المصارف "الصغيرة" تعزّز حضورها والأولوية لخطة "تسييل الذهب"!
- اقتصاد
- Icon News
- 06:35 am - يناير 30 , 2025
حُسمت معركة المصارف بعد جولات من المواجهات بين المصارف الكبيرة وتلك المتوسطة والصغيرة التي نجحت بتشكيل تكتّل يزيد عن 16 مصرفاً. حُسمت المعركة لصالح الطرفين، فالمصارف الصغيرة والمتوسطة حققت مطلبها بإدخال عضوين جديدين محدّدي الأسماء مسبقاً وهما رائد خوري عن بنك سيدروس ومروان خير الدين عن بنك الموارد، إلى مجلس إدارة جمعية المصارف في مقابل التجديد لرئيس الجمعية الحالي سليم صفير لولاية جديدة استثنائياً.
هذه الصيغة توصلت إليها المصارف عقب جولات من "الكباش" والمواجهة الشرسة بين فريقي المصارف، بعد "إفشال" تأمين النصاب في الجمعية العمومية غير العادية لأكثر من مرة من قبل تكتّل المصارف الصغيرة والمتوسطة. هذا التكتّل المستجد في جمعية المصارف "لم يقاتل للوصول إلى سدة القرار في الجمعية عن عبث إنما في سبيل إيصال صوت وموقف فئة من المصارف حيال الأزمات التي تواجه القطاع لاسيما منها قضية المودعين والعلاقة مع مصرف لبنان" على ما يقول أحد المصرفيين من التكتّل.
وبحسب معلومات "المدن" فإن بعض المصارف الصغرى والمتوسطة عملت على بلورة مشروع حل للأزمة المصرفية، تسعى إلى طرحه على مجلس إدارة الجمعية بعد تهدئة النفوس والجلوس إلى طاولة البحث عن حلول وحماية مصالح القطاع من دون استثناء. باعتبار ان جمعية المصارف وبعض القيّمين على قرارها من كبرى المصارف كانوا يعملون لحماية مصالح الكبار من المصرفيين دون الصغار منهم بحسب المصدر.
مواجهة ثم توافق
بعد مواجهات عديدة بين تكتّلي المصارف الكبرى والصغرى والفراغ الذي خلّفته تلك المواجهة ودام لأشهر في مجلس إدارة الجمعية، انتهى اليوم بإجراء تعديلين على النظام الداخلي للجمعية ولمرة واحدة بما يسمح بإضافة عضوَين اثنين، تم تحديد اسميهما مسبقاً، إلى مجلس الإدارة المؤلَّف أصلاً من 12 عضواً ليصبح العدد 14 عضواً، وبإعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة في رئاسة الجمعية لمدة سنتَين.
جرى تعديل النظام الداخلي اليوم خلال جمعية عمومية غير عادية عقدتها جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيسها الحالي الدكتور سليم صفير، بعد ذلك التأمت الجمعية العمومية العادية تخللها إبراء الذمّة المالية لمجلس الإدارة السابق، ثم تم تزكية الأعضاء الـ14 لمجلس الإدارة الجديد، وهم: فرنسبك ش.م.ل: نديم القصّار - بنك لبنان والمهجر ش.م.ل: سعد أزهري - بنك سوسييتيه جنرال في لبنان ش.م.ل: أنطون صحناوي - بنك البحر المتوسط ش.م.ل: ريّا حفار الحسن - بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل: غسان عسّاف - فينيسيا بنك ش.م.ل: عبد الرزاق عاشور - بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل: جوزيف طربيه - بنك عوده ش.م.ل: خليل الدبس - البنك اللبناني السويسري ش.م.ل: تنال صبّاح - بنك بيروت ش.م.ل: سليم صفير - بنك بيبلوس ش.م.ل: سمعان باسيل - البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل: وليد روفايل - سيدروس بنك ش.م.ل: رائد خوري - بنك الموارد ش.م.ل: مروان خيرالدين.
طرح مصرفي جديد
ثمة اختلافات عديدة بين تكتّل المصارف الصغيرة والمتوسطة وتلك الكبيرة على ما يقول أحد المعنيين بالمصارف الصغيرة "ويتركّز الإختلاف بمقاربة الأزمة المصرفية، وهذا السبب الأساس الذي دفعنا لرفع مستوى تمثيلنا في مجلس إدارة الجمعية، وقد ارتضينا بعضوين رغم أننا نشكّل أكثر من 16 مصرفاً من أصل 45 وهو ما يعطينا الحق بتمثيلنا بـ4 مصارف".
بالنتيجة تم تمثيلنا في مجلس إدارة الجمعية بهدف التأثير بالقرارات، ويقول المصدر "نحن نؤمن بأن واجب الجمعية المبادرة لطرح حلول وألا تكون فقط متلقية لها، وكما أن المصارف هي جزء من الأزمة يجب أن تكون جزءاً من الحل وتشارك بصوغ القرارات فلا يمكننا أن ننتظر الحكومة فقط لتأخذ القرارات وتصيغ القوانين وتمليها علينا".
وعما إن كان هناك تصوّر معيّن لحل الأزمة المصرفية وأزمة المودعين يكشف المصدر عن خطة للحل سيتم التسويق لها لدى مجلس ادارة الجمعية لجمع توافق حولها. تتضمن الخطة بحسب المصدر حلاً شاملاً للأزمة المصرفية والتي هي جزءاً من الأزمة الاقتصادية عموما" فالطرح سيؤدي بحسب المصدر إلى إعادة الودائع وتكبير الاقتصاد الوطني في الوقت عينه.
الذهب وأصول الدولة
ويقوم الطرح بحسب ما كشف المصدر على "عناوين عريضة أولها إعادة أموال المودعين الصغار بحسب مقترحات الحكومة مع إضافة مسألة احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان، الذهب الذي يشكل أصولاً لمصرف لبنان العاجز عن سداد ديونه المقوّمة بالعملات الأجنبية وبالتالي عليه التصرف بأصوله على أن يتم تسييل جزء من الذهب لسد أموال صغار المودعين". ويتابع المصدر "في حال استخدمنا الذهب فالودائع ستُرد في وقت أسرع".
أما بالنسبة للمودعين الكبار فيقوم الطرح على "خلق صندوق سيادي مبني على المبدأ المعمول به في مختلف الدول منها دبي وغيرها". أي أن يُعنى بجذب استثمارات وشركات خاصة إلى أصول الدولة لاستثمارها وزيادة حجمها "وبذلك نكون هنا خلقنا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني" على ما يقول المصدر. فهناك أصول لدى الدولة غير منتجة وغير مثمرة ونحن هدفنا خلق قيم مضافة لها واستثمارها، حينها يمكن تمويل الصندوق السيادي بجزء من تلك الأصول وهنا نتحدث عن مليارات الدولارات.
هذه العناوين أي تسييل جزء من الذهب وإدراج أصول الدولة في صندوق سيادي تشكّل المظلة الأساسية التي سيتم العمل عليها في حال تمكّن تكتّل المصارف الصغيرة والمتوسطة من تسويق الخطة لدى مجلس إدارة جمعية المصارف، وهي نفسها العناوين التي شكّلت انقساماً حاداً في البلد منذ 5 سنوات وحتى اليوم لما فيها من مغالطات تقوم على تحميل الدولة كامل المسؤولية لأزمة القطاع المصرفي.
نسخ الرابط :
