء على المقاومة، إضافة لحجم الخطر الذي يحيط بوضع الأسرى في حال تجدّدت الحرب، ويقول محللون أميركيون إن ترامب هذه المرّة أيضاً يترك للإسرائيليين التصرف.
في كيان الاحتلال تفاعلات للإعلان عن عودة 19000 من نازحي الشمال، وادعاء الحكومة أنهم يمثلون 30% من إجمالي النازحين من الشمال البالغين 67000، حسب تقارير الحكومة الرسمية، وهو العدد الذي قامت الحكومة بإخلائه، والذي يمثل وفق التقارير الإعلامية ثلث العدد الفعلي للذين تركوا الشمال بتنسيق مع الحكومة أو على عاتقهم دون تنسيق مع الدوائر الحكومية، حيث سجلت هيئة الطوارئ الوطنية بعد أيام من انطلاق جبهة إسناد غزة من جنوب لبنان عدد 125000 نازح، وتحدثت وول ستريت جورنال في ربيع عام 2024 عن 225000 الف نازح. ويعتقد محللو القنوات التلفزيونية العبرية أن المباراة مع عودة نازحي جنوب لبنان لن تكون لصالح «إسرائيل» مهما كانت الإغراءات الحكومية للعودة ومهما كان التلاعب بالأرقام، لأن عودة 10% أو أقل من النازحين لا تشكل نتيجة مشرّفة للحملة الدعائية والمالية التي نظمتها الحكومة بين النازحين لتحفيزهم على العودة، مقابل عودة 50% في القرى الأمامية لجنوب لبنان في ظل دمار شامل وغياب للدولة ومساعدتها ولخطط إعادة الإعمار.
سياسياً، بدأت الأوساط الحكومية والرئاسية تتساءل عما إذا كان بقاء قوات الاحتلال واعتداءاتها سيشهدان توقفاً قريباً، وما إذا كان الإحجام الأميركي عن التجاوب مع الطلبات اللبنانية، مؤقتاً أم دائماً، وقد بدأ الكثيرون يتحدّثون عن تحوّل في الموقف الأميركي من دعم قيام الدولة في لبنان بقيادة شخصيات صديقة لواشنطن، تتراجع لهم المقاومة عن وجودها جنوب الليطاني وتتراجع أمامهم «إسرائيل» بطلب أميركي عن الأراضي اللبنانية المحتلة، كما كان مضمون النقاش الحالي قبل وقف إطلاق النار والانتخابات الرئاسية. ونتج عن هذا التحوّل التموضع وراء دعم الموقف الإسرائيلي بالكامل انطلاقاً من قناعة أن «إسرائيل» لا تتحمل تمايزاً أميركياً حتى إعلامياً عن الموقف الإسرائيلي، وأن الانسحاب ووقف النشاط العسكري العدائي عناصر إضعاف لموقف «إسرائيل» الداخلي بعدما عجزت عن الحصول على وضعية المنتصر القادر على إقناع مستوطنيه في الشمال والجنوب أنه انتصر.
وبقيت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى السعودية ومشاركته في القمة العربية الطارئة في القاهرة والمواقف التي أطلقها، تطغى على المشهد الداخلي، وسط ترقب لنتائج جولته الخارجية الأولى منذ انتخابه، وما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستترجم وعودها للرئيس عون بالانفتاح على لبنان على الصعد الاقتصادية والسياحية بعد الانفتاح السياسي على العهد الجديد.
غير أن مصادر مطلعة لفتت لـ«البناء» إلى أن مباحثات الرئيس عون مع المسؤولين السعوديين وتحديداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانت إيجابية وتبشّر بالخير، لكن تصريحات المسؤولين السعوديين تحمل تفسيرات متعدّدة، لكن التفسير الأقرب للواقع هو ربط السعوديّين ودعمهم بالتزامات على لبنان تنفيذها تتعلق بتطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها إضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية، ما يعني أن الانفتاح السعودي الاقتصادي مرتبط بملفات سياسية وأمنية تحتاج الحكومة اللبنانية لوقت طويل إلى تنفيذها ما يعني أن الدعم السعودي سيتأخر». كما تشير المصادر إلى أن «الانفتاح السعودي على لبنان سيجر انفتاحاً لكل دول مجلس التعاون الخليجي». وتنوّه المصادر إلى أن «السعودية لن تتخذ قرار فك الحظر الاقتصادي والسياحي على لبنان من دون ضوء أخضر أميركي».
وحذرت المصادر من ربط المساعدات المالية والانفتاح والتعاون الاقتصادي الخليجي مع لبنان وإعادة الإعمار، بشروط سياسية لا سيما تشديد الحصار الحكومي اللبناني على حزب الله والضغط على سلاح حزب الله، مضيفة أن «هذا الضغط سيولد انفجاراً شعبياً داخلياً وبالتالي تعرّض العهد إلى نكسة وطنية ستسبب بشلل في عمل الحكومة»، مشيرة إلى ضرورة فصل موضوع الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار عن ملف سلاح المقاومة. وتساءلت المصادر كيف يطالب البعض في لبنان بتسليم سلاح المقاومة إلى الدولة لكي يقوم الجيش اللبناني بتفجيره، في وقت لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتل جزءاً كبيراً من الجنوب ويواصل اعتداءاته اليوميّة على المواطنين في الجنوب ويشن الغارات على البقاع وطائراته ومسيّراته تسرح وتمرح في الأجواء اللبنانيّة فيما يوجه قادة الاحتلال التهديدات بالحرب على لبنان في أي وقت ويستعدّ لتوسيع عدوانه في لبنان وغزة والضفة الغربية وسورية وإيران. وحذّرت المصادر أيضاً من تورّط بعض الدولة في لبنان بالمشاريع الخارجية الجهنمية والفتنوية والتقسيمية كما يحصل في سورية.
وفي سياق ذلك، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أن «الإعمار سيحصل ولن يوقفه شيء ولبنان لا يقوم إلا بأهله، وتاريخنا الوطني يقول لا قيام للبنان بلا تضحيات، ولن نقايض سيادة لبنان وقوة سيادته بأي ثمن على الإطلاق، ومشاريع الخنق لا شرعية وطنية لها سوى أنها تدوس القيمة الوطنية وتضع الدولة بقلب التهمة الوطنية الأخطر، والقوانين التي تتحوّل ضد الوطن وشعبه وتضحياته ليست قوانين ولا قيمة لها بتاريخ الأوطان، ومزيد من الضغط يضعنا بقلب الانفجار، وليس لنا بهذه الدنيا كلها وطن آخر، ولا بديل وجودي لنا عن لبنان».
بدوره، دعا رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان اللبنانيِّين إلى الاتعاظ من الدرس السوري والاستفادة من عِبَره، منبِّهاً إلى خطورة التخلّي عن خيار المقاومة بلا تأمين بديل يستطيع مواجهة الاحتمالات المستقبلية. مضيفاً: «لا يزايدنّ عليّ أحد في دعمي للجيش اللبناني، وأصلاً والدي الأمير مجيد إرسلان هو الذي أسسه وظلّ وزيراً للدفاع على امتداد سنوات طويلة، وبالتالي نحن أمّ الصبي، ولذا نرفض تحميل الجيش اللبنانيّ ما يفوق قدرته على التحمّل، خصوصاً أنّ إمكاناته معروفة بسبب منع مدّه بسلاح نوعيّ يسمح له بالدفاع عن نفسه ووطنه».
ولا يُخفي أرسلان خشيته من أن ينعكس الاحتقان الدرزيّ في سورية على لبنان، مشيراً إلى «أنّ الموحّدين في الجبل يتعاطفون تلقائياً مع إخوانهم المهدَّدين بالخطر ويقفون إلى جانبهم في أي خيار يتخذونه للدفاع عن أنفسهم». ويلفت إلى «أنّ النيات الشريرة للعدو الإسرائيلي معروفة، وليس خافياً أنّه يحاول استغلال مكامن الخلل في الوضع السوري الحالي بشتى الوسائل لتنفيد مشروعه الساعي إلى تفتيت سورية وزرع الفوضى في أرجائها ضمن سياق الشرق الأوسط الجديد الذي يطمح إليه».
الى ذلك، تُواصل قوات الاحتلال الصهيوني خرقها وقف إطلاق النار والتمادي في اعتداءاتها على جنوب لبنان جوًّا وبرًّا، وكان آخرها استهداف سيارة في رأس الناقورة بأكثر من غارة بصواريخ مُسيّرات «إسرائيلية»، بالقرب من مكبّ للنفايات جنوب موقع «اليونيفيل»، ممّا أدى إلى جرح شقيقين من آل جهير كانا يتفقّدان أرضهما في رأس الناقورة، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.
وعمد الطيران المُسيّر إلى استهداف محاولات الاقتراب من السيارة بغارة ثانية، وشنّ غارةً ثالثة على محيط السيارة المستهدفة، وذلك لمنع عناصر الجيش وفريق من الدفاع اللبناني والمواطنين من الوصول إلى المكان المستهدف.
كما قام العدو «الإسرائيلي» بعملية تمشيط بالرصاص والرمايات الرشاشة من موقع العاصي المعادي باتجاه منطقتي الجدار ودرب الحورات جنوب شرق مدينة ميس الجبل، مستهدفًا المواطنين والأهالي الذين حاولوا تفقد منازلهم المدمّرة عند أطراف ميس الجبل الشرقية، حيث تضرّرت سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين من دون تسجيل إصابات.
وفي سياق الاعتداءات الصهيونية، ألقت مُحلّقة معادية صهيونية قنبلة صوتية باتجاه مواطنين على الطريق المؤدية من تلّ النحاس إلى كفركلا.
كذلك واصلت المحلّقات التجسّسية التابعة للعدو خرقها للسيادة اللبنانية، فحلّقت مُسيّرة معادية على علو منخفض جدًّا فوق سهل مرجعيون، والقليعة، وبرج الملوك، والخيام، كما حلّقت طائرة مُسيّرة مُعادية على علو منخفض في أجواء بلدة الناقورة.
وأكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النّائب علي حسن خليل، التزام الحكومة ببيانها الوزاريّ في شأن العمل على تحرير الأرض. ورأى أنّ ذلك يستوجب أولًا أن يكون هناك موقف جماعيّ، داخل مجلس الوزراء، على هذه المسؤولية وأن لا يتحول الغنى في الاختلاف السياسيّ، داخل مجلس الوزراء، إلى انقسام في الرؤيا الوطنية. وقال: «نحن ملتزمون بوضوح في تطبيق القرار ١٧٠١ ومن يخرق الاتفاق وكل ملحقاته هي «إسرائيل»، من يخرق ويعتدي ويحتلّ ويضرب الإرادة الدولية هي «إسرائيل»». وشدّد على وجوب الالتفات إلى هذا الأمر وأن «لا نعطي «إسرائيل» أي ذريعة نتيجة خطاب سياسيّ ينطلق من حسابات ضيقة أو فئوي». كما شدّد على وجوب أن تكون اللغة المشتركة بين جميع أعضاء الحكومة ووزرائها نابعة من الالتزام الوطني باتجاه مسؤوليّة التحرير بكل الوسائل كما ورد في البيان الوزاريّ. ورأى خليل أنّ لبنان في مرحلة مصيريّة بالتوازي مع ما يجري في كل المنطقة، هذا الأمر يستدعي مقاربة جديدة للتحديات الداخلية والخارجية أولًا.
بدوره، أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى ضرورة إقرار الاستراتيجية الدفاعية لأنها مهمة، وعلى اللبنانيين الاتفاق على كيفية حماية لبنان، خاصة أن الجيش اللبنانيّ ممنوع أن يتسلّح لمواجهة «إسرائيل» وهو يفجّر السلاح الذي يصادره في الجنوب.
ورداً على سؤال حول تهديد «إسرائيل» بمهاجمة لبنان مجدداً، أكد الخطيب بأنه «إذا كان الإسرائيلي يريد مهاجمة لبنان لن نستسلم ولن نخضع له، و»إسرائيل» لم تستطع إخضاع المقاومة خلال الحرب». وأردف «نحن نطالب بإقامة دولة حقيقيّة في لبنان وتطبيق اتفاق الطائف كاملاً، وهذا هو المطلب الأساسي اليوم». واعتبر أن «زيارة رئيس الحكومة نواف سلام للجنوب ايجابية وتدل على أنّه مهتم بإعمار المنطقة وتحرير ما تبقى من الجنوب». واستطرد بأنه «بالرغم من الإيجابية في زيارة سلام إلى الجنوب، ولكن كان يمكن له أن يكون أوضح بتصريحه فيخفف عن الناس أكثر، وكان أفضل لو تصرّف كرئيس الجمهورية جوزيف عون وتطرّق إلى موضوع شهداء المقاومة».
وعشية جلسة لمجلس الوزراء سيرأسها الرئيس عون اليوم في قصر بعبدا، اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجرى البحث في شؤون مالية.
فيما يستبعد ان تُطرح التعيينات اليوم في مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، أعلن وزير المال في حديث لـ«الشرق بلومبرغ»، أن «تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف»، معتبراً أن «على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي». وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن «هذا الأمر ليس وارداً»، مشدداً على أن «التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد «يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تمّ توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً».
وعلمت «البناء» أن سلة التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والمالية لم تنضج بعد ولا زالت تحتاج إلى مشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء المال والدفاع والداخلية، مشيرة إلى أن في جلسة اليوم لن يطرح ملف التعيينات من خارج جدول الأعمال.
وفي حين موقع قائد الجيش أصبح شبه محسوم ولا خلاف عليه لكون رئيس الجمهورية لديه الرأي المرجح في هذا الموقع غير أن معلومات «البناء»، تشير إلى أن موقعي قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان سيخضعان للتأثير الأميركي، وتلفت المعلومات إلى أن المطروح في حاكمية مصرف لبنان الوزير السابق جهاد أزعور المدعوم من قبل الرئيس فؤاد السنيورة، وكريم سعيد المدعوم من رئيس الحكومة ومجموعة «كلنا إرادة»، غير أن أوساط متابعة رجحت لـ«البناء» تعيين اسم غير هذين الاسمين.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الأنباء:
جلسة وزارية بلا تعيينات اليوم ... والدروز يواصلون التصدّي للمؤامرة
تتجه الأنظار إلى القصر الجمهوري اليوم، حيث ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حيث تشكل هذه الجلسة الإنطلاقة العملية لعمل الحكومة بعد نيلها الثقة.
على جدول أعمال الجلسة 25 بنداً أساسياً، وسط حديث عن احتمال أن تشهد إجراء بعض التعيينات لا سيما قائد الجيش الجديد، إلا أن مصادر جريدة الأنباء الالكترونية استبعدت حسم هذا الموضوع في جلسة اليوم، كما غيره من المواقع، على أن يطلب وزارة الخارجية والمغتربين يوسف رجّي إعادة تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة موقتاً.
وبحسب المصادر، ستحضر في الجلسة موازنة 2025 كما الملفات الأساسية وكيفية مقاربتها وآلية متابعتها، وعلى رأسها الإصلاحات الأساسية، واصفة هذه الجلسة بانها ستكون حجر الأساس لانطلاق العمل الحكومي.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الجلسة تكتسب اهمية خاصة كونها تأتي بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية، حيث من المتوقع ان يضع الوزراء بتفاصيلها، على أن يبدأ التحضير لزيارة ثانية من المرتقب ان تحصل في وقت قريب، على أن يرافقه فيها هذه المرة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، لتشهد توقيع الاتفاقيات المنتظرة بين لبنان والمملكة.
صفحة جديدة مع الخليج
وفي السياق، توقفت مصادر سياسية عند دلالات زيارة الرئيس عون إلى السعودية، متوقعة عبرجريدة الأنباء الالكترونية أن تؤسس لفتح صفحة جديدة مع المملكة والدول الخليجية.
وما يرسّخ هذا الاعتقاد، بحسب المصادر، الدعوة التي وجهها الرئيس لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة لبنان الذي لم يتردد بقبولها وتلبيتها في أقرب وقت. هذه الدعوة التي ترافقت مع دعوة مماثلة تلقاها رئيس الحكومة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي وافق على تلبيتها بعد نهاية شهر رمضان المبارك.
وتشير المصادر إلى أن هذه الاجواء الإيجابية تؤشر بشكل واضح إلى عودة لبنان الى الحاضنة العربية من البوابة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي المصادر، متوقفة عند المباحثات التي جرت بين عون وبن سلمان وأكدت على أهمية التعاون بين السعودية ولبنان انطلاقاُ من استمرار السعودية بدعم الجيش اللبناني، ورفع الحظر عن زيارة الرعايا السعوديين للبنان. إضافة إلى اقرار الاتفاقيات التجارية المعقودة بين البلدين في وقت قريب على أن يتولى التنسيق بشأنها الوزراء المختصين في الحكومة اللبنانية مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.
الدروز في المواجهة
على صعيد آخر، تواصل طائفة الموحدين الدروز في لبنان وسوريا التصدي لتمادي العدو الإسرائيلي باللعب على التناقضات المذهبية والطائفية، ومحاولة سلخ الدروز عن سوريا لصالح مشاريعه ومخططاته لتقسيم سوريا.
إلا أن المواقف المعروفية تتوالى وبشكل يومي رفضاً لهذه المؤامرات التي تُحاك ضد الدروز، كما محاولة الاصطياد في المياه العكرة والايقاع بينهم وبين الادارة السورية الجديدة. في حين أن الدروز هم في صلب العملية الانتقالية نحو سوريا الجديدة، كما في صلب مسار المؤتمر الوطني السوري الذي يؤسس لقيام الدولة الحديثة بعد عقود من حكم آل الأسد.
وتعزيزاً لهذا التوجه ورفضاً لتفتيت سوريا، قرّر الرئيس وليد جنبلاط القيام بزيارة قريبة الى دمشق يلتقي خلالها الرئيس السوري احمد الشرع للتأكيد على دور الموحدين الدروز في الحفاظ على وحدة سوريا ورفضهم كل محاولات التقسيم والانشقاقات التي يتحدث عنها الاعلام الاسرائيلي وبعض الموتورين الذين وجدوا في هذه التطورات الخطيرة مساحة لاعادة تعويم أنفسهم بعد سقوطهم المدوي.
فجنبلاط يقوم بدور وطني، هو مسار طبيعي لتاريخه الطويل، ولن يسمح لأحد بسلخ الشريحة المعروفية عن هويتها وتاريخها الوطني والعربي. والساحة لن تكون خالية أمام بنيامين نتنياهو وسمومه.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
شرط ترامب لمشروع مارشال عربي ــ دولي للبنان: فما هو الثمن السياسي؟
توجس لبناني من «اسرائيل» حول ابقاء منطقة عازلة جنوبا – نور نعمة
سواء في القصر الجمهوري ام في عين التينة ام في السراي الحكومي، هناك توجس من مخطط العدو الاسرائيلي بابقاء منطقة عازلة جنوب لبنان تحت احتلاله وسيطرته على غرار المنطقة التي اقامتها «اسرائيل» على الحدود السورية. ذلك ان تدمير الكيان الصهيوني لعدد كبير من البلدات اللبنانية الحدودية، اثار تساؤلات كثيرة بامكانية قيام الدولة اللبنانية باعادة اعمارها، في وقت نرى ان ما يحدث في الجنوب السوري يظهر ان «تل ابيب»تريد لذلك الشريط المدمر ان يتكرس منطقة عازلة والتي تبدو انها في طريق الاتساع اكثر فاكثر لاحداث واقع جديد في سوريا تحت ذريعة التخوف من تسلل مجموعات متطرفة من خطوط التماس المستحدثة والتي تجاوزت بكثير الحدود التي ارساها اتفاق فض الاشتباك في كانون الثاني 1974.
وقد علم الرؤساء عون وبري وسلام من حكومات اوروبية صديقة للبنان هذه المعلومات والتي كشفت لهم ان الاعمار سيكون له اثمان وشروط الى جانب تلويح الادارة الاميركية الى اكثر من جهة حليفة لها في المنطقة بانها على استعداد للدفع نحو «مشروع مارشال عربي- دولي» مقابل ارساء السلام. ولكن اي سلام تتحدث عنه واشنطن وهي ترى ازمة الشرق الاوسط بعين واحدة؟
وفي النطاق ذاته، تعتبر اوساط سياسية في حديثها للديار ان الاسرائيليين يدركون ان الوضع الذي احدثته الحرب والذي اقترن بالتغيير في سوريا، قد ازال اي احتمال لتفجير الخط الازرق، حتى ان الحزب ترك للدولة مهمة القيام بالجهود الديبلوماسية اللازمة لازالة الاحتلال الاسرائيلي من النقاط الخمس. وعليه، تشير الاوساط ان الاسرائيليين يضغطون تكتيكيا لنزع سلاح الحزب في حين ان الهدف الاستراتيجي لحكومة العدو برئاسة بنيامين نتنياهو قد يكون فتح الابواب بين لبنان و»اسرائيل».
تزامنا، ابلغت جهات لبنانية مسؤولة قيادات عربية وفقا لمصدر مطلع ان الوضع الاقليمي الحالي لا يزال ضبابيا بشكل كبير وبالتالي لا يمكن التكهن بالمسار الذي يمكن ان يأخذه، وهو ما يجعل اي بحث بمسألة سلاح الحزب حاليا يرتطم بعدة عوائق داخلية فضلا ان مصلحة الدولة اللبنانية تكمن بعدم تعرضها لاي هزة سياسية او امنية بوجود تطمينات من الحزب بالانخراط السياسي في الدولة ما يمهد بالانخراط العسكري في الوقت المناسب.
الثنائي الشيعي: الاستقواء لا ينفع معنا
من جهة الثنائي الشيعي وتحديدا الحزب فهو يقوم باعادة ترتيب وضعه ليستجمع قواه شيئا فشيئا الى جانب ان الحزب يتواصل مع القوى الاخرى غير الشيعية على غرار الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي والمرابطون بهدف الحفاظ على روح المقاومة في لبنان.
اما التصريح الذي اعطاه الرئيس نبيه بري لـ«الديار» منذ يومين حول رفض الثنائي الشيعي ربط اعادة الاعمار بتسليم السلاح، فهذا الامر يصب في خانة التحذير للقوى اللبنانية الاخرى وللقوى الخارجية وفقا لمصدر مطلع بأنه لا ينفع الاستقواء على الثنائي الشيعي الذي لا يريد استخدام السلاح داخليا انما قادر على احباط اي طرح او محاولة او معادلة تكون ظالمة بحق الطائفة الشيعية. وتابع المصدر انه عندما تتعرض طائفة في لبنان الى نكسة، تجري اجتماعات او حوار لاعادة رسم التوازنات على غرار اتفاق الدوحة وقبله اتفاق الطائف وقبله اتفاق الرئيس فؤاد شهاب مع الرئيس الراحل عبد الناصر عام 1958.
كلمة الرئيس عون وضعت لبنان بمرتبة رفيعة في القمة العربية
بموازاة ذلك، كانت كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كلمة وطنية استراتيجية تعبر عن عزة النفس التي يتحلى بها الشعب اللبناني كما انها تؤكد موقف لبنان المطالب بسيادته وبالاسرى في السجون الاسرائيلية . كلمة عون رائعة وطنيا وقد جاءت في مكانها من منبر القمة العربية حيث وضعت لبنان في المرتبة الاولى في المواقف العربية المناهضة للمخططات الاسرائيلية واكدت على فخر لدى الرئيس عون بشهداء الشعب اللبناني.
القمة العربية في القاهرة: الخطة المصرية لاعادة اعمار غزة اعتمدت خطة عربية
في غضون ذلك، التأمت القمة العربية في القاهرة حول القضية الفلسطينية وامامها صورة واضحة متعلقة بما حصل بين الرئيس الاميركي ترامب والرئيس الاوكراني زيلينسكي، ورأت بام العين بان الولايات المتحدة الاميركية اذا وضعت سقف لقضية ما فمن الصعب تجاوزه ما دفع بزيلينسكي الى التجاوب مع المسعى الاميركي. ورغم ذلك، قررت القمة العربية رفع السقف عاليا في الظاهر حيث شددت على معادلة «السلام مقابل الارض» رافضة تهجير سكان غزة من القطاع ومشروع الرئيس الاميركي عن الريفييرا الغزاوية . وبمعزل اذا كانت مقررات هذه القمة ستنجح او ستنفذ، ارادت الدول العربية المركزية وهي السعودية ، مصر والاردن البعث برسالة للاميركيين بأن العرب هم رواد السلام الا ان هذا الهدف لا يتحقق عبر ريفيرا الشرق الاوسط التي طرحها ترامب لان هذا المشروع لو وضع له حماية مشددة فسيأتي وقت ويعاد تفجيرها. ولذلك اعتمدت الخطة المصرية الفلسطينية لاعادة اعمار غزة «الخطة عربية» بعد اقرارها في قمة القاهرة.
من جهة اخرى، رأى مسؤول عربي رفيع المستوى ان مقررات القمة العربية التي انعقدت في القاهرة حول المسألة الفلسطينية لم تنتج سوى مقررات فولكورية على غرار المبادرة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002 والتي ذهبت جميع مقرراتها مع ادراج الرياح. وقصارى القول ان زعماء العرب اختاروا رفع السقف عاليا في الظاهر للتفاوض على ادنى سقف في الكواليس مع ادارة ترامب حول فلسطين.
وفي سياق متصل، قال ديبلوماسي مخضرم انه لن تتبلور الامور بشكل جدي اذا لم تترتب اوضاع سوريا التي تشكل المعضلة اساسية من الازمات التي تعصف بالمنطقة. وبمعنى اخر، يرى الديبلوماسي انه اذا انفجرت الامور في سوريا فسيؤدي ذلك الى تفاقم ازمات الشرق الاوسط اما اذا وصل المعنيون الى حل في سوريا فهذا سينطلي على باقي الدول المجاورة وغير المجاورة لبلاد الشام.
«اسرائيل» ترفض مقررات القمة العربية
رفضت وزارة الخارجية «الاسرائيلية» خطة الدول العربية للتعامل مع غزة معتبرة ان بيان القمة لم يتناول حقائق الوضع بعد 7 تشرين الاول 2023 ولم يدين هجوم «حركة ح» على غلاف غزة. وتابعت ان بيان القمة العربية يظل متجذرا في وجهات نظر عفا عليها الزمن حيث ان الزعماء العرب اعتمدوا على السلطة الفلسطينية التي اثبتت فسادها.
نتائج زيارة الرئيس عون للسعودية
من جهة اخرى، وبعد زيارة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون للرياض ضمن مراسم استقبال عالية المستوى لعون ومن ثم لقائه ولي العهد الامير محمد بن سلمان، قال مصدر سعودي مخضرم ان هذه الزيارة رمزية وهي لاعادة اللحمة بين المملكة العربية السعودية ولبنان واعادة احياء التواصل بين البلدين.
اما عن قرار رفع حظر السفر عن السعوديين الى لبنان، فقد لفت المصدر السعودي ان هذا الامر يتطلب من الدولة اللبنانية اتخاذ تدابير امنية وقانونية لحماية حقوق السعوديين.
وعلى صعيد التجارة بين لبنان والسعودية، اعتبر المسؤول السعودي ان الدولة اللبنانية مطالبة بالحرص على عدم تصدير الكبتاغون الى السعودية على غرار ما حصل في مرات سابقة من اجل اعادة العلاقات التجارية اللبنانية-السعودية الى مجراها الطبيعي.
روسيا تتوسط بين اميركا وطهران
الى ذلك، قالت اوساط ديبلوماسية اروروبية ان موسكو ابدت عزمها للوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل الى صفقة شاملة بين الدولتين تفتح الطريق امام حل تدريجي لكل التعقيدات التي تعترض تحقيق السلام في الشرق الاوسط.
*******************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الحكومة تحت المجهر في التعيينات والموازنة… سلام لـ”النهار”: آلية شفافة ولن نقبل إلا بالأفضل
سلام لـ”النهار”: لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية
مع عودة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمس من القاهرة حيث شارك في القمة العربية الاستثنائية وما تركته كلمته فيها من أصداء إيجابية، تتجه الأنظار من اليوم إلى الاستحقاقات الداخلية المتراكمة أمام العهد والحكومة إذ تُعتبر جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا الجلسة الأولى عملياً في انطلاقة تنفيذ البيان الوزاري. وستشكل ثلاثة بنود مطروحة على جدول أعمال الجلسة باكورة التحديات التي ستتولى الحكومة تباعاً معالجتها وهي عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تصوّره لتنفيذ الالتزامات الإصلاحية، وبتّ موضوع مشروع موازنة السنة الحالية الذي وضعته الحكومة السابقة، والشروع في ورشة التعيينات بدءاً بالحيوية منها في المناصب العليا العسكرية والأمنية والمصرفية والقضائية. وستتخذ انطلاقة مقاربة ملف التعيينات أهمية كبيرة نظراً إلى أن هذا الملف خصوصاً سيكون تحت مجهر الرقابة والتدقيق داخلياً وخارجياً باعتباره المؤشر الأساسي لالتزامات الحكومة ومعاييرها الإصلاحية التي باتت مطلباً شاملاً لنفض الصورة القاتمة عن السلطة كما صارت أحد الشروط الرئيسية لتوفير الدعم المالي والإعماري والاقتصادي الخارجي للبنان.
وإذ يُنتظر أن يحصل توافق على آلية صارمة للتعيينات أعلن الرئيس سلام رداً على استيضاحات “النهار” أمس بأنه “لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية”. وأكد أنه “لن يقبل إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات وتطبيق هذه المسلمة على المرشحين”. وينطلق سلام من ثابتة سيعمل عليها “إذا أردنا بناء مؤسسات فاعلة ومنتجة يجب الإتيان بأشخاص من الكفوئين” وهذا ما يشدد عليه في اختيار أعضاء الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران نظراً إلى أهمية هذه القطاعات في نهضة الاقتصاد وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وعلم في هذا السياق أن رئيس الحكومة سيتناول ملف التعيينات بشرح مفصل في جلسة مجلس الوزراء اليوم وقد طلب من وزير التنمية الإدارية فادي مكي ومجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع لاختيار الاسماء المرشحة للتعيين من أصحاب أعلى الكفاءات منهم ليتولى المعينون مسؤوليات كبرى في أكثر من إدارة. ولا يعترض سلام على تقديم الوزير أسماء مرشحة على أن تمر عبر مشروع الآلية.
ومن المتوقع أن تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش ومديريات الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك، ولا يتوقع سلام حصول أي مشكلة في الاسماء المرشحة لهذه المواقع مع الرئيس جوزف عون، كما يجري العمل على التعيينات المالية بدءاً من حاكم مصرف لبنان إلى تعيينات مالية في مؤسسات أخرى فضلاً عن المدعي العام المالي.
وعشية جلسة مجلس الوزراء اجتمع رئيس الحكومة مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجرى البحث في شؤون مالية. وأعلن وزير المال أن “تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف”، معتبراً أن “على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي”. وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن “هذا الأمر ليس وارداً”، مشدداً على أن “التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد “يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تم توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً”.
يشار في سياق آخر إلى أنه على اثر ما شهدته بعض الطرق من فيضانات بعد ظهر أمس أعاقت حركة السير وتنقل حركة المواطنين، أجرى الرئيس سلام اتصالاً بوزير الاشغال العامة والنقل مستوضحاً، وطلب فتح تحقيق فوري بالموضوع لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره. ويذكر أن طرق بيروت شهدت بعد الظهر زحمة سير خانقة، أدّت إلى إقفال مداخل العاصمة ومخارجها، وصولاً إلى الأوتوستراد الساحلي باتجاه الشمال. كما أغرقت مياه الأمطار، التي هطلت خلال وقت قصير أوتوستراد سن الفيل – البوشرية، ميرنا الشالوحي، ما أدّى إلى احتجاز مواطنين في سياراتهم التي غمرتها مياه الأمطار.
الملف الجنوبي
ومن المتوقع أن يستهل الرئيس عون الجلسة باطلاع مجلس الوزراء على نتائج زيارته للرياض ومشاركته في قمة القاهرة خصوصاً لجهة تثبيت الموقف اللبناني الرسمي من ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها لاتفاق وقف النار. وفي هذا السياق لفت ما قاله أمس المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، في تشديده على “التزام الحكومة ببيانها الوزاريّ في شأن العمل على تحرير الأرض وأنّ ذلك يستوجب أولًا أن يكون هناك موقف جماعيّ، داخل مجلس الوزراء، على هذه المسؤولية وأن لا يتحول الغنى في الاختلاف السياسيّ، داخل مجلس الوزراء، إلى إنقسام في الرؤية الوطنية”. وقال: “نحن ملتزمون بوضوح تطبيق القرار 1701 ومن يخرق الاتفاق وكل ملحقاته هي إسرائيل، من يخرق ويعتدي ويحتل ويضرب الإرادة الدولية هي إسرائيل”. وشدّد على وجوب الالتفات إلى هذا الأمر وأن “لا نعطي إسرائيل أي ذريعة نتيجة خطاب سياسي ينطلق من حسابات ضيقة أو فئوي”.
على الصعيد الميداني بدا لافتاً أن إسرائيل تمضي في تصعيد متجدد للغارات إذ استهدفت مسيّرات إسرائيلية سيارة في رأس الناقورة، بالقرب من مكب للنفايات جنوبي موقع “اليونيفيل” ما أدى إلى جرح شقيقين كانا يعملان على جمع الخردة، ونقلاً إلى المستشفى. وحاولت عناصر الجيش ومواطنون التوجه إلى المكان المستهدف، إلا أن المسيّرات شنّت غارةً لمنعهم من الوصول الى هناك. وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالرصاص ورمايات رشاشة من موقع العاصي باتجاه منطقتي الجدار ودرب الحورات جنوب شرق مدينة ميس الجبل. وفي وقت سابق، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه مواطن على الطريق المؤدية من تل النحاس إلى كفركلا.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
أولى زيارات عون الخارجية انطلاقة جديدة في العلاقات العربية – اللبنانية
ثناء داخلي وخارجي على كلمته في القمة العربية
بيروت: كارولين عاكوم
شكّلت الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى المملكة العربية السعودية، ومن ثم مشاركته في القمة العربية الطارئة، انطلاقة إيجابية في المرحلة الجديدة التي تمر بها المنطقة، والتي بدأت مفاعيلها تنعكس على لبنان.
فالرئيس عون، الذي أعلن بعد أيام من انتخابه أن زيارته الأولى إلى الخارج ستكون إلى المملكة العربية السعودية، لاقى حفاوة واحتضاناً عربياً لافتاً في المملكة وفي القاهرة، حيث شارك في القمة العربية الطارئة، وكانت له كلمة، أثنى عليها معظم رؤساء الدول المشاركين، كما الداخل اللبناني، حيث وجد فيها الفرقاء اللبنانيون استمراراً لمسار خطاب القسم بوجهيه الداخلي والخارجي.
