أسبوع الحلحلة أو الاعتذار؟

أسبوع الحلحلة أو الاعتذار؟

 

Telegram

 

لمْ تظهر عطلة نهاية الأسبوع أي حلحلة في الأزمة الحكومية، وبدا معها أن أسبوعاً ثالثاً قد يمرّ من دون أن يتمكّن رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام من الإعلان عن تشكيلته، إذ صار واضحاً أن الاندفاعة في اتجاه التشكيل تراجعت بشكل كبير، في وقت برز فيه كلام نسبه زوار القصر الجمهوري إلى الرئيس جوزيف عون بأن «الشعب شبع من النظريات، إنه وقت تشكيل الحكومة ويجب أن يتم الأمر سريعاً جداً»، في إشارة فهم البعض أنها موجّهة بالدرجة الأولى إلى الرئيس المكلّف الذي يقول المجتمعون به من النواب والقوى السياسية إنه «يميل إلى استهلاك الوقت في الحديث عن أفكاره وبرامجه ولا يقدّم أجوبة على الأسئلة الخاصة بتركيبة الحكومة». وهو ما قال أحد زوار القصر إنه حصل أيضاً في اللقاء الأخير بين عون وسلام الذي حاول شرح الأسباب التي تدعوه إلى التروّي كونه يريد «المواءمة بين نظرته الإصلاحية والتوازنات الحاكمة للعبة السياسية»، وهو موقف تطلّب جرعة دعم من النائب السابق وليد جنبلاط الذي دعا القوى السياسية إلى التنازل وتسهيل مهمة سلام.

ولم يقتصر الأمر على التسريبات، إذ برزت خطابات سياسية حادّة بعدَ أن ردّت حركة أمل أمس على اتهامات «القوات اللبنانية» لها بتعطيل تأليف الحكومة. وقالت الحركة في بيان: «صبرنا كثيراً على الافتراءات وتركيب الأفلام حول بطولات وهمية تدّعيها قوات سمير جعجع فيما الشمس طالعة والناس قاشعة، ولا حاجة لنا إلى أي حكيم كي يقوم بتشخيص من لديه عسر هضم من انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، كما تشخيص من لديه عقدة من تواصل اللبنانيين مع بعضهم في سبيل بناء مؤسسات الدولة». هو ما استدعى الردّ من قبل «القوات»، قائلة: «صحيح الناس قاشعة منيح أنّ هناك فريقاً يشترط وزارة بعينها رغم أنّ الدستور واضح وضوح الشمس لجهة عدم تخصيص حقيبة لطائفة، ولم يسمع الناس بالمقابل بشروط من القوى الأخرى، ولا بتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور».

وإلى التأزّم السياسي، لا تزال الخلافات على الحصص والحقائب تحاصِر حكومة سلام «المُعلقة» على أكثر من خط. فمن جهة تتمسّك «القوات» بالحصول على أربع حقائب وزارية، ويتمسّك التيار بمثلها واحتساب حصته على أساس كتلته النيابية قبل استقالة النواب الخمسة منها باعتبار أنهم فازوا بأصوات التيار. أما في ما يتعلق بالثنائي حزب الله وحركة أمل، فقد علمت «الأخبار» أن سلام التقى بهما ليل الجمعة الماضي بعيداً من الإعلام، كما التقى سلام، بعيداً من الإعلام أيضاً، ظهر السبت رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي رفضَ أن يقوم سلام بتسمية وزير للمالية أو أن يعدّ لائحة أسماء يختار بري منها. فيما تردّد أيضاً أن هناك محاولات لتجيير وزارة الصحة التي كانت ستؤول لحزب الله إلى تيار «المردة» بحجة عدم حرمان هذه الوزارة من المساعدات الخارجية بحجة أن وزيرها ينتمي إلى الحزب.

كذلك هناك انقسام سنّي حول وزارة الداخلية التي يطالب نواب الشمال أن تكون من نصيب شخصية شمالية، بينما يُصر نواب بيروت على أن تتولاها شخصية من العاصمة، علماً أن رئيس الحكومة سبقَ أن أبلغهم بأنه يفضّل أن تكون هذه الوزارة من حصته وأن يقوم هو بتسمية وزير لها، كحل وسط وباعتباره ممثّلاً لكل السنّة.
وفي ما يتعلق بالوزارات الأخرى، كشفت مصادر معنية بعملية التشكيل، أن «سلام في صدد التراجع عن تسمية الوزير السابق طارق متري لوزارة الخارجية»، رغم أنه «كان قد فاتحه بالأمر». لكنّ «هناك من نصحه بأن الذهاب إلى خيار بول سالم أفضل، نتيجة علاقة الأخير بالأميركيين». في حين أبلغت «القوات اللبنانية» سلام بأنها تفضّل الحصول على الخارجية، وأبدت تحفّظها على اسمَيْ متري وسالم معاً، مشيرة إلى أنها «سترسل سيراً ذاتية لمرشحيها».

أما في ما خصّ وزارة الدفاع، فيُحاول رئيس الجمهوريّة جوزيف عون تمرير واحد من اسمين مقرّبين منه من الطائفة الأرثوذكسيّة لهذه الحقيبة، هما: اللواء المتقاعد ميلاد إسحاق الذي تسلّم المفتشيّة العامّة في الجيش وكان عضواً في المجلس العسكري قبل إحالته على التقاعد عام 2022، والعميد ملحم حداد الذي أدّى تكليفه في عام 2022 بتسيير أعمال المفتشية العامة إلى خلافٍ بين عون ووزير الدّفاع الحالي موريس سليم، ونتج عنه تكليف اثنين للمهمّة نفسها، علماً أن إسحاق وحداد هما اليوم جزء من فريق عون المقرّب، ويتردّدان دورياً على القصر الجمهوري.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram