رسائل أوروبية إلى الإدارة السورية الجديدة: لن نمول حكومة إسلامية
حملت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، الجمعة إلى دمشق، جملة من الرسائل الأوروبية إلى الإدارة السورية الجديدة، لعل أهمها أن أوروبا لن تقبل بدعم أي حكم إسلامي، وأن رفع العقوبات سيكون مرتبطا بمدى تقدم العملية السياسية في سوريا.
ولا تخفي القوى الغربية حذرها من القيادة الجديدة لسوريا التي تتزعمها هيئة تحرير الشام، رغم محاولات الأخيرة بث رسائل تطمينية بأن سوريا لن تكون “أفغانستان جديدة”، وسيكون نظام الحكم فيها تشاركي، وستحمي الأقليات.
وشطبت الولايات المتحدة، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار عن أحمد الشرع الملقب بـ”أبومحمد الجولاني”، زعيم هيئة تحرير الشام والحاكم الفعلي الحالي لسوريا، لكنها لا تزال تصنف الهيئة تنظيما إرهابيا، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ولا تزال سوريا تخضع لعقوبات غربية أبرزها قانون قيصر الأميركي. وحضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عقب لقاء جمعها بالشرع في قصر الشعب بدمشق، على عدم إقامة حكومة إسلامية، مشيرة إلى أن أي رفع للعقوبات سيعتمد على تقدم العملية السياسية.
وشددت بيربوك على أن “أوروبا ستدعم” سوريا خلال المرحلة الانتقالية، لكنها “لن تموّل هيئات إسلامية جديدة” مشيرة إلى أن ذلك “ليس فقط ضمن مصالحنا الأمنية الخاصة، لكنني سمعته مرارا وتكرارا من العديد من السوريين في ألمانيا.. وهنا في المنطقة.”
وأكدت الوزير الألمانية ونظيرها الفرنسي على ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا. وأشارت إلى أنها أكدت للشرع ومسؤولين آخرين التقتهم في سوريا أن “حقوق المرأة هي مقياس” لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.
كما دعت كل الدول المجاورة إلى “احترام وحدة أراضي (سوريا) وسيادتها” معتبرة أن “سلامة الأكراد أساسية أيضا من أجل أن تعيش سوريا في سلام”، وشددت على أن ذلك “يتطلب وقف القتال في الشمال (بين القوات الكردية وفصائل موالية لتركيا) ودمج القوات الكردية… في الهيكلية الأمنية السورية.”
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي “ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا الذين هم الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حاليا.”
وتخوض فصائل سورية موالية لتركيا مواجهات مع الأكراد، لكن الغرب يأمل في أن تنتهي هذه المواجهات، مراهنين على البراغماتية التي أبداها الشرع الذي التقى مؤخرا بوفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد). من جهة ثانية أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن استعداد فرنسا والاتحاد الأوروبي “لمرافقة السوريين” في صياغة دستور جديد عبر “خبرات قانونية.”
وعلّقت السلطات الجديدة في سوريا العمل بالدستور. وأعلن الشرع خلال مقابلة مع قناة العربية السعودية أن صياغة دستور جديد قد تستغرق “سنتين أو ثلاث.” وأكد بارو أيضا أن باريس ستعرض “خبرتها التقنية” للمساهمة في “مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية، كما بدأنا بالفعل في القيام بذلك منذ عدة سنوات.”
وبيربوك ونويل بارو هما أعلى مسؤولين غربيين يزوران سوريا منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام بالرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي. ويرى متابعون أن زيارة المسؤولين الأوروبيين هدفها فتح قنوات تواصل مع الإدارة الجديدة، وأيضا توجيه رسائل واضحة لها من أن أي تقدم على صعيد العلاقات سيكون مرهونا حتما بسلوكها ولاسيما في الجانب المتعلق بالأقليات وحقوق الإنسان.
وقبيل زيارتها إلى دمشق قالت وزيرة الخارجية الألمانية “نحن نعرف من أين أتت هيئة تحرير الشام أيديولوجيا، وماذا فعلت في الماضي،” مضيفة “على الرغم من كل الشكوك، يجب ألا نضيع فرصة دعم الشعب السوري عند مفترق الطرق المهم هذا.”
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
