عهد جديد بين "القائد" و"القاضي".. هل يمرّ قطوع التأليف؟
- محلي
- Icon News
- 07:35 am - يناير 15 , 2025
بين "القائد" العماد جوزاف عون المنتخب رئيساً للجمهورية و"القاضي" نواف سلام المكلّف تشكيل أولى حكومات عهده، يدخل لبنان مرحلة جديدة سيذكرها التاريخ بالكثير من التمحيص والتحليل المعمق بين سطور هذا التحوّل السياسي الذي وصف بـ "السريع" والمفاجئ وحتى "المخالف للتوقعات" ربطاً بمنطق الصفقات الذي كان سائداً حتى اللحظة الاخيرة في كلا الاستحقاقَين على مستوى رئاستَي الجمهورية والحكومة. إلا أن ما جرى كان انعكاساً واقعياً لما تتطلبه التطورات الجيوسياسية وتماشياً مع المتغييرات التي طرأت على المنطقة والعالم، وفق تصوّر رسمته الادارة الجديدة للرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب والمباشرة بتطبيقها مع دخوله الى البيت الابيض وفي مقدمها وقف الحروب وفتح الباب أمام إبرام الصفقات وتبادل المصالح الدولية والإقليمية سيما في الشرق الأوسط على قاعدة إعادة تشكيل التحالفات وتغيير موازين القوى.
لبنان الذي وقف طويلاً على قارعة الأحداث منتظراً، تَتناتشه سلطات الفساد والمحاصصة والتبعية للمحاور المتصارعة، لا بدّ وان يلحق بركب القطار الذي يسير مسرعاً، وما يفصله حكماً عن البدء بمشروع انطلاقته هو تشكيل الحكومة والمسارعة الى تلقّف فرصة انتشاله من أزماته ووضع حد للحرب الدائرة مع اسرائيل ونزع فتيل تفجير الوضع مجددا.
ثمة وعود بمساعدات كبرى للبنان الغارق في ركامه بعد حرب مدمرة وأزمة اقتصادية خانقة، ما يتطلب إنجاز التأليف سريعاً، لكن تساؤلات تبرز حول مسار التشكيل وموقف الثنائي (حزب الله - أمل) الذي أرسل إشارات غير مطمئنة حول المشاركة فيها، منها امتناع نواب الكتلتين عن تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة وتحفّظهم عن تكليف القاضي سلام، إضافة الى
الحديث عن "عدم الميثاقية" او غبن لحق بالطائفة الشيعية لجهة شرعية التمثيل.
وتتحدث أوساط متابعة عن تحديات قد تبرز في وجه انجاز التشكيل في الفترة الزمنية المحددة له وفقًا للمادة 64 من الدستور، بحيث يتعين على الحكومة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، ولا يمكن للحكومة ممارسة صلاحياتها قبل أن تحصل على ثقة البرلمان. وتتمثل إمكانية العرقلة في حال عدم مشاركة الثنائي وقد تتعقد الامور، ما يفتح الباب امام عدة سيناريوهات محتملة، منها:
- تشكيل حكومة توافقية وسعي الرئيس المكلف إلى التفاوض مع جميع الأطراف، بما في ذلك الثنائي الشيعي، لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن كل المكونات السياسية والطائفية.
- تشكيل حكومة من دون الثنائي الشيعي في حال تعذّر التوافق، قد يتّجه سلام حينها إلى تشكيل حكومة بدون مشاركة الثنائي.
وتقول تلك الأوساط ان حكومة سلام ستكون حازمة وجدية ومن المجدي عدم توقفها عند تفاصيل كـ "المداورة" والمحاصصة فالوقت هو للعمل واستثمار الدعم الكبير والغطاء الدولي الذي تحظى به، والمطلوب تشكيل حكومة فاعلة يشارك فيها الجميع في ظلّ العناوين الكبرى التي وضعها خطاب قسم الرئيس عون، والابتعاد عن سياسة الكيدية والتخوين.
نسخ الرابط :
