شددت على أن العدالة لا تتحقق دون محاسبة “لا إصلاح دون عدالة، ولا عدالة دون محاسبة”، معتبرة أن تعطيل التحقيقات في انفجار المرفأ هو الجريمة الكبرى “ندرك جميعًا هول كارثة تفجير مرفأ بيروت، لكن الكارثة الأكبر تكمن في عرقلة التحقيقات”. وأكدت أن استعادة أموال المودعين لا تكفي دون محاسبة المسؤولين “أما قضية المودعين، فهي ليست مجرد معركة لاستعادة الأموال المسلوبة، بل معركة لاستعادة الثقة بالدولة. المطلوب محاسبة كل من استغل موقعه في الدولة أو القطاع المصرفي”

طالبت بإصلاح التعليم لمواكبة العصر الرقمي “لا بد لنا من استعادة العقول اللامعة وإصلاح نظامه التعليمي ليتماشى مع العصر الرقمي المتسارع”، منددة بسيطرة الأحزاب على التوظيف الرسمي “في مسح أجريته في احدى الدوائر الرسمية، تبيّن أن جميع الموظفين في هذه الدائرة ينتمون إلى أحزاب سياسية، وكأن لا مكان لمن هو خارج تلك المنظومة”

أكدت أن البيئة السليمة حق أساسي “البيئة السليمة هي أساس الحياة الكريمة. فلا يمكن تحقيق رفاهية الإنسان دون هواء نقي، ومياه نظيفة، وموارد مستدامة”، محملة السلطة مسؤولية الكوارث البيئية “المخاطر الحقيقية لا تكمن فقط في العوامل الطبيعية، بل في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها أقطاب السلطة في لبنان بحق البيئة”. وانتقدت استباحة الجبال بالمقالع والكسارات وهدر المال العام على مشاريع فاشلة “وسمحوا لأكثر من 1600 مقلع وكسارة بنهش جبالنا، وأهدروا مليارات الدولارات على مشاريع فاشلة لتنظيف مياه الأنهار التي لا تزال ملوثة”، محذرة من ردم الردميات في البحر بحجة توسيع المطامر “والأخطر من ذلك، محاولة البعض ربط فكرة رمي هذه الردميات في البحر على أنها حل لتوسيع مطمر الكوستابرافا”

أشارت إلى التدمير البيئي الذي يفوق تداعيات الحروب “خسر لبنان بين عامي 2018 و2022 نحو 2380 هكتارًا من المساحات الخضراء، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما فقده خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. هذه الأرقام تعكس حجم التدمير الداخلي الذي لا يقل خطورة عن الاعتداءات الخارجية”

أكدت أن الثقة ليست صك براءة، بل ستبقى الحكومة تحت الرقابة والمساءلة “إن التزام الحكومة سيظل موضع تقييم دائم، وسنقف عند كل محطة لنحاسب ونسائل”. وفي الختام، حيت النائب ملحم خلف لثباته في البرلمان دفاعًا عن دولة المؤسسات “وفي الختام لا بد لي أن أوجه كلمة شكر لزميلنا النائب ملحم خلف احترامًا لمكوثه في القاعة العامة للبرلمان اللبناني مدة 721 يومًا دفاعًا عن الدستور وتمسكًا بدولة المؤسسات”.