وتصف مصادر شاركت في لقاءات الرئيس عون هذه المحطة في بداية العهد بـ«التأسيسية لمرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان والعالم العربي بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، وهو ما لم يكن حاصلاً قبل ذلك»، متحدثة عن حفاوة وتكريم استثنائي للرئيس اللبناني شكلاً ومضموناً، كما كان لافتاً مستوى الوفد السعودي المشارك في الاستقبال، والعشاء الذي جمع الوفدين، كما الخلوة التي عقدت بين الرئيس عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث كان الحديث ودياً وصريحاً، وتطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على إصدار بيان مشترك.
والحفاوة التي لاقاها الرئيس عون في السعودية انسحبت على مشاركته في القمة العربية، حيث التقى للمرة الأولى برؤساء الدول، وكان «من أكثر الرؤساء الذين عقدوا اجتماعات جانبية مع مسؤولين، بعضهم لم يكن يعرفه، وبعضهم تعرّف عليه بوجهه الجديد رئيساً للجمهورية، وليس قائداً للجيش».
وتلفت المصادر «إلى أن الرئيس اللبناني والرئيس السوري خطفا الأضواء في القمة، كل من موقعه»، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس عون لاقت صدى إيجابياً ودعماً من قبل المسؤولين الذين التقاهم في القاهرة وفي الداخل اللبناني، خصوصاً أنها شكّلت استمراراً لخطاب القسم وعناوينه الرئيسية».
وفيما يرى السفير السابق لدى واشنطن، رياض طبارة، في زيارة الرئيس اللبناني إلى المملكة فتح صفحة جديدة مع العالم العربي، يختصر كلمة رئيس الجمهورية في القمة العربية بـ«المقاومة الدبلوماسية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حدّد الرئيس عون في كلمته في القمة العربية مسار العمل في المرحلة المقبلة عبر تأكيده على (المقاومة الدبلوماسية من جهة، وعلى رفض السلام مع إسرائيل قبل استعادة الأراضي)، بعيداً عن التهديد واستعمال القوة للوصول إلى الأهداف، وهو ما يعدّ جديداً في هذا الإطار». من هنا، يرى طبارة في كلمة الرئيس عون في القمة العربية خريطة طريق لما ستكون عليه السياسة اللبنانية في المرحلة المقبلة، وانطلاقاً من التبدلات التي طرأت على موازين القوى الإقليمية.
وكان الرئيس عون قال في كلمته: «حين تحتل بيروت، أو تدمَّر دمشق، أو تهدّد عمّانُ، أو تَئِنّ بغداد، أو تَسقُطُ صنعاء… يستحيلُ لأيٍّ كانَ أن يَدَّعيَ أنّ هذا لِنُصرةِ فلسطينَ».
وكما الخارج، كذلك في داخل لبنان، لاقت زيارة الرئيس عون إلى المملكة وكلمته في القمة العربية ردود فعل إيجابية. وفيما تثني مصادر نيابية في كتلة رئيس البرلمان نبيه بري على كلمة الرئيس عون في القمة العربية، تعدّ مصادر حزب «القوات اللبنانية» أن مشاركة الرئيس عون في القمتين السعودية والعربية أعادت لبنان على الخريطة السياسية والعربية والإقليمية والخليجية، ولاحقاً الدولية، بعدما كان مغيباً لفترة طويلة.
وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لم يكن لبنان مغيباً بفعل الشغور الرئاسي فقط، إنما لأنه لم يكن منسجماً مع ذاته، ولم يكن مؤمناً بوجود دولة ودستور، وبالتالي عندما استعاد نفسه بالالتزام بمشروع الدولة أعيد الاعتبار لوضعه، واستعاد دوره وحضوره، وهذا بحد ذاته يشكل بارقة أمل تؤكد أن المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان أعادته حول الطاولة بعدما كان قراره إما في دمشق أو في حارة حريك (لدى الحزب)».
وثمّن المطارنة بعد اجتماعهم الدوري برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، في بيان لهم، «زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون للرياض التي عزّزت العلاقات الطيبة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، والتي يأمل الآباء أن تمهد لزيارات رسمية تالية تفيد البلدين»، كما قدّروا مشاركة الرئيس عون في القمة العربية في القاهرة، «وهذا من شأنه أن يساعد لبنان على استعادة تضامن الدول العربية مع إرادته في النهوض على كل المستويات وعلى استقامة سياسة العهد الجديد القائمة على بناء الدولة والمساواة بين مواطنيها تحت سقف الدستور والقوانين المرعية».
وكان المكتب السياسي في حزب «الكتائب اللبنانية» قد عدّ أن تحرك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الخارجي باتجاه المملكة العربية السعودية، ومشاركته بالقمة العربيّة في القاهرة، يشكّلان مفصلاً أساسياً لإعادة ربط لبنان بمحيطه الطبيعي وأصدقائه في المنطقة، ليعود إلى لعب دوره التاريخي، وليكون حاضراً على طاولات النقاش الإقليميّة حول مستقبل لبنان والمنطقة.
*****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية : عون يعود بزخم خارجي ينتظر ترجمته بمساعدات… الورشة الحكومية تنطلق: مراعاة الأولويات والاحتياجات
الزخم المعنوي الواضح الذي عاد به رئيس الجمهورية جوزاف عون من زيارة مميّزة إلى السعودية، ومشاركة لافتة في القمة العربية في القاهرة، رفع معنويات اللبنانيِّين، وعزّز آمالهم في أن تتوالى مفاعيل هذا الزخم، بترجمة سريعة للدعم العربي والدولي، بما يمكّن لبنان من الانتقال إلى سكة التعافي، على رغم من العوائق والمطبّات المزمنة التي تعترضها. على أنّ المسؤولية الأساس ليست خارجية بل هي على الحكومة، التي تشكّل جلسة مجلس الوزراء اليوم، بداية الإبحار في بحر التحدّيات الواسع، لتجاوزها بمسؤولية وحرفية وحيادية، وليس بعراضات إعلامية واستعراضات فولكلورية وتنظير فارغ.
تعيين قائد للجيش
الرئيس عون، عاد إلى بيروت أمس، بعد مشاركته في القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة وزيارته السعودية ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقبيل مغادرته العاصمة المصرية، وجّه الرئيس عون برقية شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيها إنّه «يطيب لي، وأنا أغادر أجواء مصر، أن أشكركم على الحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق خلال وجودي في القاهرة مترئساً وفد لبنان إلى القمة العربية غير العادية – قمة فلسطين التي أتمنى أن تلقى قراراتها المتابعة والتطبيق، والتي كان لكم الدور البارز في صياغتها والسعي إلى إقرارها… وعلى أمل اللقاء القريب في وطنكم الثاني لبنان، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية وللشعب المصري الشقيق التقدّم والفلاح».
مجلس الوزراء
بعد نَيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، تُعقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا أولى جلسات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، لدرس وإقرار جدول أعمال من 25 بنداً. وتؤشر الوقائع السابقة لانعقاد الجلسىة إلى أنّ ملف التعيينات سيكون حاضراً بشكل جزئي، عبر طرح تعيين قائد للجيش من خارج جدول الأعمال، على أن يكون هذا التعيين في المنصب الأول اللصيق برئيس الجمهورية باكورة التعيينات الأمنية التي ستكرّ سبحتها الأسبوع المقبل.
وبحسب ما أكّد مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، فقد تمّ الاتفاق على اسم اللواء رودولف هيكل كقائد للجيش، على أن تنتهي تعيينات الأجهزة الأمنية الأسبوع المقبل. مشيراً إلى «أنّ لا مشكلة في التعيينات الأمنية، وأنّ التوجّه هو إلى ترك المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري حتى نهاية الولاية الممدّدة له».
ويتضمّن جدول الأعمال أيضاً آلية تنفيذ الإصلاحات وفقاً لجدول زمني يراعي الأولويات والاحتياجات الملحّة، كذلك عرض مشروع موازنة 2025 لإقراره بعد تعذّر مناقشته في مجلس النواب. كما يتضمّن الجدول تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة موقتاً، وعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول الانتهاكات الاسرائيلية.
وعلمت «الجمهورية»، أنّ منصب حاكم مصرف لبنان لم يتمّ بعد البحث في الأسماء المرشحة لتوليه. وفي هذا السياق أكّد وزير المال ياسين جابر أنّ «تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي سيتمّ قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف»، معتبراً أنّه «على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة، وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي».
وعن موضوع شطب الودائع في المصارف، أكّد جابر أنّ «هذا الأمر ليس وارداً»، مشدّداً على أنّ «التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع وبعد إنجاز ذلك، تتمّ معالجة موضوع الدائنين، حيث تمّ توجيه المصارف بتأجيل موضوع الدائنين حتى عام 2028 تقريباً».
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد التقى عشية جلسة مجلس الوزراء وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجرى عرض لأمور مالية.
