افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 19 شباط 2025

• محلي
• Icon News
• 07:50 am - فبراير 19 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

لبنان «الرسمي» مع تحرير بقية الأرض بالدبلوماسية | أهل الحدود يعودون: التحرير الثالث ينغّصه انسحاب غير مكتمل

للمرة الثالثة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 26 تشرين الثاني الماضي، عاد الجنوبيون إلى بلداتهم الحدودية بعد تحريرها شبه الشامل. العودة الثالثة كانت ثابتة أمس مع انتهاء مهلة الانسحاب التي مدّدها العدو الإسرائيلي بعد انتهاء مهلة الستين يوماً في 26 كانون الثاني الماضي. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدات الحدودية التي كانت لا تزال محتلة، مع احتفاظها بمساحات في بعضها. بلدات القطاع الشرقي كانت الأكثر احتفالاً. بخلاف العودتين السابقتين، استعادت الوزاني والعديسة وكفركلا أبناءها الذين دخلوا إليها فاتحين وأمضوا طوال اليوم آمنين فيها. فيما دخل بعضهم إليها سابقاً تسلّلاً وتعرضوا لإطلاق النار. أما أهل مركبا وحولا وميس الجبل وبليدا، فقد عادوا للمرة الثالثة على طريق دماء شهداء التحرير والعودة الذين استشهدوا لدى دخولهم إليها عند انتهاء مهلة الستين يوماً. عيترون التي خرجت من أسر الاحتلال قبل نحو أسبوعين بعد انتشار الجيش فيها، انهمكت أمس في تجهيز المقبرة الجماعية لـ 84 شهيداً من أبنائها سقطوا خلال أشهر العدوان الأخيرة ودُفنوا ودائع خارجها. فرحة عيترون بالتحرير نغّصها بقاء قوات الاحتلال في جبل الباط وجل الدير الواقع بينها وبين يارون ومارون الرأس. جيران عيترون، أهل مارون الرأس، عادوا إلى بلدة تغيّرت خريطتها بسبب أعمال الجرف والتفجير التي نفّذتها قوات الاحتلال في الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد وقف إطلاق النار. سهل مارون الممتد حتى مستعمرة أفيفيم (بلدة صلحا المحتلة)، كان أشبه بمنطقة عازلة بسبب إجراءات أمنية منعت الأهالي من الاقتراب من السياج الشائك. والإجراءات نفسها فُرضت على سهل يارون ووادي قطمون في خراج رميش. أما في القطاع الغربي الذي استكملت بلداته تحريرها منذ نحو شهر، فلا تزال فيه تلال اللبونة في خراج الناقورة وجبل بلاط بين رامية ومروحين تحت الاحتلال.

دخلَ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أمس حيز التنفيذ، ومرحلة جديدة مجهولة المصير، بفعل إصرار العدو على تكريس احتلاله بالاحتفاظ بخمسة مرتفعات استراتيجية بين الناقورة وشبعا.

وفيما قرار المقاومة بكيفية التعاطي مع هذا الاحتلال مؤجّل إلى ما بعد تشييع الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين الأحد المقبل، يتوسّل «لبنان الرسمي» الدبلوماسية لتحرير الأرض، و«التوجّه إلى مجلس الأمن الدوليّ الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيليّة وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوريّ حتّى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأمميّ والإعلانات ذات الصلة»، وفق ما خَلص إليه الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه برّي ونواف سلام، بعد اجتماعٍ طارئ في قصر بعبدا على ضوء التطورات الأخيرة.

وشدّد بيان صدر بعد الاجتماع على «استكمال العمل والمطالبة، عبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان والآلية الثلاثية اللتين نصّ عليهما إعلان 27 تشرين الثاني 2024، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً».

كما دعا إلى «متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي لتحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل»، علماً أن الوعود الأميركية كانت أكّدت في 37 كانون الثاني الماضي على إطلاق الأسرى مع انتهاء مهلة الانسحاب التي مُددت إلى يوم أمس. وأكّد بيان بعبدا على «تمسّك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة، وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حقّ لبنان في اعتماد كل الوسائل اللازمة لضمان انسحاب العدو الإسرائيليّ»، وهو ما شدّد عليه الرئيس بري، بعدما أفرغ رئيس الحكومة البيان الوزاري لحكومته من أي صيغة مقاومة في مواجهة الاحتلال.

ومنذ اليوم، سيبدأ رصد سلوك العدو الإسرائيلي ليس في جنوب الليطاني، وإنما في كل لبنان، بعدما أطبق بشكل كامل منذ وقف إطلاق النار على لبنان جواً وبراً ووضعه تحت حصار وصل إلى حد التحكم بحركة الطيران إلى مطار بيروت بحجة منع نقل أموال إلى حزب الله.

ميدانياً، باتت المسافة بين العديسة وكفركلا والتي لا تستغرق أكثر من دقيقتين بالسيارة، تحتاج إلى وقت أطول بكثير بعدما أصبح دخول كفركلا من جهتها الشمالية يحتاج إلى الالتفاف من الخردلي باتجاه دير ميماس أو تل النحاس. مع انتهاء المهلة الممددة لانسحاب جيش العدو أمس، فقدت كفركلا اثنين من مداخلها رغم تحرر أحيائها الداخلية، إذ قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطريق من العديسة بالحوائط الإسمنتية والردميات في محلة الثغرة المحاذية لموقع مسكاف عام، وحيث كان مركز للجيش اللبناني قبل العدوان. الطريق المقطوع يسير مع جدار كفركلا والشريط الشائك حتى تلة الحمامص عند تقاطع سهلَي الخيام والوزاني قبالة مستعمرة المطلة. في بعض المقاطع، فصلت الطريق عن أطراف العديسة وكفركلا بالردميات، وفي مقاطع أخرى بأسلاك شائكة وحوائط إسمنتية.

على طول الطريق، لم تكن هناك تحركات إسرائيلية أمس. كانت منطقة محتلة بالنسبة إلى أهالي العديسة وكفركلا ومنطقة عازلة بالنسبة إلى العدو ولجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

التحركات العسكرية رُصدت خلف الجدار داخل الأراضي المحتلة، إضافة إلى ورشة أشغال في الجدار عند محلة العبارة. وقال مصدر مطّلع لـ«الأخبار» إن «بولفار العديسة وجدار كفركلا وطريق المطلة حتى الحمامص منطقة مقطوعة على نحو مؤقت رضوخاً لطلب إسرائيل من اللجنة الخماسية بذريعة حاجتها إلى تنفيذ ترتيبات أمنية وضمان انتشار الجيش واليونيفل على التلال المشرفة على مستعمرات مسكاف عام وكريات شمونة والمطلة المكشوفة بشكل كامل للجانب اللبناني». داخل العديسة وكفركلا، لم يسمح الأهالي للعدو بالتشويش على فرحة العودة، فانتشروا في الأحياء المدمرة بحثاً عن جثامين الشهداء وآثارهم.

مظاهر الاحتلال في يوم الانسحاب ظهرت أيضاً على طريق الخيام – الوزاني عند تلة الحمامص التي احتفظ بها العدو من ضمن النقاط الخمس التي رفض الانسحاب منها. احتاج أهل الوزاني إلى الالتفاف من سوق الخان في حاصبيا نحو الماري وعين عرب للوصول إلى بلدتهم. فيما كانوا يسلكون سابقاً الطريق الأقصر من الحمامص عبر العمرة وسردا.

احتلال آخر برز على طريق مركبا – حولا عند محلة الدواوير في الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا. رُكنت ملالة للجيش اللبناني وسط الطريق عند مدخل موقع الوحدة النيبالية في «اليونيفل». تحت الطريق، خلف الموقع باتجاه وادي هونين، ركن العدو دبابتي «نمير» موجّهاً رشاشاتهما نحو المارة. المكان كله يقع في سفح موقع العباد عند أطراف حولا الشمالية، وفي محيطه يوجد موقع لقوات حفظ السلام، وقد أقام العدو مركزاً عسكرياً داخل الأراضي المحررة بعمق كيلومتر واحد. الدبابات والآليات الإسرائيلية كانت تتحرك طوال يوم أمس بالتوازي مع الطريق حيث تنتشر قوة للجيش اللبناني.

وصباح أمس، أطلق قناصة العدو الرصاص باتجاه سيارة مدنية سلكت الطريق من حولا باتجاه مركبا، ما دفع بالجيش إلى اتخاذ إجراءات لمنع المارة من سلوك الطريق المقابل للموقع المعادي المُستحدث. وعصراً، حضر فريق من الوحدة الإسبانية في اليونيفل أرسلته لجنة الإشراف، وطلب من الضابط المسؤول عن القوة المرور لتفقد المركز الإسرائيلي بناءً على طلب اللجنة.

**********************************************

افتتاحية صحيفة البناء:

ترامب يدعو لانتخاب بديل لـ زيلينسكي… ولو أرادت موسكو تدمير كييف لفعلت

نتنياهو يستبدل رئيسَيْ الموساد والشاباك بدريمر لبدء مفاوضات المرحلة الثانية
عون وبرّي وسلام: هذا احتلال ومن حق لبنان اعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو

 انتهت جولة المحادثات الأميركية الروسية في السعودية برضا الطرفين المعلن عن النتائج، والكشف عن تجاوز الملف الأوكراني نحو بحث ملفات ثنائية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية وتناول قضايا تهم البلدين، وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية هذا الشهر، لكن جديد ترامب لم يكن سخريته من مباحثات أوروبية حول إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، بإعلان عدم ممانعته مشاركة قوات سلام أوروبية في ترتيبات إنهاء الحرب إذا قبلت الأطراف المعنية، وهو أمر غير ما جرى التداول به أوروبياً لجهة إرسال قوات لمساندة أوكرانيا في الحرب، فكان الجديد إعلان ترامب مساندته إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا باعتبار ذلك حقاً للأوكرانيين بعد تجاوز المهل الدستورية لولاية الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وبذلك يلتقي ترامب مع المطلب الروسي بتغيير زيلينسكي كشرط لإنهاء الحرب.

في المنطقة، تتجه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لنهاية سلسة، مع إعلان رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية عن نيّة الحركة تسليم 4 جثث و6 أسرى أحياء، بما فتح المجال لموافقة إسرائيلية على إدخال بيوت جاهزة ومعدات ثقيلة كانت قد منعت دخولها من قبل، وتجري الاستعدادات لبدء التفاوض حول المرحلة الثانية، والبداية سوف تكون صعبة مع السقوف المتفاوتة والمتناقضة في النظر لهذه المرحلة التي تنص على إعلان نهاية الحرب وإنجاز الانسحاب الكامل، وتتضمن الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء لدى المقاومة، وكان لافتاً تغيير بنيامين نتنياهو للوفد المفوض واستبدال رئيسَيْ الموساد والشاباك بوزير الشؤون الاستراتيجية في حكومته والمقرّب منه جداً رون دريمر، بالتزامن مع التذكير الأميركي الإسرائيلي المشترك بأن هدف مفاوضات المرحلة الثانية التوافق على اليوم الثاني لنهاية الحرب في غزة، وتمسك واشنطن وتل أبيب بأن يتضمن ذلك القضاء على حركة حماس عسكرياً وسياسياً. وهذا الهدف يعني الحكم على المفاوضات بالفشل سلفاً.

لبنانياً، مرّ يوم 18 شباط وتأكدت المخاوف من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وبقاء الاحتلال في أجزاء من الأراضي اللبنانية، بتغطية أميركية، وصباح أمس عقد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً في قصر بعبدا لمناقشة الوضع الخطير الناشئ عن بقاء الاحتلال في النقاط الخمس، وأصدروا بياناً أعلنوا فيه نية لبنان التّوجّه إلى مجلس الأمن الدولي، الّذي أَقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللّازمة لمعالجة الخروق الإسرائيليّة، وإلزام «إسرائيل» بالانسحاب الفوري حتّى الحدود الدّوليّة، وفقًا لما يقتضيه القرار الأممي؛ كما «الإعلان» ذي الصّلة. واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللّبنانيّة احتلالًا، مع كل ما يترتّب على ذلك من نتائج قانونيّة وفق الشّرعيّة الدّوليّة. واستكمال العمل والمطالبة، عبر «اللّجنة التّقنيّة العسكريّة للبنان» و»الآلية الثلاثية»، اللتين نصّ عليهما «إعلان 27 تشرين الثاني 2024»، من أجل تطبيق الإعلان كاملًا. و»متابعة التّفاوض مع لجنة المراقبة الدّوليّة والصّليب الأحمر الدّولي، من أجل تحرير الأسرى اللّبنانيّين المحتجزين لدى «إسرائيل»».

وشدّد المجتمعون على «تمسّك الدّولة اللّبنانيّة بحقوقها الوطنيّة كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتّأكيد على حقّ لبنان باعتماد كلّ الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي».

عقد رئيس الجمهورية العماد جوزف اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري في بعبدا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وأكد المجتمعون على الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشدّدين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701. كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء. في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده. كما أكد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لتسلم مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم. كما ذكر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان «وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701»، في 26 تشرين الثاني 2024 «… وبناءً عليه، وإزاء تمادي «إسرائيل» في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون ما يلي: 1. التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام «إسرائيل» بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي، كما «الإعلان» ذو الصلة. 2. اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا. مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية. 3. استكمال العمل والمطالبة، عبر «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، و»الآلية الثلاثية»، اللتين نص عليهما «إعلان 27 تشرين الثاني 2024»، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً. 4. متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى «إسرائيل»». ختاماً يؤكد المجتمعون، تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.

وشدّد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، خلال لقائه وفدًا من نادي الصحافة في قصر بعبدا، على أنّ لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسيّة مع الولايات المتحدة وفرنسا، بهدف استكمال الانسحاب الإسرائيليّ مما تبقى من الأراضي الّتي احتلّتها «إسرائيل» خلال الحرب الأخيرة.

وأكدّ أنّ القرار اللّبنانيّ مُوحّد في اعتماد الخيار الدبلوماسيّ، قائلًا: «لا أحد يريد الحرب، بل الدولة هي المسؤولة عن حماية سيادتها واستعادة حقوقها بوسائل سياسيّة وسلميّة».

كما تناول الرئيس عون ملف العقوبات المفروضة على شركات الطيران الإيرانيّة، مؤكدًا أنّها تأتي ضمن العقوبات الدوليّة المفروضة على إيران، وليس نتيجة أي استهداف لطائفةٍ معينة. وقال: «ليس هناك حصار على الطائفة الشيعيّة كما يروّج البعض، فالطائفة الشيعيّة جزءٌ أساسيّ من الجسم اللّبنانيّ وليست غريبة عنه».

وفي حديثه عن إعادة إعمار المناطق المتضرّرة جراء العدوان الإسرائيليّ الأخير، أوضح أنّ العملية لن تكون بين ليلة وضحاها، بل ترتبط بالإصلاحات ومحاربة الفساد، مضيفًا: «من الضروريّ إعادة بناء جسر الثقة بين اللبنانيين، وأرفض أن يستقوي أحد بالخارج».

وأكد مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للخارجية الأميركية في تدوينة عبر حسابها على منصة «أكس»، أن «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان وستواصل تقديم المساعدة للجيش اللبناني باعتباره الضامن الوحيد لأمن لبنان.

إلى ذلك باشر جيش العدو الإسرائيلي الانسحاب فيما بدأ الجيش اللبناني الانتشار والاهالي العودة الى القرى المحررة. ووفق بيان الجيش انتشرت «وحدات عسكرية في البلدات التالية: العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي. العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط. كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسيّة للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وبعد انسحاب العدو الإسرائيلي. وقد باشرت الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق، لذا تؤكد قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحًا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم».

وصدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو أكد أن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى. لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني وفي القرار 1701. إننا ندعو الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما. ويتعيّن على لبنان و»إسرائيل» أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه.

في المقابل، أشار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أن «أنشطة الجيش الإسرائيلي الإنفاذية ضد حزب الله ستستمر بكامل قوتها وسنبقى في 5 مواقع بجنوب لبنان لحماية المستوطنات بالشمال». وأكد أن إسرائيل «لن تسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر» وقال لاحقاً: إذا التزم لبنان بالاتفاق فلا داعي لبقائنا في النقاط الخمس.

انتقدت «الجماعة الإسلامية» بقاء القوات الإسرائيلية في بعض المناطق، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكًا للسيادة اللبنانية وخرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار. وجاء في بيانها: «بعد مرور فترة الستين يومًا المتفق عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد انقضاء الفترة الممددة، خرق العدو الإسرائيلي الاتفاق، منتهكًا القرار 1701». كما وشدّدت الجماعة الإسلاميّة على أنّ بقاء القوّات الإسرائيليّة هو «انقلاب على اتفاق موقع بينها وبين الدولة اللبنانية»، مطالبة الحكومة بـ «ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية لإخراج الاحتلال الإسرائيلي، والشروع فورًا في إعادة إعمار المناطق المتضررة لإعادة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم».

على صعيد آخر، وغداة إقرار الحكومة البيان الوزاري، دعا الرئيس بري إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين بتاريخ 25 و26 شباط 2025 وذلك لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة.

وأشارت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إلى أنها أجرت الهيئة نقاشاً أولياً للبيان الوزاري تمهيداً للموقف الذي سيعبّر عنه رئيس تكتل «لبنان القوي» والنواب في جلسة مناقشة البيان وطلب الثقة.

ولفتت الهيئة السياسية بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أنها توقفت عند مرور تاريخ 18 شباط من دون تحقيق الانسحاب التام لجيش الإحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ودعت الحكومة إلى تحديد سبل مواجهة بقاء الاحتلال في عدد من النقاط.

وعرضت الهيئة للاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات البلدية تمهيدًا لخوضها في إطارها التنموي والبلدي.

من جهة ثانية، نفى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الكلام المتداول إعلامياً عن إمكان تطبيق الفصل السابع على الأراضي اللبنانية، وقال: «لم نتبلّغ أي شيء رسمي في هذا الصدد من الولايات المتحدة الأميركية. التقيت السفيرة الأميركية ليزا جونسون وتحدثنا في كل المواضيع، ولم تطرح موضوع الفصل السابع أبداً». أضاف: «تحدثنا عن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان والتطورات في الجنوب، وأيضاً عن المساعدات الأميركية الخاصة بالـ USAID التي توقفت عالميًا، لكن المساعدات العسكرية للجيش اللبناني لم تتوقف، بل ستزيد، إذ ستقدّم واشنطن رزمة مساعدات إضافية له». ورداً على سؤال عما إذا كانت السفيرة جونسون حددت موعداً نهائياً للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، قال: «لم تعطِ أي مهلة وهذا الأمر يتطلب مزيداً من المباحثات». وعن لقائه بالسفير الإيراني مجتبى أماني، كشف رجي أن «اللقاء كان للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وكنت واضحاً جداً في ما يخصّ العلاقات القديمة والحالية بينهما وكان الحديث صريحاً جداً». وعن أزمة الطيران الإيراني، قال رجي: «أكدت للسفير الإيراني أنني طلبت من شركة طيران الشرق الأوسط تنظيم رحلات إلى إيران لإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج، لكنني شددت على أهمية عدم المساس بالسيادة اللبنانية والعلاقات بين البلدين». ولم ينفِ رجي في حديثه فرضية إجراء «ترانزيت للبنانيين العالقين في إيران إلى العراق أو أي بلد آخر ثم إلى بيروت».

في غضون ذلك، لفت تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى ٤:٣٠ على أن يصار إلى إعادة جدولة مواعيد الرحلات. ليس بعيداً، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية – إرنا، «أننا سنشارك بشكل حاشد في مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله ضمن وفد عالي المستوى يمثل الحكومة والمجلس وجميع الأجهزة».

إلى ذلك، غادر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بيروت متوجّهاً إلى الإمارات العربية المتحدة. ودعا الحريري «جميع الأفرقاء في لبنان إلى التواضع والتفكير ملياً في مصلحة البلد، لا سيما بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها المنطقة»، مشدداً على «ضرورة العودة إلى وضع لبنان أولاً وفوق كل الاعتبارات في كل شأن يهم المصلحة العامة».

على خط آخر، أشار وزير المالية ياسين جابر لـ«رويترز»، إلى أنه التقى الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت، وأكد عزم الحكومة المضي قدماً في الإصلاحات، وذكر بأنه من المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار.

************************************************

افتتاحية صحيفة الأنباء:

إسرائيل تنتهك القوانين الدولية ... ولبنان الرسمي يطلق دبلوماسية التحرير

انسحاب جزئي للعدو الإسرائيلي من لبنان، في انتهاك مدوٍ للقرار 1701 وترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الممدد له، ببقاء احتلاله لأراضي لبنانية. انتهت فجر أمس الثلاثاء مهلة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني من العام الماضي.

تواصل الدولة اللبنانية المضي قدماً بخطوات عملية وعلى أكثر من صعيد، وتمثلت أولاً بموقف رسمي جامع ومحدد الخطوات صدر عن الاجتماع الثلاثي الرئاسي في بعبدا، وثانياً بانتشار الجيش اللبناني في القرى المحررة، وثالثاُ تفعيل عمل الجهاز الدبلوماسي للضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من النقاط التي لم ينسحب منها بذريعة أنها مواقع "إستراتيجية" لحفظ أمن شمال فلسطين المحتلة كخطوة محفزة لعودة سكان المستعمرات الشمالية.

ميدانياً، والتزاماً بالقرار السياسي الرسمي، بدأ الجيش اللبناني انتشاره ليل أول من أمس في عدد من البلدات التي اندحر منها جيش العدو واستكمل انتشاره في منتصف الليل في البلدات المحررة. وبالمقابل، خمس نقاط بقيت فيها قوات جيش العدو في لبنان على طول الحدود اللبنانية، مقابل رفض صارم من الحكومة اللبنانية لبقاء قوات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

ومن هنا، عبّرت مصادر مطلعة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن الوحدة الداخلية هي أهم ركن من أركان مواجهة العدو الإسرائيلي. وإذ تعتبر المصادر أن الالتزام من قبل الجميع بما صدر عن اجتماع الرؤساء الثلاثة تكمن أهميته في إفلات الفرصة من أيدي العدو المتربص بلبنان، واستثمار ذلك سياسياً لحسابات متعلقة بالداخل الإسرائيلي أو رفع منسوب أي تفاوض إقليمي أو استثماره دولياً.

وتشدد المصادر على أن لبنان يملك ورقة صلبة لاستعادة ما لم يحرر بعد من مواقع وتلال، أولاً انطلاقا من تنفيذ ما التزم به لناحية القرارات الدولية، وما ورد في البيان الوزاري لناحية سياسة الدولة للمرحلة المقبلة الذي كان واضحاً من حيث بسط التزام الحكومة سيادة الدولة على كافة أراضيها بواسطة قواها الذاتية ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود المعترف بها دولياً واحتكار السلاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.

الدبلوماسية اللبنانية والموقف الأميركي

على الضفة الدولية، أكّد رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون أن "لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع أميركا وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقّى من الأراضي التي احتلّتها في الحرب الأخيرة، والقرار اللبناني موحّد في اعتماد الخيار الدبلوماسي، لأنّ لا أحد يريد الحرب، بل الدولة"، لافتاً إلى أنّ "الدولة باتت مسؤولةً عن ضبط الأمن والحدود بعدما استعادت قرارها، وهو قرار اللبنانيين وحدهم".

هذا وأعربت الخارجية الأميركية عن التزام الولايات المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان. في حين اكد مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان، التزام واشنطن بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ومواصلة مساعدة القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامن الأمني الوحيد للبنان.

وفي السياق، تشدد المصادر على أهمية ممارسة الدول الضامنة للاتفاق ما يلزم من ضغوط لانسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط المتمركزة بها حالياً.

انتهاك للقانون الدولي

إن بقاء القوات الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، بعد 18 شباط، هو احتلال، كما يفيد البروفيسور في القانون الدولي الدكتور كمال شكيب حمُاد. "وبالتالي يعد انتهاكاً للقانون الدولي العام ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وانتهاك للقرار 1701 لعام 2006، ولاتفاق 27 تشرين الثاني 2025، والاقتراح الأميركي بالتمديد بتاريخ 26 كانون الأول، إلى 18 شباط، والذي يجب تطبيقه، بإرادة ثلاثية اللجنة الأميركية الفرنسية الأممية"، وفق ما يشير حمُاد.

قرار الدولة العميقة

متابعةً لما يحصل جنوباً والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، عقد اجتماع استثنائي للرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري في بعبدا، ضم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وخلص الاجتماع الى تأكيد الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشددين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701.

وإذ أعرب المجتمعون عن تجديد تأكيد التزام لبنان الكامل القرار 1701 بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء، يواصل الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده، إذ شدد الرؤساء الثلاث على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.

وفي القراءة السياسية للممارسات الإسرائيلية التي تنتهج محاولة زعزعة السلم الأهلي وزرع فتيل التفرقة والانشقاق، يلفت حمُاد الى أنه يمكن استنتاج أن "إسرائيل تريد ان تفرمل انطلاقة العهد الجديد في لبنان وتريد وضع العراقيل امام استتباب السلم الاهلي، من خلال اصرار البعض على مشروعية المطالبة ببقاء السلاح والمقاومة المسلحة في وجه إسرائيل التي تحتل الأرض، في وجه الدولة التي طالبت في بيانها الوزاري بالتزام الدولة بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبأحادية الدولة باحتكار السلاح".

خطوات بوجه العدو

بالتوازي، أعلن الرؤساء الثلاث عن جملة من الخطوات إزاء تمادي العدو الاسرائيلي في التنصل من التزامات والتعنّت في نكث التعهدات الدولية، والتشديد على تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي.

وشملت الخطوات والمطالبات التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يقتضيه 1701، و"الإعلان" ذات الصلة. كذلك، اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالاً، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية، بالإضافة الى استكمال العمل والمطالبة، عبر "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، و"الآلية الثلاثية"، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً، ومتابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

الجيش يعزز انتشاره

الجيش اللبناني إلتزم بما ينص عليه الاتفاق والقرار 1701، معززاً إنتشاره في القطاعين الشرقي والأوسط. وفي منشور على موقع أكس، كشف الجيش اللبناني أنه في 17 و18 شباط انتشرت وحدات عسكرية في كل من بلدات العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي، والعديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط، ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط.

الى ذلك، أشارت قيادة الجيش الى أن وحدات عسكرية انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.

كما لفتت قيادة الجيش الى أن الوحدات المختصة باشرت إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق. كذلك أكدت قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحاً في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

كذلك التنسيق والتعاون بين قوات اليونيفيل متواصل ومستمر لتعزيز الحضور الأمني والانتشار الميداني، إذ سُيرت دوريات من قبل القوات الدولية وأقيمت عدة نقاط في عدة قرى ومواقع.

رسامني وهاني

على صعيد آخر، زار وزيرا الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والزراعة نزار هاني شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت أمس، وجرى تناول المستجدات على الساحة اللبنانية وقضايا عامة، لا سيما منها البيان الوزاري الذي أقر أخيرا والذي ستنال على أساسه الحكومة الثقة.

وخلال اللقاء، شدد أبي المنى على أن "الرهان الأول والأخير يبقى على قيام الدولة القادرة والعادلة، التي تشكّل الضمانة بجميع مؤسساتها لصون الوطن واستعادة ثقة ابنائها، وفقا للدستور ولوثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في الطائف.

محادثات روسية أميركية في الرياض

دولياً، بدأت المحادثات الأميركية الروسية في المملكة العربية السعودية في الرياض، والتي جمعت كبار الدبلوماسيين من البلدين، لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وكانت وزارة الخارجية السعودية ذكرت في بيان أمس في وقت سابق الثلاثاء، أنه "بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود تستضيف المملكة هذه المحادثات بين، في إطار مساعيها لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

*********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

لبنان يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية “الاحتلال” المتبقي

تبلّغ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي من السفيرة الأميركية ليزا جونسون استمرار المساعدات الأميركية للبنان لا سيما للجيش اللبناني

 

مشاهد صادمة بعد الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش إذا كان الواقع الجنوبي فرض ايقاعه على مجمل المشهد اللبناني أمس في 18 شباط، فإن الحدث الصادم لم يقتصر على تثبيت إسرائيل تمركز جيشها في خمس نقاط حدودية فقط بل أكثر في رؤية ومعاينة الدمار المخيف الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على بلدات وقرى الحافة الأمامية. ذلك أن عدسات الكاميرات والتغطية الإعلامية كما مشاهدات أبناء المنطقة العائدين إلى ديارهم بدت أمام استعادة مفجعة لمشهد ستالينغراد التي سويت بالأرض وسحقت كل معالم العمران فيها في الحرب العالمية الثانية، ولعل الاستعادة الأحدث قاربت مشهد غزة المدمرة نفسها. وأمام إختفاء كل معالم البناء والمنازل في هذه البلدات عاد أبناء المنطقة ولم يجدوا منازلهم بل جبالاً من ركام وردم زاد قتامتها بدء سحب عشرات الجثامين من تحت الردم. وواجه لبنان تحدياً كبيراً على الأرض كما في الأمن وفي الديبلوماسية أيضاً ولو أن الوجه الإيجابي الوحيد الذي اخترق مشهد الدمار تمثل في انتشار الجيش انتشاراً واسعاً في كل البلدات والقرى التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي باستثناء النقاط الخمس على التلال الملاصقة للحدود الجنوبية مع إسرائيل. وبإزاء هذا التطور تصاعد الاستنفار الديبلوماسي اللبناني إلى ذروته وهو استنفار داهم للعهد والحكومة التي تستعد للمثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساس البيان الوزاري الذي أقرّه مجلس الوزراء مساء الإثنين الماضي فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 شباط 2025 لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة.

الموقف الأممي

وسجلت في هذا السياق وحدة موقف واضحة لدى أركان الحكم للدفع بكل الوسائل نحو تحميل المجتمع الدولي عموماً والولايات المتحدة خصوصاً مسؤولية ممارسة الضغوط القصوى على إسرائيل لسحب قواتها من المواقع الخمسة المتبقية داخل الأراضي اللبنانية التي يتعامل معها لبنان الرسمي باعتبارها وجوداً احتلالياً بعدما انتهكت إسرائيل المهلة الثانية للانسحاب بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي سرى مفعوله في 27 تشرين الثاني من العام الماضي. وتبعاً لذلك جاء الاجتماع الثلاثي الاستثنائي الذي ضم في قصر بعبدا أمس، رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام لإظهار “الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية”، إذ شدّد المجتمعون على “ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمها القرار 1701. كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده”. كما أكد المجتمعون دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. وأعلنوا “التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي 1701 واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية، واستكمال العمل والمطالبة، عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان”، و”الآلية الثلاثية”، اللتين نص عليهما “إعلان 27 تشرين الثاني 2024″، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً، ومتابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل”. وذكّروا “بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي”.

وبدا الموقف الأممي السلبي من تاخير الانسحاب الإسرائيلي داعماً بقوة للموقف اللبناني إذ صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو اعتبرا فيه أن أي تأخير آخر في عملية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل “يناقض ما كنا نأمل حدوثه، لا سيما أنه يشكل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701”. ولفتا إلى أنه “لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني… وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة والمسؤولين عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى. لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني وفي القرار 1701”. وشددا على أنه “يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه”.

وتبلّغ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي من السفيرة الأميركية ليزا جونسون استمرار المساعدات الأميركية للبنان لا سيما للجيش اللبناني وبحث معها أهمية الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كامل الجنوب اللبناني تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 .

 

انسحاب وانتشار

على الأرض، باشر الجيش الإسرائيلي الانسحاب والجيش اللبناني الانتشار والأهالي العودة الى القرى المحررة. ووفق بيان الجيش اللبناني انتشرت وحدات عسكرية في البلدات التالية: العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي. العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط. و مارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط. كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل. وقد باشرت الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وفتح الطرق ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق. وكرّرت قيادة الجيش تأكيد ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحًا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

أما المواقع الخمسة التي استمرت القوات الإسرائيلية في التمركز فيها والتي يوجد تجمعات استيطانية رئيسية في مواجهتها فهي: تلال اللبونة في خراج الناقورة تقابلها أبرز مستوطنات الجليل الغربي من روش هانيكرا إلى شلومي ونهاريا، وجبل بلاط بين مروحين ورامية تقابله مستوطنات شتولا وزرعيت، وجل الدير وجبل الباط في خراج عيترون تقابلهما مستوطنات أفيفيم ويفتاح والمالكية. وفي القطاع الشرقي، يقابل نقطة الدواوير على طريق مركبا – حولا وادي هونين ومستعمرة مرغليوت، فيما تقابل تلة الحمامص مستعمرة المطلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي “إصراره على تطبيق كل شروط الاتفاق وعلى انتشار الجيش اللبناني بشكل فعال”. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل ستبقي على قواتها “بشكل مؤقت في خمس نقاط استراتيجية مرتفعة» في جنوب لبنان” وشدّد على أن الإبقاء على هذه النقاط “ضروري لأمننا”، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في القدس: “عندما يفي لبنان بشكل كامل بالتزاماته بموجب الاتفاق، لن تبقى حاجة إلى الاحتفاظ بهذه النقاط”.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

  التلال الخمس إحتلال.. وضغوط أميركية ـ فرنسية لتنفيذ الانسحاب الكامل

 

تهرّبت إسرائيل مجدداً من الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، فانتهت الهدنة الممدّدة أمس وحصل ما كان متوقعاً لبنانياً ومُعلناً إسرائيلياً وموافقاً عليه أميركياً. إذ انسحب الجيش الإسرائيلي من القرى الحدودية التي كان يحتلها وبقي متمركزاً في خمس تلال استراتيجية حاكمة ومنتشرة من القطاع الغربي إلى القطاعين الأوسط والشرقي، ويراوح بُعد كل منها عن حدود لبنان بين مئات الأمتار غرباً وكيلومترين إلى ثلاثة او أكثر وسطاً وشرقاً. فيما طالب لبنان مجلس الأمن الدولي والراعيين الاميركي والفرنسي لاتفاق وقف النار وتنفيذ القرار الدولي 1701، بإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، معتبراً استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية. وغداة إقرار الحكومة بيانها الوزاري ورفعه إلى مجلس النواب، دعا رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة نيابية تُعقد في الحادية عشرة قبل الظهر وبعده يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين لمناقشة هذا البيان والاقتراع على الثقة بالحكومة.

 

في ضربة استباقية موفقة، اجتمع الرؤساء الثلاثة ظهر امس (18 شباط) بعد التأكّد من انّ جيش الاحتلال سينفّذ تهديده بالبقاء في التلال الخمس المشرفة على القطاعات الثلاثة الشرقي والغربي والأوسط، وأصدروا بياناً رسمياً يعبّر عن موقف الدولة الموحّد حيال استمرار الاحتلال وإخلال إسرائيل بالتزاماتها التي تعهّدت بتنفيذها برعاية أميركية ـ فرنسية… وقد وضع البيان وضع الدول الراعية للاتفاق أمام مسؤوليتها.

وكشف مصدر سياسي بارز مواكب للاتصالات مع واشنطن وباريس لـ«الجمهورية»، انّ هناك عملاً جدّياً للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الأراضي المحتلة. واكّد «انّ البقاء في هذه التلال المشرفة ليس امراً واقعاً او قدراً محتوماً فرضه العدو، ولبنان أصلاً لم يكن موافقاً على التمديد، لكنه حصل على تعهدات بالالتزام بهذا الموعد واستطاع بالاتصالات الديبلوماسية ان يضيف بند الأسرى مقابل التمديد، وأخذ تعهداً من الدول الراعية انّ هذا الموعد أي 18 شباط سيكون تاريخاً حاسماً، وللمرّة الأخيرة، وانّ الموقف الموحّد الذي صدر من الاجتماع الرئاسي الثلاثي هو موقف متقدّم، أظهر تماسك الدولة وشكّل قوة ضاغطة، دفعت بالأميركي والفرنسي إلى اجراء اتصالات جدّية عبر سفارتيهما ومع الأمم المتحدة. فهم يعلمون خطورة الأمر في حال لم يحصل الانسحاب الكامل ولا يُطبّق الاتفاق». واكّد المصدر «انّ 18 شباط لم يقف عند السقف الذي رسمته إسرائيل، والعمل جار والاتصالات لن تتوقف من دون تحديد مهلة، لكن ليس إلى ما شاء الله، وهناك خط مفتوح مع العواصم، وقد ساهم الموقف الرئاسي الموحّد في تعزيز هذا الأمر وأعطاه دفعاً كبيراً، لتحقيق الانسحاب الكامل والانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق».

 

وقد فرض استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس في الجنوب نفسه بنداً متقدّماً على جدول الأعمال اللبناني. وبدا واضحاً من لقاء الرؤساء الثلاثة انّ لبنان الرسمي تقصّد أن يقدّم صورة موحّدة في مواجهة الإخلال الاسرائيلي الفاضح باتفاق وقف إطلاق النار، فيما التزم لبنان بتنفيذ كل ما يتوجب عليه، وفق ما أكّدته مصادر رسمية مطلعة لـ»الجمهورية»، مشيرة إلى انّ البيان الصادر عن اجتماع الرؤساء أعطى إشارات إلى المنحى الذي ستتخذه الدولة اللبنانية في التعامل مع تحدّي بقاء الاحتلال في بعض المواقع الاستراتيجية.

ولفتت المصادر إلى أنّه وعلى رغم من أنّ الأولوية ستُعطى خلال هذه المرحلة لكل أشكال الضغط الديبلوماسي عبر مجلس الأمن والجهات الدولية الضامنة من أجل دفع تل أبيب إلى استكمال انسحابها، «الّا انّه يجدر التوقف عند ما تضمنه البيان الرئاسي من تشديد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي، في تلميح إلى مشروعية خيار المقاومة إذا أخفق المسعى الديبلوماسي في تحقيق أغراضه».

 

إجتماع استثنائي

وكان النكوث الإسرائيلي باتفاق وقف النار استدعى اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلص إلى بيان جاء فيه: «أكّد المجتمعون الموقف الوطني الموحّد للدولة اللبنانية، مشدّدين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة. وفي مقدّمها القرار 1701. كما جدّدوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء. في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكرّرة له وتجاوزه لبنوده.

كما أكّد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.

كما ذكّر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان «وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701»، في 26 تشرين الثاني 2024. خصوصاً لجهة تأكيد الرئيسين حرفياً على التالي: «ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل». كما بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكّدت بوضوح تام، على «تنفيذ خطة مفّصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوماً». وأيضاً الفقرة 13 التي نصّت على أنّ «الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أنّ إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان».

وبناءً عليه، وإزاء تمادي إسرائيل في تنصّلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون ما يلي:

-1 التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي، كما «الإعلان» ذات الصلة.

-2 اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا. مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.

-3 استكمال العمل والمطالبة، عبر «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، و «الآلية الثلاثية»، اللتين نص عليهما «إعلان 27 تشرين الثاني 2024»، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً.

-4 متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

ختاماً، يؤكّد المجتمعون، تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي».

 

بيان أممي ـ دولي

وفي موازاة هذا الاجتماع الرئاسي، صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو جاء فيه:

«يصادف اليوم (أمس) نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي الى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ موازٍ في مواقع في جنوب لبنان، كما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024.

إنّ أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنّه يشكّل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تمّ إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني، فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، وانتشرت القوات المسلحة اللبنانية في ظروف صعبة، ودعمت عودة المجتمعات المحليّة وعملت على استعادة الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، فإنّ الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى».

وأضاف البيان: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني، وفي القرار 1701. إننا ندعو الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما. إنّ الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان، الذين يعانون من الدمار الواسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية. بل إنّ الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدماً». وختم: «في نهاية المطاف، يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه».

 

انسحاب وانتشار

وكان الجيش الإسرائيلي باشر الانسحاب فجر أمس، فيما بدأ الجيش اللبناني الانتشار والاهالي العودة إلى القرى المحررة. ووفق بيان الجيش انتشرت وحدات عسكرية منه «في بلدات: العباسية، المجيدية، كفركلا ـ مرجعيون في القطاع الشرقي. العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب ـ مرجعيون في القطاع الأوسط. ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون ـ بنت جبيل في القطاع الأوسط. كذلك انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار والقوات الدولية (اليونيفيل)، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي».

 

الموقف الإسرائيلي

 

ويُشار إلى أنّه قبالة مواقع القوات الاسرائيلية الخمسة توجد تجمعات استيطانية رئيسية هي: تلال اللبونة في خراج الناقورة تقابلها أبرز مستوطنات الجليل الغربي من روش هانيكرا إلى شلومي ونهاريا، وجبل بلاط بين مروحين ورامية تقابلها مستوطنات شتولا وزرعيت، فيما جل الدير وجبل الباط في خراج عيترون تقابلهما مستوطنات أفيفيم ويفتاح والمالكية. وفي القطاع الشرقي، يقابل نقطة الدواوير على طريق مركبا – حولا وادي هونين ومستعمرة مرغليوت، فيما تقابل تلة الحمامص مستعمرة المطلة.

 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «بدءاً من اليوم (أمس) سيبقى الجيش في منطقة عازلة في لبنان مكونة من 5 مواقع»، مشيراً إلى «اننا سنواصل فرض القوة بلا تسامح ضدّ أي انتهاك من الحزب». واضاف: «عازمون على توفير الأمن الكامل لجميع بلدات الشمال». وأكّد أنّ إسرائيل «لن تسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر». وقال لاحقاً: «إذا التزم لبنان بالاتفاق فلا داعي لبقائنا في النقاط الخمس»، واضاف: «إيران تبذل جهوداً مهولة لإعادة «الحزب» بتقديم الدعم المالي وجزئياً بالتعاون مع تركيا».

 

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر منصة «إكس»: «لقد هُزم الحزب ومُني بضربة قوية جداً وأُعيد سنوات طويلة إلى الوراء. الآن وفي ضوء توجيهات المستوى السياسي نقل جيش الدفاع المسؤولية عن المناطق في جنوب لبنان تدريجيًا إلى آلية المراقبة للجيش اللبناني بإشراف أميركي. في المقابل يواصل جيش الدفاع البقاء والسيطرة الموقتة على نقاط عدة مسيطرة داخل جنوب لبنان بشكل يعزز جهودنا الدفاعية في المنطقة. نحن مصرّون على تطبيق كافة شروط الاتفاق، ومصرّون على انتشار الجيش اللبناني بشكل فعّال وقوي، وتفكيك ما تبقّى من بنى «الحزب» الارهابية جنوب الليطاني». وختم: «رسالتنا واضحة: جيش الدفاع سيكون في كل مكان بغية حماية سكان الشمال. جيش الدفاع ملتزم بشروط الاتفاق وسيعمل لإحباط اي محاولة لتجاوزها أو خرقها».

 

المساعدات الأميركية

وكانت الأوساط السياسية والرسمية انشغلت أمس باستطلاع حقيقة الموقف الذي رشح عن الخارجية الأميركية، والذي يعلن قطع المساعدات عن لبنان، بما في ذلك تلك المقدّمة إلى الجيش، في انتظار أن تثبت الحكومة الجديدة عملانياً التزامها بتنفيذ القرارات الدولية وقرار وقف النار وفرض سيادتها وحدها على كل الأراضي اللبنانية.

ووفق المصادر المواكبة، تبين أنّ الأمر يتعلق خصوصاً بالمساعدات التي توزعها الـUSAID، وأنّها لا تعني لبنان وحده، وأنّ إدارة دونالد ترامب لم تفرض حظراً على الجيش اللبناني في أي حال.

 

لكن المصادر أشارت إلى أنّ تسريب الموقف الأميركي، على لسان مصدر مسؤول في الخارجية، كان إشارة متعمّدة إلى اللبنانيين بالتزامن مع 3 استحقاقات: نهاية المهلة الخاصة باتفاق وقف النار، وإصدار البيان الوزاري، واتخاذ الحكومة قراراً في مسألة حظر دخول الطائرات المدنية الإيرانية إلى مطار بيروت والتداعيات التي أحدثتها في الشارع. وفي كل هذه الحالات، يريد الأميركيون من الحكومة اللبنانية أن تفرض حضورها في شكل مباشر وواضح، كشرط لاستمرارهم في تقديم الدعم لها. وبالفعل، أظهرت الحكومة في اليومين الأخيرين أنّها ملتزمة بالجدّية في فرض هيبتها.

 

وتقول المصادر، في المقابل، انّ لبنان نجح من خلال الضغط الأميركي على إسرائيل في إجبارها على الالتزام بالانسحاب من مناطق عدة، مع حلول 18 شباط، حيث سارع الجيش اللبناني إلى نشر وحداته. لكن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً لبنانياً إضافياً على واشنطن في اتجاه أساسي، وهو دفع إسرائيل إلى الانسحاب من التلال الخمس الباقية فيها، والتي تتجنّب تحديد موعد واضح لمغادرتها.

 

وفي هذه الاثناء اكّد مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان، «التزام واشنطن بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ومواصلة مساعدة القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامن الأمني ​​الوحيد للبنان».

 

وإلى ذلك اكّدت وزارة الخارجية الروسية «اننا مهتمون بعدم زعزعة الاستقرار في لبنان وبالحفاظ على الوحدة السياسية في البلاد»، داعية «القوى السياسية في لبنان إلى حل الخلافات بالسبل القانونية وبالتسويات لمصلحة الجميع».

 

مطار القليعات

 

إلى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ وفداً رسمياً سعودياً من مديرية الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع السعودية وصل إلى بيروت لمعاينة واقع مطار القليعات وما يحتاجه تقنياً وتمويلياً لتشغيله.

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان يلجأ إلى الشرعية الدولية لاستعادة ما تبقى من أرضه

الأمم المتحدة: بقاء إسرائيل في 5 نقاط حدودية انتهاك للقرار 1701

 

لجأ لبنان إلى الشرعية الدولية، لاستعادة خمس نقاط حدودية لم تنسحب منها إسرائيل، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

 

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي، مشدداً على أن «القرار اللبناني موحّد في اعتماد الخيار الدبلوماسي؛ لأنه لا أحد يريد الحرب، بل الدولة».

 

وكان عون اجتمع صباح أمس مع رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري، وأكدوا في بيان «التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقرّ القرار 1701؛ لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل الانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية».

 

ودعمت الأمم المتحدة الموقف اللبناني، إذ قال بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت وقائد «يونيفيل» أرولدو لاثارو، إن أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق يشكّل «انتهاكاً مستمراً» لقرار مجلس الأمن «1701».

 

وأكدت الخارجية الأميركية التزام واشنطن دعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ومواصلة مساعدة القوات المسلحة اللبنانية بعدّها الضامن الأمني ​​الوحيد للبنان.

******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

الأهالي والجيش على أطلال «نكبة القرى»: الأرض لأصحابها رغم الدمار

الرؤساء الثلاثة لمطالبة مجلس الأمن بالزام إسرائيل بالإنسحاب.. ومناقشة البيان الوزاري الثلاثاء والأربعاء

 

في 18 شباط الموعد النهائي لانسحاب الجيش الاسرائيلي من القرى التي دخلها بعد وقف النار في 27 ت2 2024، سجل الاحتلال خطوة عدائية ببقائه في 5 نقاط استراتيجية تشرف على القطاع الشرقي، وبعض القطاع الاوسط بالمراقبة واطلاق النار، فجاء الرد اللبناني واحداً موحداً: عدم إكمال الانسحاب يعني احتلالاً، والاحتلال يُزال بالوسائل كافة من الضغوط الدبلوماسية الى الضغوط غير الدبلوماسية.

الردّ اللبناني خضع لمنهجية عمل جديدة: اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا، يصدر عن موقف رسمي واحد، يتضمن نقطتين بارزتين: الاولى تتعلق باعتبار عدم الانسحاب احتلالاً، والثانية استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة.

واعلن اللقاء الثلاثي التوجه الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بالزام اسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية.

ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا عكس في الشكل والمضمون وحدة الموقف حيال التأكيد على الأنسحاب الإسرائيلي الكامل ودعم انتشار الجيش، متوافقا مع مضمون البيان الوزاري.

وأكدت هذه المصادر أن هذا الاجتماع كرس تعاطيا جديدا في الشؤون الاستراتيجية الكبرى فعوضا عن تجزئة المواقف من المقرات الرسمية كان الموقف الواحد ومن خلال بيان صادر عنهم.

وفند البيان هذا الموقف وفق المصادر نفسها التي قالت أن ما ورد لجهة التأكيد على حق لبنان بأعتماد كل الوسائل لإنسحاب العدو الإسرائيلي يعني اللجوء إلى الوسائل الديبلوماسية المشروعة،ورأت أنه بالنسبة إلى البعض تحتمل هذه النقطة التأويل إنما المقصود منها الوسائل المتاحة بالأطر القانونية والمشروعة.

ووراء الازمة التي يصر الاحتلال على ابقائها مفتوحة عدم الالتزام بوقف الخروقات، ولا حتى اطلاق الاسرى الـ7 من اللبنانيين عند جيش الاحتلال.

وواكب الجيش اللبناني عودة الجنوبيين الى يارون ومارون الراس وميس الجبل وكفركلا وبرج الملوك والوزاني، بعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي، الا من نقاط 5 حدودية، تركها كبؤر امنية وقنابل موقتوة. وجال الاهالي يتفقدون ويبحثون عن احبائهم الشهداء، وسط احياء اختفت بالكامل.

اذاً، انتهى امس، احتلال جيش العدو الاسرائيلي لقرى الجنوب الحدودية بنسبة كبيرة لكن العدو حافظ على احتلال النقاط الخمس التي سبق واعلن انه لن يتخلى عنها، اضافة الى بقائه في بعض النقاط داخل القرى مثل المنطقة بين مركبا وحولا التي استحدث موقعا عسكرياً فيها وقطع الطريق بين البلدتين ماحال دون عودة الاهالي.كمامنع الاحتلال الجيش اللبناني من استكمال انتشاره في منطقة الحدب واطراف عيتا الشعب.فيما انتهى يوم الانسحاب على انتشال جثامين 23 شهيداً من تحت الأنقاض في ميس الجبل وكفركلا والعديسة ومركبا وجثمان شهيد من يارون. ومواكبة للإنسحاب المنقوص، اجتماع رؤساء الجمهورية جوزاف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام وصدرعنهم بيان اكد على النقاط الاتية:

إزاء تمادي اسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون ما يلي:

1- التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي، كما «الإعلان» ذات الصلة.

2- اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا.  مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.

3 – استكمال العمل والمطالبة، عبر «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، و«الآلية الثلاثية»، اللتين نص عليهما «إعلان 27 تشرين الثاني 2024»، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً.

4- متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

أكد المجتمعون، «تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتاكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي».

وفي الاطار، صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو اكد «إن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى».

ونفى وزير الخارجية والمغتربين جو رجي ان يكون تبلغ من السفيرة الاميركية في بيروت ليزا جونسون اي امر يتعلق بوضع لبنان تحت الفصل السابع.

الحكومة والثقة

سياسياً تتجه الانظار الى جلسة الثقة النيابية بالحكومة بعدما حدد رئيس المجلس موعداً لها يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025 وذلك لمناقشة البيان الوزاري والإقتراع على الثقة.

وحسب قول النائب الدكتور عبد الرحمن البزري لـ «اللواء» فإن النواب تسلموا البيان الوزاري امس ولم يطلع عليه الجميع بدقة، وعادة يعطي رئيس المجلس مهلة 48 ساعة لدرسه ولعقد جلسة الثقة لكنه اختار الطريق الطويل، فحدد الجلسة بعد اسبوع لإعتبارات عديدة منها اعطاء فسحة اوسع للنواب لتقرير الموقف، خاصة ان يوم الاحد المقبل سيكون يوم تشييع الشهيد السيد نصر الله.

وبالنسبة لموقف المستقلين من البيان وطرح الثقة، قال البزري: بعيداعن مضمون البيان وبرغم وجود ملاحظات اولية عليه،وبغض النظرعن الاعتراض على طريقة تأليف الحكومة، ارى ان هناك مزاجاً عاماً بمنح الحكومة الثقة لأنها اول حكومة في عهد الرئيس عون وربما تكون آخرحكومة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي وغجراء الانتخابات النيابية بعد سنة وبضعة اشهر.

واوضح انه خلال مهلة الاسبوع سنتشاور كنواب مستقلين ومع بعض الكتل الاخرى كتكتل التوافق وتكتل الاعتدال و نقرر الموقف.

وظهرت اولى مؤشرات الكتل النيابية بكلام عضو تكتل التوافق الوطني محمد يحيى في حديث اذاعي قال فيه: ان تكتل التوافق الوطني قد يبدي بعض الملاحظات في جلسة الثقة للحكومة على البيان الوزاري، لكنه يتجه لإعطاء فرصة لهذه الحكومة خصوصا ان بيانها الوزاري يتضمن بنودا ايجابية على قاعدة تطبيق اتفاق الطائف والدستور والقرار 1701.

اما تكتل الاعتدال الوطني فقالت مصادره لـ «اللواء»:ان البيان الوزاري جيد وان كان عاماً قليلا. فيماعلم ان النواب الاربعة الخارجين من التيار الوطني الحر سيجتمعون لتقرير الموقف لكن التوجه لديهم «ايجابي».

وبالنسبة للتيار الوطني الحر، فأعلنت الهيئة السياسية فيه بعد اجتماعها امس انها «اجرت نقاشاً أولياً للبيان الوزاري، تمهيداً للموقف الذي سيعبّر عنه رئيس تكتل «لبنان القوي» والنواب في جلسة مناقشة البيان وطلب الثقة».

التشييع

وتتجه الانظار الى تشييع الامينين العامين للحزب  السابقين السيد نصر الله والسيد هاشم صفي الدين الاحد في 23 الجاري.

ويشارك وفد ايراني عالي المستوى يمثّل الحكومة والمجلس وجميع الاجهزة في مراسيم تشييع السيد نصر الله، حسبما نقلت وكالة «ايرنا» عن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

وفي خطوة احترازية، اعلنت المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت انه سيتم اقفال المطار، وتوقف حركة الاقلاع والهبوط من والى المطار بتاريخ 23 شباط 2025، ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى الـ4 من بعد ظهر اليوم نفسه.

ومن الاجراءات التي توقفت عندها الاوساط المتابعة، تحذير السفارة الاميركية في لبنان رعاياها من سلوك طريق بئر حسن والجنوب وطريق مطار رفيق الحريري الدولي، يوم الاحد المقبل بالتزامن مع تشييع السيد نصر الله.

الانسحاب المنقوص

وكانت مهلة الانسحاب الاسرائيلي المفترض ان يكون كاملا لكنه اتى منقوصاً قد انتهت امس، واندفع الجيش اللبناني الى القرى التي اخلاها جيش العدو وهي: يارون، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، حولا، مركبا، العديسة، كفركلا والوزاني، تاركة خلفها حجما كبيراً من الدمار والتخريب غير المبرر للمنشآت والمنازل والبنى التحتية ، فيما أبقت على وجودها في خمس نقاط رئيسية على طول الحدود.ومع دخول الجيش إلى هذه القرى، استمر توافد الأهالي لتفقد منازلهم وأرزاقهم.

وكانت قوات الاحتلال، باشرت الانسحاب ليلا، وبدأ الجيش بالإنتشار في قرى بليدا واطراف ميس الجبل ومركبا. ومنتصف الليل، استكمل الجيش انتشاره في البلدات المحررة، وباشرت فرق من فوجَي الهندسة والأشغال بإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات ومسح الطرق الرئيسية من الذخائر والقذائف غير المنفجرة. كما سيّرت قوات «اليونيفيل» دوريات في تلك القرى، واقامت نقاط عدة إلى جانب الجيش اللبناني.

واعلنت قيادة الجيش في بيان: بتاريخَي 17و18 /2 /2025، انتشرت وحدات عسكرية في البلدات التالية:

• العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي.

• العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط.

• مارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط.

اضافت: كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.وقد باشرت الوحدات المختصة بإجراء المسح الهندسي وفتح الطرق ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق، لذا تؤكد قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحًا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

وسقط جريحان من الاهالي برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، خلال عمليات التمشيط من مركز المنارة المعادي في اتجاه منطقة كركزان شمال شرق بلدة ميس الجبل.و قطعت قوات الاحتلال طريق عديسة – كفركلا.

ومع دخول الجيش إلى هذه القرى، استمر توافد الأهالي لتفقد منازلهم وأرزاقهم. ودخل عدد كبير من أهالي بلدة الوزاني الى بلدتهم سيرا على الاقدام. كما دخل أهالي ميس الجبل منذ ساعات الصباح الباكر، الى بلدتهم سيرا على الأقدام وعبر الدراجات النارية، بعد انسحاب العدو منها وانتشار الجيش اللبناني فيها ليلا. يذكر ان الجيش ما زال حتى الآن يغلق المدخل الغربي للبلدة بآلياته.كذلك اندفع اهالي كفركلا الى بلدتهم لتفقد منازلهم وممتلكاتهم.وتوجه موكب مشترك من الجيش اللبناني واليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني نحو سهل المجيدية بعد انسحاب القوات الاسرائيلية. كذلك، تجمع أهالي حولا عند مدخل البلدة، بانتظار إذن الجيش لدخولها. كما باشرت جرافات الجيش و»اليونيفيل» بفتح الطرق في كفركلا للوصول الى داخل البلدة.

وبعدما دخل الجيش اللبناني الى البلدات التي أخلاها الجيش الاسرائيلي في الجنوب، قام عنصر من الجيش اللبناني بنزع العلم الاسرائيلي الذي كان مرفوعاً على أحد أعمدة الكهرباء في ميس الجبل. ورمى الجندي العلم الاسرائيلي في الارض وداسه بقدمه.ثم استكمل الجيش تمركزه في البلدة.

وبعد 3 أشهر من تدمير كفركلا وبعد خروج جيش الاحتلال منها، خرج مقاتلان اثنان من تحت الانقاض على قيد الحياة أحدهما من الجنوب والآخر من البقاع. يذكر أن المقاتلين فقد الاتصال بهما منذ اكثر من ثلاثة أشهر، خلال المواجهات مع قوات العدو، واعتبرا في عداد مفقودي الأثر.وقد خرج المقاتلان بعدما شعرا بحركة غير اعتيادية وضجة دراجات نارية وصوت سيارات ومشاة ولهجات لبنانية.وقد نقلا الى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي الفحوص اللازمة.

وتم فتح طريق وادي السلوقي – خلف قلعة دوبيه –  باتجاه مستشفى ميس الجبل الحكومي وبلدة ميس الجبل وهي سالكة للسيارات.لكن قوات الاحتلال استحدثت موقعاً على طريق مركبا – حولا وقطعت الطريق ولم تنسحب من المنطقة.

وواجه عدد من أهالي وسكان القرى والبلدات اللبنانية الحدودية التي انسحب منها العدو الاسرائيلي صعوبة في  الوصول الى ما تبقى من منازل، بسبب عمليات تفجير المنازل والتجريف والتخريب للطرقات الفرعية والعامة وتدمير معظم المرافق العامة وتغيير معالم البلدات.

وقبل انسحابه من المنطقة، استهدف قصف مدفعي اسرائيلي معادٍ محلة الحافور في أطراف كفرشوبا بالقطاع الشرقي للجنوب ثم نفذ الاحتلال تفجيراً كبيرا في خراج البلدة وهو الثاني في اقل من ٧٢ ساعة..والقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة على تجمع الصحافيين والأهالي في كفرشوبا.كما قصفت مسيرة معادية منطقة قريبة من مواطنين في خلة المحافر في عديسة.

وتم حتى الساعة الثانية بعد ظهر أمس انتشال أشلاء 5 جثامين من تحت ركام المنازل المدمّرة في بلدة عديسة الحدودية وأعمال البحث اللهيئات الصحّية والدفاع المدني لا تزال متواصلة.

وبعد الظهر، حلقت مسيّرة معادية في أجواء بلدات العباسية ودير قانون النهر وبدياس وبرج رحال وصولًا حتى ضفاف الليطاني في منطقة القاسمية.كماحلقت مسيرة في اجواء منطقة جزين.

واعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي على لسان المتحدث العسكري ناداف شوشاني: بناءً على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة مؤقتاً في 5 نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث نواصل الدفاع عن سكاننا ونتأكل من عدم وجود تهديد فوري، على حد تعبيره، مضيفاً: انه اجراء مؤقت حتى تصبح القوات المسلحة اللبنانية قادرة على تطبيق هذا القرار.يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان كاملا وعلى دولة لبنان ضمان ذلك.

وزعم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن «أنشطة الجيش الإسرائيلي الإنفاذية ضد الحزب ستستمر بكامل قوتها وسنبقى في 5 مواقع بجنوب لبنان لحماية المستوطنات بالشمال.و إسرائيل لن تسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر» في إشارة إلى ما قبل هجوم حركة ح في أكتوبر من العام 2023، حيث كان الحزب منتشرا بقواعده وسلاحه في المناطق الجنوبية.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر ان الجيش سيتدخل بالأماكن التي لا يوجد فيها الجيش اللبناني وسيتعامل مع أي انتهاك.وأفادت «يديعوت أحرنوت» بأن الجيش الإسرائيلي سيرد بشكل قوي على أي محاولة لتعريض قواته في النقاط الخمس للخطر.

والنقاط الخمس كما بات معروفاً هي تلال اللبونة وجبل بلاط، جبل الباط والحمامص وتلة مركبا ووادي هونين.

وحسب المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت احرنوت» فإن الابقاء على 5 نقاط داخل الاراضي اللبنانية تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبموافقتها، مشيراً الى ان الجيش الاسرائيلي يعتزم العودة الى صيغة جزئية من الوجود الدائم للقوات على الجانب اللبناني من الحدود، بعد 25 عاماً من الانسحاب من المنطقة الامنية.

وقال رئيس بلدية يارون علي تحفة: حجم الدمار لا يوصف، فكل شيء سوي بالارض وتغيرات معالم البلدة، حتى شوارعها اختفت. فلا بنى تحتية ولا منازل ولا حقول، ولا شبكات كهرباء ومياه ولا دور عبادة، حيث تعرضت كنيسة البلدة لدمار شامل الى جانب مقام الخضر ومسجد البلدة.

الحريري غادر إلى أبو ظبي

غادر الرئيس سعد الحريري مساء امس بيروت متوجهاً الى الامارات العربية المتحدة.

واستقبل الحريري قبل سفره وفداً موسعاً من جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» في حضور النائب السابق بهية الحريري ورئيس الجمعية احمد هاشمية.

كما استقبل الحريري المطران بولس مطر موفداً من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ناقلاً اليه رسالة تضامن في حضور الحريري والدكتور غطاس خوري وهاني حمود، كما استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للسريان الارثوذكس المطران دانيال كوريه، الذي اكد الحاجة الى امثال الرئيس الحريري.

ودعا الحريري: جميع الافرقاء في لبنان الى التواضع والتفكير ملياً في مصلحة البلد لا سيما بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها المنطقة، مشدداً على ضرورة العودة الى وضع لبنان فوق كل الاعتبارات في كل شأن يهم المصلحة العامة.

******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

قواعد لعبة جديدة جنوباً… الرياض على خط مطار القليعات؟

 «قطبة» مناقشة البيان الوزاري… بعد 23 لكل حادث حديث

 طبخة التعيينات عالنار… هل تبدأ المداورة من الأمنيين؟ – ميشال نصر

 

 

مع بقاء قوات الاحتلال في التلال الخمس، تكون المحطة الثانية لهذا الاسبوع قد حسم مصيرها، بعد الانتهاء من البيان الوزاري ببنوده الخلافية، والذي بات جاهزا لخوض النقاش حوله في مجلس النواب، حيث يتوقع المراقبون ان تشهد جلسات الثقة «حماوة» لن تخلو من المفاجآت غير المتوقعة، قد يكون من بينها حجب الثقة عن «الحكومة السلامية»، ما يجعلها حكومة تصريف اعمال، معيدا الامور الى المربع الاول.

 

كل هذا يحدث على رغم الصراخ الديبلوماسي اللبناني الذي لم تصل اصداؤه لا الى واشنطن ولا الى تل ابيب، فيما الانظار متجهة الى يوم التشييع الاحد، وما سيحمله معه من استعراض قوة لشعبية الثنائي وبيئة المقاومة الذي سيحاول التعويض في الشارع عن «خسائره» السياسية، ومحاولات تطويقه الداخلية والخارجية، مظهرا وجها جديدا من وجوه مقاومته، قد تكون عنوان المرحلة المقبلة من عمله الميداني والسياسي.

الانسحاب من الجنوب

 

لم يكن خافيا من حركة الاتصالات الديبلوماسية خلال الايام الاخيرة، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، قد وضع لبنان في صلب مشروعه المشترك مع واشنطن للشرق الاوسط الجديد، الذي ترسمه تل ابيب بدعم مطلق من الادارة الجمهورية، وبضوء اخضر حمله معه وزير الخارجية مارك روبيو، وهو ما بينه المؤتمر الصحافي المشترك، عقب لقائهما، عشية الثامن عشر من شباط، حيث ظهر الحزب على انه من المشاكل الاساسية التي تستوجب الحل اليوم، وإن البقاء في المواقع الخمسة الاستراتيجية بموافقة اميركية، جزء اساسي من هذه المواجهة.

 

وتشير مصادر ديبلوماسية في هذا الاطار، الى ان الولايات المتحدة الاميركية و «اسرائيل»، تواكبان التطورات السياسية والامنية على الساحة اللبنانية عن كثب وبدقة، محاولتين الاستفادة من كل الصراعات والخلافات الداخلية، عاملتين على تغذيتها، عبر الحديث عن الدورالمرتقب للعهد والجيش اللبناني، في مواجهة الحزب. وهو ما عبر عنه صراحة نتانياهو وايده فيه روبيو من مبدأ «منح العهد الفرصة، والا فالبديل هو العودة الى عملية برية»، «فالمشكلة يجب ان تحل من جذورها»، على ما يؤكد المسؤولون الاميركيون.

 

ورأت المصادر ان الحجة التي واجهت بها واشنطن كلا من باريس ونيويورك، وانحيازها الى تل ابيب، استندت الى تقارير لها اعتبرت ان الدولة اللبنانية لم تلتزم بالتعهدات التي نص عليها اتفاق وقف النار، لجهة سحب عناصر الحزب، وتدمير بنيته ومنشآته واصوله العسكرية في جنوبي الليطاني، كذلك فان انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لا يزال دون المستوى المطلوب.

 

ورأت المصادر ان الاخطر من البقاء في التلال الخمس المشرفة على الداخل اللبناني كما على المستوطنات، هو التغطية التي حصل عليها الجيش الاسرائيلي، من واشنطن، بحق «مطاردة» ناشطي الحزب ومقاتليه، وضرب أي بنى تحتية له، فضلا عن ابقاء الاجواء اللبنانية مفتوحة امام سلاح الجو الاسرائيلي، وهو ما يفرض واقعا جديدا، على الحكومة اللبنانية التعامل معه بجدية وواقعية، مبدية خشيتها من ان يكون ذلك تمهيدا لاعادة النظر ببنود الاتفاق ككل في مرحلة قريبة.

النقاط الخمس

إذًا الجيش الاسرائيلي سيبقي على احتلاله لخمس تلال ونقاط استراتيجية داخل الاراضي اللبنانية، ما سيؤدي عمليا الى احتلال المساحات الممتدة بين النقاط الخمس حتى الحدود، وهي:

– تلة الحمامص، شرقا المواجهة للخيام وتشرف على مستوطنة المطلة.

– تلة في مركبا وادي هونين الى جانب مركز القوات الدولية، حيث عثر خلال العمليات القتالية، على احد ابرز الانفاق الهجومية على بعد امتار من مركز اليونيفيل، معد للدخول الى منطقة اصبع الجليل، وقد احتوى على كميات ضخمة من الاسلحة والذخيرة، وهي نقطة مواجهة لمستوطنة مارغيليوت.

– جبل الباط جل الدير، وهي نقطة مرتفعة بين عيترون ومارون الراس، وتشرف على مستوطنتي افيفيم والمالكية.

– جبل بلاط الذي يفصل القطاع الغربي عن القطاع الاوسط، ويشكل نقطة استراتيجية مشرفة على عدد من مستوطنات زرعيت وشوميرا.

– تلال اللبونة غربا، وتشرف على مستوطنات الجليل الغربي، نهاريا وشلومي.

الرد اللبناني

 

لبنان الرسمي استنفر في محاولة لوضع حد للاحتلال، فعُقد اجتماع رئاسي ثلاثي استثنائي في قصر بعبدا اطلق مواقف حاسمة ازاء الواقع المستجد، حيث طلبت بيروت من مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.

 

وكما لبنانيا كذلك اممياً، اذ صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو.

عودة وانتشار

 

على الارض، باشر الجيش اللبناني الانتشار والاهالي العودة الى القرى المحررة، اذ وفقا لبيان الجيش، انتشرت وحدات عسكرية في البلدات الآتية:  العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي. العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط، ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط. كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.

 

وقد باشرت الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق، حيث اكدت قيادة الجيش ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحًا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

البيان الوزاري

 

هذه الحركة تترافق وتتزامن مع اقرار الحكومة بيانها الوزاري، استعدادا لجولة مواجهة في المجلس النيابي، فتعقد جلسة في الحادية عشرة قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025، تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصيرها، في ظل خلط الاوراق الجاري والمتسارع، والانتقادات العلنية التي بدأت تظهر للحكومة ورئيسها، كما للعهد، مترافقة مع احتجاجات في الشارع.

 

من جهتها، كشفت مصادر على تواصل مع الحزب ان الاخير سيكون له موقف واضح من الاحداث الاخيرة على مستوياتها كافة، خلال جلسات المناقشة، وان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، وصولا ربما الى عدم اعطاء الثقة للحكومة، مؤكدة ان «بعد 23 شباط كلام آخر».

 

على هذا الصعيد، سجلت خلال الساعات الماضية اشارة لافتة، اذ اكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، ان الحزب دعم منذ البداية جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، وان لا مشكلة معه، وانه كان مرشح الحارة بعد سليمان فرنجية، وهو ما قرأ فيه المراقبون، محاولة للفصل بين العهد والحكومة ورئيسها.

 

من جهتها وفي معرض تقييمها، رأت اوساط ديبلوماسية، ان البيان الوزاري يبقى دون المستوى المطلوب دوليا، اذ كان يجب ان يكون اكثر صلابة ووضوحا، وان يتضمن القرارات الدولية الاخرى الاساسية، خصوصا في تناوله لمسألة القرار 1701، وتطبيقه، الذي يحكمه اتفاق وقف النار، آملا ان تتمكن الحكومة من جمع اكبر قدر من عناصر الثقة العربية والدولية، كما في الداخل اللبناني.

 

وتوقفت الاوساط عند ما نقل عن رئيس الجمهورية، خلال استقباله وفد نقابة المحررين، حيث تحدث عن نوع من «تفاهم بين اللبنانيين على صيغة ومقاربة جديدة ومختلفة لملف السلاح»، معتبرة ان الموضوع من الناحية العملية قد خرج من يد اللبنانيين، سواء لجهة سلاح الفصائل اللبنانية او السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، داعية الى القراءة الجيدة للمواقف الاميركية وكيفية تعاطي الادارة مع السلطة الجديدة في بيروت، وهنا لا بد من الاشارة الى رمزية تعليق واشنطن لمساعداتها للمراجعة، والتي اشترطت التغيير لاعادتها، رغم معرفتها الكاملة بحاجة الجيش الماسة والسريعة إليها، معتبرة ان زوار واشنطن يسمعون الكلام نفسه هذه الفترة حيث «المطلوب افعال لا كلام»، خصوصا ان الكونغرس يستعد للدخول على الخط واقرار سلسلة من القوانين التي وصفت «بالقاسية» في ما خص لبنان.

التعيينات الادارية

 

وفيما يؤمل ان تحصل الحكومة على الثقة، انطلق قطار التعيينات، حيث سجلت «عجقة» في السير الذاتية التي يحملها النافذون الى المقرات الرئاسية والمرجعيات، طمعا بالحصول على حصة في التعيينات، حيث سجل على هذا الصعيد همس في بعض الكواليس عن امكان طرح مسألة المداورة في وظائف الفئة الاولى، على ان تبدأ من المواقع الامنية، دون ان تتضح أي صورة او آلية واضحة للامر، وهو ما يتطابق مع احد عهود خطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية في المجلس النيابي.

مطار القليعات

 

وعلى خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها طريق المطار، وبعد وعود رئيس الحكومة نواف سلام لنواب عكار وإرضاءً لهم، تحركت الرياض على خط تحويل مطار القليعات الى مطار مدني، اذ علم ان وفدا تقنيا سعوديا سيزور لبنان ويعاين المطار للوقوف على امكاناته ووضع خطط لتطويره بتمويل من المملكة، من بينها انشاء مدرج ثان، وتجهيزه ليدخل الخدمة، ما سيخلق فرصا للعمل تقدر بالالاف لاهالي المنطقة.

تعليق الرحلات

 

في غضون ذلك، لفت تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي خلال تشييع السيدين نصر الله وصفي الدين، الاحد، لاسباب ترتبط بقدرة المواطنين على الوصول والمغادرة من المطار، دون ان تكون للقرار أي خلفيات امنية، وفقا لما ذكرت مصادر وزارية، مشيرة الى ان التنسيق جار على اعلى المستويات بين القوى الامنية والعسكرية اللبنانية، والجهات المنظمة في الحزب لضبط أي «تسرب» قد يحصل او اشكالات.

مغادرة الحريري

 

وكما كان متوقعا، غادر مساء امس الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري بيروت عائدا الى الامارات العربية بعد ان كان قد شارك في ذكرى 14 شباط، معلنا من ساحة الشهداء عودة تيار المستقبل الى المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية.

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

إسرائيل انسحبت إلا من النقاط الخمس ولبنان الرسمي يتحرّك

 

انقضت مهلة الهدنة الممددة وحصل ما كان متوقعاً لبنانياً ومُعلنا اسرائيلياً وموافقاً عليه اميركياً. انسحب الجيش الاسرائيلي من القرى التي كان يحتلها وبقي في النقاط الخمس. استنفر لبنان رسمياً لمحاولة وضع حد للاحتلال العبري من تلاله الاستراتيجية، فعُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في قصر بعبدا اطلق مواقف حاسمة ازاء الواقع المستجد. فطالبوا مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.

 

وكما لبنانيا كذلك اممياً، اذ صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو اكد “إن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى”.

 

تحرك ديبلوماسي

 

في السياق، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزف اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري في بعبدا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. جرى خلاله البحث في المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية. وأكد المجتمعون على الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشددين على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة. وفي مقدمها القرار 1701. كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء. في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده. كما أكد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم. كما ذكر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان “وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701″، في 26 تشرين الثاني 2024 “…  وبناءً عليه، وإزاء تمادي اسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون ما يلي: 1. التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي، كما “الإعلان” ذات الصلة. 2. اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا. مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية. 3. استكمال العمل والمطالبة، عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان”، و”الآلية الثلاثية”، اللتين نص عليهما “إعلان 27 تشرين الثاني 2024″، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً. 4. متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل. ختاماً يؤكد المجتمعون، تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتاكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي.

 

عودة وانتشار

 

على الارض، باشر الجيش الاسرائيلي الانسحاب والجيش اللبناني الانتشار والاهالي العودة الى القرى المحررة. ووفق بيان الجيش ففي 17و18 /2 /2025، انتشرت وحدات عسكرية في البلدات التالية: العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقي. العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط. ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط. كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني.

 

الامم المتحدة

 

ايضا، صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو جاء فيه: يصادف اليوم نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي الى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ موازٍ في مواقع في جنوب لبنان، كما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. إن أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، وانتشرت القوات المسلحة اللبنانية في ظروف صعبة، ودعمت عودة المجتمعات المحليّة وعملت على استعادة الخدمات الأساسية.

 

جلسة الثقة

 

من جهة ثانية ، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تعقد في تمام الساعة 11 من قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين بتاريخ 25 و 26 شباط 2025 وذلك لمناقشة البيان الوزاري والإقتراع على الثقة.

 

تعليق الرحلات

 

في غضون ذلك، لفت تعليق حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي خلال تشييع السيد نصر الله الاحد من الساعة 12:00 حتى 4:30 على ان يصار الى إعادة جدولة مواعيد الرحلات. ليس بعيدا، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، “أننا سنشارك بشكل حاشد في مراسم تشييع الأمين العام للحزب الشهيد السيد نصرالله ضمن وفد عالي المستوى يمثل الحكومة والمجلس وجميع الأجهزة”.

******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

البيان الوزاري… بري يقابل سرعة إنجازه بتأخير مناقشته

الجنوب بين انسحابَين… إسرائيل وسلاح “الحزب”

 

ما بعد 18 شباط 2025، لن يكون على الإطلاق كما قبله، 18 شباط 2025، تاريخ انسحاب إسرائيل من الجنوب، لكنه ليس تاريخ “تحرير” الجنوب على يد “الحزب”، فالحزب “انسحب” من الجنوب قبل أن تنسحب إسرائيل، والذي حرر هو الدبلوماسية التي يفترض أن تواصل جهودها لسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي ما زالت تحتلها.

 

الانسحاب الإسرائيلي كشف الحجم الهائل للدمار من جراء حرب إسرائيل – “الحزب”، وهذا الحجم من الدمار هو الذي حدا بالأمين العام لـ “الحزب” الشيخ نعيم قاسم إلى تحميل الدولة مسؤولية إعادة الإعمار، علماً أنه في خطاب سابق كان وعد بإعمار ما تهدَّم “أحسن وأجمل مما كان”، لكن يبدو أن كلفة إعادة الإعمار هي التي جعلته يتراجع عن وعوده.

 

تبريرات بري غير مقنعة

وفي السياق، علمت “نداء الوطن” أن التوافق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ساد في الاجتماع الثلاثي في بعبدا، الرئيس بري أكد اقتناعه بالحل الدبلوماسي وليس العسكري في هذه المرحلة، خصوصاً أنه هو من فاوض على وقف إطلاق النار والهدنة، وقد أخذ ضمانات من “الحزب” باستمرار التزام المسار الدبلوماسي وترك الدولة تعمل لتحرير التلال وعدم التصعيد.

 

من جهة ثانية، وبعد طرح علامات استفهام حول تأجيل مناقشة البيان الوزاري إلى 25 شباط ما يشير إلى توجيه رسائل من بري لعون وسلام، كان التبرير من جانب بري أن التأخير يعود إلى أن البيان وصل بعد ظهر اليوم (أمس) إلى المجلس وسيوزعه اليوم على النواب، ويجب إعطاء مهلة 48 ساعة أقله لدراسة النواب البيان، عندها ستعقد الجلسات نهاية الأسبوع، وبالتالي ارتأى تأجيلها إلى 25 شباط.

 

وتعد هذه التبريرات غير مقنعة لأن البيان وزع عبر تطبيق واتساب أول من أمس على النواب، وإذا كان بري لا يريد عقد الجلسة أيام الجمعة والسبت مع أنه تكون مرت مهلة 48 ساعة على تسلم النواب البيان، كان بإمكانه عقدها يوم الإثنين 24 شباط، فلماذا حدد يوم 25 شباط؟ وهل هناك من رسالة إلى عون وسلام المستعجلين لانطلاق العمل الحكومي، بأنه هو الذي يتحكم بكل المواعيد والقرارات وبالمجلس تحديداً؟

 

المساعدات الأميركية للجيش … مستمرة

وعن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني فهي مستمرة، وردّاً على كل ما تردد عن أن الولايات المتحدة الأميركية أوقفت مساعدتها للجيش، أكدت السفارة الأميركية في لبنان عبر حسابها على “أكس” أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة دعم تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان، وشدّدت على استمرارها في مساعدة الجيش، الذي وصفته بأنه الضامن الأمني الوحيد للبنان.

 

وزير المال وصندوق النقد

مالياً، سلسلة من العناوين البارزة أطلقها وزير المال ياسين جابر في خلال استقباله وفداً من صندوق النقد الدولي، يعتبر جابر أن العنوان الأساسي للمرحلة الراهنة في لبنان هو الإصلاح، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت ذلك في صلب عنوانها كحكومة إصلاح وإنقاذ

 

وشدّد على أن الحكومة ووزارة المالية تحديداً توليان اهتماماً كبيراً لتحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي انطلاقاً من إدراكهما أهمية دوره في السير على طريق الإصلاح وإعادة استقطاب المجتمع الدولي وتحفيزه على مساعدة لبنان في هذا المضمار.

 

واعتبر أن توثيق العلاقة بين لبنان والصندوق تكمن أهميته، ليس فقط في مجال رسم استراتيجية إعادة البناء وتفعيل الاقتصاد من خلال النهوض بقطاع مصرفي سليم، يلائم بين حفظ حقوق المودعين وإعادة انطلاق عملية المصارف في مجال تطوير الاستثمارات وتفعيل العجلة الاقتصادية، إنما أيضاً في تقديم الدعم التقني للورشة الإصلاحية التي تسعى وزارة المالية والحكومة للقيام بها.

 

وفي ما خص المالية العامة شدّد جابر على التعاون بين الوزارة والصندوق لناحية رسم الخطوات الإصلاحية كقواعد لأهداف مشروع موازنة 2026، التي بدأت وزارة المالية الإعداد له لتقديمه في مواعيده الدستورية.

كلام جابر وصفته مصادر مالية بأنه يشكل بصيص أمل للمودعين، وهو كلام علني يقوله مسؤول مالي لبناني أمام مسؤول نقدي أممي.

 

أحداث طريق المطار: شيعة… سوريون وفلسطيني

وفي التحقيقات الجارية في أحداث طريق المطار، علمت “نداء الوطن” أن الموقوفين في الاعتداء على سيارة “اليونيفيل” وعلى الجيش اللبناني، بينهم تسعة سوريين وفلسطيني والبقية من المواطنين الشيعة القريبين من بيئة “الحزب”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram