هل تكون الغلبة لنظام المحاصصة رغم العهد الواعد؟
- محلي
- Icon News
- 06:26 am - يناير 30 , 2025
في حين تستمر الاتصالات الهادفة الى تذليل عقبات تشكيل الحكومة، تتواصل المشاهد المخيبة للآمال على الساحة الداخلية، بدءاً من الخلافات على الحقائب الوزارية، مروراً بالخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الممدّد، والمواكب السيّارة لمناصري "حزب الله" التي اقتحمت شوارع الجمّيزة والبوشرية وعين الرمانة، وصولاً إلى الموقف اللافت لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الذي أعلن إلغاء المشاريع الاستثمارية كافة التي كان يعتزم تنفيذها في لبنان والإمتناع عن السفر إليه وبيع جميع ممتلكاته واستثماراته فيه. حتى بدأ اللبنانيون يتساءلون عن إمكانية العهد بتخطي أزماته.
مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يقول لـ"المركزية" "المعيار الاساسي ان الطريق للخروج من الأزمة واضحة، وقد عبّر عنها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم، وتتضمن ثلاثة عناوين رئيسية: أولاً مسألة حصرية السلاح وثانياً أن إخراج الاسرائيلي مسؤولية الدولة والشرعية اللبنانية وثالثاً الحياد الايجابي. وهذا باب للولوج إلى طريق التعافي. كل ما يحصل لا يخدم المعايير الثلاثة وسيشكل عقبة أساسية، رأينا مثلاً طريقة تشكيل الحكومة والإصرار على الثلث المعطل محاولة إبعاد اي نقاش في مسألة حصرية السلاح. العالم يراقب لبنان، وبالتالي كان جدا معبرا كلام خلف الحبتور خاصة وأنه جاء عشية المظاهرات العشوائية التي أثارت الفتن. "وإذا لم نُطمئن العالم على مسألة الإصلاحات وموضوع حصرية السلاح والأمن بيد الشرعية اللبنانية، فكيف سيستثمر او يساعد لبنان او يسمح بعودة لبنان إلى حاضنة الدول وإلى الحضن العربي وطريق التعافي. هذا السؤال".
ويضيف: "لا شك انه تم إنجاز خطوة كبيرة مع انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة لكن الامور لا تنتهِ هنا. نحن في البداية. ما نراه اليوم من طريقة تشكيل الحكومة تدل على أننا عدنا إلى العدة القديمة ومسألة التعطيل، وعاد نظام المحاصصة يثبت أنه هو الدولة العميقة. إذا لم تتم الإطاحة بنظام المحاصصة وبكل هذا المنطق كيف يمكن الخروج من الأزمة ويطمئن العالم كي يساعدنا؟"
هل من الممكن الا يتمكن لبنان من تخطي هذه العقبات، يجيب نادر: "عندما نرى التمسك بالسلاح شمالي الليطاني وبأن لا أحد يمكنه المس به، فهذا يناقض ما قيل في موضوع حصرية السلاح. كما ان إصرار "الثنائي الشيعي" للحصول على وزارة المالية يُعدّ خرقاً لقواعد الحكم السليم، لا يمكن تخصيص الوزارات للطوائف، خاصة وان المادة 95 من الدستور تنص على توزيع الوزارات على الطوائف بشكل عادل وليس الأحزاب ممثلة الطوائف، ناهيك إذا كانوا مرتبطين بتحالفات إقليمية".
نسخ الرابط :