تراكمات وتحدّيات
إلى ذلك، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، إنّ الحكومة أمام مجموعة كبيرة من التراكمات والتحدّيات الصعبة والشائكة، والملفات المعقّدة المتراكمة تستوجب مقاربتها وفق قاعدة الأولويات الملحّة.
في سياق حكومي متصل، تؤكّد معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» أنّ ملف الانتخابات البلدية والاختيارية كان محل نقاش على مستويات سياسية مختلفة، طُرحت فيه فكرة تأجيل الانتخابات مرّة ثانية، نظراً للظروف الراهنة وعدم توفير الإمكانات اللازمة لإجرائها، خصوصاً في المناطق الجنوبية، ربطاً بالدمار الهائل الذي تعرّضت له.
وبحسب المعلومات فإنّ هذه الفكرة قد سقطت، حيث كان التوجّه الغالب هو لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، مع التأكيد على توفير مستلزماتها وضمان إجرائها بصورة طبيعية، حتى في القرى المهدّمة، وفي أقلام اقتراع مستحدثة فوق الركام.
المساعدات
وفي ما يتصل بالمساعدات، تشير المصادر الوزارية إلى أنّ الترجمة العملية للمهمّة الحكومية تتطلّب وقتاً طويلاً، يتجاوز عمرها، مرجّحةً التركيز على مجموعة عناوين أولها إنجاز موازنة العام 2025، السعي الجدّي وعلى وجه السرعة، لإتمام الجزء الواسع من التعيينات في كل الفئات الوظيفية، وإصدار المراسيم التطبيقية لمجموعة القوانين المجمّدة، مع تعيين الهيئات الناظمة لبعض القطاعات المنتجة. وكل تلك الأمور، تحتل الأولوية، لكن في صدارتها أولوية إعادة الإعمار، وهذا مرتبط بالتأكيد بتوفّر المساعدات.
الأولوية
الأكيد في هذا السياق أنّ ملف الإعمار وتوفير أكلافه يشكّل الأزمة الكبرى التي تثقل لبنان في هذه المرحلة. وإذا كانت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى السعودية ومشاركته في القمة العربية في القاهرة، قد أبرزتا حضور لبنان مع الأسرة العربية، وعكستا احتضاناً لافتاً له، فإنّ مصدراً سياسياً رفيعاً أبلغ إلى «الجمهورية»، قوله إنّه «يعوّل على ما وصفها التفاتة عربية واسعة تجاه لبنان في هذه المرحلة، وتوفير المساعدات التي تمكّن لبنان من مواجهة تحدّيات أزمته الاقتصادية والمالية وإعادة الإعمار».
ولفت المصدر إلى وعود والتزامات للبنان بتوفير الدعم وحشده، جرى التعبير عنها من مستويات عربية (خليجية تحديداً) وغربية. ورفض تأكيد أو نفي ما يُقال حول ربط المساعدات، وخصوصاً المتصلة بملف الإعمار، بشروط سياسية وعسكرية متصلة تحديداً بـ»الحزب» وسلاحه، وقال: «لا أحد يتحدث عن شروط، هناك التزامات عربية ودولية تجاه لبنان، وفي المقابل يُقال صراحة إنّ هناك خطوات وإجراءات إدارية ومالية وإصلاحية مطلوب من لبنان القيام بها وهذا أمر طبيعي».
وعن الحديث عن مقايضة المساعدات بسلاح «الحزب»، وبإجراءات تتخذها الحكومة اللبنانية لنزع هذا السلاح، قال المصدر الرفيع: «كل العالم عبّر عن رغبة في الحفاظ على الاستقرار في لبنان وعدم تعريضه لما يخلّ به، وكل الخارج، من دون استثناء يدرك الوضع الداخلي في لبنان من كل جوانبه. ومن هنا، وبمعزل عمّا يُقال من هنا وهناك أعتقد أنّ ما هو مطلوب من لبنان لقاء المساعدات، من الطبيعي أن تكون خطوات وإجراءات مقدور عليها كالإصلاحات الإدارية والمالية الموعودة التي التزم بها لبنان أمام المجتمع الدولي، وليس على شاكلة ما يُروّج له من خطوات أو إجراءات فوق طاقته أو قدرته على تنفيذها».
وعود جدّية
في السياق عينه، كشفت مصادر مالية لـ«الجمهورية»، أنّ النقاشات التي بوشر فيها مع المستويات الدولية، أبرزت إيجابيات واعدة في إمكان تشكيل مروحة مساعدات خارجية واسعة للبنان في المرحلة المقبلة.
وإذ اشارت المصادر إلى الحضور الفرنسي القوي على خط توفير المساعدات للبنان – وكما هو معلوم في هذا الإطار أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بصدد عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للبنان – لفتت إلى ليونة ملحوظة بدأت تتبدّى منذ بداية العهد الرئاسي في تعاطي المؤسسات المالية الدولية مع لبنان، حيث أكّدت النقاشات التي جرت وتجري مع كبار المسؤولين في هذه المؤسسات، وجود رغبة واستعداد واضح لديها لتقديم المساعدة للبنان.
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت هذه المساعدات مشروطة، قالت المصادر: «المؤسسات الدولية بشكل خاص، ودول الخارج بشكل عام ليست «كاريتاس»، هناك بالتأكيد شروط مرتبطة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، والمنحى الإصلاحي الذي أكّدت الدولة اللبنانية بأنّها ستنتهجه، بعث برسالة خارجية مشجعة في هذا المجال».
وكشفت المصادر «أنّ البنك الدولي يُحضّر لبرنامج مساعدات للبنان، وبداية هذا البرنامج ستكون في ما أعلنه وزير المال ياسين جابر عن توجّه لدى البنك الدولي لتأسيس صندوق بنحو مليار دولار لدعم لبنان في مجال الإعمار، إلى جانب مساعدات موازية في مجالات أخرى. فيما تجري التحضيرات في المالية لتوقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في المدى المنظور، عبر وفد رفيع المستوى من صندوق النقد، يُنتظر أن يزور لبنان في وقت قريب».
وأوضحت المصادر، أنّ «الاتفاق الجديد المنوي توقيعه، ليس بديلاً لاتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وصندوق النقد قبيل ثلاث سنوات بنحو 3 مليارات دولار، والذي تأخّر تطبيقه وضاع في المماحكات والمزاجيات السياسية الداخلية، بل أنّ الظروف التي سادت خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من تغيّرات وتحوّلات، فرضت إدخال تعديلات جذرية في مندرجات الاتفاق، بما يجعله مواكباً لتطوّرات وأولويات المرحلة المقبلة، وملبِّياً لمتطلبات الصندوق البديهية».
مجلس المطارنة
في المواقف، ثمّن مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري أمس، «زيارة الرئيس عون إلى الرياض التي عزّزت العلاقات الطيبّة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، والتي يأمل الآباء أن تمهّد لزياراتٍ رسمية تالية تفيد البلدَين. كما قدّروا مشاركته في القمة العربية في القاهرة. وهذا من شأنه أن يساعد لبنان على استعادة تضامن الدول العربية مع إرادته في النهوض على كلّ المستويات، وعلى استقامة سياسة العهد الجديد القائمة على بناء الدولة والمساواة بين مواطنيها تحت سقف الدستور والقوانين المرعية».
وحيّا المجلس رئيس الحكومة بمُبادَرته إلى زيارة الجنوب الجريح، وحثّ المجلس الحكومة على تحريك الملفات الإصلاحيّة وتنفيذ مضامينها في أجواء مطلوبة من الجدّية والمسؤولية، وبما يضمن دورة طبيعية لعجلة المال والإقتصاد، ولاسيما الإستثمار الذي طال انتظاره». وطالب بـ«أخذ المسؤولين المعنيِّين في الاعتبار ضرورة تصويب التحضيرات للانتخابات البلدية ثم النيابية، من خلال الحرص على التمثيل الصحيح الذي يعكس الواقع الإجتماعي اللبناني، لا شهوات المحاصصة وتقاسم المغانم تكراراً بين زعماء الطوائف والأحزاب».
خليل
من جهته، أكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النّائب علي حسن خليل، التزام الحكومة ببيانها الوزاريّ في شأن العمل على تحرير الأرض. ورأى أنّ ذلك يستوجب أولاً أن يكون هناك موقف جماعيّ، داخل مجلس الوزراء، على هذه المسؤولية، وأن لا يتحوّل الغنى في الاختلاف السياسي، داخل مجلس الوزراء، إلى انقسام في الرؤيا الوطنية.
وقال: «نحن ملتزمون بوضوح في تطبيق القرار 1701، ومَن يخرق الإتفاق وكل ملحقاته هي إسرائيل، مَن يخرق ويعتدي ويحتل ويضرب الإرادة الدولية هي اسرائيل». وشدّد على وجوب الالتفات إلى هذا الأمر، وأن «لا نعطي إسرائيل أي ذريعة نتيجة خطاب سياسي ينطلق من حسابات ضيّقة أو فئوية». كما شدّد على وجوب أن تكون اللغة المشتركة بين جميع أعضاء الحكومة ووزرائها نابعة من الإلتزام الوطني باتجاه مسؤولية التحرير بكل الوسائل كما ورد في البيان الوزاري.
*****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
البرامج التنفيذية للإصلاحات اليوم.. والأولوية لتعيين قائد للجيش
سلام لإجراءات ردعية بحق المسؤولين عن إهمال المجارير.. والإحتلال يواصل عمليات الترويع والقصف بالمسيّرات
بندان رئيسيان سيحضران على جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد الثقة اليوم في بعبدا: البند الاول: نتائج محادثات الرئيس جوزف عون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والملوك والرؤساء العرب، الذين شاركوا في القمة العربية الطارئة في القاهرة، والبند الثاني خارطة الاصلاحات وكيفية وضعها على الطاولة، امتداداً الى التعيينات المدرجة على جدول الاعمال او من خارج الجدول.
وحسب المعلومات فإن تعيين قائد جديد للجيش سيكون اول القرارات التي ستصدر عن مجلس الوزراء اليوم.
وفي اول اجراء للمحاسبة، طلب الرئيس نواف سلام فتح تحقيق فوري باتصال مع وزير الاشغال العامة، لتحديد المسؤوليات، واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره، على خلفية الفيضانات في شوارع وطرقات العاصمة عصر امس.
وعشية الجلسة، اجتمع الرئيس سلام مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وتطرق البحث الى الوضع المالي وآليات العمل، بعد تعيين حاكم أصيل للمصرف.
يشار الى ان الوزير جابر قال في حديث لـ«الشرق بلومبرغ»، أن «تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف، معتبراً أن على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي».
وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن «هذا الأمر ليس وارداً، مشدداً على أن التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد «يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تم توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً».
واستبعدت مصادر متقاطعة اجراء تعيينات في الوظائف الادارية والامنية والقضائية، باعتبار ان التداول لا يزال قائماً حول الاسماء في كافة الاسلاك، وسط ترجيح ان اتجاه رئيسي الجمهورية والحكومة يميل الى تعيينات شاملة ولو على مراحل متقاربة وبوجوه جديدة متخصصة.كما ان أيّاً من الاسماء التي يجري تداولها لبعض المناصب لم تتبلغ اي امر.
وكان الرئيس عون عاد إلى بيروت، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووفد رسمي، في ختام مشاركته في القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة، وبعد زيارة سريعة الى الرياض وضعت أسس التعاون للمرحلة المقبلة سيتم بحث تفاصيلها في الزيارة الرسمية اللاحقة للمملكة.
وعقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي لقاءات جانبية مع عدد من وزراء الخارجية العرب على هامش القمة العربية، ومن بينهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، واتُفِق على عقد لقاء موسع في المستقبل القريب للبحث بالملفات التي تخص البلدين وفي مقدمها امن الحدود وموضوع المفقودين اللبنانيين في سوريا وملف النازحين. وسبق ان التقى الرئيس عون رئيس السلطة السورية المؤقتة احمدالشرع لبحث العلاقات المستقبلية.
المطارنة: تثمين الخطوات
وثمَّن مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري «زيارة الرئيس جوزاف عون إلى الرياض التي عزّزت العلاقات الطيبّة بين لبنان والمملكة العربيّة السعوديّة والتي يأمل الآباء أن تمهّد لزياراتٍ رسميّة تالية تفيد البلدين. كما قدّروا مشاركة الرئيس عون في القمة العربيّة في القاهرة. وهذا من شأنه أن يساعد لبنان على استعادة تضامن الدول العربيّة مع إرادته في النهوض على كلّ المستويات، وعلى استقامة سياسة العهد الجديد القائمة على بناء الدولة والمساواة بين مواطنيها تحت سقف الدستور والقوانين المرعية». وحيا «الآباء رئيس الحكومة بمُبادَرته إلى زيارة الجنوب الجريح، مجددًا من هناك دعوة لبنان للدولتين الأميركيّة والفرنسيّة كما للأُمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى مُساعَدة لبنان على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأراضيه، فيسمح الأمن والاستقرار للمنطقة الحدودية العزيزة بإعادة بناء ما تهدّم وبارتداء حلّة النمو والإزدهار». وحث «الآباء الحكومة على تحريك الملفات الإصلاحيّة وتنفيذ مضامينها في أجواء مطلوبة من الجدية والمسؤولية، وبما يضمن دورة طبيعية لعجلة المال والإقتصاد، ولاسيما الإستثمار الذي طال انتظاره». وطالبوا بـ«أخذ المسؤولين المعنيين في الإعتبار ضرورة تصويب التحضيرات للانتخابات البلدية ثم النيابية، من خلال الحرص على التمثيل الصحيح الذي يعكس الواقع الإجتماعي اللبناني، لا شهوات المحاصصة وتقاسم المغانم تكرارًا بين زعماء الطوائف والأحزاب».
شتوة ما قبل الربيع
وفضحت شتوة ما قبل بدء الربيع وضعية الطرقات ومجاري المياه، اذ اغرقت مياه المطر اوتوستراد سن الفيل – البوشرية، ميرنا شالوحي، مما ادى الى احتجاز المواطنين في سياراتهم التي غمرتها مياه المطر.. مع ان معظم شوارع بيروت شهدت زحمة سير خانقة.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر انقطاع السير على الأوتوستراد بفعل المياه التي أغرقت الطريق، فيما احتُجزت سيارات عديدة في المكان، ممّا أدّى إلى زحمة سير.
وأفادت غرفة التحكم المروري، بأن هناك حركة كثيفة بالمرور في الحازمية وفرن الشباك والمكلس وسن الفيل والكولا وغيرها من مناطق بيروت .
وعلى الأثر، طلب الرئيس سلام من وزير الاشغال فايز رسامني فتح تحقيق فوري بالموضوع لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من اجراءات بحق من يثبت تقصيره.
توسيع الاعتداءات والخروقات
على الارض، في الجنوب واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، باعتداءاته على المواطنين في الجنوب واحتلاله لخمس مواقع حدودية ونفذ امس عدواناً مزدوجاً، حيث شنّت مُسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة رابيد مدنية في منطقة رأس الناقورة، تلتها غارة ثانية أدّت الى وقوع اصابات.
وافادت معلومات ميدانية بأن مسيرات اسرائيلية نفذت اكثر من غارة على سيارة في رأس الناقورة بالقرب من مكب للنفايات جنوبي موقع «اليونيفيل»، ما ادى إلى جرح شقيقين كانا يعملان على جمع الخردة ونقلا إلى المستشفى. وقد حاولت عناصر الجيش ومواطنون التوجه إلى المكان المستهدف، إلا أن المسيرات شنت غارةً لمنعهم من الوصول الى المكان.
ولاحقاً، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي انه «رصد عدداً من المشتبه بهم ينقلون وسائل قتالية إلى عدة مركبات في الناقورة وهاجمنا إحدى المركبات».
كما ألقت محلقة معادية قنبلة صوتية باتجاه احد المواطنين، على الطريق المؤدية من تل النحاس الى كفركلا.
كذلك اطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مواطنين حاولوا تفقد منازلهم عند أطراف ميس الجبل الشرقية، وقامت بعد الظهر بعملية تمشيط بالرصاص ورمايات رشاشة من موقع العاصي المعادي باتجاه منطقتي الجدار ودرب الحورات جنوب شرق ميس الجبل، وذلك لإرهاب المواطنين والاهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة، وقدتضررت سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين من دون وقوع اصابات.
والى ذلك، تمكنت الفرق المختصة في الدفاع المدني اللبناني اليوم الأربعاء من انتشال أشلاء أحد الشهداء في بلدة مركبا. وقد تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى كفرا، لإجراء الفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويات الشهيد أوالشهداء.
وفي المواقف السياسية من الوضع الجنوبي، أكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النّائب علي حسن خليل، التزام الحكومة ببيانها الوزاريّ في شأن العمل على تحرير الارض. ورأى أنّ ذلك يستوجب أولًا أن يكون هناك موقف جماعيّ، داخل مجلس الوزراء، على هذه المسؤولية وأن لا يتحول الغنى في الإختلاف السياسيّ، داخل مجلس الوزراء، إلى إنقسام في الرؤية الوطنية.
******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
مجلس وزراء اليوم.. عون: أتمنى نجاح قرارات القمة العربية
لا تعكس السكينة التي تخلد اليها احوال السياسة منذ سفر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى السعودية فمصر وعودته امس واقع الحال الذي يخيم على البلاد، في ضوء حزمة الازمات والملفات التي تنتظر على رصيف اقلاع ورشة العمل الحكومية للشروع في تنفيذ مضمون البيان الوزاري.
وقبيل الاقلاع في جلسة ستعقد اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية استمدت الورشة قوة من مواقفه السيادية في المملكة والقاهرة حيث أعاد من خلالها لبنان الى الحضن العربي،مهيئاً الارضية الخصبة لبدء تقديم المساعدات حينما تقترن الاقوال بالافعال.
عودة عون
عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى بيروت، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووفد رسمي، في ختام مشاركته في القمة العربية غير العادية التي انعقدت في القاهرة، التي وصل اليها اول أمس من الرياض،. وكان الرئيس عون غادر في التاسعة صباحا القاهرة، يرافقه الوفد المرافق ، متوجها الى بيروت. وكان في وداعه في المطار سفير لبنان لدى القاهرة علي الحلبي. وقبيل مغادرته، وجه الرئيس عون برقية شكر الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء فيها: يطيب لي ، وانا اغادر اجواء جمهورية مصر العربية ، ان اشكركم على الحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق خلال وجودي في القاهرة مترئساً وفد لبنان إلى القمة العربية غير العادية – قمة فلسطين التي اتمنى ان تلقى قراراتها المتابعة والتطبيق ، والتي كان لسيادتكم الدور البارز في صياغتها والسعي إلى اقرارها . على امل اللقاء القريب في وطنكم الثاني لبنان ، اتمنى لسيادتكم دوام الصحة والعافية وللشعب المصري الشقيق التقدم والفلاح .
لقاءات رجي
وعقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي عقد سلسلة لقاءات جانبية مع عدد من وزراء الخارجية العرب على هامش القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة لبحث الأوضاع بشأن فلسطين. ومن بينهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، واتُفِق على عقد لقاء موسع في المستقبل القريب للبحث بالملفات التي تخص البلدين وفي مقدمها موضوع المفقودين اللبنانيين في سوريا.
اجتماع مالي
وعشية جلسة لمجلس الوزراء سيرأسها الرئيس عون غدا في قصر بعبدا، اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجرى البحث في شؤون مالية.
تعيين الحاكم
وفيما يستبعد ان تطرح التعيينات اليوم في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، أعلن وزير المال في حديث لـ”الشرق بلومبرغ”، أن “تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف”، معتبراً أن “على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي”. وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن “هذا الأمر ليس وارداً”، مشدداً على أن “التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد “يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تم توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً”.
خروقات
على الصعيد الامني، تستمر الخروقات الاسرائيلية. امس، نفذت مسيرات اسرائيلية اكثر من غارة على سيارة في راس الناقورة ، بالقرب من مكب للنفايات جنوبي موقع “اليونيفيل” مما ادى إلى جرح شقيقين كانا يعملان على جمع الخردة ، وقد نقلا إلى المستشفى. وحاولت عناصر الجيش ومواطنون التوجه إلى المكان المستهدف، إلا أن المسيرات شنت غارةً لمنعهم من الوصول الى هناك.وقام الجيش الاسرائيلي بعملية تمشيط بالرصاص ورمايات رشاشة من موقع العاصي باتجاه منطقتي الجدار ودرب الحورات جنوب شرق مدينة ميس الجبل، لإرهاب المواطنين والاهالي الذين يتفقدون بيوتهم المدمرة، وتضررت سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين من دون وقوع اصابات. وفي وقت سابق، ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه مواطن على الطريق المؤدية من تل النحاس إلى كفركلا.
خليل
ليس بعيدا، أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النّائب علي حسن خليل، التزام الحكومة ببيانها الوزاريّ في شأن العمل على تحرير الارض. ورأى أنّ ذلك يستوجب أولًا أن يكون هناك موقف جماعيّ، داخل مجلس الوزراء، على هذه المسؤولية وأن لا يتحول الغنى في الإختلاف السياسيّ، داخل مجلس الوزراء، إلى إنقسام في الرؤيا الوطنية. وقال: “نحن ملتزمون بوضوح في تطبيق القرار ١٧٠١ ومن يخرق الإتفاق وكل ملحقاته هي اسرائيل، من يخرق ويعتدي ويحتل ويضرب الإرادة الدولية هي اسرائيل”. وشدد على وجوب الالتفات إلى هذا الامر وان “لا نعطي اسرائيل اي ذريعة نتيجة خطاب سياسي ينطلق من حسابات ضيقة او فئوي”. كما شدد على وجوب أن تكون اللغة المشتركة بين جميع أعضاء الحكومة ووزرائها نابعة من الإلتزام الوطني بإتجاه مسؤولية التحرير بكل الوسائل كما ورد في البيان الوزاري. ورأى خليل أنّ لبنان في مرحلة مصيرية بالتوازي مع ما يجري في كل المنطقة هذا الامر يستدعي مقاربة جديدة للتحديات الداخلية والخارجية أولًا.
*****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“اللغم رقم3” في مجلس الوزراء: مَن هُم المتضررون؟
على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم بند يحمل الرقم 3 ويقول: «مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات».
السؤال هنا: مَن تنطبق عليهم صفة «المتضررين»؟
ما هي الضرائب والرسوم التي سيتم الإعفاء من بعضها؟ مَن يحدد المستفيدين؟ والأبرز بين الأسئلة: مَن وضع هذا البند على جدول الأعمال؟ ولماذا أعطي هذا القدْر من الأهمية، وأعطي الرقم 3؟
يتخوَّف مراقبون من أن يكون هذا البند محاولةً لامتصاص النقمة الشعبية، في بيئة «الحزب» وحركة «أمل»، بعدما فشل «الحزب» في ترجمة وعوده بالتعويض على المتضررين. ويسأل المراقبون: هل تكون الإعفاءات من الضرائب والرسوم «رشوة انتخابية» مع بدء التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية؟ مصادِر مالية دعت إلى التروي في إقرار هذا البند، لمزيد من الدرس والتمحيص، لئلا يرتِّب أعباء مالية، في حال أُقر، على خزينة الدولة، من خلال حرمان الخزينة من بعض مداخيلها المتأتية من بعض الضرائب والرسوم. وتقول هذه المصادر: أليس من باب أوْلى وضع معايير لمن تنطبق عليه صفة «متضرر»، قبل الشروع في هذا المشروع الهائل الذي يمكن أن يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات، في وقتٍ تحتاج الخزينة إلى كل ليرة تأتي من الضرائب والرسوم.
البند الأول: آلية تنفيذ إصلاحات البيان الوزاري
واللافت في جدول أعمال مجلس الوزراء البند الرقم واحد الذي يقول «عرضُ رئيس مجلس الوزراء لآلية تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها البيان الوزاري، وفقاً لجدول زمني يراعي الأولويات والاحتياجات»، وفي قراءة لهذا البند أن الرئيس نواف سلام يريد أن يقول إن البيان الوزاري لن يبقى حبراً على ورق، بل هو وُضِع لينفَّذ ولا سيما في الشق المتعلق بالإصلاحات.
جلسة اليوم … لا تعيينات
وعلمت «نداء الوطن» أن جلسة اليوم لن تشهد تعيينات، على عكسِ ما أشيع، وسيتم في الجلسة طرح قضية المقر المستقل لجلسات مجلس الوزراء، والموجود وراء المتحف الوطني، لكن المقر بحاجةٍ إلى ترميم خصوصاً أنه خارج الخدمة منذ العام 2007، وثمة مانع آخر يتعلَّق بأمن المقر حيث يقع في منطقة مزدحمة سكانياً وتجارياً، ما يعني الاضطرار إلى إقفال المنطقة مع كل جلسة لمجلس الوزراء، وكذلك التدابير الأمنية الصارمة على الطرقات المؤدية إليها لوصول المشاركين في الجلسات.
حاكم جديد لمصرف لبنان آخر الشهر
في غضون ذلك، وفي سياق إعادة تكوين السلطة، اقترب موعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، فقد أعلن وزير المال ياسين جابر في حديث لـ«الشرق بلومبرغ»، أن «تعيين حاكم جديد سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف، وعلى الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي». وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن «هذا الأمر ليس وارداً»، مشدداً على أن التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد «يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تم توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً».
رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد: «المهمة لم تكتمل بعد»
في ملف مرتبط بتطورات الأوضاع في الجنوب، تم في إسرائيل تثبيت الجنرال «إيال زامير» رئيساً لهيئة أركان الجيش رسمياً، خلفا للجنرال هيرتسي هاليفي الذي استقال بسبب ما سمي «الكارثة الأمنية» التي سمحت بوقوع هجوم السابع من تشرين الأول 2023 بقيادة «حركة ح». وقال في كلمة ألقاها لدى توليه المنصب «المهمة لم تكتمل بعد»، مضيفاً أن «حركة ح» لم تُهزم بعد. وتابع «لن نسامح ولن ننسى. هذه حرب وجودية. وسنواصل حملتنا لإعادة رهائننا إلى ديارهم وهزيمة أعدائنا».
نسخ الرابط :