أعلنت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، اليوم السبت، أنها ستواصل متابعة ملف المخطوفين والمفقودين حتى الوصول إلى الحقيقة، مؤكدة أن الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة في العثور على الضحايا وتحديد مصيرهم.
كما طالبت اللجنة مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات فورية للتأكد من هوية الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم مؤخرًا من سجن حماة السوري. ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة طوارئ مختصة للعمل على المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع، لضمان استمرار التحقيقات بشكل سريع وفعال.
وكان قد تم تداول معلومات امس الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحرير معتقلين لبنانيين من سجن حماة المركزي بعد الهجوم السريع الذي شنته الفصائل المسلحة على عدة مدن في سوريا في إطار ما وصفته بـ"تحرير" الأرض من النظام السوري.
وقالت مصادر أن هذه الحملة العسكرية أسفرت عن تحرير عدد من اللبنانيين المحتجزين في السجن المذكور، حيث تم نشر الخبر عبر حسابات "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة الأخرى على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.
في تطور جديد في الأحداث الميدانية بسوريا، أفادت قناة "الحدث" بأن "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة أخرى قد تمكنت من إطلاق سراح عدد من اللبنانيين المحتجزين في سجن حماة المركزي بعد سيطرتها على المدينة. وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة عبر حسابات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار حالة من الاستغراب والجدل بين مختلف الأوساط السياسية والإعلامية.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :