بعد سقوط نظام بشار الأسد، أصبحت الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا، والتي تجاوز عددها 40 اتفاقية ،موضع تساؤل حول مصيرها وإمكانية استمرارها أو تعديلها. من أبرز هذه الاتفاقيات "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق "و"اتفاقية الدفاع والأمن" و"اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي." 

وفقًا لوزير العدل اللبناني السابق، إبراهيم نجار، فإن هذه الاتفاقيات كانت تُستخدم كواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى اللبناني-السوري، الذي أُنش ئ بموجب هذه الاتفاقيات، أصبح عديم الجدوى في ظل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . 

من الناحية القانونية، تنص المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، إلا أن هناك حالات استثنائية تجيز نقض تلك الاتفاقيات، مثل استحالة التنفيذ أو تبدل الظروف. وبالتالي، فإن تعديل أو إلغاء هذه الاتفاقيات يعتمد على إرادة الحكم الجديد في سوريا ومقاربته للعلاقات مع لبنان.  وبشكل عام، يمكن النظر إلى هذا الأمر من خلال النقاط التالية: 

1. مبدأ استمرارية الدولة: وفقًا لمبدأ استمرارية الدولة في القانون الدولي، تبقى الدولة هي الكيان القانوني الذي يحتفظ بالتزاماتها وحقوقها الدولية حتى وإن تغيرت الحكومة أو السلطة داخلها. ولكن هناك حالات معينة يمكن أن يؤدي فيها التغيير الجذري إلى مراجعة بعض الاتفاقات، خاصة إذا كانت المعاهدات تتعلق بنظام سياس ي محدد أو إذا كانت قد وُقّعت تحت ظروف خاصة لا تتوافق مع المبادئ الجديدة التي قد تنتهجها الحكومة الجديدة. وهذا يعني أن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السابقة تظل ملزمة، ما لم يتم التفاوض بشأن تعديلها أو إلغائها. مثال على ذلك هو اتفاقيات السلام الدولية أو المعاهدات التجارية. 

2. التغيير في الحكومة والاعتراف الدولي: في بعض الحالات، قد يؤثر التغيير الجذري في الحكومة، مثل الثورة، على مصير الاتفاقيات الدولية. في حالات معينة، قد تكون الدولة الجديدة غير راغبة في الالتزام ببعض الاتفاقيات التي تم إبرامها من قبل السلطة القديمة، وقد تسعى إلى renegotiating أو إلغاء المعاهدات. وهذا يعتمد على اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الجديدة، كما يمكن أن يكون هناك تأثير للمواقف الدولية، مثل دعم القوى الكبرى أو عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة. 

3. السلطة الفعلية: في القانون الدولي، إذا كان هناك تغيير في النظام السياس ي لكن السلطة الفعلية تبقى بيد نفس الكيانات )مثل مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية(، فإن المعاهدات والاتفاقات الموقعة عادةً ما تظل ملزمة. أما إذا كان هناك تغيير شامل يترافق مع تغيير جوهري في السلطة السياسية، فقد يتم الطعن في صحة بعض المعاهدات أو قد تسعى الحكومة الجديدة إلى تعديلها أو الانسحاب منها. 

4. المعاهدات المتعلقة بالشعب: بعض المعاهدات تعتبر أكثر ارتباطًا بالشعب من الحكومة، مثل المعاهدات التي تتعلق بحقوق الإنسان أو تلك التي تكون مفيدة لشعوب معينة، قد تظل ملزمة إذا كانت الدولة قد صادقت عليها ولا يُ توقع أن يتغير مصيرها بناء على تغيير السلطة. ولكن قد يكون هناك تغييرات في الطريقة التي تفسر بها الحكومة الجديدة التزاماتها بموجب هذه المعاهدات. 

5. الممارسة الدولية: قد تحدث استثناءات بناءً على ممارسات دولية، حيث قد تتمكن الحكومة الجديدة من إلغاء بعض الاتفاقيات في حالة كان هناك تغيير جذري مثل ثورة أو انقلاب، خاصة إذا كانت هذه المعاهدات ضد المصالح الوطنية العليا. 

بناءً على ذلك، يرى خبراء أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان. كما يشير البعض إلى أن هذه الاتفاقيات كانت غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية على مختلف الأصعدة .فإن مصير هذه الاتفاقيات سيعتمد على المفاوضات المستقبلية بين الحكومتين اللبنانية والسورية الجديدة، بهدف إعادة صياغة العلاقات الثنائية بما يتناسب مع المصالح المشتركة والسيادة الوطنية لكل من البلدين.