حكومة سلام: خُماسيّة بتوقيع شيعيّ!
- محلي
- Icon News
- 07:23 am - يناير 30 , 2025
دَخل رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة على خطّ حسم تسمية النائب السابق ياسين جابر وزيراً للمالية، في حكومة العهد الأولى. بالتأكيد، هو الشرط الشيعي الأوّل الذي فُرِض “لايف” وعلناً على الرئيس المكلّف. رضي الخارج بالاسم، ولم يرضَ “مربّحو” رئيس محكمة العدل الدولية السابق “جَميل” إيصاله إلى عتبة السراي، بينما سلام نفسه كان يفضّل قماشة، تحديداً للمالية، مختلفة عن اسم ياسين جابر الموصول بالسياسة بمحيط “الأستاذ”. وأمس، من القصر الجمهوري، أوحى الرئيس المكلّف بأنّ الاتفاق لم يحصل فعلاً مع الرئيس نبيه بري عبر التأكيد بعدم تراجعه عن “حكومة لا تمثيل للأحزاب فيها”، فيما تؤكد معلومات “أساس” بأنّ التشكيلة التي حملها سلام إلى رئيس الجمهورية لم تكن تضمّ إسم ياسين جابر.
“ذابَ” وهج الانتخاب والتكليف تحت ضغط “حرارة” الخلافات التي تعيق ولادة حكومة نوّاف سلام حتّى الآن.
يمكن التسليم بأنّ المطبّ الأوّل الصعب الذي تجاوَزه رئيس الجمهورية، بعد تجاوز “حاجز” انتخابه، ثمّ تجاوَزَه سلام العائد من لاهاي، كان محاولة الثنائي الشيعي تأجيل استشارات التكليف الملزمة، لكنّ ردّ الرئيس عون كان حاسماً: “لا تأجيل للاستشارات النيابية ساعة واحدة. خذوا وقتكم بعدها في التفاوض “على راحتكم” مع الرئيس المكلّف حين يُسمّى”.
“بَلَعَ” الثنائي الشيعي موسى تطيير الرئيس نجيب ميقاتي من السراي، وأعاد ترتيب أولويّاته بناءً على جزءٍ من تفاهمات عامّة جرى النقاش فيها مع عون قبل انتخابه، و”ملحق” آخر، من جانب واحد، مرتبط بمكاسب أساسية ترفض حركة أمل و”الحزب” التنازل عنها في أيّ عملية تفاوض في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الحصّة الوزارية في الحكومة والتعيينات الأساسية، وقبلها بيان وزاري لا يرفع الغطاء عن المقاومة. والأهمّ من كلّ ذلك “التوافق الوطني على أيّ تعديلات تطال اتّفاق الطائف، بحكم الممارسة السابقة”.
حقائب الشّيعة
في سياق النقاش المباشر بين حركة أمل، عبر النائب علي حسن خليل، و”الحزب” عبر النائب محمد رعد والحاج حسين خليل، وبين الرئيس المكلّف لم يتراجع “الثنائي” عن معادلة: نسمّي أكثر من اسم لحقائب الصحّة والعمل والصناعة والبيئة (باستثناء حقيبة المالية التي حَسَم برّي ذهابها لياسين جابر)، وأيّ رغبة من رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلّف بتسمية وزير شيعي سيقابلها استبداله بوزير سنّي يسمّيه الثنائي. باختصار خمسة وزراء وخمس حقائب للشيعة بتوقيع شيعي.
وفق المعلومات، لم يعطِ نوّاف سلام كلمة حاسمة في شأن تسمية ياسين جابر للمالية منطلقاً من ذهاب حقيبة المالية للشيعة كبادرة حسن نيّة، لكنّ الضغط الفعلي عليه يحصل من قبل المعارضة والنوّاب التغييريين لعدم القبول بفرض “الثنائي” شروطه، وبالتأكيد يفضّل اسماً شيعياً آخر للماليّة لا يشمل أيضاً حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
لقاء سرّي بين ياسين وجابر
تفيد معلومات “أساس” بأنّه إضافة إلى الضغط العلني الذي مارسه الرئيس برّي بالكشف عن أوّل اسم في حكومة سلام، وهو ياسين جابر، متزامناً مع تعليق لسلام على منصّة “إكس” بأن “لا حقائب ولا أسماء نهائية بعد”، عُقد لقاء جَمَع جابر والرئيس المكلّف اللذين لا معرفة سابقة بينهما. وقد بقي طيّ الكتمان، وأتى في سياق التعارف مع وزراء محتملين من ضمن فريقه الوزاري.
تفيد المعلومات أيضاً بأنّه بعد تكليف الرئيس سلام تواصل الرئيس نبيه بري فوراً مع جابر وطلب منه تحضير نفسه لتولّي حقيبة المال.
كان رجل الأعمال ياسين جابر يتنقّل في السنوات الماضية بين لبنان ولندن (مقرّ إقامته الثاني مع زوجته) وجنيف وماربايا (أولاده). كما أنّ ابنه كامل يعمل في العراق. أمضى جابر نحو 27 عاماً (ضمن كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها برّي) في سياق العمل النيابي والحكومي، من ضمنها 24 عاماً في لجنة المال والموازنة، ولعب دوراً عام 2016 على خطّ ترميم العلاقات مع واشنطن، ونسج علاقات جيّدة مع البريطانيين.
يقول مصدر مطّلع إنّ “الرجل غادر عام 2022 مربّع عين التينة بقرار شخصي منه، ولم يترشّح مجدّداً للانتخابات بعد مسار من العلاقة المهزوزة مع برّي اعتراضاً على عدّة مسائل، من ضمنها العقبة السياسية أمام عدم صدور العديد من المراسيم التطبيقية لعشرات القوانين الإصلاحية”.
بمطلق الأحوال، ينقل عن برّي قوله حاليّاً: “أمرٌ واحد قد يعيق تسمية جابر للمالية، وهو اعتذار سلام عن التأليف، وغير ذلك لا شيء سيمنع توزيره”.
ورقة الشّارع
بالنسبة لكثيرين اختلط المشهد جنوباً مع مفاوضات تأليف الحكومة. صحيح أنّ مشهد العراضة بالدرّاجات النارية في شوارع بيروت دفع حركة أمل إلى إصدار تعميم لمناصريها بمنع المشاركة في أيّ تحرّك أو نشاط استفزازي يتعارض مع توجيهات قيادة الحركة (لم يصدر أيّ بيان رسمي في شأن الحادث من جانب “الحزب”)، فإنّ مصادر مطّلعة تؤكّد لـ”أساس” أنّ استخدام الشارع سيظلّ ورقة مخفيّة بيد الثنائي الشيعي إذا اقتضت التطوّرات ذلك.
البشائر الأولى لذلك بدأت جنوباً بناءً على قرار حزبيّ واضح مدعوم شعبياً بكسر “معادلة الرضوخ” على الحدود. وقد تتوسّع المواجهة وتأخذ أشكالاً مختلفة بحسب مقتضيات المرحلة على قاعدة واضحة المعالم: إذا كان الداخل والخارج يتصرّفان على أساس أنّ الفريق الشيعي الذي أمسك بزمام إدارة دفّة “قرار الدولة” على مدى عقود قد خسر “عسكريّاً”، فإنّ القرار الشيعي اليوم هو محاولة تحصيل ما أمكن من مكاسب سياسياً يبقيه شريكاً مُسيطراً في قرار الداخل.
هنا أيضاً تشير مصادر مطّلعة إلى “نقطة فائقة الحساسيّة ترتبط بموقف الرئيس نبيه بري أصلاً من حرب الإسناد، ومسار كامل من مواجهة لم تنتهِ عسكريّاً لمصلحة “الحزب”، والثمن الكبير والموجع الذي دفعه الجمهور الشيعي في هذه الحرب”.
هي نقطة، برأي هؤلاء، “خلقت تباعداً بين الحليفين الشيعيَّين، لكنّه بقي أسير الغرف المغلقة، ولم يؤثّر على مسار الحرب وما بعدها. وهو تباعد لا يزال منضبطاً تحت سقف مواجهة كلّ الاستحقاقات بقرار شيعي واحد، لكنّ استحقاق رئاسة مجلس النواب عام 2026 قد يضعه للمرّة الأولى تحت مجهر المعاينة عن قرب.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
