بعد رئاسة الجمهورية: السعودية تحسم رئاسة الحكومة وتقلب التوازنات
- محلي
- Icon News
- 06:00 am - يناير 14 , 2025
بعد أن فرضت الضغوط والتدخلات الخارجية، على الأفرقاء المحليين، الذهاب إلى إنتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يوم الخميس الماضي، دخلت البلاد مباشرة، أمس، في مواجهة جديدة بين الكتل النيابية، عنوانها تسمية رئيس الحكومة المكلف، حيث برزت المنافسة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والقاضي نواف سلام.
من حيث المبدأ، لم يكن من السهل الذهاب إلى إنتخاب عون من دون تلك الضغوط والتدخلات، التي نجحت في قلب الموازين داخل المجلس النيابي، إلا أنه في تسمية رئيس الحكومة المكلف لم تذهب القوى الخارجيّة والمؤثرة إلى حسم المواجهة بشكل واضح، بالرغم من أنّ بعض الشخصيات النيابية، قبل يوم الإستشارات النيابية الملزمة، لم تتردد في الإعلان عن أنها كانت تتمنى لو ذهبت السعودية إلى ذلك.
في هذا السياق، تشير مصادر نيابية متابعة، عبر "النشرة"، إلى أن هذه المواجهة أظهرت الإنقسام الحاد بين الأفرقاء المحليين، حيث أنّ قوى المعارضة سعت إلى تكريس هزيمة الفريق الآخر، تحديداً "حزب الله"، خلال هذه المعركة، على قاعدة أن إسم ميقاتي مطروح من قبل قوى الثامن من آذار، في حين أنّ "حزب الله" و"حركة أمل" كانا واضحين بأنهما يرتاحان إلى إسم رئيس حكومة تصريف الأعمال، لا سيما أنهما وجدا تكتلاً، خارجياً وداخلياً، معادياً لهما، في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية.
وتلفت هذه المصادر إلى أنّ الثنائي الشيعي، الذي كان قادراً على منع إنتخاب عون، فيما لو أراد الدخول في مواجهة مع القوى الداعمة لإنتخابه، نظراً إلى أن ّالأخير كان يحتاج إلى 86 صوتاً، ذهب إلى الموافقة على منح أصواته له بعد أن أيقن صعوبة الوقوف بوجه تلك الضغوط والتحدّيات، لكنه كان يراهن على تعديل الموازين في تسمية رئيس الحكومة المكلف، قبل أن تنقلب الأمور عليه في يوم الإستشارات.
قبل الكشف عن توجه كتلة "الإعتدال الوطني" نحو تسمية سلام، كان من الممكن إعتبار أن ما حصل جاء نتيجة مشاورات داخليّة، إلا أنّ هذه الكتلة، التي كان أحد أبرز أعضائها، صباح أمس، يعلن التوجه نحو تسمية ميقاتي، بالتزامن مع إشارته إلى أنّه كان يتمنى لو أن هناك كلمة سر سعودية تحسم الموقف، أكد دور الرياض في حسم النتيجة لصالح سلام، بعيداً عن أي إتفاق مسبق مع الثنائي الشيعي، مع العلم أنّ موقف "اللقاء الديمقراطي" كان المؤشر الأولي على ذلك، قبل أن تلتحق بعض الكتل الأخرى بالموجة.
إنطلاقاً من التطورات التي رافقت تسمية رئيس الحكومة المكلف، ترى المصادر النيابية المتابعة أن موضوع الحسم، في ظل الإنقسام الحالي، كان لدى 3 كتل نيابية، هي "اللقاء الديمقراطي" وتكتل "لبنان القوي" وكتلة "الإعتدال الوطني"، الأمر الذي سيظهر لاحقاً في العديد من الملفات الأخرى، على إعتبار أنّ هذه الكتل قادرة على التماهي مع أي من التكتلين الكبيرين، أي "الثنائي الشيعي" وقوى المعارضة، حسب الملف الذي سيكون مطروحاً، بحال لم يكن هناك من قرار خارجي حاسم.
بالإضافة إلى ما تقدم، تشدد هذه المصادر على أنه لا يمكن النظر إلى نتائج إستشارات تسمية رئيس الحكومة المكلف، بعيداً عن تداعيات التحولات التي شهدتها المنطقة، حيث الجميع يدرك أن الثنائي الشيعي ما كان يفضل وصول سلام إلى رئاسة الحكومة، لكن الأهم هو أن تسميته جاءت معارضة لتوجه الكتل التي تدور في فلك تيار "المستقبل" الأساسي، أي "الإعتدال الوطني" تحديداً، الأمر الذي يستحق التوقف عنده، قبل أن يبدل التكتل موقفه.
في المحصّلة، هو مسار عام تؤكد من خلاله الرياض، كما حصل في الإستحقاق الرئاسي، أنها عائدة بقوة إلى الملف اللبناني، لكن الأهم يبقى كيفية التعامل مع المكون الشيعي، الذي عليه أيضاً أن يعيد التفكير في كيفية إدارة الملفات، حيث تنتظره معركة جديدة تتعلق بتشكيل الحكومة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
