“حزب المصرف” و “كُلنا إرادة” يصطادان نواف سلام... حكومة سلام: مصرفيون وNGOs

“حزب المصرف” و “كُلنا إرادة” يصطادان نواف سلام... حكومة سلام: مصرفيون وNGOs

 

Telegram

 

 

 

وأخيراً ولدت الحكومة. يتفاخر رئيسها نواف سلام وإلى جانبه من يصفون أنفسهم بمعاونين، أنهم أسسوا إلى إنتاج حكومة خارجة عن مفهوم سيطرة القوى السياسية، وهذا صحيح، والصحيح ايضاً أنهم إستبدلوها بمرجعية سيطرة وزعت بالتساوي على قوّتين مركزيتين، واحدة متجذرة (حزب المصرف) وأخرى ناشئة (منصة “كُلنا إدارة”).

 

في الأساس، كان لــ”كُلنا إرادة” ممثل سياسي بصفة معاون خلف الكواليس جلس في جوار الرئيس سلام طيلة مدة التكليف، هو النائب مارك ضو وساعده، عبر كُلنا إرادة، في ترفيع بعض الاسماء. بالموازاة، لم يكن “حزب المصرف” بعيداً عن تزكية أسماء أخرى، سقط من سقط منها وبقي من بقي، تحت عنوان: “إصلاحيون إختصاصيون من التكنوقراط”.

 

لقد نجحت “كُلنا إدارة” في تمثيل نفسها بحصة مكونة من مجموعة وزراء داخل الحكومة من حصة رئيس الحكومة تحديداً، حيث وفي عملية حسابية، يتضح أنه شارك أو ساهم في تسمية حوالي 7 وزراء، الجزء الأكبر منهم تمركز ضمن الحصة السنية.

 

من الواضح أن مسعى “كلنا إرادة” في دخول الحكومة بهذا الشكل، لا يرتبط في رغبة بالمشاركة في الحكم فقط، إنما إنعكاس لصورة دورها الذي أدته إبان إنتخابات 2022 النيابية حين دخلت المجلس بكتلة عابرة بقوّة دفع كبيرة من أصوات ناخبي الخارج، كانت مستترة احياناً وظاهرة في أحيان أخرى، وعبر هذه الكتلة كرّست “كلنا إرادة” كمنظمة غير حكومية مدعومة وممولة من الخارج، نفسها ضمن المكونات السياسية غير التقليدية. وفي دخولها الراهن للحكومة، تسعى نحو مأسسة دور وحضور أكبر خلال الإنتخابات النيابية المقبلة عام 2026، حيث تعتبر أن الساحة ملائمة أكثر.

 

تسعى “كلنا إرادة” لأن تعزّز قوّتها الحالية خلال الإنتخابات النيابية المقبلة. في المقابل يريد “حزب المصرف” الدخول كشريك ضمن مسار التعافي 

 

حال “كلنا إرادة” يسري على حزب المصرف، أو ما يصطلح على تسميته الدولة العميقة المالية في البلاد، حيث كان لهذا الحزب ايضاً تمثيلاً على صعيد أكثر من وزير في الحكومة الجديدة، تبدأ بالطاقة ولا تنتهي بالاقتصاد، فيما بعض الاسماء جاءت تقاطعاً بين حزب المصرف و “كلنا إرادة”.

 

من الملفت جداً ظهور بعض الأسماء حاملة الأسهم في بعض المصارف كعناصر واعدة في الحكومة، من دون نفي مدى التقاطعات التي تربط هؤلاء، أساساً، مع قوى السلطة “الحزبية” الحالية، وإمتداداً لا بد من طرح السؤال حول دور هؤلاء في ما يتردد ذكره دائماً تحت عنوان “مسار التعافي” حيث يتوقع حضوراً أكبر لمساعدات البنك الدولي، المشروطة أولاً وأخيراً في شطب الودائع، دون أن ينفي أركان، سواء في “حزب المصرف” أو “كلنا إرادة”، مقبولية هذا الأمر بالنسبة إليهم. 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram