الرئيس عون: عدم تشكيل الحكومة يقود البلاد إلى “جهنم”

• محلي
• icon news
• 04:19 pm - سبتمبر 21 , 2020

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال مؤتمر صحافي حول موضوع التطورات الحكومية، “نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً”، مضيفاً “لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب”.

وقال الرئيس عون “أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد، التي يمكن تلخيصها بالتالي:

– الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية.

– كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية”.

واشار الى انه “عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم، أما موقفي من كل ما يحصل فهو التالي:

– لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصوراً بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الاخرين خصوصاً وأنه لا يملك الأكثرية النيابية.

– لا ينص الدستور على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور”.

ولفت الرئيس عون الى أن “المشاركة في السلطة الاجرائية هي من خلال الحكومة وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و 66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الاخر من خارج النصوص الدستورية”.

وتابع “أما السلطة الإجرائية فقد ناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعاً وليس برئيسه أو أي من أعضائه فتتحقق المشاركة في صناعة القرار الإجرائي وفق آليات الدستور. ورئيس الجمهورية الذي يمارس وظيفة رئاسة الدولة، يرئس مجلس الوزراء حين يحضر، ويشارك في المداولات إلا أنه لا يصوت، ما يجعله الوحيد في مجلس الوزراء الذي لا مشاركة فعلية له في السلطة الاجرائية”، معتبراً أن التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله”.

وتوجه الرئيس عون الى جميع اللبنانيين، مواطنين ومسؤولين، قائلاً: “بينما نلمس جميعاً عقم النظام الطائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر الغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء”، وسأل “هل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطائفية والمذهبية؟”.

وختم قائلاً: “لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض”.

ورداً على سؤال حول عدم تشكيل الحكومة، اكد الرئيس عون أن ذلك يقود البلاد إلى “جهنم”، مشيراً الى انه “اذا طلبت من الرئيس الملكف الاعتذار واعتذر، ماذا يحدث، لم نسأل الاكثرية ماذا تريد بل طلبنا ان يتقدم 3 اسماء من الطائفة السنية ونختار منهم واحد”. واكد أن لبنان لا يحمل الانقلابات والهزات فهو بني على الديمقراطية وتوازنات المجتمع وهذا الاساس.

وعن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اشار رئيس الجمهورية الى أن “العديد من الاشخاص لهم علاقة بالموضوع والتحقيق بحاجة الى وقت”.

وقال الرئيس عون “تشاورنا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالوضع القائم لكن نحن من يشكل الحكومة وليس الرئيس الفرنسي”.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام